سياسةمحليات لبنانية

قالت الصحف: الحكومة بين نار مكوناتها ودعوات ملتبسة لسبت سياسي!

 

الحوارنيوز – خاص
بين المعلومات الصحفية عن إهتزاز الوضع الحكومي على خلفية قانون قيصر الأميركي الخاص بمحاصرة سوريا ومعاقبة كل من يتعامل معها، وبين دعوات للتظاهر السبت تحت عنوان سياسي ليس بعيدا عن مضمون القانون الأميركي، يعيش لبنان لحظات مقلقة!
كيف عكست صحف اليوم الأجواء والمناخات السياسية؟
• صحيفة "النهار" عنونت:" تنافس بين الأزمات والاستعدادات لسبت الانتفاضة"، وكتبت تقول:" ‎لم يكن مستغرباً أن تخرج جلسة مجلس الوزراء مساء أمس بمقررات أقل ما توصف به بانها ‏أقل من عادية، فيما تتفاقم في طول البلاد وعرضها الازمات والمشكلات الخدماتية وكانت ‏آخرها ازمة شُح المازوت المنذرة بمضاعفات سلبية للغاية على قطاعات عدة. ذلك ان ‏الواقع الحكومي بات يقترب من تجربة استتباع للقوى السياسية على نحو يشل إنتاجية ‏الحكومة ويقعدها عن الحد الأدنى من القرارات الحاسمة ولا سيما منها تلك التي تحمل ‏طابعاً إصلاحياً يساعد الحكومة في المضي بنهج مقنع في المفاوضات الجارية مع صندوق ‏النقد الدولي‎.‎
‎ ‎
لكن حسابات الحقل الحكومي لا تنطبق على حسابات بيادر القوى النافذة، بدليل الترحيل ‏المتكرر أمس لملف التعيينات الإدارية، كما رحلت الى أجل غير مسمى التعيينات المالية ‏لنواب حاكم مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق المالية لتعذر ‏التوافق على المحاصصات السياسية والحزبية‎.‎
‎ ‎
ويبدو ان الأيام القريبة ستنطوي على خطورة تصاعدية في المشهد الداخلي نظراً الى ‏تزامن مجموعة عوامل واستحقاقات ضاغطة دفعة واحدة. فثمة اتجاه برز أمس الى انعقاد ‏المجلس الأعلى للدفاع في نهاية الأسبوع لاقرار توصية لمجلس الوزراء بتمديد حال التعبئة ‏العامة أربعة أسابيع بعد الثامن من حزيران، في حين تقرر المضي في المرحلة الرابعة من ‏رحلات اجلاء المغتربين في الأيام المقبلة. وستتخذ التوصيات المتعلقة بتمديد التعبئة طابع ‏التشدد حيال التجمعات ولو ضمن تدابير فتح البلاد بمعظم قطاعاتها، الامر الذي سيتقاطع ‏مع اتجاه العديد من الجماعات المنخرطة في الانتفاضة الاحتجاجية الى جعل السبت المقبل ‏يوم انطلاقة حاشدة جديدة للانتفاضة عبر التجمع في ساحات وسط بيروت‎.‎
‎ ‎
واذا كانت الأوساط المعنية رفضت من الان الإفصاح عما ستتخذه السلطة من إجراءات ‏لضمان الحفاظ على الحق في التعبير، فيما ينبغي أيضا الحفاظ على إجراءات الحماية ‏الجماعية والفردية من العدوى الوبائية، فان شكوكاً بدأت تتصاعد في الساعات الأخيرة ‏حيال ما اطلق من مواقف لوزير الداخلية كما لقائد الجيش عن الاستقرار بما يرسم علامات ‏مقلقة بالنسبة الى استحقاق تقاطع الانتفاضة المتجددة وتجديد حال التعبئة العامة. وفي ‏أي حال، فان واقع تفاقم الازمات الخدماتية لم يكن سوى عامل تزخيم للاستعدادات الجارية ‏للانطلاقة المتجددة للانتفاضة الاحتجاجية السبت، اذ كشفت الاجتماعات المتلاحقة في ‏السرايا عقم هذا النمط من المعالجات بحيث يسمع اللبنانيون تطمينات لا تتوقف، فيما ‏تشتد على ارض الواقع الازمات وتتراكم وتزداد تعقيدا.

• صحيفة "الأخبار" عنونت:" حكومة دياب تهتز: مأزق التداول قانون قيصر". وكتبت تقول:" ‎أوقعت الحكومة نفسها في مأزق الموقف من قانون قيصر الخاص بالعقوبات القصوى ‏على سوريا. هذا هو الانطباع السائد لدى غالبية القوى النافذة عشية بدء لجنة وزارية ‏مناقشة القانون الأميركي للبحث في كيفية تعامل لبنان معه‎


أوقعت الحكومة اللبنانية نفسها في ورطة قانون مُحاصرة سوريا (قيصر) الذي دخل حيّز ‏التنفيذ مطلع الشهر الجاري، إذ ألزمت نفسها باتخاذ قرار بشأنه. فإما أن تقبل به وتفكّ ‏الارتباط نهائياً مع الدولة السورية، وتكون شريكة في جريمة تجويع الشعب السوري ‏ومحاصرة المقاومة، وإما أن ترفُض الضوابط الأميركية، ما قد يُعرّضها لعقاب سياسي ــــ ‏اقتصادي‎.‎

القوى النافذة التي تعتبر أن الحكومة أوقعت نفسها في مأزق، تعتقد أنه كان بإمكان ‏الرئيس حسان دياب تركُ الأمر للمشاورات السياسية، وأن يصار الى البحث الموضعي في ‏ما يرتّبه القانون من تبعات على صعيد التعاون بين وزارات لبنانية وسورية، أو على ‏العلاقات التي تربط شركات ومؤسسات لبنانية بأخرى سورية، والتوصل إلى مخرَج مِن ‏المفاعيل المُتدحرجة للقانون الأميركي‎.‎

ما حصل داخِل الحكومة خلقَ إرباكاً لدى بعض إدارات الدولة التي تربطُها بالجمهورية ‏السورية عقود تعاون، والتي على ما يبدو ستجمّد أي تعاون إضافي في انتظار قرار ‏الحكومة. وفي هذا الإطار، علمت "الأخبار" أن مؤسسة كهرباء لبنان أعدّت كتاباً لإرساله ‏إلى وزارة الخارجية اللبنانية، بعنوان تجديد عقود استجرار الطاقة الكهربائية من سوريا، إذ ‏وقّعت المؤسسة ثلاثة عقود مع المؤسسة العامة لنقل الكهرباء في سوريا، إضافة إلى ‏عقد تشغيل وصيانة شبكة تغذية وبئر مياه في قرية الطفيل اللبنانية. وبما أن مؤسسة ‏كهرباء لبنان في صدد تجديد هذه العقود، فإنها ستطلب من الخارجية اللبنانية إفادتها ‏بوجود أي مانِع لذلك، في ظل ما يُحكى عن العقوبات المفروضة على دمشق، مع أن ‏تسديد المبالِغ المُستحقة يتم عبر مصرف لبنان بالليرة اللبنانية‎.

وزير الخارجية ناصيف حتّي أكد في اتصال مع "الأخبار" أن الكتاب "لم يصِلنا، وإذا طلبت ‏مؤسسة كهرباء لبنان رأينا، فلسنا مخوّلين الإجابة عن ذلِك بشكل انفرادي، بل سنرفَع ‏الموضوع إلى مجلِس الوزراء وهو من يقرر". حتّي الذي سيشارك في أول اجتماع للجنة ‏اليوم (هو عضو فيها) قال إن "هذا القانون غير مُلزِم، ومناقشته في اللجنة لا تعني أننا ‏نتبنّاه، لكن من الطبيعي، في ظلّ وجود هكذا قانون ستكون له مفاعيله على الواقِع ‏اللبناني، أن يكون موضِع متابعة ودراسة في اللجنة التي سترفع أفكارها إلى الحكومة ‏لتتعامَل معه بما يحفَظ سيادة الدولة ومصالِحها‎".‎

• صحيفة "اللواء" عنونت:" خلافات تعصف بالحكومة قبل عاصفة السبت"، وكتبت:" بين اليوم الاربعاء 3 حزيران والسبت 6 حزيران، استحقاقان يؤشران على تطورات الوضع ‏اللبناني، في مرحلة "الستاتيكو" المقبول أو "التحسن الطفيف" أو الاقتراب أكثر فأكثر من ‏خط الانهيار الخطير‎:‎

‎1- ‎فاليوم، تعاود حركة الصرافة الرسمية نشاطها في سوق القطع، بين سقف الـ4000 ليرة ‏للدولار، هبوطاً إلى 3200، في غضون عشرة أيام أو أكثر‎..‎
ووفقاً لتقييم اليوم الأوّل، تهبط الأسعار أو تحافظ على وتيرة الارتفاع، مستفيدة من هشاشة ‏الإدارة وغياب الإجراءات الرادعة، كذلك الحال، بالنسبة للسلع المدعومة ولتوافر المحروقات ‏من دون أية زيادات، فضلاً عن الخبز والسكر والسلع الضرورية‎..‎

‎2- ‎السبت 6 حزيران، موعد لاحياء انتفاضة 17 ت1 2019، دعت إليه المعارضة السياسية ‏الحزبية، ومجموعات الحراك المدني، الشبابية، والسياسية، فضلاً عن التنظيمات اليسارية، ‏وسط اختلاط في الشعارات والأهداف، وأخطر ما فيها "زجّ" القرار 1559، الذي يتعلق ‏بمصير سلاح حزب الله، بين الشعارات والمطالب المرفوعة‎.‎
ومع التعثرات المتتالية في ما خص البرنامج الحكومي، سواء لجهة التعيينات في الإدارة أو ‏التعيينات المالية، أو التباطؤ بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، مع الإشارة إلى استئناف ‏الجولة 10 من التفاوض اليوم بين الفريق اللبناني برئاسة وزير المال غازي وزني والفريق ‏الدولي، طغت على مناقشات جلسة الحكومة في السراي أمس خلافات، واسئلة، وانفعالات ‏وما شاكل‎.‎

وكشفت مصادر وزارية لـ"اللواء" ان جلسة أمس شهدت من خارج جدول الاعمال نقاشات ‏في مواضيع عامة مطروحة، ولم تخلُ من تشنج، حيث لوحظ ان وزير الداخلية محمد فهمي ‏خرح غاضباً وقد كسر نظارته من شدة الضغط عليها. فيما اثار الرئيس حسان دياب موضوع ‏تحركات الشارع محذرا من اثارة الشغب والتحريض لاستغلال الدم بمواجهة الحكومة، وهو ‏ما اعتُبر رسالة الى معارضي الحكومة والمحرضين عليها‎.‎

اما ابرز المواضيع التي اثيرت فهي ما طرحته احدى الوزيرات وتبعها بعض الوزراء، عن قرار ‏إنشاء معمل سلعاتا للكهرباء، طالبين توضيح ما يُثار عن عودة الحكومة عن قرارها بتأجيل ‏إنشاء المعمل والبدء بمعمل الزهراني، وقال الوزير ميشال نجار: نريد ان نعرف حقيقة الامر ‏وما جرى التفاهم عليه خارج مجلس الوزراء؟ وهل هناك حاجة فعلا لإنشاء معمل سلعاتا؟
فرد الرئيس حسان دياب ان هذا الموضوع انتهى واقفل البحث به بناء لقرار مجلس الوزراء ‏وخطة الحكومة‎.‎

• صحيفة "الجمهورية" عنونت:" تمديد التعبئة أسبوعين وقرار بفتح المطار في 28 الجاري"، وكتبت تقول:" في ظلّ العجز الحكومي عن تحقيق اي انجاز ملموس بعد على كل مستويات الازمة التي ‏تعيشها البلاد سياسياً واقتصادياً ومالياً ومعيشياً نتيجة الانهيار المتعدّد الوجوه، يستعد ‏الحراك الشعبي لجولة جديدة من الاحتجاج في الشارع، ستبدأ السبت المقبل، ويُتوقع ان ‏تشمل بيروت وغالبية المناطق، ضاغطاً على السلطة لإتخاذ اجراءات عملية لمكافحة ‏الفساد وتوفير المعالجات الناجعة للانهيار الذي تعيشه البلاد. ويُنتظر أن تخضع الحكومة ‏لاختبار جدّي اليوم على مستوى لجم التدهور في قيمة العملة الوطنية امام العملات ‏الاجنبية، في ضوء عودة مؤسسات الصيرفة والصرافين الى العمل، وفق شروط ومعايير ‏تمّ الاتفاق عليها بين المعنيين، وذلك بعد اضراب دام نحو شهر، فيما برز توجّه الى تمديد ‏فترة التعبئة العامة لاسبوعين جديدين، ضمن الاجراءات المتواصلة للوقاية من وباء ‏كورونا، بعد توسيع مروحة فتح البلاد بمختلف قطاعاتها ومؤسساتها الرسمية والخاصة، ‏بعدما شارف كثير منها على الاقفال والافلاس بسبب عجلة العمل فيها منذ اواخر شباط ‏الماضي.‏

وقد تناول مجلس الوزراء في جلسته العادية التي انعقدت في السرايا الحكومي مجمل هذه ‏القضايا، حيث توقّع رئيس الحكومة حسان دياب، أن تعطي هذه الإجراءات المتخذة ‏لخفض سعر الدولار "نتائج سريعة خلال أيام إذا تمّ التزامها". واشار الى انّ الأوضاع ‏الاجتماعية والمعيشية الصعبة، "تعطي بعض خصوم الحكومة فرصة لاستهدافها ‏والتحريض على النزول إلى الشارع، من خلال دفع أنصارهم للعودة إلى قطع الطرق ‏وتنظيم تحركات هدفها استفزاز القوى الأمنية للصدام مع الناس واستثمار كل نقطة دم ‏لزيادة الشحن والتحريض على الحكومة". وقال، "إنّ المؤشرات مشجعة بانخفاض ‏أسعار السلع الغذائية سريعاً"، داعياً إلى تكثيف دوريات وزارة الاقتصاد بمؤازرة قوى ‏الأمن الداخلي لضبط فلتان الأسعار.‏
‏ ‏
في غضون ذلك، يبدأ اليوم اختبار جديد لقدرة الدولة ومصرف لبنان بالتعاون مع ‏الصرافين على تنفيذ خطة لخفض تدريجي لسعر صرف الدولار، ومن ثم تثبيته لاحقاً ‏على سعر 3200 ليرة. هذه الخطة التي اتُفق عليها بين الصرافين ورئيس الحكومة وحاكم ‏مصرف لبنان، تبدأ اليوم الاربعاء، مع إعادة فتح مؤسسات الصرافة ابوابها، بعد اقفال ‏بسبب الاضراب الذي استمر نحو شهر.‏
‏ ‏
وفي المعلومات، انّ بيع وشراء الدولار سيبدأ اليوم على سعر يقارب الـ4000 ليرة، ‏ويستمر في الانخفاض التدريجي لمدة اسبوعين تقريباً، حيث يُتوقع ان يكون اقترب من ‏عتبة الـ3200 ليرة. وسيستفيد الصرافون من هذه المهلة لبيع الدولارات التي سبق ‏واشتروها بأسعار مرتفعة. وقد وعد مصرف لبنان في البدء بالتدخّل في السوق بائعاً ‏الدولار عند الضرورة عند ارتفاع الطلب عليه، عندما يصل السعر الى 3200 ليرة كما ‏هو مقرّر.‏
‏ ‏
والى ذلك، توقّع وزير الاقتصاد راوول نعمة في حديث لـ"الجمهورية"، "ان يبدأ ‏اللبنانيون تلمّس الفارق في اسعار السلع الغذائية الاساسية خلال اسبوع على ابعد تقدير، ‏وذلك عند خروج البضائع من المرفأ، خصوصا وأنّ هناك بعض الشركات تدفع عند ‏وصول البضائع الى المرافئ، وهذا سيتوقف على الاتفاقات المعقودة مع الشركات ‏الخارجية. لقد غرقنا تحت الطلبات وسنلبّيها كلها، وطلبنا كثيراً من المستندات من ‏الشركات، وهذا يحصل للمرة الأولى فقط، على ان تكون العملية بعد ذلك اكثر سهولة ‏وسلاسة".‏
‏ ‏
مجلس الدفاع غداً
في هذه الأجواء، دُعي المجلس الاعلى للدفاع للاجتماع قبل غد الخميس في قصر بعبدا، ‏قبل ساعات قليلة على جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد غداة اليوم الأخير للمهلة الممدّدة ‏للتعبئة العامة التي تنتهي اليوم.‏
‏ ‏
وقالت مصادر اطلعت على الترتيبات المتوقعة لـ"الجمهورية"، انّ البحث سيتناول تمديد ‏حالة التعبئة العامة اسبوعين على الأقل، بالشروط الميسّرة التي توائم بين الحاجات ‏الصحية والوبائية من جهة، والدواعي الاقتصادية من جهة اخرى، لأنّ التناغم مطلوب ‏بين مقتضيات الحالتين وما تفرضه كل منهما من شروط وقواعد.‏
‏ ‏
فتح المطار
ولفتت المصادر، الى انّ قراراً مبدئياً اتُخذ بفتح مطار بيروت الدولي في 28 من الشهر ‏الجاري امام الحركة الملاحية في الاتجاهين، تزامناً مع عودة الحركة الى معظم ‏المطارات العالمية في اكثر من قارة، مع ضرورة اتخاذ التدابير التي تفرضها التعبئة ‏العامة المعتمدة في العالم، تماشياً مع المخاطر المترتبة على عملية الانتقال بين الدول، ‏بعدما أُقرّت شروط جديدة لحركة الطيران بين الدول.‏
‏ ‏

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى