قالت الصحف: أيام فاصلة ماليا وسياسيا وأمنيا

الحوارنيوز – خاص

أيام فاصلة.. والمؤسسات الدستورية والأمنية والحراك أمام مسؤولية مشتركة: وحدة البلاد وتنامي الإنحراف نحو حرب أهلية غير معلنة!
هذا هو ملخص أقوال الصحف اللبنانية اليوم .
صحيفة النهار عنونت لإفتتاحيتها:" الحكومة والمجلس والانتفاضة أمام التحدي المالي" وكتبت تقول:"لم تبرد العاصفة الثلجية التي وصلت أمس الى لبنان ولا ارتدادات الهزة الارضية التي شعرت بها بيروت ومدن ومناطق عدة أخرى مساء، المناخات المحتدمة التي يتهيأ لها اللبنانيون في الايام الثلاثة المقبلة. فوسط شكوك كبيرة في الاطار الدستوري لاقرار مشروع الموازنة الذي أعدته الحكومة السابقة ولجنة المال والموازنة النيابية وأحيل على الهيئة العامة لمجلس النواب لاقراره ومن ثم شكلت الحكومة الجديدة قبل اقراره، من المقرر ان تبدأ الرحلة المالية الشاقة للمجلس والحكومة معاً مع تعقيدات الازمة المالية الكبيرة التي يواجهها لبنان بدءا من جلسات مناقشة الموازنة واقرارها الاثنين والثلثاء المقبلين. واذا كانت مسألة التشكيك في عدم جواز اقرار الموازنة قبل نيل الحكومة الجديدة ثقة مجلس النواب لن تقف حجر عثرة أمام انعقاد الجلسة، فان الواضح تماماً ان المناخ الشديد التأزم مالياً واقتصادياً شكل عامل فرملة لكل ما من شأنه تأخير اقرار الموازنة التي، وان تفاوتت الآراء حيال اقرارها في موعد الجلسة أو ضرورة اعادة النظر فيها، فان عامل الضرورة الضاغطة في ظل الازمة المالية املى التسليم بانعقاد الجلسة كما هو مقرر."
بدورها عنونت صحيفة "الأخبار" :"بيان ماكينزي المالي" وكتبت تقول:" بدأت الحكومة عملها. أول الوعود بيان وزاري قابل للتنفيذ لا حبراً على ورق. كذلك تضع الحكومة لنفسها مهلة 5 أشهر لإعداد إجراءات الخروج من الأزمة واكتساب الثقة الداخلية والخارجية. لكن، ما رشح عن مسودة البيان الوزاري يكشف أن جزءاً لا بأس به منه منسوخ من خطة "ماكنزي"، في ظل إصرار الحكومة على عدم استرداد مشروع الموازنة
صحيح أن الحكومة لم تنل الثقة لتبدأ عملها بعد، وصحيح أيضاً أنه لم يمض أسبوع على تأليفها، إلا أن ما بدأ يظهر إلى العلن من "نواياها" لا يبشّر بالخير. قبل تفاصيل مسودة البيان الوزاري، لا بد من طرح عدد من الأسئلة:

لماذا لا تريد الحكومة استرداد مشروع الموازنة من المجلس النيابي وإعادة دراسته وتقديم موازنة مختلفة عن سابقاتها؟
كيف يمكن لحكومة تريد تحقيق إصلاحات في مواجهة مطالب الناس وأزمة البلاد أن تعمل وفق موازنة أعدّتها حكومة تمثل القوى المشكوك في أهليّتها لإدارة الدولة والمسؤولة عن قسم كبير من الخراب؟
كيف يمكن لوزير المالية أن يقرر من تلقاء نفسه أن الموازنة لن تعود الى الحكومة وأن على الحكومة السير بها من دون مراجعة؟ وهل يقبل رئيس الحكومة بالأمر ويتحمّل نتائج موازنة لم يكن له أي علاقة بتحديد أبوابها؟

من قال إن السياسات المالية والنقدية يجب أن تبقى على ما هي عليه؟ وما هي أجندة وزير المال الجديد؟ هل الحفاظ على تسوية لإنقاذ القطاع المصرفي على حساب المالية العامة؟ أم جعل الأبواب مشرعة أمام المؤسسات الدولية لفرض شروطها في مشاريع استدانة لأجل تغطية العجز الناجم عن خدمة الدين العام؟
هذه الأسئلة لا بد منها، في ظل شائعة يجري التداول بها، تتحدّث عن مباحثات بين الإدارات المعنية في الدولة بشأن فكرة تعديل واقع الدين العام، من خلال نقل قسم كبير منه الى الليرة، وإعلان مصرف لبنان عن سعر جديد للدولار يكون مرة ونصف مرة سعره الحالي!
وتحت عنوان "إمتعاض حكومي من تصريحات وزني … وهذه خريطة الإصلاح" نقلت الصحيفة عن مصادر حكومية " أنّ مجلس الوزراء سيعمد إلى ترجمة باكورة خطواته الإصلاحية، "في فترة زمنية قصيرة لا تتعدى الأسبوعين بعد نيل الثقة البرلمانية"، وإذ لفتت إلى أنه "من المبكر الحديث الآن عن اللجوء إلى صندوق النقد"، أشارت في المقابل إلى أنّ "الموقف الأوروبي يبدو متجاوباً مع طلب مساعدة لبنان بينما الموقف الأميركي لا يزال أقل تجاوباً"، موضحةً أنّ "خريطة الإصلاح" التي ستتبعها الحكومة سوف تتدرّج في أولوياتها بين عدة بنود: "أولاً: قطاع الكهرباء بما يشمل من تعيين مجلس إدارة جديد وهيئة ناظمة والانتقال من الفيول إلى الغاز، ثانياً: ضبط التهرّب الضريبي والمرافئ الشرعية وغير الشرعية، ثالثاً: وضع آليات تنفيذ الشراكة مع القطاع الخاص، ورابعاً تنظيم عمل القطاع المصرفي".