سياسةصحفمحليات لبنانية
قالت الصحف:مواقف رئيس الجمهورية والانهيار النقدي وجهان للصورة التشاؤمية
الحوار نيوز – خاص
احتلت مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والانهيار النقدي الذي تواجهه العملة اللبنانية مساحات واسعة من اهتمامات الصحف اليوم ،وتقاطعت عند نتيجة واحدة وهي التشاؤم بمستقبل البلد.
-
صحيفة ” النهار ” كتبت تقول : فيما يواصل سعر الدولار الأميركي في السوق السوداء اللبنانية قفزاته “التاريخية” مقارباً خرق سقف الثلاثين ألف ليرة ربما في الساعات المقبلة، وبعدما تجاوز أمس سقف الـ 28 ألف ليرة من دون فرامل ولا ضوابط ولا روادع، لم يعد السؤال محصوراً بالتداعيات المالية والاقتصادية والاجتماعية لهذا الإنهيار المتدحرج وإنما إتسع أيضاً، وبقلق موضوعي ومبرّر، إلى الجانب الأمني – الاجتماعي وما يمكن ان ينشأ عنه من فوضى أمنية يصعب ضبطها. ذلك ان مشهد الإنهيار بدا في ذروة دراماتيكيته في ظل اشتعال سعر الدولار من جهة، وبداية حصول مؤشرات على تفلت أمني يستهدف المصارف والمتاجر مع حادث محاولة السرقة المسلحة التي استهدفت فرع مصرف بيبلوس في الزلقا، كما مع حادث سطو مسلح على متجر لبيع أجهزة الهاتف الخليوي في سن الفيل في وضح النهار، كما مع معالم نزول متجدد وفوضوي إلى الشارع وقطع الطرق في موسم الأعياد بما ينذر بمزيد من شلّ الحركة. كل ذلك يجري فيما اركان السياسة الرسمية يتعاملون مع الانهيار المتدحرج برتابة قاتلة على نحو إطلاق مواقف “تبرئة الذمة” التي أطلقها رئيس الجمهورية ميشال عون أمس، وكأن هاجسه الوحيد الدائم رمي الكرة في مرامي الجميع فقط من دون ان يعلم اللبنانيون أي خطوة يمكن ان يتخذها في مواجهة حليفه الذي يعطل مجالس الوزراء. وإذا كان عون أيد انعقاد مجلس الوزراء ولو قاطعه البعض، فإن ثمة من سأل هل يكفي هذا الموقف الكلامي أولاً للضغط على معطلي مجلس الوزراء واإثبات ان أقلية لا تتحكم بأكثرية؟
في أي حال تعيش البلاد على وقع الإنهيار المالي المتدحرج الذي أجهز تماماً على بقايا ملاءة الليرة اللبنانية، اذ فرض تحليق الدولار أمس متخطياً عتبة الـ28 الف ليرة، إيقاعه على مجمل الوضع الداخلي فيما لا يبدو أن ثمة أي افق للإفراج عن مجالس الوزراء لحكومة لا تزال محتجزة على يد شريك أساسي فيها، هو الثنائي الشيعي في انتظار تنفيذ شرطه بتنحية المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار الذي يستمر في تحقيقاته. وبرز في هذا السياق تطور سيكون قيد الاختبار من اليوم على امل ان يؤدي إلى فرملة تفلت سعر الدولار. اذ أعلن مصرف لبنان مساء أمس في بيان انه بدعوة من رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع في السرايا الحكومية حضره وزير المال يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، “وجرى التداول فيه في السبل العائدة للجم تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية، وعلى أثر ذلك اتخذ مصرف لبنان التدابير الاتية:
o سيقوم مصرف لبنان بتزويد المصارف العاملة حصتها النقدية لما تبقى من هذا الشهر بالدولار الأميركي النقدي بدلا من الليرة اللبنانية، وذلك على سعر صرف منصة صيرفة. وسوف يطلب مصرف لبنان من المصارف بيع الدولارات المشتراة على سعر صيرفة كاملة إلى مختلف عملائها عوضاً عن الليرات اللبنانية التي كانت مرصودة لدفعها بالليرة.
o سوف يقوم مصرف لبنان بتنظيم سداد القروض التجارية بالعملات الاجنبية نقداً بالليرة اللبنانية على السعر المحدد في التعميم 151 أي 8000 ل.ل. حاليا ما يساعد على خفض الطلب على الدولار ويزيد الطلب على الليرة اللبنانية في الأسواق”.
واما في تداعيات الموجة الجديدة للانهيار المالي فبرزت مخاوف جدية للمرة الأولى على الامن الاجتماعي والاقتصادي مع حادث تعرض بنك بيبلوس في فرعه في الزلقا لمحاولة للسرقة والسطو المسلح وإطلاق النار الامر الذي أدى إلى إصابة مدير الفرع بجروح وأشاع أجواء من القلق والخوف حيال الامن المصرفي كلا من الان وصاعداً.
عون.. الآخرون!
ووسط “غربة” تامة للدولة بكل أركانها ومؤسساتها عن هذا الانهيار وما يتركه من تداعيات لدى الناس، جاءت رزمة مواقف جديدة لرئيس الجمهورية أمس خلال استقباله المجلس المنتخب لنقابة المحررين اشبه بجردة يراد لها إلقاء اللوم وتحميل التبعات الروتينية للآخرين. وأعلن في هذا السياق انه يؤيد الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء حتى ولو تمت مقاطعتها، “وبتنا امام وجوب الاختيار بين السياسة والقضاء، فلمن الغلبة؟ للصفة التمثيلية ام القضائية؟”، مشدداً على انه “لا يمكن ابقاء الحكومة معطلة، فهناك امور تحتاج إلى البت بها، ومنها مثلاً اقرار الموازنة لتسهيل مسائل الكهرباء وغيرها من المواضيع”.
وأوضح عون “ان التفاهم قائم بشكل كبير مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وان وجود اختلاف في الرأي احياناً لا يعني الخلاف ولا يجب ان يسمى بذلك. اما عن العلاقة مع حزب الله، “فهناك امور يجب ان تقال بين الاصدقاء، ونحن ننادي بما يقوله الدستور، لان عدم احترامه يعني ان تسود الفوضى.”
وتساءل “عما إذا كان تسليم الاموال إلى الشعب مباشرة من دون المرور بالدولة، هو لتمويل الانتخابات النيابية وايصال من ليس لديه تجربة إلى الندوة البرلمانية”. ولفت إلى انه “طالب منذ سنة ونصف السنة بالتدقيق الجنائي، لمعرفة مسار المال العام، من سرقه او أهدره او من أخطأ بشكل فظيع في ادارته، مشيراً إلى انه كان مرتاحاً ان المجتمع بلغ نضجاً يشجعه على المضي في الاصلاح، انما اليوم “لم اعد اسمع اي صوت ينادي بالاصلاح، بل اسمع من يهاجمني ويتهمني باعادة النظام الرئاسي”. وأمل بعد هذه الاحداث، “نهاية حقبة معيّنة تخطى عمرها الـ30 سنة، وباتت تحتاج إلى تغيير”، مؤكداً من جهة ثانية ان الانتخابات ستحصل، “والأمر الذي غيّرته هو تاريخ اجرائها من 27 آذار إلى 8 او 15 أيار، ونحن سنتفق على ذلك. ” ورأى انه مضى على المتحاورين 30 سنة وهم يتحاورون من دون الوصول إلى نتيجة، “يجب تغيير المتحاورين ولو كنت انا من بينهم”. وفيما بدا اتهاما ضمنيا ثلاثيا لوزارة المال وحاكمية مصرف لبنان ورئيس مجلس النواب قال عون “ما من أحد يستطيع مد يده إلى الخزينة الا من يحكمها ومن يحميه”.
في المقابل غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مساء أمس عبر “تويتر” قائلا: “إلى متى سننتظر التسوية المطلوبة والتي تقضي باجتماع الوزارة فوق كل اعتبار للمباشرة بعملية الاصلاح والتفاوض مع صندوق النقد الدولي؟ إلى متى ستبقى الحسابات الفئوية الصغيرة اقوى من مصلحة الوطن؟ ماذا ينتظرون وقد بدأ الهيكل ينهار على رؤوس الجميع؟”.
المجلس الدستوري
وسط هذه الأجواء يبدو ان ثمة تطوراً بارزاً سيسجل في ملف مراجعة الطعن الذي قدمه ”تكتل لبنان القوي” امام المجلس الدستوري. اذ ان معلومات توافرت لـ”النهار” أكدت ان المجلس الدستوري سيجتمع غداً الخميس ليقدم جوابه النهائي على ان يصدره ويعلنه قبل 21 الجاري. وفي التفاصيل ان التوجه هو بنسبة 95 يتجه نحو خلاصة جواب هو اللاقرار أي عدم التوصل إلى الاتفاق على قرار بمعنى ان التعديلات على قانون الانتخاب التي اقرها مجلس النواب وصدرت في قانون وقدم التكتل الطعن فيها ستأخذ طريقها إلى التنفيذ، ولن يتم الاخذ بالمندرجات التي قدمها الفريق النيابي الذين يأمل في تثبيت الطعن في مرمى القانون. ومن هنا لم يحصل المؤيدون للطعن في نهاية الرحلة التي خاضها المجلس الدستوري الا على 5 أصوات من اصل 10. ومن المستبعد التوصل إلى قرار في جلسة الخميس حيث سيتم التوجه إلى اتخاذ موقف يتضمن اصدار قرار يقول بأن الاعضاء لم يتفقوا ويجب اصداره في 21 الجاري أي يوم الثلثاء المقبل. وسيقول الاعضاء انهم اجتمعوا مرات عدة وتوصلوا إلى هذه الخلاصة. وهذه هي النتيجة التي توصل اليها اعضاء ”الدستوري” الا إذا حصلت مفاجاة مدوية وغير متوقعة وبدّلت خيارات اثنين من المعترضين من أصل خمسة في الساعات الاخيرة التي تسبق يوم الثلثاء المقبل
-
وكتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : لأن “الشعب اللبناني يكاد يختنق تحت وطأة الأزمة الاقتصادية والانهيار المالي، فمن حق اللبنانيين أن يدلّهم أحد عن المسؤول عن ذلك”. لهذا، تحديداً، كان التدقيق الجنائي مطلباً أول لدى رئيس الجمهورية ميشال عون منذ وصوله إلى سدّة الرئاسة. يقول عون: “نحن في أزمة مالية كبيرة، وهناك أخطاء فظيعة حصلت. لم أسمّ أحداً، وطلبت التدقيق الجنائي كي لا نتّهم أحداً. لكن العرقلة مستمرة ممّن وضعوا أنفسهم في موقع التهمة. هذا السلوك المتواصل في العرقلة يفرض استجواب المسؤولين عن السياسة المالية وعن الهدر”.
وعن احتمال تقديم إخبار إلى النيابة العامة التمييزية ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حال عدم تعاونه مع الشركة المكلّفة إجراء التدقيق الجنائي والامتناع عن تزويدها بما تطلبه من مستندات، يردّ رئيس الجمهورية: “لا أستغرب إن حدث ذلك. ومعلوماتي أنه كان هناك استجواب لمسؤولين عن السياسة المالية، وأن هناك من عمل على وقفه. ولن أقول أكثر من ذلك”، لافتاً إلى أن انتهاء مفاعيل تعليق قانون السرية المصرفية في 29 الشهر الجاري لا يعني أن الشركة المكلفة بالتدقيق لا يمكنها أن تطلب استكمال البيانات التي تسلّمتها قبل انتهاء مفاعيل القانون.
يشار هنا الى أن التحقيقات التي تقوم بها النيابة العامة التمييزية في ملف حاكم مصرف لبنان شهدت تقدماً لافتاً تمثّل في تلقّي لبنان، للمرة الأولى منذ عام، جواباً من السلطات القضائية السويسرية حول أسئلة تتعلق بالنشاط المالي لسلامة وعائلته. وقد سبق للقضاء اللبناني أن حصل على نسخة من عقد شركة “فوري” الذي يظهر علاقة الحاكم بالأمر. لكن القضاء لا يزال في انتظار أجوبة عن “قضية شديدة الحساسية”، ليمكن الحديث بعدها عن دخول التحقيقات مرحلة الادّعاء على سلامة. وتنفي مصادر معنيّة ما أشيع أمس عن أن النيابة العامة، ممثّلة بالمحامي العام جان طنوس، كانت في صدد الادعاء على سلامة. وتقول إن هناك من اختلط عليه الأمر بسبب رغبة مرجعيات كبيرة في الادعاء على سلامة نظراً إلى مخالفته قرارات الحكومة حيال التدقيق الجنائي. وتلفت المصادر الى أن الجهات المعنية في وزارة العدل تدرس هذا الأمر وتبحث عن أساسه القانوني.
رئيس الجمهورية، من جهة أخرى، أكد أنه بعد كتابه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتزويده بمحاضر الاجتماعات مع وفد صندوق النقد الدولي، منذ تاريخ بدء المفاوضات حتى الآن، “حُلّت القصة. لم يكونوا متنبّهين للأمر، وما حدث كان سهواً”، مؤكداً أن “التفاهم تامّ” مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
في سياق آخر، لا يخفي رئيس الجمهورية خشيته من “خطر على كل اللبنانيين. أخشى أن هناك محاولات لتفجير الوضع عبر التركيز على تطويق فئة معينة من اللبنانيين. وأنا لن أكون جزءاً من محاولة تطويق فئة من اللبنانيين وقسم من الوطن، سواء كنا زعلانين في السياسة أو متراضين. الموقف السياسي شيء والموقف الجوهري شيء آخر تماماً”، مشدداً في الوقت نفسه على أنه “لا يمكن الاستمرار في تعطيل الحكومة بعنوان غير محقّ. هناك بين 70 و80 بنداً على جدول أعمال الحكومة، بعضها يتعلّق بدفع أموال ورواتب كلّها مجمّدة. ولن أوقّع موافقات استثنائية لأن هناك حكومة أصيلة”، نافياً ما يتردّد عن أن رئيس الحكومة لا يرغب في انعقاد مجلس الوزراء على قاعدة أن “الحكومة ماشية”.
لا يعلّق رئيس الجمهورية عمّا إذا كان يتعرّض لمحاولة “عزل” فرنسية، وخصوصاً أن الاتصال الذي كان منتظراً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون به لوضعه في أجواء زيارة الأخير للسعودية لحلّ الأزمة التي افتعلتها الرياض مع لبنان لم يأت. أما عن سبب عدم زيارة منسّق مؤتمر “سيدر” السفير الفرنسي بيار دوكان قصر بعبدا، واقتصار محادثاته أول من أمس على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، فإن عون يكتفي بالقول: “اللي بدّو يجي لعندي من فرنسا، بدّو يكون على مستوى معيّن لكي أستقبله”!
عون أكد “أننا نعدّ كل الإجراءات اللوجستية لإجراء الانتخابات”، لكنه لفت إلى “أننا نسمع مسؤولين أجانب يتحدثون عن تسليم الأموال الى الشعب مباشرة من دون المرور بالدولة. فهل هذا لتمويل الانتخابات النيابية؟”. وقد عدّ ذلك بمثابة “رشوة مكشوفة وتمويل خارجي لمنظمات داخلية. هذا قطع رأس للدولة، ما يوجب أن يكون هناك موقف واضح من الحكومة ومن مجلس النواب من موضوع التمويل هذا”.
مع دخول العهد سنته الأخيرة، يؤكد عون أن النظام اللبناني “ليس قابلاً للحياة. لا يمكن أن تحكم توافقياً بثلاثة رؤوس. البديل نظام جديد قائم على هرمية السلطة وعلى اللامركزية الإدارية”. ليست هذه عودة إلى ما قبل الطائف، لكن “لماذا لا ينتخب الرئيس مباشرة من الشعب؟”. دستور جديد إذاً، يجيب عون: “شو عليه؟ لا شيء منزلٌ إلا الكتب السماوية”.
وعمّا إذا كان رئيس الجمهورية سينهي عهده من دون زيارة لسوريا، يؤكّد: “قد أزور دمشق في أي وقت”، لافتاً إلى أن الوضع مع سوريا حالياً هو كالآتي: “تمثيل دبلوماسي، لكن لا تواصل طبيعياً بين الدولتين. وعدم التعاطي مع سوريا أضرّ بنا وبها اقتصادياً وتجارياً”.
-
وكتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : اضطربت البلاد سياسياً وامنياً أمس بفعل الارتفاع الجنوني المستمر في سعر الدولار الاميركي الذي لامس الثلاثين الف ليرة وفقدت العملة الوطنية المزيد من قيمتها، في الوقت الذي تغيب المعالجات المطلوبة لدى الجهات المعنية وان حضرت فتأتي قاصرة عن تحقيق المعالجة الفعلية التي تلجم الدولار وتعيد لليرة اللبنانية شيئاً مما خسرته، وقد أدّى ارتفاع سعر الدولار برئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى عقد اجتماع مالي عاجل مساء امس انتهى الى اتخاذ مصرف لبنان اجراءات للجم الدولار تناقضت المواقف حول جدواها.
كل ذلك يحصل في ظل استمرار الخلافات السياسية والقضائية التي تعطّل جلسات مجلس الوزراء التي بات كثير من القضايا يفرض انعقادها، خصوصاً في ضوء الالحاح الدولي على وجوب انجاز اتفاق مع صندوق النقد الدولي واطلاق الاصلاحات الانقاذية المطلوبة لوضع لبنان على سكة التعافي على ابواب الانتخابات النيابية المقررة الربيع المقبل. وعلى وقع كل هذه التطورات برز موقف خليجي جامع حول لبنان، بينما لم تبدأ اي خطوات عملية لتطبيع العلاقات بينها وبين لبنان في ضوء المبادرة الفرنسية الاخيرة والاتصال الذي جرى بين رئيس الحكومة وبين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان اثناء لقائهما الاخير في جدة.
فقد دعا مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال قمته الـ42 في الرياض أمس، السلطات اللبنانية إلى إجراء إصلاحات شاملة ومنع ”حزب الله” من “ممارسة نشاطاته الإرهابية”.
وقال الأمين العام للمجلس نايف فلاح الحجرف، خلال مؤتمر صحافي عقب انتهاء أعمال القمة، إن الاجتماع قرر مطالبة “لبنان باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالإصلاحات الشاملة ومكافحة الفساد وبسط السيطرة على سيادته وكافة مؤسساته ومنع “حزب الله” الإرهابي من ممارسة نشاطاته الإرهابية واحتضانه ودعمه للتنظيمات والميليشيات الإرهابية المزعزعة للأمن والاستقرار في الدول العربية لتنفيذ أجندات دولية وإقليمية”.
وشددت القمة “على أهمية تعزيز دور الجيش اللبناني وضرورة حصر السلاح على مؤسسات الدولة الشرعية والتشديد على مراقبة الحدود واتخاذ الإجراءات الكفيلة لردع استمرار تهريب المخدرات من خلال الصادرات اللبنانية تجاه المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون”. واستنكرت “استمرار التصريحات المسيئة تجاه دول مجلس التعاون وشعوبها وإقامة مؤتمر صحافي في بيروت تعرض لمملكة البحرين”.
مجلس الوزراء
داخلياً، لم يطرأ أمس اي جديد على مستوى معالجة الاسباب التي تعوق انعقاد مجلس الوزراء. وكان البارز امس إعلان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امام مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية تأييده ”الدعوة الى عقد جلسة للحكومة ولو تمت مقاطعتها، ولا يمكن الابقاء على التعطيل لأنّ هناك اموراً تحتاج الى البت بها”. وقال: ”التفاهم قائم بشكل تام مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وهناك امور يجب ان تُقال بين الاصدقاء في العلاقة مع “حزب الله”. واضاف: ”بعد هذه الاحداث آمل نهاية حقبة معيّنة تخطّى عمرها الـ30 سنة، والانتخابات ستحصل ولقد غيّرتُ تاريخ اجرائها لتحصل في ايار 2022 وسنتفق على ذلك”. وأضاف: “مضى على المتحاورين في لبنان 30 سنة وهم يتحاورون من دون نتيجة ويجب تغيير المتحاورين ولو كنت انا من بينهم”.
في المقابل قال رئيس مجلس النواب نبيه بري امام وفود زارته امس ان لا إمكانية للوصول الى حل للموضوع الحكومي “من دون معالجة أساس المشكلة المرتبط بالمقاربة القضائية التي تخالف القوانين بما يتعلق بالقاضي البيطار”. وشدد على “أهمية الوصول الى حل، عارضا مجموعة من الأمثلة تؤكد وجهة النظر السليمة بما يتعلق بالمقاربة القانونية لملف القاضي البيطار”.
وعلمت “الجمهورية” ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لن يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء، ونقل مصدر نيابي عنه التقاه أخيرا قوله: “لن ادعو الآن الى جلسة لمجلس الوزراء فالظروف والتوقيت لا يسمحان بعقدها ومَن استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه”. وقال المصدر: ”كيف يمكن لرئيس الجمهورية، الذي لديه الإقتناع نفسه وقد ناقش هذا الامر اكثر من مرة مع ميقاتي الذي شرح له موقفه واقتنع به، ان يدعو ميقاتي الى عقد جلسة لمجلس الوزراء بمن حضر؟ فهل هذه الدعوة هي للمزايدة والشعبوية؟”.
مذكرة التوقيف
الى ذلك أحالت النيابة العامة التمييزية على الاجهزة الامنية مذكرة توقيف النائب علي حسن خليل للتنفيذ خارج دورة الانعقاد العادي لمجلس النواب. وفيما يصر المحقق العدلي في قضية المرفأ القاضي طارق البيطار على تنفيذها عاجلا، تبين للمعنيين أن تنفيذها لا يمكن ان يتم الا خارج إطار دورة الإنعقاد العادي ما يعني انها لن يتم تنفيذها قبل الأول من شهر كانون الثاني.
وفي هذا الاطار قالت مصادر “الثنائي الشيعي” لـ”الجمهورية”: ”يبدو أنّ البيطار مكلف خلق مشكلة لأنّ الهدف ليس توقيف خليل بمذكرة اصدرها في الاساس بنحو غير قانوني ومثير للريبة إنما جَر البلد الى فتنة وهذا ما لن نسمح به”.
ولفت عضو كتلة “التّنمية والتّحرير” النّائب قاسم هاشم، إلى “أنّنا غير معنيّين بمذكّرة التوقيف الصّادرة بحقّ النائب علي حسن خليل، وما بُني على باطل هو باطل”.
المضاربة تُشعل الدولار
إقتصادياً ومالياً، وفيما كان الموفد الفرنسي بيار دوكان يستكمل جولاته الاستطلاعية على الوزارات، ويسأل عن التقدّم الذي أُحرز في مشاريع اصلاحية موعودة، كان سعر صرف الدولار في السوق السوداء يواصل مسيرته التصاعدية السريعة التي أوصلته امس الى مشارف الـ30 الف ليرة للدولار الواحد، في مشهد سوريالي جعل الحد الأدنى للاجور يتراجع الى حوالى 23 دولارا في الشهر، ما يعني ان نسبة الفقراء تزداد يوماً بعد يوم، وهذا الأمر بات يهدد الامن الاجتماعي بكل ما للكلمة من معنى.
والمفارقة في موضوع ارتفاع الدولار ان البعض ألصقَ التهمة بقرار تعديل سعر صرف الودائع الدولارية، في حين ان مفاعيل القرار لم تبدأ بعد. بالاضافة الى ان المصارف وضعت سقوفا قاسية للسحب، بحيث ان القيمة الفعلية للسحب لم تتبدّل عما كانت عليه قبل تعديل سعر الصرف.
وقال خبير اقتصادي لـ”الجمهورية” ان ما يجري في الايام الاخيرة مشبوه، ويوحي بوجود مضاربات قوية على العملة الوطنية للافادة من المناخ السلبي السائد، لتحقيق ارباح غير مشروعة، خصوصاً ان كارتيلات المضاربة وحدها من يملك قدرات مالية كبيرة بالليرة للمضاربة في السوق السوداء.
واعتبر هذا الخبير ان الدولار سيهدأ بنحو مفاجئ، وقد يبدأ في التراجع بنسبة معينة، لأن تحقيق الارباح في لعبة المضاربة يحتّم بقاء السوق في حال اضطراب (volatility) صعوداً ونزولاً، وكلما كانت نسبة الارتفاع والانخفاض قوية وسريعة كلما كانت زادت ارباح المضاربات، وهذا ما يجري اليوم.
تدابير استثنائية
وفي اطار مواجهة ارتفاع الدولار، عقد اجتماع في السرايا الحكومية مساء امس بدعوة من رئيس مجلس الوزراء حضره وزير المال يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، جرى التداول فيه في السبل الآيلة للجم تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية، وعلى أثر ذلك اتخذ مصرف لبنان التدابير الآتية:
o سيقوم مصرف لبنان بتزويد المصارف العاملة حصتها النقدية لما تبقى من هذا الشهر بالدولار الأميركي النقدي بدلاً من الليرة اللبنانية، وذلك على سعر صرف منصة صيرفة. وسوف يطلب مصرف لبنان من المصارف بيع الدولارات المشتراة على سعر صيرفة كاملة الى مختلف عملائها بدلاً من الليرات اللبنانية التي كانت مرصودة لدفعها بالليرة اللبنانية.
o سوف يقوم مصرف لبنان بتنظيم سداد القروض التجارية بالعملات الاجنبية نقداً بالليرة اللبنانية على السعر المحدد في التعميم 151 أي 8000 ل.ل حالياً، بما يساعد على خفض الطلب على الدولار ويزيد الطلب على الليرة اللبنانية في الأسواق.
لا نتائج نوعية
ورجّحت مصادر اقتصادية ان لا تؤدي التدابير التي اتخذها مصرف لبنان امس للجم ارتفاع الدولار الى نتائج نوعية، مشيرة الى ان مفعولها سيكون ضعيفا على الارجح، واذا انخفض سعر الدولار قليلا فلوقتٍ قصير فقط ثم يعاود ارتفاعه.
وأبدت المصادر خشيتها من ان يكون مصرف لبنان في صدد حرق كمية إضافية من الدولارات عبثاً وإهدارها في سوق مثقوبة نتيجة غياب الثقة والاهتراء السياسي، مشددة على أن ما يؤدي إلى خفض حقيقي للدولار هو العلاج السياسي والاقتصادي لأصل الازمة وليس المراهم الموضعية.
الانتخابات
على صعيد الاستحقاق النيابي وفيما ينتظر ان يصدر المجلس الدستوري قراره قبولاً أو رفضاً في شأن الطعن المقدّم حول التعديلات المطروحة على قانون الانتخاب النافذ الذي اجريت انتخابات العام 2018 على اساسه، تُروّج اوساط قوى سياسية على خلاف مع رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر ان المجلس الدستوري يتجه نحو رد الطعن الانتخابي الذي قدمه تكتل لبنان القوي، متوقعة ان لا يحظى هذا الطعن بالاصوات الكافية لقبوله، بينما يرجح قريبون من بعبدا والتيار ان يتم قبول الطعن او جزء اساسي منه على الاقل. وقالت الاوساط نفسها: “على كلٍ، هي ايام وتصدر النتيجة فهل يربح المجلس صدقيته ونزاهته ام ان قراره سيتأثر بالحسابات السياسة”.
مواقف
وفي المواقف اعتبر “تكتل لبنان القوي”، في بيان، بعد اجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، أنه “لم يعد هناك أي تفسير أو مبرر لعدم انعقاد مجلس الوزراء”، مشيرا إلى أن “التعطيل تخطى سقف المناكفات السياسية ليصبح ضررا مباشرا على الناس يتحمل مسؤوليته كل طرف معطل، فكيف لا تجتمع الحكومة في بلد يتواصل فيه انهيار العملة الوطنية، وكيف لا يلتئم مجلس الوزراء وهو المسؤول دستوريا عن إيجاد الحلول المالية والاقتصادية للأزمات التي يعانيها اللبنانيون؟”.
وقال: “إن الحكومة مدعوة إلى الانعقاد، وإلا فهي تكون قد أسقطت نفسها دستوريا وسياسيا وشعبيا وباتت بسكوتها أقرب إلى موقف المتواطىء”. مضيفا: “من الضروري أن يعقد مجلس النواب جلسة مُساءلة للحكومة بناء على أحكام النظام الداخلي”.
وأبدى التكتّل “قلقه من استنزاف حاكمية مصرف لبنان الوقت بعرقلة التدقيق الجنائي، وصولاً إلى نسفه ودفع شركة ألفاريز ومارسال إلى الانسحاب”. لافتاً إلى أنه “حيال هذا التصرف المشبوه ومع إصرار حاكم مصرف لبنان على التمرد على قرار مجلس الوزراء، فإنه يدرس الإجراءات القانونية والقضائية الممكنة بحق الحاكم المرتكب والمتمرد”.
الكتائب
وهاجم المكتب السياسي الكتائبي، خلال اجتماعه برئاسة رئيس الحزب سامي الجميل، المنظومة الحاكمة وقال ان “هذه المنظومة تستمر بالتلاعب بحياة اللبنانيين ولقمة عيشهم، عبر ضرب العملة الوطنية بقرارات شعبوية، اتخذت بالتواطؤ بين أركانها، فأعطت الناس بيَد وأخذت منهم بأخرى”.
واذ حذر من “الحجج التي بدأت تقدم تمهيداً لتطيير الانتخابات، إن لجهة التذرع بنقص الأموال لانتخاب المغتربين أو لجهة التلويح باضطرابات مقبلة لإحباط الشعب اللبناني”، طالب “كل مواطن برفع الصوت ضد أي محاولة لمصادرة حقه، كما يطالب المجتمع الدولي بالإبقاء على موقفه الداعم للانتخابات”. واشار الى انه “بعد انفجار مخزن الأسلحة في مخيم البرج الشمالي، من غير المسموح بقاء السلاح متفلتا في غفلة من القوى الشرعية اللبنانية”. واعتبر أنّ ”استدعاء رئيس “لقاء سيدة الجبل” النائب السابق فارس سعيد بحجة إثارة النعرات الطائفية، هو فصل جديد من فصول ترهيب كل من يرفع الصوت بوجه هيمنة السلاح ومصادرة السيادة وخطف لبنان”.
جنبلاط
وسأل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر “تويتر”: ”إلى متى سننتظر التسوية المطلوبة، والتي تقضي باجتماع الوزارة فوق كل اعتبار للمباشرة بعملية الاصلاح والتفاوض مع صندوق النقد الدولي؟ إلى متى ستبقى الحسابات الفئوية الصغيرة أقوى من مصلحة الوطن؟ ماذا ينتظرون وقد بدأ الهيكل ينهار على رؤوس الجميع؟”.
كورونا
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي أمس حول مستجدات فيروس كورونا تسجيل 1474 إصابة جديدة (1447 محلية و27 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات منذ تفشي الوباء في شباط 2020 وحتى الان 692315. كذلك سجل التقرير 13 حالة وفاة جديدة ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 8873.
الى ذلك أكدت شركة “فايزر” اليوم، أن عقارها المضاد لكوفيد-19 يخفف بنسبة 90 في المئة احتمال الوفاة من الإصابة بالفيروس لدى الأشخاص المعرّضين للخطر، وذلك في حال أخذت الحبة في الأيام الأولى التي تلي ظهور أعراض المرض، بحسب الاختبارات السريرية، حسبما افادت “وكالة الصحافة الفرنسية”.
وأشارت الشركة إلى أن علاجها الذي سيسوق تحت اسم “باكسلوفيد” يفترض ان يكون فاعلا أيضا ضد متحور أوميكرون.
وقال المدير العام لفايزر ألبرت بورلا، في بيان: “هذا الأمر يؤكد قدرة هذا الدواء الذي من شأنه انقاذ أرواح مرضى في العالم”. وأضاف أن ”المتحورات المقلقة مثل أوميكرون زادت من الحاجة الى خيارات متاحة أمام هؤلاء الذين يصابون بالفيروس”.
