قالت الصحف: عين على تنحي الحريري وتياره ..وأخرى على جلسة الموازنة الاثنين المقبل

الحوارنيوز – خاص

دارت افتتاحيات صحف اليوم حول محورين اثنين: انعكاسات قرار رئيس تيار المستقبل بالتنحي هو وتياره عن الانتخابات النيابية المقبلة، وحول مضمون موازنة العام 2022 التي ستدرس في جلسة لمجلس الوزراء الاثنين المقبل.

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة “النهار” عنونت: قرار الحريري الإثنين: انتخابات بلا “المستقبل”؟

وكتبت تقول: اذا كان إقرار موازنة 2022 التي سيشرع مجلس الوزراء في درسها ومناقشتها تمهيدا لاقرارها في جلسة صباحية يعقدها الاثنين المقبل في قصر بعبدا منهيا عبرها مقاطعة شلته طوال ثلاثة اشهر يشكل استحقاقا أساسيا في انطلاق مسار مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي التي ستبدأ بدورها الأسبوع المقبل فان الأنظار السياسية والشعبية ستتجه بصورة اكثر سخونة نحو القرار الذي يفترض ان يعلنه الرئيس سعد الحريري الاثنين المقبل أيضا حيال مسألة مشاركته الشخصية كما مشاركة تيار وكتلة “المستقبل” من عدمهما في الانتخابات النيابية.

ذلك انه غداة عودة الحريري الى بيروت تفاعلت على نطاق واسع مسألة مشاركته او عزوفه عن الترشح للانتخابات وسط تنامي المؤشرات التي ترجح عزوفه الشخصي عن الترشح فيما كان النقاش الداخلي في الهيئات القيادية لتيار “المستقبل” وعبر كتلته النيابية يتمحور حول القرار الحاسم أولا عما إذا كانت التيار سيخوض الانتخابات ويشرع في تأليف لوائحه وعقد تحالفاته الانتخابية ام سيمتنع بدوره عن خوضها بما يطلق الحرية لمن أراد من محازبيه ان يترشح. وترأس الحريري لهذه الغاية اجتماعا عصر أمس في بيت الوسط لكتلة المستقبل ثم رأس اجتماعا اخر للمكتب السياسي لـ”تيار المستقبل”، ولم يصدر أي بيان عن الاجتماعين اذ تقرر ان يعلن الحريري القرار النهائي في شأن المشاركة الاثنين المقبل. وفهم ان الحريري طلب من أعضاء الكتلة الالتزام التام بعدم تسريب أي معلومات ومعطيات عن المداولات السرية الجارية والتي تهيئ لقرار كبير كما بات معلوما. ذلك ان عددا وافرا من أعضاء كتلة “المستقبل” قرر ان يعزف عن الترشح في حال قرر الحريري نهائيا العزوف، كما بات مرجحا، كما ان الحريري سيواصل اليوم وغدا اللقاءات مع منسقي المستقبل وأعضاء المكتب السياسي كما سيزور الرئيس نبيه بري، ويرجح ان يعقد أيضا رؤساء الحكومة السابقون اجتماعا في بيت الوسط. هذا الاستنفار الاستثنائي أبرز الدخول في مناخ محفوف بدقة وقلق عاليين عبرت عنه مراجع سياسية بارزة لـ”النهار” بطرحها مساء امس السؤال: هل نقترب من انتخابات بلا “المستقبل ” للمرة الأولى منذ التسعينات واي اثر سيكون لهذا الحدث الاستثنائي؟

أي موازنة؟

أما في ما يتعلق بالموازنة فقد وزع مشروعها امس على الوزراء تمهيدا لجلسة الاثنين، وهو مكون من 1282 صفحة (راجع النص الكامل الحرفي لمشروع الموازنة على الموقع الالكتروني ل”النهار”). ويمكن وصف المشروع بانه حقل تعقيدات وصعوبات ومحاولات احداث توازنات شاقة وصعبة ومستحيلة بعض المرات بين جملة متطلبات ضاغطة في شتى الاتجاهات. فالحكومة حاولت عبر هذا المشروع احداث توازن بين المتطلبات الضاغطة: بين الوضع الدراماتيكي للمواطنين الذي لا يحتمل ضرائب ورسوم قديمة فكيف بالجديدة، والوضع المالي المنهار الذي يتطلب توسيع قاعدة الإيرادات، وبين متطلبات الحصول على الدعم الخارجي من خلال إضفاء لمسات إصلاحية جدية على أبواب الانفاق والتقشف والشفافية.

• صحيفة “الأخبار” عنونت: “الحريري «يتنحّى» الاثنين
  إعلان الخروج الاثنين: الحريري «ينعى» المستقبل أمام نوابه”

وكتبت “الاخبار” تقول: لم يقض زعيم تيار المُستقبل سعد الحريري وقته، منذ وصوله إلى بيروت قبل يومين، في ممارسة هواياته وتحضير أطباق إيطالية واستقبال أصدقاء. المفارقة أن جدول أعمال رئيس الحكومة السابق، ربما للمرة الأولى، كان جدياً وخالياً من «الاستجمام». المفارقة الأخرى، أيضاً، أن «الشيخ» استفاق متأخراً جداً، وعاد بعد «خراب البصرة» ليُخبِر «جماعته» عن هذا الخراب وأن لا مجال لـ«قيامة».

اجتماعات الحريري، أمس، لم تتضمّن نقداً ذاتياً أو مُراجعة، بل عرْض لخيارات يدرسها الحريري، بدءاً من عزوفه عن الترشّح للانتخابات النيابية، مروراً بحلّ الماكينات والمنسقيات والتيار ككل. «الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات»، هذا ما أوحى به الحريري الذي لم يفرج دفعة واحدة عمّا يخطّط له.

في اليوم لثاني لزيارته، التقى الحريري كتلة «المستقبل» النيابية ومكتبه الرئاسي، في جلستَين منفصلتين استمرتا لساعات. خلالهما، استذكر النتائج المُخيّبة التي حصدها هو وتياره من السياسات والتحالفات الخاطئة منذ عام 2005. تحدث عن كل ما يتّصل بتيار رفيق الحريري، كيف كان، وما أصبح عليه. وقدّم مطالعة حول واقع التيار المالي والتنظيمي والسياسي والشعبي، محاولاً إيهامهم بأنه يٌفكّر معهم بصوت عالٍ ويريد الاستماع الى آرائهم، لكنهم جميعاً فهموا أن القرار مُتّخذ: «لا مكان لتيار المستقبل في الانتخابات المقبلة». هذا هو المهم، والباقي تفاصيل.

كل نائب في الكتلة أدلى بموقفه، وتقاطعوا جميعاً عند رفض قرار الانسحاب بالكامل من المشهد. وحده النائب سمير الجسر كان خارج السرب، و«قدّم مطالعة سياسية وقانونية التقت مع الحريري في مقاربته للأمور منذ عام 2005، وبخاصة بعد أحداث 17 تشرين». آما الآخرون فقد أصابتهم حال من الذهول والصدمة والاستياء الكبير من «تغليب الحريري مصلحته الشخصية على مصلحة التيار ككل». لم تكُن الأجواء داخل الجلسة حادة، كما قيل، لكنها كانت «ثقيلة». صحيح أن الغالبية كانت تتوقّع ما سيقوله، نتيجة ما تسرّب قبيل مجيئه، لكن «الاحتضار يختلف عن الموت»!

وحده النائب سمير الجسر التقى مع الحريري في مقاربته

أكثر من نائب في الكتلة أكدوا للحريري أن «قراره بعدم الترشح أو تبنّي لوائح غير منطقي أو مقبول. لا بل هو قرار مُجحف وستكون له تداعيات كبيرة على الجمهور وعلى الطائفة وعلينا». ورفض عدد من النواب ما قيل عن نسبة التأييد في الشارع، مشيرين إلى أن «لديهم أصواتاً انتخابية كثيرة في مناطقهم، وأن ما يساعدهم هو غياب البديل». لكن الحريري لم يظهر اقتناعاً بكل ما قيل، وأكد أنه «يفضّل أن لا يخرج حالياً أي موقف رسمي عن التيار»، لأنه يريد أن يستكمِل جولته السياسية. لكن «أريدكم الاثنين هنا، كل أعضاء الكتلة»، كما نُقل عنه، مع التداول بمعلومات عن نيته عقد مؤتمر صحافي لإعلان الموقف رسمياً، ويريد أن تكون الكتلة معه للإيحاء بوجود تأييد نيابي لهذا الموقف.

وفيما نقلت مصادر مستقبلية «وجود نقمة كبيرة لدى المنسقيات»، قالت إن «الخطوة الأصعب هي في التفاصيل التنفيذية التي لم تتضح آليتها بعد»، علماً بأن هناك «أموراً كثيرة بدت غير مفهومة»، منها على سبيل المثال أن «طقم الحرس القديم الذي كان موجوداً سابقاً في بيت الوسط تبدّل».

ومن المفترض أن يستكمِل الحريري جولته خلال الأيام المقبلة، وقد تشمل كلاً من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس مجلس النواب نبيه بري الذي تلقّى اتصالاً من الحريري أول من أمس، وطلب برّي منه الانتهاء من جولته قبل أن يلتقيا.

• الأنباء عنونت: “الموازنة تنذر باشتباك مالي- سياسي.. والميثاقية على محكّ عزوف الحريري”

وكتبت تقول: في لبنان حدثان هذا الأسبوع: الموازنة المالية العامة بكل ما تحمله من مفاجآت، والمفاجأة التي يُفترض بالرئيس سعد الحريري أن يعلنها يوم الإثنين المقبل. 

قرار رئيس تيار المستقبل، الذي أصبح مبدئياً شبه معروف، ويتعلق بعزوفه عن الترشّح للانتخابات النيابية. لكن المفاجأة تنطوي على ما سيقرّره بخصوص تيار المستقبل، إذ أنّ المعطيات تفيد بأنّ الحريري سيعقد مؤتمراً صحافياً بحضور نواب كتلته النيابية للإعلان عن العزوف. وهذه إشارة تعني أنّ الحريري لا يريد أن يترشّح، ولا أن يتبنّى ترشيح أحد. وهذا تطور بحد ذاته سيكون له انعكاساته على المعادلة السياسية في لبنان في ظل مقاطعة أكبر تيار سنّي للانتخابات، وسط تساؤلات أخرى تُطرح عن مواقف رؤساء الحكومة السابقين، وتحديداً فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي. وبحال قرّرا العزوف فهذا يعني الدخول في مرحلة المقاطعة السنّية الشاملة للانتخابات، وهذا سيضع الاستحقاق على محكّ انتفاء الميثاقية. فهل يكون ذلك مقدمة لتأجيل الانتخابات؟

لا كلام قبل الإثنين، وقبل الموقف النهائي الذي سيعلنه الحريري. في المقابل، تشير مصادر دبلوماسية عبر “الأنباء” الإلكترونية إلى أنّ لبنان سيكون أمام حركة دبلوماسية في المرحلة المقبلة، وأولّها يتعلّق بالتفاوض مع صندوق النقد. وثانيها استكمال البحث في ملف ترسيم الحدود. وثالثها متابعة فرنسية حثيثة لآلية تقديم المساعدات الإنسانية من خلال زيارة سيقوم بها وفدٌ فرنسي إلى السعودية للبحث في هذا الأمر وكيفية تطبيقه.

على صعيد الموازنة، فإنّ ما حمله المشروع الذي تمّ توزيعه على الوزراء، يشير إلى ضرورة استعداد اللبنانيين لمتغيّرات كبيرة في الأسعار التي ستفاجئهم في الخدمات العامة، والإدارات، والوزارات، خصوصاً أنّ الموازنة تتضمّن زيادة نسبة الرسوم والضرائب، واعتماد سعر صرف بين 15 ألف و20 ألف ليرة للدولار، بالإضافة إلى رفع أسعار الخدمات بشكل كبير. موازنة تفترض تحويل جلسات مجلس الوزراء، ومجلس النواب بعدها، إلى ساحات للاشتباك المالي والسياسي والشعبوي، خصوصاً أنّه يستحيل على قوى سياسية تريد المشاركة في الانتخابات النيابية الإلتزام بمثل هذه الأرقام وإقرارها.

الخبير الاقتصادي، جاسم عجاقة، سأل في حديثٍ لـ”الأنباء” الإلكترونيّة عن،  “طريقة تمويل المساعدات التي ستقرّها الحكومة، فمن أين ستأتي الأموال، إن كان سيتمّ الاعتماد على قروض خارجيّة من البنك الدولي، أم أنّها ستعتمد على طبع المصرف المركزي لمزيد من العملة، وبالتالي يكون هو المموّل؟”

وفيما لم تُظهر المسودة التي تمّ توزيعها إشارة صريحة لسعر الصرف، فالسؤال يُطرح حول أيّ سعر صرف سيتمّ اعتماده؟ وهل سيكون هناك تعدّد في أسعار الصرف؟ 

“سعر الصرف أمر أساسي” يؤكّد عجاقة، ويضع عدّة احتمالات لما يمكن أن يحصل وللتداعيات، إذ يُشير إلى أنّه “في حال تمّ رفع سعر الصرف ستكون لذلك تداعيات اقتصاديّة واجتماعيّة. وفي هذه الحال أيضاً ستزداد الكلفة على الشركات، سواء من ناحية الضمان الاجتماعي والرسوم وغيرها، وبالتالي هذا يؤدي إلى ضعف في قدرة الشركات. وعلى صعيد المواطنين، رفعُ الدولار تلقائياً سينعكس ارتفاعاً في الأسعار، وبالتالي انخفاضاً في القدرة الشرائية”. 

الاحتمال الثاني، يقول عجاقة، “هو في حال عدم اعتماد سعر موحّد في الموازنة، فسيتمّ رفع الأسعار بطرق مختلفة (دولار جمركي، ودولار للاتصالات، ودولار للـTVA وغيرها) ويصبح هناك عدّة أسعار، وهذا الأمر غير صحّي. ولكن في غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي فإنّ اعتماد سعر موحّد في الموازنة يعني أنّه يجب خلق توازن معيّن بين الشقّ الاجتماعي – الاقتصادي وعجز الموازنة”.  

هذا ويشدّد عجاقة على أنّه من الضروري معرفة كيف سيتمّ التصرّف لسدّ العجز، والفارق بين النفقات والإيرادات، خاتماً: “يجب أن نرى الرؤية الاقتصاديّة وما إذا كانت خطة التعافي ستُترجم في الموازنة”.