قالت الصحف:حكم الصرافين يغالب لقاء بعبدا
ظل الدولار في طليعة الاهتمامات المحلية لا سيما في ظل التسعيرة التي وضعتها نقابة الصرافين ،في حين حظي اجتماع بعبدا المقرر يوم الخميس في صلب الاهتمامات حيث ينتظر أن يحسم رئيس الجمهورية مصير هذا الاجتماع بعد مشاورات مع القيادات المعنية .
• وكتبت صحيفة " الأخبار " تقول : بعد حُكم المصرف، حلّ زمن حُكم الصرّاف. يوم أمس، أصدرت نقابة الصرافين تعميماً حددت فيه للبنانيين "مصروفهم" الشهري: رواتب العاملين الأجانب في المنازل، عدد الرحلات المسموح بها إلى خارج البلاد، القسط الجامعي للطالب في الخارج، إيجار المسكن، الدفعة الشهرية من ثمن المنزل… بتعميم واحد، وضعت نقابة الصرافين نفسها مكان مجلس النواب والحكومة والقضاء ومصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف
لم يكن ينقص لبنان بعد الذلّ الذي فرضته المصارف وجمعيتها، والمصرف المركزي وحاكمه، والحكومة ومجلس النواب، سوى أن "يبلّ" الصرافون أيديهم في سكان هذا البلد. بات يمكن، منذ اليوم، الحديث عن سلطة جديدة تجمع الصلاحيات التشريعية والتنفيذية وتقوم بمهام لجنة الرقابة على المصارف، عبر اصدار "فرمان" يحدّد للبناني عدد سفراته، والمبلغ المسموح باستخدامه للقسط الجامعي خارج لبنان، وإيجار المسكن، والحدّ الأقصى لقيمة القرض السكني. هكذا نصّب الصرافون أنفسهم قيّمين على الشعب والحكام الأعلى مرتبة في الدولة اللبنانية، فشرعوا لأنفسهم، أو بالأحرى شرّع حاكم مصرف لبنان لهم، فرض فتاوى على الناس عبر منح أنفسهم صلاحيات استثنائية يفترض أن تكون من مهام المصرف المركزي نفسه والحكومة. الا أن ذلك ليس مستغربا في غياب السلطات جميعها، وانصرافها عن لعب دورها الحقيقي في التشريع واعداد برامج مالية – اقتصادية – اجتماعية لتخفيف وطأة الانهيار، باختلاق أزمات جديدة. فكان أن عززت، بعلمها أو بدونه، مصالح التجار ورأس المال – وليس اقتراح وزير الاقتصاد راوول نعمة برفع الدعم عن المازوت والبنزين والخبز الا في هذا الاطار – على حساب مصلحة الفقير والعامل وأصحاب الودائع الصغيرة. أما حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، المؤتمن على السياسة النقدية والاستقرار الاقتصادي، فيمعن في المساهمة بتسريع الانهيار الشامل، تارة عبر فلت سعر الدولار، وطوراً عبر تعزيز خلق سوق سوداء موازية، ليستغني أخيرا عن صلاحياته ويضعها في عهدة نقابة الصرافين. ويوم أمس، قرر الحاكم التفرغ لزيارة السفير السعودي، وليد البخاري، مصطحبا الى اللقاء الرسمي نائبه السابق محمد البعاصيري!
التعميم رقم 4 الصادر عن نقابة الصيارفة أمس لبيع الدولار بالسعر الذي تحدده النقابة يومياً، حمل 6 عناوين:
1- تحديد راتب العمال الأجانب بـ300 دولار.
2- تحديد سعر تذكرة السفر بألف دولار كحد أقصى لمرة واحدة سنويا.
3- قسط الجامعة خارج لبنان يبلغ 2500 دولار.
4- 1000 دولار شهريا لتسديد قسط منزل في لبنان.
5- 500 دولار شهريا كحدّ أقصى لتسديد قسط دين بالدولار في لبنان.
6- 1000 دولار شهرياً لتسديد إيجار سكن الطالب في الخارج.
خطورة هذا التعميم تكمن في تواطؤ كل من نقابة الصيارفة مع جمعية المصارف والمطورين العقاريين والحلول محل القضاء. اذ يقفز في البندين رقم 4 و 5 فوق دعوات القضاة والحقوقيين والنواب انفسهم بوجوب معالجة مشكلة العقود والقروض والديون المنظمة بالدولار وتحديد اسس تسديدها وسعر الصرف الذي تحتسب على اساسه. ويُصدر التعميم حكما مبرما باستحقاقها بالدولار الاميركي من دون تمييز بين القروض المصرفية او سندات الدين المتوجبة لصالح المصارف والمؤسسات المالية وكونتوارات التسليف. من جهة اخرى، يخفي التعميم تحايلا على مضمون اقتراح ومشروع قانون الكابيتال كونترول الذي سقط في مجلس النواب من باب تسهيل جريمة المصارف في الاستيلاء على اموال المودعين بالدولار، عبر اقتباس نفس النص من اقتراح القانون الذي ينظم التحويلات المصرفية للطلاب وللسكن في الخارج. لكنه في المقابل أيضا، يدرج مضمونا غير قابل للتطبيق لجهة تذاكر السفر وتقييد حق التنقل المكفول دستوريا: فمن المعلوم ان أحد شروط الاستحصال على الفيزا الى معظم الدول يكون بإبراز تذكرة سفر صالحة، بينما يأتي تعميم نقابة الصرافين لينص على ابراز الفيزا الصالحة كشرط للحصول على ثمن تذكرة السفر!
واللافت أن نقابة الصرافين تسلّحت بصلاحيات تشريعية استثنائية، رغم اسقاط اتفاق الطائف ما يسمى بالمراسيم الاشتراعية، وهي صلاحية الحكومة بالتشريع بناء على تفويض البرلمان. ورغم رفض مجلس النواب وقبله مجلس الوزراء فرض الكابيتال كونترول بحجة انه من صلاحية المصرف المركزي… الا ان نقابة الصرافين الخارج نقيبها للتو من مركز توقيفه، حلّت مكان البرلمان والحكومة، ونالت ما لم تنله الحكومة من صلاحيات استثنائية، وما لم يمارسه مصرف لبنان من خلال فرض قيود على حركة الاموال في الداخل والخارج. كما خصّت نفسها بصلاحية تشريع السياسات الغذائية والاقتصادية والاجتماعية. هكذا باتت التعيينات المالية بكلفتها المالية والمعنوية والسياسية الباهظة لزوم ما لا يلزم، وكذلك كل الحكومة.
في معرض آخر، يبدو مستغربا تخلي مصرف لبنان عن دوره الذي نصت عليه المادة 70 من قانون النقد والتسليف. فمهمة المصرف العامة هي المحافظة على النقد لتأمين اساس نمو اقتصادي واجتماعي دائم، وتتضمن تلك المادة بشكل خاص ما يلي: "المحافظة على سلامة النقد اللبناني. المحافظة على الاستقرار الاقتصادي. المحافظة على سلامة اوضاع النظام المصرفي". كذلك نصت المادة 72 من القانون نفسه على أن "للمصرف (المركزي) ان يقترح على الحكومة التدابير التي يرى أن من شأنها التأثير المفيد على ميزان المدفوعات وحركة الاسعار والمالية العامة وعلى النمو الاقتصادي بصورة عامة. يُطلع المصرف (المركزي) الحكومة على الامور التي يعتبرها مضرة بالاقتصاد وبالنقد. ويؤمن علاقات الحكومة بالمؤسسات المالية الدولية. تستشير الحكومة المصرف (المركزي) في القضايا المتعلقة بالنقد وتدعو حاكم المصرف للاشتراك في مذاكراتها حول هذه القضايا". في مقابل هذه النصوص، يظهر من تعميم نقابة الصرافين أمس أن مصرف لبنان قد فوّض صلاحياته للنقابة، عبر:
1- استبدال اولوية سلامة النقد اللبناني والاستقرار الاقتصادي وسلامة اوضاع النظام المصرفي – التي تتحقّق من خلال تنظيم عمل مؤسسات الصرافة وتقييده – بأولوية تأمين استمرارية عمل مؤسسات الصرافة والحفاظ على هامش ربحها.
2- إيلاء نقابة الصرافين دور تقديم المشورة في القضايا المتعلقة بالنقد واستبدال ما اصطُلِح على تسميته بأفضل حاكم بنك مركزي بنقابة الصرافين.
يجري ذلك وسط غياب دور لجنة الرقابة على المصارف. فقد نصت المادة 9 من قانون تنظيم مهنة الصرافة في لبنان (القانون رقم 42 تاريخ 21/11/1987) على انه: "يُعهَد بالرقابة على مؤسسات الصرافة الى لجنة الرقابة على المصارف ولا تخضع سجلات وقيود ومحاسبة مؤسسات الصرافة لاحكام قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3 ايلول 1956 ولا الى احكام المادة 151 من قانون النقد والتسليف".
وبالتالي، فإن لجنة الرقابة على المصارف هي المعنية بإصدار التعاميم وتحديد أصول تبادل القيم من قبل مؤسسات الصرافة والرقابة على عملها. غياب او هروب لجنة الرقابة ذات التعويضات السخية ترك المجال مفتوحاً امام نقابة الصرافين للحلول محلها واصدار التعاميم، وتعميم الفوضى بالسوق النقدية التي انسحبت على العلاقات التجارية والسوق العقاري.
بموازاة الفوضى المالية، تمسك وزير الاقتصاد باقتراحه الرامي إلى حصر دعم مصرف لبنان للمازوت والبنزين والقمح بفئة معينة من المواطنين من دون أي آلية واضحة، وانكبّ أمس على اعادة تسويق أفكاره "البرّاقة" بتشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل العام. اذ يبدو أن أحدا لم يخبر نعمة بأن لا باصات ولا قطار ولا مترو في لبنان، وأن السيارات الكهربائية التي يوصي بها تحتاج لكهرباء كي تشحن في بلد تخيم العتمة عليه ليلا ونهارا. اقتراح نعمة، استدعى ردة فعل قاسية من عضو المكتب السياسي في حزب الله غالب ابو زينب الذي غرد على تويتر قائلا: "هرطقة وزير الاقتصاد نمط تفكير موجود في الحكومة يريد اختزال الوقت وتحميل المواطنين الثمن.
الوزير وأمثاله لا يعرفون وجع الفقراء ومعاناتهم، هم ارقام تجمع وتطرح، كأرباح وخسائر صافية. حلوله الخاطئة وقراراته تخدم تجار الهيكل لا المجتمع. اعتمدوا علاجات تحمي الشعب ولا تسحقه". كذلك أصدر رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس بيانا حذر فيه "الحكومة من التهور والانزلاق إلى ثورة الرغيف، إلا إذا كان لدى بعض من فيها نية استعجال الاضطراب الشامل في لبنان، فتعقلوا وتصرفوا بمسؤولية قبل فوات الأوان". بدوره حذر رئيس جمعية المزارعين أنطوان الحويك الحكومة من "المس بدعم المحروقات والخبز تحت اي صيغة"، مهددا "باطلاق ثورة الفلاحين، عند اي تغيير بالوضع القائم"، ومؤكدا ان "المزارعين ليسوا شحادين ولا يتوسلون المساعدة، وممنوع المس بكرامتهم، فهذه السلطة الفاسدة التي امعنت بافقار القطاع الزراعي، ستحاسب وسيتم وضعها عند حدها".
على مقلب آخر، نفى رئيس الجمهورية ميشال عون ان يكون "هدف انعقاد طاولة الحوار العودة الى حكومة وفاق وطني"، مشيرا الى "أن النظام التوافقي يفتقد الى الديموقراطية في ظل غياب ما يسمى بالاقلية والأكثرية". فيما حسم رؤساء الحكومة السابقون قرارهم بعدم المشاركة في اللقاء، وقال رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة عقب اجتماع الرؤساء أن "رفض المشاركة هو رسالة اعتراض صريح على عدم قدرة هذه السلطة مجتمعة على ابتكار الحلول لانقاذ البلاد".
• وكتبت صحيفة " النهار " تقول : حتى "اللقاء الوطني" في بعبدا، سواء عُقد أو طار، تحوّل الى حدث هامشي تفصيلي أمام شروط الصيارفة لبيع الدولار والتي تضيف الى إذلال الناس إذلالاً، وأمام "جنون" السوق السوداء للدولار الاميركي إزاء الليرة اللبنانية بحيث عادت هذه السوق المتفلتة على كل المحاولات المتعاقبة الفاشلة لضبطها تسجل قفزات قياسية جديدة في سعر الورقة الخضراء. وظاهرة تفلّت السوق السوداء، وإن لم تكن وحدها طبعاً السبب الاساسي لمضي الدولار في التحليق في ارتفاعات قياسية اضافية عادت ترخي بأثقالها بقوة أمس على الأولويات المالية في ظل الإخفاقات المتعاقبة لكل الإجراءات التي اتفق على اتخاذها منذ الاجتماع المالي الموسّع في بعبدا قبل أكثر من أسبوع وما تلاه من اجتماعات عدّة في السراي الحكومي، فقد تبخرت مفاعيل الاجراءات والترتيبات والتعاميم المتخذة بالتوافق بين الحكومة وحاكمية مصرف لبنان ونقابة الصيارفة وحتى الأمن العام كجهاز مراقبة وضبط.
لم "تأبه" السوق أمس، في مطلع الأسبوع، لكل الروادع والضوابط، فراح الدولار يسجل منذ ساعات قبل الظهر قفزات عالية تجاوز معها سقف الـ 5200 ليرة لبنانية الى 5400 ليرة وما فوق. لكن القفزة الأشد إثارة للقلق والمخاوف سجلت في ساعات المساء الأولى اذ بلغ سعر الدولار في السوق السوداء سقف الـ 6000 ليرة وهو السقف الأعلى منذ بدأت قفزاته قبل انتفاضة 17 تشرين الاول 2019 وبعدها وصولاً الى الظرف الحالي. أما الشروط الجديدة لبيع الدولار، فهي لا تختلف قط عن الشروط المذلة في المصارف أمام أصحاب الحقوق والودائع الامر الذي بات يُنذر بأوخم العواقب الاجتماعية.
ويأتي هذا التطوّر النقدي، فيما عاد التجاذب على أشدّه في شأن الأرقام المالية للأزمة في ظل إنجاز لجنة المال والموازنة النيابية تقريرها عن "مهمة تقصي الوقائع" التي قامت بها اللجنة الفرعية المنبثقة منها برئاسة النائب ابرهيم كنعان الذي سيسلم تقرير اللجنة الى رئيس مجلس النواب نبيه بري في الساعات المقبلة. أضف ان جلسة محادثات ستعقد اليوم بين فريق صندوق النقد الدولي الذي يفاوض الفريق اللبناني ولجنة المال الفرعية حول الأرقام المالية التي توصلت إليها اللجنة وتميزت بخفوضات كبيرة للأرقام الواردة في الخطة المالية للحكومة، علماً أن الصندوق أعلن تكراراً قبل أيام موقفاً لمصلحة أرقام الحكومة. كما أن ارتفاع الدولار بدأ يزيد المخاوف من اضطرابات اجتماعية في ظل الاتجاهات التي برزت في الأيام الاخيرة لرفع الدعم عن المحروقات والقمح.
وكان الوفد اللبناني المفاوض برئاسة وزير المال غازي وزني عقد أمس اجتماعه الرابع عشر مع صندوق النقد الدولي. وتمحور البحث على دور مجلس الخدمة المدنية وصلاحياته والإطار الوظيفي للقطاع العام، على أن تستكمل المشاورات الخميس المقبل.
واسترعت الانتباه أمس زيارة لافتة قام بها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ونائب الحاكم السابق محمد بعاصيري للسفير السعودي في بيروت وليد البخاري.
رؤساء الوزراء الأربعة
وسط هذه الأجواء، جاء بيان اعتذار رؤساء الوزراء السابقين عن تلبية دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى "لقاء وطني" في قصر بعبدا الخميس مطابقاً للتوقعات بما يعني أن اللقاء أصيب بضربة قوية ستعرّضه على الأرجح للإرجاء أو الإلغاء، نظراً الى الخلل الميثاقي الذي سيتسبّب به غياب المكون السنّي. وقد أعلن رؤساء الوزراء السابقون سعد الحريري ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام إثر انتهاء اجتماعهم في "بيت الوسط" مساء أمس في بيان تلاه الرئيس السنيورة، "عدم المشاركة في لقاء بعبدا"، وأوضحوا أن "عدم المشاركة هو اعتراض صريح على عدم قدرة السلطة على ابتكار الحلول التي تنقذ لبنان بكل مكوناته".
واعتبروا أن "دعوة بعبدا الى اللقاء والهدف المعلن منها في غير محلها شكلاً ومضموناً، وتشكل مضيعة لوقت الداعي والمدعوين في وقت تحتاج البلاد الى مقاربة مختلفة". وقالوا أن "أداء الحكومة في الأشهر الماضية يعطي اشارات الى عجز فاضح عن أن تكون البلاد في مستوى التحديات الجدية والأحداث الخطيرة، ولا يكون ذلك الا ببرنامج يرسم خريطة طريق واضحة". وأوضحوا "أن عدم مشاركتنا في لقاء بعبدا هو إعتراض صريح على عدم قدرة السلطة على ابتكار الحلول التي تنقذ لبنان بكل مكوناته"، واضافوا: "أننا نبدي أسفنا الشديد لعدم مشاركتنا في لقاء بعبدا وانطلاقاً من موقعنا الوطني نعلن عدم استعدادنا للمشاركة في اجتماع بلا أفق".
وأفادت أوساط على صلة بقصر بعبدا عقب البيان إن لا نية بعد لإرجاء لقاء بعبدا وان القرار لا يزال يتارجح بين خياري التأجيل أو ابقاء اللقاء بمن حضر وفي ضوء ردود الفعل والمواقف الأخرى سيحسم هذا القرار.
وسبقت لقاء رؤساء الوزراء السابقين زيارة قام بها ظهراً الرئيس ميقاتي لعين التينة. وصرح بعد لقائه الرئيس بري أنّ موقف رؤساء الحكومات السابقين من لقاء بعبدا سيٌعلن في الساعات المقبلة. وقال: "كنا نتمنى على الرئيس عون إجراء مشاورات ثنائية مع جميع الأقطاب قبل لقاء الحوار في بعبدا". وأضاف: "القرارات التي اتُخذت في جلستي 1 أيلول و6 أيار لم تُترجم على الأرض، فما النفع من ذهابنا إلى لقاء بعبدا"؟ وأكّد "أنّ لا قرار قطيعة ولكن يجب أن نعرف النتيجة قبل أن نخطو أي خطوة"، مشدداُ على أنّه "لا يمكن الانجرار إلى أي حرب لأن لبنان فوق كل اعتبار".
ومن المقرر ان يحدّد حزب "القوات اللبنانية" موقفه من المشاركة في اللقاء أو عدمها غداً الأربعاء عقب اجتماع لـ"تكتل الجمهورية القوية" برئاسة رئيس الحزب سمير جعجع في معراب.
وفي هذا السياق، وطبقاً لما أوردته "النهار" أمس، تنامت مساحة الاستغراب لعدم دعوة الرئيس حسين الحسيني الى لقاء بعبدا. ووصفت مصادر معنية هذا الاستبعاد بأنه خطوة مستهجنة ازاء الرئيس الحسيني شخصياً وسياسياً كونه عرّاب الطائف، فيما لم يفهم بأي عرف بروتوكولي أو سياسي أو حتى طائفي كيف يختزل من لائحة المدعوين رؤساء مجلس النواب السابقين فيما توجه الدعوات الى رؤساء الجمهورية السابقين ورؤساء الحكومة السابقين. وأكدت أن أي عذر استندت اليه الجهات الداعية غير مبرّر، فالواجب يقضي بتوجيه الدعوة، وتلبيتها أو عدمها أو الاعتذار شأن المدعو.
وأمس تحدث الرئيس عون عن لقاء الخميس فقال إن "الموضوع الأساس للحوار الذي دعا اليه الخميس المقبل في قصر بعبدا، هو تحصين السلم الأهلي عبر تحمل كل طرف من الأطراف الداخلية مسؤولياته، وذلك تفادياً للانزلاق نحو الاسوأ وإراقة الدماء، ولاسيما بعد ما رأينا ما حصل في شوارع بيروت وطرابلس إثر التحركات الاخيرة". ونفى أن يكون هدف انعقاد طاولة الحوار العودة الى حكومة وفاق وطني، مشيراً الى "أن النظام التوافقي يفتقر الى الديموقراطية في ظل غياب ما يسمى الأقلية والأكثرية". وشدّد على أنه "بالصناعة والزراعة تدعم الليرة اللبنانية وليس بالاستدانة من الخارج الذي لطالما اعتمدنا عليه في السابق الى جانب الاقتصاد الريعي"، مشدداً على "أنه يتحمل كامل مسؤولياته كرئيس للجمهورية بهدف إيجاد الحلول للأزمة الراهنة"، قائلاً: "نعمل على بناء لبنان من جديد وهذا يستغرق وقتاً طويلاً".
وليلا اصدر المكتب الإعلامي للرئيس ميشال سليمان بيانا افاد فيه انه إنسجاما مع دعواته الدائمة لاستكمال جلسات الحوار والتزاما لروحية اعلان بعبدا يؤكد الرئيس سليمان مشاركته في لقاء بعبدا في 25 حزيران .
• وكتبت صحيفة " اللواء " تقول : بعدما أعاد رؤساء الحكومات السابقون كرة الحوار، منهجاً ودعوة إلى رئيس الجمهورية، ينتظر ان يباكر اليوم الرئيس ميشال عون اتصالاته، تمهيداً لاتخاذ القرار الذي يراه مناسباً.
وستشمل الاتصالات الرئيسين نبيه برّي وحسان دياب، وأطرافاً أخرى معنية، حول ما إذا كان سيمضي بالدعوة إلى اللقاء الحواري أو إلغائها..
ومن المتوقع ان يأتي الموقف من خلال بيان يصدر مساء اليوم عن قصر بعبدا، يتضمن نبرة عالية، بوجه ما وصفته مصادر مطلعة على موقف بعبدا، المقاطعين للحوار، وتحميلهم ما يترتب من نتائج دراماتيكية للأوضاع الجارية.
ولعلّ أبرز ما في بيان الاعتراض، الذي تلاه الرئيس فؤاد السنيورة من بيت الوسط، بعيد الثامنة من مساء أمس، ان اعتذار رؤساء الحكومات عن المشاركة في اللقاء هي رسالة اعتراض صريح على "عدم قدرة هذه السلطة مجتمعة على ابتكار الحلول التي تنقذ لبنان بكل مكوناته".
وذهب رؤساء الحكومات إلى ما هو أبعد من المقاطعة بوصف الاجتماع بلا أفق، فضلاً عن ان الدعوة اليوم والهدف المعلن منها، في غير محلها شكلاً ومضموناً، وتشكل مضيعة للوقت، والبلاد تحتاج إلى مقاربات مختلفة..
وتوقف الرؤساء في شرح حيثية الامتناع على المشاركة "ان من هم في موقع المسؤولية، ولا يملكون جدول أعمال لحماية السلم الأهلي، يتهدده من انفجار اجتماعي غير مستبعد، ولا يجبه باجتماعات فضفاضة لا جدول أعمال واضحاً لها..
وسجل اللقاء مآخذ على أداء الحكم والحكومة، لجهة احترام اتفاق الطائف والدستور، والتأكيد على القرار الوطني الواحد، وتفلت الحدود، والافراج عن التشكيلات القضائية، بدل نسف مبدأ فصل السلطات، ووقف اختراع مفاهيم خارجة عن احكام الدستور والقانون، والتفتيش عن ثغرات غير موجودة لتدمير ما صاغه الطائف من توازن وطني وحرص على النأي بالنفس.
وبالنسبة للحكومة لاحظ الرؤساء السابقون للحكومة "عجزاً فاضحاً في الأداء الذي قدمته الحكومة (ملف الكهرباء، وبالذات معمل سلعاتا، الالتفاف على قانون التعيينات، التخبط في التعامل مع أسعار الصرف، التقصير عن تطوير خطة للاصلاح..)".
واقترح الاجتماع العودة إلى الأصول، ومنها: احترام وتطبيق الدستور، وإقرار خطة وبرنامج إصلاحي واضح، واحترام قرارات الشرعيتين العربية والدولية والنأي بالنفس، والتكامل مع نظام المصلحة اللبنانية في العلاقة مع العالم العربي.
الموقف في بعبدا
في بعبدا، بدا الموقف قاصراً عن التقاط مؤشرات موقف رؤساء الحكومات، فعزت مصادر مطلعة على موقف الرئيس ميشال عون ان هؤلاء لا يريدون مجالسة الرئيس دياب، وهذه مشكلتهم؟!
واستندت المصادر إلى بيان اللقاء التشاوري من ان رئيس الحكومة حائز على ثقة مجلس النواب، وهو رئيس لحكومة كل لبنان..
واياً كان القرار، فمعلومات "اللواء" تتحدث عن اتجاه لبعبدا، لإصدار بيان بتحميل الفريق الذي يقاطع اللقاء مسؤلوية الانهيار الاقتصادي في البلاد.
.. وبكل الأحوال، فإن القرار إزاء مآل الحوار: استمراراً أو إرجاءً، هو يخص شخص رئيس الجمهورية، فقط، فهو الذي دعا إلى اللقاء، وهو يستمر أو يتخذ أي قرار آخر..
اما القرار بالالغاء أو البقاء، فهو يتوقف على استكمال الردود واجوبة المدعوين، على ان يتقرر الموقف مساء اليوم أو نهار غد الأربعاء.
ومهما يكن من أمر القرار، فإن جلسة لمجلس الوزراء مرجحة بعد ظهر الخميس في بعبدا، بانتظار توزيع جدول الأعمال.
وقال الرئيس عون ان موضوع الحوار "تحصين السلم الأهلي، وتفادي الانزلاق نحو الأسوأ واراقة الدماء، بعد الذي حصل في شوارع بيروت وطرابلس.. وذلك انطلاقاً من مسؤوليته كرئيس للجمهورية..
استثناء الحسيني
وفي خضم انتظار اكتمال حلقة المواقف، تفاعلت قضية عدم توجيه الدعوة إلى الرئيس السابق لمجلس النواب السيّد حسين الحسيني..
وفي المعلومات التي كانت وراء الاستبعاد ان الرئيس الحسيني بحالة "مرضية" لا تسمح له بالمشاركة، لذلك، لم توجه الدعوة إليه، تماماً كما حصل بالنسبة للرئيس سليم الحص.
لكن مصادر مطلعة رفضت المقارنة، وأشارت ان الكلام عن صحة الحسيني، غير دقيق، وربما كان وراء عدم دعوته اعتبارات سياسية..
اللقاء التشاوري
وعلمت "اللواء" ان أعضاء اللقاء التشاوري سيجرون اليوم اتصالات بينهم لتقرير الموقف، أي يدعون إلى مناقشة ما اثير من قبل بعض القوى السياسية، ومنها قوى حليفة مثل سليمان فرنجية وايلي الفرزلي حول مسألة الميثاقية بعدم حضور الرئيس سعد الحريري ورؤساء الحكومة السابقين لجلسة الحوار، مقابل رأي يُؤكّد أن الميثاقية متوافرة بحضور رئيس الحكومة بموقعه الدستوري والميثاقي، وبالنواب السنة الآخرين، الذين يتمتعون بحيثيات شعبية.
ويستفاد مما تقدّم ان نواب اللقاء التشاوري يتجهون إلى تجاوز مسألة الميثاقية وحضور ممثّل عن اللقاء على الارجح ان يكون النائب فيصل كرامي.
وكان اللقاء عقد اجتماعه الدوري في دارة النائب عبد الرحيم مراد، من دون إعلان موقف من المشاركة أو لا في لقاء بعبدا، بسبب التباين بين الأعضاء..
وسجل اللقاء الذي شارك فيه الوزير السابق حسن مراد، تحفظات على نقاط عدة: إدخال البلاد في جدل عقيم حول "المثياقية المذهبية" والاساءة إلى موقع رئاسة مجلس الوزراء، والذي وصفه اللقاء بأنه "ضربة قاسية للحكومة وتشكيك بشرعيتها الدستورية والميثاقية"..
بين اليوم وغد
وبانتظار مواقف الرئيس أمين الجميل، وحزبي الكتائب و"القوات اللبنانية" وتيار المردة.. كشف الرئيس ميشال سليمان لـ"اللواء" انه سيشارك في حوار "بعبدا" إيماناً منه بدور المؤسسات الدستورية والحوار كسبيل ناجع لمعالجة كل المشكلات الداخلية ، بالإضافة إلى تحصين الموقف اللبناني في وجه التحديات المقبلة. واشار سليمان إلى أنه كان أول من دعا إلى الحوار إبان ولايته الرئاسية، وتالياً فإن مشاركته منطقية في الحوار المرتقب، ولطالما دعا فور إنتهاء ولايته الرئاسية ، الرئيس ميشال عون إلى عقده لطرح هواجس الأفرقاء على الطاولة.
وغداً، تحدد "القوات اللبنانية" من المشاركة أو عدمها، بعد اجتماع تكتل الجمهورية القوية في معراب.
سجالات
واندلعت سجالات "تويترية" على مستوى نيابي – وزاري – سياسي.
فنيابياً، وسياسياً، غرد عضو تكتل لبنان القوي النائب سليم عون عبر "تويتر": "إلى الطائف وإلى الدوحة تهرولون .إلى بعبدا تتهربون، وترفضون حوارا داخليا صرفا يهدف إلى حماية لبنان وصون إستقراره وتتنصلون من المسؤولية بأعذار واهية.. بئس هكذا رجال دولة".
وسرعان ما ردّ عليه النائب عثمان علم الدين عبر "تويتر": "إلى الزميل سليم عون، رجال الدولة هم من أعادوا إعمار لبنان واحترموا دستوره وبثوا الحياة في شرايين اقتصاده ودفعوا حياتهم لاجل سيادة بلدهم. أما مفهومك للرجال فهو أصحاب الحروب الدينكوشيتية وتعطيل المؤسسات وشل البلد كرمال عيون انت بتعرف مين يا سليم؟".
وجاء في تغريدة النائب السابق مصطفى علوش: "لو كان رئيس الجمهورية حقا الحكم كما ينصه الدستور ولم يتصرف كرئيس حزب ولم يترك لولي عهده شؤون ادارة كل شيء لكان من واجب رؤساء الوزراء السابقين ان يسابقوا الجميع لحضور اجتماع بعبدا ويقوموا بواجباتهم، اما عن وزيرة الغفلة التي نسينا من هي فلا حاجة لها لتملق من ولاها بشتيمة الآخرين".
وربما كان علوش يقصد وزيرة المهجرين غادة شريم، التي أوّل ما بدأ السجال بقولها: "يعتذرون عن حضور اجتماع بعبدا، حبذا لو يعتذرون عما اقترفته أيدي معظمهم ومعظم من تسلم المسؤولية العامة بحق الشعب اللبناني الذي تعرض لسرقة موصوفة على مدى عقود".
وسارعت النائبة رولا الطبش للرد، فقالت: "وزيرة المهجرين، بخصوص الاعتذارات، يبدو انك قد أضعت البوصلة، فمن عليه الاعتذار من الشعب اللبناني هو من خاض الحروب العبثية نتيجة الطموحات الرئاسية، وساهم في دمار البلد وتسليم قراره للخارج، وسطا على اموال الدولة والناس، وعارض توافق اللبنانيين في الطائف على طي صفحة الحرب".
تحضير للتشريع
نيابياً، تستمر التحضيرات في المجلس النيابي عبر اللجان المختصة لعقد الجلسة التشريعية، العقد الاستثنائي المفتوح لإستكمال درس مشاريع واقتراحات القوانين المحالة اليه.
وكشف عضو هيئة المكتب النائب ميشال موسى: انه الى جانب قانون العفو العام المتبقي على جدول الاعمال من الجلسة السابقة، والذي يسعى رئيس المجلس نبيه بري الى توفير التوافق المطلوب لاقراره.
اضاف: قانون الاثراء غير المشروع الذي اعادت اللجان درسه وهو خلاصة لخمسة مشاريع واقتراحات قوانين كانت لدى المجلس، منها القديم الذي كان ساري المفعول ومنها الجديد المقدم من الكتل النيابية. كما هناك اقتراح القانون المتعلق بالمناقصات وكيفية اجرائها والمقدم من النائب ياسين جابر ومني شخصيا، وهناك ايضا قانون محاكمة الرؤساء والوزراء.والاهم من كل ذلك هناك مشروع قانون توحيد الارقام المالية للخسائر موضع الخلاف بين الحكومة وحاكم المصرف المركزي وجمعية المصارف الذي يكاد ان يتسبب باشكالية في المفاوضات الجارية مع وفد الصندوق الدولي الذي طالبنا صراحة بضرورة توحيد المقاربات للخسائر المقدرة في الخزينة العامة.
استئناف المفاوضات
وبالتزامن مع استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والتركيز على دور مجلس الخدمة المدنية، في ما خص الوظائف في القطاع العام، ينتظر ان يجتمع النواب إبراهيم كنعان، ياسين جابر ونقولا نحاس، مع وفد صندوق النقد الدولي، لمناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق النيابية، قبل جولة بين وزارة المال والصندوق، لحسم الخلافات بالأرقام في وقت واصل فيه سعر الدولار الأميركي ارتفاعه ليلامس الخمسة آلاف وتسعماية ليرة في السوق السوداء.
سلامة يزور البخاري
وكان اللافت أمس، زيارة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يرافقه نائب الحاكم الأوّل محمّد بعاصيري سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري في منزله في اليرزة، وجرى التداول في الأوضاع المالية والعامة في لبنان.
رفع الدعم عن المحروقات!
على ان الأخطر، في المجال الاقتصادي والاجتماعي، ما جرى تداوله عن اقتراح بحوزة وزير الاقتصاد راوول نعمة لتعديل آلية دعم المازوت والبنزين، على ان يسلك طريقه إلى التنفيذ في مطلع آب المقبل.
واثارت هذه المعلومات موجة من المخاوف سواء في أوساط النقابات أو "الثنائي الشيعي" نظراً لمخاطر مثل هذا التوجه.
وفي السياق، أكّد وزير الصناعة عماد حب الله لـ"اللواء" ان رفع الدعم عن المحروقات والخبز لن يحصل، واي دعم مقدم للناس لا سيما الذين بحاجة إليه لن يرفع، وأشار في ردّ على سؤال إلى ان أي شرط لصندوق النقد الدولي من هذا القبيل لن يُشكّل أحد الحلول الذي تلجأ إليه الدولة اللبنانية.
قطع طرقات
ميدانياً، أفادت غرفة التحكم المروري بأن الطرقات المقطوعة في الشمال هي ساحة النور، المحمرة، المنية وحلبا، بعضها يتعلق بالتوقيفات، وبلغ عددهم (11 موقوفاً)، والادعاء على الناشطة كيندا الخطيب بجرم التعامل مع إسرائيل من قبل مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، واحال الملف إلى قاضي التحقيق العسكري الأوّل بالانابة القاضي فادي صوان، طالباً استجوابها، وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقها.
وفي سياق التحرّك، سجلت وقفة احتجاجية امام قصر العدل للمطالبة بالإسراع في الإفراج عن التشكيلات القضائية.
1603
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 16 اصابة?كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1603.
وعشية التحضيرات لإعادة فتح مطار رفيق الحريري الدولي، أصدر مدير عام الطيران المدني بالتكليف المهندس فادي الحسن تعميماً يتعلق بالفحوصات والإجراءات التي يتعين على الركاب الوافدين إلى لبنان التقيّد بها، بما في ذلك فحوصات PCR، التي تجري من قبل وزارة الصحة داخل المطار، وعلى نفقة شركات الطيران الناقلة.
