قالت الصحف: “اتفاق الإطار” يدخل البلاد في أزمة مفتوحة!

الحوارنيوز – خاص

عكست صحف اليوم كثافة الاتصالات لتطويق الأزمة التي انتجتها السلطة التنفيذية من خلال توقيعها مع العدو على اتفاق إطار يمنح الأخير امتيازات في ارض لبنان وسيادته ويهدد استقراره الداخلي.

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة الديار عنونت: تطبيق اتفاق الاطار «معلّق»… والكلمة الفصل لـ«البنتاغون»

الثنائي جهّز عدة المواجهة… بعبدا واليرزة على «الموجة» ذاتها

وكتبت تقول: مع استمرار تداعيات «اتفاق الاطار» الثلاثي، وما يـرافقه من سـجالات داخـــــلية وضـــغوط خارجيـــة، تتداخل الملفات اللبنانية من التحولات السياسية الداخلية، وصولا الى الدور العربي والدولي في مواكبة المرحلة، مرورا بمسار التهدئة جنوبا، وملف النازحين، وسط التحذيرات المتزايدة من خطورة المرحلة المقبلة، في وقت يستمر فيه الرفض والانتقادات العالي السقف من طرفي الثنائي.

مدة محددة

مصادر ديبلوماسية مواكبة للاتصالات الجارية، اشارت الى ان واشنطن بصدد التحضير لجولة مفاوضات في النصف الاول من شهر تموز بين الوفدين اللبناني و«الاسرائيلي»، بعد ان تكون وزارة الخارجية قد تلقت التقرير النهائي، الذي اعدته القيادة المركزية حول الآليات العسكرية التنفيذية «لاتفاق الاطار»، مع اعطاء البنتاغون صلاحية تحديد التقدم المنجز على صعيد تطبيق بنوده والملحق الامني «السري».

وكشفت المصادر ان المهلة المعطاة للسلطة اللبنانية لتنفيذ تعهداتها ليست مفتوحة زمنيا، وهي قد لا تتخطى الشهرين، يصبح بعدها سيناريو الجولة الثالثة من الحرب مطروحا بشكل جدي خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث «لتل ابيب» الحق في اتخاذ الاجراءات التي تراها ضرورية لحماية نفسها، خصوصا ان المفاوض اللبناني من خلال التوقيع على الاتفاق، وافق ضمنا على ان الحكومة اللبنانية تتحمل المسؤولية الكاملة عن اي خرق له، او عجز او تأخير في تنفيذه.

في المقابل، اكدت اوساط وزارية أن رئيس الجمهورية متمسك بالذهاب حتى النهاية في مسار الاتفاق، مؤكدة أن الإرادة السياسية والنوايا اللازمة لاستكمال هذا المسار، لا تزال قائمة لدى المعنيين، مشيرة إلى أن قيادة الجيش والوفد العسكري اللبناني ملتزمان بتنفيذ كل الالتزامات الواردة في الاتفاق، في انتظار الانتقال إلى المراحل التنفيذية التي ستحدد مسار المرحلة المقبلة، مشيرة الى ان الاتصالات الداخلية السياسية مستمرة بعيدا عن الاعلام، بهدف تسهيل عملية انتشار الجيش جنوبا، وتلافي اي اشكالات قد تحصل سواء مع حزب الله او مع الاهالي، في ظل الاحتقان الموجود.

نتانياهو على الحدود

من جهته، وخلال زيارة له، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جنوب لبنان، إن تعليماته تقضي بـ«الرد الفوري على أي تهديد»، مؤكداً أن «إسرائيل ستواصل التعامل مع أي مخاطر أمنية من دون تأخير»، بحسب تعبيره. وتابع: «وجهت بتدمير كل ما كان يستخدم للهجوم علينا كالأنفاق والقرى الإرهابية»، مضيفا، «صفّينا 9 آلاف مسلح من حزب الله خلال الأسابيع الأخيرة»، على حد قوله، مشيراً إلى أن «الحزب لم يعد يمتلك سوى نحو 8 في المئة من مخزون صواريخه»، مشددا على أنه «لا مكان لحزب الله في جنوب لبنان»، معتبراً أن «أهم ما فعلناه في لبنان هو إنشاء منطقة عازلة، المناطق الأمنية تعتبر تغييرا في المفاهيم، ولن نسمح لجيش من الإرهابيين بالتواجد على حدودنا»، مردفا: «لبنان يعترف بإسرائيل وإسرائيل تعترف بلبنان، وهما يسعيان لتحقيق السلام واستعادة الأمن والازدهار لسكانهما، ونقول لإيران والحزب اخرجوا من هنا».

زيارة كوبر

اجواء اسرائيلية حضرت في خلفية زيارة قائد القيادة المركزية الادميرال براد كوبر الى بيروت، حيث تقاطعت المعطيات المواكبة للقاءاته سواء في اليرزة، التي وصفت المحادثات بالجيدة، او بعبدا التي رأتها ممتازة، على ان الاخير حمل معه خارطة طريق عسكرية اولية، لكيفية تطبيق اتفاق الاطار اللبناني – «الاسرائيلي»، وتحديدا المرحلة الاولى من التنفيذ وآلية الانسحاب الاسرائيلي التدريجي، والتنسيق الامني الذي يفترض ان يوكب انتشار الجيش اللبناني، بما فيه الترتيبات التي ستلي الانسحاب، والاجراءات التي ستواكب سحب السلاح، فضلا عن آليات المراقبة وكيفية تقديم الشكاوى ومعالجة الخروقات، من خلال اللجنة العسكرية الثلاثية التي ستتولى مواكبة التنفيذ اليومي للاتفاق، وفقا لآلية شبيهة بتلك التي طُبقت في قطاع غزة، على ان تعلن لاحقا مواعيد بدء تنفيذ المرحلة الاولى، بعد استكمال البحث مع الفرقاء المعنيين.

وتشير المعطيات الى انه خلافا لما تم تسويقه، فان اي قوات اميركية لن تتواجد على الارض، اذ سيقتصر الدور الاميركي الميداني على مجموعة من «المراقبين»، كما ستقدم القيادة المركزية المساعدة الفنية والاستخباراتية، وتؤمن الرقابة الجوية، فيما تبقى بعض النقاط العالقة، خصوصا لجهة كيفية التعامل مع مسألة الدخول الى الممتلكات الخاصة.

هيكل في بعبدا

وفي توقيت حمل الكثير من الدلالات، زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل القصر الجمهوري، حيث عرض لنتائج زياراته الخارجية الى كل من تركيا، اليونان، وبريطانيا، وكذلك نقاشاته مع الادميرال كوبر حول تطبيق «اتفاق الاطار»، كما اطلع رئيس الجمهورية على الخطة التي يعمل الجيش على بلورتها، في انتظار استكمال الاتصالات السياسية الداخلية والخارجية.

واذا كان اللقاء الدوري بين القائد والرئيس من البديهيات، فان اهمية زيارة الامس جاءت لتؤكد على التنسيق القائم دائما حول ادق التفاصيل، خصوصا ان العماد هيكل واكب الاجتماعات في واشنطن من غرفة عمليات القصر الجمهوري، قبل ان يغادر في اليوم الاخير متوجها الى بريطانيا، ما وضع حدا للشائعات والتحاليل، ومحاولات اظهار وجود خلاف بين بعبدا واليرزة، وهو ما عكسه كلام رئيس الجمهورية، الذي نوه «بالدور الذي يقوم به الجيش، قيادة وضباطا وأفراداً، لبسط سلطة الدولة وحفظ الامن والاستقرار في البلاد، وضبط الحدود وحماية السلم الاهلي»، مؤكدا ان «ما تتعرض له المؤسسة العسكرية وقيادتها من حين إلى آخر من حملات تشكيك وافتراء لن تؤثر على ادائها الوطني الملتزم قرارات السلطة السياسية، او على ثقة المسؤولين واللبنانيين بها».

كأنه لم يكن

وفي موقف سياسي لافت، وصف رئيس مجلس النواب نبيه بري اتفاق واشنطن بالقول: «كأن شيئًا لم يكن»، في إشارة واضحة إلى رفض التعاطي مع الاتفاق كأمر واقع، أو مسار قابل للتنفيذ من دون توافق وطني واضح، حيث رأت اوساط سياسية في كلام عين التينة عقبة سياسية اساسية امام الاتفاق، خصوصا أن أي مسار تنفيذي يحتاج إلى غطاء واجماع وطنيين واسعين، وإلى تفاهم داخلي يمنع تحول الاتفاق من إطار تهدئة إلى عامل انقسام إضافي، مشيرة الى ان الرئاسة الثانية حسمت موقفها وقرارها، لجهة اعتبارها ان التعامل مع الاتفاق الثلاثي سيكون على قاعدة إعادة النقاش في مضمونه، لا التسليم بنتائجه.

وتكشف الاوساط ان الساعات الماضية شهدت لقاءات تنسيقية بين قيادتي حزب الله وحركة امل، افضت الى وضع خطة واضحة للمواجهة، ترتكز الى الاسس القانونية والدستورية، التي ستخاض عبر جبهة سياسية عريضة بدأت تتبلور معالمها، على ان يبقى تحريك الشارع الورقة الاخيرة، في حال فشل كل المحاولات السياسية والدستورية، رغم الضغط الشعبي الكبير من قواعد الثنائي.

الخزانة الاميركية

وامس، أعلنت الخزانة الاميركية عن «فرض عقوبات مشتركة على مكوّنات رئيسية في البنية المالية لحزب الله، شملت 5 كيانات و16 فرداً، من بينهم مؤسستا «القرض الحسن» و«بيت المال» وكبار مسؤوليهما الماليين، في «خطوة تهدف إلى تعطيل قدرة الحزب على استخدام النظام المالي الدولي».

وأوضحت الخزانة في بيان، أن «جميع الأسماء والكيانات المستهدفة كانت مدرجة سابقاً على لوائح العقوبات الأميركية»، مشيراً إلى أن «الإجراء الجديد، يعكس التزام الدول الأعضاء في المركز بمواجهة شبكات تمويل الإرهاب، التي تهدد الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي والتجارة العالمية». وبحسب البيان شملت العقوبات «جمعية القرض الحسن، لانها تعمل بغطاء منظمة غير حكومية، لكنها تقدم خدمات مالية شبيهة بالمصارف وتستخدم، وحسابات وشركات واجهة وميسّرين لنقل الأموال لمصلحة حزب الله».

واشارت الى ان «اللائحة ضمت أسماء مسؤولين بارزين، بينهم إبراهيم علي ضاهر رئيس الوحدة المالية المركزية في حزب الله، عادل محمد منصور المدير التنفيذي لقرض الحسن، أحمد محمد يزبك المدير المالي للجمعية وآخرون».

اسبوع مفصلي

على الصعيد الاجتماعي، تعود الى الواجهة مطالب موظفي الإدارة العامة إلى الواجهة من جديد، في ظل استمرار تراجع القدرة الشرائية للرواتب، وغياب أي خطوات عملية من الحكومة لترجمة الوعود التي قُطعت للقطاع العام، ولا سيما مع التأجيل المستمر للبتّ بمصير الرواتب الستة، بحيث أصبح لدى القطاع العام قناعة برفع سقف المطالب إلى حدود المطالبة بتصحيح الرواتب والأجور بشكل كلي.

مصادر نقابية كشفت أن الرابطة وضعت جدولا للتحركات، على أن تبدأ سلسلة خطوات تصعيدية اعتبارا من الأسبوع المقبل، مؤكدة أن القضية لم تعد متعلقة بالرواتب الستة، بل باتت مرتبطة بالمطالبة بتصحيح الرواتب، والإضراب والشارع باتا وسيلة لرفع الصوت في وجه الصمت الرسمي، بعدما راعى الموظفون ظروف البلد الأمنية والاقتصادية، في حين لم تراعِ الدولة ظروفهم المعيشية.

تصعيد تربوي

الى ذلك، وفيما ظن الكثيرون ان ملف الشهادات الرسمية قد طوي، دخلت «رابطة الأساتذة المتعاقدين» في التعليم الأساسي الرسمي على خط المواجهة، حيث اكدت مصادرها تمسكها بمقاطعة أعمال المراقبة في الامتحانات الرسمية، إلى حين تعديل آلية منح الإفادات، معتبرة ان القرار بصيغته الحالية لا يحقق العدالة، بل يكرّس التفاوت بين الطلاب، لا سيما بين التعليم الرسمي والخاص، مشيرة الى أن «العدالة التربوية ليست مطلبا ثانويا، بل شرط أساسي لأي قرار يتعلق بمصير الطلاب».

• صحيفة الأخبار عنونت: حملة تستهدف هيكل وقناعة بأن لا تأثير لـ«سلطة عون» على الأرض: تشاؤم إسرائيلي حيال تطبيق اتفاق واشنطن… وتلويح بحرب مفتوحة

وكتبت تقول: تعكس التعليقات والتحليلات الصادرة عن وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث الإسرائيلية مقاربة متشائمة للاتفاق الإطاري الموقّع بين سلطة الوصاية في لبنان وإسرائيل. ويجمع عدد من الكتّاب والمحللين على التشكيك في فرص تطبيقه، معتبرين أن الوقائع الميدانية، وفي مقدمها استمرار حضور حزب الله، تحول دون ترجمة بنوده إلى واقع عملي.

وفي المقابل، تكشف هذه القراءات عن تباين في تقييم الغايات التي يُراد للاتفاق أن يحققها؛ فبينما ينظر إليه بعضهم باعتباره إنجازاً سياسياً أميركياً شكلياً، يرى آخرون أنه يؤسس لواقع أمني جديد يطيل أمد المواجهة في لبنان بدلاً من إنهائها.
وفي هذا السياق، اعتبر الكاتب السياسي الإسرائيلي آرييه أغوزي، في مقال نشره موقع «زمان إسرائيل»، أن «العائق الرئيسي أمام تنفيذ الاتفاق هو حزب الله، لأن الحكومة اللبنانية موجودة على الورق فقط، فيما يسيطر حزب الله فعلياً على الأرض. فيما الجيش اللبناني، الذي يُفترض أن يشرف على تنفيذ الاتفاق، ضعيف، ولا يملك القدرة على مواجهة حزب الله».

وأضاف أن الإدارة الأميركية كانت حريصة على إنجاز الاتفاق لمنح الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرصة للإعلان عن «إنجاز» احتفالي آخر، قائلاً: «هذا إنجاز آخر يشبه الحديث عن فنادق وكازينوهات في غزة، أو عن إيران بلا سلاح نووي وبلا صواريخ باليستية. أراد الأميركيون تسجيل إنجازات، لكنها بقيت حبراً على ورق، من دون أي أساس على أرض الواقع».

ورأى أغوزي أن «الوضع سيّئ، بل سيّئ جداً. فإسرائيل لم تحقق شيئاً. والولايات المتحدة دفعت نحو هذه الاتفاقات لأنها سئمت الانخراط في أزمات الشرق الأوسط. وإذا كان أحد بحاجة إلى دليل إضافي على أن هذا الاتفاق مجرد مزحة بائسة، فقد جاء ذلك يوم السبت في رد زعيم حزب الله نعيم قاسم الذي أعلن رفضه الاتفاق، وشن هجوماً حاداً على الخطوة التي وُصفت بأنها تمهيد محتمل لاتفاق سلام».

بدوره، اعتبر رئيس برنامج سياسة الأمن القومي في معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، عوفر شلح، أن المضمون الدقيق للوثيقة التي وقّعتها إسرائيل والسلطة اللبنانية لا يحمل أهمية استثنائية، لأن التجربة الممتدة بين تشرين الثاني 2024 وآذار 2026، أظهرت أن الجيش اللبناني غير قادر على تنفيذ ما هو مطلوب منه. وأشار، في مقال نشره موقع القناة 12، إلى أن الجانب الإيجابي الوحيد في الاتفاق يتمثل في تجديد التزام الجهات الرسمية في لبنان بالعمل على إنهاء نفوذ حزب الله، لكنه استدرك بأن «هذه الجهات لا تملك القدرة على تحقيق ذلك، ومن المشكوك فيه أن تمتلكها في المستقبل. أما الدعم الأميركي الموعود للجيش اللبناني، وعلى أهميته، فمن غير الواضح أنه سيصمد بعد أول حادث يُقتل فيه جنود أميركيون».

ورأى شلح أن إدارة دونالد ترامب تسعى إلى تقليص انخراطها في الشرق الأوسط بأسرع وقت ممكن، معتبراً أن الاتفاق بين إسرائيل ولبنان، من المنظور الأميركي، جزء من تنفيذ الاتفاق السيئ الذي تم توقيعه مع إيران». وأضاف أن الاتفاق يعكس أيضاً محاولة أميركية لإظهار قدرتها على فرض إرادتها على الأطراف التي تمتلك نفوذاً عليها، لكنه لا يعني بالضرورة قدرتها على التحكم بمآلات الصراع. وقال إن الولايات المتحدة «قد تنجح في دفع لبنان إلى توقيع وثيقة تعني عملياً القبول باستمرار السيطرة الإسرائيلية في جنوب البلاد، إلا أن لبنان ليس الطرف الذي يحدد طبيعة القتال ضد هذه السيطرة ولا نتائجه».

الحملة على قائد الجيش امتدت إلى منصات عربية، ولا سيما سعودية وإماراتية، وإلى وسائل إعلام لبنانية

من جانبه، رأى محلل الشؤون العسكرية في صحيفة «معاريف»، آفي أشكنازي، أن حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو تتجه نحو تكريس واقع الحرب الدائمة في لبنان، متخليةً عن العقيدة الأمنية التي أرساها مؤسس الكيان، دافيد بن غوريون، والقائمة على خوض حروب خاطفة تتخللها فترات طويلة من الهدوء، بما يتيح لإسرائيل الحفاظ على نمط حياة طبيعي وبناء دولة مستقرة. وقال إن الرسالة التي تبعثها حكومة نتنياهو باتت واضحة، ومفادها أن مفهوم «جولات القتال» قد انتهى، وأن إسرائيل انتقلت إلى واقع جديد يقوم على حرب تتبعها حرب، ثم أخرى، من دون أفق سياسي. وأضاف أن الحكومة «لا تبدو منزعجة من امتلاء المقابر العسكرية بأجيال متعاقبة من الجنود القتلى، ما دام هؤلاء ليسوا من اليهود الحريديم»، في إشارة إلى استمرار إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.

ونقل الكاتب عن رئيس حكومة الاحتلال قوله إنه «لا ينبغي للإسرائيليين أن يحبسوا أنفاسهم انتظاراً لمعرفة المنطقة التي ستنسحب منها إسرائيل لاحقاً، لأن ذلك لن يحدث»، مضيفاً أن «إسرائيل ليست لديها أطماع إقليمية في لبنان، لكنها لن تنسحب ولو مليمتراً واحداً قبل نزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان».

ونشرت وسائل إعلام العدو سلسلة تقارير وتعليقات استندت إلى ما قالت إنها مصادر في الجيش والمؤسسة الأمنية، دعت إلى أن تبادر الولايات المتحدة إلى الضغط على الحكومة اللبنانية لإقالة قائد الجيش العماد رودولف هيكل، و«تنظيف» داخل المؤسسة العسكرية من «الضباط والعناصر الموالين لحزب الله».

ولم تقتصر هذه الحملة على الإعلام الإسرائيلي، بل امتدت إلى منصات إعلامية عربية عبر مراسلين في القناة 14 الإسرائيلية يتعاونون مع مؤسسات إعلامية، ولا سيما سعودية وإماراتية، ما أسهم في نقل هذه الرواية إلى وسائل إعلام لبنانية. وفي هذا السياق، تناولت قناة «الجديد» أمس معلومات عن مشروع يستهدف إقالة قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية في لبنان، باستثناء المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير. إلا أن المعطيات التي توافرت لاحقاً لدى قيادة الجيش ودوائر في القصر الجمهوري أشارت، بحسب مصادر مطلعة، إلى أن هذه المعلومات تندرج ضمن الحملة الإعلامية الإسرائيلية للضغط على المؤسسات الأمنية اللبنانية.

• صحيفة الأنباء عنونت: دعم “التقدمي” للتفاوض لا يلغي التمسك بالثوابت.. تغييب “الهدنة” يُطيّر حقوق لبنان

وكتبت تقول: من إعلان نوايا الى إتفاق إطار ثلاثي تحوّل نتاج الجولات الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان والعدو الإسرائيلي برعاية أميركية. لا شك أن ما جاء في عدد من بنود الاتفاق يعد مخالفًا لثوابت أساسية، وكذلك يركن جانبًا قرارات دولية تضمن الانسحاب الإسرائيلي من لبنان ويغيّب إتفاقية الهدنة للعام 1949، التي تعد إحدى الأوراق القانونية الحصينة في يد لبنان التي تنظم العلاقات بين دولة لبنان وإسرائيل.

من ناحية أخرى، لا أحد يغفل عن أن إتفاقية الهدنة الموّقعة في العام 1949 تحتاج الى تطوير، “هدنة بلس”، أي تعزيز الاتفاقية وتحديثها عبر إضافة ترتيبات أمنية وتدابير مشددة تحاكي التبدّلات. ومن الواضح أننا أمام واقع متشابك ومعقّد. وعلى الرغم من أن التفاوض ضروري ومؤيَّد للخروج من هذا المأزق المصيري ولكن وفق إطار ومسار لا ينحرف فيه لبنان عمّا التزم به منذ عشرات السنين، ولا يتخلى عن أوراقه التي تضمن حقوقه .

وفي المقابل، ماذا سيكون مصير اتفاق الإطار الثلاثي في ظل الانقسام العمودي الداخلي حوله؟ وأي طريق سيسلك؟ فهل سيعرض على مجلس الوزراء وفيما بعد يحال على مجلس النواب؟ أو سيتم تخطي هذا المسار انطلاقًا من أن مجلس الوزراء فوّض سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة معوّض بالتوقيع؟ وهل ستفتح أبواب مجلس النواب لمناقشته والمصادقة عليه، علمًا أن رئيس المجلس نبيه بري يعتبر الاتفاق وكأنه لم يكن؟

أبو الحسن: لن نساوم على ثوابتنا!

أمين سر “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن شدد في تصريح صحافي على أننا منذ اللحظة الأولى التي طُرح فيها مبدأ المفاوضات، كنا داعمين لوجود مسار تفاوضي موازٍ لمسار باكستان، انطلاقًا من قناعتنا بأن الدولة اللبنانية تمتلك قرارها السيادي، مؤكدًا أن أي اتفاق يحتاج إلى ضامنين: الأول هو الولايات المتحدة الأميركية، والثاني ضمانة إيرانية، بما يتيح تنفيذ قرار مجلس الوزراء وتطبيق اتفاق الطائف.

وأشار الى أن هناك ضغوطاً شديدة مورست على الوفد المفاوض اللبناني من أجل انتزاع تنازلات تفضي إلى اتفاق ملائم لإسرائيل، من دون الأخذ في الاعتبار أن أي اتفاق، لكي يكون سليمًا ومتوازنًا، يجب أن يراعي المصلحة الوطنية اللبنانية.

ورأى أن رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام يتمتعان بحسّ وطني عال، لكن يبدو أن ضغوطًا كبيرة مورست على الوفد المفاوض من قبل الجهة الراعية لاتفاق الإطار، مشيرًا الى دعم “جميع قرارات الحكومة، وصوّت وزراؤنا لصالحها. لكن عندما نرى شوائب في أي اتفاق، لا ندفن رؤوسنا في الرمال ونتصرف وكأننا لا نراها، بل نُشير إليها انطلاقًا من حرصنا على المصلحة الوطنية”.

وقال أبو الحسن: “لن نساوم على ثوابتنا داخل مجلس الوزراء، ووزراؤنا سيعبّرون عن مواقفنا بالشكل المناسب، بما ينسجم مع قناعاتنا وثوابتنا الوطنية”.

السلام بالقوة؟

عندما أعلن الرئيس الجمهورية عون عن المفاوضات المباشرة كان الهدف منها وقف الحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان وتأمين عودة النازحين وعودة الأسرى، “وعند توقيع إطار العمل تبيًن أن من بين أهدافه إنهاء النزاع مع إسرائيل والذهاب الى معاهدة سلام، والنقطة الثانية هي موضوع خلاف لبناني، ولم يحصل أي نقاش سياسي في المؤسسات الدستورية حول هذا السقف السياسي”، وفق ما أشار مصدر خاص بـ “الأنباء الإلكترونية”.

وسأل المصدر: هل الحكومة الإسرائيلية تريد السلام؟ وما هو مفهوم السلام لديها؟ هل عن طريق القوة واحتلال الأراضي؟ هل السلام عن طريق التأكيد أنهم باقون في المنطقة الأمنية لأنها جزء من عقيدتهم الأمنية الجديدة بعد 7 أكتوبر؟ فرئيس حكومة العدو والوزراء والمسؤولون الإسرائيليون يعبّرون عن رفضهم الانسحاب من لبنان واستمرار بقائهم في المنطقة الأمنية واعتبار الجنوب اللبناني والجنوب السوري منطقة عمليات واحدة، على حد تعبيره.

الهدنة والعقيدة الأمنية الإسرائيلية الجديدة

من جانب آخر، لا شك أن الميدان والسياسة يتقاطعان، لاسيما إستخدام مصطلح إعادة تموضع الجيش الإسرائيلي بدلًا من الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، ليجعل من هذا البند بندًا مفخخًا في الإتفاق، خصوصًا أن الانسحاب الإسرائيلي هو ما طالبت به الدولة اللبنانية منذ البداية، وطالما أن هذا الاتفاق لا ينص على الانسحاب الإسرائيلي فلن يحظى بالموافقة.

وفي السياق، أوضح المصدر أن دعوة الرئيس وليد جنبلاط للعودة الى إتفاقية الهدنة هدفها مسألتان: الأولى أن هذه الإتفاقية تحوي مجموعة مبادئ ننطلق منها، وأهمها تثبيت الحدود اللبنانية، لاسيما أن لبنان لا يملك سوى هذا المستند، والوثيقة المرسلة الى الأمم المتحدة في العام 1923 حول ترسيم الحدود، خصوصًا أن اتفاقية الهدنة تضع سقفًا سياسيًا لا يتعدى وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل ولا نذهب إلى التطبيع والسلام، وحاليًا لا يحظيا بتوافق داخلي، خلافًا للتوافق الذي تحظى به إتفاقية الهدنة.

من هنا، كان ذكر إتفاقية الهدنة حاجة وضرورة وطنية لحماية الحدود المعترف بها دوليًا. وفي هذا الصدد، لفت المصدر الى أن العقيدة الأمنية الإسرائيلية الجديدة تفترض الدفاع عنها من أراضي تحتلها، أي الاستيلاء على أراضي الدول المجاورة، مشيرًا الى أنهم يثبتون هذه الإستراتيجية في غزة، بحيث ان 60% من غزة محتلة، كما إحتلوا جزءًا من الجنوب السوري وإنتهكوا إتفاق 1974، كذلك تقدموا بعمق 10 كيلومترات في الجنوب اللبناني.

ورأى المصدر أنه حتى لو ورد في متن إطار العمل أن الإسرائيليين ليست لديهم أي أطماع في لبنان، فهذا كلام نظري، فيما من الناحية العملية يعودون ويصرّحون بأنهم باقون في المنطقة الأمنية للدفاع عن حدودهم. ويخلص المصدر الى أنهم يعتبرون أن الحدود الأمنية الجديدة بالنسبة لهم هي نهر الليطاني بالإضافة الى إعتبارها حدودًا حيوية بالنسبة للمياه ومن أجل ذلك كان من المفترض ذكر إتفاقية الهدنة.

مقترح حول حصر السلاح

يزور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بيروت يوم غد الخميس، وهي الزيارة الثانية له الى لبنان، وتكتسب أهمية كبرى، خصوصًا أنها تأتي في توقيت مهم، وبرنامج زيارات مهم، بحيث يلتقي خلالها الرؤساء الثلاثة، ومرجعيات دينية وسياسية.

ولعل من أبرز ما يميزها اللقاء الذي سيجمعه برئيس مجلس النواب نبيه بري. ومن المتوقع أن يطرح الشيباني خلال الزيارة مقترحًا سياسيًا مرتبطاً بحصر السلاح بيد الدولة، كما سيتم تناول عدد من الملفات السياسية والقضائية والاقتصادية بين البلدين.

• صحيفة النهار عنونت: دور عسكري أميركي مباشر بين لبنان وإسرائيل… رزمة عقوبات جديدة على الكيانات المالية للحزب

وكتبت تقول: يسود الترقب المشهد اللبناني بشقّيه الميداني والسياسي، في انتظار بلورة نتائج الاتصالات والمشاورات المفتوحة بين لبنان والقيادة العسكرية الأميركية المعنية، للبدء بالخطوات الميدانية المتصلة بتنفيذ الاتفاق الإطاري الذي وقّعه لبنان وإسرائيل الأسبوع الماضي في واشنطن.

وعلى رغم ستار الكتمان الذي أحيطت به نتائج زيارة قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر، أول من أمس إلى بعبدا واليرزة، حيث تمّ البحث في كيفية البدء بتنفيذ المناطق النموذجية جنوباً، تسرّبت معلومات تشير إلى أن الجانب العسكري الأميركي بدا مهمتا بالإسراع في تنفيذ الخطوة الأولى التي تلحظ إمساك الجيش اللبناني بالمنطقتين التجريبيتين، لما يتركه نجاح هذه الخطوة من أثر إيجابي فعّال سينعكس حتماً على شقّ الطريق وتوسيعها نحو الخطوات اللاحقة.

وتعكس هذه المعلومات جدية أميركية كبيرة في رعاية الخطوات التنفيذية، باعتبار أن الدور العسكري الأميركي الوسيط في التمهيد العملاني للبدء بخطوات المناطق التجريبية، كما في تنسيق الأدوار العملية بين الجيش اللبناني والقوات الإسرائيلية، يُعتبر عصباً أساسياً وشرطاً بارزاً لجعل التجربة الأولى تشكّل نموذجاً يُبنى عليه استكمال تنفيذ الاتفاق الإطاري بكل بنوده الأخرى.

وفي هذا السياق، تلفت المعلومات الى أن الأدميرال براد كوبر الذي استمع بالتفصيل الى رؤية رئيس الجمهورية وقائد الجيش لسيناريو تنفيذ المناطق التجريبية، شرح وجهة نظر القيادة العسكرية الأميركية، وبدا مرتاحاً الى التعهدات التي قطعها كل من لبنان وإسرائيل حيال التعاون والتنسيق مع هذه القيادة في الدور الذي ستضطلع به في الإشراف والتنسيق والمراقبة حيال الخطوات المقبلة.

دور أميركي مباشر

وفي انتظار ما ستتكشف عنه الساعات المقبلة من معلومات تفصيلية عن بداية تنفيذ الخطوة الأولى، تنامت المعطيات التي تتحدث عن دور أميركي عميق وواسع ومباشر بين لبنان وإسرائيل، عقب توقيعهما الاتفاق الإطاري الاسبوع الماضي في الخارجية الأميركية وبرعايتها المباشرة، نقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن مسؤول أميركي قوله إن الولايات المتحدة ستضطلع بدور مباشر في مراقبة تحركات الجيشين اللبناني والإسرائيلي، بما في ذلك استخدام قوات أميركية على الأرض في لبنان وإسرائيل.

وأوضح المسؤول أن الولايات المتحدة لديها قوات في لبنان تقوم بدور المراقبة منذ اتفاق عام 2024، وأنها ستتولى الآن مراقبة الطرفين لرصد أي انتهاكات للاتفاق”، وقال إن هذه العملية ستمكن قيادتنا السياسية من ممارسة الضغط اللازم على أي من الطرفين للوفاء بالتزاماته”. وأضاف أن قائد القيادة المركزية الأميركية لن يتولى دورًا تنفيذيًا في مراقبة أي من الطرفين، “لكن مسؤولين في سنتكوم سيبلغون إدارة ترامب بأي انتهاكات لتتدخل بدورها، كما نقل عن مصادر رسمية أن لبنان ينسق مع الولايات المتحدة بشأن الوضع الذي سيكون عليه الحال في بلدتي زوطر الشرقية وفرون، حيث توجد القوات الإسرائيلية. وشكّلت زيارة قائد القيادة المركزية الأميركية، براد كوبر، إلى لبنان خطوة في هذا الإطار، حيث بحث مع رئيس الجمهورية جوزف عون وقائد الجيش رودولف هيكل، في الآليات العملية لتطبيق اتفاق الإطار، ولا سيما ما يتعلق بالمناطق التجريبية والتنسيق الميداني، وقواعد الانسحاب الإسرائيلي من أجزاء من الأراضي اللبنانية.

وكشفت المعطيات نفسها أن تشكيل لجنة مراقبين سيكون قريباً، ولكن لم يُحسم عدد أعضائها بعد، على أن يشكل عملها بدايةً لتطبيق الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل.

وأضافت أن عدم التزام إسرائيل يعني عدم التزامها تجاه الضامن الاميركي الذي سيتولى معالجة الأمر حينذاك. أما في ما يتعلق بعمل الجيش في المناطق التي سيتسلمها، فيرتكز على التأكد من عدم وجود صواريخ أو تحركات عسكرية، على أن يتولى الجيش اللبناني حصراً مهمة التحقق من ذلك. في هذا السياق، اكتسب لقاء رئيس الجمهورية جوزف عون مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل أمس في قصر بعبدا دلالتين، أولاهما الرد على حملة الشائعات والمزاعم التي أطلقها بعض من الفريق الممانع حول علاقة مهتزة مزعومة بين عون وهيكل، وثانيتهما، التنسيق حيال الخطوات المقبلة في الجنوب بعد زيارة الأدميرال براد كوبر لبيروت.

ونوّه رئيس الجمهورية بالدور الذي يقوم به الجيش، قيادةً وضباطاً وأفراداً، لبسط سلطة الدولة وحفظ الأمن والاستقرار في البلاد، وضبط الحدود وحماية السلم الأهلي، مؤكداً أن “ما تتعرض له المؤسسة العسكرية وقيادتها من حين إلى آخر من حملات تشكيك وافتراء لن تؤثر على أدائها الوطني الملتزم قرارات السلطة السياسية، أو على ثقة المسؤولين واللبنانيين بها”.

وبدا لافتاً أن وزارة الخزانة الأميركية كثفت موجات فرض عقوبات على “حزب الله”، فأعلنت أمس فرض رزمة عقوبات جديدة طاولت خمسة كيانات و16 مسؤولا بارزا ضمن البنية المالية للحزب. والكيانات والأفراد الذين شملتهم لائحة العقوبات هم: “القرض الحسن”، “بيت المال”، الخبراء للمحاسبة والدراسات”، وشركة “التسهيلات”، والمحاسبون في شركة إبراهيم ضاهر: إبراهيم علي ضاهر، وعادل محمد منصور، وأحمد محمد يزبك، وسامر حسن فواز وعلي محمد قرنيب ، مصطفى حبيب حرب، وعزت يوسف عكر وحسن شحادة عثمان ونعمة احمد جميل وعيسى حسين قصير وعلى احمد كرشت وناصر حسان نسر ووحيد سبيتي، ومحمد سليمان بدر، وعماد محمد بزّي.

أما على الصعيد السياسي الداخلي، وفيما لوحظ أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يكثّف حملته الانتقادية للاتفاق الإطاري، لفتت حركة زوار عين التينة من شخصيات كانت تنتمي إلى محور 8 آذار، وسط معلومات تتحدث عن محاولة لتشكيل جبهة نيابية لمناهضة الاتفاق الإطاري وإسقاطه. وفي هذا السياق، استقبل بري أمس رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، الذي اطلع من رئيس المجلس على صور لبلدة مجدل زون، عقب الدمار الذي خلّفه تفجير القوات الإسرائيلية لنفق كبير فيها. وأوضح باسيل أن “هناك توافقا مع بري على أمرين: الأول رفض الفتنة، باعتبارها الخطر الأكبر الذي يهدد البلاد، والأمر الثاني ضرورة حماية المؤسسة العسكرية بصفتها رمزا للوحدة الوطنية وعدم المساس بها”. وأضاف، أن هاتين الثابتتين تشكلان مدخلاً لحماية لبنان ومنع الفتنة واستقلاله، وترسيخ الدولة كمركز وحيد للقرار والشرعية، بحيث يكون القرار والسلاح محصورين بها”.