سياسةصحفمحليات لبنانية

قالت الصحف: بين ذكرى الإستقلال ورسالة ترامب لعون ورحيل اليونيفيل

 

 

الحوارنيوز – صحف

 

تنوعت إهتمامات الصحف اليوم بين ذكرى الإستقلال غدا ورسالة الرئيس ترامب لرئيس الجمهورية والبحث في البديل عن اليونيفيل.

 

 

النهار عنونت: ترامب يذكر عون “بالفرصة”ورسالة رئاسية اليوم…. “خلية الشمال” استطلاعية ولم تكن الأولى

 

 

  وكتبت صحيفة “النهار” تقول:

غلبت المواقف الرسمية من ذكرى الاستقلال على المشهد الداخلي أمس فيما لم تبرز بعد أي معطيات حاسمة وواضحة حيال المشاورات الجارية دولياً وخصوصاً بين الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا في شأن الصيغة المحتملة لتجنب الفراغ الذي سينشأ عن انسحاب قوة اليونيفيل من الجنوب في نهاية السنة.

 

وبدا واضحاً أنّ آمال لبنان تعاظمت بعد تقدم الدور الفرنسي أخيراً على صيغة تلحظ حضوراً دولياً مستمراً سواء عبر صيغة انسحاب مبرمجة ببطء وتمهل لليونيفيل كما تردد ام عبر اجتراح صيغة جديدة تنشىء قوة ذات طابع دولي ولو أقلّ حجماً بكثير من اليونيفيل.

 

ومن المتوقع أن تحتل هذه المسالة حيزاً من الرسالة التي سيوجّهها رئيس الجمهورية العماد جوزف عون إلى اللبنانيين في السادسة من مساء اليوم السبت في الذكرى الـ٨٣ للاستقلال، وذلك خلال احتفال رفع العلم اللبناني على الجهة الخارجية من نفق نهر الكلب، الذي دعت إليه بلدية ضبيه وذوق الخراب وعوكر وحارة البلانة بمناسبة عيد العلم.

 

وعشية الذكرى تلقى رئيس الجمهورية برقيات تهنئة من عدد من قادة دول العالم أبرزها من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أكد تطلعه الى استمرار الشراكة القائمة بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية، معتبراً “أنّ أمام لبنان فرصة لإطلاق نهضة جديدة بقيادتكم، وهو يسلك مساراً نحو مزيد من السيادة والاستقرار والسلام مع جيرانه” وكتب في البرقية : “إنني أشيد بالقرارات الشجاعة التي اتخذتها حكومتكم، وأحثكم على اغتنام هذه الفرصة. وأتطلع إلى استمرار الشراكة القائمة بين بلدينا، فيما تعملون على رسم مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة”. 

 

وفي المناسبة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام: “الاستقلال لا يكتمل إلا باستعادة كامل أرضنا، وهذا يعني أننا لن نوفّر جهداً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتأمين العودة الآمنة والكريمة لأهلنا إلى مدنهم وقراهم التي هجّروا منها”.

 

‏كما أنّ الاستقلال يعني أن نصون سيادة لبنان وحرية قراره الوطني بعيداً عن أي تبعية او ارتهان للخارج.

 

‏وهذا يقتضي أن تكون الدولة وحدها صاحبة قرار الحرب والسلم، بلا شريك أو منازع، وان تبسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحدها، فلا يبقى أي سلاح خارجها.

 

‏نعي حجم التحدّيات التي تواجهنا للتطبيق الكامل للقرارات التي اتخذناها لتحقيق ذلك. لكن، ليكن كل اللبنانيين على ثقة أنّ لا مكان عندنا للتراجع أو التهاون أمام ما التزمنا به. سنواصل مسيرة الإصلاح، وسنعمل بكلّ عزم وإصرار، من أجل استقلالٍ ناجز، وسيادةٍ كاملة، في دولةٍ واحدة بجيش واحد وعلم واحد، حتى نستكمل معاً بناء الدولة العادلة القادرة التي يريدها اللبنانيون، وتستحقّها الأجيال المقبلة” 

 

 

 

وفي سياق متصل قام السفير الأميركي ميشال عيسى بزيارة معايدة لوزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة وتناول اللقاء المستجدات السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة، ومسار الاجتماعات الثلاثية والمفاوضات المرتبطة باتفاق الإطار، إضافة إلى التوجهات المتعلقة بمستقبل اليونيفيل بعد انتهاء ولايتها والصيغ المقترحة للمرحلة المقبلة.

 

كما عُرضت أجواء زيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة السفير مايك والتز إلى لبنان والمواضيع التي تناولتها. وشدّد منسى على “ضرورة تطبيق بنود الاتفاق الإطاري، بدءًا بوقف الاعتداءات الإسرائيلية اليومية، ثم الإنسحاب من الأراضي اللبنانية “.

 

على الصعيد القضائي، وفي ملف خلية “حزب الله” في الشمال أفادت معلومات لـ”النهار” بأنّ الخلية التي كُشف عنها ليست المجموعة الوحيدة، مشيرةً إلى أنّ أفرادها كانوا ينفّذون عمليات استطلاع ميداني في المنطقة. وبحسب المعلومات، سُجّلت تناقضات في إفادات أفراد المجموعة، فيما تبيّن أنّ بلال الأسعد يعرف أقضية الشمال جيداً، بحكم تنقّله بين مناطقها بائعاً لقطع غيار السيارات. كما أنّ عائلته كانت تقيم في حي الزقاق في طرابلس قبل عام 2008.

 

 ونقل عن مصدر رسمي أن ما تروّج له بعض وسائل إعلام الممانعة في شأن ملابسات توقيف خلية الجرود والادعاء على خمسة شبان من حزب الله، يصور الوقائع بصورة معاكسة تماماً.

 

وأوضح أن المسؤولين الأمنيين والقضائيين أبلغوا رئيس الجمهورية أن استكمال المعطيات المتوافرة، ولا سيما بعد تجميع الوثائق التي كانت في حوزة العناصر الخمسة المشتبه بهم، أظهر توافر أدلة كافية للاشتباه في قيامهم بأعمال مشبوهة، بما يبرر الادعاء عليهم. 

 

وأضاف أن مضمون الوثائق كشف بوضوح عن معطيات تتيح الانتقال إلى مرحلة الادعاء، وهو ما دفع المسؤولين الأمنيين والقضائيين إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإبلاغ الرئيس عون بأن الملف بات يتضمن ما يكفي من الأدلة لاتخاذ هذه الخطوة. وشدد المصدر على أن ما نُشر عن إبلاغ حزب الله بفحوى الاتصالات والقرار المتخذ، لا يمت إلى الحقيقة بصلة.

 

 وأشارت معلومات الى ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم أعاد استدعاء بلال اسعد الذي ينتمي إلى حزب الله في ملف توقيف الشبان الخمسة ليمثل أمامه للمرة الثانية بعد تركه في المرة الاولى رهن التحقيق

 

وفي السياق، قال عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين الحاج حسن، أن “توقيف مجموعة من الشبان لن يكسر إرادة أهل المقاومة، وأنهم يتعرضون للتوقيف التعسفي والظلم والادعاءات الباطلة”.

 

وأكد أن “المزيد من الحقائق المتعلقة بهذا الملف سيُعلن تباعاً”، واعتبر في تصريح: ان الادعاء عليهم من قبل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بتهم باطلة لا تستند إلى أي أساس قانوني، في اعتداء واضح على حقوق المواطنين وكرامتهم”.

 

أضاف : “إن هذا الادعاء المرفوض والمدان، وما سبقه من اعتقال تعسفي، وما رافق هذه القضية من تسريبات متعمدة لتفاصيل التحقيقات إلى وسائل الإعلام، وترويج روايات مفبركة ومضللة و أخبار كاذبة ووقائع مختلقة، من قبل بعض الجهات الأمنية والقضائية الرفيعة، والتعامل مع قضية بهذه الحساسية بخفة ولا مسؤولية، يشكّل مسارًا خطيرًا يضع السلطة وبعض الأجهزة الأمنية والقضائية أمام المساءلة حول خلفيات هذه الممارسات وأهدافها، ومدى خضوعها للضغوط والتدخلات الخارجية بعيدًا عن المصلحة الوطنية وعلى حساب استقلال القضاء وسيادة القرار الوطني وحقوق المواطنين.

 

 

الاخبار عنونت: رحيل «اليونيفيل» يقطع أرزاق العائلات في القرى الحدودية

 

 

  وكتبت صحيفة “الأخبار” تقول:

 

بعيداً من الأثر السياسي والعسكري لتواجد القوات الدولية في جنوب لبنان، أو «اليونيفيل»، تترقب القرى الحدودية غير المحتلة الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية جرّاء استعداد «القبعات الزرقاء» للرحيل، فجنود الأمم المتحدة يشكلون قوة استهلاكية في مناطق تغيب عنها الدولة اللبنانية إنمائياً بشكل شبه كامل، فضلاً عن ترابط عائلي نشأ بعد 48 سنة على التواجد في الجنوب. فبموجب القرار 2790 (الصادر في 28 آب 2025)، تقرّر وقف عمليات اليونيفيل في 31 كانون الأول 2026، على أن يتبعه انسحاب تدريجي لقوات الأمم المتحدة من الجنوب، يمتد على مدار عام كامل حتى أواخر 2027، بالتوازي مع تسارع المؤشرات الميدانية المتمثلة بتفريغ النقاط وشحن مئات الحاويات والآليات نحو مرفأ بيروت.

 

إذاً، من المتوقع أن يضرب هذا الانسحاب العصب المعيشي للمنطقة في مقتل، ففي الأسواق المحلية، يؤكد طوني اللقيس صاحب إحدى المؤسسات التجارية، أن «أعماله تراجعت بنسبة تزيد على 80% منذ بدء التحضيرات للانسحاب وحتى اليوم». ويحذر اللقيس من أن «إقفال مؤسسته يعني حرمان 12 عائلة (نحو 50 فرداً) من مورد رزقها الوحيد، مع غياب كامل لأي مقومات اقتصادية بديلة في المنطقة باستثناء موسم الزيتون السنوي»، ليلخص المشهد بعبارة: «ما في بديل بالأفق… رايحين ع الصفر». وعلى خط موازٍ، يقدّر رئيس بلدية إبل السقي جورج رحال أن نحو 250 عائلة في إبل السقي وكوكبا وراشيا الفخار وكفرشوبا ومحيطها ستفقد مورد رزقها المباشر، إلى جانب تضرر نحو 100 مؤسسة وشركة محلية كانت تعتمد على الدورة الاقتصادية لـ«الدولار الأممي».

 

في إبل السقي، حيث يواكب رحال الوجود الأممي منذ عام 1978، تشكل استعدادات القوات الدولية للرحيل صدمة مضاعفة، فالعلاقة هنا تجاوزت حدود المهمة العسكرية لتصبح عائلية ومجتمعية، توثقها نحو 70 حالة زواج بين عناصر دوليين وأهالي المنطقة، وتداخلٌ يومي جعل أحد الضباط الدوليين يُلقب يوماً بـ«عصب الأمم المتحدة».

وبعيداً من الأرقام الاقتصادية، يكشف رحال عن معضلة ميدانية بالغة الخطورة لا تحظى بالاهتمام الكافي في بيروت، وتتمثل في مصير 32 مركزاً للأمم المتحدة تقع ضمن نطاق التواجد والسيطرة النارية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على طول خط المواجهة. فمع إخلاء القوات الدولية لهذه المواقع، لن يتمكن الجيش اللبناني من استلامها أو التمركز فيها، ما يحولها عملياً إلى «مناطق مجهولة» بلا سلطة لبنانية ولا غطاء دولي، وسط مخاوف جدية من كيفية تعامل الاحتلال مع هذا الفراغ الجغرافي.

 

 

 

فراغ الخدمات في القرى

 

يفتح الانسحاب أيضاً جرح غياب الدولة المزمن عن القرى الحدودية. في كفرحمام، يقول رئيس البلدية معضاد رحال إنّ «دور الدولة ووزاراتها يكاد يكون صفراً». ففي ظل عجز البلديات وانعدام موازناتها، نفذت القوات الدولية نحو 22 مشروعاً في البلدة تُختتم الأسبوع المقبل بتجهيز قاعة رياضية. بدوره، يقرّ رئيس بلدية الفرديس لبيب سليقا بـ«قلق مشروع» لدى أهالي العرقوب الذين وجدوا في «اليونيفيل» نقطة ربط وطمأنينة مع الجيش اللبناني. عملياً، تحوّل فريق التعاون المدني العسكري«CIMIC»، ومكتب الشؤون الإنسانية، بمساهمة الموظفين المحليين إلى بديل من الوزارات الغائبة في قرى القطاع الشرقي. فعلى مدى سنوات، أمّنت القوات الدولية عدة مشاريع للبلديات، من البنى التحتية، إلى تلك الصحية والزراعية والإنسانية والبيطرية. ومع تفكيك المقرات وتوقف هذه البرامج، تجد البلديات المفلسة نفسها أمام فراغ خدماتي واجتماعي كامل في ظل غياب أي خطة طوارئ رسمية.

 

 

 

تحذير من نسف القرار 1701

 

وعلى المستوى الأمني والميداني، لا يبني الجنوبيون أوهاماً حول قدرة «اليونيفيل» على ردع العدوان، إذ أثبتت التجارب المتلاحقة أن القوة الدولية لم تمنع الاحتلال يوماً من شنّ اعتداءاته، بل كانت هي نفسها عرضة للاستهداف المباشر. غير أن أهميتها الفعلية كمنت في كونها «عيناً دولية شاهدة» ترصد وتوثق الخروقات الإسرائيلية البرية والجوية على مدار الساعة، وترفعها في تقارير دورية إلى مجلس الأمن. ومع إخلاء هذه النقاط، يسقط هذا الغطاء الرقابي، ليجد العدو نفسه في مساحة مفتوحة بلا شاهد دولي يوثق انتهاكاته أو يلجم تحركاته الميدانية.

 

في مواجهة هذه المخاطر الميدانية، يؤكد عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب قاسم هاشم، في حديث مع «الأخبار» أن «حماية لبنان في هذه المرحلة هي مسؤولية اللبنانيين بكل أطيافهم، مع اقتراب انتهاء مهمة قوات اليونيفيل وكي لا يدخل البلد في الفراغ القاتل للقرار 1701». ويحذر هاشم من أن «محاولة إنهاء وجود اليونيفيل ودورها يهدف إلى نسف القرار 1701 ليتسنى لهم وضعنا أمام خيارين: إما الحرب الدائمة أو رفع راية الاستسلام»، داعياً إلى تحرك دبلوماسي سريع لتجديد ولاية القوة الدولية أو بقائها تحت راية المنظمة الدولية تفادياً لأي فتنة داخلية.

 

 

الديار عنونت: أسابيع ساخنة داخلياً… و«تدويل الإطار» لم يُحسم بعد؟

 

 كلمة مفصليّة لعون في الإستقلال… والتجريف يُزيل قرى بأكملها

 

 

 

  وكتبت صحيفة “الديار” تقول:

 

المنطقة محكومة «بالغموض غير البنّاء» حتى إشعار آخر، وسط موجة واسعة من المواقف والتسريبات والتهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران، دون اي متغيرات جوهرية على الارض، مع بروز معطيات جديدة حملت تأكيدات بعد الانتخابات النصفية الاميركية، بان لا حرب كبرى في المدى المنظور، وقبل 3 كانون الثاني موعد تسلم الديموقراطيين دفة القرارات في مجلسي الشيوخ والكونغرس. فالتصعيد سيبقى على وتيرته الحالية، وهذا ما كشفته صحيفة «هآرتس»، بان «لا حرب قبل نهاية السنة او بعدها»، والخلافات داخل «اسرائيل» لا تسمح باستئناف القتال، كما ان ترامب غير حاسم بالنسبة لاستئناف القتال، وقد أمر بعودة معظم القطع البحرية الاميركية الى اليابان.

 

اما على الصعيد الداخلي، فان امام اللبنانيين اسابيع ساخنة حتى 31 كانون الاول، موعد انتهاء مهام القوات الدولية في الجنوب، من دون الوصول الى تصور دولي مشترك، وصيغة مقبولة لادارة المرحلة المقبلة على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، في ظل الرفض الاميركي التجديد للقوات الدولية، بموجب القرار 1701.

 

وحسب المتابعين لاجواء الاتصالات، فان الموفد الاميركي والتز سمع في لبنان وجهتي نظر متناقضتين كليا، فبعبدا والسراي كانتا على موجة واحدة متناغمة مع الطرح الاميركي- الفرنسي القائم على الدمج بين «الاطار» والـ1701، والذهاب الى مجلس الامن الدولي لاعطاء الاتفاق الشرعية الدولية والغطاء الاممي، فيما سمع كلاما مختلفا في عين التينة، عنوانه التمسك بالقرار 1701 بكافة مندرجاته، ورفض كل المقترحات الاميركية للتعديلات على الـ 1701، والتمسك بالاتفاق الذي وقع في 29 تشرين الثاني 2024.

 

وحسب التسريبات من بيروت، فان فرنسا ستذهب الى مجلس الامن حاملة المشروع المشترك، ومضمونه «اتفاق الاطار» والتواصل المباشر بين الجيشين اللبناني و«الاسرائيلي»، وإنشاء لجنة مشتركة اميركية – «اسرائيلية»- لبنانية، تتولى معالجة الاشكالات وعمليات التحقق، في موازاة تشكيل قوة اممية من 400 عنصر بقيادة ضابط فرنسي، تتولى المراقبة وليس لها أي صلاحيات وغير خاضعة لقيادة الامم المتحدة.

 

وفي هذا المجال، امل الرئيس ترامب في رسالة تهئنة الى الرئيس عون بمناسبة عيد الاستقلال، ان «يسلك لبنان مسارا نحو مزيد من السيادة والاستقرار والسلام مع جيرانه»، واشاد «بالقرارات الشجاعة للحكومة».

 

وفي التسريبات، ان الاتصالات الاميركية – الفرنسية متواصلة، وهناك تفاهم على العناوين الرئيسية. وقد شملت الاتصالات المسؤولين السعوديين، الذين اعطوا الموافقة المبدئية على الصيغة الاميركية – الفرنسية، لكن المعلومات تشير ايضا، بان الموقفين الروسي والصيني لم يحسما حتى الآن، رغم الاتصالات الاميركية مع الجانبين لتجنب «الفيتو»، ولم تتلق واشنطن جوابا نهائيا في هذا الشان.

 

 

 

الموقف التركي

 

وفي هذا الاطار، كشفت معلومات مؤكدة ان رسائل تركية وصلت الى المسؤولين، عن تحفظ أنقرة على الصيغة الجديدة المسربة عن 1701، ونقل بلال اردوغان الاعتراضات الى المسؤولين خلال زيارته الى بيروت، وابدى حرص بلاده على المشاركة في القوة الاممية المزمع تشكيلها، لكن الطرح قوبل بالرفض الاسرائيلي القاطع.

 

علما ان نجل اردوغان اشاد بقوى المقاومة ضد «إسرائيل»، والعمل لتحويل الساحات السورية والاردنية والفلسطينية الى ساحات مواجهة مع العدو الاسرائيلي، في حين تشير المعطيات الى تفعيل قنوات التواصل في الفترة الاخيرة، بين السفارة التركية وحزب الله حول كل الملفات.

 

والسؤال هنا، هل عاد لبنان ساحة لتبادل الرسائل الاقليمية والدولية في المرحلة الاخطر على وجوده منذ الاستقلال، وتوازي في خطورتها المراحل الدقيقة بدءاً من 1958، 1975، 1982، 1989، 2005، 2008، 2024؟

 

 

 

قائد الجيش

 

بدوره، اكد قائد الجيش العماد رودولف هيكل خلال احتفال في الجامعة الانطونية، بان «الجيش لن يسمح باي اشكال داخلي يخل بالامن والاستقرار، وهذا وعد مبرم لجميع اللبنانيين»، واشار الى «اننا نعمل على بسط سلطة الدولة على كامل الاراضي اللبنانية، مع مراعاة ضرورة الانسحاب الاسرائيلي، والحفاظ على الاستقرار الداخلي».

 

وجدد التأكيد بان المؤسسة العسكرية «عازمة على تنفيذ قرار السلطة السياسية، وفق خطوات تضمن التطبيق الصحيح المطلوب»، مشددا على ان الجيش اللبناني «لا يمكن ان يتواجد في منطقة ما زالت محتلة، وانه انتشر في المناطق المحررة، وادى مهامه بكل كفاءة ومسؤولية».

 

 

 

انقسامات داخلية

 

وفي ظل هذه المعممة، يواجه لبنان المخاطر، وهو مغطى «بكومة من القش» وسط انقسامات داخلية عميقة، مع وجود مشروعين مختلفين على كل شيء: واحد يقوده الرئيسان عون وسلام، والآخر الرئيس بري وحزب الله، ولكل طرف جمهوره ومؤيديه وحلفائه.

 

وإمكانية الوصول الى قواسم مشتركة يبدو مستحيلا، في ظل غياب اي وساطة محلية وعربية لجمع كل الاطراف. في حين عادت العلاقات بين رئيس الجمهورية وحزب الله الى نقطة الصفر بعد فشل الاتصالات نتيجة الشروط والشروط المضادة.

 

 

 

كلمة مفصلية لعون

 

ويبقى الانتظار سيد الموقف لما سيقوله رئيس الجمهورية في رسالة الاستقلال بعد ظهر اليوم، خلال الاحتفال الرسمي لرفع العلم اللبناني، الذي يقام عند موقع نهر الكلب الاثري، حيث تقع لوحة الجلاء.

 

وذكرت معلومات بان الرسالة ستكون واضحة ومفصلية، وستتضمن ردا على كل الاسئلة التي يتم تداولها في البلد، وطروحات الموفدين وموقف الدولة منها، وتحديدا بالنسبة للدمج بين الاطار و1701 والذهاب الى مجلس الامن. كما سيتطرق الى انجازات العهد منذ تسلم عون مقاليد الرئاسة الاولى.

 

 

 

ارتفاع وتيرة الاعتداءات

 

ونتيجة التعقيدات والغموض في المشهد الداخلي، وردت معلومات عن توجه اسرائيلي لتصعيد العمليات العسكرية في الجنوب، وصولا الى البقاع، وتكثيف الغارات الجوية وعمليات استهداف المقاومين في تنقلاتهم، للضغط على اللبنانيين، ودفعهم لتشكيل حالة اعتراض على حزب الله.

 

وقد شملت الغارات وعمليات القتل والقصف المدفعي الغندورية وكفرتبنيت والمنصوري ووادي الحجير والقنطرة ورشاف ووادي زبقين، كما أشعلت قوات الاحتلال المدينة الكشفية في زوطر.

 

في موازاة ذلك، توسعت عمليات التجريف، وادت الى إزالة قرى عن الخارطة، وتحديدا بلدة حداثا التي شهدت اكثر من 20 عملية تفجير للمنازل بواسطة المحلقات الاسرائيلية، كما شهدت القنطرة وزوطر الشرقية تفجيرات كبيرة، طالت المدارس ومنشآت البنى التحتية.

 

 

 

استمرار عمليات التوظيف العشوائية

 

ورغم الاوضاع المالية للدولة، والهريان في القطاع العام، وبعد ادخال 43 موظفا منذ فترة الى إحدى الوزارات بصفة مراقبين، سجل دخول 33 موظفا الى وزارة جديدة، توزعوا طائفيا كالآتي: 16 درزيا، 13 مسيحيا، 2 شيعة و2 سنة.

 

كما يتم اعداد لوائح لتوظيفات جديدة في الوزارات، ويتم التوظيف تحت مسميات التعاقد بالساعة، اجراء، مياومون، شراء خدمات، بالفاتورة.

 

 

الجمهورية عنونت: الاستقلال: التحدّيان إزالة الاحتلال وحصر السلاح وعون: لا تنهض الدولة إلّا بالتوافق

  

 

  وكتبت صحيفة “الجمهورية” تقول:

 

غداً الأحد 22 تشرين الثاني 2026، تحلّ الذكرى الثالثة والثمانون للاستقلال، ولبنان ماضٍ في تحدّي استعادة لبنان الدولة الرفيعة في مكانتها في هذه المنطقة، الحرّة في قرارها، السيّدة وحدها على الـ10452 كيلومتراً مربّعاً، والأمينة على أمن واستقرار اللبنانيّين، والمتحرّرة من الاحتلال الإسرائيلي حتى آخر شبر من الأراضي اللبنانية المحتلة، والحريصة على فرض هيبتها بحصر السلاح بيد الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية دون غيرها، وردع ظاهرة السلاح خارج إطار الشرعية اللبنانية، وتأكيد نفسها ملاذاً وحيداً لكل اللبنانيّين على اختلاف انتماءاتهم ومناطقهم وطوائفهم، والقادرة بالتأكيد على كبح التعالي عليها كما على اللبنانيّين، الذي يُمارَس من قِبل جهات سخّرت نفسها للانتقاص منها، وللتفرّد بإسنادات ومغامرات عبثية، تستجيب لرغبات وسياسات خارجية زنّرت لبنان بالمخاطر، ودفعته الغالي من الأثمان، وأذاقت اللبنانيّين الويلات ومرارات الدمار والخراب والخسارات الفادحة في أرواح الآلاف من اللبنانيّين.

 

أكّدت مصادر سياسية موثوقة لـ«الجمهورية»، أنّ ما تسمّيه مصادر «حزب الله»، «رسائل تمهيدية للحوار، نسفها كلام رئيس الجمهورية»، ليس سوى محاولة لتحميل بعبدا مسؤولية جمود صنعه الحزب بنفسه. فالدولة لا تفاوض على مبدأ احتكارها للسلاح وقرار الحرب والسلم، ولا تُطالَب بالتراجع عن قرارات سيادية لمجرد أنّها لا تروق لجهة بعينها.

 

أمّا قرارات 2 آذار فلم تأتِ من فراغ، بل جاءت نتيجة قرار انفرادي من الحزب بجرّ لبنان إلى مواجهة لم يوافق عليها اللبنانيون ولا مؤسساتهم، ودفع الناس أثمانها من أرواحهم وبيوتهم واقتصادهم. ثم إنّ حصر «الاتصالات» بملف شاحنة ضهر البيدر والشبان الخمسة، يكشف جوهر الأزمة: حزب يريد من الدولة أن تتعامل مع ملفاته الأمنية والقضائية كأنّها شأن خاص، وأن تتساهل معها، فيما يرفض في المقابل الالتزام بأبسط قواعد الدولة. فمن يرفع السلاح خارج الشرعية لا يحق له أن يشكو من تصنيفه «خارجاً عن القانون». المطلوب ليس مراجعة موقف الرئيس، بل مراجعة الحزب لخياراته، والعودة إلى كنف الدولة».

 

 

 

ترامب يهنّئ

 

ولمناسبة الاستقلال، وضع قائد الجيش العماد رودولف هيكل إكليلاً من الزهر على نصب شهداء الجيش اللبناني في اليرزة، تكريماً لتضحياتهم الكبيرة في الحفاظ على وحدة لبنان وسيادته واستقلاله، فيما يطلّ الرئيس عون، اليوم، بخطاب إلى اللبنانيّين، وصفه مصدر رسمي بـ«المهمّ»، يحدِّد فيه رئيس الجمهورية مسار المرحلة المقبلة، ويقارب ملفات الداخل بكل أبعادها الداخلية والخارجية بشفافية ووضوح وصراحة مباشرة، يضع من خلالها النقاط على الحروف، ويحدّد بالتأكيد نطاق المسؤوليات إزاء الأولويات الملحّة في هذه المرحلة.

 

والبارز في هذا السياق، تلقّى رئيس الجمهورية برقية تهنئة بعيد الاستقلال من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، جاء فيها: «بالنيابة عن الشعب الأميركي، أتقدَّم إليكم وإلى الشعب اللبناني بأحر التهاني لمناسبة احتفالكم بالذكرى الثالثة والثمانين لاستقلال لبنان في 22 تشرين الثاني».

 

وأضاف: «تتاح أمام لبنان فرصة لإطلاق نهضة جديدة بقيادتكم، وهو يسلك مساراً نحو مزيد من السيادة والاستقرار والسلام مع جيرانه. إنني أشيد بالقرارات الشجاعة التي اتخذتها حكومتكم، وأحثكم على اغتنام هذه الفرصة، وأتطلّع إلى استمرار الشراكة بين بلدينا في ما تعملون على رسم مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة».

 

 

 

دائرة المخاطر والتعقيدات

 

تطلّ ذكرى الاستقلال هذا العام، ولم يخرج لبنان بعد من دائرة الخطر، وتحدّه المخاطر من كلّ الجهات؛ داخلياً، يتبدّى سعي دؤوب يقوده رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، لإنهاء الوضع الشاذ الذي يعانيه لبنان منذ سنوات طويلة، وتنقيته من الاختلالات المتعدّدة الألوان والأشكال المستحكمة في كلّ مفاصله، والأهم من كل ذلك، التشارك بين كل المكوّنات اللبنانية في إعلاء مصلحة لبنان فوق كل اعتبار داخلي أو خارجي، وفي تحقيق الهدف الذي يتوق إليه كلّ اللبنانيّين، بوضع هذا البلد على سكة الانفراج والنهوض من جديد. وبالدرجة الأولى، تجنيب لبنان ارتدادات العواصف الخارجية عليه، أياً كان مصدرها.

 

وأمّا خارجياً، فغليان متواصل في منطقة الشرق الأوسط، وكلّ دولها أهداف مباشرة للتأثيرات والتداعيات والإرتدادات، قابعة على فوهة احتمالات مجهولة، تتأرجح صعوداً وهبوطاً، والتقديرات التي تقارب تسارع الأحداث السياسية المعقّدة أو بالأحرى المسدودة الأفق حتى الآن، والعسكرية المتورّمة بالتهديدات والاستعدادات الحربية، لا تخلو من توقع تطوّرات عاجلة أو آجلة، قد لا تخلو من مفاجآت يصعب الجزم سلفاً بما إذا كانت سلبية أو إيجابية.

 

 

 

تعقيدات الداخل

 

على مستوى الداخل، ممّا لا شك فيه أنّ رئيس الجمهورية في ما يسعى إليه، وما سبق له أن حدّده في خطاب القَسم، لمعالجة ما يعتري الواقع اللبناني من شوائب وإشكالات، أمام تحدٍّ كبير لا يخلو من الصعوبة، وعلى ما يقول مسؤول رفيع ردّاً على سؤال لـ«الجمهورية»: «أكذب على نفسي إن قلت إنّ وضعنا سليم، فوضعنا هشّ وزيادة محفوف بتعقيدات سياسية وغير سياسية لا حصر لها، في رأيي علاجها لا أقول فقط إنّه مستحيل، بل يحتاج إلى أعجوبة. والمؤسف أنّ معظمها، حتى لا أقول جميعها، من صنع أيدينا، وكل هذا نتيجة طبيعية لأننا نرفض أن نتعلّم من التجارب التي مرّرنا فيها».

 

وأوضح قائلاً: «هناك نوايا سليمة تريد أن تعمل بصدق لإنقاذ البلد، لكن في مقابلها إرادات خبيثة تعاكس أي جهد إنقاذي، وترفض الاستجابة لأي مبادرة لتخفيف التوترات السياسية، وتعمّق النفور السياسي وغير السياسي، حتى لا أقول الطائفي والمذهبي، الذي ولّد حالاً من انعدام الثقة على مختلف الخطوط السياسية الداخلية، وتقفل أبواب الحوار وتعزّز التباعد والانقسام وانقطاع التواصل، وشغلها الشاغل إغراق المجالس والقنوات والشاشات ومواقع التواصل الاجتماعي بالكلام الكبير والهجومات العشوائية والدسائس والاتهامات بالارتهان إلى الخارج، وتضخيم التباينات الداخلية وتحويلها إلى مشكلة عصيّة على الحلّ. وفوق ذلك كلّه، وهنا الطامة الكبرى، لا يوجد إجماع داخلي على عدو، هناك مَن يعتبر الإسرائيلي عدواً، وهناك مَن يعتبر الإيراني عدواً، وهناك مَن يعتبر السوري عدواً، وهناك مَن يرى الفلسطيني عدواً. هذا الأمر، واللبنانيون بكل فئاتهم، هم مَن يدفع الثمن، فقولوا لي كيف لوضع كهذا أن يستقيم… وإذا حدا منكم عندو جواب يتفضّل يجيبو؟».

 

 

 

عون

 

وفي سياق متّصل، أكّد الرئيس عون أمام زواره في القصر الجمهوري أمس، أنّه «لا يمكن لأي دولة أن تنهض، إلّا بتوافق جميع العاملين في المجتمع، مهما كان مجال اختصاصهم وتضافرهم من أجل إنقاذ الوطن. ولا يمكن الاستسلام لليأس، بل التعلّق بالإيمان لتخطّي كل العوائق»، موضحاً: «من هنا، يجب أن يصبّ كل عمل في مصلحة الوطن، وأن يقتنع المرء بهذه الفكرة بعيداً عن المصلحة الشخصية، والإرادة الصلبة قادرة على تذليل الصعوبات».

 

 

 

الجنوب وجبهة إيران

 

هذه الصورة الداخلية الهشّة، تتوازى مع وضع أكثر هشاشة على جبهة الجنوب العالقة في دائرة الاحتمالات الخطيرة، في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، والتي ترافقت في الآونة الأخيرة مع تحليق مكثّف للطيران الإسرائيلي الحربي والمسيّر في أجواء الضاحية الجنوبية بصورة خاصة، والغارات الجوية التي استهدفت ما وصفتها إسرائيل بشحنات أسلحة لـ«حزب الله» قرب الحدود السورية، ومع ترويجات متتالية، سواء عبر تقارير صحافية أو عبر الإعلام العبري، ورفعت من احتمالات التصعيد، على الرغم من معلومات موثوقة تؤكّد ورود إشارات خارجية، وتحديداً الأميركية، التي تقلّل من احتمالات التصعيد، ربطاً بضغوط تمارسها الولايات المتحدة على إسرائيل لمنع أي خطوات تصعيدية تجاه لبنان في هذه المرحلة. في مقابل إشارات داخلية صادرة عن جهات سياسية مسؤولة، تؤكّد عدم أي نوايا أو مبادرات تصعيدية من قبل حزب الله».

 

 

 

قرار على نار حامية

 

على أنّ مراوحة الوضع العسكري تحت سقف تصعيد منخفض على ما هو عليه في هذه الفترة، لا تبعث إلى الإطمئنان، وفق ما يقول مرجع سياسي لـ«الجمهورية»، ويتخوّف ممّا سماها «مفاجآت كانون»، في إشارة مباشرة إلى شهر كانون الأول المقبل التي تنتهي آخره مهمّة قوات «اليونيفيل» في جنوب لبنان.

 

ومبعث الخوف لدى المرجع عينه «أنّه قبل نهاية كانون الأول، من المقرّر أن يصدر قرار عن مجلس الأمن الدولي مرتبط بمغادرة «اليونيفيل» ومرحلة ما بعد مغادرتها. ومعلوم أنّ فرنسا هي صاحبة القلم، وستتولى صياغة القرار. وحتى الآن لم يتمّ التفاهم على قوّة بديلة تخلف «اليونيفيل» في مهمتها تحت علم الأمم المتحدة. وبحسب المعطيات لدينا، فإنّ إسرائيل ترفض أي قوّة منتدبة عن الأمم المتحدة. وقبل أيام حضر الموفد الأميركي والتز إلى بيروت، وأكّد أنّ واشنطن ستسعى مع باريس لإدراج بعض من مضامين صيغة الإطار ضمن القرار الذي سيصدر عن مجلس الأمن، فما أخشى منه هو أن يُفتعل وضع أمني في الجنوب يوتر الأجواء قبل صدور قرار مجلس الأمن، ويمهّد لصدوره على نار حامية».

 

 

 

الغليان الإقليمي

 

يتوازى ذلك مع سخونة متزايدة على جبهة إيران، سواء بالتهديدات أو الاستعدادات أو الاستهدافات المكثّفة لناقلات النفط في مضيق هرمز، تواكبت بدورها في الساعات الأخيرة مع اشتعال كبير على الجبهة اليمنية. على أنّ ما يثير المخاوف من احتمال اشتعال حرب جديدة، هو القرع المتواصل لطبولها من جانب إسرائيل، إذ ذكرت صحيفة «هآرتس» العبرية، أنّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يواصل الدفع باتجاه احتمال شن هجوم على إيران، سواء بالتعاون مع الولايات المتحدة أو، على أقل تقدير، بموافقتها الضمنية»، مضيفة «أنّ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، يعارض شن هجوم على إيران، إذ يرى أنّ التهديد الذي تشكّله، على الرغم من كونه حقيقياً، فإنّه ليس وشيكاً».

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى