سياسةمحليات لبنانية

قالت الصحف: جولة “سياحية” لمندوب الجامعة.. وتشظي القضاء

الحوارنيوز – خاص

انتهت الجولة “السياحية” لمساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية، وكأنها لم تكن، فبقيت الأزمة السعودية مع لبنان على حالها.

صحف اليوم أبرزت الى جانب فراغ مضمون زيارة زكي، الإنقسام القضائي الذي بلغ أمس مستويات تهدد عمله كمؤسسة.

 

 

  • صحيفة “النهار” عنونت:” الفوضى القضائية تتفاقم واقتراع المغتربين مهدد” وكتبت تقول:” “‎تتناسل” الأزمات الداخلية بكل أصولها وجذورها وتفرغاتها على نحو ينطبق عليه المثل ‏العامي ان لبنان “لا ينام على همّ عتيق”. ففيما يشتد الإنسداد، او الاستعصاء بالأحرى، الذي ‏يحاصر ازمة الحكومة المشلولة منذ اقل من شهر بقليل، لا تبدو أي ملامح حلحلة او تبريد او ‏خفض للتوتر في الازمة العاصفة بين لبنان والدول الخليجية، ولا سيما منها المملكة العربية ‏السعودية، وثبت ذلك بعبثية كل الطروحات التي أثيرت خلال زيارة الأمين العام المساعد ‏لجامعة الدول العربية حسام زكي اول من امس لبيروت، والتي لم تفض الى أي نتائج ‏إيجابية ملموسة. اما جديد الأزمات في الجانب الأشد وقعاً على المشهد الداخلي في الأيام ‏الأخيرة فيتمثل في تطورين: الأول هو واقع صادم بدأ يصدره قصر العدل في بيروت في ‏يومياته الأخيرة وينذر بأسوأ العواقب التي تصيب هيبة القضاء وسمعته وواقعه امام ‏معالم الارباكات والمشاحنات والحروب السياسية بالواسطة التي تسعى الى استباحة ‏السلطة القضائية وتسخيرها في الصراعات والحسابات السياسية. والثاني هو “نقزة” ‏تولّدت في ملف الاستعدادات للانتخابات النيابية من خلال مراسلة رسمية أولى من نوعها ‏من وزارة الخارجية الى وزارة الداخلية تتعلق بضغط المهل المعدلة بالنسبة الى اقتراع ‏المنتشرين والمغتربين بما يلزم تمديد هذه المهل.‎
    ‎ ‎
    بداية مع الواقع المأزوم في ملف القضاء انطلاقاً من تطورات التحقيق العدلي في ملف ‏انفجار مرفأ بيروت، تفاقمت أمس وفي الساعات الأخيرة الصورة الصادمة عن الفوضى ‏التي بدأت تطبع مجمل الإجراءات الجارية والمتشابكة على نحو غير مسبوق في أي ملف ‏قضائي عدلي او غير عدلي الامر الذي بات يهدد فعلاً بتداعيات بالغة السلبية على القضاء ‏بكل ما يعنيه ذلك من خطورة فادحة.‎
    وفي هذا السياق تترقب الأوساط الحقوقية والقانونية بقلق كبير الإجراءات والسلوكيات ‏التي يفترض ان تتخذ لإعادة وضع مجمل ملف التحقيق العدلي في انفجار المرفأ على ‏السكة الواضحة ومنع التوغل أكثر نحو توسيع الفوضى القائمة التي بدأت تنال من صدقية ‏التحقيق ومن كل الجسم القضائي. وكان حضر أمس المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ ‏بيروت القاضي طارق البيطار إلى العدلية بهدف عقد جلسة الاستماع إلى الوزير السابق ‏النائب غازي زعيتر لكن مطالعة الدفوع الشكلية التي تقدم بها زعيتر لم تكن قد وصلته بعد ‏من النيابة العامة التمييزية. وعليه افيد ان البيطار اعتبر أن يده كفت عن الملف، فلم يعقد ‏جلسة استجواب زعيتر. ثم تقدم وكيل الدفاع عن زعيتر والنائب علي حسن خليل بشكوى ‏امام هيئة التفتيش القضائي بحق القضاة ناجي عيد وروزين غنطوس وجانيت حنا وجوزف ‏عجاقة ونويل كرباج. وظهراً، حصل سجال حاد بين قضاة محكمة الاستئناف في مكتب ‏القاضي حبيب مزهر بعد رفضه تبلغه اجراءات طلب ردّه عن النظر بملف تفجير المرفأ. إثر ‏هذه البلبلة، تبلّغ القاضي مزهر طلب ردّه وكفت يده عن ملف البيطار. وكانت مجموعة من ‏النساء الأعضاء في مجموعة “ن” النسائية دخلت صباحا إلى قصر العدل، حيث تواجهن مع ‏رئيس الغرفة 12 في محكمة الاستئناف المدنية، القاضي حبيب مزهر، إثر قيامهنّ بختم ‏مكتبه بالشمع الاحمر وتعليق منشورات منها ما كتب عليها “باي باي حبيب مزهر” احتجاجا ‏على ممارساته في ما يتعلق بقضية انفجار مرفأ بيروت بعد إصداره قراراً بضم طلب رد ‏القاضي البيطار مع ملف القاضي نسيب إيليا. واعتبرن أن “هذا القرار تعسفيّ ومشبوه ‏وفيه تخطّ لصلاحياته وارتكاب جريمة تزوير معنوي ومحاولة كشف تحقيقات سرية“.‎

في غضون ذلك برز على خط الملف الانتخابي تطور مثير للقلق تمثل في ارسال وزير ‏الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب كتاباً إلى وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي يبلغه ‏من خلاله عدم إمكان الإلتزام بالمهل القانونية المعدّلة لانتخابات غير المقيمين بموجب ‏القانون، بسبب المهل الضيّقة وتدقيق طلبات التسجيل بعد إقفال باب التسجيل وإرسالها ‏إلى وزارة الداخلية بواسطة الخارجية.

 

 

 

  • صحيفة “الاخبار” عنونت:” خبيصة العدلية: لم يعد معروفا من طلب كف يد من” وكتبت تحت هذا العنوان:” يواصِل القضاء مخالفاته. ليسَت المرة الأولى. لكن ما يحصل في ملف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت هو الأكثر ‏فظاظة. لم تنقسِم “العدلية” سياسياً، وحسب، بل طائفياً أيضاً. أكثر من ذلِك، هناك من لا يوفّر أيّ إطار للتغطية على ‏المخالفات القانونية منعاً للمسّ بالمحقق العدلي القاضي طارق البيطار. إنه “حزب البيطار” ويتصدّره رئيس مجلس ‏القضاء الأعلى سهيل عبود الذي استحالت ارتكاباته فوضى شاملة، حتى وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه. جبل من ‏الدعاوى والدعاوى المضادة، لم يعُد معروفاً معها، من طلبَ كفّ يدْ مَن، ويدْ مَن كفّت يدْ مَن. الثابت الوحيد هو أن ‏التبليغات قائمة وطارق البيطار “تعطّل“.‎
    فبعدَ يوم كامِل، أول من أمس، من سيل الشكاوى التي اجتاحت “العدلية” على إثر قرار القاضي حبيب مزهر كف ‏يد البيطار مؤقتاً، إلى حين البتّ بطلب ردّه المقدّم من الوزير السابق يوسف فنيانوس، والالتباس الذي حصل ‏‏(راجع “الأخبار”، الثلاثاء 9 تشرين الثاني 2021) أخذت تطورات الملف منحى أكثر خطورة، ولم تعُد خطورته ‏محصورة بجريمة 4 آب، بل في كون هذه الجريمة كانت الطلقة التي أصابت الهيكل القضائي المتخلخِل في مقتله
    أمس بدأ نهار العدلية بدخول مجموعة “نون” النسائية قصر العدل في بيروت، والهرولة في اتجاه مكتب مزهر ‏من دون أن يعترضها أحد! فوضعت الملصقات والشمع الأحمر على القفل، وكانت لا تزال موجودة لحظة وصول ‏مزهر، فاصطدمت به ووجهت له انتقادات بسبب “مرجعيته السياسية”. لكن القاضي اختصر الكلام، وقال بأنه لا ‏يحقّ له التواصل معها من دون إذن الرئيس الأول لمحاكم الاستئناف في بيروت حبيب رزق الله
    وفور وصوله، تبلّغ مزهر من الوكيل القانوني للوزير المدعى عليه يوسف فنيانوس طلب مواصلة الإجراءات ‏والتبليغات، فكان ردّ مزهر بأنه وصله بالتواتر طلب ردّ ضده، وأنه سيتوقّف “احتراماً لقسمه القضائي” عن ‏متابعة أي إجراء إلى حين البت بهذا الطلب. حصلَ ذلِك قبلَ ساعة من تبلّغه رسمياً طلب ردّه.‎

    كانت الدعاوى المقدمة قد بدأت تسلك طريقها الى التبليغ. ونتيجة يوم أمس جاءت على الشكل الآتي: كفّ يد ‏القاضي نسيب إيليا عن النظر بطلب رد القاضي البيطار. كف يد القاضي البيطار بعدَ تبلغه من قبل القاضي مزهر ‏بطلب الرد المقدم من فنيانوس. كف يد مزهر بعد تبلّغه من القاضي إيليا بطلب الرد المقدم ضده من “متحدون”. ‏كف يد إيليا وهيئة الغرفة 12 التي يرأسها عن طلب رد القاضي مزهر، بسبب دعوى ارتياب تقدّم بها الوكيل ‏القانوني لفنيانوس أمام محكمة التمييز المدنية تطلب نقل الدعوى المقدمة من “متحدون” من الغرفة الرقم 12، ما ‏يرفع يد الهيئة تلقائياً استناداً الى المادتين 119 و116 من قانون أصول المحاكمات المدنية. وحصيلة النهار أن ‏الجميع باتت يداه مغلولة بقيود الدعاوى
    وفوق ذلك، تقدم صباح أمس الوزيران المُدَّعى عليهما علي حسن خليل وغازي زعيتر بواسطة المحامي محمد ‏زعيتر بشكوى أمام هيئة التفتيش القضائي، ضد القاضيين ناجي عيد وروزين غنطوس، بتهمة مخالفة القواعد ‏والنصوص الآمرة والإلزامية الواردة فيها التي تلزم المحكمة إبلاغ الخصوم طلب الرد قبلَ البحث فيه شكلاً أو ‏أساساً. كما تقدّم الوزيران بشكوى مماثلة ضد القضاة جانيت حنا ونويل كرباج وجوزيف عجاقة (هيئة محكمة ‏التمييز، الغرفة الخامسة). 
    هذه المجموعة من الدعاوى وطلبات الرد، لا شكّ أنها أدخلت ملف التحقيقات في دائرة مفرغة وتعطيلية، بينما ‏ستتجه الأنظار الى هيئة التفتيش القضائي التي يرأسها القاضي بركان سعد، حيث أصبحَت لديها شكويان ‏إضافيتان. وطرح ذلك الكثير من علامات الاستفهام عن تعامل التفتيش مع هذه الشكاوى، والارتياب من ‏الاستنسابية تحت تأثير القاضي سهيل عبود وتدخله، وقد بدأ الهمس في أروقة “العدلية” بأن بصمات عبود ‏ستتظهر تباعاً، وأنه في حال استثناء أي من القضاة من الملاحقة أمام التفتيش فإن ذلك ىسيعقّد الأمور أكثر
    ولم يكُن ينقص حفلة الفوضى هذه سوى مطالعة المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان في الدعوى المقدّمة ‏من قبل خليل وزعيتر أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز لتحديد المرجع الصالح لرد المحقّق العدلي، إذ اعتبر قبلان ‏استناداً إلى نصوصٍ قانونية واجتهادات أن المجلس العدلي هو المرجع الصالح للبت في الدعاوى. صحيح أن هذه ‏المطالعة ليست ملزمة، لكن الأخذ بها ستكون له أيضاً تداعيات خطيرة، لكون رئيس المجلس العدلي هو نفسه ‏سهيل عبود الذي يقود جبهة الدفاع عن البيطار!‎

 

 

 

  • صحيفة “الجمهورية” استهلت افتتاحيتها بالإشارة الى دلالات زيارة وزير الخارجية الإمارتي الى سورية وكتبت عن موضوع النزاع القضائي تقول:” ان السؤال في قضية انفجار ‏المرفأ لم يعد “مين اللي فتح الردّة؟” بل اصبح كيف ستنتهي هذه ‏الردّة التي أدخلت في دوامتها قصر العدل، وقد رسَت بورصة الطلبات ‏ورد الطلبات وكف اليد عند المحكمة التمييزية من خلال طلب كف ‏اليد الذي تقدم به الوزير السابق يوسف فنيانوس الى المحكمة ‏التنفيذية في انتظار ان يكلف رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل ‏عبود القاضي الذي سيبتّ بها، والمرجّح ان يكون القاضي رندا كفوري. ‏وعلمت “الجمهورية” أنه فور تسمية كفوري مجددا سيتقدم فنيانوس ‏مجدداً بطلب كف يدها
    واكدت مصادر الثنائي الشيعي لـ”الجمهورية” ان “حامل هذه ‏المعركة، والذي اصبح وجهه مكشوفاً، سيظل يستثمر فيها من الآن ‏وحتى الانتخابات النيابية لتوظيفها في السياسة وإحداث تغيير من ‏خلالها. وهذا ما لن نسمح به، تقول المصادر، علماً أن الخاسر الأوحد ‏هو الحقيقة في جريمة المرفأ التي لم يتحدث احد عن فصولها، وانتقل ‏النقاش الى البحث عن مسؤوليات ادارية شكلية في غياب كل ما ‏يتعلق بأساس القضية، وهذا ربما ما يريده “أولياء القاضي البيطار”، ‏بحسب قول المصادر نفسها
    وعن دخول رئيس مجلس القضاء الاعلى مباشرة في هذه المعركة، ‏قالت المصادر نفسها: هذا سيؤدي الى مزيد من التصدّع في عمل ‏مجلس القضاء الاعلى، وبما يعكس طبيعة الانقسامات الحاصلة في ‏البلد وعرّابيها الداخليين والخارجيين علماً ان نهاية هذه المعمعة ‏واضحة، لكنّ المهم ان نصل اليها قبل فوات الاوان، وهي العودة الى ‏النصوص الدستورية والقانونية”.‏

    حسم الجدل 
    وكان الجدل القانوني قد حُسم أمس حول آلية النظر في ملف إنفجار ‏مرفأ بيروت وكف يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، بعدما ‏تبلّغ رئيس الغرفة 12 في محكمة الاستئناف المدنية القاضي حبيب ‏مزهر، في حضور الرئيس الأول لمحاكم الاستئناف في بيروت القاضي ‏حبيب رزق الله، إجراءات طلب رده عن النظر في ملف تفجير المرفأ ‏وكف يده عن ملف البيطار، وذلك بعد توتر وسجال حاد حصل في ‏أروقة محكمة الإستئناف بين قضاتها في مكتب القاضي مزهر جرّاء ‏رفض الأخير تبلّغه
    وفي هذا الإطار، حضر المحقق العدلي طارق البيطار الى مكتبه أمس ‏في العدلية من اجل ضم دعوى طلب الرد التي تبلغها من القاضي ‏مزهر الى ملف التحقيق، وهو ملتزم بمضمونها الى ان يصدر قرار ‏قضائي يلغي مفاعيلها
    الى ذلك، لم يعقد البيطار جلسة لاستجواب وزير الاشغال العامة ‏والنقل السابق النائب غازي زعيتر، علماً أن مطالعة النيابة العامة ‏التمييزية في خصوص الدفوع الشكلية المقدمة من زعيتر لم تصله ‏بعد، وبالتالي لا يزال يعتبر أن يده كفّت عن ملف تفجير المرفأ
    وفي سياق متصل، تقدم وكيل الدفاع عن زعيتر والنائب علي حسن ‏خليل المحامي محمد زعيتر بشكوى أمام هيئة التفتيش القضائي في ‏حق القضاة ناجي عيد وروزين غنطوس وجانيت حنا وجوزف عجاقة ‏ونويل كرباج.‏

صحيفة “الانباء” عنونت:” جنبلاط يرفع الصوت لإخراج لبنان من عزلته ومصير الانتخابات معلق على كف الطعن” وكتبت تقول:” يستمر مسلسل ضرب هيبة القضاء يومياً، إمّا عبر إقحام السياسة في المسار القضائي وتجاهل مبدأ فصل السلطات، أو ‏عبر تجاوز الصلاحيات من قِبل عددٍ من القضاة لتنفيذ أجندات سياسية واضحة. يخدم هذا النهج مَن يريد إخفاء حقيقة ‏انفجار مرفأ بيروت وعدم وصول التحقيقات إلى خواتيمها، هرباً من تحمّل المسؤوليات والمحاسبة. ‎

في السياسة، شهر مرّ على آخر جلسة حكومية عُقدت قبل أحداث الطيونة في ذلك الخميس الأسود. الأزمات تتكدس، ‏بدايةً من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية مروراً بأحداث الطيونة، والملفات القضائية الشائكة، وصولاً إلى الأزمة ‏الدبلوماسية بين لبنان والدول الخليجية، في حين أنّ المعنيّين غائبون عن السمع، فمجلس الوزراء لم يلتئم، والحكومة ‏لم تتخذ أي قرار مجتمعة لحل إحدى الأزمات والحد من تفاقمها.‎

رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، لم يكن بعيداً عن هذه الأجواء، وصوّب باتجاه تصحيح العلاقة بين ‏لبنان والخليج بشكل عام، والسعودية بشكل خاص، معتبراً أنّ هذه العلاقات تاريخية، ولها امتداد سياسي واقتصادي ‏واجتماعي. كما انتقد غياب الجلسات الحكومية التي من المفترض أن تكون حاضرة في هذه المفاصل المهمة، داعياً إلى ‏إقالة، أو استقالة، وزير الإعلام جورج قرداحي، على اعتبار أنّها مدخل أولي لبدء حل الأزمة الدبلوماسية.‎

وقد أوضح عضو كتلة اللقاء الديمقراطي، النائب بلال عبدالله، أن “جنبلاط يحاول أن يصوّب الخلل بعلاقة لبنان مع ‏عمقه العربي بأسبابٍ مرتبطة تحديداً بدور حزب الله الإقليمي. وهذا الموضوع ينطلق من المصلحة الوطنية، ولا ‏علاقة له بخصومة مع هذا الفريق أو ذاك، فنحن نحاول تصويب مسارنا السياسي الرسمي كي لا نستمر بحالة من ‏العزلة مع كل العالم، والعالم العربي بشكل خاص“.‎

وفي حديثٍ لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، اعتبر عبدالله أنّ “مواقف جنبلاط جاءت في محاولة لتصويب العلاقة ‏ووضع الامور في نصابها، ومطالبة كل القوى السياسية، بما فيها حزب الله، أن لا يكونوا أداة توتير إضافية بالأجواء ‏مع دول الخليج، بل المطلوب العمل على إعادة إحياء الثقة المتبادلة لما فيه مصلحة لبنان والوضع العربي العام“.‎

وذكر عبدالله أنّ، “رفع الصوت من قِبل جنبلاط باتّجاه تصويب العلاقة جاء بعد مواقف قيادات حزب الله العالية ‏الصوت، إذ وصل الموضوع إلى حد الطلب من السعودية الاعتذار، فهناك خطأ ما يرتكب، وكأنّ المطلوب عزل لبنان ‏عن هويته وامتداده العربي وعمقه، وذلك بالإضافة إلى كل ما يترتب من نتائج اقتصادية واجتماعية، ولذلك رفع ‏جنبلاط الصوت عالياً بعد ما لاحظ التردّد والتأخّر في معالجة الأمور، وعدم اجتماع الحكومة لمعالجة الشأن، فاضطر ‏جنبلاط أن يكون الصوت الوطني“.‎

على خطٍ آخر، تتجه الأنظار إلى الانتخابات النيابية المقبلة، والتي يبدو مصيرها معلقاً على كفّ طعن التيار الوطني ‏الحر، حيث يستعد تكتل “لبنان القوي” لتقديم طعن حول قانون الانتخابات في المجلس الدستوري. وقد كشف عضو ‏التكتّل، النائب مصطفى حسين، أنّ “التكتّل لا زال على موقفه، وسيتقدم بالطعن، والموعد سيكون في الأسابيع القليلة ‏المقبلة، قبل الدخول في مهل الانتخابات، وسنحتكم لقرار المجلس الدستوري عند صدوره“.‎

وفي اتصالٍ مع جريدة “الأنباء” الإلكترونية، أكّد حسيّن “الحرص على أن يتم إجراء الانتخابات في موعدها لأن هذا ‏الأمر ضروري“.‎

وعن المسار القانوني للطعن، فقد أشار الخبير الدستوري والأستاذ الجامعي، عادل يمين، إلى أنّه “يُقدّم الطعن خلال ‏‏15 يوماً من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية لدى المجلس الدستوري، ليلتئم المجلس فور ورود الطعن للنظر به. ‏أولاً، ينظر المجلس المذكور في تعليق مفعول النص المطعون فيه مؤقتاً إلى حين البت بالطعن، أو إبقاء النص نافذاً ‏حتى البت بالطعن“.‎

وأضاف يمين في حديثٍ لجريدة “الأنباء” الإلكترونية: “يعيّن رئيس المجلس مقرراً من أجل دراسة الطعن ووضع ‏تقرير في خصوصه، ويتولى المقرّر وضع التقرير وإحالته إلى رئيس المجلس خلال مهلة 10 أيام من تاريخ إبلاغه ‏قرار تعيينه. وفَور ورود التقرير، يوزّع رئيس المجلس الدستوري نُسخاً إلى الأعضاء ويدعوهم إلى جلسة خلال 5 أيام ‏من تاريخ ورود التقرير. وتبقى الجلسة مفتوحة إلى أن يصدر القرار في غرفة المذاكرة في مهلة 15 يوماً من تاريخ ‏انعقاد الجلسة“. ‎

وذكر يمين أنّه، “إذا أعلن القرار بطلان النصوص يُعتبر النص كأنّه لم يكن، وإذا لم يصدر القرار ضمن المهلة ‏المذكورة التي تقارب الشهر، يكون النص ساري المفعول، وينظَّم محضر بالوقائع، ويبلغ رئيس المجلس الدستوري ‏المراجع المختصة عدم التوصّل إلى قرار“.‎

وختم يمين حديثه معتبراً أنّ، “هناك متسعٌ كافٍ من الوقت، إذ أن الدستور يشير إلى وجوب نشر دعوة الهيئات الناخبة ‏قبل 90 يوماً من إجراء الانتخابات.


اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى