قالت الصحف: عين قيصر على سوريا ورصاصه على المقاومة في لبنان

الحوارنيوز – خاص
هي المقاومة، كانت وما تزال موضع استهداف السياسات الأميركية في المنطقة. من قيصر 2020 إلى كل من سبقه من قياصرة المهمة الوحيدة: قضم المصالح والأراضي العربية ومن ضمنها الأراضي اللبنانية وحماية مصالح دولة الاحتلال الإسرائيلي.
الصحف اللبنانية عبرت في افتتاحياتها عن واقع المجتمع اللبناني: مع القيصر وضده، مع المقاومة وضدها، وبين هذين الموقفين موعد للوصول إلى نقطة وسط في حوار دعا اليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في 25 من الشهر الجاري.
• صحيفة "النهار" عنونت:" أي حوار بين مطرقة قيصر وسندان نصرالله" وكتبت تقول:" أي حوار يمكن ان يعقد في قصر بعبدا ما لم يقترن بضمانات جادة ان يؤدي الى خلاصات سياسية توفر للبنان استعادة الحد الادنى من استقلالية قراره الوطني بما ينجيه من عاصفة ارتباطات القوى الحليفة لمحور "الممانعة" بالنظام السوري؟ وهل تتوافر معايير حوار كهذا في خلفيات مبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى الدعوة الى اجتماع "وطني" في 25 حزيران الجاري، بما يعني اخذ المواقف المعارضة لمجمل سياسات العهد وحلفائه في الاعتبار واعلان قرارات وخطوات على اساسها نتائج حوار حقيقي وليس شكلياً؟ الواقع ان مصير الاجتماع الذي يزمع قصر بعبدا توجيه الدعوات اليه والذي سيضمّ الى رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، الرؤساء السابقين للجمهورية والحكومة ورؤساء الاحزاب والكتل النيابية، اتخذ أمس طابعاً اختبارياً من شأنه ان يقرر في الايام القريبة ما اذا كان ممكناً ان يشكل محطة سياسية نوعية تبنى عليها رهانات لتبديل الاتجاهات السلبية المتحكمة بالبلد سياسياً واقتصادياً ومالياً، أو تسقطها سلفاً الحسابات المتعاكسة بين العهد وحلفائه والقوى والشخصيات الاخرى المناهضة لسياساتهما.

وبدا واضحاً أن لبنان بدأ أمس مسار انزلاقه الى موقع دراماتيكي جديد مع بدء سريان "قانون قيصر" الاميركي للعقوبات على النظام السوري الذي شكلت الدفعة الاولى منه في حق عشرات المسؤولين والكيانات في سوريا وعلى رأسهم الرئيس السوري بشار الاسد وزوجته اسماء نموذجاً مبكراً الى مدى التشدد الذي يطبع هذا القانون الذي لن يكون لبنان بمنأى عن مفاعيله وعقوباته سواء في ما يتصل بمسؤولين وسياسيين وحزبيين يقيمون علاقات وثيقة مع النظام السوري، أو بمؤسسات وشركات وافراد قد تكون اعمالهم ومصالحهم في سوريا مهددة بالعقوبات الاميركية الجديدة. وفي ظل هذا الواقع الطارئ اتخذ الكلام عن اجتماع حواري في بعبدا بعداً أشد الحاحاً لجهة تحديد جدول اعمال للاجتماع يوازي باولوياته الخطورة البالغة للاوضاع في لبنان سواء من الناحية الداخلية في ظل تصاعد الازمات المالية والاجتماعية، أو من الناحية الخارجية التي باتت تداعياتها تضغط بقوة على الحكم والحكومة والقوى السياسية للاسراع في اتخاذ خطوات تحمي لبنان من مزيد من الاستنزاف في ظل قانون قيصر. لكن المناخات الداخلية في الساعات الاخيرة لم تظهر مؤشرات ايجابية بعد لا لجهة تأكيد المشاركة السياسية الواسعة في الاجتماع بحيث لا تزال معظم الشخصيات والجهات المدعوة مبدئياً الى الاجتماع تتريث في تحديد موقفها ومشاركتها، ولا لجهة بلورة السيناريو الذي يفترض ان تنعقد الجلسة الحوارية على أساسه وجدول الاعمال الذي يجب ان تتمحور عليه المناقشات وخلاصاتها. ولعل ما زاد الاجواء الضبابية بل المشدودة حيال أي حوار محتمل، المفاعيل السلبية للكلمة التي ألقاها الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله مساء الثلثاء والتي اتسمت بمنسوب مرتفع من الحدة والتصلب حيال موضوع قانون قيصر مستبقا كالعادة موقف الدولة والقوى السياسية وواضعا لبنان في فوهة التداعيات المكلفة للصراعات الاقليمية والدولية وتورطات الحزب في حروبها وميادينها. وذهبت أوساط معارضة للعهد وحليفه "حزب الله" الى التعبير عن تشاؤمها المتزايد من تداعيات التطورات المقبلة على المنطقة ولبنان في ظل المواقف التي اعلنها نصرالله من دعوته الى مواجهة "قانون قيصر" أو امعانه في التصويب على تغيير هوية الاتجاهات الاقتصادية للبنان والاصرار على الاتجاه نحو"الشرق" أي في اتجاه الصين وايران، أو من خلال التصعيد الخطير الذي برز في بعض الرسائل التهديدية في رده على موضوع المطالبة بسحب سلاح "حزب الله" والذي ذهب الى حدود التهديد بالقتل. وتقول هذه الاوساط انه من غير المفهوم كيف يمكن تلبية دعوة القصر الجمهوري الى "حوار" فيما يستبقه نصرالله برسم خريطة الطريق وبالتفرد الاستباقي بالمواقف حتى من دون مراعاة حلفائه وعلى رأسهم رئيس الجمهورية ولا الحكومة التي تعمد ان يمننها بانه ليس في وارد تبديلها حالياً. وتالياً فان الشكوك تبدو منطقية في نتائج هذا الحوار الذي ان عقد سيكون بين مطرقة "قانون قيصر" وسندان تورطات "حزب الله".
• صحيفة "الاخبار" عنونت:" قيصر لحصار المقاومة: الجولة الأخيرة بدأت" وكتبت في افتتاحيتها:" مرّ اليوم الأوّل على دخول قانون "قيصر" الأميركي حيّز التنفيذ. جميع الأطراف المعنيين، من واشنطن إلى موسكو وطهران وبكين، مروراً بدمشق وبيروت، بدأوا ينشغلون بتظهير مواقفهم. مواقف، رغم تفاوت حدّتها واختلاف وجهتها، فهي تتقاطع عند تأكيد أن المرحلة المقبلة ستطبع الخارطتين الميدانية والسياسية في الإقليم. يريد الأميركيون من عقوبات "قيصر" قواعد تحكم جولة جديدة من الصراع في الإقليم، تعوّض التوازنات التي اهتزّت بفعل نتائج الميدان في السنوات الأخيرة، والنتائج العكسية للرهان على ضرب سوريا وإسقاطها. تحرص واشنطن على تطبيق متشدد للعقوبات حتى فكفكة السلطة المركزية في سوريا وإخضاعها بسلاح التجويع. اللوائح الأولى، مرفقة بتهديدات بمعاقبة الحلفاء العرب، بمن فيهم الإماراتيون، تؤكّد حجم الحرص الأميركي على الأخذ بمستوى لا هوادة فيه من المواجهة. على الضفة المقابلة، حلفاء سوريا، الإقليميون والدوليون، يجمعون على أن خسارة هذه الجولة، بسلاح الاقتصاد الحصار والتجويع هذه المرّة، خيار غير وارد.

عملياً، المعركة الأميركية باسم قانون "قيصر"، تستهدف علناً تغيير الموقف السياسي للحكم في سوريا. وهو تغيير ينشد تسوية مع القوى الإرهابية التي خرّبت سوريا وعبثت بدولتها وشعبها. وهي تسوية يريدها الأميركيون بهدف تعديل جوهري للسياسات في بلاد الشام، بغية إبعادها عن محور المقاومة. إنها المعركة الجديدة الهادفة إلى ضرب محور المقاومة في سوريا، ولكن في لبنان والعراق أيضاً. هي معركة واضحة ضد المقاومة. وبهذا الوضوح، يتعامل معها محور المقاومة بكل حكوماته وقواه. وربما كان كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله واضحاً في أبعاده المباشرة، خصوصاً عندما ردّ على محاولة تخيير الناس بين سلاح المقاومة ولقمة عيشهم، قائلاً: سنحمي سلاحنا وسنقتلكم!

ترزح سوريا فعلاً، تحت وطأة عقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أدّت إلى تجميد أصول للدولة ومئات الشركات والأفراد. وتمنع واشنطن، أصلاً، صادرات واستثمارات الأميركيين في سوريا والتعاملات في مجالات النفط والغاز ومنتجاتهما. وهي تضغط أيضاً، على حلفائها في العالم، وخصوصاً جيران سوريا، كالأردن ولبنان، للانخراط في جهود خنق سوريا. كما تحتلّ بالتعاون مع "قوات سوريا الديموقراطية"، حقول النفط والغاز في شرقي الفرات، وتمنع الشعب السوري من عائدات الآبار التي تنهبها لـ"تمويل أعمالها الحربية في سوريا"، كما تزعم. ولكن العقوبات الجديدة، بنسخة "قيصر"، تعرّض أي متعامل مع سوريا، بصرف النظر عن جنسيته، للعقوبات وتجميد الأصول. كما تشمل العديد من القطاعات الأخرى، على رأسها قطاع التعاملات المالية. بالإضافة إلى أنها تشمل من يتعاملون مع كيانات في روسيا وإيران، أو حزب الله.

وأكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في سياق إعلانه دخول قانون "قيصر" حيّز التنفيذ، أنه "يتوقع العديد من العقوبات الإضافية، ولن نتوقف إلى حين توقف الأسد ونظامه عن حربهما الوحشية". ووصف العقوبات بأنها "بداية ما ستكون حملة متواصلة من الضغوط الاقتصادية والسياسية لحرمان نظام الأسد من العائدات والدعم الذي يستخدمه لشن الحرب". وأفاد بومبيو بأن الولايات المتحدة تمضي قدماً بحملة الضغط "بتعاون كامل من دول أخرى متفقة معها"، في هذا الصدد. كذلك، أفادت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأميركية، جيرالدين غريفث، بأن "قانون قيصر صارم، ويشمل بنوداً مهمة ضد كل من يتعامل مع الحكومة السورية"، وهو يستهدف "الحكومة السورية ونشاطاتها بشكل أساسي… لا الشعب السوري". واعتبرت غريفث أنه "ليس هناك حل عسكري للأزمة في سوريا، ونهدف إلى دفع الحكومة للحل السياسي"، محددة أن واشنطن تريد "إخراج جميع القوات الإيرانية والموالية لها وحزب الله من سوريا". في السياق نفسه، هدّد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، في تصريح مباشر، الدول العربية وخصوصاً دولة الإمارات بالعقوبات، مؤكداً أن أبو ظبي "تدرك أننا نعارض بشدة التقارب الدبلوماسي مع النظام السوري".

وصدرت مساء أمس، من واشنطن، الحزمة الأولى من العقوبات في إطار قانون "قيصر". مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانةالأميركية، فرض عقوبات على 24 من الأفراد والكيانات الذين يدعمون الرئيس السوري بشار الأسد في جهود إعادة إعمار البلاد التي دمّرتها الحرب. وأعلنت الوزارة، في بيان، أن الإجراءات تمثّل "الخطوة الأولى التي تتخذها الخزانة الأميركية لفرض عقوبات بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، الذي وقّعه الرئيس دونالد ترامب في نهاية عام 2019". وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين: "إن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي، بينما يقوم نظام الأسد بتهجير المدنيين لمصلحة النخب الموالية للنظام"، مؤكداً أن وزارته ستواصل استخدام أدواتها وصلاحياتها "لاستهداف نظام دمشق ومؤيديه في سعيهم للاستفادة من معاناة الشعب السوري". وبالتزامن مع عقوبات وزارة الخزانة، استهدفت وزارة الخارجية 15 شخصاً "يعيقون أو يعرقلون أو يمنعون وقف إطلاق النار أو تحقيق الحل السياسي للصراع السوري"، بحسب زعم الوزارة، في مقدمهم الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء، اللذان وصفتهما الوزارة بـ"مهندسي معاناة الشعب السوري". وأوضحت الخارجية الأميركية أن "بعض تصنيفات اليوم، تأتي بسبب التغيير العمراني في الأراضي التي صادرها النظام السوري من السوريين بعدما شرّدهم"، في إشارة إلى مشاريع عمرانية كبيرة تقوم بها شركات سورية، أبرزها مشروع "ماروتا سيتي" العمراني التنظيمي، الذي تم الإعلان عنه سنة 2012 من قبل الرئيس السوري، باسم "تنظيم شرقي المزة"، ومدينة "غراند تاون" السياحية، وهو مشروع تطويري قرب مطار دمشق. وتابعت الوزارة: "نظام الأسد ومؤيّدوه يقومون الآن بضخ الموارد لبناء مشاريع عقارية فاخرة على تلك الأراضي (التي هُجّر منها أهلها بحسب زعم الوزارة)". وشملت الحزمة الأولى من العقوبات، في مجموعها الكلّي، 39 فرداً وكياناً في سوريا وخارجها، هم عبارة عن رجال أعمال سوريين مقرّبين من القيادة في دمشق، وشركات تابعة لهم في سوريا وخارجها، بالإضافة إلى ثلاث شخصيات عسكرية، وفرقة في الجيش السوري، وتنظيم مسلح داعم لدمشق.
• وتحت عنوان:" لبنان يحترق ب.نار الدولار والأسعار وحوار بعبدا: مؤيدون ومعارضون" كتبت صحيفة الجمهورية:" شكّلت الدعوة الرئاسية الى حوار بعبدا في 25 حزيران الجاري، مادة تداول ونقاش في الوسط السياسي، واللافت للانتباه في هذا السياق هو انّ التفاعل السياسي "والمدني" مع هذه الدعوة كان متناقضاً، وعكس استطلاع "الجمهورية" الآتي:

– اولاً، الفريق السياسي لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ادرج الدعوة الرئاسية في خانة الاهمية الكبرى في هذا الظرف بالذات، لا بل الضرورة القصوى التي توجب تلاقي كل الإرادات، وتشارك جميع الاطراف من دون استثناء في عملية انقاذ البلد.

وقال عضو "تكتل لبنان القوي" النائب آلان عون لـ"الجمهورية: "من الضروري لا بل من واجب القوى السياسية ان تجتمع لبناء شبكة امان وطنية للبلد، ومنع انحداره نحو منزلقات خطيرة يدفع ثمنها الوطن وتهدّد الجميع من دون استثناء".

اضاف: "من هذه الخلفية جاءت دعوة رئيس الجمهورية الى اللقاء الحواري، فالأحداث الاخيرة شكّلت انذاراً خطيراً، يفرض على كل القوى تنحية تناقضاتها ومناكفاتها والمشكلات السياسية جانباً. وان تقف امام مسؤولياتها. فما حصل كاد يُدخل البلد في اجواء فتنة تهدّد كيانه".

وتابع: "لا بدّ من الانصراف الفوري الى التحصين الداخلي. وفي رأيي انّ اللقاء الحواري فرصة لكي يتشارك الجميع في منع الانزلاق نحو الفتنة لا سمح الله، وفي الدخول في معركة انقاذ لبنان من ازمته الخانقة".

وهذه الدعوة كما بات معلوماً، مؤيّدة من قِبل الثنائي الشيعي، اي "حزب الله" ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي اخذ على عاتقه توجيه الدعوات مباشرة الى رؤساء الكتل النيابية، وهو لهذه الغاية اتصل بكل من الرئيس سعد الحريري (الذي تردّد انّ المدير العام اللواء عباس ابراهيم زاره امس الاول، في مسعى لاقناعه بالمشاركة في حوار بعبدا) والرئيس نجيب ميقاتي ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وغيرهم. وموضوع حوار بعبدا قد يكون محل بحث بين الرئيس بري ورئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية، الذي يزور عين التينة اليوم، كما يزور بيت الوسط للقاء الرئيس الحريري.

وكان الحريري قد استقبل في بيت الوسط مساء امس، النائب السابق وليد جنبلاط على رأس وفد الحزب ونوابه. وقالت مصادر المجتمعين لـ"الجمهورية"، انّ "اللقاء يندرج في سياق التنسيق بين تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي. وجرى التطرّق الى الامور العامة والأزمة التي تعصف في البلد والأداء الحكومي القاصر عن المعالجة. وكانت المواقف متطابقة لناحية انعدام الحلول مع الذهنية القائمة".

وعلمت "الجمهورية"، انّ جنبلاط سيوفد النائبين اكرم شهيب ونعمة طعمة الى معراب اليوم للقاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.

– ثانياً، قوى المعارضة تحدثت عن حوار ناقص اشبه بجلسة الحوار التي عُقدت في بعبدا حول الخطة الاقتصادية للحكومة، وذلك ربطاً بتوجّه بعض الاطراف المدعوة الى مقاطعته. بما يخفف ثقلة ويلغي فعاليته، وينزل درجته من حوار شامل الى حوار بمن حضر.

وقالت مصادر قيادية "وسطية" في المعارضة لـ"الجمهورية": "من حيث المبدأ، الحوار مطلوب امام تحدّيات الداخل والخارج، ومع دخول "قانون قيصر" حيّز التطبيق. على الاقل لوضع الاجراءات الوقائية الضرورية".

اضافت: "لكن الحوار مع هذه السلطة، لن يؤدي الى اي نتيجة ولن يغيّر شيئاً، والدعوة الى هذا الحوار الآن، تبدو كأنّها لزوم ما لا يلزم، لأنّ السلطة في عالم آخر، ولن تقوم بشيء، والآلية التنفيذية معطّلة بالكامل، تغطي هذا التعطيل بكثرة الكلام. وادق توصيف للحكومة تبلّغناه صراحة من احد كبار المسؤولين حيث قال لنا حرفياً "مع الاسف، الحكومة اصبحت جثة سياسية على الارض، لا نستطيع ان نُحييها ولا نستطيع ان ندفنها".

واعربت المصادر عن بالغ قلقها "من تدهور الاوضاع اكثر، ومن انتقال البلد الى سيناريوهات أسوأ، يصبح الهمّ الأول فيها ليس البحث عن العلاجات، بل عن كيفية احتواء هذا "الأسوأ" وما قد يحصل فيه من تطورات وتداعيات دراماتيكية"، واخشى الّا نتمكن من احتوائها".

ورجّحت معلومات لـ"الجمهورية"، بأنّ رؤساء الحكومات السابقين سعد الحريري، نجيب ميقاتي، تمام سلام وفؤاد السنيورة، قد لا يشاركون في حوار بعبدا، وعزّز ذلك مضمون البيان العنيف الصادر عنهم بعد اجتماعهم امس، ضد الحكومة وما سمّوه "العهد القوي".

وقالت مصادر رؤساء الحكومات لـ"الجمهورية"، انّهم اتفقوا في ما بينهم، على ان يشاركوا جميعاً معا في جلسة الحوار، او لا يشاركوا جميعاً معاً في جلسة الحوار. فالرئيس بري وجّه الدعوة الى الرؤساء الحريري وميقاتي وسلام، والقرار النهائي سيُتخذ بعد وصول الدعوات الرسمية من القصر الجمهوري، وسيتمّ الاعلان عن هذا القرار بشكل رسمي خلال اجتماع يعقده رؤساء الحكومات السابقون مطلع الاسبوع المقبل.

وقال عضو كتلة تيار المستقبل النائب محمد الحجّار لـ"الجمهورية": الناس تريد أفعالاً ولا تريد أقوالاً، والتجارب الحوارية السابقة ليست مشجعة، حيث كان يصدر عنها مجرّد كلام، واما على الارض فلا توجد أي أفعال. المطلوب قرارات جدية وخطوات إنقاذية فورية على الارض تلبّي مصلحة لبنان واللبنانيين.

– ثالثاً، قوى الحراك المدني، تعتبر انّ الحوار الذي تدعو اليه السلطة هو مَضيعة للوقت، وتغطية لدورها في دفع البلد الى هذه الازمة. وقالت مصادر حراكية لـ"الجمهورية" انها تشكّك بانعقاد طاولة الحوار، ربطاً بما قد يطرأ من تطورات خلال الايام الفاصلة عن 25 حزيران، من دون ان تستبعد تحرّكاً عنيفاً وغير مسبوق في الشارع غضباً من تردي أوضاع الناس.

– رابعاً، الحاضنة السياسية للحكومة تؤكد المشاركة في حوار بعبدا (فرنجية ليس من ضمن المؤكدين على الحضور حتى الآن)، وبحسب معلومات "الجمهورية" فإنّ بعض هذه الحاضنة يشكّك بإمكان بلوغ هذا الحوار الى نتائج نوعية تشكل إجماعاً حولها، فأقصى المتوقّع هو جولة تضاف الى الحوارات السابقة حول الازمة، التي لم تكن سوى تكرار لمواقف نعرفها وتستعاد يومياً في التغريدات وعلى الشاشات وفي التصريحات التي تملأ صفحات الجرائد، وبالتالي لم تتوصل الى اي نتيجة