سياسةمحليات لبنانية

قالت الصحف :ارتفاع أسهم الحكومة القوية برئاسة الحريري

الحوار نيوز – خاص
         

  ابرزت الصحف الصادرة هذا الصباح الحركة الدولية في لبنان والتطورات الحكومية وأجمعت على ارتفاع أسهم حكومة قوية برئاسة الرئيس سعد الحريري.


• كتبت صحيفة النهار تقول: عكس المشهد الداخلي في لبنان امس مفارقة مذهلة تمثلت في فراغ سياسي ورسمي لبناني كان من علاماته الفارقة ان أي مؤشر لم يبرز بعد لتحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس الحكومة الجديدة، والمرجح ان تتأخر لفترة غير قصيرة، في مقابل احتدام بارز للغاية لحركة الموفدين والمسؤولين الديبلوماسيين التي استعادت عبرها بيروت وجها غالبا ما تشهده في عز الازمات. ذلك انه بعد نحو عشرة أيام من انفجار مرفأ بيروت بدت الحركة الديبلوماسية الكثيفة التي استقطبها كأنها تجاوزت تداعيات الانفجار الى الابعد، ولو ان التحركات الأمنية والعسكرية على هامش الحركة الديبلوماسية لا تقل أهمية بدلالاتها خصوصا من خلال مشاركة محققين فرنسيين واميركيين في التحقيقات الجارية في الانفجار كما في وصول قطعة حربية فرنسية كبيرة هي حاملة طوافات امس الى مرفأ بيروت. ومع ذلك اكتسبت الحركة الديبلوماسية المحمومة ابعادا مثيرة لاهتمام الأوساط الداخلية والخارجية اذ بدا واضحا ان كلا من الولايات المتحدة وفرنسا تتوليان تحركا على جانب واسع من التنسيق حيال الاستحقاقات الداهمة في لبنان بما فيها الاستحقاق الحكومي، فيما لم تتأخر ايران عن اثبات حضورها ولفت الأنظار الى مواقفها للدلالة على نفوذها وعدم اسقاطه من كل ما يحضر من سيناريوات للمرحلة المقبلة. هذا المشهد برز في الحضور الديبلوماسي الثلاثي الأميركي والفرنسي والإيراني امس في بيروت من خلال جولات كل من وكيل وزارة الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد هيل في اليوم الثاني من زيارته لبيروت ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ووزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي. ويمكن القول ان تحرك هيل بعد إجرائه سلسلة من اللقاءات الكثيفة والمتعاقبة مع المسؤولين الرسميين والسياسيين والتي يستكملها اليوم قبل مغادرته الى قبرص ابرزت في حصيلتها ملامح الموقف الأميركي من الاستحقاق الحكومي بما يعكس تشددا غير مسبوق حيال الازمات الإصلاح التي باتت الممر الأول والاساسي لاي دعم دولي او غطاء دولي للحكومة خصوصا بعد انفجار المرفأ. ففي المعلومات التي توافرت لـ"النهار" من مصادر جهات عدة شاركت في اللقاءات مع هيل ان التحرك الأميركي يأتي استكمالا لتحرك الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وان الكثير من الطروحات الأميركية والفرنسية تكاد تصبح موحدة حيال النظرة الى المعالجات اللازمة للوضع في لبنان سياسيا واقتصاديا وماليا واجتماعيا. وتكشف هذه المصادر ان هيل لم يتحدث امام الذين التقاهم عن حكومة وحدة وطنية بل أوحى ان بلاده لا تؤيد إعادة تجربة هذا النوع من الحكومات، بل شدد على ان ما يحتاج اليه لبنان بقوة هو حكومة مستقلة تضم أشخاصا خبراء ومحترفين وذوي تأثير حقيقي في القطاعات التي يتولونها، كما شدد على نقطة جوهرية هي ان ترضي الحكومة اللبنانيين والشارع المنتفض كما الراي العام الخارجي لتتمكن من الحصول على الدعمين الداخلي والخارجي الضروريين.وتفيد المعلومات ان هيل ابدى انطباعات إيجابية حيال تكليف الرئيس سعد الحريري شرط تشكيل حكومة بهذه المواصفات وعدم تكرار التجارب الحكومية السابقة. وكشفت ان المفارقة برزت لدى تلمس هيل من الحريري لدى اجتماعهما امس في بيت الوسط تشددا مماثلا لدى الحريري في عدم القبول بتكليفه ما لم يضمن مواصفات حكومة قوية ومستقلة وقادرة فعلا على اجتراح حلول للازمات المصيرية التي تحاصر البلاد. وقالت المصادر ان هيل لم يأت في لقاءاته العديدة على اشتراط عدم مشاركة "حزب الله " في الحكومة المقبلة لانه كان يردد ضرورة ان تكون الحكومة من المستقلين أي من خارج الأحزاب ولو بدعم من القوى الداخلية. وبدا لافتا ان هيل لم يلتق الوزير السابق جبران باسيل في ما فسره مصدر سياسي معني بان باسيل اخرج من القيادات السياسية اللبنانية المعترف بها دوليا.

وقالت أوساط بارزة لـ"النهار" ان الحديث بين هيل ورئيس الجمهورية تناول "حكومة تحكم" أي تكون قادرة على إعادة انتاج النظام الاقتصادي للبنان وتنفيذ خطة إصلاحية وان تكون منتجة وفاعلة فلا تكتفي بالوعود في بيانها الوزاري وتتولى رفع خسائر الانفجار وتنظيم المساعدات. وشدد هيل على حكومة تنال ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي. واكد الرئيس عون لهيل انه ماض في الإصلاح الى اليوم الأخير وان على الحكومة المقبلة ان تكون منسجمة وان تمضي بخطة إصلاحية سياسية واقتصادية ومالية. وعرض لهيل ان التحقيق جار في الانفجار وليس في مسبباته فقط وصولا الى إظهار الحقائق ومحاسبة المسؤولين. ورحب بالمساعدة الأميركية والفرنسية وغيرها بما يسرع التحقيق.

"لا للوعود الفارغة"

وشملت جولة هيل امس ترافقه السفيرة دوروثي شيا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب والرئيس سعد الحريري وزار بعد الظهر بكركي والتقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي موضحا انه ناقش معه المساعدات الإنسانية والأوضاع الراهنة في لبنان. وأجمل هيل على الأثر حصيلة الاجتماعات التي عقدها فقال "شدّدت على الحاجة الملحّة، التي اسمعها من الشعب اللبناني، للاستجابة لمطالبه من خلال تبني أجندة إصلاح واسعة النطاق والانتشار.أصبح من الواضح، من خلال يومي هذا، أنني أرى أنه هناك حاجة إلى قدر كبير من العمل لتحقيق الأهداف والغايات التي دافع عنها الشعب اللبناني منذ فترة طويلة، جهد متضافر لاقتلاع الفساد، والقيام بالإصلاحات المالية والاقتصادية. والعمل على التغيير في المؤسسات اللبنانية، قضايا، كبسط سيطرة الدولة على الموانئ والحدود، وإصلاح شبكة الكهرباء، والبحث من جديد في شبكة الأمان الاجتماعي. إن دفع المسار الى الامام لا يمكن، بالطبع، أن يتمّ إلا من خلال اللبنانيين. إن أميركا والمجتمع الدولي يعملان على تقديم الدعم الإنساني للشعب اللبناني من أجل تلبية الاحتياجات الملحّة. إنما، على المدى الطويل، لا يمكننا قبول المزيد من الوعود الفارغة والمزيد من الحكم غير الفعال. إنني أستمع إلى مطالب حول إصلاح حقيقي يتسم بالشفافية والمساءلة. إن أميركا مستعدّة لدعم حكومة لبنانية تعكس إرادة الشعب وتستجيب لها، وتلتزم بصدق وتعمل من أجل تغيير حقيقي".

ومساء زار هيل ترافقه شيا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو وتناولا العشاء الى مائدته.

ظريف

في المقابل كان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال جولته على المسؤولين اللبنانيين يوجه سهام الانتقادات الى التحركات الفرنسية والأميركية فاعتبر ان "لبنان وحده حكومة وشعبا من يقرر في شأن الحكومة ويجب الا يستغل احد الظروف لفرض إملاءاته على لبنان وليس إنسانيا ان يستغل المرء هذا الوضع المأسوي لفرض إملاءاته". وقال ان لبنان "كبلد مستقل يجب ان يضطلع بالتحقيقات في حادث المرفأ ". وإذ أشار الى ان الدول الأوروبية تقوم بمبادرات كثيرة قال ان "الإدارة الأميركية اثبتت انها اعجز من فهم حقيقة الوضع في المنطقة ولبنان وفلسطين".

نصرالله

واكتمل مشهد اليوم الطويل من التزاحم الديبلوماسي والسياسي مساء بكلمة الأمين العام لـ"حزب الله " السيد حسن نصرالله الذي اطل للمرة الأولى على الاستحقاق الحكومي معلنا انه يطالب "بحكومة قوية وقادرة ومحمية سياسيا وموقفنا التقليدي هو المطالبة بحكومة وحدة وطنية او ذات تمثيل واسع وان تكون مؤلفة من سياسيين واختصاصيين". واعتبر ان "الحديث عن حكومة حيادية هو تضييع للوقت" متسائلا "ماذا يعني حكومة حيادية في لبنان ؟ فنحن لا نؤمن بوجود حياديين في لبنان كي يتم تشكيل حكومة حيادية ". واتهم بدوره "قوى سياسية لبنانية بانها عملت على اسقاط الدولة ووضعها على حافة حرب أهلية". وقال انه اذا اثبت التحقيق اللبناني ان إسرائيل لها علاقة بانفجار مرفأ بيروت "فان حزب الله لا يمكن ان يسكت على جريمة بهذا الحجم".
———————
وكتبت صحيفة الأخبار :في موازاة زحمة «الجيوش الأجنبية»، سادت زحمة جولات دبلوماسية يوم أمس، أبرزها زيارتا وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ووكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل. ظريف عبّر عن أمله بأن يكون لبنان ساحة تلاقٍ إقليمي ودولي لا ساحة صراع، فيما ركّز هيل على ضرورة تغيير نهج الحكومات السابقة لأن «اللعبة انتهت»، مشدداً على ضرورة أن يحظى رئيس الحكومة المقبلة بـ«دعم شعبي»
لم يكد طرح تأليف حكومة حيادية يخرج الى العلن من باريس نيابة عن واشنطن، ولتكرره أحزاب القوات اللبنانية والاشتراكي والكتائب وبعض المجتمع المدني الدائر في فلكها، حتى دُفن سريع، ولا سيما بعد وصف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله لحكومة الحياد يوم أمس، بـ«مضيعة للوقت وخداع لتجاوز التمثيل السياسي». هكذا، عاد النقاش الى حكومة الوحدة الوطنية «المحمية سياسيا» والتي كانت القوى السياسية قد بدأت تشاوراً أوّلياً حول طريقة تأليفها عقب زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وفيما جرى الحديث عن إصرار أميركي على «الحياد»، لم يكن مطلباً مطروحاً خلال جولة وكيل وزارة الخارجية الاميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل على عدد من المسؤولين اللبنانيين. لكن التركيز الأساسي لهيل تمحور حول ضرورة تغيير النهج السابق المعتمد في الحكومات الماضية، مشيراً الى أنه بالنسبة إلى ذلك النهج: Game is over. وقد ردّد هيل على مسامع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، كلام ماكرون نفسه من ناحية: «ساعدوا أنفسكم حتى نساعدكم»، مشيراً الى أن الأوضاع كانت لتكون أفضل لو تم تنفيذ جزء صغير من الوعود الإصلاحية على مرّ السنين. لذلك لا بد اليوم، وفقاً للزائر الأميركي، من الحفاظ على التعاطف الدولي والدعم غير المسبوق الذي حظي به لبنان غداة انفجار المرفأ، والمطلوب استغلال هذا الالتفاف الدولي. أما أولى الخطوات المفترض إنجازها فتتجلى في تأليف حكومة «ذات نهج مختلف عن سابقاتها، بمعنى تنفيذ إصلاحات واسعة سريعة بعيداً عن الكلام»، فيما ثانيها، التركيز على اختيار «رئيس حكومة يحظى بدعم شعبي بعد أن أثبتت تجربة التكنوقراط فشلها في أداء دورها كتكنوقراط، إضافة الى ضعفها شعبياً، لأن لا قاعدة داعمة لرئيسها». ومن الصعب فهم كلام هيل في ما خصّ شعبية رئيس الحكومة سوى أنه إشارة إيجابية باتجاه الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري «أو من يدعمه الحريري»، بحسب أحد الذين التقوا المسؤول الأميركي. رغم ذلك، ما زال الفيتو السعودي على اسم الحريري قائماً، إذ تعتبر المملكة أن الأخير بات ملتصقا بحزب الله. لكن الضوء الأخضر الأميركي، إن توافر في الفترة المقبلة، فسيطيح حكماً هذا الفيتو.

من ناحية أخرى، تطرّق بري في حديثه مع هيل إلى إمكان إعفاء لبنان من تبعات قانون قيصر، لافتاً الى نقاش بينه وبين الملك الأردني قبل أشهر، ووزير الخارجية الأردني قبل أيام، لتزويد لبنان بالكهرباء عبر سوريا. فأبدى هيل استعداداً لدراسة هذا الموضوع.
في سياق آخر، طُرح مسار ترسيم الحدود، فاكتفى هيل بالقول إنه «فرصة يحتاج إليها لبنان كما المنطقة»، فيما رفضت مصادر مقرّبة من بري الكشف عمّا دار بشأن هذه النقطة تحديداً. الدبلوماسي الأميركي الذي التقى كلاً من رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب والحريري، اختتم جولته مساء أمس بعشاء لدى جنبلاط، ويفترض أن يلتقي اليوم كلاً من رئيس حزب القوات سمير جعجع والكتائب سامي الجميّل. وأشار في بيان وزعته السفارة الأميركية الى «مواصلة الاستماع غداً (اليوم) إلى مجموعة واسعة من المجتمع اللبناني، بما في ذلك المجتمع المدني والناشطون والشباب، للاستماع إلى كل وجهات النظر والأفكار حول الطرق الآيلة إلى إحداث تغيير جاد الذي يطالب به الشعب اللبناني بإلحاح».
في زيارته الى قصر بعبدا، شكر وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية الرئيس عون على «موافقة لبنان على استقبال فريق من مكتب التحقيق الفيدرالي FBI للمشاركة في التحقيقات التي يجريها القضاء اللبناني». وأوضح ضرورة تحقيق الإصلاحات والمضيّ في مكافحة الفساد، كمدخل «لفتح الباب أمام تحرير أموال مؤتمر سيدر والتعاون مع صندوق النقد الدولي».
في موازاة ذلك، تلقّى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني اتصالاً من الصندوق لإبلاغه بإمكان استخدام لبنان لنحو 270 مليون دولار كجزء من «حصته» في الصندوق. ولم يتضح إذا ما كان لبنان سيحصل على هذا المبلغ على شكل قرض أم أنه استخدام لجزء من مساهمته في الصندوق.
وقد حفل يوم أمس، الى جانب هيل، بزحمة زوار عرب وأجانب، من بينهم وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ووزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي. وبينما كررت الأخيرة كلام هيل نفسه عن الإصلاحات والإسراع في تأليف الحكومة، أبدى ظريف استعداد بلاده لـ«التعاون في مجالات الصحة والطاقة والكهرباء والمحروقات»، مؤكداً جاهزية إيران «لتزويد لبنان بالزجاج وبمتطلبات إعادة إعمار المنازل والممتلكات المتضررة». وأكد في لقاءاته أنه يمكن للبنان أن يكون «ساحة تلاقٍ إقليمي ودولي بدل أن يكون ساحة صراع بينهما». من جهته، أطلع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش، الرئيس عون على «المداولات التي حصلت في مجلس الامن منذ أيام بشأن التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب»، مشيراً الى أن «النقاش كان إيجابياً وأن الرسائل التي وجّهها الرئيس عون حول هذا الموضوع ونقلت الى أعضاء مجلس الامن كان لها التأثير الإيجابي في سير المداولات». ولفت الى بدء فرنسا العمل على «إعداد مسوّدة أوّلية لقرار مجلس الامن التمديد لليونيفيل، سيجري التشاور في شأنها مع الدول الأعضاء في المجلس، بالتنسيق مع مندوبة لبنان الدائمة في نيويورك السفيرة أمل مدللي».
—————

كتبت صحيفة الجمهورية تقول: مرّت عشرة أيام على الكارثة التي دمّرت مدينة بيروت، والسلطة منقسمة في ما بينها حول مَن يتولّى التحقيق في جريمة المرفأ، إلى أن قررت الحكومة أخيراً تحويل هذه الجريمة إلى المجلس العدلي، في حين إنشغل المسؤولون باستقبال موفدين دوليّين أتوا للبحث في الوضع السياسي العام وإمكان الإختراق في جدار الملف الحكومي للتوصل إلى حكومة حيادية تثق بها غالبية الشعب اللبناني، ومنهم مَن أتى للمساعدة الإنسانية والكشف على الأضرار، وتأمين المواد اللازمة للبناء وإعادة ترميم المنازل المتضررة.

حتى الآن يراهن المنكوبون على بلوغ التحقيق الحقيقة المرجوّة لهذه الجريمة التي أصبحت في عهدة المجلس العدلي، حيث تسلّم المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان ادّعاء النائب العام لدى المجلس العدلي القاضي غسان عويدات مع محاضر التحقيقات الاولية، وباشَر في دراستها تمهيداً للبدء بإجراء استجواباته الاثنين المقبل.

وشملت ورقة الطلب التي أعدّها القاضي عويدات، الادعاء على 25 شخصاً في جريمة انفجار مرفأ بيروت بينهم 19 موقوفاً، أبرزهم مدير مرفأ بيروت المهندس حسن قريطم، مدير عام الجمارك بدري ضاهر والمدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي، وعلى كل من يُظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً أو مقصّراً، بجرائم الإهمال والتقصير والتسبّب بوفاة أكثر من 177 شخصاً، وجرح الآلاف وإصابة عدد كبير من الجرحى بأضرار وأعطال وتشوهات جسدية وحالات عجز دائمة، إضافة إلى تدمير مرفأ بيروت ومنشآته بالكامل، ومنازل المواطنين وممتلكات عامة وخاصة، وطلب استجواب هؤلاء وإصدار مذكرات التوقيف اللازمة بحقهم سنداً لمواد الادعاء ولمعطيات التحقيق.

الخبراء
على انّ التعويل الاساس للمنكوبين من انفجار المرفأ ليس على السلطة ووعدها بكشف الحقائق في غضون ايام معدودة ولم تفعل، بل على ما سيستخلصه الخبراء الفرنسيون والاتراك والروس، والذين سينضم اليهم بعد ظهر غد الأحد فريق من مكتب التحقيقات الفيدرالية "اف بي آي"، من استنتاجات ودلائل من مسرح الكارثة.
وبحسب المعلومات، فإنّ خبراء التحقيق الاجانب يركزون في تحقيقاتهم على مجموعة أمور:
أولاً، مسار سفينة نيترات الامونيوم، وكيف وصلت الى بيروت؟ ولماذا وصلت؟ ومن أوصلها؟ وكذلك لماذا تم إفراغها؟
ثانياً، كيف تم تخزين هذه المواد؟ وهل روعِيت معايير السلامة والحماية التي تتطلّبها مثل هذه المواد الخطيرة؟ وهل تمّ تخزينها وحدها، أم انّ مواد أخرى قد خزّنت معها؟ ومن أوعَز بتخزين هذه المواد؟ ولماذا؟
ثالثاً، فرضية التفجير غير المقصود الناجم عن إهمال وسوء ادارة وتقدير.
رابعاً، فرضية التفجير المقصود بعامل داخلي. ومن هنا يُجري المحققون عمليات تنقيب عن أدلة وقرائن، ولا سيما بعض الآثار لمواد متفجرة غير نيترات الامونيوم. (مصادر مواكبة للتحقيق تشير الى انّ هذا التحقيق يسير بتقنية وسريّة مطلقة، وخبراء التحقيق الاجانب لم يوحوا حتى الآن بأنهم وصلوا الى ما يؤكّد فرضية التفجير المقصود من الداخل).
خامساً، فرضية التفجير المقصود بعامل خارجي، بصاروخ او ما شابه. ومن هنا، تتحدث المصادر عن استعانة فريق المحققين الاجانب بصور جوية لمسرح الجريمة، قبل الانفجار، وأثناءه، وبعده. ولم يكشف التحقيق حتى الآن ما اذا كان قد وصل الى خيوط تؤكد هذه الفرضية او تنفيها، علماً انّ هناك حديثاً عن تقرير شبه نهائي، أعدّته دوائر عسكرية ومخابراتية أوروبية، بالاستناد الى صوَر جوّية ثابتة ومتحرّكة لموقع الانفجار، تستبعد فرضية العامل الخارجية بنسبة تزيد عن 90 في المئة.

زحمة موفدين
يأتي ذلك، في وقت يشهد لبنان زحمة موفدين دوليين إليه. وبرزت في هذا السياق زيارة مساعد وزير الخارجية الاميركية للشؤون السياسية السفير دايفيد هيل، الذي أجرى محادثات مع كبار المسؤولين اضافة الى الرئيس سعد الحريري، مؤكداً "وقوف الولايات المتحدة الأميركية الى جانب لبنان واللبنانيين في المحنة التي يواجهونها"، ولافتاً الى انّ "واشنطن لن تتدخل في الشأن اللبناني الداخلي بل ستتعاون مع السلطات اللبنانية ومع الأصدقاء والحلفاء في المنطقة لمساعدة لبنان وشعبه، الذي يجب الاصغاء إليه والسهر على تحقيق تطلعاته"، وشدّد في الوقت نفسه على أهمية تحقيق الإصلاحات في البلاد والمضي في مكافحة الفساد، معتبراً انّ ذلك يفتح الباب أمام تحرير أموال مؤتمر "سيدر" والتعاون مع صندوق النقد الدولي، لأنّ ذلك ما يحتاجه لبنان حالياً.

الترسيم
وكان لافتاً للانتباه انّ ملف ترسيم الحدود، جرى التداول فيه حصراً بين هيل ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، حيث أكد المسؤول الاميركي للرئيس بري "على التقدم الحاصل على مسار ترسيم الحدود البحرية، وانه فرصة يحتاجها لبنان كما المنطقة". وفي هذا الاطار الايجابي تحدثت معلومات عن زيارة قريبة للمسؤول الاميركي عن ملف الترسيم دايفيد شينكر الى بيروت.
وفي الجانب الآخر من النقاش شرح الرئيس بري للسفير هيل "رؤيته للاصلاح المنشود وما سبق أن عرضه في جلسة مجلس النواب أمس الاول"، مشدداً على "ضرورة الاسراع بتشكيل حكومة تضطلع بمسؤولية الاعمار والاصلاح، وان تتقدّم بنهج مختلف عن سابقاتها لتكتسب ثقة الشعب اللبناني" .

بيت الوسط
وبعد لقاء هيل بالرئيس الحريري، أشارت أوساط بيت الوسط الى انّ التركيز في الاجتماع كان على الحاجة الى اعادة إعمار ما دمّره الانفجار في بيروت بسرعة قصوى، وإقامة برنامج طوارىء لمواجهة آثاره والاصلاحات المطلوبة لوقف الانهيار تمهيداً لإخراج لبنان من الازمة الاقتصادية. كذلك تمّ التركيز على مدى استعداد الولايات المتحدة الاميركية والمجتمع الدولي للمساعدة والمساهمة مالياً واقتصادياً في هذين المجهودين الضرورين. ولفتت الاوساط الى "انّ الاجتماع كان ايجابياً، واتفق على مواصلة المشاورات حول هذين الموضوعين لتأمين فرَص النجاح للمساعي الدولية الجارية حالياً".

وصول الحاملة الفرنسية
وكذلك، برزت زيارة وزيرة الجيوش الفرنسية السيدة فلورانس بارلي التي أجرت محادثات مع كبار المسؤولين، مؤكدة انّ "على اللبنانيين تشكيل حكومة قادرة على اتخاذ قرارات شجاعة".
الى ذلك، أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، في بيان، انّ "حاملة الطوافات الفرنسية "PHA Tonnerre" وصلت إلى مرفأ بيروت أمس، وعلى متنها وحدة من فوج الهندسة في الجيش الفرنسي مصطحبة معها الآليات الهندسية والعتاد اللازم للمشاركة في عملية رفع الأنقاض وإزالة الركام من مرفأ بيروت".
وأشارت القيادة الى انّ "حاملة الطوافات المذكورة محمّلة أيضاً بمواد طبية وغذائية ومواد بناء وآليتين مخصّصتين كهبة للدفاع المدني، وذلك من ضمن المساعدات التي ترسلها الدول الشقيقة والصديقة إلى لبنان بعد الانفجار الكارثي الذي وقع في المرفأ".

ظريف
وعلى خط الموفدين ايضاً، برزت زيارة وزير الخارخية الايراني محمد جواد ظريف، الذي أبدى استعداد ايران لمساعدة لبنان في شتى المجالات، مؤكداً على "الموقف الثابت والدائم لإيران التي تعتقد انّ لبنان هو المؤهّل ليأخذ القرارات المصيرية بشأن مستقبله والخيارات التي يريدها في المرحلة المقبلة". وقال: "انّ لبنان هو الطرف الوحيد المخوّل له ان يقرر في هذا المجال، ولا ينبغي لأيّ طرف أجنبي ان يستغلّ الوضع المأساوي الذي يعانيه طرف ما من أجل فرض إملاءاته عليه".

مشاورات تسبق الاستشارات
سياسياً، حتى الآن لم يبرز أيّ مؤشّر يوحي بأنّ استشارات التكليف ستجري الاسبوع المقبل، وذلك لعدم توفّر التوافق على شخصية لرئاسة الحكومة الجديدة.
اللافت للانتباه هو انّ "المطبخ الداخلي" شبه معطّل، ما خَلا مشاورات تجري بين بعض المستويات السياسية المعنية بطبخة التكليف، من دون ان يكون لها أي أثر تقريري على مستوى حَسم اسم الشخصية التي ستشكّل الحكومة.

تليين مواقف
وعلمت "الجمهورية" انّ حركة المشاورات الخارجية التي تجري بوتيرة سريعة وبحماسة فرنسية لافتة، ويحاول فيها "الطبّاخ الخارجي" إنضاج الطبخة واستجماع عناصرها الفرنسيّة والاميركية والسعودية وكذلك الايرانية، تتواكَب في الداخل مع حركة مكثّفة بعيداً عن الاضواء لـ"تليين المواقف"، تقوم بها "جهات مسؤولة" تزكّي تسمية الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة، في اتجاه "بيت الوسط"، وكذلك في اتجاه جهات سياسية يشوب موقفها لبس أو غموض حيال هذه التسمية.

هل تحصل مفاجأة؟
على انّ الصورة الجامدة حالياً على خط الاستشارات الملزمة، قد تكون قابلة لأن تتبدّل خلال اليومين، اذا ما حدثت على خط المشاورات الخارجية مفاجأة إيجابية بالاعلان عن "تفاهم ما على شخصية ما"، يسحب نفسه تلقائياً على الداخل اللبناني، بما يُطلق الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس الحكومة، في موعد لا يتعدى منتصف الاسبوع المقبل، الّا اذا تعذّر بلوغ هذا التفاهم. ومعنى ذلك انّ موعد الاستشارات سيتعرّض لتأخير إضافي، ربما لا يكون سقفه الاسبوع المقبل فقط.

الأسماء محدودة
وبحسب معلومات "الجمهورية"، فإنّ الاشارات الخارجية التي ترد الى المستويات السياسية في لبنان، تشير الى انّ النقاش الجاري يتمحور حول أمرين:
الأول، مساعدة اللبنانيين على تجاوز المحنة التي يمرّون فيها، وكذلك مساعدتهم على إنجاز الملف الحكومي، وتشكيل حكومة جديدة تحظى بأوسع توافق لبناني عليها، في أسرع وقت ممكن، تتولى مهمة احتواء آثار الانفجار الرهيب الذي حصل في مرفأ بيروت، وتوفير المعالجات اللازمة للأزمة الاقتصادية والمالية في هذا البلد، وإجراء الاصلاحات العميقة التي تتطلّبها مختلف القطاعات والمرافق في الدولة، وفي مقدمها مكافحة الفساد، بما يلبّي تطلعات ومطالبات مختلف فئات الشعب اللبناني.
الثاني، مساعدة اللبنانيين، على أن تكون على رأس الحكومة الجديدة، شخصية توافقية، لها حضورها وثقلها.

أسماء… ولا حسم
وبحسب تلك الاشارات، فإنه حتى الآن لم يحسم اسم تلك الشخصية، فالنقاش الجاري حول هذا الامر محصور بعدد محدود جداً من الأسماء، ولكن لا يمكن إدراجها كلّها في خانة الجدية.
الّا انّ ما تلفت اليه تلك الاشارات، وآخرها ورد قبل وقت قصير جداً، هو انّ اسم الرئيس سعد الحريري ما زال يتصدّر هذه الاسماء – كأفضلية – بوَصفه الشخصية الأكثر ملاءمة من سائر المرشحين المفترضين لتشكيل حكومة في هذه المرحلة، أيّاً كان شكل الحكومة: حكومة وحدة وطنية تتمثل فيها كل الاطراف، او حكومة وحدة وطنية بأوسع تمثيل فيها، او حكومة مختلطة تكنوسياسية، أو حكومة اختصاصيين، او اي حكومة يتم التوافق على شكلها ومضمونها بين القوى السياسية اللبنانية، بالاستفادة من التجارب الحكومية السابقة، بحيث يُستفاد من السلبيات ونقاط الفشل والإخفاق، وتُبنى على الايجابيات المقاربات الجديّة للأزمة اللبنانية، بالحلول والعلاجات المطلوبة، وفي مقدمها الاصلاحات التي صارت أمراً حتمياً، وفرضَتها تطورات الازمة في لبنان، القاعدة الاساس للعمل ونقطة الارتكاز لأي حكومة مقبلة.

الطبّاخ الخارجي مستعجل
والبارز في تلك الاشارات، كما تؤكد لـ"الجمهورية" مصادر سياسية معنية بها، هو انّ المشاورات الخارجية ليست محكومة لزمن مفتوح، بل انّ الطبّاخين الخارجيين للحكومة، ووفق ما تبلّغت جهات لبنانية رفيعة المستوى، يُسابقون الوقت من جهتهم، ويغلّبون المنحى الايجابي على تلك المشاورات، وربطاً بهذه الايجابية، فهم يجزمون بأنّ مهمتهم ستخلص في وقت ليس ببعيد الى حسم اسم شخصية تحظى بتوافق اللبنانيين عليها، والمسألة مسألة ايام قليلة، خصوصاً انّ أجندة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وفريق عمله محصورة حالياً ببند أساسي هو لبنان، وانه وضع كل ثقله وهيبته في هذا الملف، لِحسمه قبل زيارته الى بيروت مطلع ايلول المقبل، ذلك انّ عدم حسم التكليف على الاقل، قبل هذه الزيارة، سيشكّل ضربة معنوية كبرى للرئيس الفرنسي وهيبته، ومن شأن ذلك، إذا حصل، أن يدفع بالملف الحكومي برمّته الى تعقيد كبير لن يكون من السهل إعادة التقاطه وفَكفكة عقده، وهذا معناه المزيد من الانتظار، وفترة طويلة من تصريف الاعمال في ظل حكومة مستقيلة، والنتيجة الاكيدة لهذا الاخفاق، المزيد من السلبيات في الازمة الاقتصادية والمالية التي يعانيها لبنان".

الداخل ينتظر
واذا كان الداخل السياسي بشكل عام ينتظر تصاعد الدخان الابيض من "مطبخ الخارجي" وحَسم اسم "الرئيس المكلّف"، والذي يعدّ اشارة الانطلاق في الاستشارات الملزمة بطريقة انسيابية تتجاوز أي تحفّظ قد يُبديه اي طرف على اسم الشخصية المتوافق عليها، الّا انّ هذا الداخل منقسم على نفسه، وليس مجتمعاً على اسم واحد، بل يبدو انّ لكل طرف مرشحه:
– تيار "المستقبل"، يتصرّف حيال الاستحقاق الحكومي من منطلق "العايز والمِستغني"، إذ انه لم يُبد ممانعة في عودة الرئيس سعد الحريري الى رئاسة الحكومة، كما لم يُبد موافقة صريحة على ذلك، كما لم يرشّح أحداً غير الحريري. وبالتأكيد انه لن يرشّح احداً غير رئيسه، التزاماً بما أعلنه الحريري قبل فترة قصيرة من انه لن يغطي أحداً قريباً منه لرئاسة الحكومة. وكتأكيدٍ على ترشيحه للحريري، قرنَ حركة المشاورات الجارية في الداخل والخارج بالاعلان عن انّ عودة الحريري الى رئاسة الحكومة مرهونة بجملة شروط سبق أن اعلن عنها، وخلاصتها إطلاق يده في الحكم على رأس حكومة اختصاصيين، ومن دون اي عرقلة، والتي قال انه كان يتعرّض لها من قبل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل ومن هم خلفه.
– الثنائي الشيعي، فقد اتخذا موقفاً منذ لحظة تقديم الرئيس حسان دياب استقالة حكومته، بعدم الدخول في بازار الاسماء، وحسما موقفيهما لناحية دعم ترشيح الرئيس سعد الحريري.
– "التيار الوطني الحر"، فعلى الرغم من عدم ورود إشارات اعتراضية من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على عودة الحريري الى رئاسة الحكومة، كتلك التي كانت تتوالى في الفترة السابقة للانفجار الرهيب في مرفأ بيروت، واستقالة حكومة دياب التي أعقبته، فإنه، أي التيار، لم يبدِ موقفاً واضحاً مؤيداً او رافضاً لعودة الحريري، بل يتجاذبه رأيين:
الأول، يقول بالذهاب الى دعم ترشيح الحريري، بمعزل عن الخلاف العميق معه، والذي تصاعد بشكل كبير جداً بعد استقالة حكومته، ووضعها في متراسين متقابلين لطالما تبادلا الهجومات القاسية بين الحريري ومن خلفه تيار "المستقبل" مع حلفائه، وبين رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل ومِن خلفه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحلفاء العهد.
الثاني، ما زال يبدي تصلباً حيال الحريري، ويرفض عودته، ذلك انّ التجربة معه كانت فاشلة، وتكرارها معناه الفشل من جديد، وعدم الانسجام معه خلال ترؤسه الحكومة، فضلاً عن انّ الاشارات التي تُرسل من قبله مباشرة او عبر المحيطين به ليست مطمئنة، اذ انها تنطوي على شروط تعجيزية لا يمكن القبول بها، كمثل تشكيل حكومة يتفرّد بقرارها.
– "الحزب التقدمي الاشتراكي"، موقفه رمادي وغير واضح حتى الآن، وإن كان رئيسه وليد جنبلاط قد أيّد، بعد لقائه الاخير مع الرئيس نبيه بري قبل يومين، الذهاب الى حكومة طوارىء، الّا انه في عمق الموقف لم يعطِ إشارة يُفهم منها انه يؤيّد عودة الحريري الى رئاسة الحكومة، علماً انه لم يخفِ منذ استقالة حكومة سعد الحريري، تأييده ترشيح السفير نواف سلام لرئاسة الحكومة، وكان له موقف سلبي جداً من "القوات اللبنانية" وتيار "المستقبل" لعدم تسمية نواف سلام في استشارات التكليف السابقة، واتهمهما بخذلانه.
– "القوات اللبنانية"، المصابة بخيبة أمل من تيار "المستقبل" و"الحزب التقدمي الاشتراكي"، لعدم تقديمهما الاستقالة من المجلس النيابي، فإنها لم تُبد حماسة لحكومة على شاكِلة الحكومات السابقة، ورئيسها سمير جعجع آثر الّا يبيع موقفاً مؤيّداً للحريري، بل أوحى بعكس ذلك، حينما سُئل بعد اجتماع تكتل "الجمهورية القوية" في معراب قبل يومين عن إعادة تسمية الرئيس سعد الحريري، حيث قال: "نحن مع حكومة جديدة، ومستقلة تماماً، وحيادية تماماً، ولسنا مع طرح حكومات الوحدة الوطنية".

مَن يشوّش؟
وفي سياق ما تقدّم، تحدثت معلومات عن انّ جهات لبنانية مصنّفة في خانة الحليفة للحريري، تحاول ان تدخل على خط المشاورات الخارجية، عبر قنوات سياسية وديبلوماسية، لقطع الطريق امام الحريري وتزكية أسماء بديلة منه.
وأكد مرجع سياسي معني هذه المعلومات، وقال لـ"الجمهورية": "مع الأسف، هناك جهات لبنانية مصرّة على ان تعمل لغير مصلحة لبنان ولا تكترث للبنان، وللحال الذي وصل إليها. لقد حلّت فينا كارثة كبرى فوق الكارثة الاقتصادية والمالية التي نعانيها، ومع ذلك يأتي من يحاول التشويش لمنع التوافق، وقطع الطريق على تشكيل حكومة تلمّ البلد، وتُعيد جمع شمل كل اللبنانيين. إنّ مصلحة لبنان هي في تشكيل الحكومة في أقرب وقت، ومصلحة لبنان ايضاً هي في أن يترأسها سعد الحريري".


 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى