قالت الصحف: قراءة في مواقف لودريان.. وخطة للإستيلاء على أملاك الدولة

الحوارنيوز – خاص
قرأت الصحف في افتتاحياتها اليوم في مضمون مواقف وزير الخارجية الفرنسية لودريان، وهي إذ اعتبرت أن زيارته "خرق للحصار المفروض على لبنان" ،رأت أنه حذّر لبنان الرسمي من الاستمرار في التغاضي عن السير في عملية الإصلاح السياسي والمالي والإداري.
وحدها "الاخبار" كشفت عن خطة للمصارف للإستيلاء على أملاك الدولة وبيعها لسد العجز والخسائر.
ماذا في التفاصيل؟
• صحيفة "النهار" عنونت:" لودريان يتشدد في بيروت" وكتبت تقول:" مع أن التفشي البالغ الخطورة للتمدّد الوبائي لفيروس كورونا في لبنان جعل هذا التطوّر يطغى تماماً في الساعات الأخيرة على كل الأولويات والأزمات التي يعانيها منها لبنان فإن القلق المتصاعد من اتساع الخطر الوبائي لم يحجب الأهمية الكبيرة للزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية الفرنسي جان – ايف لودريان لبيروت. ذلك أن الزيارة الأولى لشخصية أوروبية وفرنسية رفيعة للبنان منذ انتفاضة 17 تشرين الاول 2019 وبدء جائحة كورونا، عكست ما كانت أشارت إليه "النهار" أمس الدلالات المهمّة والبارزة بل الخطيرة أيضا للرسائل التي حملتها هذه الزيارة ومحادثات الوزير وهو الزائر مع المسؤولين الرسميين.

وبدا واضحاً أن لودريان، الذي كان أطلق من باريس قبل أسبوعين نداءه الشهير الى اللبنانيين "ساعدوا انفسكم لكي نساعدكم"، لم يشأ أن تكون نبرته في بيروت أقل صراحة، فعاود توجيه النداء نفسه ولكن مقترنا بتحذيرات اتخذت بُعداً دقيقاً حيال نفاد الوقت أمام السلطات اللبنانية ما لم تتدارك الأخطار الزاحفة. ويمكن القول إن المواقف والاتجاهات التي أعلنها وزير الخارجية الفرنسي في المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره اللبناني ناصيف حتي لم تبق أي مجال للاجتهادات أو التفسيرات الاستنسابية لموقف بلاده من التطورات اللبنانية أو لطبيعة الزيارة التي يقوم بها اذ اتسمت تصريحاته بالصراحة التي تتجاوز الأطر الكلاسيكية للمواقف الخارجية وتعبر عن عمق العلاقات الخاصة التي تربط فرنسا بلبنان والأولوية التي لا يزال يحتلها لبنان في اهتمامات باريس على نحو متميّز عن علاقات لبنان بالدول الاخرى. والأهم في هذا السياق ان لودريان لم يخف استياءه بل سخطه الواضح من تقاعس السلطات اللبنانية في الاصلاح، كما لم يتأخر عن دق جرس الإنذار حيال أخطار الأزمة التي تتهدّد اللبنانيين.

وقالت أوساط الذين اطلعوا على المحادثات التي اجراها لودريان مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء حسان دياب والوزير حتي إن مضمون المواقف التي أبلغهم إياها كانت نسخة مطابقة تماماً لما أدلى به في مؤتمره الصحافي بما يعني أنه شاء التوجّه الى الرأي العام اللبناني بكل شفافية، كما أراد إيصال رسالة واضحة الى المسؤولين بأن فرنسا معنية في الدرجة الأولى بتلبية مطالب الشعب اللبناني الذي انتفض ولم يسمع المسؤولون صوته بعد كما يجب." لم تحجب زيارة وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان للبنان الاهتمام عن الانهيار المالي والاقتصادي الذي يعيشه البلد، على وقع حياة سياسية عليلة وعجز سياسي وحكومي عن إيجاد المعالجات التي تنتشل البلد من الهوّة التي وقع فيها، فيما سجّل عداد الاصابات بوباء كورونا رقماً صادماً بلغ 156 مصاباً، ما أشاع أجواء من الهلع والخوف من تفشّي الوباء على نطاق واسع في قابل الايام، على رغم الاجراءات الوقائية المتخذة في مختلف القطاعات. وقد جاءت مواقف الضيف الفرنسي تكراراً لقوله للبنانيين قبَيل توجّهه الى بيروت "ساعدوا أنفسكم لنساعدكم"، ما يعني انّ فرنسا وكل المجتمع الدولي كان ولا يزال يعتبر أنّ المسؤولية الاولى عن الازمة تقع على عاتق اللبنانيين اولاً، وانّ عليهم ان يبادروا أولاً حتى يبادر الآخرون لمساعدتهم، ما يعني انّ المنظومة الدولية التي تتعاطى الشأن اللبناني تعزف كلها على وتر واحد وهو ان لا مساعدات للبنان لتمكينه من التعافي إذا لم تبادر الحكومة الى إجراء الاصلاحات المطلوبة منه اولاً، وهو ما شدّد عليه لودريان في كل لقاءاته أمس التي توزّعت بين القصر الجمهوري وعين التينة والسرايا الحكومية ووزارة الخارجية والديمان، على أن تستكمل اليوم.
• صحيفة "الجمهورية" كتبت تقول:"  لم تحجب زيارة وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان للبنان الاهتمام عن الانهيار المالي والاقتصادي الذي يعيشه البلد، على وقع حياة سياسية عليلة وعجز سياسي وحكومي عن إيجاد المعالجات التي تنتشل البلد من الهوّة التي وقع فيها، فيما سجّل عداد الاصابات بوباء كورونا رقماً صادماً بلغ 156 مصاباً، ما أشاع أجواء من الهلع والخوف من تفشّي الوباء على نطاق واسع في قابل الايام، على رغم الاجراءات الوقائية المتخذة في مختلف القطاعات. وقد جاءت مواقف الضيف الفرنسي تكراراً لقوله للبنانيين قبَيل توجّهه الى بيروت "ساعدوا أنفسكم لنساعدكم"، ما يعني انّ فرنسا وكل المجتمع الدولي كان ولا يزال يعتبر أنّ المسؤولية الاولى عن الازمة تقع على عاتق اللبنانيين اولاً، وانّ عليهم ان يبادروا أولاً حتى يبادر الآخرون لمساعدتهم، ما يعني انّ المنظومة الدولية التي تتعاطى الشأن اللبناني تعزف كلها على وتر واحد وهو ان لا مساعدات للبنان لتمكينه من التعافي إذا لم تبادر الحكومة الى إجراء الاصلاحات المطلوبة منه اولاً، وهو ما شدّد عليه لودريان في كل لقاءاته أمس التي توزّعت بين القصر الجمهوري وعين التينة والسرايا الحكومية ووزارة الخارجية والديمان، على أن تستكمل اليوم.

الجملة المفتاح التي تشكل خلاصة زيارة وزير الخارجية الفرنسية لودريان هي "ساعدوا أنفسكم لنساعدكم"، ما يعني أنّ كل الرهانات على انّ هذه الزيارة ستفكّ عزلة الحكومة ليست في محلها، حيث اعتقد البعض انّ زيارة رئيس الديبلوماسية الفرنسية الذي يُمثّل، الى بلاده، المجموعة الدولية، ستشكّل خرقاً للحصار المفروض على لبنان، وستفتح ابواب المساعدات، فإذا بهذه الجملة المفتاح تؤكد ما أكدته مصادر فرنسية قبل ذلك وصندوق النقد الدولي وكل المواقف الدولية لجهة ان لا مساعدات في حال لم يبادر لبنان الى إجراء الاصلاحات المطلوبة. ولذلك عود على بدء، عودة الجهد الذي على الحكومة ان تبذله بإقدامها على إصلاحات عملية وواقعية وسريعة وإلّا لن يكون هنالك اي مساعدات.

والعزلة الدولية التي يعتقد البعض انّ هنالك حصاراً حول لبنان هو ليس بحصار، هذا الحصار فرضته الحكومة على نفسها من خلال رفضها الاقدام على الاصلاحات المطلوبة منها، واكبر دليل ما قاله وزير الخارجية الفرنسية من أنّ مفتاح الانقاذ مفتاح خلاص لبنان هو الاقدام على الاصلاحات.

وفي هذا الوقت ما زالت الحكومة تتخبّط بأرقامها ولا برنامج واضحاً لطريقة خروجها من هذا الواقع. ولا شك في أنّ زيارة لودريان يفترض ان تشكّل دافعاً للبنان، وتأكيداً لأن لا حصار عليه إنما هو من يفرض حصاراً على نفسه. وبالتالي، يفترض ان تشكّل دافعاً للاقدام والاسراع نحو خطوات عملية، لأنّ المجتمع الدولي لا يريد انهيار لبنان بدليل زيارة وزير الخارجية الفرنسي، ولكن المجتمع الدولي في الوقت نفسه لا يريد مساعدة لبنان مجاناً أي لمجرد مساعدته، وفي حال اراد لبنان أن يساعده المجتمع الدولي عليه ان يبادر الى إصلاحات فورية في الملفات المشكو منها، وتبدأ بالكهرباء ولا تنتهي بالحدود وضبطها من التهريب، وهذا ما قاله لودريان، وهذه هي الاجندة الدولية التي لم تتبدّل قبل الزيارة ولن تتبدّل بعدها. ولذا، تبقى الامور على عاتق الحكومة فهل تبادر؟ وهنا يبقى السؤال.

وكان لودريان حَضّ، في ختام محادثاته مع المراجع اللبنانية المسؤولة، السلطات اللبنانية على الإسراع في تنفيذ إصلاحات "طال انتظارها". وقال لودريان في مؤتمر صحافي، بعد لقائه نظيره اللبناني ناصيف حتي: "هناك أفعال ملموسة طال انتظارها"، وأضاف: "من الملح والضروري اليوم السير عملياً على درب الإصلاحات، هذه الرسالة التي جئت أحملها لكل السلطات اللبنانية ومجمل القوى السياسية". وأوضح أنّ "فرنسا مستعدة للتحرك بنحو كامل وأن تحشد كافة شركائها، لكن يجب تنفيذ إجراءات تصحيح جدية وذات صدقية". وكرر ما كان قاله سابقاً هذا الشهر "ساعدونا لكي نساعدكم"، قائلاً "هذا هو شعار الزيارة إلى بيروت".
صحيفة "اللواء كتبت "بين اللهجة الدبلوماسية التي اعتمدها وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان مع كبار المسؤولين (الرؤساء ميشال عون ونبيه برّي وحسان دياب)، والمكاشفة المباشرة لمن التقاهم، سواء وزير الخارجية ناصيف حتي، أو البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أو حتى رئيس مؤسسة "عامل" الدكتور كامل مهنا، والتي تضمنت أسئلة بلا اجوبة:

1 – ماذا ينتظر المسؤولون للبدء بالاصلاحات؟

2 – لماذا لم يقطع المسؤولون للوزير الفرنسي- الصديق- أية وعود، أو مهل للانتقال من الأقوال إلى الأفعال؟

3 – التباطؤ اللبناني في الشروع بالاصلاحات، بعد ستة أشهر من تأليف الحكومة الحالية.

*صحيفة "الاخبار" عنونت:" وقاحة المصارف: أملاك الدولة لنا" وكتبت تحت هذا العنوان:"  أمس، جاهر وفد جمعية المصارف بما يضمره. الحديث عن الحرص على المودعين شيء، والحقيقة شيء آخر. وقد أعلن الوفد صراحة أن العين على أصول الدولة، وليس أية أصول، الأملاك البحرية تحديداً، وأموال الاتصالات. لكن الوفد الحكومي كان، هذه المرة، بالمرصاد: أملاك الدولة ليست للبيع. وعلى المنوال نفسه أنهى وفد "لازار" خدعة المصارف بالإشارة إلى أن خطتها ستؤدي إلى اقتطاع من الودائع يزيد بأربعة أضعاف عن خطة الحكومة

فيما كانت الحكومة "تحتفل" بفك العزلة الغربية عنها، قرر وفد المصارف التكشير عن أنيابه في الاجتماع المالي الذي عقد في السرايا أمس، بحضور وفد من شركة "لازار"، المستشار المالي للحكومة، بهدف السعي إلى "توحيد أرقام الخسائر في القطاع المالي". بثقة كاملة بقدرته على فرض وجهة نظره، كان وفد جمعية المصارف يضع لائحة شروطه على الحكومة أمام أعين مستشارها المالي. كاد الوفد أن "يوبّخ" الحكومة على عدم تسليمه لائحة بالممتلكات والأصول الحكومية، سائلاً عن سبب التأخير! وأكثر من ذلك، طالب الوفد بحصول المصارف على ما قيمته 40 مليار دولار من هذه الأصول، مع اشتراط أن تكون عقارات، إضافة إلى جزء من واردات شركتي الهاتف الخلوي. أما العقارات المطلوبة أولاً، فهي ببساطة: عقارات الواجهة البحرية، أي العقارات الأغلى في لبنان.

أمام هذا الصلف، كان موقف الحكومة واضحاً في الإعلان أن أصول الدولة ليست جزءاً من التفاوض. وزير المالية غازي وزني أبلغ الحاضرين، بالنيابة عن الرؤساء الثلاثة، أن أصول الدولة ليست معروضة للبيع. أضاف: نفاوض صندوق النقد الدولي للحصول على 10 مليارات دولار، فكيف نعطيكم 40 مليار دولار؟

وقاحة المصارف ليست محصورة في الطلب نفسه وحسب. فهي رفضت تلبية طلب "لازار" الكشف عن ميزانيتها لتحديد خسائرها الفعلية. لكنها في الوقت عينه تريد التعويض مسبقاً على الخسائر، بما قيمته 40 مليار دولار. وهي تطلب أيضاً السطو على الجزء الأكبر من واردات الخزينة العامة، أي أموال الاتصالات الخلوية.

هنا غيّر وفد الجمعية وجهته، وصار يتذرّع برفض الاقتطاع من أموال المودعين، تمهيداً لاحتمال انسحابه من المفاوضات. وهو إذ تناسى أن المصارف هي التي تحتجز أموال المودعين وهي التي تفرض عليهم الاقتطاع الإلزامي عبر إجبارهم على سحب أموالهم بالليرة وبأقل من سعرها الفعلي، فقد جاءه الرد من "لازار". وفد الشركة الذي يغادر بيروت اليوم، بعد انتهاء المدة المقررة لمشاركته في الاجتماعات، رد على الجمعية، مكذباً حجة الحرص على المودعين. قال إن خطة جمعية المصارف تتضمن "هيركات" (اقتطاعاً) يفوق الهيركات الحكومي بأربعة أضعاف. وبإصرار على قلب الوقائع وتغطية المطلب الحقيقي للمصارف، أي سرقة أملاك الدولة بعد سرقة أموال المودعين، قال نائب رئيس جمعية المصارف نديم القصار، عبر "الجديد": "إذا كان هنالك إصرار من الشركة على إجراء الهيركات على أموال المودعين، فنحن خارج هذه العملية ولن نكون شهود زور"! وأصدرت جمعية المصارف بياناً نفت فيه ما جرى التداول فيه إعلامياً عن نيتها مقاطعة المفاوضات مع الحكومة و"لازار"، مبدية في الوقت عينه "أسفها" لأجواء الاجتماع، ومهددة بعدم متابعة المفاوضات!

لو دريان: ساعدونا لنساعدكم
إلى ذلك، خطفت زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان للبنان الأنظار، وعوملت كأنها حدث بحد ذاتها. هو المسؤول الغربي الأرفع الذي يزور بيروت منذ تشكيل الحكومة الحالية. الزيارة استرعت اهتماماً لافتاً، بالرغم من أن كل المعطيات تشير إلى أن الضيف الفرنسي لم يحمل أي مبادرة تفتح الباب أمام حل للأزمة الراهنة. كذلك ذهب البعض إلى اعتبارها حفلة علاقات عامة، تؤكد فيها فرنسا مجدداً اهتمامها بلبنان، من دون أن يكون لهذا الاهتمام أي ترجمة على أرض الواقع. مع ذلك، قرأت مصادر متابعة أن هذا الاهتمام يشكّل "صمام أمان يمكن أن يقي لبنان من الانهيار التام، بشرط بمبادرة الداخل إلى الإصلاح".