قالت الصحف: لبنان دخل حالة طوارئ .. بداية المواجهة!
الحوارنيوز – خاص
دخل لبنان فعليا حالة طوارئ غير معلنة رسميا بإنتظار قرار مجلس الوزراء الاستثنائي الذي سيعقد بعد ظهر اليوم،ويسبقه اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع، بعد أن عقدت سلسلة إجتماعات أمس مع الجهات المعنية عن مواضيع الغذاء وقضايا أخرى ذات صلة.
صحيفة "النهار" عنونت لإفتتاحيتها:" باسيل يقنع عون لا مفر من حالة طوارئ" وكتبت تحت هذا العنوان:" دخل لبنان حالة طوارئ عملية من دون قرار رسمي حتى الساعة، اذ فرغت الشوارع امس من الحركة واقفلت المحال التجارية، وعملت القوى الامنية على اقفال مؤسسات سياحية لم تلتزم القرار، فيما اعلنت كنائس انها ستكتفي بقداس الاحد ضمن شروط، وعلقت دار الفتوى الصلوات الجماعية، واعلنت شركة طيران الشرق الاوسط تعليق الكثير من الرحلات.
ويبدو من مجريات الامس واليوم، ان لبنان سيتجه الى اعلان حالة طوارئ رسمية مدة 15 يوما بحيث يتم اقفال المؤسسات التي لا تزال تعمل الى اليوم، في ما عدا المتصلة بالأعمال الحياتية الضرورية، من دون بلوغ حالة منع التجول كما في الصين ومناطق اخرى في العالم. وعلم في هذا الاطار ان رئيس الجمهورية ميشال عون سيوجه كلمة الى اللبنانيين يتناول فيها التطورات المتعلقة بمكافحة وباء كورونا والاجراءات التي ستتخذ في هذا السياق بعد ظهر اليوم في مستهل جلسة لمجلس الوزراء، تعقبها جلسة للمجلس الاعلى للدفاع.
وبعد دعوة صريحة من السيد حسن نصرالله الجمعة الى التزام الحجر المنزلي، صرح رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل امس "اننا على شفير الوصول الى تفشي الوباء، مع احتمال تخطي القدرات الطبية على العناية بالحالات الحرجة، لذلك يبدو أن لا مفر من قرار الحجر العام، أي حال الطوارئ، ولو كان موجعا لإنقاذ أكبر عدد من الأرواح التي هي أغلى ما لدينا".
وبدا تصريح باسيل امس كانه استباق لإعلان الطوارئ اليوم واظهار تأثير التيار على مجرى الاحداث والقرارات.
وقد عقدت امس في السرايا الحكومية، سلسلة اجتماعات أمنية ونقابية وقطاعية، لمتابعة الاجراءات والتدابير المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا. وضمت هذه الاجتماعات نقابتي الأفران والمطاحن، نقابتي أصحاب السوبرماركت والموزعين، موزعي المياه والصناعيين، القطاع الصحي، الجيش والأجهزة الأمنية، شركات التأمين، والنقابات الزراعية، في إشراف رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب الذي شارك في بعض منها، وفي حضور الوزراء المعنيين: نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، وزير الصناعة عماد حب الله، ووزيرة العمل لميا يمين، إضافة إلى اللجنة المكلفة متابعة التدابير الوقائية من فيروس كورونا برئاسة اللواء محمود الأسمر ومستشارة الرئيس دياب للشؤون الصحية الدكتورة بترا خوري.
وجرى البحث في رفع مستوى التأهب واعتماد الاجراءات اللازمة، إضافة إلى التشديد على واجب الالتزام بتوصيات وزارة الصحة، وأخذ الاحتياطات اللازمة لجهة النظافة والممارسات الصحية.
صحيفة "الأنباء" عنونت لإفتتاحيتها:" حال الطوارئ بداية المواجهة .. وسلسلة عقبات تحول دون الخطة الشاملة" وكتبت تقول:" قد يكون التفشّي السريع والمخيف لفيروس كورونا وعجز وزارة الصحة العامة والطواقم الصحية في المؤسسات العامة والخاصة على احتوائه بالشكل المطلوب، يعود للأسباب المعروفة الناجمة عن غياب الإمكانات الكافية أولاً، وغياب البنى اللازمة ثانياً، ولتأخّر الحكومة حتى الساعة في اتخاذ الموقف الصارم بفرض حال طوارئ صحية شاملة ووقف الرحلات الجوية الى الدول الموبوءة بهذا الداء، يضاف إلى ذلك نقص المستلزمات الطبية المطلوبة.
وفيما تلتحق القوى السياسية تباعا بالمسار الداعي إلى التصرف بمسؤولية تامة وحاسمة في مواجهة هذا الفيروس، بعد أن كان رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط أول المنادين بذلك وأول من سبق إلى إطلاق ورشة عمل فعلية لمواجهة ذلك وطالب تكرارا بالسرعة في التصرف قبل فوات الأوان.
في ضوء ذلك ألمحت التسريبات الحكومية الى احتمال إعلان حالة للطوارئ اليوم، بعد الاجتماع الاستثنائي الذي سيُعقد في القصر الجمهوري كما مجلس الدفاع الأعلى. هذه الاجتماعات الطارئة تعني ان هناك خطوات استثنائية ينتظر صدورها، ربما تتمثل بإعلان حالة طوارئ صحية مدنية بدلًا من حالة طوارئ عامة التي تفترض تسلم قيادة الجيش زمام الأمور في البلاد، وذلك خشية أن يصبح القرار السياسي بيد الجيش وحده في مثل هذه الحالات، بحسب ما اشارت مصادر مطلعة عبر "الأنباء".
المصادر اعتبرت أن إعلان حالة الطوارئ الصحية هذه يفترض أن تلقى صدى إيجابياً لأنها قد تكون مصحوبة بإقفال كل المعابر الجوية والبرية والبحرية، على أن يبقى المطار مفتوحًا لأربعة أيام فقط لاستقبال اللبنانيين الراغبين بالعودة.
مصادر طبية رأت بدروها في اتصال مع "الأنباء" ان ارتفاع عدد المصابين بكورونا الى اكثر من 100 حالة يؤكد بما لا يقبل الشك ان اجراءات الحكومة لم تعد كافية، وأن المطلوب لوقف انتشار الفيروس هو أكبر بكثير من قدرة مستشفى رفيق الحريري الجامعي الاستيعابية، كاشفة ان وزارة الصحة ستبدأ من اليوم اعتماد البيان الموحد بينها وبين المستشفيات الخاصة لمعرفة نسبة المصابين التي ترتفع يوميا بعد المعلومات التي تقول إن بعض المستشفيات الخاصة تخفي الكثير من المعطيات حول عدد المصابين لديها.
وأفادت المصادر الطبية أن الحاجة باتت ملحة لإيجاد مراكز حجر صحية الى جانب مستشفى رفيق الحريري، الذي تبلغ قدرته القصوى على استقبال المصابين بفيروس كورونا 130 سريرا، حيث بلغ عدد الحالات الايجابية المؤكدة حتى ليل السبت – الأحد 110 اصابة بالاضافة الى الحالات المشكوك بها.
ولفتت المصادر الطبية الى ان الحجر الصحي ليس بالضرورة ان يكون في مستشفى، حيث من الممكن استخدام الفنادق او غيرها من المجمعات لاحتضان الحالات المشكوك بها ولم تظهر عليها العوارض بعد.
وفيما تكثر الشكاوى من قبل مواطنين يطلبون إجراء فحص الكورونا ولا يُجرى لهم، تؤكد المصادر ان لا قدرة لدى مختبر مستشفى رفيق الحريري إجراء هذا الفحص لأي حالة قبل التأكد من ان العوارض تستدعي ذلك، فعلى سبيل المثال ومنذ 20 شباط الماضي أجري في مستشفى الحريري اكثر من 1900 فحص، فكيف ستكون الحال لو لم يتم ضبط هذا الموضوع وحصر الفحص بالحالات التي تستدعي ذلك فقط.
وفي هذا السياق، اعتبر رئيس الصليب الأحمر الدكتور انطوان الزغبي أن الإعلان عن حالة الطوارئ ليست الحل بحد ذاته، لكنها تسمح بأن يكون لدى الدولة جهوزية لمحاصرة هذا الفيروس، الأمر الذي لن يتحقق الا بخطة صحية شاملة تبدأ بتجهيز اللبنانيين لأنفسهم، وتجهيز المستشفيات التي تشهد نقصا بالتجهيزات الطبية اللازمة ونقصا في عدد الممرضات.
في السياق عينه، رأى الدكتور صلاح زين الدين، الرئيس السابق للجمعية اللبنانية للأمراض الصدرية، في حديث مع "الأنباء" اننا "ما زلنا في مرحلة انتشار الفيروس، ولم نصل بعد الى مرحلة احتوائه لأن هذه المسألة تتطلب اسبوعين او 3 اسابيع على أقل تقدير من مراقبة سير العمل وطريقة شفاء المصابين حتى يمكننا الحكم بأننا وصلنا الى مرحلة الاحتواء".
صحيفة "الديار" عنونت:" اعلان حالة الوقاية العليا" وكتبت تقول:" ينتظر لبنان اليوم اجتماع مجلس الدفاع الاعلى والمسؤولين على اساس اعلان حالة الطوارئ، ولأن كلمة طوارئ تنطلق من مفهوم عسكري فهي تطلق الرعب في النفوس، انما اعلان حالة العناية الفائقة لصحة المواطنين اللبنانيين وخاصة فتح المستشفيات الخاصة امام مرضى الكورونا والمختبرات وعدم دفع 150 الف ليرة لاجراء فحص الكورونا الذي لا يكلف اكثر من 10 دولارات كحد اقصى الا في حالات فحوصات الدم والتصوير الشعاعي الخاص للرئتين لمعرفة حجم الالتهاب فيهما وعندها تكون التكاليف اعلى وتصل الى 60 او 70 دولاراً. فيما تم فرض فحص الكورونا بـ 150 الف ليرة في المستشفيات الخاصة، وهو مبلغ لا يستطيع كل المواطنين دفعه. وتبدو وزارة الصحة في لبنان عاجزة عن الارتفاع لمستوى ايجاد سبل فحص الكورونا مجانا فيما تكون فحوصات الدم وتصوير الرئتين على حساب وزارة الصحة وتخصيص مبلغ لا يزيد عن 25 مليون دولار لكل المستشفيات الخاصة، وهو مبلغ يزيد ويكفي.
المطلوب، وفق ما فهمناه واستنتجناه من كل مراكز اطباء الاتحاد الاوروبي وما علمناه مما يجري في لبنان، هو اجراء وفرض الحجر المنزلي وتنظيم فحوصات الكورونا على اساس فحصين أي "ب سي أر" ومنع كل التجمعات وكل مراكز اجتماع الناس لان العدوى تنتشر بسرعة وتنتهي ايضا بسرعة خلال 10 ايام الى 15 يوما لان هذا الوباء لا يدوم بعد هذه الفترة اذ انه وباء لا يستمر في الجسم.
