قالت الصحف: تلقيح النواب .. تهديدات إسرائيلية .. ومعلومات عن لقاء بخاري وشيا حول الحكومة

الحوارنيوز – خاص

‎جمهورية أم عصفورية؟

رغم كل الأزمات المستعصية والتحديات الوجودية والتهديدات الخطيرة، تستمر قوى النظام الطائفي في لعبة عضّ الأصابع ومواصلة الاشتباك السياسي – الطائفي حيال الحصص والضمانات.

توزعت افتتاحيات صحف اليوم على ثلاثة محاور: تلقيح النواب خارج الاستراتجية التي أقرتها المنصة الوطنية للتلقيح. تهديد العدو الاسرائيلي للبنان، وقضية الحكومة العالقة والتي خرقها أمس لقاء سعودي – أميركي في بيروت، له أبعاد تتجاوز اللقاءات التقليدية للسفير السعودي وسيكون له تتمة وفقا لما قالته السفيرة الأميركية!؟

• صحيفة “النهار” عنونت:” ذروة الفضائح: تهريب اللقاح للسلطة والنواب” وكتبت تقول:” إذا كان سجل السلطة اللبنانية والطبقة السياسية لا يحتاج الى مزيد من الاوصاف بعدما ‏انفجر لبنان بأشد الازمات والكوارث التي تضربه منذ عامين بسبب رئيسي اول هو الفساد، ‏فان طابع المفاجأة ينتفي عن تفجر الفضائح تباعاً على أيدي هذه السلطة وهذه الطبقة. لذا ‏لم يكن غريباً ان تصدق توقعات الكثيرين بان عمليات التلقيح ضد كورونا ستشوبها عيوب ‏المحسوبيات وثغرات انعدام الشفافية خصوصا وسط الشح التي تتسم به عملية تسليم ‏دفعات اللقاحات أسبوعيا “بالقطارة” الامر الذي يفاقم احتمالات اختراق الالية التي ‏وضعت بمراقبة البنك الدولي بصفته الجهة الممولة للقاحات. غير ان ما لم يذهب كثيرون ‏الى توقعه حصل أمس في فضيحة مدوية لعلها الأسوأ اطلاقاً في ابراز صورة مهينة لدولة ‏‏”تهرب” اللقاحات من امام مواطنيها بطريق انتهاك الالية التي يفترض انها حاميتها ‏والساهرة على تنفيذها، فاذا بالمفارقة الأشد سلبية على الاطلاق ان تتظهر امام الرأي العام ‏الداخلي وعيون الجهات المالية والصحية الدولية صورة الخرق الأكبر للآلية في مجلس ‏‏النواب وقصر بعبدا! والانكى من ذلك ان الفضيحة انكشفت أولا لدى البنك الدولي نفسه ‏الذي كان اول من تبلغ المعلومات عن تلقيح نحو 16 نائبا في مجلس النواب الذي ‏‏”استدعوا” اليه خلافا لكل معايير وإجراءات الآلية الرسمية ومن ثم تكشف الجزء الثاني عبر ‏تسرب المعلومات عن عملية تلقيح جرت في قصر بعبدا، وشكلت فريقاً واسعا الى جانب ‏رئيس الجمهورية وزوجته. أخطر ما أدى اليه انكشاف هذه الفضيحة انها هددت عمليات ‏التلقيح بعد عشرة أيام فقط من انطلاقتها من خلال تهديد البنك الدولي بشكل جدي بوقف ‏تمويل اللقاحات. واذا كان رئيس اللجنة الوطنية للقاح ضد كورونا الدكتور عبد الرحمن ‏البزري أرجأ استقالته الى مساء اليوم راهنا موقفه بموقف توضيحي حاسم يفصل الأمور ‏بدقائقها، فيمكن القول ان هذه الفضيحة جاءت “لتتوج” سمعة أسوأ سلطة بإحدى اخطر ما ‏اقترفته الجهات المتورطة في فضيحة من شأنها ان تهدد بحرمان اللبنانيين او الكثيرين ‏منهم من اللقاح وتفاقم كارثة الانتشار الوبائي الذي لا يزال على مستويات عالية جدا من ‏الخطورة‎.‎

• صحيفة “الجمهورية” عنونت:” فساد التلقيح يطغى على التأليف.. وحراك سعودي يستعجل “حكومة قدرة” وكتبت تقول:”فيما بَدا أنّ فساد المنظومة السياسية بدأ يطاول التلقيح ضد وباء ‏كورونا، لم يسجل أمس اي تطور ايجابي ملموس على جبهة ‏الاستحقاق الحكومي، واستمرت السلبيات هي الطاغية عليه رغم ‏الحراك الداخلي الخفي او المعلن، وكذلك رغم الجولات الخارجية ‏للرئيس المكلف سعد الحريري الذي يبدو انه يتجاوز فيها التأليف الى ‏المرحلة التي ستبدأ بعده. في وقت اكد معنيون بهذا الّاستحقاق ‏الدستوري انه ما زال يراوح مكانه وانّ لقاء جديداً مرتقباً بين الحريري ‏ورئيس الجمهورية ميشال عون يمكن ان يبنى عليه لاستعجال الولادة ‏الحكومية التي دارت حولها توقعات متفائلة في الايام القليلة ‏المنصرمة رغم السجال المستمر بين تيار “المستقبل” و”التيار ‏الوطني الحر”.‏
  ‏ ‏
  أبدت اوساط سياسية استهجانها للمراوحة المتواصلة في الملف ‏الحكومي على وقع التحلل المستمر في الدولة، مشيرة الى انّ مبادرة ‏رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل لم تتمكن من كسر ‏الجمود، بل حاولت أن ترمي المسؤوليات على الآخرين عبر اقتراح إقرار ‏الإصلاحات قبل تشكيل الحكومة، وكأنه اراد بذلك أن يسدد الكرة الى ‏ملعب المجلس النيابي ورئيسه، في حين انّ هناك فصلاً بين الامرين. ‏وبالتالي، فإنّ الربط بين الإصلاحات والحكومة هو مفتعل وغير مبرر.‏
  ونبّهت الاوساط الى انّ إمعان المعنيين في المكابرة والانفصال عن ‏الواقع سيؤدي الى الانزلاق شيئاً فشيئاً نحو انهيار غير منظم، إذ بدلاً ‏من ان نهبط الى الهاوية بنحوٍ متدرج يقلّل من حجم الاضرار ويسمح ‏بالصعود منها مجدداً، يتعاظم الخوف من ان يصبح انهياراً فوضوياً، ‏تكون كلفته هائلة ومعالجته شديدة التعقيد.‏
  ‏ ‏
  اللقاحات والهم الحكومي
  وكانت الاوساط المعنية في بعبدا قد انشغلت أمس باللقاحات ضد ‏وباء كورونا التي أجريت في القصر الجمهوري ومجلس النواب، ولم ‏تعر الاستحقاق الحكومي اي اهتمام وسط صمت يوحي بكثير من ‏الشلل الذي اصاب معظم الوساطات الخارجية والداخلية التي بقيت ‏في الكواليس السياسية والديبلوماسية في ظروف من الصعب ‏الحديث عنها في العلن او اعتبارها قابلة للتطبيق نتيجة القطيعة ‏الشاملة التي تسببت بها المواقف المتشنجة الاخيرة.‏
  ‏ ‏
  في بيت الوسط
  وفي “بيت الوسط” لم يسجل للحريري العائد من ابو ظبي اي نشاط ‏علني يتناول الازمة الحكومية. وتحدثت مصادره لـ”الجمهورية” عن ‏‏”انّ الجمود ميزة المرحلة الحالية، وليس هناك اي منفذ الى اي مخرج ‏للمأزق القائم”.‏
  واكدت اوساط قريبة من “بيت الوسط” لـ”الجمهورية” انّ الحريري ‏متمسك بموقفه بتأليف حكومة من 18 وزيرا من الاختصاصيين غير ‏الحزبيين وفق المبادرة الفرنسية، وانّ كل ما يطرح خلاف ذلك هو غير ‏صحيح. واعتبرت “انّ ما تم ترويجه اخيراً هو “مشروع مشكلة” ولا يقدم ‏اي حلول، وينم عن سوء نية”.‏
  ونفت المصادر نفسها حصول اي اتصال بين باريس و”بيت الوسط”، ‏وقالت انّ الحديث عن اتصالات أجراها موفد الرئيس الفرنسي باتريك ‏دوريل بالحريري هي “مجرد خبر خاطئ لا اساس له من الصحة”.‏
  ‏ ‏
  تحرّك بخاري
  والى ذلك، وفي اطار تحركه الديبلوماسي الناشط منذ عودته من ‏الرياض أخيراً، التقى سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد بن ‏عبدالله بخاري أمس في مقر إقامته في اليرزة، السفيرة الأميركية ‏دوروثي شيا، وتناول البحث خلال اللقاء “مجمل المستجدات السياسية ‏الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية إضافة إلى موضوعات ذات ‏اهتمام مشترك”. وأكد بخاري “ان موقف المملكة العربية السعودية، ‏يشدد على التزامها بسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه، وخصوصاً ‏على ضرورة الإسراع في تأليف حكومة قادرة على تحقيق ما يتطلع ‏إليه الشعب اللبناني”، وذلك بحسب معلومات رسمية وزّعتها السفارة ‏السعودية بعد اللقاء.‏

  وتوقفت مراجع ديبلوماسية وسياسية عند اللقاء بين بخاري وشيا. ‏وقالت لـ”الجمهورية” انه لقاء استثنائي في توقيته ومضمونه، فهو ‏وإن جاء في اطار اللقاءات التي يعقدها بخاري فإنه يعطي حركته ‏أبعاداً تتخطى اللقاءات التي اجراها مع بقية السفراء العرب والغربيين ‏للتشاور في مختلف التطورات على الساحة اللبنانية، خصوصاً انهما ‏دخلا في تفاصيل الازمة الحكومية في اعتبارهما من المهتمّين ‏بالمقدار عينه بهذا الملف”. وأكدت هذه المراجع انه سيكون لهذا ‏اللقاء تتمة، وانّ بخاري وشيا اتفقا على التشاور المتواصل في المرحلة ‏المقبلة.‏

• صحيفة “الاخبار” خصصت افتتاحيتها للتهديد الإسرائيلي للبنان وكتبت تقول تحت عنوان:” رسالة الرد بالمثل وصلت: إسرائيل تهدد لبنان ومدنييه .. لطمأنه مستوطنيها”:” عندما يتعذّر عليك أن تواجه عدوك، للصعوبة أو للكلفة والأثمان التي تتوقعها في المقابل، فالجأ إلى ردعه عبر تهديد ‏مدنيّيه. هذه هي حال العدو الإسرائيلي في مواجهة حزب الله والساحة اللبنانية، حيث التهديد يعقب تهديداً، وإن كان هذه ‏المرة خدمة لطمأنة المستوطنين بعد معادلة الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله: “الرد بالمثل وإن على ‏المدنيين‎“.

  هذا ما صدر عن وزير أمن العدو بني غانتس خلال جولة “تفقدية” للمنطقة الشمالية وتحديداً الفرقة 91 في الجيش ‏الإسرائيلي، عاين خلالها الإجراءات والتدابير المتّخذة شمالاً في مواجهة لبنان. تخلل الجولة لقاء خاص، هو كما ‏يبدو هدف الجولة، مع رؤساء السلطات المحلية الأعضاء في منتدى خط المواجهة على الجبهة الشمالية، التي يقدَّر ‏أن تدفع أثمان أيّ مواجهة محدودة أو واسعة، مع حزب الله. ولفت حضور مساعد وزير الاستيطان آفي روئيه ‏ورئيس وحدة الاستيطان وقائم مقام هيئة الإغاثة الوطنية نوحي مندل‎.

  ولم يجد غانتس سبيلاً لطمأنة المستوطنين، إلا عبر إطلاق تهديدات موجّهة إلى لبنان واللبنانيين، في إطار رده ‏غير المباشر على معادلة “الرد بالمثل” التي سُمع صداها جيداً في الكيان الإسرائيلي. وقال غانتس:”التقيت اليوم ‏بسكان خط المواجهة هنا. صهاينة حازمون ومحبون لبلدهم. سنستمر في دعمهم ودعم هذه المنطقة الجميلة، ‏وسنعطي أولوية لتحصين الشمال الذي هو جزء من قوتنا مقابل أعدائنا”. وأضاف: “إذا تحولت تهديدات نصر الله ‏إلى أفعال، النتيجة ستكون مؤلمة لحزب الله ولقادته، ولأسفي أيضاً للمواطنين اللبنانيين‎“.

  في الموازاة، جاءت تهديدات كادت أن تكون متطابقة، صدرت عن رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، من دون ‏أن يسمّي حزب الله ولبنان بالاسم. والتطابق هنا لافت وذو دلالات: “لن نساوم على تطوير صواريخ عالية الدقة ‏في سوريا ولبنان. هناك من يهدّدنا بدفع ثمن مؤلم في إطار المواجهة، فإن تحققت تلك التهديدات، فسيكون ردّنا ‏حاسماً بعشرات الأضعاف‎“.

  وكي لا ندخل في تشويشات قد تتسبّب بها التهديدات، من المفيد التأكيد على أنها واحدة من أخريات سبقت ما ورد ‏أمس على لسان غانتس ونتنياهو، ومن أخريات ستعقبها أيضاً، وإن جاءت هذه المرة في سياق تهديد مقابل تثبيت ‏معادلة “الرد بالمثل” على أي اعتداء إسرائيلي في لبنان، يتعلق تحديداً بالاعتداء على المدنيين اللبنانيين. أي أنها ‏تأتي في سياق طمأنة المستوطنين أكثر من كونها تهديداً يتعلق بأفعال “إسرائيل” ومؤشراً عليها‎.
  ‎ ‎