سياسةمحليات لبنانية

قالت الصحف:عقبات بالجملة تعترض المشاريع والتعيينات أمام مجلسي النواب والوزراء

الحوار نيوز – خاص

عكست الصحف الصادرة صباح اليوم في افتتاحياتها حجم العقبات التي تعترض المشاريع والقرارات والتعيينات المطروحة على جلستي مجلس النواب اليوم ومجلس الوزراء غدا ،إضافة الى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والتعميمين اللذين أصدرهما مصرف لبنان في محاولة لكبح جماح الدولار.
• وكتبت صحيفة " النهار " تقول : ‎سؤال محوري واحد دارت حوله في الساعات الاخيرة مجمل الانطباعات والمؤشرات ‏الواقعية سياسيا وديبلوماسيا واقتصاديا هو كيف يمكن هذه السلطة ان تستدرك انكشاف ‏تفككها وتناقضاتها امام المجتمع الدولي فيما هي تمضي في مفاوضات عسيرة وشاقة مع ‏صندوق النقد الدولي؟ الامر لم يعد مجرد تطور عابر يمكن احتواء موجاته السريعة ومن ثم ‏العودة الى ممارسة السلطة بالأنماط نفسها كأن شيئا لم يكن. اذ ان ما برز امس في ‏‏"التقريع" العلني الأكثر تجرؤا للسلطة الذي صدر على لسان ممثل الأمين العام للأمم ‏المتحدة في لبنان يان كوبيتش للسلطة تجاوز اطار الانتقادات التي درج على اطلاقها ‏كوبيتش ليبلغ ضمنا حدود تحذير اممي بالغ الجدية من شأنه ان يعكس مناخات دولية ‏سلبية حيال لبنان. ففي الوقت الذي تصاعدت فيه التباينات بين اهل السلطة حول أكثرية ‏الملفات الحيوية التي تشكل نقطة رصد الدول والمنظمات الدولية بادر كوبيتش امس الى ‏اطلاق تغريدته التي لفت فيها الى ان "الأرقام المختلفة التي قدمتها كل من الحكومة ‏ومصرف لبنان حول الخسائر بالإضافة الى عدم احراز تقدم في التعيينات القضائية وغيرها ‏والتأخير في اصلاح الكهرباء كلها عوامل تضعف موقف لبنان في المناقشات مع صندوق ‏النقد الدولي ولا يمكن للبلد او الشعب تحمل ذلك اكثر". وجاء هذا الموقف اللافت فيما ‏كانت المساعي تنشط بين بعض القوى النافذة في السلطة لاستدراك تصاعد مشروع ‏صدام واسع خصوصا بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة حسان ‏دياب حول ملف انشاء المعامل الكهربائية بعدما استعمل عون حقه في المادة 56 من ‏الدستور ووجه رسالة الى الحكومة طلب فيه إعادة النظر في تصويت مجلس الوزراء في ‏‏14 أيار الحالي على انشاء معملين للكهرباء واستثناء معمل سلعاتا.


وشكلت خطوة عون، ‏كما كشفت مصادر واسعة الاطلاع ل"النهار" المؤشر المتقدم على عوارض اضطرابات ‏واسعة ضربت قوى السلطة بين العهد والقوى الممثلة في الحكومة وبات معها المشهد ‏الرسمي في الآونة الأخيرة اشبه بحقول الغام بعدما اختلت بوصلة التنسيق والتوافقات ‏تماما بين جميع هذه القوى. وقالت المصادر ان الامر لم يقف عند حدود التخوف من انفجار ‏سياسي داخل مجلس الوزراء في جلسته بعد ظهر غد في قصر بعبدا بل تمدد الى سقوط ‏محاولة متقدمة أيضا للتوافق على التعيينات المالية لنواب حاكم مصرف لبنان ولجنة ‏الرقابة على المصارف التي رحلت مجددا واستعيض عنها بتعيينات إدارية غدا لبضعة ‏مناصب ابرزها محافظ بيروت.


وكشفت ان الاتصالات تكثفت امس لتجنب جلسة حكومية ‏متفجرة غدا فادت الى تعطيل اللغم من خلال اتصالات بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ‏ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل اعتمد عبرها مخرج لا يطرح عبره مجددا ‏موضوع انشاء معامل الكهرباء على التصويت تكرارا على أساس ان مجلس الوزراء كان قرر ‏المباشرة بمعملي الزهراني ودير عمار وترك معمل سلعاتا لمرحلة لاحقة‎.‎
‎ ‎
انقسام نيابي
‎ ‎
ولا تبدو المناخات النيابية التي تسبق انعقاد الجلسة التشريعية اليوم في الاونيسكو افضل ‏حالا من وضع الحكومة اذ بدا ان تصاعد الانقسام حول مشروع قانون العفو انسحب على ‏مناخ هذه الجلسة برمتها علما ان ممثلي الكتل النيابية المسيحية جميعا اجتمعوا مساء ‏لتقرير الخطوة التالية في جلسة اليوم بعدما سقط التوافق على المشروع بسبب رفض ‏هذه الكتل دمج ملف المبعدين اللبنانيين الى إسرائيل بقانون العفو. وقد سادت توقعات ‏حول امكان فقدان نصاب الجلسة اليوم ولكن الاتصالات تلاحقت ليلا لتأمين انعقادها ولو ‏رحل مشروع العفو اسوة بمشروع الكابيتال كونترول الذي سيحال على لجنة المال والموازنة ‏لمناقشته قبل إعادة إحالته على الهيئة العامة للمجلس. ويشار في هذا السياق الى ان ‏الاجتماع السابع بين الوفد اللبناني برئاسة وزير المال غازي وزني وفريق صندوق النقد ‏الدولي عقد امس واستكملت فيه المناقشات حول مشروع الكابيتال كونترول وذكر ان ‏فريق صندوق النقد ابدى تحفظات عميقة حول المشروع المقترح‎.‎
‎ ‎
تعميمان للسلع الغذائية
‎ ‎
وفي الإطار المالي وبعد اجتماعات متلاحقة بغية المباشرة بإجراءات تضبط تداعيات ارتفاع ‏سعر صرف الدولار على أسعار السلع الغذائية والاساسية، وحماية الليرة ولجم ارتفاع سعر ‏الدولار، أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس تعميمين وسيطين يستهدف الاول ‏تنظيم آلية دعم تلبية استيراد المواد الغذائية الاساسية والثاني لتأمين نسبة 90% من قيمة ‏المواد الاولية المستوردة لحاجات الصناعة، بحد أجمالي مقداره 100 مليون دولار، على ان ‏يعمل بالتعميمين لمدة سنة من تاريخ صدورهما‎.‎
‎ ‎
وفق التعميم 557 "يمكن المصارف الطلب من مصرف لبنان تأمين العملات الاجنبية تلبية ‏لحاجات مستوردي ومصنعي المواد الغذائية الاساسية والمواد الاولية التي تدخل في ‏الصناعات الغذائية المحددة في لائحة تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة"، على ان تحدد آلية ‏هذا التعميم وشروطه بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة، فيما يحدد سعر صرف ‏العملات الاجنبية وفقا للالية المتبعة لتطبيق احكام "المادة 7 مكرر" من القرار الاساسي رقم ‏‏7648 تاريخ 2000/3/30‏‎?.‎
‎ ‎
أما التعميم 556 فورد فيه أنه "يمكن المصارف الطلب من مصرف لبنان تأمين نسبة 90% ‏من قيمة المواد الاولية المستوردة بالعملات الاجنبية تلبية لحاجات المؤسسات الصناعية ‏المرخصة وفقا للاصول، بحد اجمالي مقداره 100 مليون دولار او ما يوازيه بالعملات ‏الاجنبية الاخرى، شرط الا يفيد العميل من احكام هذه المادة في اي عملية استيراد الا لغاية ‏مبلغ حده الاقصى 300 الف دولار او ما يعادله بالعملات الاجنبية‎".‎
‎ ‎
ومن المتوقع، أن يباشر مصرف لبنان تسليم الدولارات للمستوردين بسعر وسطي، بين ‏السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، أي في حدود 3200 ليرة للدولار، على أن يتم حصر ‏الاستيراد في مواد غذائية أساسية، يتم تحديدها مسبقا بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد، مع ‏الأخذ في الاعتبار عدم دعم استيراد مواد منافسة لأخرى لبنانية، فيما ستحدد المواد الاولية ‏للصناعة بالتنسيق مع وزارة الصناعة‎.‎
‎ ‎
وسط هذه الأجواء طالب رؤساء الحكومات السابقون سعد الحريري وفؤاد السنيورة ونجيب ‏ميقاتي وتمام سلام بعد اجتماعهم امس في بيت الوسط الحكومة بالشروع فورا في ‏الإصلاحات الأساسية بدءا بإصدار التشكيلات القضائية والعمل جديا على اصلاح قطاع ‏الكهرباء. وفي السياق السياسي "استهجنوا الكلام الذي استهدف اتفاق الطائف واعتبروا ان ‏هذا الكلام الخطير في هذه اللحظة التاريخية يمثل تعريضا وانكشافا للامن الوطني اللبناني ‏‏" وشددوا على التمسك بدستور الطائف والعمل على وضع قانون انتخاب جديد يتجاوز ‏سلبيات القانون الحالي‎.‎
‎ ‎
يشار الى ان رئيس الحكومة حسان دياب قام امس بزيارته الأولى لقيادة قوات اليونيفيل ‏في الناقورة وبعض المواقع العسكرية الحدودية ترافقه وزيرة الدفاع زينة عكر وقائد ‏الجيش العماد جوزف عون واعلن من هناك تمسك لبنان بتطبيق القرار 1701 مطالبا الأمم ‏المتحدة بفرض تطبيقه على إسرائيل‎.‎
‎ ‎
في ملف ازمة الانتشار الوبائي سجلت امس 21 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي الى ‏‏1161 إصابة وتوزعت الإصابات على 16 حالة لمقيمين و5 لوافدين‎.‎


• وكتبت صحيفة " الأخبار " تقول : ستكون الحكومة على موعِد مع "هبّة" جديدة، بعد أن ردّ الرئيس ميشال ‏عون قرارها بشأن معمل "سلعاتا"، طالباً منها إعادة النظر فيه. قرر عون ‏دعم الوزير جبران باسيل في معركته، فهل تستعِر معركة الصلاحيات؟
يرفَع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مُعادلة جديدة في وجه الحكومة والحلفاء: "إما ما يُريده جبران باسيل أو لا ‏شيء". وما يريده رئيس تكتّل "لبنان القوي" اليوم هو معمَل "سلعاتا" بأي شكل. لم يستسلِم باسيل لنتيجة التصويت ‏في مجلِس الوزراء التي أتت بغير ما يتمنّاه. التفّ من خلف الحكومة باتجاه الحلفاء (تحديداً حزب الله) لإعادة تبنّي خطة ‏الكهرباء، كما طرحها وزير الطاقة ريمون غجر


لكن موقِف الحزب الذي صوّت على اقتراح السير بالمرحلة الأولى ‏من الخطة والمتعلقة بمعملي دير عمار والزهراني، على أن تُستكَمَل لاحقاً بسلعاتا في حال دعَت الحاجة، لم يتبدّل. أبلغ ‏الحزب عون وباسيل بذلِك قبلَ الأعياد، فسُحب فتيل التوتير مؤقتاً، إلى أن فاجأ عون الجميع، أول مِن أمس، بردّ قرار ‏مجلس الوزراء حول خطة الكهرباء، مُستخدماً صلاحياته الدستورية، وطالباً من الحكومة إعادة النظر فيه، وسط رصد ‏دقيق لتداعيات ذلِك على جلسة مجلِس الوزراء التي تنعقِد غداً. وحتى مساء أمس كانَت المفاوضات بين التيار الوطني ‏وحزب الله لا تزال جارية لتوفير أجواء إيجابية تضمَن تمرير المعمل، غيرَ أن الحزب باقٍ على موقفه، في ظلّ ‏معلومات أن الاقتراح سيسقط مرة أخرى، إذ يحتاج إلى موافقة 11 وزيراً. وعلمت "الأخبار" أن "حركة أمل أبلغت ‏حارة حريك أنها ستعاود التصويت ضد سلعاتا"، فيما اعتبرت مصادِر مقرّبة من التيار أن طرح الخطة مجددّاً لا يخدم ‏التيار ولا رئيس الجمهورية؛ فمعمل سلعاتا مرفوض بالدرجة الأولى من الرأي العام، وفي حال سقوطه مرة أخرى في ‏مجلِس الوزراء، فإن ذلِك سيُحرج عون وباسيل معاً، وإذا جرى تمريره، فيعني ذلِك إضعاف رئيس الحكومة. ‏واستغربت مصادر حكومية هذا الإصرار الذي يفتح الباب على الكثير من السيناريوات، قد يكون أهونها الصدام داخل ‏مجلس الوزراء‎.‎


ومع انتهاء عطلة الأعياد، عادت البلاد إلى برنامج عمل، بدأ أمس باجتماع اللجنة الفرعية التي انعقدت في ساحة ‏النجمة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وحضور وزير المالية غازي وزني وجمعية المصارِف لتوحيد الأرقام ‏الواردة في خطة الحكومة. وقد أقرّ وزني، بحسب مصادِر في الجلسة، بأن الحكومة "أخطأت في عدم التنسيق مع ‏المصارف"! ولفت إلى اجتماعات مُكثفة ستبدأ أول الأسبوع بين وزارة المالية وممثلين عن المصارف لتوحيد ‏الأرقام‎.


ويستكمَل هذا "الازدحام" في الجلسة التشريعية التي تنعقد اليوم في الأونيسكو، وعلى جدول أعمالها عدد من ‏اقتراحات ومشاريع القوانين المثيرة للجدل؛ فبعد سحب اقتراح قانون "الكابيتال كونترول" وإعادته إلى اللجان من ‏أجل "تعديله"، بسبب وجود ملاحظات كثيرة عليه من صندوق النقد الدولي والمصارف وعدد من الجهات، تتعلّق ‏‏"بالآليات التي تفرض على المصارف الالتزام بالتحويلات، ونوع التجارة التي تعتبر ضرورية وسقف ‏التحويلات لتأمينها"، يعود اقتراح قانون العفو الذي أقرّته اللجان المشتركة ليشكّل، ليس مادة خلافية بين الكتل ‏وحسب، بل ما هو أخطر بعدما أحدث انقساماً طائفياً حوله، ستحمله الكتل معها اليوم إلى الجلسة التشريعية. المادة ‏الثامنة من الاقتراح، والمتعلقة بعودة عائلات العملاء من فلسطين المحتلة والعفو عن اللبنانيين الحاملين للجنسية ‏الإسرائيلية في حال تخلوا عنها، بقيت تخضع للنقاش حتى ساعة متأخرة من ليل أمس، ومن دون ان تُحسم وجهة ‏التصويت عليها. وتحدّثت مصادر "كتلة التحرير والتنمية" عن "اتفاق ضمني بينَ حزب الله وحركة أمل وتيار ‏المستقبل والحزب الاشتراكي على إسقاط هذه المادة"، فيما قالت مصادر اخرى من الكتل المذكورة أن الامر لم ‏يُحسم بعد‎.‎


في المقابل، عُقد اجتماع ليلَ أمس بين كتل "الجمهورية القوية" و"لبنان القوي" و"الكتائب"، في حضور النائبين ‏شامل روكز وميشال معوض، لبحث آخر الصيغ بشأن جلسة اليوم، و"وتوحيد الموقف المسيحي" كما قالت ‏مصادِر مطلعة. ولفتت المصادِر الى أن "هناك إصراراً على بند المبعدين (إلى فلسطين المحتلة) كما جرى الاتفاق ‏عليه في اللجان"، واعتراضاً على المادة التاسعة من الاقتراح التي تنص على خفض العقوبات على جميع ‏المحكومين الذين أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة الواجبة عليهم. في المقابل، أشارت مصادِر نيابية إلى أن ‏الاجتماع "ضم النواب جورج عطا الله وجورج عدوان ونديم الجميل ومعوض وروكز، وهؤلاء كانوا على ‏تواصل دائم خلال نقاش القانون للتنسيق بشأنه، والاجتماع الذي عُقِد أمس يصبّ في هذا الاتجاه". وقالت ‏المصادِر إن الجلسة التشريعية مُخصّصة اليوم لتمرير "مشروع خطة الأمان الاجتماعي والتحفيز، المحال من ‏الحكومة، بقيمة 1200 مليار‎".


وإلى جانِب التباينات الحكومية حول ملف الكهرباء، تحلّ التعيينات بنداً أساسياً على جدول أعمال مجلس الوزراء ‏غداً لأربعة مواقع هي: محافظ مدينة بيروت، رئيس مجلس الخدمة المدنية، المدير العام لوزارة الاقتصاد والمدير ‏العام للاستثمار في وزارة الطاقة. ولفتت مصادِر وزارية إلى أن الاتفاق أنجز بشأن التعيينات في الطاقة ‏والاقتصاد بين حزب الله وحركة أمل، وتقرر تعيين محمد أبو حيدر (الاقتصاد) وغسان نور الدين (الطاقة)، فيما لم ‏تحسم بعد مسألة الموقعين الآخرين، بسبب سقوط الاتفاق السابق بين عون وباسيل من جهة، ودياب من جهة ‏أخرى. فالاتفاق قضى سابقاً بأن يتولى دياب اختيار مرشح لمنصب محافظ بيروت (بترا خوري)، في مقابل ‏اختيار عون وباسيل مرشحاً لرئاسة مجلس الخدمة المدنية (أحمد عويدات). وبعدما أسقِط خيار دياب في محافظة ‏العاصمة، من دون أن يلقى دعم عون وباسيل، لم يعد معلوماً إذا ما كان رئيس الحكومة سيدعم مرشحهما لرئاسة ‏‏"الخدمة المدنية"، رغم حسم اسم المرشح لمنصب المحافظ، وهو القاضي مروان عبود. وتحدّثت مصادر حكومية ‏عن احتمال اقتراح دياب تعيين القاضي يحيى غبّورة رئيساً لمجلس الخدمة‎.


في سياق آخر، وعلى وهج الإشكالات المتجددة بين أهالي عددٍ من بلدات الجنوب و"اليونيفيل"، وإثارة ملف قوات ‏الطوارئ في لبنان لجهة تقليص عديدها وتوسيع صلاحياتها، زارَ رئيس الحكومة مقر قوة "اليونيفيل" في ‏الناقورة في الذكرى الـ42 لإنشائها، رافضاً المساس بمهمّتها، ومؤكداً أن "لبنان متمسك بتطبيق القرار 1701، ‏ونطالب الأمم المتحدة بفرض تطبيقه على العدو الإسرائيلي". ولفت إلى أن "الحاجة إلى اليونيفيل لا تزال ‏ضرورية ومُلحّة في ظل المحاولات الإسرائيلية لزعزعة الاستقرار". ورغم أن الزيارة مقررة سابقاً، أطلق دياب ‏موقفاً بدا رداً على الموقف الذي أطلقه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أول من أمس، عندما قال في ‏مقابلته مع "إذاعة النور": "إذا أرادت اليونيفيل أن ترحل، فلترحل، وإذا أرادت البقاء فنحن لا نمانع‎"‎
‎ ‎

• وكتبت صحيفة " الجمهورية " تقول : محطتان اشتباكيتان؛ الاولى اليوم في الجلسة التشريعية التي ‏سيعقدها مجلس النواب في الاونيسكو، بمجموعة بنود خلافية، يُنذر ‏التباين السياسي والنيابي حولها، سواء ما يتعلق بالعفو العام او البنود ‏المالية، بجلسة حامية مفتوحة على شتى الاحتمالات، وفي مقدّمها ‏استخدام سلاح النصاب الذي قد يعمد المعارضون الى إشهاره لفرط ‏الجلسة، والثانية غداً في جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد في القصر ‏الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ‏والتي يبدو انّها ستكون معلّقة على سلك كهربائي ساخن مع التوجّه ‏الرئاسي لإعادة طرح ملف معمل سلعاتا على بساط البحث، بعدما ‏كان مجلس الوزراء قد اقرّه في جلسة سابقة عقدها في السرايا ‏الحكومية برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب. أما اللافت أمس أيضاً، ‏كان بما صرّح به مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ‏دايفيد شينكر لـ "فرانس 24"، حيث قال إننا نتطلع الى فرض عقوبات ‏على قوى سياسية داعمة للحكومة متحالفة مع "حزب الله.‏

وأعلن شينكر إمكانية فرض عقوبات على قوى سياسية داعمة ‏لحكومة حسان دياب، ونحن نتطلّع لذلك، وهم حلفاء "حزب الله"، ‏وأشخاص ساعدوا في اغتيال وقتل مئات الآلاف من السوريين في ‏لبنان وسوريا، مؤكداً انّ هناك حزمة من العقوبات ونأمل ان يتم تنفيذ ‏جزء منها قريباً.‏

وقال لـ"فرانس 24" انّ "الحكومة اللبنانية تواجه تحديات كبيرة: أزمة ‏مالية، أزمة صحية، إضافة الى جائحة كورونا كسائر البلدان، وهذا نتاج ‏سنوات طويلة من الفساد وسوء الإدارة، وكذلك تبعات الحرب في ‏سوريا".‏

وأكّد "انّ الحكومة اللبنانية هي حكومة تحالف مع "حزب الله"، والحزب ‏هو جزء من هذه الحكومة"، معتبراً أنّ "الرئيس حسان دياب قدّم خطة، ‏ونحن ننتظر التزام الحكومة بالإصلاح وأن يسيروا قدماً في تنفيذ هذه ‏الإصلاحات".‏

أضاف: "لا يكفي التشريع لها والإعلان عن الإصلاحات، بل تنفيذها ‏بالفعل، وعندئذ سنحدّد موقفنا من دعم ملف لبنان مع صندوق النقد ‏الدولي. لذا، عليهم تطبيق الاصلاحات، خصوصاً انّ "حزب الله" هو جزء ‏من هذه الحكومة، وما هو معروف عنه انه ضد الإصلاحات".‏
‏ ‏
دياب في الجنوب
سياسيًّا، كانت لافتة امس، الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة برفقة ‏وزيرة الدفاع زينة عكر وقائد الجيش العماد جوزاف عون، الى الجنوب ‏امس، في مناسبة عيد المقاومة التحرير ولقاؤه قائد قوات ‏‏"اليونيفيل" الجنرال ستيفانو ديل كول في مقرّ قيادة هذه القوات في ‏الناقورة.‏
‏ ‏
واللافت للانتباه، انّ هذه الزيارة تأتي عشية التجديد لليونيفيل، وما ‏اثير في الآونة الأخيرة من تسريبات من مجلس الامن ترمي الى تعديل ‏مهام هذه القوى في الجنوب وتوسيع نطاق انتشارها، ليشمل اماكن ‏اخرى، وعلى مسافة ايام مع حصول بعض التوترات بين "اليونيفيل" ‏وبعض الاهالي في بعض مناطق الجنوب .‏
‏ ‏
وفيما انشغل الداخل اللبناني بقراءات مختلفة للزيارة ولمواقف رئيس ‏الحكومة التي اطلقها خلالها، بين من اعتبرها مدغدغة لمشاعر الثنائي ‏الشيعي، وتحديداً "حزب الله"، وبين من قرأ في جانب منها استفزازاً ‏لفئات اخرى ترفض السلاح غير الشرعي وكذلك للمجتع الدولي، ‏خالفت اوساط السرايا الحكومية كل هذه القراءات، ورفضت المنطق ‏الذي اعطى الزيارة بعداً استثمارياً، بل حرصت على إضفاء الطابع ‏الوطني لهذه الزيارة، وقالت لـ"الجمهورية": "من الخطأ الحديث عن ‏رسائل داخلية بل على العكس، فإنّ هذه الزيارة وما رافقها من مواقف ‏اطلقها رئيس الحكومة، هي انعكاس لقناعة رئيس الحكومة، وليس ‏اعتبارها صندوقاً لتوجيه رسائل داخلية في هذا الاتجاه او ذاك، ولكن ‏صحيحاً انّها تضمنت مجموعة رسائل الى المجتمع الدولي تؤكّد ‏موقف لبنان من القرار 1701 والالتزام به، وانّ اسرائيل هي التي تخرق ‏هذا القرار، تأكيد حق لبنان في سيادته ورفضه التنازل عن حبة من ‏ترابه ونقطة من مياهه، مع التأكيد على التمسك بقوات "اليونيفيل" ‏ودورها ومهمتها الموكلة اليها من دون تغيير، والتشديد على التنسيق ‏الكامل مع الجيش اللبناني، يُضاف الى ذلك انّ الزيارة تأتي في اجواء ‏عيد المقاومة والتحرير، وهو عيد وطني يفترض انّه يعني الجميع، ‏ورئيس الحكومة في زيارته وفي كلامه عبّر عن قناعاته".‏
‏ ‏
وكانت الزيارة هي الاولى لدياب الى مقرّ قيادة قوات "اليونيفيل" في ‏الناقورة، وسبقتها زيارة قام بها دياب الى مقرّ قطاع جنوب الليطاني ‏في الجيش اللبناني، حيث تفقّد ثكنة "بنوا بركات" في مدينة صور، ‏وتوجّه بكلمة الى العسكريين قائلاً: "الجيش هو صمّام الامان الذي ‏يحمي الاستقرار. أنتم هنا تمثلون الدولة، وهيبتها وتمثلون الشرعية ‏ومصلحة الناس في الأمن والاستقرار".‏
‏ ‏
وفي مقرّ قيادة "اليونيفيل" تحدث دياب عن "معاني 25 أيار من العام ‏‏2000. الذي أصبح عيداً رسمياً للبنان تحت إسم "عيد المقاومة ‏والتحرير"، معلناً تمسك لبنان "بتطبيق القرار 1701، وبدور قوات الأمم ‏المتحدة، والمحافظة على وكالتها وعديدها دون أي تعديل، واهمية أن ‏تستمر قوات "اليونيفيل" بالتنسيق والتعاون الوثيق مع الجيش ‏اللبناني منعاً لأي التباس وبما يسهّل من مهمة قوات "اليونيفيل" ‏ويعزز الثقة مع أبناء الجنوب". ودعا الامم المتحدة إلى "فرض التزام ‏القرار 1701 على العدو الإسرائيلي الذي يضرب عرض الحائط القرارات ‏الدولية ولا يلتزم تطبيقه ويخترق السيادة اللبنانية براً بحراً وجواً، ‏ويهدّد ويتوعد لبنان".‏
‏ ‏
وقال: "من هنا، من مقرّ قوات اليونيفيل، أتوجّه بنداء إلى العالم، ‏ليفرض على العدو الإسرائيلي تطبيق القرار 1701 والانسحاب من ‏الأراضي والمياه اللبنانية المحتلة. وهنا في الناقورة، هذه الـ 1850 متراً ‏مربعاً هي لنا، هي أرض لبنانية، ومقابلها في البحر مياه لبنانية، ‏وهناك في مناطق أخرى لا تزال توجد أراضٍ تحت الاحتلال، ونحن لن ‏نتنازل عن حبة تراب أو قطرة مياه من وطننا".‏
جلسة حامية
من جهة ثانية، يشهد قصر الاونيسكو اليوم انعقاد جلسة تشريعية ‏للمجلس النيابي في ظلّ الاجراءات الوقائية ذاتها التي اتبّعت في ‏الجلسة السابقة، لمناقشة واقرار مجموعة من المشاريع واقتراحات ‏القوانين، ابرزها العفو العام واقتراحات مالية، ولاسيما ما يتعلق ‏بالسرّية المصرفية.‏
‏ ‏
وتؤشر الاجواء عشية الجلسة الى أنّها ستكون صاخبة في الشق ‏المتعلق بالعفو العام، بالنظر الى التباين في النظرة حوله، ما يجعله ‏عرضة للرد، وكذلك ما يتعلق بالاقتراحات المالية في ظلّ الخلاف ‏حولها، وتحديداً اقتراح رفع السرّية المصرفية الذي يشهد انقساماً حاداً ‏حوله.‏
‏ ‏
وحول اقتراحي رفع السرّية المصرفية واسترداد الاموال المحوّلة بعد ‏‏17 تشرين، والذي تبدّل اسمه ليصبح قانون استرداد الاموال المتأتية ‏عن الفساد، قالت مصادر نيابية مؤيّدة لهما لـ "الجمهورية"، "ان لا ‏سبب يمنع إقرار تلك القوانين بعدما تمّ التوافق عليها وأُشبعت نقاشاً ‏في جلسات اللجان المشتركة التي تمثلت فيها جميع القوى".‏
‏ ‏
واملت المصادر نفسها ان تُقرّ هذه المشاريع في الجلسة نظراً الى ‏اهميتها ولأنّها مطلوبة دولياً، علماً انّ السفير الفرنسي سأل "أين ‏اصبحت تلك القوانين التي تُعتبر من ضمن رزمة القوانين المتعلقة ‏بالاصلاحات؟".‏
‏ ‏
حمادة يحذّر
وفي هذا السياق، قال النائب مروان حمادة لـ"الجمهورية": "اعتقد انّ ‏الجلسة ستكون حامية، فلن نستطيع ان نقبل بقوانين تغيّر طبيعة ‏النظام الاقتصادي في لبنان، نحن مع اتخاذ بعض التدابير الاقتصادية ‏والاصلاحية التي لا بدّ من اتخاذها، لكن نسف قواعد النظام ‏الاقتصادي الحرّ أعتقد انّه لن يمرّ في الجلسة، خاصة في موضوع ‏السرّية المصرفية والتحويلات والكابيتال كونترول، كلها امور تحتاج الى ‏مزيد من التبصر ومزيد من الدرس، علماً انّ ما هو امامنا في الجلسة، ‏هو اقتراحات قوانين معجّلة مكرّرة، مسلوقة سلقاً لتغيير النظام ‏الاقتصادي".‏
‏ ‏
ورداً على سؤال قال: "لا هذه الحكومة ولا هذا العهد ولا هذا التحالف ‏الموجود خلف الحكومة، يمكن ان يوصلنا الى خلاص، اولاً الخطة ‏الاقتصادية مبنية على ارقام مغلوطة، يتبيّن سوء النية من خلفها، اي ‏افلاس القطاع المصرفي، بدل ان يقوموا بإجراء تقييم دقيق وصحيح ‏وواقعي للخسائر، قدّموا مقاربة لإفلاس القطاع المصرفي وتغيير ‏النظام، هذا لن يمرّ في مجلس النواب، واكيد لن يمرّ مع صندوق ‏النقد الدولي".‏
‏ ‏
اما بالنسبة الى العفو العام، فقال: "يعكس هذا الامر كم انّ الجراح ما ‏زالت عميقة بين اللبنانيين، المطلوب هو الفصل بين كرامة التحرير ‏وطريقة معاملة كل الناس، ومن يستحق العفو فليأخذه. وفوق ذلك، ‏المطلوب هو عدم التقليل من المخاطر الامنية الداخلية والخارجية، ‏ويجب ان ننتبه من البؤر الامنية المحلية التي يمكن ان تطل من كل ‏جانب، ما قد يؤدي الى لامركزية فوضى وليس لامركزية ادارية".‏
‏ ‏
كنعان: إصلاحات
وقال رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان ‏لـ"الجمهورية": "المجلس النيابي يقوم بواجبه على صعيد مواكبة ‏المتطلبات الاصلاحية من لبنان، فالمجلس يخطو خطوات واضحة ‏وجريئة على صعيد الاصلاحات والتشريع، أكان ذلك على صعيد ‏مكافحة الفساد أو على صعيد المالية العامة".‏
‏ ‏
اضاف: "المطلوب من الحكومة ان تحسم امرها ونحن نساعدها على ‏هذا الامر. ونحن اليوم (أمس) كان لدينا اجتماع كلجنة تقصّي الحقائق ‏بموضوع أرقام خطة التعافي الحكومية، وتوصّلنا على الاقل الى ‏تحديد المعايير والقواعد التي انطلقت منها الارقام التي وصلت اليها ‏الحكومة، بمقارنة مع المصارف ومصرف لبنان. إنّ الذي نقوم به مهم ‏جداً للبنان لأنه في النهاية يوحّد موقف الوفد اللبناني التفاوضي ‏ويحصّنه إزاء صندوق النقد الدولي".‏
‏ ‏
وقال: "جلسة مجلس النواب (اليوم) هي استكمال للعمل التشريعي ‏الذي يقوم به المجلس وترجمته الفعلية من خلال إقراره بقوانين، ‏ولذلك المطلوب أن نخطو خطوات أسرع بموضوع الخطة وتعديلها ‏إن كان يجب ان تعدّل، خصوصاً انّ الحوار كان مفقوداً، ونحن عالجنا ‏هذه الثغرة بين الحكومة وبين القطاع الخاص من خلال المجلس ‏النيابي ولجنة المال والموازنة".‏
‏ ‏
واعتبر "انّ الكرة اليوم في ملعبنا جميعاً، لكن على الاقل نحن نقوم ‏بدورنا بشفافية ومهنية والمطلوب أن تتجاوب الحكومة، والمطلوب ان ‏نتفاعل جميعاً، وتحصل ترجمة فعلية للمواقف والعناوين والشعارات ‏التي تطرحها الدولة اللبنانية لكي لا يبقى المجتمع الدولي، والمجتمع ‏اللبناني فاقد الثقة. يعني على سبيل المثال، "سيدر" كان أمامنا منذ ‏سنتين، فلو قمنا بالاصلاحات المطلوبة لَما كنّا وصلنا الى هذا الانهيار ‏الذي وصلنا اليه اليوم ولَما كنّا ذهبنا الى صندوق النقد. فكل فرصة ‏نفقدها سببها أنه لم تكن هناك ترجمة عملية".‏
‏ ‏
وقال: "المجلس يقوم بجهد كبير ليترجم المطلوب منه على صعيد ‏التشريع، والمطلوب من الحكومة ان تقوم بالجهد نفسه واكثر لكي ‏تترجم عملياً وتنفيذياً هذا الواقع الذي نسعى لأن نُثبته، وتحترم ‏القوانين وتفرض تنفيذها بشكل دقيق. ثم انه ليس من الضروري ان ‏ننتظر انتهاء صندوق النقد للبدء بالعمل، بل انّ الحكومة تستطيع ‏بالتوازي مع هذه المفاوضات ان تجري إصلاحات لأنّ الاصلاح كان يجب ‏ان يسبق المفاوضات. ولو سبقَ الاصلاح المفاوضات لكانَ وضعنا ‏أقوى بكثير، وربما لم نكن في هذه الحاجة التي نحن عليها اليوم لأيّ ‏تمويل".‏
‏ ‏
عون
وقال النائب الان عون لـ"الجمهورية": "موضوع العفو حساس جداً ‏بالنسبة إلينا، وموقفنا أصلاً متحفّظ جداً، وتوجّهنا حياله في الجلسة ‏سلبي خاصة بعد توسيعه ليشمل كثيراً من الحالات".‏
‏ ‏
وأوضح "اننا نفهم العفو على امور محدودة ومحصورة تبقى محافظة ‏على العدالة، وفي الوقت نفسه تحاكي بعض المشاكل مثل اكتظاظ ‏السجون ومسؤولية الدولة في التعجيل في المحاكمات وما الى ذلك، ‏امّا فتح هذا الموضوع بشكل واسع فليس مؤيّداً من قبلنا ولسنا ‏متحمّسين له ابداً".‏
‏ ‏
وحول المشاريع المالية ومنها اقتراح رفع السرية المصرفية، قال عون: ‏‏"نحن بالتأكيد مع هذا الاقتراح، ليشمل كل من يدور في الفلك ‏السياسي والاداري والوظيفي وكل من له علاقة بالشأن العام، سواء ‏بالتعيين او بالانتخاب. وأهميته انه جزء من عملية مكافحة الفساد لا بل ‏يعزّزها".‏
‏ ‏
خواجة
وقال النائب محمد خواجة لـ"الجمهورية": "جلسة اليوم مهمة جداً وفي ‏جدول اعمالها عدد من مشاريع واقتراحات القوانين التي لا تحتمل ‏التأجيل، لعلاقتها المباشرة بأوضاع اللبنانيين الصعبة الناجمة عن ‏تفاقم الأزمات المالية والاقتصادية، فضلاً عن جائحة كورونا. ومن ‏المرجّح أن يتمنّى الرئيس بري على النواب عدم الإصرار على تلاوة ‏الأوراق الواردة، كسباً للوقت وتفادياً لبعض الطروحات العالية النبرة".‏
‏ ‏
وأضاف خواجة: "ولعل من اهم البنود هو مشروع القانون الرامي الى ‏فتح اعتماد إضافي في موازنة العام 2020 بقيمة 1200 مليار ليرة، ‏يُوزّع نصفها كمساعدات ماليّة على الأسَر الأكثر فقراً عبر مؤسسة ‏الجيش. والنصف الآخر عبارة عن قروض صغيرة ميسّرة للمزارعين ‏والحرفيين لتشجيع القطاعات الانتاجية. أمّا مشروع القانون الثاني من ‏حيث الأهمية فهو قرض من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي ‏والاجتماعي، وقيمته أكثر من 150 مليون دولار بفائدة 2,5 % وفترة ‏سماح لخمس سنوات، لتمويل مشاريع إسكانية تتيح لآلاف الشباب ‏من أبناء الشرائح الفقيرة الحصول على قروض ميسّرة. وسيساهم هذا ‏القرض بتحريك الدورة الاقتصادية، نظراً لارتباط أكثر من 30 مهنة ‏بقطاع العقار الإسكاني. وهناك عدد من اقتراحات القوانين ذات الطابع ‏الإصلاحي، ومنها: تحديد آلية التعيين في الفئة الأولى، ورفع السرية ‏المصرفية عن حسابات كل من له علاقة بالشأن العام في المواقع ‏والمسؤوليات كافة، وكذلك اقتراح قانون لتنظيم التحويلات المصرفية ‏الى الخارج لغايات التعليم والطبابة وغيرها، شرط ألّا تتعدى مبلغ ‏الخمسين الف دولار سنوياً. إضافة الى اقتراح القانون المتعلق بالعفو ‏العام، والمرجّح أن يخضع لنقاشات وتجاذبات، نظراً لوجود مواد ‏خلافية رُحّلت من اللجان المشتركة إلى الجلسة العامة.‏
‏ ‏
كما أنّ هناك أكثر من عشرين اقتراح قانون معجل مكرر ذات صلة ‏بالضمان الاجتماعي وتخفيض عدد نواب حاكم مصرف لبنان، وهذه ‏القوانين مدرجة على جدول الأعمال. بالإضافة الى تعديل مواد من ‏أصول المحاكمات الجزائية والتشكيلات القضائية والإعفاء من فوائد ‏القروض وإنشاء صندوق بطالة وغيرها من اقتراحات القوانين، ونحن ‏سنقارب هذه المشاريع والاقتراحات بمسؤولية ومن منطلق الحرص ‏على مصلحة لبنان واللبنانيين".‏
‏ ‏
صندوق النقد
على خط المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، عقد الوفد المفاوض ‏اللبناني برئاسة وزير المالية غازي وزنة أمس الاجتماع السابع مع ‏الصندوق في حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على رأس ‏فريق من البنك المركزي.‏
‏ ‏
وبحسب بيان صادر عن وزارة المالية، استكملت أمس المباحثات خلال ‏الاجتماع حول قانون الـ ،Capital Control‏ على أن تتابع اليوم. مع ‏الاشارة الى انّ اقتراح قانون الكابيتال كونترول لن يمرّ اليوم في ‏المجلس النيابي، وستتم إحالته الى لجنة المال والموازنة لمزيد من ‏الدرس وإدخال التعديلات الضرورية.‏
‏ ‏
وقد ربطت جهات مطّلعة بين تأجيل بَت القانون اليوم في ساحة ‏النجمة، وبين مواصلة المحادثات مع صندوق النقد حول هذا القانون، ‏لتحاشي إصداره قبل التوافق مع الصندوق على مضمونه، ليكون ‏متماهياً مع شروط الصندوق.‏
‏ ‏
وعلمت "الجمهورية" أنه أثناء الاجتماع بين الوفد اللبناني ووفد ‏صندوق النقد الدولي، تلقّى الوفد اللبناني تعليمات من جهات معينة ‏لوقف البحث في موضوع "الكابيتال كونترول".‏
‏ ‏
وقالت مصادر المجتمعين لـ"الجمهورية": لا يزال البحث يقتصر على ‏العموميات، وننتظر ان ننتقل الى التفاصيل خلال اسبوع او اسبوعين ‏بالحد الاقصى حيث سنكون أقرب الى اتخاذ قرارات. ولفتت المصادر ‏الى انّ الجولات السبع مَكّنت الفريقين من معرفة نقاط الالتقاء ‏وهناك بوادر ايجابية، موضحة انّ البحث الذي يجري حالياً هو تقني ‏بامتياز، امّا القرارات فتتخذ على مستوى السلطة السياسية من حكومة ‏ومجلس نواب. واضافت المصادر انّ برنامج الصندوق وخطة الحكومة ‏ليستا في كل واد عصا، وهناك الكثير من النقاط المشتركة، فالخطة ‏أعدّت بشكل تفتح الباب لإمكانية الذهاب الى مكان ايجابي مع ‏صندوق النقد، والبحث سيتركز في المرحلة المقبلة على ما يناسبنا ‏ويناسبهم في نفس الوقت.‏
‏ ‏
فيما صرّح متحدث باسم صندوق النقد الدولي بما يلي: لا تزال ‏المناقشات جارية مع السلطات بشأن تفاصيل خطة الحكومة للإصلاح ‏الاقتصادي. وتتسِم المناقشات بطابع بنّاء، وتغطي عدة مجالات بما ‏فيها ضوابط رأس المال، وإعادة هيكلة القطاع المالي، والإصلاحات ‏الهيكلية لمعالجة الخسائر في الاقتصاد وتهيئة الظروف لتحقيق نمو ‏أعلى وأكثر احتواء للجميع.‏
‏ ‏
السرايا
وقالت مصادر السرايا الحكومي لـ"الجمهورية": المفاوضات مع ‏صندوق النقد تسير بوتيرة ايجابية، وهناك رغبة جدية في أن تنجح ‏المفاوضات، ونأمل ان نصل الى خواتيم ايجابية لها في مدى ليس ‏ببعيد بما يحقق مصلحة لبنان ومصلحة الخزينة اللبنانية.‏
ورداً على سؤال، أكدت الاوساط رفض القبول بأي شروط قاسية ‏يفرضها صندوق النقد. وقالت: نحن ذهبنا الى المفاوضات مع صندوق ‏النقد الدولي لتحقيق المصلحة اللبنانية، ولا نقبل اي شروط تمسّ ‏بالمصلحة الوطنية والسيادة الوطنية.‏
‏ ‏
الدولار يتراجع
لم تبدأ منصة التداول التي أنشأها مصرف لبنان للتدخّل في سوق ‏الصرافة عملها أمس كما كان متوقعاً، لكنّ سعر الدولار تراجع نسبياً، ‏رغم استمرار إقفال معظم مؤسسات الصيرفة. وتراوح سعر صرف ‏الدولار بين 3600 و3700 ليرة. في الموازاة، أصدر البنك المركزي امس ‏التعميم الرقم 557، والمتعلق بتأمين اعتمادات بالدولار على سعر ‏‏3200 ليرة، لمستوردي المواد الغذائية الاساسية، ولمصنّعي المواد ‏الغذائية المحليين.‏
‏ ‏
وينظّم القرار الموجّه الى المصارف عملية طلب فتح اعتمادات ‏بالدولار، والمخصصة حصراً لاستيراد الأصناف التي ستحددها وزارة ‏الاقتصاد والتجارة. وقد تبيّن انّ لائحة الاقتصاد، وإن كانت قد اصبحت ‏شبه جاهزة، الّا انها لم تصدر بشكل رسمي بعد. ويبدو انّ تعميم ‏مصرف لبنان جاء لتأكيد التزامه البدء في تطبيق القرار، بحيث اصبح ‏أي تأخير على عاتق وزارة الاقتصاد.‏
‏ ‏
أزمة المستشفيات
الى ذلك، عادت أزمة المستشفيات الى الواجهة امس، مع صدور بيان ‏عن نقابة اصحاب المستشفيات يوَصّف الوضع المالي الصعب الذي ‏بات يحاصر المستشفيات، ويهدّد استمراريتها.‏
‏ ‏
وقد لمّحت المستشفيات الى خيار التوقف عن العمل بسبب تراكم ‏الخسائر الباهظة التي تتكبّدها جرّاء ارتفاع الكلفة وثبات تسعيرة ‏الاستشفاء من دون أي تعديل، بالإضافة الى عدم تسديد الجهات ‏الرسمية "لغاية الآن الدفعات التي كانت موعودة بها، بالرغم من ‏تأمين الاموال اللازمة لذلك".‏
‏ ‏
الجيش يزيل أنابيب لتهريب المازوت عند الحدود مع سوريا
من جهة أخرى، أعلنت قيادة الجيش اللبناني أنّ وحدة عسكرية تابعة ‏للجيش أزالت أنابيب كانت تستخدم لتهريب مادة المازوت عند الحدود ‏اللبنانية السورية الشمالية، في منطقة البقيعة – خط البترول.‏
‏ ‏
وأضاف البيان أنه تمّت خلال ذلك، مصادرة حوالى 30 متراً من ‏الأنابيب داخل الأراضي اللبنانية.‏
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة، التي تبذلها وحدات ‏الجيش لمكافحة التهريب عند الحدود اللبنانية السورية، وضبطها ‏بجميع الإمكانات المتوافرة.‏
‏ ‏
إعتصامات للثوار في العاصمة
وعلى صعيد داخلي، تتدهور أوضاع اللبنانيين أكثر فأكثر مع مرور ‏الأيام، وتتدهور معها الأوضاع في البلد. ففي حين يبحث فيروس ‏‏"كورونا" عن ضحايا جدد، يجد مواطنون أنفسهم عالقين ما بين ‏المطالبة بالحقوق والخوف من الفيروس.‏
‏ ‏
فقد شهدت العاصمة أمس تحرّكات متعدّدة، والبداية من أمام وزارة ‏التربية، حيث أكّد رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين ‏في الجامعة اللبنانية يوسف ضاهر، أنّ الشعار الأساسي للرابطة هو ‏عودة القانون إلى الجامعة. وأتى هذا التحرّك في إطار مطالبة ‏الأساتذة بالتثبيت، ليتمكّنوا من ضمان حياتهم، خصوصاً خلال الأوضاع ‏المعيشية الصعبة.‏
‏ ‏
ومن أمام المحكمة العسكرية وقصر العدل، طالبَ عدد من ‏المعتصمين بضمان الحرّيات العامّة، مؤكّدين وقوفهم إلى جانب ‏القضاء شرط اتّخاذه الأحكام العادلة والنزيهة.‏
‏ ‏
ومن أمام وزارة الأشغال، طالبَ "تكتل أوعا" الوزارة باسترجاع الأملاك ‏البحرية، واجتمع ممثلون عن التكتل بالوزير، موضحين وجهة نظرهم.‏


• و كتبت صحيفة " اللواء " تقول : ‎تحوّلت ليلة القبض على التشريع إلى ما يشبه سهريات التحضير، انتشرت في غير منطقة، ‏ولدى أكثر من كتلة، وسط استقطاب انقسامي، بلباس طائفي حيناً، واعتبارات تاريخية، ‏تختلف حول النظرة إلى العميل أو الخائن، على الرغم من وضوح المفاهيم الوطنية المجمع ‏عليها بعد وثيقة الوفاق الوطني، التي أقرّت في الطائف عام 1989، وشكلت الأساس لإعادة ‏بناء مؤسسات الدولة وبناها الدستورية، وهو الأمر الذي شدّد عليه رؤساء الحكومات ‏السابقون، لجهة العلاقة العريقة بين المسيحيين والمسلمين القائمة على سمو الفكرة ‏الجامعة للعيش المشترك‎.‎


ومع ذلك، بدت الاجتماعات النيابية، غارقة بالاستعداد للفيتوات، في الجلسة التشريعية ‏لمجلس النواب، وهي الثانية، منذ التعبئة العامة، التي تعقد في قصر الأونيسكو، ويحرص ‏الرئيس نبيه برّي على ان تكون جامعة، ولا تغرق في متاهات الخلافات، التي طغت على ‏السطح من طروحات الفيدرالية إلى إسقاط الصيغة المعمول بها‎.‎


ومع ان الرئيس برّي انصرف لجمع المعطيات المحيطة بالمجلس، ومواقف الكتل، فإن حجم ‏المخاوف من وقوع توترات، قبل الجلسة، وخلالها وبعدها ما تزال قائمة، ومن شأن النتائج ‏التي ستسفر عنها ان ترسم مسار الوضع السياسي، لا سيما في الشق المتعلق بعمل ‏الحكومة، سواء في ما خص التعيينات، أو اتخاذ القرارات ضمن الصلاحيات التي نص عليها ‏الدستور، في ما يتعلق برئيسي الجمهورية والحكومة ومؤسسة مجلس الوزراء‎.‎


وهكذا اتجهت الأنظار إلى هذه الجلسة، التي على جدول أعمالها 37 بنداً، بينها 27 بنداً ‏اقتراحات قوانين معجلة مكررة، ترجح الاوساط النيابية سقوط صفة العجلة عن معظمها ‏وإحالتها الى اللجان النيابية، لا سيما اقتراحات: "وضع ضوابط إستثنائية وموقتة على ‏التحاويل المصرفية (الكابيتال كونترول)، و استرداد الأموال النقدية والمحافظ المالية ‏المحولة الى الخارج بعد تاريخ 17/10/2020 المقدم من نواب تكتل لبنان القوي، وخفض ‏عدد نواب حاكم مصرف لبنان وتعديل مدة ولاية حاكم مصرف لبنان المقدمين من النائب ‏فؤاد مخزومي. اما اقتراح قانون رفع السرية المصرفية فلم يرد بصفة معجل مكرر وقد يأخذ ‏مداه من النقاش ولا يعرف احد مصيره هل يُقر ام لا‎.‎


ولئن كان اقتراح قانون العفو معرّضاً لعدم الإقرار اليوم، من زاوية رفض التوازن بين ‏الموقوفين بتهم متباينة، سواء متعلقة بالارهاب أو العمالة لإسرائيل، أو حتى الاتجار ‏بالمخدرات، في ظل الاصطفاف الحاصل، فعند السابعة مساء عقد اجتماع بين كتل ‏الجمهورية القوية (القوات اللبنانية)، لبنان القوي (التيار الوطني الحر)، وحزب الكتائب، ‏حضره النائبان الشماليان: شامل روكز وميشال معوض‎..‎
وموضوع البحث كان: الموقف المسيحي من قانون العفو، المطروح على الجلسة النيابية ‏اليوم‎.‎


واجمع نواب "اللقاء التشاوري" (السنة المستقلون) على التصويت ضد المادة 8 من اقتراح ‏قانون العفو العام جملة وتفصيلاً، والتي تنص على السماح بعودة اللبنانيين الذين لجأوا الى ‏فلسطين المحلتة وفقاً للقانون 2011/194‏‎.‎
وهذا الموقف، تدعمه ضمناً كتلتا التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة (أي كتلتا الثنائي ‏الشيعي‎).‎


وعشية الجلسة، قطعت القوى الأمنية الطريق في الطرقات المؤدية إلى قصر الأونيسكو، ‏لتأمين الأمن للجلسة النيابية، ولمنع مجموعات الحراك من الاقتراب أو التجمع في المكان، ‏أو الطرقات المؤدية من فردان وكورنيش المزرعة إلى قصر الأونيسكو‎.‎


مجلس الوزراء
ونظراً لما تضمنته الجلسة النيابية من اقتراحات قوانين تتعلق بتجديد آلية التعيين في الفئة ‏الأولى في الإدارات العامة، وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة بالإضافة إلى تعديل ‏عدد نواب حاكم مصرف لبنان، فإن الاتجاه لتأجيل بعض البنود في جلسة الحكومة غداً لا ‏سيما بند التعيينات، والذي جاء تحت رقم 11، وفيها تعيينات تشمل‎:‎


‎- ‎محافظ مدينة بيروت‎.‎
‎- ‎رئيس مجلس الخدمة المدنية‎.‎
‎- ‎مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة‎.‎
‎- ‎مدير عام الاستثمار في وزارة الطاقة والمياه‎.‎
و قالت مصادر وزارية لصحيفة "اللواء" انه بات محسوما ان لا تعيينات مالية في جلسة ‏مجلس الوزراء المقبلة مشيرة الى انه في الأصل تشكل التعبينات الأدارية المرتقبة اختبارا ‏للحكومة لجهة معيار التعبين واسماء المرشحين مؤكدة ان لا مانع من قيام تصويت اذا ‏اضطر الأمر ذلك. وفهم ان مسألة رواتب

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى