قالت الصحف: لا نتائج إيجابية لإجتماعات باريس ..والمصارف تكمل حلقة الحصار

الحوارنيوز – خاص

لم تصدر الصحف اللبنانية اليوم بمناسبة عطلة الصحافة بمناسبة عيد مارمارون، وتقتصر “قالت الصحف” اليوم على صحيفتي الأنباء الإلكترونية والمانشيت اللبنانية في صحيفة الشرق الأوسط السعودية.

• الأنباء: مأساة تركيا وسوريا تتزايد.. ولبنان نحو أزمة مصرفية جديدة

تقول: الزلزال والمأساة التي خلفها في مدن وقرى جنوب تركيا وشمال سوريا وكل الأخبار المتعلقة بذلك، لا تزال تتقدم المتابعات مع تقلص احتمالات وجود ناجين تحت الركام بعد أربعة أيام على وقوع الكارثة التي تتكشف يومًا بعد يوم عن أعداد متزايدة من الضحايا مع استمرار أعمال رفع الأنقاض. أما الخسائر المادية التي خلفها الزلزال فتقدّر في مسح أولي في تركيا بما لا يقل عن خمسين مليار دولار، فضلا عن الكارثة الاجتماعية التي ستنتج عن الدمار وعدد الضحايا الكبير، فيما لا تقديرات حقيقية للكارثة في سوريا التي ينوء شعبها قبل الزلزال تحت أعباء القتل والتشريد والدمار.

أما الخبر الذي تقدم محليا في المتابعات، فهو قرار المصارف الانتقالَ من الإقفال الجزئي الى الإقفال الشامل، أي وقف كل العمليات المصرفية ومنها وقف عمل بماكينات سحب الأموال ATM وما سيتركه من تداعيات إقتصادية ومالية وكذلك معيشية. هذا في وقتٍ تبقى فيه الملفات الداخلية معلقة، وفي مقدمها الاستحقاق الرئاسي الذي ينتظر توافقا طال انتظاره، بينما يترقب الوسط السياسي ما سيرشح عن مداولات الاجتماع الخماسي في باريس اول من أمس، إذ ترددت معلومات بأن سفراء الدول المشاركة في الاجتماع سيتولون نقل أجوائه الى السياسيين اللبنانيين. 

 في السياق، كشفت مصادر رئيس مجلس النواب نبيه بري لجريدة “الأنباء” الإلكترونية أنه “يرفض تحديد جلسة لانتخاب الرئيس قبل بروز مرشحين جديين لأنه منذ جلسة الانتخاب الأخيرة لم يلمس أي تبدل في مواقف الكتل النيابية، باستثناء كتلة اللقاء الديمقراطي التي تسعى لإحداث خرق في جدار الأزمة، دون وجود بارقة أمل توحي بفرج قريب بإنجاز هذا الاستحقاق”.

وبانتظار الجلسة التشريعية التي قد تعقد الأسبوع المقبول أو الذي يليه ومعرفة الكتل المقاطعة “سيتقرر ما إذا كانت الدعوة للحوار الذي قد يدعو إليه بري ستلقى تجاوباً من الكتلتين المسيحيتين الكبيرتين: الجمهورية القوية ولبنان القوي، على مبدأ الحوار وما إذا كان هناك تبدلا في شرطهما المسبق للحوار”.

عضو كتلة التنمية والتحرير النائب فادي علامة أشار في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أن لا معطيات لديه تشير الى حل قريب في موضوع انتخاب رئيس الجمهورية لأن كل الاتصالات في هذا الملف متوقفة والقوى السياسية منشغلة بأخبار الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسورية، والاضرار الكارثية التي نجمت عنه. فالمواقف ما زالت كما هي ولم يطرأ اي تقدم. وأضاف علامة: “ما يهمنا بعد تحديد الجلسة التشريعية المرتقبة في حال انعقادها قريبا هو من سيحضرها ومن سيقاطعها لأنها ستكون بمثابة اختبار للكتل النيابية لأن هناك تشريعات ضرورية يجب الانتهاء منها أبرزها “الكابيتال كونترول” الذي كان مفترضا ان يقر قبل هذا التاريخ”.

وعن موعد الجلسة، رأى أنه سيتحدد بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس يوم الاثنين المقبل التي يفترض أن تتولى دراسة اقتراحات القوانين التي قد يكون من بينها تعيين أو التمديد لقيادات عسكرية بعد وصولهم الى سن التقاعد وتقديم جردة بمشاريع القوانين المنوي إقرارها.

عضو تكتل الاعتدال الوطني النائب احمد الخير رأى من جهته في اتصال مع الأنباء الإلكترونية اننا كنواب أمام خيارين، إما أن نذهب جميعنا الى حوار جدي ومسؤول ينتهي بانتخاب رئيس الجمهورية أو سنبقى بانتظار قرار معلب يأتينا من الخارج نتيجة التقاطعات الدولية والإقليمية. 

الخير رأى أن كلام النائب جبران باسيل في البلمند يحتاج الى توضيح، لأن من يطالب برئيس توافقي لا يمكنه قطع جسور التواصل مع كل الناس منذ ما يقارب العشر سنوات. فكلامه اليوم عن الرئيس التوافقي يندرج في الإطار السياسي لأن الطائف عندما تحدث عن التوافق الوطني لانتخاب رئيس الجمهورية اشترط عقد جلسة الانتخاب بأكثرية ٨٦ نائبا، فهذا يعني تأمين شبه إجماع حول الرئيس الذي قد ينتخب، لأن مصلحة البلد في ان نذهب الى انتخاب رئيس توافقي بغطاء عربي ودولي.

·       الشرق الأوسط: «لقاء باريس» حمّل اللبنانيين مسؤولية الخروج من أزمة الرئاسة

وكتبت تقول: إذا كان رد فعل جانب من اللبنانيين سياسيين وغير سياسيين سلبيا إزاء مخرجات اجتماع باريس الخماسي باعتبارها جاءت «متواضعة» ولم تشكل نقلة في ملف الفراغ المؤسساتي، فالأرجح أنهم حملوه أكثر مما يحتمل وأعطوه أبعادا لا تتوافق مع ما سعى إليه منظموه والمشاركون فيه. ووفق مصدر دبلوماسي واسع الاطلاع في باريس تحدثت إليه «الشرق الأوسط»، فإن اجتماع الاثنين الماضي أسفر عن ثلاث نتائج متكاملة: تحديد الهدف من اللقاء والجهد الجماعي المبذول والاتفاق على نهج محدد والتفاهم بشأن الآلية والوسائل الناجعة للوصول إلى الهدف المنشود. وقبل ذلك كله، شددت الأطراف الخمسة المشاركة (فرنسا والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر) على أن العملية التي تطلقها تنحصر في «مساعدة اللبنانيين الذين يتحملون مسؤولية العمل للخروج من الوضع الحالي المتأزم والدوران وملء الفراغ المؤسساتي» وأن جهود الخمسة «تندرج في إطار المساعدة وليس الحلول محل اللبنانيين».
ويقول المصدر المشار إليه إن الخمسة «سعوا إلى إطلاق عملية تنسيق متواصلة فيما بينهم من أجل مساعدة لبنان على ملء الفراغ المؤسساتي وانتخاب رئيس جديد للجمهورية» كخطوة أولى على طريق إنقاذ لبنان. ولم يأخذ المجتمعون بالطرح الذي كان يدعو للعمل من أجل «سلة متكاملة» تشمل انتخاب رئيس للجمهورية والتوافق على الخطوط العامة لحكومة قادمة مع سلة إصلاحية يتم العمل عليها من أجل عملية الإنقاذ الشاملة رغم أن الجميع مقتنع بالحاجة إلى ذلك. والسبب في رأي المجتمعين أن «خلط الأمور ببعضها البعض لن ينتج عنه سوى تأخير ملء الفراغ الرئاسي ومراوحة الأزمة مكانها والدخول في تعقيدات لا تنتهي». وتصح على الاجتماع الأخير صفة «التمهيدي والتنسيقي» ما يعني عمليا أن اجتماعات أخرى لاحقة سوف تعقد في الأسابيع والأشهر القادمة وبحسب المصدر المشار إليه، فإن الخمسة تبنوا مبدأ «التدرج» في تناول المسائل وليس مواجهتها دفعة واحدة.
وثمة سبب آخر، وفق المصدر المشار إليه، يدفع باتجاه التركيز فقط في هذه المرحلة، على انتخاب رئيس جديد، وترك المسائل الأخرى للمرحلة اللاحقة. ذلك أن تواصل الفراغ الرئاسي، ستكون له تبعات إضافية وسيتسبب في مزيد من تداعي المؤسسات لأن هناك «فراغات» أخرى ستحل في عدد من المؤسسات المالية والأمنية والدفاعية والقضائية في حال بقي الفراغ الرئاسي على ما هو عليه، وبالتالي فإن المصلحة المباشرة تدفع باتجاه تركيز الجهود على إنجاز الانتخاب الرئاسي.
إضافةً إلى هذا الهدف اتفق الخمسة على المنهج أي على طريقة العمل التي تم تبنيها وهي تعتمد مبدأ «توزيع المهام» على الأطراف المجتمعة. وتتمثل المهمة الأولى في «أن يقوم كل طرف، بعيدا عن الإعلام وفي الغرف المغلقة، بالتحرك والتواصل مع الجهات اللبنانية التي تربطه بها علاقات جيدة، والتحدث إليها بلغة واضحة وصريحة والتعرف الدقيق والمعمق على قراءتها وأهدافها» وذلك من أجل كسر المراوحة والدوران في فراغ. والرسالة الواضحة المفترض إيصالها سوف تركز على «أولوية إنهاء الفراغ الرئاسي». ولعل سبب هذا الطرح غياب الحوار الداخلي في لبنان وتمترس كل فريق وراء موقفه أو مرشحه فيما الانزلاق واهتراء الوضع بكافة مكوناته متواصلان.
بيد أن الرسالة التي سيتم نقلها للأطراف اللبنانية لن تنحصر فقط في الدعوة لتسهيل انتخاب الرئيس العتيد بل تأكيد أن «غياب الاستجابة من قبل المعرقلين والمعطلين ستكون له تبعات أو تداعيات». وبخصوص هذه النقطة بالذات، انقسمت الآراء بين من يدعو صراحة للتهديد بتبني عقوبات إزاء المعرقلين وبين من يرى أن التلويح بالعقوبات «لن يكون مجديا» لأن العقوبات التي فرضت في السابق على عدد من السياسيين أو المسؤولين السابقين «لم تأتِ بنتائج واضحة». لذا، تحول الحديث عن العقوبات إلى «التداعيات» الممكنة. أما شكل هذه «التبعات» وعلى من تفرض وكيف، فلم يتم البحث فيها «لأنه سابق لأوانه» وستكون هذه المسألة بالذات موضع تباحث ومشاورات في الاجتماع اللاحق الذي من المقرر أن تعقده المجموعة بعد أن تكون أطرافها قد تواصلت مع الجهات اللبنانية وذلك من أجل تقييم الاتصالات التي جرت والاتفاق على الخطوات القادمة الواجب اتخاذها. ولم يتم الاتفاق في هذا اللقاء على مهلة محددة للاتصالات وبالتالي ليس هناك تاريخ مسبق للاجتماع الخماسي الثاني.
ويقول المصدر الدبلوماسي إن المجتمعين لم يخوضوا في لعبة الأسماء. لكن أحد الوفود، بعد أن أكد المؤكد وهو وجود مرشحين رئيسيين هما النائب السابق سليمان فرنجية وقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، أشار إلى أن هناك أسماء أخرى يتم تداولها سعياً للتعرف على رؤية المشاركين لها. بيد أن الأمور لم تذهب، من حيث الأسماء، أبعد من ذلك «لأن الخوض بها في المرحلة الراهنة يبقى دون جدوى». لكن بالمقابل، كان هناك توافق حول «صفات» الرئيس والمنتظر منه وملخصه أن الرئيس العتيد «يتعين أن يكون صاحب قرار وقادرا على توحيد اللبنانيين وإنقاذهم ومتمسكا باستقلال لبنان وسيادته ووحدة أراضيه».
ويقول المصدر المشار إليه إن المجتمعين لم يتناولوا دور إيران في الانتخابات الرئاسية اللبنانية لأنهم اعتبروا أن الخوض في هذا الملف سيفتح الباب لمناقشات قد تبدأ ولا تنتهي رغم إدراك الجميع للدور الذي يعود لإيران في هذا الملف الحساس عن طريق قدرات «حزب الله» في التأثير على مسار الانتخابات. وباختصار، يمكن القول إن اجتماع الاثنين الماضي كان محدود الهدف ويشكل خطوة أولى للعمل الجماعي الذي تريد الأطراف الخمسة القيام به بالنظر لوزن كل طرف من هذه الأطراف وقدرته على التحدث إلى الداخل اللبناني وأيضاً للخارج.
يبقى أن «الغموض» بقي مسيطرا على مسألة إصدار بيان عقب الاجتماع رغم التوافق المسبق على مضمونه.