سياسةصحفمحليات لبنانية

قالت الصحف:مواقف رئيس الجمهورية والانهيار النقدي وجهان للصورة التشاؤمية

الحوار نيوز – خاص

احتلت مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والانهيار النقدي  الذي تواجهه العملة اللبنانية مساحات واسعة من اهتمامات الصحف اليوم ،وتقاطعت عند نتيجة واحدة وهي التشاؤم بمستقبل البلد.

  • صحيفة ” النهار ” كتبت تقول : ‎فيما يواصل سعر الدولار الأميركي في السوق السوداء اللبنانية قفزاته “التاريخية” مقارباً ‏خرق سقف الثلاثين ألف ليرة ربما في الساعات المقبلة، وبعدما تجاوز أمس سقف الـ 28 ‏ألف ليرة من دون فرامل ولا ضوابط ولا روادع، لم يعد السؤال محصوراً بالتداعيات المالية ‏والاقتصادية والاجتماعية لهذا الإنهيار المتدحرج وإنما إتسع أيضاً، وبقلق موضوعي ومبرّر، ‏إلى الجانب الأمني – الاجتماعي وما يمكن ان ينشأ عنه من فوضى أمنية يصعب ضبطها. ‏ذلك ان مشهد الإنهيار بدا في ذروة دراماتيكيته في ظل اشتعال سعر الدولار من جهة، ‏وبداية حصول مؤشرات على تفلت أمني يستهدف المصارف والمتاجر مع حادث محاولة ‏السرقة المسلحة التي استهدفت فرع مصرف بيبلوس في الزلقا، كما مع حادث سطو ‏مسلح على متجر لبيع أجهزة الهاتف الخليوي في سن الفيل في وضح النهار، كما مع معالم ‏نزول متجدد وفوضوي إلى الشارع وقطع الطرق في موسم الأعياد بما ينذر بمزيد من شلّ ‏الحركة. كل ذلك يجري فيما اركان السياسة الرسمية يتعاملون مع الانهيار المتدحرج برتابة ‏قاتلة على نحو إطلاق مواقف “تبرئة الذمة” التي أطلقها رئيس الجمهورية ميشال عون ‏أمس، وكأن هاجسه الوحيد الدائم رمي الكرة في مرامي الجميع فقط من دون ان يعلم ‏اللبنانيون أي خطوة يمكن ان يتخذها في مواجهة حليفه الذي يعطل مجالس الوزراء. وإذا ‏كان عون أيد انعقاد مجلس الوزراء ولو قاطعه البعض، فإن ثمة من سأل هل يكفي هذا ‏الموقف الكلامي أولاً للضغط على معطلي مجلس الوزراء واإثبات ان أقلية لا تتحكم ‏بأكثرية؟

    ‎ ‎

    في أي حال تعيش البلاد على وقع الإنهيار المالي المتدحرج الذي أجهز تماماً على بقايا ‏ملاءة الليرة اللبنانية، اذ فرض تحليق الدولار أمس متخطياً عتبة الـ28 الف ليرة، إيقاعه على ‏مجمل الوضع الداخلي فيما لا يبدو أن ثمة أي افق للإفراج عن مجالس الوزراء لحكومة لا ‏تزال محتجزة على يد شريك أساسي فيها، هو الثنائي الشيعي في انتظار تنفيذ شرطه بتنحية ‏المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار الذي يستمر في ‏تحقيقاته. وبرز في هذا السياق تطور سيكون قيد الاختبار من اليوم على امل ان يؤدي إلى ‏فرملة تفلت سعر الدولار. اذ أعلن مصرف لبنان مساء أمس في بيان انه بدعوة من رئيس ‏مجلس الوزراء عقد اجتماع في السرايا الحكومية حضره وزير المال يوسف الخليل وحاكم ‏مصرف لبنان رياض سلامة، “وجرى التداول فيه في السبل العائدة للجم تدهور سعر صرف ‏الليرة اللبنانية، وعلى أثر ذلك اتخذ مصرف لبنان التدابير الاتية‎:‎

    ‎ ‎

    ‎o ‎سيقوم مصرف لبنان بتزويد المصارف العاملة حصتها النقدية لما تبقى من هذا الشهر ‏بالدولار الأميركي النقدي بدلا من الليرة اللبنانية، وذلك على سعر صرف منصة صيرفة. ‏وسوف يطلب مصرف لبنان من المصارف بيع الدولارات المشتراة على سعر صيرفة كاملة ‏إلى مختلف عملائها عوضاً عن الليرات اللبنانية التي كانت مرصودة لدفعها بالليرة‎.‎

    ‎ ‎

    ‎o ‎سوف يقوم مصرف لبنان بتنظيم سداد القروض التجارية بالعملات الاجنبية نقداً بالليرة ‏اللبنانية على السعر المحدد في التعميم 151 أي 8000 ل.ل. حاليا ما يساعد على خفض ‏الطلب على الدولار ويزيد الطلب على الليرة اللبنانية في الأسواق‎”.‎

    واما في تداعيات الموجة الجديدة للانهيار المالي فبرزت مخاوف جدية للمرة الأولى على ‏الامن الاجتماعي والاقتصادي مع حادث تعرض بنك بيبلوس في فرعه في الزلقا لمحاولة ‏للسرقة والسطو المسلح وإطلاق النار الامر الذي أدى إلى إصابة مدير الفرع بجروح وأشاع ‏أجواء من القلق والخوف حيال الامن المصرفي كلا من الان وصاعداً‎.‎

    ‎ ‎

    ‎ ‎

    عون.. الآخرون‎!‎

    ‎ ‎

    ووسط “غربة” تامة للدولة بكل أركانها ومؤسساتها عن هذا الانهيار وما يتركه من تداعيات ‏لدى الناس، جاءت رزمة مواقف جديدة لرئيس الجمهورية أمس خلال استقباله المجلس ‏المنتخب لنقابة المحررين اشبه بجردة يراد لها إلقاء اللوم وتحميل التبعات الروتينية للآخرين. ‏وأعلن في هذا السياق انه يؤيد الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء حتى ولو تمت ‏مقاطعتها، “وبتنا امام وجوب الاختيار بين السياسة والقضاء، فلمن الغلبة؟ للصفة التمثيلية ‏ام القضائية؟”، مشدداً على انه “لا يمكن ابقاء الحكومة معطلة، فهناك امور تحتاج إلى البت ‏بها، ومنها مثلاً اقرار الموازنة لتسهيل مسائل الكهرباء وغيرها من المواضيع‎”.‎

    ‎ ‎

    وأوضح عون “ان التفاهم قائم بشكل كبير مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وان ‏وجود اختلاف في الرأي احياناً لا يعني الخلاف ولا يجب ان يسمى بذلك. اما عن العلاقة مع ‏حزب الله، “فهناك امور يجب ان تقال بين الاصدقاء، ونحن ننادي بما يقوله الدستور، لان ‏عدم احترامه يعني ان تسود الفوضى‎.”‎

    ‎ ‎

    وتساءل “عما إذا كان تسليم الاموال إلى الشعب مباشرة من دون المرور بالدولة، هو ‏لتمويل الانتخابات النيابية وايصال من ليس لديه تجربة إلى الندوة البرلمانية”. ولفت إلى ‏انه “طالب منذ سنة ونصف السنة بالتدقيق الجنائي، لمعرفة مسار المال العام، من سرقه ‏او أهدره او من أخطأ بشكل فظيع في ادارته، مشيراً إلى انه كان مرتاحاً ان المجتمع بلغ ‏نضجاً يشجعه على المضي في الاصلاح، انما اليوم “لم اعد اسمع اي صوت ينادي بالاصلاح، ‏بل اسمع من يهاجمني ويتهمني باعادة النظام الرئاسي”. وأمل بعد هذه الاحداث، “نهاية ‏حقبة معيّنة تخطى عمرها الـ30 سنة، وباتت تحتاج إلى تغيير”، مؤكداً من جهة ثانية ان ‏الانتخابات ستحصل، “والأمر الذي غيّرته هو تاريخ اجرائها من 27 آذار إلى 8 او 15 أيار، ونحن ‏سنتفق على ذلك. ” ورأى انه مضى على المتحاورين 30 سنة وهم يتحاورون من دون ‏الوصول إلى نتيجة، “يجب تغيير المتحاورين ولو كنت انا من بينهم”. وفيما بدا اتهاما ضمنيا ‏ثلاثيا لوزارة المال وحاكمية مصرف لبنان ورئيس مجلس النواب قال عون “ما من أحد ‏يستطيع مد يده إلى الخزينة الا من يحكمها ومن يحميه‎”.‎

    ‎ ‎

    في المقابل غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مساء أمس عبر “تويتر” ‏قائلا: “إلى متى سننتظر التسوية المطلوبة والتي تقضي باجتماع الوزارة فوق كل اعتبار ‏للمباشرة بعملية الاصلاح والتفاوض مع صندوق النقد الدولي؟ إلى متى ستبقى الحسابات ‏الفئوية الصغيرة اقوى من مصلحة الوطن؟ ماذا ينتظرون وقد بدأ الهيكل ينهار على رؤوس ‏الجميع؟‎”.‎

    ‎ ‎

    ‎ ‎

    المجلس الدستوري

    ‎ ‎

    وسط هذه الأجواء يبدو ان ثمة تطوراً بارزاً سيسجل في ملف مراجعة الطعن الذي قدمه ‏‏”تكتل لبنان القوي” امام المجلس الدستوري. اذ ان معلومات توافرت لـ”النهار” أكدت ان ‏المجلس الدستوري سيجتمع غداً الخميس ليقدم جوابه النهائي على ان يصدره ويعلنه قبل ‏‏21 الجاري. وفي التفاصيل ان التوجه هو بنسبة 95 يتجه نحو خلاصة جواب هو اللاقرار أي ‏عدم التوصل إلى الاتفاق على قرار بمعنى ان التعديلات على قانون الانتخاب التي اقرها ‏مجلس النواب وصدرت في قانون وقدم التكتل الطعن فيها ستأخذ طريقها إلى التنفيذ، ‏ولن يتم الاخذ بالمندرجات التي قدمها الفريق النيابي الذين يأمل في تثبيت الطعن في ‏مرمى القانون. ومن هنا لم يحصل المؤيدون للطعن في نهاية الرحلة التي خاضها المجلس ‏الدستوري الا على 5 أصوات من اصل 10. ومن المستبعد التوصل إلى قرار في جلسة ‏الخميس حيث سيتم التوجه إلى اتخاذ موقف يتضمن اصدار قرار يقول بأن الاعضاء لم ‏يتفقوا ويجب اصداره في 21 الجاري أي يوم الثلثاء المقبل. وسيقول الاعضاء انهم اجتمعوا ‏مرات عدة وتوصلوا إلى هذه الخلاصة. وهذه هي النتيجة التي توصل اليها اعضاء ‏‏”الدستوري” الا إذا حصلت مفاجاة مدوية وغير متوقعة وبدّلت خيارات اثنين من ‏المعترضين من أصل خمسة في الساعات الاخيرة التي تسبق يوم الثلثاء المقبل

  • وكتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : لأن “الشعب اللبناني يكاد يختنق تحت وطأة الأزمة الاقتصادية والانهيار المالي، فمن حق اللبنانيين أن يدلّهم أحد عن ‏المسؤول عن ذلك”. لهذا، تحديداً، كان التدقيق الجنائي مطلباً أول لدى رئيس الجمهورية ميشال عون منذ وصوله إلى ‏سدّة الرئاسة. يقول عون: “نحن في أزمة مالية كبيرة، وهناك أخطاء فظيعة حصلت. لم أسمّ أحداً، وطلبت التدقيق ‏الجنائي كي لا نتّهم أحداً. لكن العرقلة مستمرة ممّن وضعوا أنفسهم في موقع التهمة. هذا السلوك المتواصل في العرقلة ‏يفرض استجواب المسؤولين عن السياسة المالية وعن الهدر‎”.‎

    وعن احتمال تقديم إخبار إلى النيابة العامة التمييزية ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حال عدم تعاونه مع ‏الشركة المكلّفة إجراء التدقيق الجنائي والامتناع عن تزويدها بما تطلبه من مستندات، يردّ رئيس الجمهورية: “لا ‏أستغرب إن حدث ذلك. ومعلوماتي أنه كان هناك استجواب لمسؤولين عن السياسة المالية، وأن هناك من عمل على ‏وقفه. ولن أقول أكثر من ذلك”، لافتاً إلى أن انتهاء مفاعيل تعليق قانون السرية المصرفية في 29 الشهر الجاري لا ‏يعني أن الشركة المكلفة بالتدقيق لا يمكنها أن تطلب استكمال البيانات التي تسلّمتها قبل انتهاء مفاعيل القانون‎. 

    يشار هنا الى أن التحقيقات التي تقوم بها النيابة العامة التمييزية في ملف حاكم مصرف لبنان شهدت تقدماً لافتاً تمثّل ‏في تلقّي لبنان، للمرة الأولى منذ عام، جواباً من السلطات القضائية السويسرية حول أسئلة تتعلق بالنشاط المالي لسلامة ‏وعائلته. وقد سبق للقضاء اللبناني أن حصل على نسخة من عقد شركة “فوري” الذي يظهر علاقة الحاكم بالأمر. لكن ‏القضاء لا يزال في انتظار أجوبة عن “قضية شديدة الحساسية”، ليمكن الحديث بعدها عن دخول التحقيقات مرحلة ‏الادّعاء على سلامة. وتنفي مصادر معنيّة ما أشيع أمس عن أن النيابة العامة، ممثّلة بالمحامي العام جان طنوس، كانت ‏في صدد الادعاء على سلامة. وتقول إن هناك من اختلط عليه الأمر بسبب رغبة مرجعيات كبيرة في الادعاء على ‏سلامة نظراً إلى مخالفته قرارات الحكومة حيال التدقيق الجنائي. وتلفت المصادر الى أن الجهات المعنية في وزارة ‏العدل تدرس هذا الأمر وتبحث عن أساسه القانوني‎.‎

    ‎ 

    رئيس الجمهورية، من جهة أخرى، أكد أنه بعد كتابه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتزويده بمحاضر ‏الاجتماعات مع وفد صندوق النقد الدولي، منذ تاريخ بدء المفاوضات حتى الآن، “حُلّت القصة. لم يكونوا متنبّهين ‏للأمر، وما حدث كان سهواً”، مؤكداً أن “التفاهم تامّ” مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي‎. 

    في سياق آخر، لا يخفي رئيس الجمهورية خشيته من “خطر على كل اللبنانيين. أخشى أن هناك محاولات لتفجير ‏الوضع عبر التركيز على تطويق فئة معينة من اللبنانيين. وأنا لن أكون جزءاً من محاولة تطويق فئة من اللبنانيين ‏وقسم من الوطن، سواء كنا زعلانين في السياسة أو متراضين. الموقف السياسي شيء والموقف الجوهري شيء ‏آخر تماماً”، مشدداً في الوقت نفسه على أنه “لا يمكن الاستمرار في تعطيل الحكومة بعنوان غير محقّ. هناك بين ‏‏70 و80 بنداً على جدول أعمال الحكومة، بعضها يتعلّق بدفع أموال ورواتب كلّها مجمّدة. ولن أوقّع موافقات ‏استثنائية لأن هناك حكومة أصيلة”، نافياً ما يتردّد عن أن رئيس الحكومة لا يرغب في انعقاد مجلس الوزراء على ‏قاعدة أن “الحكومة ماشية‎”.‎

    ‎ 

    لا يعلّق رئيس الجمهورية عمّا إذا كان يتعرّض لمحاولة “عزل” فرنسية، وخصوصاً أن الاتصال الذي كان ‏منتظراً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون به لوضعه في أجواء زيارة الأخير للسعودية لحلّ الأزمة التي ‏افتعلتها الرياض مع لبنان لم يأت. أما عن سبب عدم زيارة منسّق مؤتمر “سيدر” السفير الفرنسي بيار دوكان ‏قصر بعبدا، واقتصار محادثاته أول من أمس على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، فإن عون يكتفي بالقول: “اللي ‏بدّو يجي لعندي من فرنسا، بدّو يكون على مستوى معيّن لكي أستقبله‎”! 

    عون أكد “أننا نعدّ كل الإجراءات اللوجستية لإجراء الانتخابات”، لكنه لفت إلى “أننا نسمع مسؤولين أجانب ‏يتحدثون عن تسليم الأموال الى الشعب مباشرة من دون المرور بالدولة. فهل هذا لتمويل الانتخابات النيابية؟”. وقد ‏عدّ ذلك بمثابة “رشوة مكشوفة وتمويل خارجي لمنظمات داخلية. هذا قطع رأس للدولة، ما يوجب أن يكون هناك ‏موقف واضح من الحكومة ومن مجلس النواب من موضوع التمويل هذا‎”.‎

‎ 
مع دخول العهد سنته الأخيرة، يؤكد عون أن النظام اللبناني “ليس قابلاً للحياة. لا يمكن أن تحكم توافقياً بثلاثة ‏رؤوس. البديل نظام جديد قائم على هرمية السلطة وعلى اللامركزية الإدارية”. ليست هذه عودة إلى ما قبل ‏الطائف، لكن “لماذا لا ينتخب الرئيس مباشرة من الشعب؟”. دستور جديد إذاً، يجيب عون: “شو عليه؟ لا شيء ‏منزلٌ إلا الكتب السماوية‎”. 
وعمّا إذا كان رئيس الجمهورية سينهي عهده من دون زيارة لسوريا، يؤكّد: “قد أزور دمشق في أي وقت”، لافتاً ‏إلى أن الوضع مع سوريا حالياً هو كالآتي: “تمثيل دبلوماسي، لكن لا تواصل طبيعياً بين الدولتين. وعدم التعاطي ‏مع سوريا أضرّ بنا وبها اقتصادياً وتجارياً‎”.‎

  • وكتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : اضطربت البلاد سياسياً وامنياً أمس بفعل الارتفاع الجنوني المستمر ‏في سعر الدولار الاميركي الذي لامس الثلاثين الف ليرة وفقدت ‏العملة الوطنية المزيد من قيمتها، في الوقت الذي تغيب المعالجات ‏المطلوبة لدى الجهات المعنية وان حضرت فتأتي قاصرة عن تحقيق ‏المعالجة الفعلية التي تلجم الدولار وتعيد لليرة اللبنانية شيئاً مما ‏خسرته، وقد أدّى ارتفاع سعر الدولار برئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى ‏عقد اجتماع مالي عاجل مساء امس انتهى الى اتخاذ مصرف لبنان ‏اجراءات للجم الدولار تناقضت المواقف حول جدواها.‏

    ‏ ‏

    كل ذلك يحصل في ظل استمرار الخلافات السياسية والقضائية التي ‏تعطّل جلسات مجلس الوزراء التي بات كثير من القضايا يفرض ‏انعقادها، خصوصاً في ضوء الالحاح الدولي على وجوب انجاز اتفاق ‏مع صندوق النقد الدولي واطلاق الاصلاحات الانقاذية المطلوبة ‏لوضع لبنان على سكة التعافي على ابواب الانتخابات النيابية المقررة ‏الربيع المقبل. وعلى وقع كل هذه التطورات برز موقف خليجي جامع ‏حول لبنان، بينما لم تبدأ اي خطوات عملية لتطبيع العلاقات بينها ‏وبين لبنان في ضوء المبادرة الفرنسية الاخيرة والاتصال الذي جرى بين ‏رئيس الحكومة وبين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد ‏السعودي الامير محمد بن سلمان اثناء لقائهما الاخير في جدة.‏

    فقد دعا مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال قمته الـ42 في ‏الرياض أمس، السلطات اللبنانية إلى إجراء إصلاحات شاملة ومنع ‏‏”حزب الله” من “ممارسة نشاطاته الإرهابية”.‏

    ‏ ‏

    وقال الأمين العام للمجلس نايف فلاح الحجرف، خلال مؤتمر صحافي ‏عقب انتهاء أعمال القمة، إن الاجتماع قرر مطالبة “لبنان باتخاذ كافة ‏الإجراءات الكفيلة بالإصلاحات الشاملة ومكافحة الفساد وبسط ‏السيطرة على سيادته وكافة مؤسساته ومنع “حزب الله” الإرهابي من ‏ممارسة نشاطاته الإرهابية واحتضانه ودعمه للتنظيمات والميليشيات ‏الإرهابية المزعزعة للأمن والاستقرار في الدول العربية لتنفيذ أجندات ‏دولية وإقليمية”.‏

    ‏ ‏

    وشددت القمة “على أهمية تعزيز دور الجيش اللبناني وضرورة حصر ‏السلاح على مؤسسات الدولة الشرعية والتشديد على مراقبة الحدود ‏واتخاذ الإجراءات الكفيلة لردع استمرار تهريب المخدرات من خلال ‏الصادرات اللبنانية تجاه المملكة العربية السعودية ودول مجلس ‏التعاون”. واستنكرت “استمرار التصريحات المسيئة تجاه دول مجلس ‏التعاون وشعوبها وإقامة مؤتمر صحافي في بيروت تعرض لمملكة ‏البحرين”.‏

    ‏ ‏

    مجلس الوزراء

    ‏ ‏

    داخلياً، لم يطرأ أمس اي جديد على مستوى معالجة الاسباب التي ‏تعوق انعقاد مجلس الوزراء. وكان البارز امس إعلان رئيس الجمهورية ‏العماد ميشال عون امام مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية تأييده ‏‏”الدعوة الى عقد جلسة للحكومة ولو تمت مقاطعتها، ولا يمكن ‏الابقاء على التعطيل لأنّ هناك اموراً تحتاج الى البت بها”. وقال: ‏‏”التفاهم قائم بشكل تام مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وهناك ‏امور يجب ان تُقال بين الاصدقاء في العلاقة مع “حزب الله”. واضاف: ‏‏”بعد هذه الاحداث آمل نهاية حقبة معيّنة تخطّى عمرها الـ30 سنة، ‏والانتخابات ستحصل ولقد غيّرتُ تاريخ اجرائها لتحصل في ايار 2022 ‏وسنتفق على ذلك”. وأضاف: “مضى على المتحاورين في لبنان 30 ‏سنة وهم يتحاورون من دون نتيجة ويجب تغيير المتحاورين ولو كنت ‏انا من بينهم”.‏

    ‏ ‏

    في المقابل قال رئيس مجلس النواب نبيه بري امام وفود زارته امس ‏ان لا إمكانية للوصول الى حل للموضوع الحكومي “من دون معالجة ‏أساس المشكلة المرتبط بالمقاربة القضائية التي تخالف القوانين بما ‏يتعلق بالقاضي البيطار”. وشدد على “أهمية الوصول الى حل، عارضا ‏مجموعة من الأمثلة تؤكد وجهة النظر السليمة بما يتعلق بالمقاربة ‏القانونية لملف القاضي البيطار”.‏

    ‏ ‏

    وعلمت “الجمهورية” ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لن يدعو الى ‏جلسة لمجلس الوزراء، ونقل مصدر نيابي عنه التقاه أخيرا قوله: “لن ‏ادعو الآن الى جلسة لمجلس الوزراء فالظروف والتوقيت لا يسمحان ‏بعقدها ومَن استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه”. وقال المصدر: ‏‏”كيف يمكن لرئيس الجمهورية، الذي لديه الإقتناع نفسه وقد ناقش ‏هذا الامر اكثر من مرة مع ميقاتي الذي شرح له موقفه واقتنع به، ان ‏يدعو ميقاتي الى عقد جلسة لمجلس الوزراء بمن حضر؟ فهل هذه ‏الدعوة هي للمزايدة والشعبوية؟”.‏

    ‏ ‏

    مذكرة التوقيف

    ‏ ‏

    الى ذلك أحالت النيابة العامة التمييزية على الاجهزة الامنية مذكرة ‏توقيف النائب علي حسن خليل للتنفيذ خارج دورة الانعقاد العادي ‏لمجلس النواب. وفيما يصر المحقق العدلي في قضية المرفأ القاضي ‏طارق البيطار على تنفيذها عاجلا، تبين للمعنيين أن تنفيذها لا يمكن ‏ان يتم الا خارج إطار دورة الإنعقاد العادي ما يعني انها لن يتم ‏تنفيذها قبل الأول من شهر كانون الثاني.‏

    ‏ ‏

    وفي هذا الاطار قالت مصادر “الثنائي الشيعي” لـ”الجمهورية”: ‏‏”يبدو أنّ البيطار مكلف خلق مشكلة لأنّ الهدف ليس توقيف خليل ‏بمذكرة اصدرها في الاساس بنحو غير قانوني ومثير للريبة إنما جَر ‏البلد الى فتنة وهذا ما لن نسمح به”.‏

    ‏ ‏

    ولفت عضو كتلة “التّنمية والتّحرير” النّائب قاسم هاشم، إلى “أنّنا ‏غير معنيّين بمذكّرة التوقيف الصّادرة بحقّ النائب علي حسن خليل، ‏وما بُني على باطل هو باطل”.‏

    ‏ ‏

    المضاربة تُشعل الدولار

    ‏ ‏

    إقتصادياً ومالياً، وفيما كان الموفد الفرنسي بيار دوكان يستكمل ‏جولاته الاستطلاعية على الوزارات، ويسأل عن التقدّم الذي أُحرز في ‏مشاريع اصلاحية موعودة، كان سعر صرف الدولار في السوق ‏السوداء يواصل مسيرته التصاعدية السريعة التي أوصلته امس الى ‏مشارف الـ30 الف ليرة للدولار الواحد، في مشهد سوريالي جعل الحد ‏الأدنى للاجور يتراجع الى حوالى 23 دولارا في الشهر، ما يعني ان ‏نسبة الفقراء تزداد يوماً بعد يوم، وهذا الأمر بات يهدد الامن ‏الاجتماعي بكل ما للكلمة من معنى.‏

    ‏ ‏

    والمفارقة في موضوع ارتفاع الدولار ان البعض ألصقَ التهمة بقرار ‏تعديل سعر صرف الودائع الدولارية، في حين ان مفاعيل القرار لم تبدأ ‏بعد. بالاضافة الى ان المصارف وضعت سقوفا قاسية للسحب، بحيث ‏ان القيمة الفعلية للسحب لم تتبدّل عما كانت عليه قبل تعديل سعر ‏الصرف.‏

    ‏ ‏

    وقال خبير اقتصادي لـ”الجمهورية” ان ما يجري في الايام الاخيرة ‏مشبوه، ويوحي بوجود مضاربات قوية على العملة الوطنية للافادة ‏من المناخ السلبي السائد، لتحقيق ارباح غير مشروعة، خصوصاً ان ‏كارتيلات المضاربة وحدها من يملك قدرات مالية كبيرة بالليرة ‏للمضاربة في السوق السوداء.‏

    ‏ ‏

    واعتبر هذا الخبير ان الدولار سيهدأ بنحو مفاجئ، وقد يبدأ في التراجع ‏بنسبة معينة، لأن تحقيق الارباح في لعبة المضاربة يحتّم بقاء السوق ‏في حال اضطراب (‏volatility‏) صعوداً ونزولاً، وكلما كانت نسبة ‏الارتفاع والانخفاض قوية وسريعة كلما كانت زادت ارباح المضاربات، ‏وهذا ما يجري اليوم.‏

    ‏ ‏

    تدابير استثنائية

    ‏ ‏

    وفي اطار مواجهة ارتفاع الدولار، عقد اجتماع في السرايا الحكومية ‏مساء امس بدعوة من رئيس مجلس الوزراء حضره وزير المال يوسف ‏الخليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، جرى التداول فيه في السبل ‏الآيلة للجم تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية، وعلى أثر ذلك اتخذ ‏مصرف لبنان التدابير الآتية:‏

    ‏ ‏

    ‏o سيقوم مصرف لبنان بتزويد المصارف العاملة حصتها النقدية لما ‏تبقى من هذا الشهر بالدولار الأميركي النقدي بدلاً من الليرة اللبنانية، ‏وذلك على سعر صرف منصة صيرفة. وسوف يطلب مصرف لبنان من ‏المصارف بيع الدولارات المشتراة على سعر صيرفة كاملة الى مختلف ‏عملائها بدلاً من الليرات اللبنانية التي كانت مرصودة لدفعها بالليرة ‏اللبنانية.‏

    ‏ ‏

    ‏o سوف يقوم مصرف لبنان بتنظيم سداد القروض التجارية بالعملات ‏الاجنبية نقداً بالليرة اللبنانية على السعر المحدد في التعميم 151 أي ‏‏8000 ل.ل حالياً، بما يساعد على خفض الطلب على الدولار ويزيد ‏الطلب على الليرة اللبنانية في الأسواق.‏

    ‏ ‏

    لا نتائج نوعية

    ‏ ‏

    ورجّحت مصادر اقتصادية ان لا تؤدي التدابير التي اتخذها مصرف ‏لبنان امس للجم ارتفاع الدولار الى نتائج نوعية، مشيرة الى ان ‏مفعولها سيكون ضعيفا على الارجح، واذا انخفض سعر الدولار قليلا ‏فلوقتٍ قصير فقط ثم يعاود ارتفاعه.‏

    ‏ ‏

    وأبدت المصادر خشيتها من ان يكون مصرف لبنان في صدد حرق ‏كمية إضافية من الدولارات عبثاً وإهدارها في سوق مثقوبة نتيجة ‏غياب الثقة والاهتراء السياسي، مشددة على أن ما يؤدي إلى خفض ‏حقيقي للدولار هو العلاج السياسي والاقتصادي لأصل الازمة وليس ‏المراهم الموضعية.‏

    ‏ ‏

    الانتخابات

    ‏ ‏

    على صعيد الاستحقاق النيابي وفيما ينتظر ان يصدر المجلس ‏الدستوري قراره قبولاً أو رفضاً في شأن الطعن المقدّم حول التعديلات ‏المطروحة على قانون الانتخاب النافذ الذي اجريت انتخابات العام ‏‏2018 على اساسه، تُروّج اوساط قوى سياسية على خلاف مع رئيس ‏الجمهورية والتيار الوطني الحر ان المجلس الدستوري يتجه نحو رد ‏الطعن الانتخابي الذي قدمه تكتل لبنان القوي، متوقعة ان لا يحظى ‏هذا الطعن بالاصوات الكافية لقبوله، بينما يرجح قريبون من بعبدا ‏والتيار ان يتم قبول الطعن او جزء اساسي منه على الاقل. وقالت ‏الاوساط نفسها: “على كلٍ، هي ايام وتصدر النتيجة فهل يربح ‏المجلس صدقيته ونزاهته ام ان قراره سيتأثر بالحسابات السياسة”.‏

    ‏ ‏

    مواقف

    ‏ ‏

    وفي المواقف اعتبر “تكتل لبنان القوي”، في بيان، بعد اجتماعه ‏الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، أنه “لم يعد هناك أي ‏تفسير أو مبرر لعدم انعقاد مجلس الوزراء”، مشيرا إلى أن “التعطيل ‏تخطى سقف المناكفات السياسية ليصبح ضررا مباشرا على ‏الناس ‏يتحمل مسؤوليته كل طرف معطل، فكيف لا تجتمع الحكومة ‏في بلد يتواصل فيه انهيار العملة الوطنية، وكيف لا يلتئم مجلس ‏الوزراء وهو المسؤول دستوريا عن إيجاد الحلول المالية والاقتصادية ‏للأزمات التي يعانيها اللبنانيون؟”.‏

    ‏ ‏

    وقال: “إن الحكومة مدعوة إلى الانعقاد، وإلا فهي تكون قد أسقطت ‏نفسها دستوريا وسياسيا وشعبيا ‏وباتت بسكوتها أقرب إلى موقف ‏المتواطىء”. مضيفا: “من الضروري أن يعقد مجلس النواب جلسة ‏مُساءلة للحكومة بناء على أحكام النظام الداخلي”.‏

    ‏ ‏

    وأبدى التكتّل “قلقه من استنزاف حاكمية مصرف لبنان الوقت بعرقلة ‏التدقيق الجنائي، وصولاً إلى نسفه ودفع شركة ألفاريز ومارسال إلى ‏الانسحاب”. لافتاً إلى أنه “حيال هذا التصرف المشبوه ومع إصرار ‏حاكم مصرف لبنان على التمرد على قرار مجلس الوزراء، فإنه يدرس ‏الإجراءات القانونية والقضائية الممكنة بحق الحاكم المرتكب ‏والمتمرد”.‏

    ‏ ‏

    الكتائب

    ‏ ‏

    وهاجم المكتب السياسي الكتائبي، خلال اجتماعه برئاسة رئيس الحزب ‏سامي الجميل، المنظومة الحاكمة وقال ان “هذه المنظومة تستمر ‏بالتلاعب بحياة اللبنانيين ولقمة عيشهم، عبر ضرب العملة الوطنية ‏بقرارات شعبوية، اتخذت بالتواطؤ بين أركانها، فأعطت الناس بيَد ‏وأخذت منهم بأخرى”.‏

    ‏ ‏

    واذ حذر من “الحجج التي بدأت تقدم تمهيداً لتطيير الانتخابات، إن ‏لجهة التذرع بنقص الأموال لانتخاب المغتربين أو لجهة التلويح ‏باضطرابات مقبلة لإحباط الشعب اللبناني”، طالب “كل مواطن برفع ‏الصوت ضد أي محاولة لمصادرة حقه، كما يطالب المجتمع الدولي ‏بالإبقاء على موقفه الداعم للانتخابات”. واشار الى انه “بعد انفجار ‏مخزن الأسلحة في مخيم البرج الشمالي، من غير المسموح بقاء ‏السلاح متفلتا في غفلة من القوى الشرعية اللبنانية”. واعتبر أنّ ‏‏”استدعاء رئيس “لقاء سيدة الجبل” النائب السابق فارس سعيد بحجة ‏إثارة النعرات الطائفية، هو فصل جديد من فصول ترهيب كل من يرفع ‏الصوت بوجه هيمنة السلاح ومصادرة السيادة وخطف لبنان”.‏

    ‏ ‏

    جنبلاط

    ‏ ‏

    وسأل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر “تويتر”: ‏‏”‏إلى متى سننتظر التسوية المطلوبة، والتي تقضي باجتماع الوزارة ‏فوق كل اعتبار للمباشرة بعملية الاصلاح والتفاوض مع صندوق النقد ‏الدولي؟ إلى متى ستبقى الحسابات الفئوية الصغيرة أقوى من ‏مصلحة الوطن؟ ماذا ينتظرون وقد بدأ الهيكل ينهار على رؤوس ‏الجميع؟”.‏

    ‏ ‏

    كورونا

    ‏ ‏

    صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي أمس حول ‏مستجدات فيروس كورونا تسجيل 1474 إصابة جديدة (1447 محلية ‏و27 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات منذ تفشي الوباء في ‏شباط 2020 وحتى الان 692315. كذلك سجل التقرير 13 حالة وفاة ‏جديدة ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 8873.‏

    ‏ ‏

    الى ذلك أكدت شركة “فايزر” اليوم، أن عقارها المضاد لكوفيد-19 ‏يخفف بنسبة 90 في المئة احتمال الوفاة من الإصابة بالفيروس لدى ‏الأشخاص المعرّضين للخطر، وذلك في حال أخذت الحبة في الأيام ‏الأولى التي تلي ظهور أعراض المرض، بحسب الاختبارات السريرية، ‏حسبما افادت “وكالة الصحافة الفرنسية”.‏

    ‏ ‏

    وأشارت الشركة إلى أن علاجها الذي سيسوق تحت اسم “باكسلوفيد” ‏يفترض ان يكون فاعلا أيضا ضد متحور أوميكرون.‏

    ‏ ‏

    وقال المدير العام لفايزر ألبرت بورلا، في بيان: “هذا الأمر يؤكد قدرة ‏هذا الدواء الذي من شأنه انقاذ أرواح مرضى في العالم”. وأضاف أن ‏‏”المتحورات المقلقة مثل أوميكرون زادت من الحاجة الى خيارات ‏متاحة أمام هؤلاء الذين يصابون بالفيروس”.‏

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى