سياسةمحليات لبنانية

قالت الصحف :جمود سياسي يواكب الموقف الأميركي من المصارف وزيارة الأمين العام للأمم المتحدة

الحوار نيوز – خاص

 

ركزت الصحف الصادرة اليوم على الموقف الأميركي تجاه المصارف اللبنانية ودورها في معاجة الأزمة ،ولفتت الى زيارة الأمين العام للأمم المتحدة الى لبنان ،في ظل الجمود السياسي الذي يواكب الأزمة.

 

  • صحيفة النهار عنونت: واشنطن تدعو المصارف للمشاركة في التغيير

وكتبت “النهار” تقول: لم تظهر دلائل كافية بعد من شأنها ان تثبت “طلائع” تسريبات ومعطيات سياسية تتحدث عن بدايات تحريك متجدد لمساع تهدف إلى كسر الجمود الكبير المسيطر على الواقع الحكومي وشل جلسات مجلس الوزراء، فيما تضغط كل عوامل الازمات المالية والاقتصادية والاجتماعية المتزاحمة والتي يزيدها تفاقماً وخطورة عودة استفحال تفشي وباء كورونا في #لبنان لتسريع “الافراج” عن الحكومة الرهينة. ومع ذلك تتحدث هذه المعطيات عن جهود تبذل في الكواليس سعيا إلى إيجاد صيغة تحمل الطابع الاستثنائي الذي يملي تراجعات متبادلة في شأن التعقيدات التي أدت إلى إيقاع الحكومة في ازمة “عملانية” وبدأت تداعياتها تتهدد بأوخم العواقب بما فيها عواقب اهتزاز الامن الاجتماعي على نحو بالغ الجدية.

واللافت انه وسط الغرق في الازمة الحكومية سيصل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بعد ظهر الأحد المقبل إلى لبنان في زيارةٍ رسمية تستمر اربعة أيام وتتسم بأهمية خاصة نظرا إلى المكانة الرفيعة للزائر الاممي.

وأفادت الأمم المتحدة في بيان مساء أمس انه “في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها لبنان، ستكون هذه الزيارة ذات طابع تضامني سيُعيد خلالها الأمين العام تأكيد دعم أسرة الأمم المتحدة برمّتها – البعثة السياسية وقوات حفظ السلام والعاملين في مجالات الدعم الإنساني والاغاثي – للبنان وشعبه”.

وسيلتقي الأمين العام بمسؤولين حكوميين، على رأسهم رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، ورئيس مجلس الوزراء #نجيب ميقاتي، إضافةً إلى عدد من القادة الدينيين وممثّلين عن المجتمع المدني.

وتكريماً لأرواح ضحايا انفجار مرفأ بيروت، سيقف الأمين العام دقيقة صمت في المرفأ. كما سيقوم بزيارات ميدانية يلتقي خلالها بالمتضرّرين من الأزمات المتعدّدة التي تواجهها البلاد. وأخيراً، سيتوجه الأمين العام إلى جنوب لبنان لزيارة قوات اليونيفيل وللقيام بجولة على الخط الأزرق. سيغادر لبنان في 22 كانون الأول.

اما في المشهد الداخلي فسجلت مستويات الازمة تفاقماً واسعاً عشية أسبوع الأعياد من خلال اشتعال الأسعار في المتاجر والسوبرماركات، كما وسط استمرار تحليق الدولار وتوقع المزيد من الارتفاع في اسعار البنزين، في موازاة تمدد الفلتان والتسيب الذي يتخذ وجهاً شديد الخطورة من وجوه احتمال الانزلاق إلى فوضى أمنية بدأت مظاهرها تستشري في اكثر من منطقة . وقد استدعى ذلك اجتماعا لمجلس الامن المركزي فيما لم يعد ممكناً تبرير شلّ مجلس الوزراء ومنعه من عقد الجلسات ربطاً بشرط تعجيزي هو تنحية المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.

صندوق النقد ولبنان

ولعلّ نفحة إيجابية تلقتها الحكومة امس من #صندوق النقد الدولي قد تدفع بمزيد من الجهود لاحياء جلسات مجلس الوزراء. اذ أكد مدير التواصل في صندوق النقد الدولي جيري رايس في لقاء دوري مع صحافيين لتقديم ملخص حول أبرز نشاطات الصندوق بمختلف البلدان أن السلطات اللبنانية بعثت برسالة إلى صندوق النقد عبرت فيها عن اهتمامها ببرنامج معه، لافتاً إلى أن هذه الرسالة كانت أساس للمباحثات التحضيرية التي تجري، وتابع: “المباحثات مستمرة ونتطلع لتحضير الارضية لإمكانية عقد برنامج تمويل”.

وأضاف: “هناك تقدم ملحوظ في تحديد الخسائر في القطاع المالي والعمل سيستمر في الفترة المقبلة بالتعاون مع مدققين عالميين، نحن في صدد تقييم الخسائر المقدرة من جانب الحكومة اللبنانية وسنتابع النقاشات مع السلطات في هذا السياق، وأي استراتيجية للتعامل مع هذه الخسائر تحتاج ان تتقاطع مع تطبيق اصلاحات لاعادة الثقة ودعم الاستثمارات وتعزيز الشفافية والحوكمة وتحفيز العمل والنمو المستدام وتقليص الفقر في السنوات المقبلة، لذلك النقاشات ستستمر”.

وأوضح: “حصلت هناك اجتماعات مساعدة تقنية بين السلطات اللبنانية وفريق الصندوق حول الايرادات الضريبية والادارة المالية لكن لن استبق المباحثات التي لا تزال مستمرة وسنطلعكم عليها بشكل مستمر”. وكشف ان فريق صندوق النقد سيقوم بزيارة بيروت مجدداً مطلع العام المقبل لمتابعة المباحثات.

الخزانة الأميركية والمصارف

وفي المقابل عقدت الجمعية العمومية لجمعية مصارف لبنان اجتماعا مصرفيا افتراضيا مع وكيل وزارة الخزانة الأميركية للارهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون.

وفي كلمة القاها نيلسون في الأجتماع كان واضحا ازاء المقاربة التي تعتمدها الولايات المتحدة ضد الفساد ومحاربته لا سيما في ضوء الاستراتيجية التي اعلنتها ادارة الرئيس جو بايدن اخيرا ،واعتبر ان الفساد في لبنان كان وسيلة لممارسة الاعمال التجارية والسياسة وهو ما اصاب الكثير من الاقتصاد اللبناني وربما بعض النظام المالي وقال ان الفساد عائق امام الاستثمار. كما لفت إلى ان لبنان واجه أوجه قصور بنيوية عميقة في المالية العامة وعدم القدرة أو عدم الرغبة في تنفيذ السياسة الاقتصادية المتأخرة والإصلاحات. وقد أدى ذلك كما قال إلى زيادة هائلة في الفقر والمعاناة بالنسبة للغالبية العظمى من اللبنانيين وانهيار الخدمات العامة وانهيار القطاع المالي. وتحدث عن الاجراءات التي اتخذتها واشنطن ضد اشخاص لبنانيين في مواقع المسؤولية وعن مواجهة واشنطن تسهيل عمليات ” حزب الله” واستغلاله النظام المالي في لبنان. واذ اعتبر نيلسون ان لا احد يمكنه الحلول مكان لبنان في مكافحته الفساد، فانه عرض لما تتوقعه وزارة الخزانة من المؤسسات المالية في لبنان من دور حيوي في معالجة الفساد ومنع وصول “حزب الله” إلى النظام المالي . ولم يخف احباطاً لأنه لم تتخذ إجراءات كافية لحماية النظام المالي اللبناني من الفساد كما لم يخف قلقاً من النقص الواضح في العناية الواجبة التي تطبقها البنوك لتحديد هوية اللبنانيين ولأشخاص المعرضين سياسيًا – أو “الأشخاص السياسيين” – وتحديد مصادر أموالهم ومصادر الثروة. كما حض على ان تكون المصارف حازمة في مقاومة الضغوط لمنع وصول الأفراد إلى النظام المالي أو الإفراج عن الأموال قبل الأوان دافعا نحو عدم الاستسلام للضغوط نظرا إلى ما يمكن ان يعرض المؤسسة إلى عقوبات ثانوية او المخاطرة مع المصارف المراسلة.

وأكد ان الخزانة الاميركية تنظر إلى المصارف اللبنانية “كشركاء لنا، ولكن هذه الشراكة تقوم على مشاركة جميع الأطراف في جهد حسن النية لمعالجة الفساد وتمويل الإرهاب. ولبنان ملزم بدعم معايير مكافحة غسل الأموال. ودعا المصارف إلى المشاركة في التغيير من خلال معالجة الفساد، ورأى ضرورة إيلاء اهمية كبيرة للشفافية من جانب المصارف مع السلطات اللبنانية المختصة و- إلى حد ما – مع شركاء دوليين. واكد الرغبة في المساعدة في البقاء على الجانب الصحيح من القوانين اللبنانية والقوانين الاميركية وقال” نحن نحافظ على سياسة الباب المفتوح لهذا السبب بالضبط وأعتقد أن لدينا مصلحة مشتركة في معالجة معوقات تعافي لبنان”.

ميقاتي والمتاريس

في أي حال فان تبرير رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتريثه في الدعوة إلى مجلس الوزراء لم يبعد عن هذه المناخات. اذ اعتبر ميقاتي “أن المطلوب من الجميع التخلي عن اعتبار الحكومة متراسا للكباش السياسي الذي لا طائل منه”. وقال “صحيح أن العمل الحكومي مستمر عبر الاجتماعات الوزارية التي نعقدها، أو عبر الوزارات والادارات المختصة، لكن عدم انعقاد مجلس الوزراء يشكل ثغرة أساسية نعمل على معالجتها بهدوء وروية، لجمع الشمل الحكومي من جديد، بعيداً عن الخطوات المجتزأة”. واعتبر “ان الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء، في الظروف الحالية المتشنجة، ومن دون تأمين الحد الادنى من التفاهم ستكون كمن يؤجج الخلاف، ما يؤدي إلى تفاقم الامور وتصبح أكثر تعقيدًا”. ولكنه شدد على “ان الوقت لم يعد مناسبا للتعطيل او المكابرة او فرض الشروط والشروط المضادة فيما مستويات الانهيار تتطلب تضافر كل الجهود للمعالجة”.

في غضون ذلك وفيما عاود الدولار تحليقه وقطع عمال قطاع النقل البري امس الطرق احتجاجاً على غلاء المحروقات وسوء احوالهم المعيشية يخشى ان تسجل أسعار المحروقات قفزة جديدة اذ أشار عضو نقابة أصحاب محطّات المحروقات جورج البراكس إلى أن “أسعار النفط العالمية وسعر الصرف في الداخل يؤثّران على جدول تركيب أسعار المحروقات في لبنان، وسيصدر جدول جديد الجمعة كما أن المسار في المستقبل سيشهد ارتفاعًا في الأسعار”. وأضاف ان “سعر صفيحة البنزين يرتفع مع ارتفاع #سعر صرف الدولار الذي يحلّق داخلياً، ولا أحد يعلم كيف سيتمّ لجمه كما أننا نرتكز على منصات لا أحد يعرف من المسؤول عنها”.

  • صحيفة الأخبار عنزنت: واشنطن للمصارف: أنتم جيّدون… تعاونوا أكثر!

وكتبت “الاخبار” تقول: وفي هذا السياق، قالت صحيفة “الأخبار”، “نريد أن نتشارك مع أعضاء جمعية المصارف بهذا الغرض (مكافحة الفساد) لوضع لبنان على مسار الاستقرار السياسي والاقتصادي”، هذه العبارة قد تختصر كل ما أراد وكيل وزارة الخزانة الأمیركیة للإرهاب والاستخبارات المالیة بریان نیلسون، قوله لمجلس إدارة جمعية المصارف، في الاجتماع الذي عُقد أمس عن بُعد. لكنّ أهم ما قاله، لم يرد في محضر لقاء أمس ولا في بيان جمعية المصارف، إذ تحدّث جانبياً مع المصارف عن ضرورة مكافحة «اقتصاد الكاش» الذي يستخدم كوسيلة فعالة للتفلّت من القبضة الأميركية، وعن ضرورة مكافحة نشاطات «القرض الحسن». ورغم كل التعاون الذي حصده الأميركيون من مصرف لبنان والمصارف على مدى السنوات الماضية، إلا أنه أعرب عن إحباطه من إجراءات المصارف، لافتاً إلى أنه يتوقع منها المزيد من الالتزام لتبديد قلقه من «النقص الواضح في العناية الواجبة التطبيق لدى المصارف لتحديد هوية اللبنانيين المعرضين سياسياً وتحديد مصادر أموال ومصادر ثروتهم».

ولفتت الصحيفة إلى أن لقاء نيلسون مع المصارف، بحسب ما يُستنتج من محضر اللقاء الموزّع على أصحاب المصارف، هدفه زيادة الضغوط للحصول على المزيد من المعلومات التفصيلية عن رجال الأعمال والسياسيين وثرواتهم وحجمها ومصادرها. فمثل هذه المعلومات قد تشكّل فرقاً كبيراً في الأشهر المقبلة في سياق الاستحقاقات السياسية الآتية. لكن لا يمكن الحصول على معلومات كهذه إلا بحجّة «مكافحة الفساد». والمصارف هي الشريك الأنسب للقيام بذلك من تلقاء نفسها. فهم وفق تعبير نيلسون، «شركاء منذ فترة طويلة» وهو يكنّ لهم «التقدير». بمعنى أوضح، هم عملاء جيدون ارتكبوا بعض الأخطاء التي لا يغتفر استمرارها. لذا، حرص نيلسون على تذكيرهم بالعقوبات التي صدرت بحقّ كل من:جبران باسيل، علي حسن خليل، يوسف فنيانوس، جهاد العرب، داني خوري، بنك الجمّال، حزب الله والقرض الحسن… تكرار الأسماء، بمعزل عن حقيقة الوقائع المرتبطة بمن أصابتهم العقوبات، كان يُضمر إشارات تلقّتها بعض المصارف عن وجود شركات وكيانات عرضة للعقوبات ما زالت قادرة على الولوج إلى النظام المصرفي واستعماله.

وأضافت الصحيفة “رغم ذلك، كان نيلسون يتحدّث بلهجة واثقة. فمن باب توقّعاته من المصارف، يشير محضر الاجتماع إلى أن نيلسون سمع من المصارف كلاماً عن أن «الأشخاص السياسيين المعرّضين سياسياً لا يمثّلون مشكلة للمصارف، أو أن المصارف لا تملك حسابات معهم». أجاب نيلسون: «هذا ببساطة ليس صحيحاً… يجب أن تفهم المؤسّسات مصدر الثروة ومصدر الأموال». ورغم التقدير الذي يكنّه للمصارف نظراً إلى دورها في منع وصول حزب الله إلى النظام المالي اللبناني، فإن نيلسون يشعر «بالإحباط لأننا لم نشهد اتخاذ إجراءات كافية لحماية النظام المالي اللبناني من الفساد. على وجه الخصوص، أنا قلق للغاية من النقص الواضح في العناية الواجبة التي تطبّقها البنوك لتحديد هوية اللبنانيين والأشخاص المعرّضين سياسياً وتحديد مصادر أموالهم ومصادر الثروة”.

واشارت الصحيفة إلى أنه لم يكتف نيلسون بذلك، بل أشار إلى أنه تحدث مع هيئة التحقيق الخاصة عن انخفاض عدد تقارير المعاملات المشبوهة التي ترد إلى هذه الهيئة، لذا يتوقع أن تكون المصارف «سبّاقة في تقديم التقارير». أما كل من يفشل في ذلك، فعليه أن يواجه «كلفة عدم الامتثال». وقال نيلسون: «نحن ندرك أن بعض البنوك حدّدت بالفعل حسابات مرتبط بها الأفراد المعنيّون (أي باسيل والعرب وفنيانوس وجميل السيد وسواهم) وقدّموا تقارير كثيرة إلى هيئة التحقيق الخاصة. نحن نحيّي هذا العمل ونشجع المصارف على الاستمرار في إبلاغ مثل هذه المعلومات إلى الهيئة».
ما فرضناه من عقوبات ليس الإجراءات الأخيرة التي سنتّخذها لمحاربة الفساد

وتابعت انه مع ذلك، لا يرى نيلسون في الأشخاص الذين أدرجوا على لوائح العقوبات سوى أنهم «أمثلة قليلة على الفساد المستشري الذي نراه بين النخب. علاوة على ذلك، تظهر هذه الإجراءات جديّتنا في معالجة الفساد، بغضّ النظر عمّن هو متورّط. وفقاً لذلك، سيكون من الخطأ افتراض أن هذه هي الإجراءات الأخيرة التي ستأخذ في محاربة الفساد. لكننا نحن الحكومة الأميركية لا نستطيع إنهاء الفساد في لبنان. في النهاية، التغيير يجب أن يأتي من الداخل ــــ ويجب أن تكون المصارف والمؤسسات الحكومية اللبنانية جزءاً من هذا التغيير».

واضافت “إذاً، يعوّل نيلسون على المصارف وعلى الحكومة في مكافحة فساد النخب السياسية ورجال الأعمال. وبالتالي فإن المطلوب من المصارف الامتثال. ومن أمثلة الامتثال وفق نيلسون، أن تعمد المصارف الى الإبلاغ عن العمليات التي يجريها «القرض الحسن» مع المصارف. ردّ المصارف جاء بأن «القرض الحسن» هو جمعية خيرية لا علاقة لها مع المصارف، وأن السؤال يجب أن يوجّه إلى وزارة الداخلية المسؤولة عن الجمعيات وعن كل ما يتصل بها”.

وأوضحت “الأخبار” أن منطلقات نيلسون في التهديد بالعصا والجزرة، أن «الفساد في لبنان كان وسيلة لممارسة الأعمال التجارية والسياسة»، وهو يعلم أيضاً أن المشكلة الراهنة كبيرة وتتعلّق بـ«تضخّم مفرط»، البطالة، النقص في السلع والانقطاع في التيار الكهربائي. بمعنى أوضح، هو يدرك طبيعة الفساد في لبنان، ويعلم أن الوضع الحالي كارثي. لكنّه لم يتوقّع أن تجيبه المصارف بأن منع اقتصاد الكاش متوقف عن دعم الأميركيين للمصارف واستمراريّتها. فالأمر لا يتعلّق بتبادل المعلومات بواسطة هيئة التحقيق الخاصة، بل يطلب المصرفيون اللبنانيون ما هو أكثر؛ أي الحصول على تمويل يعيد إحياء مصارفهم «الزومبي».

وتابعت “ماذا عن حزب الله؟ خطاب الأميركيين تجاه الحزب واضح. فهم يروّجون باستمرار أنه يستغل القطاع المالي في لبنان لتغذية أنشطة عنيفة في الشرق الأوسط وخارجه. لكن نيلسون أعاد التذكير بأن الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس تآمرا مع حزب الله لجني منافع مالية شخصية، بينما ضَمِن فنيانوس أن تفوز الشركات المملوكة من حزب الله بعقود حكومية بملايين الدولارات. هذه العقود تشكّل مصدراً حيويّاً لإيرادات الحزب”.

وقالت إنه في النهاية، يستنتج نيلسون الآتي: «قد لا يكون الطريق إلى الأمام سهلاً، لكنّني أعتقد أن لدينا مصلحة مشتركة في معالجة معوّقات تعافي لبنان. التحدث معكم جميعاً (مجلس إدارة جمعية المصارف) هو إحدى مهماتي الأولى كوكيل في وزارة الخزانة يتحدّث عن خطورة الأزمة في لبنان. خطورة التحدّيات التي تواجهها الدولة والحاجة الماسّة للحصول على مساعدتكم في ذلك».

وأشارت “الأخبار” إلى أن وكيل وزارة الخزانة الأمیركیة للإرهاب والاستخبارات المالیة بریان نیلسون لم يحصر تهديداته بالمصارف، بل أشار إلى أنه قال كلاماً مماثلاً لمصرف لبنان ولهيئة التحقيق الخاصة أيضاً. وأشار إلى أن «من الواضح أن حكومة الولايات المتحدة لا ترى في مكافحة الفساد وحزب الله فقط مسؤولية المصارف اللبنانية. ففي لقاءاتنا مع قيادات مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة، كنّا واضحين جداً بأن الجميع يجب أن يأخذوا خطوات ملموسة لمواجهة هذه التحدّيات».

  • صحيفة الجمهورية عنونت: الأزمة تراوح والاتهامات متبادلة… وغوتيريــس يزور لبنان متضامناً

  

  

وكتبت “الجمهورية” تقول: ظلت دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاخيرة الى جلسة لمجلس الوزراء «بمن حضر» تتفاعل في الاوساط السياسية، اذ انه في الوقت الذي لم يستجب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لها مؤثرا التفاهم المسبق على هذه الجلسة وضمان خروجها بالقرارات التي تخدم خطة التعافي التي تعمل الحكومة على تنفيذها، دار سجال بين نواب من حركة «أمل» ومن «التيار الوطني الحر» أعاد نبش ماض قريب من الخلاف بين الجانبين وزاد في تعقيد المشهد العام السائد في البلاد، وبعث على التشاؤم ازاء المحاولات الجارية لمعالجة اسباب تعطيل جلسات مجلس الوزراء.

الحكومة ليست متراساً

وفي هذا الاطار أكد ميقاتي أمس «أن المطلوب من الجميع التخلي عن اعتبار الحكومة متراساً للكباش السياسي الذي لا طائل منه». وقال في كلمة له في السرايا الحكومية امس: «صحيح أن العمل الحكومي مستمر عبر الاجتماعات الوزارية التي نعقدها، أو عبر الوزارات والادارات المختصة، لكن عدم انعقاد مجلس الوزراء يشكل ثغرة أساسية نعمل على معالجتها بهدوء وروية، لجمع الشمل الحكومي من جديد، بعيدا عن الخطوات المجتزأة». واعتبر «ان الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء، في الظروف الحالية المتشنجة، ومن دون تأمين الحد الادنى من التفاهم ستكون كمن يؤجّج الخلاف، ما يؤدي الى تفاقم الامور وتصبح اكثر تعقيدا». وشدد على «ان الوقت لم يعد مناسبا للتعطيل او المكابرة او فرض الشروط والشروط المضادة فيما مستويات الانهيار تتطلب تضافر كل الجهود للمعالجة».

«الثنائي الشيعي»

الى ذلك، قالت مصادر الثنائي لـ«الجمهورية»: «صحيح ان هناك ازمة في البلد وان مجلس الوزراء معطل ولكن معروف من هو وراء هذه الازمة وما هي مسبباتها، فالحل يكمن في حصول قيام مراجعة ذاتية وحل المشكلة العالقة بدلاً من رمي المسؤوليات والمزايدات. وقد بدأنا نشعر ان هناك من يفتعل هذه الازمة لمحاكمات على خلفيات سياسية ويبدو ان تعنّت البيطار يظهر يوما بعد يوم انه بفعل تراخي المعنيين بحل هذه الازمة في التصدي له ونأمل ان لا يكون هذا التراخي مقصوداً، ثم لماذا يحاولون ان يظهروا للرأي العام ان البلد مشلول بفعل عدم انعقاد مجلس الوزراء ويغيّبون حقيقة ان الوزارات التي هي على تماس مع الناس يوصِلُ وزراؤها الليل بالنهار في عملهم ويجترحون المعجزات في ظروف فائقة الصعوبة، وبالتالي فإن مجلس الوزراء اذا انعقد او لم ينعقد لن يقدم ولن يؤخر لأن الازمة هي بفعل الحصار المتزامن مع الاجندة التي ينفذها البيطار».

غوتيريس

وفي هذه الاجواء يزور الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، لبنان بعد غد الأحد في زيارةٍ رسمية تستمر حتى الاربعاء المقبل.

وقالت الامم المتحدة في بيان لها مساء امس: «في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها لبنان، ستكون هذه الزيارة ذات طابع تضامني سيُعيد خلالها الأمين العام التأكيد على دعم أسرة الأمم المتحدة برمّتها – البعثة السياسية وقوات حفظ السلام والعاملين في مجالات الدعم الإنساني والاغاثي – للبنان وشعبه». وذكر البيان ان غوتيريس سيلتقي الرؤساء الثلاثة وعددا من القادة الدينيين وممثّلين عن المجتمع المدني. وسيقف دقيقة صمت في مرفأ بيروت «تكريماً لأرواح الضحايا» ثم يقوم بزيارات ميدانية يلتقي خلالها المتضرّرين من الأزمات المتعدّدة التي تواجهها البلاد. ثم يزور الجنوب لتفقد قوات «اليونيفيل» والقيام بجولة على الخط الأزرق.

وقد استبق غوتيريس زيارته للبنان بدعوة المسؤولين السياسيين فيه إلى الوحدة، وقال خلال لقاء صحافي عبر الفيديو «ما من إمكانية لعودة لبنان إلى الطريق الصحيح ما لم يدرك القادة السياسيون اللبنانيون أن هذا هو الوقت المناسب، وربما الوقت الأخير الممكن، لتوحيد صفوفهم».

وشدد على أن «الأمر الأول الضروري هو أن يوحد القادة السياسيون في لبنان صفوفهم». وقال إن «الانقسامات بين القادة السياسيين في لبنان شلت المؤسسات، وهذا ما جعل من المستحيل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإطلاق برامج اقتصادية فعالة وإحلال الظروف الملائمة ليباشر البلد تعافيه». وأكد أنه «لا يحق للقادة اللبنانيين أن يكونوا منقسمين في ظل أزمة خطيرة كهذه»، مضيفا أن «اللبنانيين وحدهم يمكنهم بالطبع أن يقودوا هذه العملية». وقال إن «على اللبنانيين أن يقوموا بحصتهم من العمل».

الهموم الامنية

وكانت الهموم الامنية تقدمت امس على ما عداها من القضايا السياسية والنقدية وهو ما عبّر عنه اجتماع مجلس الامن المركزي برئاسة وزير الداخلية بسام مولوي لمناقشة الجديد الامني واعادة التشديد على التدابير التقليدية التي تعتمد في فترة عيدي الميلاد ورأس السنة.

وقالت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية» ان جانبا من الاجتماع تناول ضرورة التركيز على مراقبة الجمعيات والمجموعات الخارجية من استغلال الساحة اللبنانية لعقد مؤتمرات او القيام بأي نشاط يمكن ان يؤدي الى تعكير علاقات لبنان الخارجية، في اشارة واضحة الى المناقشات التي رافقت السماح بعقد مؤتمر لجمعية «الوفاق البحرينية» التي كادت ان تسبب بأزمة ديبلوماسية اضافية مع البحرين، قبل ان يرمم لبنان علاقاته مع الممكلة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

وفي الوقت الذي ترددت معلومات انه لم يكن هناك اي اذن مسبق بعقد المؤتمر المشار اليه، لم تؤكد المراجع المعنية هذه الرواية، وقالت ان احتمال انّ من شاركوا فيه قد دخلوا الى لبنان عن طريق طلب اذن مسبق بعقد المؤتمر امر وارد ولأسباب سياسية معروفة ولا داعي للتذكير بها. ويمكن ان لا تكون الاجهزة الامنية المعنية على علم بالمؤتمر وجدول اعماله عندما يتصل الامر بما يرعاه «حزب الله» من تحركات مشابهة. فالبلد يعج بالفضائيات والمؤسسات الاعلامية التابعة لبعض الحركات العربية والخليجية المعارضة للانظمة الخليجية تحديداً، ولا تحظى بأي ترخيص رسمي على اكثر من مستوى ومن جوانب مختلفة.

دولارات طازجة

على الصعيدين المالي والاقتصادي استتبع مصرف لبنان القرار الذي اتخذه في اجتماع السرايا الحكومية قبل ايام بهدف تهدئة سوق الصرف، ولجم اندفاعة الدولار الصعودية، بتعميم حمل الرقم 161 وينصّ على منح المودعين «رشة» من الدولارات الطازجة.

ونصّ التعميم على ان تقوم المصارف بدفع السحوبات لعملائها اوراقاً نقدية (banknotes) بالدولار الاميركي بسعر منصة «صيرفة»، بدلاً من تسديد المبالغ التي تعود لهم بالليرة اللبنانية والناتجة من اجراء سحوبات او عمليات صندوق نقداً من الحسابات او من المستحقات العائدة لهم، وفقاً للحدود المعتمدة لتنفيذ هذه العمليات لدى المصرف المعني.

وفي تفسير هذا القرار، وعلى عكس الاعتقاد السائد، فإنّ التعميم يشمل جميع المودعين، وليس من يستفيد حاليا من التعميم 158. والملاحظ ان الذين سيتمكنون من الاستفادة منه سيكون عددهم محدودا في اعتبار انه جاء بعد تعديل سعر السحب من 3900 الى 8000 ليرة، وفي فترة الاعياد، بما يعني ان القسم الاكبر من المودعين سحب المبلغ الذي يحق له سحبه شهريا، وبالتالي لم يعد قادرا على الاستفادة من مندرجات التعميم 161.

وكان سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء قد سجل مساء امس إنخفاضاً ملحوظاً، حيث تراوح ما بين 26900 و27000 ليرة للدولار الواحد بعد أن سجّل صباحاً ما بين 28150 و28250 ليرة.

صندوق النقد

في ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أكد مدير التواصل في الصندوق جيري رايس، أن «فريق الصندوق اطلع على أرقام الخسائر التي توصلت لها الحكومة اللبنانية، وهو في صدد درسها»، لافتا إلى «وجود تقدم ملحوظ، في تعريف الخسائر بالقطاع المالي والذي أعلن مسؤولوه أنه يبلغ 69 مليار دولار». واعتبر أن «أي تقدير لهذه الخسائر، من الضروري أن يتقاطع مع مشروع إصلاحات شامل، وخطة تعالج الأزمة الاقتصادية والمالية»، مؤكدا أن المناقشات الفنية التمهيدية مستمرة مع السلطات اللبنانية، لوضع الأساس لبرنامج مدعوم من الصندوق.

وأوضح رايس «أن أي استراتيجية للتعامل مع هذه الخسائر يجب ان تترافق مع تنفيذ إصلاحات شاملة لاستعادة الثقة وتقوية حوافز الاستثمار وتعزيز الحوكمة والشفافية»، مشيرا إلى «أن ذلك ضروريا لتعزيز التوظيف والنمو المستدام وتقليص الفقر على مر السنين المقبلة».

وكشف ان وفد صندوق النقد سيزور بيروت مجددا في مطلع السنة الجديدة لمواصلة النقاشات مع السلطات اللبنانية.

تحذير إسرائيلي

من جهة ثانية توقفت مراجع ديبلوماسية وامنية أمس عند تهديدات السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد اردان، الذي حذّر من ردة فعل «تدميرية» تستهدف البنى التحتية لـ«حزب الله» في حال فتح النار على مواطنين إسرائيليين. وقالت لـ«الجمهورية» ان هذا الموقف لم يحمل اي جديد. فليست المرة الاولى التي يطلق فيها مسؤولون اسرائيليون مثل هذه التهديدات وخصوصا عندما استخدم الديبلوماسي صورا قديمة تعود لسنوات خلت عن الجولة التي قام بها 12 سفيرا أجنبيا معتمدا في بلاده على أحد أنفاق «حزب الله «على الحدود الجنوبية قبل اكثر من عامين.

واعتبرت هذه المراجع ان التهديد الاسرائيلي يشكل ردا غير مباشر على تهديدات ايران بحجم الصواريخ التي ستستهدف اسرائيل في حال مهاجمتها المنشآت النووية الايرانية وذلك بهدف ممارسة الضغط الدولي على إيران في ظل تعثر مفاوضات فيينا، قبل المس بلبنان و«حزب الله» تحديدا.

وكان اردان قد نشر أمس تغريدة جديدة له عبر «تويتر» هدّد من خلالها «حزب الله» بأنه في حال إقدامه على مهاجمة اسرائيل فإن الجيش الإسرائيلي سيقوم بتدمير بنيته التحتية في لبنان.

وأشار الى أن ليس لإسرائيل أي خيار أمام فتح النار من الحزب على مواطنين إسرائيليين، سوى تدمير البنية التحتية التي يستخدمها في الأراضي اللبنانية. ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة الى «ممارسة الضغوط على إيران من أجل التوصل لاتفاق ديبلوماسي يعالج مثل هذه التهديدات وبرنامج الصواريخ الإيراني»، على حد قوله.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى