قالت الصحف: الفراغ في الجنوب بعد اليونيفيل على نار حامية واستنفار سياسي للدفاع عن الجيش
الحوارنيوز – صحف
إستأثر موضوع الفراغ في الجنوب بعد “اليونيفيل” بالإهتمام الداخلي والخارجي ووضع على نارحامية ،على الرغم من الموقف الأميركي الرافض للتجديد.وفي الوقت نفسه استنفار للدفاع عن الجيش في ظل الحملة التي يتعرض لها.
النهار عنونت: “توافق” على ملء الفراغ بعد اليونيفيل جنوباً… روبيو: يمكن أن تكون قوة مدنية لا عسكرية
وكتبت صحيفة “النهار”: فيما يراقب الداخل اللبناني مساعي التهدئة الجارية في المنطقة لخفض التصعيد وإنجاح المفاوضات، وسط ترقّب وسعي إلى تهدئة داخلية لتجاوز المرحلة، انشدّ الاهتمام أمس إلى كلام وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عن “توافق على ضرورة تجنّب حدوث فراغ أمني” في جنوب لبنان، عقب انسحاب قوة الأمم المتحدة (يونيفيل) والمقرر في نهاية العام الجاري.
وصرّح بارو في أعقاب اجتماع لمجموعة السبع: “إن التوافق يشمل “ضرورة المضيّ قدماً وبسرعة نحو هيكلية أمنية جديدة”، معتبراً أن اجتماع وزراء خارجية المجموعة الاثنين والثلاثاء في باريس “شكّل فرصة لإحراز تقدم” في هذا الملف.
بدوره قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أنه بحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في لبنان، وأكد أن “الهدف هو وجود جهة موثوقة على الأرض قادرة على التحقق من التزام الأطراف (بنود الاتفاق الإطار) في المناطق التجريبية.
وذلك لا يتطلب بالضرورة مهمة عسكرية كالتي كانت تؤديها اليونيفيل (…) بل يمكن أن تكون مدنية”. وقال روبيو: نتعامل مع الحكومة اللبنانية، و”حزب الله” دمّر الدولة، ومنخرطون في محادثات السلام بين لبنان وإسرائيل ونودّ أن يستمر انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان”.
لكن مصادر مطلعة أفادت “النهار” أن “التوافق في وجهات النظر لم يثمر اتفاقاً حتى الساعة، والبحث جارٍ، ولكن لا يمكن المضي بأي قوة بديلة من دون توافق تشارك فيه الدول المعنية وأبرزها لبنان وإسرائيل”.
وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، أعلن أن المنظمة قدمت إلى مجلس الأمن مقترحات بشأن وجود قوة أممية جديدة في لبنان تخلف قوة “يونيفيل”. وأوضح لاكروا أن المقترحات أُُعدّت بالتشاور مع السلطات اللبنانية، وتشمل إنشاء بعثة تتولى مهمات المراقبة والمتابعة وإعداد التقارير، إلى جانب تقديم المساعدات الإنسانية والحفاظ على بعض القدرات الضرورية لدعم الجيش اللبناني.
وفي هذا الإطار قال النائب ملحم خلف لـ”النهار” إن التقرير الذي سيقدمه الأمين العام للامم المتحدة عن لبنان سيفتح المجال أمام النقاش في مجلس الأمن حول دور القوة الدولية في جنوب لبنان.
واعتبر أنه لا يجوز للأمم المتحدة التخلي عن وظيفتها في مراقبة الخط الأزرق وفق ما ينص عليه البند 2 من شرعتها. وأضاف أن الأمم المتحدة أيضاً ملزمة تطبيق اتفاقات جنيف الأربع التي تنص على حماية المدنيين وعدم التخلي عنهم في ظروف الحرب.
أما “التيار الوطني الحر”، فيحمل في جولة على الرؤساء ومسؤولين مقترحاً لاستصدار قرار جديد عن مجلس الأمن لإنشاء قوة دولية تتمتع بصلاحيات تنفيذية فعلية، بمشاركة متوازنة من الدول الخمس الدائمة العضوية، مع تحديد مهل ملزمة لتنفيذ الالتزامات، أبرزها ثلاثة أشهر للانسحاب الإسرائيلي الكامل وسنة لحصر السلاح والقرار العسكري والأمني بيد الدولة اللبنانية. كما يتضمن آليات دولية للتحقق والمساءلة.
مظلة للجيش
داخلياً، تركّزت الجهود على توفير مظلة حماية للجيش اللبناني بعد الحملة التي ركّزت عليه في اليومين الماضيين ودعت إلى اقالة قائده العماد رودولف هيكل، فاستقبل رئيس الجمهورية جوزف عون، الأخير، ونوّه بالتعاون القائم بين الجيش وقوى الأمن الداخلي في تنفيذ الإجراءات الأمنية في بيروت في إطار تعزيز الأمن في العاصمة ومنع التجاوزات فيها.
بدوره، وزير الدفاع ميشال منسى أصدر بياناً، جاء فيه: سيبقى الجيش دائماً سيفاً مسلولًا في وجه أعداء لبنان، ولا يطلب أي مكافأة، لأن محبة اللبنانيين له هي أعظم مكافأة. ما يطلبه فقط هو ألا يرتضي أي لبناني لنفسه، عن قصد أو غير قصد، أن يكون خنجراً في ظهره وطاعناً في تضحياته ودماء شهدائه.
إتلاف مخدرات
وداخلياً أيضاً، لفت حراك الجيش لإتلاف حقول مزروعة بالقنب الهندي (الحشيشة) بقاعاً، ابتداء من جرد الهرمل وتخوم “جباب الحمر” وصولاً إلى السهول المفتوحة في قرى غرب بعلبك (شمسطار، طاريا، بوداي، فلاوى، وصولاً إلى دير الأحمر واليمونة).
وأفاد مصدر أمني “النهار” أن المساحات المزروعة التي تم إتلافها منذ بداية عام 2026 حتى اليوم بلغت 255 دونماً في محافظة بعلبك الهرمل.
اللواء عنونت: تقدُّم في اجتماعات باريس لإيجاد بديل دولي لليونيفيل في الجنوب
وكتبت صحيفة “اللواء”: سجلت الحركة الدبلوماسية الدولية تقدماً لجهة منع وقوع فراغ امني دولي، في حال انسحاب اليونيفيل، وفقاً للقرار القاضي بانهاء انتدابها نهاية العام الجاري، بالتزامن مع احتضان رئاسي للجيش اللبناني وقائده العماد رودولف هيكل، بوجه الحملات التي تستهدفه، على خلفية اتهامات سياسية وذات طابع حزبي.
إذاً، تسارعت المتابعات الداخلية والخارجية لمعالجة الوضع اللبناني، لا سيما الوضع الجنوبي، في ضوء انتظار تنفيذ اتفاق الاطار ومن سيتولى مهام المراقبة في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، والحملات الداخلية والاميركية والاسرائيلية على الجيش اللبناني التي طالت قائده ايضا.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أنه بحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في لبنان، قبيل إنتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل) في 31 كانون الأول في الجنوب.
وقال روبيو في تصريحات للصحافيين بُعيد لقائه ماكرون على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس: إن الهدف هو وجود جهة موثوقة على الأرض قادرة على التحقق من التزام الأطراف بنود الاتفاق الإطار في المناطق التجريبية. وذلك لا يتطلب بالضرورة مهمة عسكرية كالتي كانت تؤديها اليونيفيل، بل يمكن أن تكون مدنية» . مؤكداً أن «التفاصيل لا تزال حساسة وتتطلب موافقة الطرفين اللبناني والإسرائيلي لضمان نجاحها».
واعلن روبيو ايضا: نحن نتعامل مع الحكومة اللبنانية، ومنخرطون في محادثات السلام بين لبنان وإسرائيل، ونودّ أن يستمر انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. و»حزب الله» دمّر الدولة.
ولكن في المقابل، تسعى فرنسا بالتنسيق مع إيطاليا لطرح خيار تشكيل قوة متعددة الجنسيات، و لوضع آلية تضمن وجودا دوليا بعد انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة في المهلة التي حددها مجلس الأمن الدولي تحت ضغط أميركي.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في أعقاب اجتماع لمجموعة السبع :إن هناك توافقا على ضرورة تجنب حدوث فراغ أمني في جنوب لبنان عقب انسحاب قوة الأمم المتحدة (يونيفيل). موضحا ان التوافق يشمل «ضرورة المضي قدما وبسرعة نحو هيكلية أمنية جديدة»، معتبرا أن اجتماع وزراء خارجية المجموعة الاثنين والثلاثاء في باريس «شكّل فرصة لإحراز تقدم» في هذا الملف.
وفي اطار متصل، اعلن مصدر في الخارجية الاميركية إن المشكلات السياسية والاقتصادية والأمنية التي يعاني منها لبنان تشترك في عامل واحد، وهو استمرار وجود ميليشيا إرهابية مدعومة من إيران، استخدمت الأراضي اللبنانية لمهاجمة إسرائيل، وتهديد شخصيات عامة لبنانية وقتلها، ومنع الجيش اللبناني من ممارسة احتكار الدولة لاستخدام القوة المسلحة.
اضاف: ما زلنا نتوقع من الجيش اللبناني المضي قدماً في اتخاذ خطوات موثّقة للتحقق من نزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية، بدءاً من المناطق التجريبية، وصولاً إلى جميع أنحاء البلاد، على أن يقابل الجيش الإسرائيلي هذه الخطوات بإجراءات مماثلة. وإن الخطاب الذي يقدّم توصيفاً خاطئاً لمشكلات لبنان لا يساهم في استعادة سيادة لبنان، لا في الوقت الراهن ولا في المستقبل. ونتوقع تقديم المزيد من المساعدات مع إظهار الجيش اللبناني تقدماً ملموساً وقابلاً للقياس في تنفيذ الالتزامات التي تعهّد بها لبنان في إطار الإطار الثلاثي.
ورأت الخارجية: ولا يزال لبنان يواجه خياراً بين العيش تحت نفوذ وكيل إيراني، وبين اتخاذ الخطوات التي سبق أن وافق عليها لاستعادة زمام مستقبله.
في هذه الاجواء، تقدم الردّ الرئاسي على محاولات استهداف الجيش اللبناني وقائده العماد رودلف هيكل.
وأثنى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال اجتماعه مع وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى «على ما يقوم به الجيش من دور أساسي في حفظ الأمن والسلامة العامة وتنفيذ قرارات السلطة السياسية»، داعياً إلى «عدم استهداف الجيش، قيادةً وضباطاً وأفراداً، لأسباب لا تتناغم مع مصلحة لبنان العليا».
كما بحث الرئيس عون مع قائد الجيش الأوضاع الأمنية خصوصًا في الجنوب وينوّه بالتعاون بين الجيش وقوى الأمن الداخلي لتعزيز الأمن في بيروت.
ولاحقا صدر عن الوزير منسى بيان قال فيه: توالت في الأيام الأخيرة مواقف تناولت الجيش اللبناني وقيادته، تحت عناوين التزام المؤسسة العسكرية قرارات الحكومة دون نقاش أو اعتراض، وصولًا إلى حد الطعن والتشكيك والتحريض على الجيش وقيادته وقائده، وطرح مسألة استقالته أو إقالته واعتباره موظفًا ملزمًا بالتنفيذ وليس بالاعتراض أو إبداء الرأي. عليه، يقتضي توضيح الآتي:
إن صلاحيات مجلس الوزراء مقتصرة على القرارات المتعلقة بالسياسة العامة الدفاعية والأمنية، وليس بإصدار أوامر أو تعليمات هي حصرًا من صلاحيات ومهام قيادة الجيش. إن للجيش مهمة أساسية محورية دائمة وممتدة، وهي الدفاع عن لبنان أرضًا وشعبًا ومؤسسات ضد أي عدو خارجي أو داخلي، وحماية الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، والحفاظ على الاستقرار الداخلي وردع الإخلال بالأمن والتصدي لأي عبث أو فتنة، ومواجهة كل من تسوّل له نفسه اعتبار مكانته أو موقعه أو أعماله فوق القانون وأمن المواطن وأمانه.
ويؤكد وزير الدفاع الوطني أن المؤسسة العسكرية تلتزم القرار السياسي الصادر عن السلطة التنفيذية وتوجيهات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلا أن المسؤولية الوطنية الجسيمة والخطيرة الملقاة على عاتق الجيش هي الأولوية القصوى والاعتبار الأهم والهدف الأسمى الذي تتحرك تحت سقفه، لجهة أن يكون أي قرار مراعيًا لقدرات الجيش وإمكاناته، وحافظًا لمعنويات ضباطه وأفراده، وضامنًا لوحدة شعبه ومانعًا لأي فتنة قد تفضي إليها أي خطوة تتخذ تحت أي ضغط أو انسياقًا وراء أي ظرف.
وختم: إن الجيش اللبناني هو المؤسسة الوحيدة الجامعة التي تصهر اللبنانيين، جميع اللبنانيين، في بوتقة الوطنية النابذة لكل تفرقة وفئوية وطائفية. سيبقى الجيش دائمًا سيفًا مسلولًا في وجه أعداء لبنان، ولا يطلب أي مكافأة، لأن محبة اللبنانيين له هي أعظم مكافأة. ما يطلبه فقط هو ألا يرتضي أي لبناني لنفسه، عن قصد أو غير قصد، أن يكون خنجرًا في ظهره وطاعنًا في تضحياته ودماء شهدائه».
واعتبر الرئيس نبيه بري ان استهداف الجيش اللبناني وقائده جريمة وخطيئة كبرى، مكرراً الى الجيش اللبناني خط احمر.
وكتب رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر حسابه على «إكس»: «نسمع بين الحين والآخر تلميحًا وتغميزًا على قيادة الجيش وعلى شخص قائد الجيش، المميّز بقيادته الحكيمة والرصينة والهادئة لتجنيب البلاد المزيد من الانقسامات والمهاترات والمزايدات التي لا تجدي نفعًا، بل تزيد من خراب الهيكل على الجميع.
بالمقابل، قال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب بيار بو عاصي: أنّ «الجيش، في مختلف دول العالم كفرنسا يُطلق عليه وصف الصامت الأكبر، وبالتالي، ليس من شأن الجيش التدخل في الشؤون السياسية، ولا الإدلاء بتصريحات خارج إطار مهامه العسكرية والعملياتية، والأفضل أن تبقى هذه التصريحات ضمن المؤسسة العسكرية».
وردّاً على سؤال عن المواقف الأخيرة لقائد الجيش العماد رودولف هيكل، قال: «إن قائد الجيش تحدث عن السيادة، فماذا نريد نحن؟ نريد تطبيق السيادة، هذا كل ما نطالب به. أما ربط السيادة بالسلم الأهلي أو بغياب السلم الأهلي، فمن يقيّم ذلك هو السلطة السياسية والتي تستمد شرعيتها من الشعب عبر مجلس النواب الذي ينتخب رئيس الجمهورية ويعطي الثقة للحكومة».
مشاريع واقتراحات قوانين أمام الجلسة التّشريعيّة
نيابياً، تم امس توزيع جدول اعمال الجلسة التشريعية للمجلس النيابي التي تعقد غدا، ويتضمن 31 بنداً ابرزها:
• مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3323 الرامي إلى إلغاء ثالثة قروض مخصصة لتمويل ثلاثة مشاريع: مشروع تشييد الطريق الساحلي الجنوبي، مشروع زيادة تغذية بيروت الكبرى بمياه الشرب ـ سد بسري، ومشروع بناء كلية الصحة في الفنار ضمن مشروع تطوير الجامعة اللبنانية
• مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 4210 الرامي الى فتح اعتماد إضافي بقيمة / 8,950,000,000,000 / ل.ل. في الموازنة العامة لعام 2026 في باب احتياطي الموازنة العامة لعام 2026 لسداد جزء من مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان المتراكمة على االدارات والمؤسسات العامة.
• مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 4211 الرامي الى فتح اعتماد إضافي بقيمة 895,000,000,000/ / ل.ل. في الموازنة العامة لعام 2026 في باب احتياطي الموازنة العامة لدعم قروض مشاريع الطاقة الشمسية التي تعطى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم تصرف من خلال شركة كفاءات ش.م.ل.
• مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3988 الرامي الى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للعام 2026 بقيمة / 1,450,800,000,000 / ل.ل. ألف وأربعمائة وخمسون ملياراً وثمانمائة مليون ليرة لبنانية لدعم السائقين العموميين لنقل الركاب لمدة ثلاثة أشهر.
• اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 19 من القانون 319 / 2019 «تسوية مخالفات البناء الحاصلة خلال الفترة من تاريخ 1971/9/13 تاريخ /31 2018/12».1
• اقتراح القانون الرامي الى تسوية اوضاع رتباء وأفراد في الضابطة الجمركية.
• مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4023 الرامي الى منع التصّرف والبيوعات العقارية في المناطق التي يحتلها الجيش اإلسرائيلي.
• مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2578 حول الشروط العامة للتعيين والترفيع لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية.
الاتّفاق مع الصّندوق الأسبوع المُقبل
مالياً، توقع وزير المال ياسين جابر التوصل الى اتفاق مبدئي هذا الاسبوع مع صندوق النقد الدولي.
وكانت الجلسة الاولى من المفاوضات في وزارة المال بدأت امس مع بعثة صندوق النقد الدولي، التي وصلت إلى بيروت مساء أمس. وترأس الجانب اللبناني وزير المالية ياسين جابر، بصفته رئيس الوفد اللبناني المفاوض، بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، وممثلين عن رئاستَي الجمهورية والحكومة، إضافة إلى مدير المالية العام جورج معراوي وفريق الخبراء في وزارة المالية. وعقب الاجتماع، رحّب الوزير جابر بالبعثة، موضحاً أنّ الجلسة الافتتاحية تشكّل بداية سلسلة اجتماعات متواصلة تستمر حتى يوم الجمعة، ومُعرباً عن أمله في التوصّل خلال هذا الأسبوع إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق، بما يضع معالجة الأزمة المصرفية على مسار التنفيذ. وقال «هذه الحكومة لم تتسبّب بالأزمة المصرفية، لكنها تعمل بكل جهدها لإيجاد حلّ لها»، مشدّداً على أنّ لبنان في حاجة ماسّة إلى إنهاء هذه الأزمة، واستعادة قطاع مصرفي فاعل يوفّر التمويل والقروض ويسهم في تحريك الاقتصاد الوطني، إذ لا يمكن للبلاد الاستمرار في الاعتماد على الاقتصاد النقدي. وأكد جابر وجود تنسيق وثيق بين الحكومة ومصرف لبنان لتوحيد الموقف، سواء في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي أو في مناقشة مشروع قانون الفجوة المالية الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب. ولفت إلى أنّ إقرار هذا القانون يشكّل المدخل لبدء معالجة الأزمة المصرفية، معتبراً أنّ عدم إقراره هو ما يحول اليوم دون الانتقال إلى برنامج مع الصندوق.
سماحة أو النّمير مكان شرارة
دبلوماسياً، توضيحاً لما تم تداوله بشأن تكليف السفير ألبير سماحة مدير مكتب وزير الخارجية والمغتربين بتولّي المهام القنصلية بالإنابة في ديترويت بعدما اعتبرت الخارجية الاميركية القنصل ابراهيم شرارة غير مرغوب فيه، وما رافق ذلك من معلومات غير دقيقة، أكدت مصادر رسمية معنية: أن هذا الأمر لم يُطرح أساساً ، وفي المقابل، يواصل السفير ألبير سماحة أداء مهامه وفق النهج المستقل والمؤسساتي الذي عُرِفَ به، واكدت ان وزير الخارجية انتدب السفير اللبناني في المكسيك والسفير غير المقيم في نيكاراغوا سامي النمير(من زحلة) إلى ديترويت، في مهمة تتصل باستكمال أعمال القنصلية ومتابعة شؤون الجالية اللبنانية الكبيرة في المدينة بولاية ميشيغن لحين تعيين قنصل اصيل.
جولة باسيل وبديل اليونيفيل
في الحراك السياسي حول هذا موضوع بديل اليونيفيل، جال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، على رأس وفود من «التيار» على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، حاملاً مقترحاً لإنشاء «قوة ضمان وتنفيذ دولية» في جنوب لبنان، بهدف معالجة الفراغ الأمني والأممي، وتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل، ووقف الاعتداءات، وتعزيز سيادة الدولة اللبنانية وحصرية السلاح بيدها.
ويقوم المقترح على استصدار قرار جديد عن مجلس الأمن لإنشاء قوة دولية تتمتع بصلاحيات تنفيذية فعلية، بمشاركة متوازنة من الدول الخمس الدائمة العضوية، مع تحديد مهل ملزمة لتنفيذ الالتزامات، أبرزها ثلاثة أشهر للانسحاب الإسرائيلي الكامل وسنة لحصر السلاح والقرار العسكري والأمني بيد الدولة اللبنانية. كما يتضمن آليات دولية للتحقق والمساءلة، وضمانات لحماية السيادة اللبنانية وتحييد لبنان عن صراعات المحاور والحروب، من دون ربط الانسحاب الإسرائيلي بحصرية السلاح أو فرض التطبيع.
وقال باسيل من بعبدا «ان الهدف من الاقتراح تحقيق أمور عدة. اولاً نحن اليوم في مرحلة انتظار لما سيحصل، هل إسرائيل ستشن حربا على لبنان؟ او ستندلع حرب في المنطقة؟ وهذا يضعنا في حالة انتظار وفراغ امني في الجنوب خاصة في ظل انتهاء مهام قوات اليونيفيل مع انتهاء العام الحالي. وهكذا نكون قد عالجنا هذه النقطة. ثانيا، نحن أيضا في وضعية فراغ اممية، هناك قرارات دولية متعلقة بلبنان، لا يتم التعاطي معها كمرجعية، لأنه تم من بعدها اتفاق الاطار الذي لم يذكرها، وبالتالي نحن بحاجة الى قرار دولي جديد. ونؤكد بذلك ان الدولة اللبنانية، بسلطاتها الدستورية، هي التي تقوم بالمبادرة، ولديها القرار بالتوجه الى مجلس الامن لمعالجة الوضع الذي نحن فيه».
افتتاح مطار رينيه معوض الأحد
وترأس الرئيس نواف سلام اجتماعاً خصص لمتابعة التحضيرات الجارية لافتتاح مطار القليعات (مطار الرئيس رينيه معوض)، بحضور وزيري الداخلية والبلديات احمد الحجار والاشغال والنقل فايز رسامني.
واعلن الرئيس سلام عن الاعلان الرسمي عن الرحلات سيكون رسمياً الاحد في 15 الجاري، فضلاً عن جدول الرحلات ومواعيدها، وتنطلق الرحلات التجريبية في 22 ت1 يوم الاستقلال واستشهاد الرئيس رينيه معوض.
النبطية: العودة الى الحياة الطبيعية
في هذا الوقت، بدأت النبطية مركز المحافظة الثانية في الجنوب، تستعيد عافيتها، عبر حركة الاسواق وتواجد السكان، لا سيما في الاحياء التي ما تزال الابنية فيها صامدة، وعادت مؤسسات الدولة للعمل، وتنشط الاتصالات بين السراي الكبير وبلدية المدينة ومجلسي الجنوب والانماء والاعمار.
مدني إسرائيلي يتسلّل إلى الجنوب
وفي حادثة غريبة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن مدنياً إسرائيلياً اجتاز الحدود بصورة غير قانونية إلى الأراضي اللبنانية، قبل وقت قصير، بالقرب من معبر رأس الناقورة.
وأوضح الجيش أن قوات تابعة للأمم المتحدة عثرت على الرجل قرب الحدود، وسلّمته إلى جنود إسرائيليين تولّوا إعادته إلى الأراضي الإسرائيلية.
وأضاف: أن الرجل سُلّم لاحقاً إلى الشرطة لاستكمال التحقيق معه، مشيراً إلى أن عبور الحدود بصورة غير قانونية يُعاقَب عليه بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات.
وأكد جيش الاحتلال أن ملابسات الحادثة قيد التحقيق.
يوميّات الإعتداءات الإسرائيليّة تفجير ضخم في القنطرة
ميدانياً، استمرت وتيرة العدوان الاسرائيلي على حالها، واستهدف القصف المدفعي الاسرائيلي فجرا، بلدتي المنصوري ومجدل زون، وشن طيران الاحتلال صباحاً غارة على بلدة القنطرة.ونفذت القوات الاسرائيلية عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة في بلدة القنطرة، بالتزامن مع تحليق كثيف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء الجنوب.وتعرضت منطقة الصوان عند اطراف بلدة ميفدون لقصف مدفعي متقطع عصر اليوم.وأطلقت القوات الاسرائيلية صباحا، نيران رشاشاتها الثقيلة بإتجاه اطراف بلدة شقرا.واستهدف القصف المدفعي بلدة مجدل زون.
ونفذ العدو الاسرائيلي عصرا تفجيرا في بلدة الطيري، تلاه عند الغروب تفجير ضخم في بلدة القنطرة.
ومن جهة ثانية، إصيب عنصران من فرق الإسعاف التابعة اللهيئة الصحية الاسلامية بجروح طفيفة، إثر انهيار مبنى في بلدة زبقين أثناء تنفيذ عمليات انتشال جثامين الشهداء من داخله.
واختطف الجيش الاسرائيلي شخصاً من آل مغربل، كان يسوق شاحنة محملة بالمازوت، وتابعة لشركة البيك، في طريقها الى رميش الحدودية.
مقتل نائب عراقي سابق في بيروت
في تطور امني خطير، كشف النقاب عن مقتل النائب العراقي السابق احمد العلواني، حيث عثر على جثته في شقة مستأجرة في منطقة الطريق الجديدة، سبق وان استأجرها ثلاثة اشخاص سوريان ولبناني.
وهو كان دخل الى لبنان عبر مطار بيروت في 5 من الشهر الجاري، ثم انقطع الاتصال به، بعد ان كان نزل في فندق في منطقة الروشة.
وفي المعلومات ان النائب العراقي قتل شنقاً بحبل في شقة في الطابق 12 في شارع عفيف الطيبي في الطريق الجديدة.
الديار عنونت: استهداف هيكل يتجاوز اليرزة إلى بعبدا… روبيو يطرح بديل اليونيفيل… و«لجنة المال» تُكثّف ورشة الموازنة
وكتبت صحيفة “الديار”: على وقع التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة، يجد لبنان نفسه أمام سلة متنامية من الضغوط الأميركية، التي لم تعد محصورة بملف واحد أو استحقاق محدد، بل باتت تتوزع على عناوين سياسية وأمنية وتشريعية، تتداخل فيها الحسابات الداخلية مع إعادة رسم التوازنات في المنطقة. فمن ملف متفجرات ضهر البيدر وما رافقه من تداعيات سياسية وقضائية، مرورا بالمطلب المتصل بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، وصولا إلى رسم ملامح المرحلة التي تلي انتهاء مهمة قوات «اليونيفيل»، تبدو واشنطن وكأنها تتعامل مع لبنان من خلال روزنامة مترابطة من المطالب، لكل منها توقيته وأدوات الضغط الخاصة به.
التفاف حول هيكل
فبين مؤشرات التهدئة التي عادت لتلوح في الأفق الإقليمي مع إحياء الوساطات الأميركية – الإيرانية غداة اجتماع الرئيس الاميركي دونالد ترامب برئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومخاوف لبنان من مرحلة ما بعد «اليونيفيل»، مع تسارع الاتصالات والاقتراحات، التي حضرت في مباحثات أميركية – فرنسية في باريس، وبدا لافتا موقف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عن «توافق» على تجنب حصول فراغ أمني في جنوب لبنان، تقدمت إلى الواجهة معركة تثبيت الاستقرار الداخلي، سياسيا وأمنيا، من بوابتي: الخطة الأمنية التي باشرت القوى العسكرية والأمنية تنفيذها لضبط فلتان الشارع خلال الأيام الأخيرة، وبهجوم معاكس قاده رئيسي الجمهورية والمجلس ووزير الدفاع، دفاعا عن قائد الجيش في مواجهة حملات الاستهداف.
هيكل في بعبدا
فالمواقف التي اطلقها منذ ايام قائد الجيش والردود والانتقادات التي أثارتها، احتلت صدارة المشهد السياسي، مع استقباله في بعبدا، حيث اكد رئيس الجمهورية، على اهمية المحافظة على الاستقرار الأمني، مثنيًا على ما يقوم به الجيش من دور اساسي في حفظ الامن والسلامة العامة وتنفيذ قرارات السلطة السياسية، وداعيًا إلى عدم استهداف الجيش قيادة وضباطا وافرادا لاسباب لا تتناغم مع مصلحة لبنان العليا.
أوساط سياسية متابعة اشارت الى ان الهجوم على هيكل غير مبرر، خصوصا ان ما قاله امام ضباطه، ليس معزولا عن سلسلة المواقف التي اعلنها رئيس الجمهورية اكثر من مرة وبنبرة اكثر حدية، معتبرة ان كل ما ادلى به «القائد» يندرج ضمن حدود وتعليمات وتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة، داعية بعض ممتهني السياسة الى التوقف عن الازدواجية التي يتقنون ممارساتها، ملمحة الى ان التصويب على هيكل هدفه الأساس رئيس الجمهورية، خاتمة بان محاولات الفصل بين اليرزة وبعبدا لن تجدي نفعا، وكل المحاولات لعزل العماد هيكل لن تنجح، فهو ملتزم بتطبيق قرارات مجلس الوزراء، على ما أشار وزير الدفاع.
الحوار مع الحزب
في غضون ذلك، وضعت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية علامات استفهام حول جدية الحديث المتصاعد عن مساعٍ لإعادة تفعيل قنوات الحوار بين بعبدا وعين التينة، معتبرة أن المشكلة لا تكمن في غياب المبادرات أو انعدام الاستعداد الرئاسي للتواصل، بقدر ما ترتبط برفض حزب الله الانتقال إلى حوار مباشر وجدي مع رئيس الجمهورية، الذي اكد دوما أن أبواب بعبدا لم تقفل يوما أمام أي طرف، مكررا، في أكثر من مناسبة، سواء علنًا أو أمام الوسطاء، استعداده لاستقبال الجميع من دون شروط مسبقة، انطلاقا من قناعته بأن معالجة الخلافات الداخلية لا يمكن أن تتم عبر القطيعة أو تبادل الرسائل غير المباشرة، مستدركة، أن الحوار، إذا كان المطلوب منه إنتاج تفاهمات قابلة للتنفيذ وليس مجرد احتواء إعلامي وسياسي، ينبغي أن يحصل مع رئيس الجمهورية شخصيا، بعيدا من الوساطات التي قد تنجح في تبريد الأجواء، لكنها لا تملك القدرة على حسم الملفات الخلافية، وبالتالي فان بعبدا غير بعيدة عن طرح الرئيس بري. بالمقابل، رأت أوساط مطلعة على أجواء «حزب الله» أن الحزب كان واضحاً في شروطه لأي حوار مع العهد، معتبرة أن الحوار لا يمكن أن ينطلق من قرارات حكومية يراها الحزب موجّهة ضده، وفي مقدّمها قرارات 5 و7 آب و5 أيلول 2025 المتعلقة بحصرية السلاح وخطة الجيش، وصولا إلى قرار الثاني من آذار 2026، القاضي بحظر نشاطاته العسكرية والأمنية وحصر عمله في الإطار السياسي. وأشارت الأوساط إلى أن الحزب، وإن كان لا يرفض مبدأ الحوار مع رئيس الجمهورية، فإنه يتمسك بالتراجع عن هذه القرارات، ويرفض الدخول في حوار تكون نتائجه محسومة سلفًا، أو يُطرح فيه ملف سلاحه بمعزل عن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والاحتلال.
في السياق، رأت أوساط نيابية أن مساعي رئيس المجلس نبيه بري لا تتجاوز في مرحلتها الراهنة محاولة كسر الجليد بين بعبدا وحارة حريك، مستفيدة من المناخ الذي أفرزته التسوية في ملف متفجرات ضهر البيدر، في محاولة لإبقاء خطوط التواصل مفتوحة، تمهيدا لتهيئة أرضية أكثر ملاءمة في مرحلة لاحقة.
رفض مسيحي
الى ذلك ينقل زوار رئيس حزب مسيحي عنه، نفيه علمه بوجود توجه لدى بعبدا يجعل التوصل إلى تفاهم مع حزب الله شرطًا مسبقا للانتقال إلى حوار وطني شامل، معتبرا أن مثل هذه المقاربة تطرح إشكالية تتصل بالشراكة الوطنية والتمثيل السياسي، ولا يمكن أن تحظى بأي غطاء مسيحي، مشددا على أن القوى المسيحية لن تكون في موقع المتلقي لتسويات تُطبخ بعيدا عنها، ثم يُطلب منها منحها الشرعية وتحمّل نتائجها السياسية والوطنية، مؤكداً انه «لن نقبل أن نغطي اتفاقا من صنع غيرنا، ولسنا شركاء أساسيين وفعليين في وضع بنوده»، مضيفا أن أي تسوية تتناول مستقبل لبنان وترسم التوازنات السياسية والأمنية فيه، لا يمكن أن تكون محصورة بتفاهمات ثنائية، أو أن تتحول إلى أمر واقع يُفرض على بقية المكونات، لأن المشاركة في صناعة القرار يجب أن تسبق الالتزام بنتائجه، لا أن تأتي لاحقا لتغطية اتفاقات أُنجزت خارج إطار الشراكة.
ما بعد اليونيفيل
على صعيد آخر، حضرت مرحلة ما بعد اليونيفيل في الحركتين المحلية والدولية. فقد أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أنه بحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في لبنان، مع قرب انتهاء ولاية «اليونيفيل»، في وقت فيه كشف مصدر ديبلوماسي فرنسي في بيروت أن تواصلًا حصل بين السفارة الأميركية في عوكر وقصر الصنوبر، دعا إلى انضمام باريس إلى بيان «الخماسية»، إلا أن الأخيرة اعتذرت عن ذلك، بسبب تحفظها عن طريقة ممارسة الضغط وتوقيته وأسلوبه، معتبرة أن المقاربة المعتمدة قد تؤدي إلى نتائج عكسية، وتزيد من حدة الانقسامات الداخلية، بدلا من توفير أرضية سياسية تساعد على معالجة الملفات الخلافية.
وبُعيد لقائه الرئيس ماكرون على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس، قال الوزير روبيو في تصريحات للصحافيين إن «الهدف هو وجود جهة موثوق بها على الأرض قادرة على التحقق من التزام الأطراف ببنود اتفاق الإطار في المناطق التجريبية، وذلك لا يتطلب بالضرورة مهمة عسكرية كالتي كانت تؤديها «اليونيفيل» بل يمكن أن تكون مدنية، مشيرا الى أنه «يمكن أن تحلّ محلّ اليونيفيل جهةٌ أخرى» وأن « التفاصيل لا تزال قيد البحث ولا أستطيع في الوقت الراهن تقديم المزيد من المعلومات»، كاشفا أنه ناقش آلية التحقق مع ماكرون و «المسألة حساسة بطبيعتها وتتطلب موافقة اللبنانيين والإسرائيليين لكي تنجح».
مصادر ديبلوماسية متابعة اشارت الى ان تصريح روبيو يحمل الكثير من التاويل، رغم انه من الواضح ان أحدا لا يريد الفراغ، وان كان لكل من باريس وواشنطن رؤيتها ومفهومها لهذا الفراغ، مشددة على ان واشنطن لن تقول كلمتها الآن في انتظار اكتمال المشهد الاقليمي، مرجحة ان أي اتفاق على قوة بديلة لا بد ان يطرح على الطاولة مع طهران، وهو ما سبقت الدول الأوروبية واشنطن اليه عبر تواصلها مع المباشر مع ايران وجس نبضها.
مبادرة الوطني الحر
هذه الاتصالات الخارجية يواكبها تحرك داخلي، يصب في الاتجاه ذاته، عشية زيارة السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، الى بيروت الأسبوع المقبل، لبحث المقترحات اللبنانية، لمرحلة ما بعد اليونيفيل، علما ان والتز كان سبق والتقى رئيس الحكومة نواف سلام، في مقر السفارة الأميركية في واشنطن، خلال زيارته الأخيرة للعاصمة الأميركية، وفي جديدها جولة لوفد من لبنان القوي على المقرات الرئاسية حاملا مبادرة في هذا المجال.
مصادر ميرنا الشالوحي اشارت الى ان مبادرة التيار تنص على إنشاء «قوة ضمان وتنفيذ دولية» بقرار جديد من مجلس الأمن، تضمن الالتزام به الدول الخمس الدائمة العضوية، بحيث تتولى الإشراف على تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي، وعودة المهجّرين، وإعادة الإعمار، كما تشمل أيضًا نزع جميع الأسلحة غير الشرعية الموجودة في لبنان، وتسليم الدولة كامل المنطقة الجنوبية، وانتشار الجيش اللبناني فيها وتسلّمه المسؤولية الكاملة، برعاية مجلس الامن، بما يحقق العدالة ويؤمّن تنفيذ القرار وضمان الالتزام به، آملة ان تتبناه الحكومة وتعمل على تسويقه لدى دول مجلس الامن، في ظل انسداد أي افق آخر، والمخاطر المتزايدة من الاتجاه نحو الفراغ الأمني جنوبا مع ما قد يحمله من تداعيات خطرة.
انطلاق المفاوضات
على الضفة المالية، افتُتحت امس في وزارة المال الجلسة الأولى من المفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولي، التي وصلت إلى بيروت، وسط أجواء من السرية عبر عنها بيان مصرف لبنان، الذي دعا الى عدم الاخذ باي تسريبات او كلام منسوب لمصادر، قبل انتهاء جولة المفاوضات، التي تهدف للتوصل إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق، بما يضع معالجة الأزمة المصرفية على مسار التنفيذ، بالتنسيق الوثيق بين الحكومة ومصرف لبنان لتوحيد الموقف.
المال والموازنة
في موازاة التطورات السياسية، تواصل لجنة المال والموازنة النيابية، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، ورشة عمل تشريعية ورقابية مكثفة، من خلال جلسات متلاحقة لدرس مشروع موازنة 2027، وسط إصرار على إنجازها ضمن المهل الدستورية، والتدقيق في الاعتمادات والإنفاق العام، من دون تحميل المواطنين أعباء ضريبية إضافية. وبعد إنجاز درس مواد قانون الموازنة، انتقلت اللجنة إلى موازنات الإدارات والمؤسسات العامة، فأقرّت أمس اعتمادات رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والمجلس الدستوري ومجلس الخدمة المدنية، فيما رفضت إقرار موازنة الهيئة العليا للتأديب في غياب رئيستها، في تأكيد على التشدد في الرقابة والمساءلة.
كما فتح كنعان ملف التوظيف في القطاع العام ومدى الالتزام بالآليات القانونية، خلال نقاش مع رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، مع التشديد على ضرورة إنصاف موظفي القطاع العام وضبط التوظيف والإنفاق. وتستكمل اللجنة اليوم ورشتها بدراسة اعتمادات الهيئات الرقابية، وفي مقدمها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وديوان المحاسبة والتفتيش المركزي وهيئة الشراء العام، في إطار مسار يقوده كنعان لإقرار موازنة مدروسة ضمن المهل، تجمع بين الانضباط المالي وتفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب.
الأنباء عنونت: ما بعد “اليونيفيل” محور المباحثات الأميركية-الفرنسية.. والجيش ركيزة الاستقرار في الجنوب
وكتبت صحيفة “الأنباء” الالكترونية: يجد لبنان نفسه أمام مرحلة بالغة التعقيد، في ظل استمرار واقع “اللاحرب واللاسلم”، وما يفرضه هذا “الستاتيكو” من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية، في وقت تتواصل فيه الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية. ومن هنا، يتساءل مراقب سياسي عن الخيارات السياسية والأمنية والاقتصادية والدبلوماسية التي يمتلكها لبنان لمواجهة المرحلة المقبلة، لاسيما إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
ومع اقتراب انتهاء ولاية “اليونيفيل” في الجنوب، يحظى هذا الملف بإهتمام دولي، وسط نقاشات أميركية وفرنسية للبحث في صيغة أمنية بديلة، من دون التسبب بفراغ أمني في المنطقة. وبين طرح واشنطن آلية مراقبة قد لا تكون عسكرية بالضرورة، والتوجه نحو هيكلية أمنية بديلة، تبرز تساؤلات حول طبيعة الجهة التي ستخلف القوات الدولية ودورها وصلاحياتها، فيما لبنان الرسمي يؤكد أهمية أن يكون البديل ضمن مظلّة الأمم المتحدة.
الى ذلك، يبرز التوافق الفرنسي- الأميركي على عدم حدوث أي فراغ أمني في الجنوب بعد التباين في الرؤى، ورفض واشنطن أي دور فرنسي، وهذا ما أعاق في السابق عمل لجنة “الميكانيزم” وانعقادها، وكذلك تحديد الدول التي قد تشارك في أي مهمة في الجنوب بعد انتهاء ولاية “اليونيفيل”، لاسيما أن جانباً من هذه التحفظات يعود إلى الموقف الإسرائيلي الرافض لأي دور فرنسي، على خلفية التوتر الذي يشوب العلاقات بين باريس وتل أبيب.
ولا يمكن فصل المشهد اللبناني عن التحولات الإقليمية والدولية، ولا سيما مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وما قد تتركه نتائجها من انعكاسات على التوازنات في المنطقة، إلى جانب الدور القطري والجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد وفتح مسارات التسوية.
وفي هذا السياق، برز الملف اللبناني خلال المباحثات بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في وقت تتبلور فيه أفكار أميركية لصيغة جديدة للرقابة والتحقق في الجنوب اللبناني.
وأشار روبيو الى أن جهة أخرى يمكن أن تحلّ محل القوات الدولية، تتولّى هذا الدور ولا تزال التفاصيل قيد البحث، إلا أنه عزف عن تقديم المزيد من المعلومات في الوقت الراهن. وكشف أن إحدى المسائل التي تعمل عليها واشنطن هي “إيجاد آلية لمراقبة تنفيذ المناطق التجريبية وليس بالضرورة أن تكون هذه المهمة عسكرية”، موضحاً أنه تمت مناقشة “بعض الأفكار التي لدينا بشأن الشكل الذي يمكن أن تتخذه هذه الآلية ولسنا مستعدين بعد لمناقشة التفاصيل علناً لأن المسألة حساسة بطبيعتها وتتطلب موافقة اللبنانيين والإسرائيليين لكي تنجح”. وأشار الى الحاجة إلى “آلية للتحقق تحظى بثقة الجميع وبثقة الطرفين للتأكد من التزام كل منهما بتعهداته بموجب الاتفاقات القائمة”.
من جهته، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو وجود توافق دولي على ضرورة تجنب حدوث فراغ أمني في جنوب لبنان بعد انسحاب “اليونيفيل” نهاية العام، وأن “التوافق يشمل ضرورة المضي قدماً وبسرعة نحو هيكلية أمنية بديلة”.
ووسط المباحثات القائمة إلى مرحلة ما بعد “اليونيفيل”، من المقرر أن يزور السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز لبنان في 16 و17 تشرين الثاني الجاري، لهذا الغرض. المصادر تشير إلى أن والتز سيناقش إمكانية تأسيس مؤسسة أو كيان أمني خاص على غرار شركة “بلاك ووتر” الأميركية، التي نشطت في العراق عقب الغزو الأميركي عام 2003.
دعم رئاسي
في توقيت تتزايد فيه الضغوط السياسية والأمنية على المؤسسة العسكرية، جدد رئيس الجمهورية جوزاف عون التأكيد على دور الجيش في الاستقرار الأمني، رافضاً استهداف قيادته وضباطه وأفراده “لأسباب لا تتناغم مع مصلحة لبنان العليا”. ويأتي موقف عون في سياق دعم واضح لقيادة الجيش والمهام الملقاة على عاتقها، لاسيما على خلفية تصاريح قائد الجيش العماد رودولف هيكل الأخيرة، التي شدد فيها على أن “سياسة الجيش هي السياسة الوطنية، ومن لا يلتقي مع هذه السياسة فهو في المقلب الآخر”.
وبعد اللقاء مع وزير الدفاع اللواء ميشال منسى، أكد عون أهمية المحافظة على الاستقرار الأمني، مثنياً على ما يقوم به الجيش من دور أساسي في حفظ الأمن والسلامة العامة وتنفيذ قرارات السلطة السياسية.
وبعد المواقف والانتقادات التي طاولت المؤسسة العسكرية وقيادتها، أكد منسى أن “الجيش يلتزم القرارات السياسية الصادرة عن السلطة التنفيذية وتوجيهات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة”، مشدداً على أن “مسؤولية المؤسسة العسكرية الوطنية تقتضي مراعاة قدراتها وإمكاناتها والحفاظ على معنويات ضباطها وأفرادها ووحدتها”.
تقدم ولكن!
في ظل استمرار الحركة الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التوتر بين واشنطن وطهران، تتواصل الجهود الإقليمية والدولية لدفع المفاوضات نحو تحقيق تقدم يمهد للتوصل إلى تفاهمات مشتركة، بحيث يبرز الدور القطري في مواصلة جهود الوساطة.
وزارة الخارجية القطرية أكدت وجود تقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، واستمرار جهود الوساطة لتقريب وجهات النظر، إذ أشار مدير إدارة الإعلام والاتصال في الوزارة إبراهيم سلطان الهاشمي، الى أننا “لا نستطيع الحديث عن قرب أو بعد اتفاق”، لافتاً الى استمرار العمل حتى التوصل إليه. وفي سياق متّصل، وجّه أمين سر “اللقاء الديمقراطي” تحية تقدير ومحبة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وإلى دولة قطر قيادةً وشعباً ومؤسساتٍ مثمّناً الدور الذي تضطلع به في نصرة القضايا المحقة والعادلة، ومواقفها الداعمة للبنان ووقوفها إلى جانب شعبه في مختلف الظروف. وجاء كلام أبو الحسن في مستهلّ زيارة لدولة قطر، اجتمع خلالها مع أعضاء مكتب الاغتراب في الدوحة.
النائب العراقي السابق أحمد العلواني
أمنياً، عُثر على النائب العراقي السابق أحمد العلواني مقتولاً داخل شقة في شارع عفيف الطيبي بمنطقة الطريق الجديدة في بيروت. وأعلن السفير العراقي في لبنان محمد رضا الحسيني أن السفارة تتابع القضية بالتواصل مع الأجهزة الأمنية اللبنانية، بانتظار التقرير النهائي لكشف ملابسات الجريمة. وبحسب معلومات أمنية لـ “الأنباء”، تراجع شعبة المعلومات تسجيلات كاميرات المراقبة، بعدما أظهرت دخول ثلاثة أشخاص إلى الشقة وخروج اثنين منها، ما يعزّز فرضية استدراج العلواني إليها. وأفادت المعلومات بأن سمسار العقارات أبلغ القوى الأمنية بعد تعذّر التواصل مع مستأجري الشقة، فعُثر على جثة العلواني في داخلها، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة.
