سياسةمحليات لبنانية

الإجراءات المؤلمة لحكومة الوحدة الوطنية: دعوة لليأس أم للتنبه؟

دأب عدد كبير من المسؤولين السياسيين والمعنيين عن السياسات الاقتصادية والمالية من بينهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومن النواب على إختلاف كتلهم النيابية، على التصريح علنا " أن ثمة قرارات مؤلمة على حكومة الوحدة الوطنية الموعودة أن تأخذها من ضمن الحلول للأزمة الاقتصادية والمالية التي تعاني منها الدولة اللبنانية".
  بماذا يمكن ان تتعلق هذه القرارات الجريئة غير الشعبية!
مصيبتان لا ثالث لهما:
إما زيادة أعباء المواطن عن طريق الضرائب غير المباشرة مثل الرسوم على المحروقات او الضريبة على القيمة المضافة ،  واما الغاء بعض الحقوق المكتسبة والمنافع مثل سلسلة الرتب والرواتب، أو اتخاذ تدابير تؤدي الى تراجع القدرة الشرائية للعملة الوطنية عن طريق ابتكار أو تكرار الهندسات المشبوهة!
في جميع الأحوال، إذا صح الخبر المشؤوم، فإن عبقرية الحكومات  اعتدنا على نهج سابقاتها واستسهال القرارات الاعتباطية بدلاً من المعالجات الجذرية الاقتصادية والمالية الجذرية على حساب السياسة النقدية التي أدت إلى ما نحن فيه.
ولعل التجارب السابقة تنبىء بقرارات غير مسؤولة سوف تؤدي الى تحميل المواطن "الأسير" تكلفة تداعيات التأخير في تأليف الحكومة ،وتعويض عصابات السلطة ولصوصها الجدد عن"ربحهم الفائت" عن تأخر تمرير الصفقات المشبوهة التي تأخر إقرارها خلال فترة تصريف الأعمال!
آخر هذه التصريحات كانت لعضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب علي بزي.
ليت تصريحات النائب بزي تكون بقصد التنبيه وتحريك الوعي، وليس من باب الدعوة الى اليأس بحيث لا يبقى الا الصلاة لله والدعاء أن يلطف بنا ويلهمنا الصبر على المصيبة التي سوف تحل بذوي الدخل المحدود!
بكل أسف، لم يتركوا لنا سوى أن نتمنى عدم نجاح مساعي تشكيل الحكومة العتيدة!

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى