سياسةصحفمحليات لبنانية

قالت الصحف: قراءة في نتائج الانتخابات النيابية

                     

الحوار نيوز – خاص

خصصت صحف اليوم افتتاحياتها لقراءة نتائج الانتخابات النيابية ورسم لوحة للأكثرية والأقلية مقارنة مع المجلس السابق وتأثيرها على المشهد الداخلي.

ماذا في التفاصيل؟

 

  • صحيفة “النهار” عنونت: المجلس مكتملاً: تكتلات تغيّر آلية القرار

وكتبت تقول: مع اكتمال اعلان النتائج الرسمية للانتخابات النيابية أمس في كل الدوائر الانتخابية بما أتاح تظهير الصورة الكاملة والواضحة لمجلس النواب المنتخب بأعضائه الـ 128، اقفل باب المفاجآت التي ظلت مشرعة حتى صباح البارحة، ولم يعد ثمة التباسات متاحة للاجتهادات التي يوظفها أي فريق للتخفي على خسارة من هنا او أخطاء من هناك. ومع ان الصورة العامة للمجلس المنتخب بقدامى أعضائه والجدد منهم، كانت اتضحت الى حدود بعيدة قبل اكتمال اعلان النتائج الرسمية أمس، فان نتائج الدوائر الثلاث في الشمال وبيروت الثانية جاءت لتكرس الصورة المختلفة تماما للبرلمان الجديد الذي اول ما يميزه انه ازاح أكثرية 8 اذار عن سيطرتها وأسقط اكثريتها بشكل مثبت بحيث لم يعد نواب الثنائي الشيعي مع حليفه “التيار الوطني الحر” وحلفائهما يشكلون الأكثرية بل تراجع عددهم الى نحو 59 نائبا. ثم انه رغم مسارعة رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل الى التباهي بان “التيار” لديه اكبر كتلة في المجلس المنتخب، بدا واضحا انه اتبع سياسات الانكار واتهام خصومه “بانتصار وهمي” متجاهلا النكسة الكبيرة التي مني بها والاختراق المسيحي الأقوى الذي حققه حزب “القوات اللبنانية ”الذي كبر حجمه من 14 نائبا الى 18 نائبا صافيا من دون حلفائه فيما حجم كتلة “التيار” تراجع على الأقل تسعة الى عشرة مقاعد فبات عدد أعضائه 18 من دون حلفائه.

اما الميزة الثالثة للمجلس الجديد فتتمثل في انه بتوزع تكتلاته المستعادة والجديدة مقبل على كسر الثنائية الحصرية بين أكثرية واقلية تقليديتين كانتا تكرستا بصراع معسكري 14 اذار و 8 اذار. فالثابت أيضا ان مجموع التكتلات الخارجة عن محور 8 اذار والأكثرية السابقة التي حملتها الانتخابات الأخيرة الى البرلمان المنتخب، تشكل أكثرية جديدة ويبلغ عدد نوابها مبدئيا 69 نائبا. ولكن توزع التكتلات هذه لا يتيح بعد رسم إطار جبهوي واحد للأكثرية الجديدة لكونها موزعة على ثلاث  تكتلات أساسية: أولا التكتل الذي يضم الكتل السيادية وهو الأكبر وفي مقدم هذه القوى واكبرها “القوات اللبنانية” ومن ثم الحزب التقدمي الاشتراكي فالكتائب والنواب “المتحدرين” من التحالف السيادي سابقا في مختلف المناطق. ثانيا التكتل الجديد المنبثق من انتفاضة 17 تشرين وحركة المجتمع المدني والذي يربو عدده على 14 نائبا جديدا. ثالثا النواب المستقلون الموزعين بين قدامى وجدد. لذا يبدو المجلس المنتخب الجديد امام تجربة مختلفة يصعب الجزم مسبقا باي الية ستتسم عبرها عمليات توزع القوى وهل سيكون ثمة اطار جامع لمجمل هذه التكتلات في مواجهة تحالف الثنائي الشيعي و”التيار الوطني الحر” .

وبطبيعة الحال سيشكل انتخاب رئيس المجلس ومن ثم تشكيل الحكومة الجديدة الاستحقاقين الاولين الفوريين اللذين سيرسما الإطار الأساسي الاولي لطبيعة عمل المجلس الجديد 

ولعل اللافت انه مع اكتمال اعلان النتائج الرسمية أمس استمرت حلقات التساقط المتعاقب داخل فريق 8 اذار الذي فقد الاكثرية “للرموز السورية” إثر ثبوت خسارة فيصل كرامي في طرابلس ملتحقا برموز سبقوه الامر الذي اثار مزيدا من التساؤلات والشكوك عما إذا كان الامر من تداعيات التراجع والضعف الذي أصاب هذا المحور ام ان ثمة خلفيات تتصل بالحديقة الخلفية للنفوذين الإيراني والسوري داخل محور اتباعهما في لبنان. 

 

 

  • صحيفة الجمهورية عنونت: مجلس متنوّع بأكثرية متنقلة… والأمم المتحدة والجامعة العربية لتلافي الفراغ

وكتبت تقول: ما ان أُعلنت نتائج الانتخابات حتى قفز سعر الدولار الى ما يفوق الـ30 الف ليرة، قفزات متدرجة بدأت قبل ايام من موعد الانتخابات، ما طرح علامات استفهام عمّن يقف خلف هذا الارتفاع، الذي يبدو انّ غرفة سوداء تديره، لإفقاد اللبنانيين ما يعلقّونه من آمال على ان يكون انتخاب مجلس جديد جاء اكثر تنوعاً مما سبقه، بداية لدخول البلاد في آفاق الانفراج، خصوصاً اذا تيسر تأليف حكومة جديدة خلفاً للحالية التي ستصبح مستقيلة، تصرّف الأعمال لدى انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي منتصف ليل السبت ـ الاحد المقبلين. واللافت، انّ ارتفاع الدولار استتبعه تلقائياً ارتفاع جنوني في اسعار كل السلع الاستهلاكية وصولاً الى المحروقات، ولا سيما منها البنزين، حيث ارتفع سعر الصفيحة الى ما يفوق 550 ألف ليرة، في ظلّ توقعات باستمرار ارتفاعه نتيجة غياب أي رقابة زاجرة للمتلاعبين ومن هم خلفهم، الذين يبدو انّهم بدأوا يستغلّون الايام الفاصلة عن نشوء السلطة الجديدة في ضوء المجلس النيابي الجديد، لتكريس واقع يزيد من الأعباء على كاهل اللبنانيين، ووضع العراقيل أمام أي معالجات منتظرة او موعودة.

في هذه الأجواء، بدأت القراءات لتركيبة المجلس النيابي الجديد لاستبيان أبعاده والخلفيات، واستشراف طبيعة المرحلة الجديدة التي ستدخلها البلاد بدءاً من صبيحة الاحد المقبل، حيث تبدأ ولاية هذا المجلس والاستعداد لتكوين مطبخه التشريعي بدءاً بانتخاب رئيسه، والمنتظر ان يكون الرئيس نبيه بري وهيئة مكتبه، على ان تُطلق بعد ذلك الآلية الدستورية لتأليف حكومة جديدة يتوقع ان يُكّلف الرئيس نجيب ميقاتي تأليفها.

 

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية»، انّ تركيبة المجلس النيابي الجديد المتنوعة تتيح، إذا تحلّت الكتل النيابية بالواقعية وتخلّت عن الخطاب المتشنج الذي رافق الانتخابات، نقل لبنان الى مرحلة الانفراج، بالتعاون مع حكومة يشارك فيها الجميع، فهو ليس مجلس اللون الواحد وليس فيه اكثرية لأي فريق بعينه، وانّ هذه الاكثرية ستكون متنقلة وتتكون في ضوء طبيعة القضايا الوطنية التي سيتصدّى لها هذا المجلس.

 

وأضافت هذه المصادر، انّ جميع القوى التي خاضت الانتخابات ملزمة بالتعاون على تحمّل المسؤولية، لوضع البلاد على سكة التعافي السياسي والاقتصادي، لأنّ استمرارها في ما هي عليه سيؤدي الى الانهيار الشامل، خصوصاً اذا تعذّر تأليف حكومة جديدة، و«جرجر» الفراغ الحكومي إلى موعد الاستحقاق الرئاسي في تشرين الاول وتعطّل إنجازه هو الآخر.

 

صرخة بري وبرنامج المرحلة

وفي ضوء هذا الواقع، كانت رسالة رئيس مجلس النواب نبيه بري، بل صرخته الى اللبنانيين امس، حيث قدّم فيها برنامجاً إنقاذياً للمرحلة المقبلة، ودعا كافة القوى التي تنافست في الإنتخابات الى «الاحتكام لخيارات الناس الذين قالوا كلمتهم أقلّه في الجنوب والبقاع، محوّلين هذا الإستحقاق الى استفتاء على الثوابت الوطنية أمام هيئات رقابية محلية وإقليمية وأوروبية وأممية وسفراء فوق العادة، حتى كدنا نعتقد ومعنا الغالبية العظمى من اللبنانيين، أنّهم في هذه الانتخابات التي هي استحقاق دستوري محلي في الخامس عشر من أيار، انّهم سينتخبون أعضاء لكل برلمانات العالم بكل قاراته».

 

واشار بري الى انّ «الأزمات التي تعصف بنا هي عابرة للطوائف، ما من أحد أو من طائفة تريد أن تلغي طائفة أخرى»، مبيّناً أنّ «مقدمة الدستور في لبنان واضحة، وهي في صلب ميثاق حركتنا، وطن نهائي لجميع أبنائه. نعم، فلتكن نتائج يوم الخامس عشر من أيار يوماً لبنانيا آخر، يؤكّد فيها الجميع عن صدق نياتهم واستعدادهم وانفتاحهم لحوار حول العناوين التالية: نبذ خطاب الكراهية وتصنيف المواطنين».

 

ووجّه بري «دعوة مفتوحة لكل القوى السياسية والكتل البرلمانية للبدء فوراً وبعد الانتهاء من إنجاز المجلس النيابي الجديد لمطبخه التشريعي رئيساً وهيئة مكتب ولجان، بحوار جدّي بالشراكة مع كافة قوى المجتمع المدني المخلصة والجادة، من أجل دفن هذا القانون المسيء للشراكة، والذي يمثل وصفة سحرية لتكريس المحاصصة وتعميق الطائفية والمذهبية. فآن الأوان لقانون خارج القيد الطائفي وخفض سن الإقتراع لـ18 سنة وكوتا نسائية وإنشاء مجلس للشيوخ تُمَثل فيه الطوائف بعدالة. إقرار خطة للتعافي المالي والاقتصادي تكرّس حقوق المودعين كاملة من دون أي مساس بها. وإقرار قانون استقلالية القضاء. الحوار الجدّي ودون تلكؤ أو إبطاء، التأسيس من أجل الإنتقال بلبنان من دولة المحاصصة الطائفية الى الدولة المدنية المؤمنة بأنّ الطوائف نعمة والطائفية نقمة. إقرار اللامركزية الإدارية الموسعّة بالصيغة التي وردت في الطائف والدستور. إقرار كل القوانين التي من شأنها وضع حدّ للفساد والهدر وملاحقة مرتكبيها في أي موقع كانوا، لا بل تنفيذ القوانين التي صدرت في هذا الصدد. إنجاز كافة الإستحقاقات الدستورية في موعدها وقطع الطريق على أي محاولة لإغراق البلد أو أي سلطة في الفراغ».

 

  • صحيفة الانباء عنونت:” الممانعة لا تتقبّل الخسارة.. وجنبلاط يدعو لأولوية خطة الإصلاح

وكتبت تقول: ركد الصخب الانتخابي واتضحت صورة برلمان ٢٠٢٢، ورغم تعدد الكتل والوجوه الجديدة التي دخلت الى المجلس النيابي، الا ان الثابت هو تراجع فريق محور الممانعة في البرلمان، وهو الذي تمتّع بأكثرية نيابية في الدورة السابقة، والساعي إلى زيادة حجم الكتلة النيابية المؤيدة له داخل ساحة النجمة، إذ تراجع عدد نوابه حتى بات لا يبلغ حافة الأكثرية، وهو انتصار حقيقي للمشروع السيادي اللبناني، وخطوة أولى في مسيرة استرجاع القرار المخطوف.

 

اذا لا أكثرية لفريق الممانعة، الذي بدأت ردة فعله الغاضبة تطفو في تصريحات قياداته، بدءا برئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد وخطابه التهديدي، وصولا الى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي وجّه سهامه على القوات اللبنانية، مؤكداً نيته التمثيل في الحكومات المقبلة، إنطلاقاً من رفضه لمبدأ التكنوقراط. وفي حال انعكس الجو الكلامي لباسيل ورعد على الأداء السياسي في المرحلة المقبلة المليئة بالاستحقاقات الهامة، فإن أي أمل بالخلاص سيبقى مفقوداً ما لم يتقبّل هذا الفريق نتائج الانتخابات والتعامل مع ما أفرزته ارادة الناس.

 

وفي سياق متصل، بدا لافتاً وصول عدد كبير من النواب المستقلين، وآخرين يمثلون المجتمع المدني، والذين يتمتعون بنفسٍ سيادي إصلاحي، كما بدا لافتاً خطوات بعضهم الإيجابية لجهة الاستعداد للتعاون مع الجميع لإنقاذ البلاد من  ما غرقت فيه، بعيداً عن الشعارات الإلغائية والشمولية، وهو ما قد يؤسّس لمرحلة تعاون بنّاء بين هذه الشخصيات والكتل التي تلتقي معها على ثوابت وطنية وسيادية.

 

النائب المنتخب غسان السكاف أشار إلى أن “لا أكثرية في المجلس الجديد تفرض رأيها على أقلية، ولا أقلية نيابية في البرلمان، لكن مما لا شك فيه أن الخط السيادي عزّز موقعه مع دخول شخصيات سيادية أكثر إلى ساحة النجمة”.

 

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، تخوّف السكاف من تكرار النموذج العراقي في لبنان مع تشتّت ميزان القوى في المجلس الجديد، الأمر الذي قد يفرمل تأليف حكومة جديدة وعدد من الاستحقاقات، لكنّه شدّد على وجوب تغليب المصالحة الوطنية على المصالح الشخصية، كما على القوى السيادية لتفعيل دورها، لأن البلد لم يعد يحتمل المزيد من المناورات بمصير الوطن والمواطنين.

 

توازياً، عادت الفوضى الاقتصادية لتلقي بظلالها على الواقع مع انتهاء الاستحقاق، وكان التلاعب بالأسواق السوداء سيد الموقف. إذ وفي منتصف العملية الانتخابية، بدأ سعر صرف الدولار بالارتفاع بشكل ملحوظ، وأمس، ارتفاع سعر المحروقات بشكل كبير، ليظهر أن الانفجار الاقتصادي المالي الذي تم التحذير منه قبل الانتخابات قاب قوسين أو أدنى، ودون حدود أو ضوابط.

 

الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة اعتبر أن “لا مبرر لارتفاع سعر صرف الدولار بهذا الشكل وفي عطلة نهاية الأسبوع (أي لا تداول بالسوق)، وبالتالي السبب يعود إلى التلاعب الحاصل من قبل جهات نافذة”.

 

وكشف في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية 3 عوامل تلعب دوراً في ارتفاع سعر الصرف، العامل الأول سياسي، في ظل احتمال تصفية بعض السياسيين حسابات معينة على خلفية نتائج الانتخابات

العامل الثاني ارتفاع أسعار المنتجات عالمياً، وخصوصاً القمح والنفط، وبالتالي زيادة الطلب على الدولار في لبنان للاستيراد.

والعامل الثالث، المضاربات في الأسواق بين التجار والصرافين”.

 

أما وعن المشهدية المقبلة، فإن الواقع قاتم ما لم تتخذ السلطات الإجراءات لكبح الانهيار، إذ وحسب عجاقة، فإن “المصير مرتبط بشكل مباشر بالسياسة، إذ وفي حال استمر الأداء على ما هو عليه دون الركون إلى خطة إصلاحية تترافق مع خطوات فعلية على الأرض، فإن لبنان لن يكون قادراً على الاستمرار بالاستيراد، وستتراجع الكميات المستوردة، ما يؤشّر إلى عودة طوابير البنزين والخبز وغيرها، أما وفي حال تم تشكيل حكومة بشكل سريع واستُكملت المفاوضات مع صندوق النقد وتم إقرار القوانين المطلوبة وتنفيذها، فعندها نكون قد انطلقنا في مسار إيجابي.

 

في هذه الأثناء كان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يرسم خريطة المرحلة المقبلة، مؤكدا ان “لا معنى للمواكب والمهرجانات ولا معنى لكلام التخوين من أية جهة ولا معنى لمحاولات الإلغاء بأي شكل من الأشكال. لقد صمدنا ونجحنا وشكرا لكل من صوت معنا دون استثناء، المهم هو برنامج الإصلاح بدءا من الكهرباء إلى الـcapital control وغيرها من القطاعات مرورا بقانون انتخابي جديد”.

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى