قالت الصحف: شواهد إضافية على ربط الحصار الخارجي بالإستحقاق الانتخابي ووضع اليد على سيادة لبنان

الحوارنيوز – خاص

شواهد إضافية ظهرت أمس وأبرزتها صحف اليوم وتؤكد ربط الضغوط الخارجية بالإستحقاق الانتخابي ،فضلا عن العمل لوضع اليد على القرار السيادي للبنان وما قد يليها من فرض شروط مذلة لتسوية إقليمية.

• تفلت الدولار

• دخول استراليا على خط الانتخابات النيابية

• الصراع على غاز لبنان

• الإمساك بقرار الجيش اللبناني من خلال إيجاد صندوق دولي لرواتب العسكريين

• صحيفة “النهار” عنونت: “قفزات الدولار: انعدام الضوابط ينذر بالتفلّت”

وكتبت تقول: برقم قياسي جديد تجاوز سقف الـ 24 ألف ليرة منذراً بتصاعد الإنعكاسات الكارثية على المواطنين، لم يترك تحليق سعر الدولار الأميركي في السوق السوداء أي هامش ليوميات سياسية جوفاء تملأ معها أخبار التحركات واللقاءات، كما المواقف، أسماع الناس، فيما تنكشف باطراد معالم العجز الفاضح عن نفخ الروح في الحكومة ومجلس الوزراء. ولعلّ المفارقة اللافتة التي تسجّل في سياق رصد الارتفاع الكارثي لسعر الدولار، وما ينشأ عن ذلك من تداعيات موجعة وثقيلة على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، انه على غرار انفجار أزمات أخرى ومن أبرزها ازمة القطيعة بين لبنان ومعظم الدول الخليجية، لا يجد حداً أدنى من إمكانات اللجم والتبريد والاحتواء، فيما المزيدات الكلامية للمسؤولين وفيما بينهم، تشتدّ وتتّسع من دون أي افق ملموس لحلول ترتقي إلى مستوى الكارثة المالية والاقتصادية والاجتماعية. ولم يكن مشهد الاجتماع الذي عقد في قصر بعبدا أمس، في صدد التدقيق الجنائي، سوى عيّنة ناطقة عن دولة مفكّكة اذ ان أمراً بهذه الأهمية “يقتطعه” رئيس الجمهورية ويرأس من اجله الاجتماعات فيما رئيس الحكومة موجود في السرايا لا يشارك في مداولات هذا الاجتماع كأنه خارج صلاحياته!

وتخشى أوساط عدة سياسية واقتصادية على السواء ان تتفاقم الازمات الاقتصادية والمالية على نحو بالغ القسوة في المرحلة الطالعة لا سيما لجهة تفلّت سعر الدولار ان تمادت الازمة السياسية التي تعطل جلسات مجلس الوزراء وتحول دون تحمله للمسؤولية الفاصلة في لجم مزيد من اندفاعات الانهيار. بل ان الخشية تزداد، وفق هذه الأوساط، مع الخوف الموضوعي من تفش جديد لجائحة كورونا عند مشارف الأعياد قد يكون من شأنه ان يحدث إرباكات كبيرة جداً في القطاع الصحي الذي باتت معاناته أكبر بكثير من أي قدرة على تقليصها وفق الإمكانات القائمة حالياً، وما لم تسرّع المعالجات في انهاء ظاهرة شل الحكومة ومجلس الوزراء، فان استجرار الدعم والمعونات الدولية للقطاعات الأشدّ حاجة إلى الدعم سيغدو أشد صعوبة من السابق.

ولعلّ الموقف الجديد الذي أطلقه وزير الثقافة محمد وسام مرتضى أمس عكس التشدد المستمر في موقف الثنائي الشيعي من الازمة الحكومية، علما ان مرتضى كان اثار في الجلسة الأخيرة التي عقدها مجلس الوزراء ازمة مع رئيس الجمهورية بسبب الطريقة التي خاطبه فيها. وأمس وزع تصريح لمرتضى قال فيه، أن “هناك من عمل وما زال يعمل على تحويل كارثة انفجار المرفأ، التي تعد من أكبر الكوارث التي حلت بلبنان، إلى أداة لاستثارة الغرائزية الطائفية خدمة لأهداف خاصة، وإلى وسيلة لوأد الوحدة الوطنية والتشويش على مكامن قوتنا خدمة لمشاريع خارجية. فأصر من الأساس على ألا يتولى التحقيق في قضية انفجار المرفأ الا قاضٍ من الطائفة المسيحية، وألا يتولى النظر في المراجعات القضائية المقدمة الا قضاة من الطائفة عينها، فشطر “العدلية” وما برح يحاول شطر البلد طائفيا، إذ أسهم مع مروحة عريضة من شركائه، بتحريض من مشغليهم، في إيهام الرأي العام أن هذه الكارثة حلت بالمسيحيين من دون المسلمين كما أسهم وإياهم، وهذا الأخطر، أنها حلت بفعل المسلمين ومن هم على حلف معهم ومن يدور في فلكهم من غير المسلمين، ولكننا نبشّره بأن مساعيه هو وشركاؤه ومشغلوه وحاضنوه، محليون ودوليون، سوف تبوء بالفشل، وأنه وإياهم سوف ينكفئ مولياً الأدبار جاراً أذيال الخيبة“.

·       صحيفة “البناء” عنونت:” البناء: أستراليا تدخل على خط الانتخابات… ونخالة: إسرائيل تسعى لتحييد غزة اقتصادياً واستفراد القدس”

وكتبت تقول: تحت عنوان الحرب المقبلة هي حرب القدس، والمقاومة تفويض مستمر بالقتال، قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة إن المقاومة عوضت ما أنفقته من ذخائر في معركة سيف القدس وراكمت فوقه المزيد للمعركة المقبلة، وفي حوار مع قناة “الميادين” أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي أن “إسرائيل” تسعى عبر التحرك على الخط العربي للوصول إلى تسوية حول غزة تضمن تحييد قوة المقاومة عن أي حرب مقبلة، وربما تفادي هذه الحرب التي تتوقف على موقع غزة فيها، عبر عرض حزمة من الإجراءات الاقتصادية التي ترغب بأن يؤدي قبولها من قوى المقاومة إلى خلق وقائع جديدة تقيد حركة قوى المقاومة في أي مواجهة ستكون القدس عنوانها، ليتسنى للاحتلال الاستفراد بالقدس.
كلام نخالة جاء في ذروة الاحتدام حول الخيارات التي تنتظر كل من واشنطن وتل أبيب في حال الفشل بالوصول إلى اتفاق حول الملف النووي الإيراني، على مسافة أيام من العودة إلى مفاوضات فيينا، والرغبة الإسرائيلية بالنجاح في تعطيل الوصول للاتفاق طلباً لبقاء الحضور الأميركي على ضفة المواجهة إلى جانب الاحتلال، ليتسنى الذهاب إلى تصعيد خطوات التهويد والاستيطان، بعد تعطيل حلقة غزة في سلسلة محور المقاومة التي تلتزم بحرب إقليمية دفاعاً عن القدس، وتشكل حلقة غزة عنصر الوصل فيها بين القدس وقوى محور المقاومة.
في هذا المناخ أيضاً تتواصل الضغوط الدولية على قوى المقاومة، فبعد القرار البريطاني بإدراج حركة حماس على لوائح الإرهاب، رداً على تنامي حركة المقاطعة البريطانية لإسرائيل، والتي كانت آخر تجلياتها طرد السفيرة الإسرائيلية من جامعة لندن للاقتصاد، جاء قرار أستراليا بإدراج حزب الله على لوائح الإرهاب بالتزامن مع الرهان على دور الاغتراب الانتخابي بعدما بلغ عدد المسجلين 245 ألفاً، يخشى أن ينال مرشحو المقاومة وحلفاؤهم نسبة مهمة منهم، وهو ما اعتبرت مصادر متابعة للملف الانتخابي أنه أحد أسباب القرار الأسترالي للتأثير في الخيارات الانتخابية لعشرة آلاف لبناني سجلوا للتصويت في أستراليا، بقصد إرهابهم من جهة وتوفير آليات قانونية تتيح ملاحقة أي عمل يسبق الانتخابات لحساب مرشحين محسوبين على المقاومة وحلفائها، ودعت المصادر وزارة الخارجية للتحرك تحذيراً من خطورة مثل هذه التصنيفات عشية الانتخابات وتأثيرها في صدقية النتائج ووجهة الصوت الاغترابي فيها.

·       صحيفة “الديار” عنونت:” الديار:” الصراع على غاز لبنان يُفاقم أزماته.. ووفد روسي كبير الى بيروت؟!!!
لا مجلس للوزراء والأزمات المعيشيّة والماليّة والصحيّة والبيئيّة والنفطيّة تذلّ اللبنانيين
الحريري ينتظر.. والسعودية مع جعجع ونواف سلام.. وجنبلاط: مصلحة الدروز أولاً”

  وكتبت تقول: لا حلول في الافق، والصراع على غاز لبنان سيدخل البلد في المجهول والجوع والفوضى، كما ادخل كل الدول التي فتحت ملفات استغلال ثرواتها الوطنية من الغاز، بدءا من سوريا الى العراق وليبيا والصومال والسودان والجزائر حاليا ومعظم دول العالم الثالث، وربما كان الصراع الاشرس على سوريا ولبنان كونهما يتحكمان بأفضل ممرات النفط الى العالم وتحديدا الى اوروبا، وهذا ما سيفاقم الصراع الاقليمي والدولي على مرافئ المنطقة، بعد ان سيطر الروس على الموانئ السورية بكل فروعها الى “ابد الابدين “، ويحاولون بكل ما يملكون من القوة والنفوذ الدخول الى لبنان، هذا ما كشفه بوضوح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال الاجتماع مع نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب عن بدء شركة “روس نفط “بتنفيذ المشروع الكبير في منشآت طرابلس، وفق عقد مُوقّع مع ادارة وتشغيل منشآت النفط لتوسيعها وتطويرها مع وجود مخططات عديدة وجديدة لمرفأ طرابلس.
وفي المعلومات ان وفدا اميركيا حضر الى بيروت يومها وبشكل عاجل، واعلن رفضه بشدة توقيع العقود مع الشركة الروسية مطالبا بإلغائه، وهدد بعقوبات واجراءات بحق لبنان لعدم تقديره مخاطر ما قام به، ولم تأخذ الحكومة بالتحذيرات الاميركية، وقد وقع العقد فترة تولي وزراء التيار الوطني الحر وزارة الطاقة، وفي عز التحالف بين باسيل وسعد الحريري، وفي عهود الوزراء الذين تعرضوا للعقوبات الاميركية. وحسب المعلومات الاميركية، فان هناك عمولات ” تفتح النفس” وراء توقيع العقد الروسي.

وفي المعلومات ايضا، ان وفدا ماليا واقتصاديا روسيا يضم اكبر الشركات الروسية سيزور لبنان اوائل كانون الاول حاملا عروضا عملاقة لتطوير البنى التحتية اللبنانية، وتحديدا في مجالات الكهرباء والبيئة والطاقة مع كفالة مالية بقيمة مليار و200 مليون دولار توضع في مصرف لبنان، ويكون التنفيذ بطريقة bot ولا تكلف خزينة الدولة اية اموال، في موازاة وصول عروض من شركات صينية في مجال السياحة والصحة.
وتؤكد المصادر العليمة والمتابعة، انه في مقابل الزحف الروسي – الصيني نحو لبنان والخليج ومصر وتركيا وجنوب السودان وصولا الى كيان العدو، فان واشنطن لن تقف “مكتوفة اليدين ” امام هذه المحاولات، ودخلت بقوة على ملف الغاز وترسيم الحدود البحرية لحفظ مصالحها ومصالح كيان العدو، ولن تسمح للشركة الفرنسية ” توتال ” والشركات الروسية والصينية والايطالية باي استثمارات في الغاز اللبناني بحرا وبرا، وستشرف على ملف الترسيم بشكل مباشر عبر مبعوثها هوتشيكان، ولن يرفع الحصار الكامل عن لبنان الا بعد قبول الحكومة اللبنانية بشروطها للترسيم والغاء العقد مع الشركة الروسية لتطوير منشآت طرابلس .

هذا التوجه الاميركي لا قدرة للدولة اللبنانية على القبول به، بعد ان رسم الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الخطوط الحمراء في هذا الملف، جازما بتدخل الحزب فورا، اذا رأى ان كيان العدو بدأ باستثمار الغاز في المناطق المتنازع عليها، كما ان موقف الجيش اللبناني يتلاقى مع موقف حزب الله بالدفاع عن كل ليتر من الغاز اللبناني، وطالما لم يحدد المبعوث الاميركي للترسيم تاريخ عودته بشكل رسمي والقبول بالحقوق اللبنانية في كامل المساحة النفطية ومن ضمهم حقل ” قانا “، فان ابواب الحلول ستبقى مقفلة كليا، والحصار سيكون شاملا وتصاعديا عبر حجب كل ا لمساعدات وعرقلة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بالتزامن مع اجراءات خليجية قد تصل الى وقف التحاويل المالية وابعاد عائلات، حتى ان مسؤولا خليجيا قال بوضوح لإعلاميين اثناء زيارته الاخيرة لدمشق: ” الانفتاح الخليجي على سوريا لا يشمل لبنان”، وحسب المصادر العليمة، ان “الكباش ” سيتصاعد حتى ايجاد تسوية لملف الغاز ترضي الاطراف الثلاثة..
والسؤال هل اخطأ لبنان بفتح ملفه النفطي في ظل عزم قدرته على تحمل النتائج؟ وكم كان صريحا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عندما قال: “يبدو انه من غير المسموح للبنان استخراج غازه“.

وفي المعلومات، ان ما يتعرض له لبنان هو نتيجة قرار اميركي واضح رافض لمسارات عمل الحكم والحكومة اللبنانية المتناغمة مع اجراءات حزب الله في كل الملفات، وتحديدا النفطية، واكبر دليل على ان الحصار قرار اميركي، قيام السفيرة الاميركية بالاتصال بالرئيس ميشال عون وابلاغه رفع الحظر عن وصول الغاز المصري عبر سوريا بعد ساعات على اعلان حزب الله استيراد الغاز الايراني. ومن المتوقع ان يعلن السيد حسن نصرالله في كلمته الجمعة عن وصول بواخر جديدة من المازوت الايراني للمواطنين اللبنانيين مع بدء فصل الشتاء، وسيشمل التوزيع كل المناطق اللبنانية.

·       صحيفة “الاخبار” عنونت:” رواتب العسكريين من أميركا وأوروبا
تدويل رواتب الجيش: صندوق أممي للمساعدة النقديّة

وكتبت تقول: آخر الاقتراحات لتخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية على الجيش إنشاء صندوق أممي لدعم رواتب العسكريّين نقديّاً. واللمسات النهائيّة تنتظر موافقة أخيرة من واشنطن.

منذ الزيارة الأخيرة لقائد الجيش العماد جوزف عون لواشنطن، نهاية الشهر الماضي، يتمحور السؤال المركزي حول مدى استجابة واشنطن للحاجات التي طلبها الجيش للحدّ من تداعيات الانهيار المالي على المؤسسة العسكرية. فقد بات معلوماً أن الأزمة المعيشية الحادّة أصابت الجيش مباشرة، كما هي الحال بالنسبة إلى قوى الأمن والأمن العام. لكن الجيش الذي حاول عند اندلاع الأزمة احتواءها عبر تأمين مساعدات غذائية وإعانات منزلية وطبابة بالحدّ المقبول، بات مع ارتفاع سعر الدولار وانهيار الليرة في شكل متسارع وانخفاض قيمة رواتب العسكريين، أمام تحدّي الحصول على مساعدات نقدية بغية تأمين مساعدة شهرية بالدولار للعسكريين.

تنقسم طلبات الجيش إلى قسمين: الحصول على مساعدات عسكرية بالمعنى اللوجيستي، ومساعدات نقدية تقدر قيمتها بنحو 80 مليون دولار، إذا ما احتسب تقديم مئة دولار لكل جندي لمدة سنة. وهذا يعني أن طلب المساعدة النقدية ظرفي وليس دائماً، في انتظار “معجزة” تساعد في حل الأزمة المالية في شكل عام. وما حصل عليه الجيش هو وعد أميركي بتلبية طلب تشكيل صندوق مالي برعاية الأمم المتحدة، توضع فيه المساعدة النقدية للجيش. هوية هذا الصندوق تختلف عن هوية المساعدات التي كانت مطلوبة سواء في مؤتمر باريس، أو قبله مؤتمر روما، لأن الغاية منه تأمين رواتب الجيش النقدية فقط. والرعاية الأممية ستكون الطريقة الأنسب كونها تساعد الدول المانحة على تخطّي قوانين وإجراءات داخلية تمنعها من دفع أموال نقدية لجيوش خارجية، وسيكون له إطار مختلف عمّا كانت عليه الحال في مؤتمر باريس، وما تضمّنه من عناوين لم تنجح في استثارة المموّلين. إذ إنه، بحسب المعلومات، عبارة عن صندوق لـ”تدوير” المساعدات التي كانت مخصصة أساساً كمساعدات لوجيستية وعسكرية.