سياسةصحفمحليات لبنانية

قالت الصحف:حديث الدولار يحتل الساحة..وجلسة الثلاثاء تبلور نتائج الانتخابات

 

الحوار نيوز – خاص

إحتل الدولار الساحة اللبنانية أمس وطغى اليوم على افتتاحيات الصحف،بعد الإنهيار السريع في مقابل العملة اللبنانية إثر بيان مصرف لبنان ،ودارت أسئلة حول اللعبة المالية في البلد تعددت الآراء بشأنها ،فيما العيون شاخصة الى الجلسة النيابية الثلاثاء المقبل والتي ينتظر أن تبلور نتائج الانتخابات الأخيرة لجهة الخيارات المطروحة حول نيابة رئاسة المجلس.

 

 

 

 

  • النهار عنونت: ذعر الدولار يستدرج هجوماً طارئاً للتبريد

 وكتبت “النهار” تقول

اشبه بما يكون حالة ذعر معممة او حتى هستيريا، لا حالة طوارئ مالية فقط، عاشها اللبنانيون امس، اذ بدا معها انفلات سعر #الدولار متخطيا كل السقوف والخطوط الحمراء بمثابة نذير ببدء المرحلة الأخطر من الانهيار المالي والاقتصادي، وما يحمله من موجات إضافية من التداعيات الاجتماعية الكارثية، وسط ضياع مخيف حيال حقيقة الأسباب والدوافع التي جعلت هذا الاعصار الانهياري يضرب البلاد غداة الانتخابات النيابية تحديدا، وراح يتدحرج متضخما الى ان وضع لبنان مجددا امام خطر الانفجار الاجتماعي الكارثي وربما أيضا الأمني.

ولكن ما جرى في الساعات الأخيرة مع طلائع تدخلات حاسمة بادر اليها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ان في إجراءات من شانها ان تعيد تبريد الالتهاب في سعر الدولار وضبطه ولجمه على ايقاعات منصة “صيرفة”، او في إجراءات تلزم المصارف بتمديد الدوام لثلاثة أيام بما يستوعب كل الضغوط في طلبات المواطنين، بدا بمثابة هجمة معاكسة من حاكم مصرف لبنان في وجه انفلات قد تكون بعض وجوهه متعمدة. وارتسمت حيال ذلك تساؤلات مريبة وقلقة عما اذا كانت معارك خفية كانت تدور تحت جنح التفلت المخيف في سعر الدولار، الامر الذي دفع الحاكم سلامة الى التدخل بقوة والشروع في اصدار التعاميم المتعاقبة حول الإجراءات الجديدة لمواجهة، او على الأقل فرملة، الاندفاعات نحو انزلاق بالغ الخطورة. ولعل السؤال الأشد الحاحاً هو لماذا لم يبادر الحاكم أصلا الى هذه الإجراءات ما دامت كفلت في اقل من ثلاث ساعات تراجع الدولار بما يوازي الثمانية الاف ليرة اذ جرى تداوله مساء بسقف 30 الف ليرة بعدما حلّق نهارا الى سقف 38 الف ليرة ! واذا كانت ساعات العصر والمساء سجلت تراجعا سريعا بنسبة لا يستهان بها في سعر الدولار بما عكس الأثر الفوري لتعاميم حاكم المركزي على السوق المالية، فان الأنظار ستكون مشدودة من اليوم وفي مطلع الأسبوع الى تطورات هذا الاختبار الجديد وكيف ستتكيف الأسواق والمصارف مع الإجراءات الجديدة. وليس خافيا انه سيكون للاستحقاق الدستوري السياسي المتمثل في جلسة انتخاب رئيس #مجلس النواب ونائب الرئيس وهيئة مكتب المجلس اثرها لجهة الدلالات التي ستتركها معركة انتخابية وسياسية ستدشن عمل المجلس المنتخب وترسم للمرة الأولى توزع القوى المنتخبة فيه سواء كانت قوى تقليدية ام ناشئة .

اذاً، وفي حين حلّق الدولار نهار امس متجاوزا حاجز الـ37 الف ليرة، اصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد الظهر بيانا توجه فيه “الى جميع حاملي الليرة اللبنانية من مواطنين ومؤسسات ويريدون تحويلها الى الدولار الأميركي” فطلب منهم “التقدّم بهذه الطلبات الى المصارف اللبنانية إبتداءً من يوم الاثنين المقبل وذلك على سعر “صيرفة” على ان تتم تلبية هذه الطلبات كاملةً في غضون 24 ساعة. وهذا العرض مفتوح ومتاح يوميًا”.

واثر بيان الحاكم ، بدأ سعر صرف الدولار بالتراجع مسجلا في السوق السوداء 34 ألف ليرة ومن ثم وفي وقت لاحق بلغ التراجع سقفا جديدا اذ هبط سعر الدولار الى ما بين 31 الف ليرة و30 الفا ثم هبط لاحقا الى ما دون سقف الـ 30 الفا .

واتبع حاكم مصرف لبنان بيانه الأول ببيان اخر موجه الى المصارف فطلب منها “ابتداءً من يوم الإثنين المقبل ولثلاثة ايام متتالية ان تبقي على فروعها وصناديقها مفتوحة يوميًا حتى الساعة السادسة مساءً لتبية طلبات المواطنين من شراء الدولارات على سعر “صيرفة” لمن سلم الليرات اللبنانية كما دفع معاشات الموظفين في القطاع العام بالدولار أيضًا على سعر “صيرفة.”

تضارب

غير ان تضاربا لافتا ساد مواقف المعنيين بالملف المالي والمصرفي، اذ اعتبر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل أن أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار في أسواق البلاد “مرتبط إلى حد كبير بعوامل خارجية”. وقال الخليل لوكالة “سبوتنيك” :”أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي في الأسواق اللبنانية مرتبطة إلى حد كبير بعوامل خارجية، ولا فلتان في سوق القطع”. وأشار إلى أن منصّة “صيرفة” تتم عبرها أغلبية العمليات بسعر يتراوح بين 22 و24 ألف ليرة لبنانية، وهي عملية تخضع للتدقيق يومياً من قبل مؤسسات مالية ونقدية عالمية .

في المقابل كان وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام يحذر من “اننا متجهون نحو الانهيار”. وقال محذرا التجار، خلال إطلاق المجلس الوطني لسياسة الأسعار: “مَن يريد استغلال حاجة الناس سنكون له بالمرصاد” مشيرا الى انّ “أحدا لا يتحمل ماذا سيحصل . فنحن متوجهون نحو الإنهيار وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته”. واعلن أنه سيدعو بشكل طارئ إلى اجتماع للمجلس الوطني لسياسة الأسعار لأننا “اليوم في حالة طوارئ وما فينا نكفي هيك” 

في موازاة ذلك بلغت اسعار المحروقات درجة الغليان وعادت الطوابير الى العديد من المحطات. وفيما استقرّ سعر صفيحة البنزين عند عتبة الـ 600 الف ليرة ارتفع سعر صفيحة المازوت الى 760 ألف ليرة وسعر قارورة الغاز الى500 ألف ليرة. وأقفلت معظم محطات المحروقات في بيروت والضواحي. كذلك تمّ رفع سعر ربطة الخبز الصغيرة 2000 ليرة، والمتوسطة الحجم ايضاً 2000 ليرة لبنانية، مع الغاء الربطة الكبيرة.

الاستحقاق البرلماني

وسط هذه الأجواء تتجه معركة انتخاب رئيس مجلس النواب ونائب الرئيس الى فرز حاسم بين التصويت للرئيس نبيه بري باقل نسبة أصوات سينالها منذ ثلاثين عاما والتصويت بالورقة البيضاء لجميع الرافضين اعادة انتخابه. وعلم ان تواصلاً يجري بين كتل “القوات اللبنانية “والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الكتائب وحركة الاستقلال وعدداً من النواب التغييرييين عن الانتفاضة. كما يضم التشاور بعضاً من النواب المستقلين، مع الاشارة إلى أن الجميع لديهم نوايا ايجابية واستعدادات تعاونية. وتتجه غالبية النواب السياديين المستقلين إلى الورقة البيضاء. وترى المصادر أن الجميع بات أمام وقت قصير لإنجاز المفاوضات قبل الثلثاء والاتفاق على إسم واحد، وإلا الذهاب إلى الجلسة النيابية بصورة غير جيّدة.

وتشير معطيات “النهار” إلى أنّ النواب التغييريين يتجهون إلى التصويت بورقة بيضاء على صعيد انتخاب رئاسة المجلس النيابي، باعتباره الخيار الأكثر تأييداً الذي استقرّت عليه المشاورات بينهم. ويشكل عددهم 13 نائباً. ولم تصل المفاوضات حتى اللحظة إلى تبني إسم معيّن لنيابة رئاسة مجلس النواب مع الاستمرار في جوجلة النقاش. وحسم رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل امس عبر ” النهار” قرار التكتل بترشيح النائب الياس أبو صعب لنيابة رئاسة المجلس فيما يتوقع ان ترشح الكتلة “القواتية” رسميا النائب غسان حاصباني.

وعلمت “النهار” أن غالبية من نواب عكار من غير المرتبطين بـ”التيار الوطني الحر” يتّجهون إلى انتخاب الرئيس نبيه بري لولاية جديدة. وقد حسم هذا الاتجاه مع تبني إسم النائب سجيع عطية كمرشّح للكتلة العكاريّة عن منصب نائب رئيس المجلس النيابي. وكذلك، تتجه كتلة “اللقاء الديموقراطي” إلى التصويت لمصلحة بري، في وقت يدرس النائب المستقل غسان سكاف خياراته وقد طُرح إسمه في مجالس سياسية لتولي منصب نيابة الرئاسة. والكتل التي باتت خياراتها واضحة لانتخاب بري، تشمل إضافة إلى كتلتي “الثنائي الشيعي” ونواب 8 آذار المستقلين كلاً من “اللقاء الديموقراطي” وعدداً من النواب السنة الذين كانوا من المحسوبين على نهج مقرب من “المستقبل”.

في غضون ذلك توالت المواقف الدولية والغربية التي تستعجل تشكيل حكومة لبنانية جديذة ، وأكد لويس ميغيل بوينو الناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في حديث تلفزيوني أن الاتحاد يحث على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة جديدة في لبنان، والسعي إلى إجراء الإصلاحات الضرورية في البلاد.” وقال “نتوقع من مجلس النواب الجديد المنتخب أن يدعم عملية سريعة لتشكيل الحكومة، وأن يعمل على اعتماد جميع التشريعات وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحسين الحوكمة والاستقرار الاقتصادي بما يخدم لبنان وشعبه، وكذلك على البرلمان الجديد أن يساهم في تنفيذ الإجراءات المسبقة المطلوبة في الاتفاق على مستوى الموظفين، الموقع مع صندوق النقد الدولي في 7 نيسان الماضي، من أجل المباشرة ببرنامجٍ للصندوق”. وكرر “ضرورة القيام بالإصلاحات اللازمة لضمان أمن واستقرار وازدهار مستدام للبنان واللبنانيين”.

 

 

  • الجمهورية عنونت: صعود وهبوط للدولار والناس في النار.. و«نائب الرئيس»: ترشيحات ومفاجآت

 وكتبت  “الجمهورية” تقول: 

بعيداً عن ملهاة الأرقام والأحجام التي أغرقت مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية في النكايات والتمريكات المتبادلة بين بعض الاطراف، وبعيداً عن العراضات التي استبقت الاستحقاق المجلسي بمحاولة التحكّم بانتخاب رئيس المجلس وإخضاعه لشروط سياسية وغير سياسية، وبعيداً عن الاحتفاليات الإعلامية التي يقوم بها بعض الفائزين، بأنّ الانتخابات أفرزت واقعاً جديداً عنوانه التغيير، وحَجّمت سياسيين، وكسرت ما تسمّى الأكثرية الحاكمة للبلد والممسكة بزمام القرار، ثمة حقيقة مفجعة تبدّت في المشهد الداخلي، خلاصتها أن كل المشاركين في هذه الملهاة في واد، لا يرون سوى بعين واحدة حدود رؤيتها لا تتخطى مصالحهم وعدد مقاعدهم في المجلس النيابي الجديد، وفي المقابل وطن ينهار، وشعب بات على باب الجحيم الكارثي.
على ما يُقال فإنّ المصيبة تجمع، الّا في المشهد اللبناني فإنّ المصيبة تزداد إيلاماً بعقليّات لا تحسن سوى مدّ هذه المصيبة بما يزيد اشتعالها ويذكّي نارها أكثر، كما هو الحال في هذه الأيام التي يتعرّض فيها لبنان واللبنانيون لإعدام جماعي يهدد بسقوط الهيكل اللبناني على رؤوس الجميع. فأيّ قيمة لأرقام أو أحجام او أكثريات أو أقليات حينما يتحوّل البلد إلى أطلال لا حياة فيه؟

الواقع مفجع

كل الوقائع الداخلية تؤشّر الى تسارع في مسار الانهيار، وثمة سؤال بات اكثر من مشروع في ظل ما يجري: هل اتخذ قرار ما من مكان ما بإسقاط لبنان نهائيا؟ وما الذي يمنع اطراف الداخل كلها الى التلاقي حول خطة طوارىء لكبح هذا المسار وانقاذ ما يمكن انقاذه؟

لبنان في ظل هذا المسار، يبدو انه يُقاد الى خراب امام أعين الجميع؛ الناس، كل الناس تتعرض للقهر والإذلال، وسقف الدولار بَدا نهاراً مفتوحاً على غاربه وبدأ يطرق باب الثلاثين الف ليرة وغرف السوق السوداء في ذروة فلتانها، ومع الدولار عالياً تحلّق الاسعار، وتختفي الاساسيات وتُحتكر، والمواطن، بكل فئاته وطبقاته، صار وقوداً للنار.

المربع الاخير

يقول احد الخبراء الاقتصاديين لـ«الجمهورية»: «انّ لبنان دخل المربع الأخير من مؤامرة إسقاطه نهائياً في النار الاجتماعية والمعيشية، ولن يطول الامر مع ذلك ليتعالى الصراخ من الجوع والإفقار».

أجندة خبيثة

هذه الصورة المخيفة، تلاقيها مخاوف مصادر سياسية مسؤولة مما وصفته «مستقبل مُعتم»، وقالت لـ«الجمهورية»: ما يجري في لبنان، منذ صدور نتائج الانتخابات النيابية، والانهيار المتسارِع على كلّ الصّعد، أخشى أن يكون مندرجا ضمن «سياق منظّم» لإخضاع البلد لأجندة خبيثة محرّكة من «مكان ما»، لإيصال لبنان إلى لحظة تنعدم فيها سبل الانقاذ».

وتسأل المصادر «إلامَ يرمي تفخيخ لبنان بهذا التوتير الاجتماعي والمعيشي؟». وتجيب: «من حق اللبنانيين ان يوجّهوا اصابع الاتهام في كل اتجاه، وان يسألوا أي يد خفيّة محلية كانت او خارجية تقود هذا الانهيار؟ ولكن ما يبعث على الاسف والحزن والريبة في آن معاً، هو ان الانهيار يتحرّك والبلد يغرق بوتيرة شديدة الخطورة، ومكونات السياسة والنيابة غارقة في عالمها الانقسامي».

قلق دولي

على انّ اللافت في هذا السياق، ووفق معلومات موثوقة لـ«الجمهورية» ما نقله مسؤولون كبار في دولة اوروبية الى مرجع مسؤول خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، من مخاوف جدية على لبنان. حيث قيل للمرجع المذكور ما حرفيته: «علّقنا الأمل على ان تشكل الانتخابات النيابية في لبنان محطة انتقالية الى واقع افضل يتشارَك جميع اللبنانيين في الوصول اليه، ولكن التقارير التي تردنا حول التطورات في لبنان زرعت لدينا قلقا بالغا على بلدكم ومن واقع صعب ومؤلم جداً لا حدود فيه لمعاناة الشّعب اللبناني، وهو أمر يوجِب أن يتلاقى القادة والمسؤولون في لبنان، سواء في مجلس النواب او على مستوى الحكومة التي نرى ضرورة ان يتم تشكيلها سريعاً، على نقاط مشتركة يتمكّنون من خلالها إنقاذ الشعب اللبناني من المعاناة الكبرى التي تتهدده».

مخاوف ديبلوماسية

وبحسب معلومات «الجمهورية» فإنّ حركة مشاورات جرت في الايام الأخيرة بين بعض البعثات الديبلوماسية الغربية في بيروت، وبحسب مصادر ديبلوماسية مُشاركة فيها فإنّ هذه المشاورات عكست حالاً من عدم الإطمئنان، وتم التوافق على توجيه تحذيرات بهذا المعنى الى المسؤولين الرسميين والسياسيين في لبنان قبل فوات الاوان».

وقالت مصادر ديبلوماسية غربيّة لـ«الجمهورية»: لقد سبق للمجتمع الدولي ان اكد وقوفه إلى جانب الشعب اللبناني والتزم بتوفير الدعم له. اما في الواقع الراهن الذي يمر به لبنان، فإنّ ما يهمّ الاسرة الدولية بالدرجة الاولى هو إبقاء حال الاستقرار قائمة في لبنان، ومُسارعة السلطات فيه الى اتخاذ مبادرات تصب في ذات الهدف، خصوصاً ان الوضع الحالي يبعث على القلق».

الا ان المصادر عينها لفتت الانتباه الى انّ المجتمع الدولي على التزامه تجاه لبنان، ولكنه في الوقت نفسه يرغب في ان يرى التزاما مماثلا من داخل لبنان، نحن نشعر بقلق وخوف من ان تأخّر المبادرات الجادة والمسؤولة من قبل قادة هذا البلد، سيقرب من دخول لبنان في تعقيدات اكبر، ومجهول لا يمكن لأحد ان يقدر ما ينتظره فيه».

تطمين

وفي موازاة ما لفتت اليه المصادر حول تقارير عن «مخاوف اللبنانيين من بلوغ حال من الفوضى، في ظل الارتفاع المتزايد لمعدلات الجريمة والسرقات، والاعمال المسلحة في اكثر من منطقة»، سألت «الجمهورية» مرجعاً أمنياً حقيقة الأمر فأكّد ذلك، مشيراً الى انّ القوى الامنية، ورغم امكاناتها المتواضعة جراء الازمة، تقوم بواجباتها في هذا المجال، وتردع المرتكبين.

وطمأنَ المرجع إلى «ان الاجهزة العسكرية والامنية في أعلى درجات جهوزيتها لحماية الاستقرار وضمان امن اللبنانيين، ولن تسمح بالمسّ بذلك. كما انّها ستواجه بكل قوة وردع أي محاولة لإحلال الفوضى وسيادة شريعة الغاب، ما نؤكد عليه الآن هو انّ الأمن مُصان وليس ما يدعو الى القلق من سيناريوهات غير واقعية».

إستعجال الحكومة

الى ذلك، وفيما أكدت وكالة «فيتش» أنّ «خروج لبنان من وضع التخلف عن سداد الدين لا يزال صعباً بعد الانتخابات غير الحاسمة»، توالى التأكيد الرسمي الاوروبي على ضرورة تشكيل حكومة جديدة سريعاً في لبنان.

وقال الناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لويس ميغيل بوينو، في حديث لـ«العربية»، انّ «الاتحاد يحثّ على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة جديدة في لبنان، والسعي إلى إجراء الإصلاحات الضرورية في البلاد».

واضاف: «نتوقّع من مجلس النواب الجديد المنتخب أن يدعم عملية سريعة لتشكيل الحكومة، وأن يعمل على اعتماد جميع التشريعات وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحسين الحوكمة والاستقرار الاقتصادي بما يخدم لبنان وشعبه، وكذلك على البرلمان الجديد أن يساهم في تنفيذ الإجراءات المسبقة المطلوبة في الاتفاق على مستوى الموظفين، الموقّع مع صندوق النقد الدولي في 7 نيسان الماضي، من أجل المباشرة ببرنامجٍ للصندوق».

وكرّر «ضرورة القيام بالإصلاحات اللازمة لضمان أمن واستقرار وازدهار مستدام للبنان واللبنانيين».

ورداً على سؤال رجّح الناطق الرسمي الاوروبي «إجراء الانتخابات الرئاسية والبلدية اللبنانية في موعدهما، بما يتماشى مع المبادئ»، مشيراً إلى أن «الاتحاد الأوروبي سيواصل الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه، خاصة أن هذا الدعم مستمر منذ عقود ولم يتوقف، ففي عام 2020 وحده، قدم الاتحاد حوالى 333 مليون يورو لمساعدة البلاد. ونحن على استعداد للاستمرار في مساعدته بعد إبرام اتفاقٍ مع صندوق النقد الدولي».

الاستحقاق المجلسي

سياسياً، لا تبدّل في خريطة مواقف الاطراف السياسية والنيابية من استحقاق انتخاب رئيس المجلس النيابي، وسط النتيجة المُسلّم بها مسبقاً بفوز الرئيس نبيه بري بولاية مجلسية جديدة، فيما تعجّ الصالونات والاروقة السياسية بحركة مشاورات حول وجهة الاصوات في جلسة الانتخاب التي تحددت الثلاثاء المقبل، حيث يرجّح ما يرشح عن هذه المشاورات نيل الرئيس بري اكثرية نيابية تفوق الـ65 صوتاً.

الا انه في المقابل، تتزايد الحماوة الانتخابية حيال موقع نائب رئيس المجلس، في ظل وجود عدد من المرشحين المفترضين لهذا المنصب. وعلى رغم الاجواء التي شاعت من اوساط التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية بأنهما ليسا معنيين بهذه الانتخابات، فإنّ التيار حسمَ في الساعات الماضية توجّهه لترشيح عضو تكتل لبنان القوي النائب الياس بوصعب لمنصب نائب رئيس المجلس. وفي الوقت ذاته لم تستبعد مصادر حليفة لحزب القوات ترشيح النائب غسان حاصباني، في وقت بقي اسم النائب ملحم خلف مُتداولاً في بعض الاوساط النيابية.

وعلمت «الجمهورية» انّ انتخاب نائب الرئيس كان محور سلسلة اتصالات جرت في الساعات الماضية من قبل كتل نيابية كبرى ببعض الجهات النيابية طلباً لدعم مرشحها لهذا المنصب، كذلك نشط أحد المرشحين في إجراء اتصالات بالكثير من النواب طالِباً دعمهم.

وبحسب ما تؤشّر الاجواء السابقة لجلسة الثلاثاء فإنّ الأمر، وإن كان محسوما لناحية انتخاب بري، الا انه بالنسبة الى انتخاب نائب الرئيس ستسوده تعقيدات كبيرة تحول دون بلوغ تفاهمات بين القوى النيابيّة حول ايّ من مرشحي الكتل الكبرى، ما لم تسبق ذلك «تسوية ما» تُفضي الى تفاهمات مسبقة تعدّل مسار الانتخاب. كَون أيّ من الكتل الكبرى، ومن دون هذه «التسوية»، غير قادر على حشد الاكثرية النيابية دعماً لمرشحه بالنظر الى التباينات القائمة.

وإنّ نجاح مرشح «التيار» في ظل عدم وجود «تفاهم مسبق» علني او ضمني، بحسب مصادر نيابية، يفرض ان يحظى بتأييد كتل اخرى، اذ انه قد يحظى بدعم نواب «حزب الله»، الا انه سيجد صعوبة في حشد دعم اطراف اخرى بالنظر الى العلاقة الاشتباكية التي تربطه بهم، والامر نفسه ينطبق على «القوات» التي قد لا تجد داعماً لمرشحها سوى نواب كتلة الجمهورية القوية مع بعضٍ محدود من النواب الذين يسمّون أنفسهم تغييرين او سياديين، خصوصاً ان سائر الكتل الأخرى تقف معها على اشتباك متبادل.

وتبعاً لذلك، وفي غياب «التسوية المسبقة»، لم تستبعد المصادر النيابية حصول مفاجأة في انتخاب نائب رئيس المجلس، بحيث انّ الاحتمال الاكثر ترجيحاً امام انسداد طريق الكتل الكبرى الى منصب نائب الرئيس، هو انتخاب احد النواب الارثوذكس المستقلين من خارج دائرة الاحزاب.

الدولار ارتفاع فهبوط

وكان سوق الدولار قد شهد أمس إرباكاً كبيراً، حيث فتح في فترة الصباح على قفزة الى ما فوق 37 الف ليرة، ليعود في فترة بعد الظهر ويهبط سبعة آلاف ليرة، بعد بيانَين لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة موجّهَين الى المصارف والى حاملي الليرة اللبنانية، حيث قال في الأول: «على المصارف اللبنانية ابتداءً من يوم الإثنين المقبل وذلك لثلاثة أيام متتالية ان تُبقي على فروعها وصناديقها مفتوحة يوميًا حتى الساعة السادسة مساءً لتبية طلبات المواطنين من شراء الدولارات على سعر sayrafa لمَن سلم الليرات اللبنانية كما دفع معاشات الموظفين في القطاع العام بالدولار أيضًا على سعر Sayrafa».

وقال في البيان الثاني: «بناء ً على التعميم ١٦١ ومفاعيله وعلى البندين رقم ٧٥ و٨٣ من قانون النقد والتسليف، بيان موجّه الى جميع حاملي الليرة اللبنانية من مواطنين ومؤسسات ويريدون تحويلها الى الدولار الاميركي. يُطلب منهم التقدّم بهذه الطلبات الى المصارف اللبنانية إبتداءً من يوم الاثنين المقبل وذلك على سعر SAYRAFA على ان تتم تلبية هذه الطلبات كاملةً في غضون ٢٤ ساعة. وهذا العرض مفتوح ومُتاح يوميًا».

السبب خارجي

الى ذلك، لفت ما قاله وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، لوكالة سبوتنيك بأنّ «أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار في أسواق البلاد مرتبط إلى حد كبير بعوامل خارجية». مؤكداً ان «لا فلتان في سوق القطع».

وأشار وزير المالية إلى أن «منصّة «صيرفة» تتم عبرها أغلبية العمليات بسعر يتراوح بين 22 و24 ألف ليرة لبنانية، وهي عملية تخضع للتدقيق يومياً من قبل مؤسسات مالية ونقدية عالمية».

الاسعار

الى ذلك، كشف وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام أنّ «النقابات أكدت أنّ أسعار السلع ترتفع بشكل متوازٍ مع سعر صرف الدولار. وحذّر التجار، خلال إطلاق المجلس الوطني لسياسة الأسعار، قائلاً: «مَن يريد استغلال حاجة الناس سنكون له بالمرصاد»، مشيراً الى انّ «ما حَدا بيتحمّل شو رح يصير»، فنحن متوجّهون نحو الإنهيار وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته». وأعلن أنه سيدعو بشكل طارئ إلى اجتماع للمجلس الوطني لسياسة الأسعار لأننا «اليوم في حالة طوارئ، «وما فينا نكفّي هيك».

 

 

  • اللواء عنونت: «المركزي» يتدخّل في حرب الدولار وتلاعب مكشوف بالنار

 وكتبت   “اللواء” تقول: 

وكان حاكم المركزي رياض سلامة أصدر بياناً تضمن تعميماً إلى المصارف جاء فيه: على المصارف ابتداء من الاثنين (30 أيار) ولمدة ثلاثة أيام متتالية (الاثنين، الثلاثاء، الاربعاء) أن تبقي على فروعها مفتوحة، حتى الساعة السادسة مساء، لإفساح المجال أمام استبدال الليرات اللبنانية بالدولار وتلبية طلبات المواطنين من شراء الدولارات على سعر «صيرفة» Sayrafa وكذلك دفع معاشات الموظفين في القطاع العام بالدولار أيضاً على سعر «صيرفة».

وبصرف النظر عن عملية التلاعب هذه، فإن التحليلات الاقتصادية لم تتفق على الاسباب التي ادت إلى قفزة في سعر صرف الدولار في السوق السوداء اقتربت من الـ40 ألفاً، فالبعض اتهم التجار والمركزي بالتهافت على شراء الدولار، مما رفع الطلب عليه، في حين عزا وزير المال الارتفاع إلى عوامل خارجية لم يشأ الكشف عنها.

نيابيا، اكدت مصادر سياسية مطلعة عبر «اللواء» ان اتصالات حثيثة تسبق جلسة مجلس النواب الثلاثاء المقبل،وتتمحور حول كيفية توزيع الأصوات وخيارات القوى التغييرية والمستقلة في البرلمان .

وأوضحت المصادر نفسها أن انتخاب نائب رئيس مجلس للنواب بعيد عن القوى التقليدية قد يكون الخيار الأنسب، مع العلم أن كلا من «القوات» و«التيار» يسعيان إلى كسب المنصب في معركة يعملان على خوضها حتى النهاية.

إلى ذلك، افادت المصادر نفسها أن لا معطيات واضحة عن المرشحين لرئاسة الحكومة قبل بلورة مشهد انتخاب رئيس مجلس النواب مع العلم أن بعض الكتل بدأ عملية جوجلة أسماء والبعض الآخر يدرس عدم التسمية، على أن ذلك قد يتبدل تبعا لنتائج جلسة الثلاثاء .

وفي الاطار، نفت مصادر سياسية حصول صفقة سياسية افضت للاعلان عن ترشيح كتلة التيار الوطني الحر، النائب الياس ابو صعب لمنصب نائب رئيس المجلس النيابي، بعدما كان هذا الترشح مطروحا ضمن مقايضة، تتضمن بأن يصوت باسيل وتكتله او بعضهم، لانتخاب بري رئيسا للمجلس النيابي، مقابل إعطاء ضمانات من قبل الاخير بدعم شروط ومطالب رئيس التيار الوطني الحر، بالحكومة الجديدة، ان بتسمية رئيسها او باختيار بعض وزرائها، وتحديد أولوياته ومهماتها سلفا.

وقالت ان مبدأ طرح المقايضة اوالصفقة،لم يكن مطروحا منذ البداية ،بالرغم من كل ما يروج من اخبار مغلوطة بهذا الخصوص منذ البداية بعدما رفض بري الدخول بهذا الامر، وحدد موعد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب بمعزل عن أي صفقة كانت،ووضع جميع الكتل امام مسؤولياتهم لاتخاذ المواقف التي تناسبهم.

وكشفت المصادر ان ثلاثة اسماء مطروحه جديا ومرشحة لمنصب نائب رئيس المجلس النيابي، هي النواب، ملحم خلف، الياس ابو صعب، وسجيع عطية،ويبقى النائب الذي يحظى بتاييد أكبر عدد من النواب هو الفائز بهذا المنصب.

واشارت المصادر الى ان انتخاب ابو صعب لنيابة رئيس المجلس،يتوقف على عدد النواب الناخبين الذين ينتخبونه،وفي حال فوزه، يتطلب الامر اعادة النظر بتشكيلة مكتب المجلس،واعادة توزيع المسؤوليات على اخرين، لانه لا يمكن أن يكون نائب الرئيس من تكتل معين، ويبقى زميل له من نفس التكتل في موقع آخر بمكتب المجلس، وفي هذه الحالة، لن يبقى النائب الآن عون بموقعهم بمكتب رئيس المجلس، وسيتم اعادة توزيع رئاسة اللجان النيابية على الكتل والنواب من جديد.

واعتبرت المصادر ان مسألة انتخاب تكتل لبنان القوي للرئيس بري،ليست محسومة بانتظار الموقف النهائي للتكتل،مع ان المواقف السابقة لرئيس التكتل ترفض التصويت لبري،وإذا استمرت هذه المواقف على حالها،فإن كتلة بري لن تصوت لانتخاب ابي صعب لنيابة الرئاسة، وهذا يعني حصول معركة انتخابية على المرشحين الثلاثة المطروحين لهذا المنصب، مرجحة ان يفوز بها النائب سجيع عطيه، كمرشح يحظى بقبول عدد لا بأس به من أعضاء المجلس النيابي الجديد.

وهكذا، تراجع الاهتمام الرسمي والشعبي بموضوع استحقاقات تأليف المطبخ التشريعي للمجلس النيابي من رئيس ونائب وهيئة مكتب، لمصلحة انهيار القدرة الشرائية لليرة وللمواطن الى حد غير مسبوق بتاريخ لبنان، بعدما تجاوز سعر الدولار 38 الف ليرة فارتفعت معه اسعار الخبز والمحروقات وكل السلع الحياتية، برغم انخفاضه عصراً وفجاة الى نحو 35 الفاً ثم ما دون 32 الفاً وصولا الى 30 الف ليرة، ولا من يسأل او يدقق في الاسباب الحقيقية لهذه اللعبة ومخاطرها، او يرف جفن لمسؤول.

ودخل حاكم المركزي رياض سلامة على الخط، واعلن في بيان «موجّه الى جميع حاملي الليرة اللبنانية من مواطنين ومؤسسات ويريدون تحويلها الى الدولار الاميركي»، قال فيه: انه بناء ً على التعميم ١٦١ ومفاعيله وعلى البنود رقم ٧٥ و٨٣ من قانون النقد والتسليف، يُطلب منهم التقدّم بهذه الطلبات الى المصارف اللبنانية إبتداءً من يوم الاثنين المقبل وذلك على سعر SAYRAFA على ان تتم تلبية هذه الطلبات كاملةً في غضون ٢٤ ساعة. وهذا العرض مفتوح ومتاح يومياً.

ثم اصدر سلامة بيانا آخر قال فيه: على المصارف اللبنانية ابتداءً من يوم الإثنين المقبل وذلك لثلاثة ايام متتالية، ان تبقي على فروعها وصناديقها مفتوحة يوميًا حتى الساعة السادسة مساءً لتبية طلبات المواطنين من شراء الدولارات على سعر sayrafa لمن سلم الليرات اللبنانية كما دفع معاشات الموظفين في القطاع العام بالدولار أيضًا على سعر Sayrafa.

وردت المصادر المتابعة تراجع سعر الدولار الى هذين القرارين.

هذا الانهيار دفع بعض القوى السياسية وحتى الاتحاد الاروبي الى اطلاق مناشدات بسرعة تشكيل الحكومة واستكمال الاصلاحات المطلوبة والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي. فيما أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف أن «خروج لبنان من وضع التخلف عن سداد الدين لا يزال صعباً بعد الانتخابات غير الحاسمة.

وقالت الوكالة: أنّ نتائج انتخابات 15 أيار غير الحاسمة تزيد صعوبة تمكن أي معسكر من تشكيل أغلبية مستقرة مسيطرة في مجلس النواب.

وردّ وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي في الأسواق اللبنانية «الى اسباب مرتبطة إلى حد كبير بعوامل خارجية، ولا فلتان في سوق القطع». لكنه لم يحدد ما هي هذه الاسباب.

وأشار وزير المالية إلى أن منصّة صيرفة تتم عبرها أغلبية العمليات بسعر يتراوح بين 22 و24 ألف ليرة لبنانية، وهي عملية تخضع للتدقيق يومياً من قبل مؤسسات مالية ونقدية عالمية.

وقال وزير الإقتصاد أمين سلام خلال إطلاق المجلس الوطني لسياسة الأسعار: سأدعو بشكل طارئ إلى اجتماع لهذا المجلس لأننا في حالة طوارئ، «وما فينا نكفي هيك. وما حدا بيتحمل شو رح يصير»، فنحن متوجهون نحو الإنهيار وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته.

وجاء اطلاق المجلس بعدما وقع الرئيس ميشال عون امس، المرسوم 9334 تاريخ 27 أيار 2022، القاضي بتشكيل «المجلس الوطني لسياسة الأسعار» المنشأ في وزارة الاقتصاد والتجارة والمشكل وفقا لما يلي:

وزير الاقتصاد والتجارة رئيسا، مدير عام إدارة الإحصاء المركزي نائبا للرئيس، والأعضاء: مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة، مدير عام وزارة المالية، مدير عام وزارة السياحة، مدير عام وزارة العمل، مدير عام وزارة الزراعة، مدير حماية المستهلك، مندوب عن مصرف لبنان (مدير الإحصاءات والأبحاث الاقتصادية في المصرف)، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين، رئيس جمعية مصارف لبنان، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة، وثلاثة مندوبين عن الاتحاد العمالي العام، هم: الدكتور بشارة الأسمر (رئيس الاتحاد العمالي العام)، حسن فقيه (نائب الرئيس) وسعد الدين حميدي صقر (الأمين العام).

وحسب تشكيل المجلس، «يعمل الاعضاء معاً على وضع سياسة للأسعار بعدما كانت وزارة الاقتصاد معنية وحدها من خلال مصلحة حماية المستهلك بهذه المسؤولية، فأتى المجلس المشكل للمرة الأولى منذ إقرار انشائه في العام 1974، ليضم جميع المعنيين بالشأن الاقتصادي للعمل لمصلحة المواطنين، بحيث سيكون على كل قطاع ان يعطي رأيه في سياسة الأسعار، ما يعزز الرقابة ويضع الأمور في نصابها من خلال ممارسة علمية وتقنية.

 

 

 

 

 

 

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى