الرئيسيةمحليات لبنانية

قالت الصحف:بين أهداف يوم الغضب وموقف قيادة الجيش واستقالة الرئيس

الحوار نيوز – خاص

تنوعت تحليلات الصحف الصادرة اليوم في رؤيتها ل”إثنين الغضب” ومفاعيله وأهدافه ،وركزت على موقف قائد الجيش ،ولاحظت أن أحزاب السلطة ركبت موجة الغضب وذهبت باتجاه استقالة رئيس الجمهورية.

  • وكتبت صحيفة “الأخبار” تقول: في “إثنين الغضب”، غاب الغضب الشعبي من الشوارع رغم توافر كل أسبابه، وذلك لأن أحزاب السلطة ركبت موجة “الثورة” علانية هذه المرة، وبات لديها الجرأة لإطلاق شعاراتها وأجندتها على الملأ. وصار واضحاً أن الهدف لم يكن الحشد بقدر ما هو بروفا لقطع أوصال المناطق و”فدرلتها”. استعاد القواتيون “نوستالجيا” الحرب ومصطلحات تقسيمية بين “شرقية” و”غربية”. عاونهم في مناطق أخرى حزب الكتائب، ومناصرون لتيار المستقبل ينفي الأخير أنه طلب منهم المشاركة في قطع الطرق، ومحسوبون على الشقيق اللدود للرئيس سعد الحريري، بهاء الحريري، ومجموعات من العسكريين المتقاعدين. جديد أمس أن كثراً من قاطعي الطرق استبشروا خيراً بموقف قائد الجيش، العماد جوزف عون، ورأوا فيه تغطية أمنية وعسكرية وسياسية لهم. طوال يوم أمس، غابت غالبية الشعارات المرتبطة بأسباب الانهيار، ونأت أكثرية مجموعات 17 تشرين بنفسها عن التحركات، فيما بدت كلمة سرّ قاطعي الطرق واحدة: استقالة ميشال عون

    انتهى “إثنين الغضب” بانتصار أحزاب السلطة السياسية، أكانوا موالين أم معارضين. هكذا بدا المشهد أمس؛ المنظومة الفاسدة نفسها، تتسبب في انهيار البلد وتثور فوق جثته. غالبية الناس فهمت لعبة الأحزاب ولم تعد تجاريها أو تسمح باستعمالها وقوداً لتصفية حسابات سياسية. حصل ذلك بالتوازي مع ظهور حزبي وقح لا يسعى لإخفاء هويته أو أجندته. بات اللعب “عالمكشوف”، وسارعت السلطة السياسية الى “فدرلة” انتفاضتها. القوات والكتائب يقطعان أواصر جبل لبنان، الحزب الاشتراكي يهتمّ بالجبل وجزء من طريق الجنوب (هذه المرة لتحاشي قطعهما بهدف تخفيف حدة التوتر مع حزب الله) فيما تيار المستقبل يتولى القسم الآخر والبقاع وبعض الأحياء في بيروت. الجميع جاهز لأي ساعة صفر محتملة، وليس ما يجري سوى بروفا وضغط سياسي على المواطنين وفريق سياسي يمثله رئيس الجمهورية وحزب الله. كل ذلك أدى الى تفريغ الشارع من أي “ثورة” كان يجب أن تشتعل نتيجة اجتياز سعر صرف الدولار الـ10 آلاف ليرة لبنانية، وما رافقه من ارتفاع في أسعار السلع وطرد موظفين من أعمالهم، إضافة الى إقفال محال ومؤسسات أبوابها لمدة طويلة. والأهم أن لا حلول اقتصادية أو مالية في الأفق في ظل انقسام سياسي حول الرزمة الإصلاحية ومحاولة الهروب من التدقيق الجنائي لحماية حاكم مصرف لبنان وصحبه.

    هذه العناوين الرئيسية لم يُسمع لها صدى يوم أمس بين المحتجين – على قلّتهم. فقد جرى قطع الطرقات في بعض المناطق بواسطة شابين لا أكثر، ولم يكن ثمة اعتصام يتعدّى أفراده العشرات. ذلك لأن إيصال الرسالة السياسية لا يحتاج إلى حشود، والرسالة هذه كانت تصدح من كل المناطق، وبشكل خاص من الدورة وجل الديب والزوق وجبيل، ضد رئيس الجمهورية ميشال عون، وتدعوه إلى الاستقالة، من دون الحديث عمّا سيتحقق في اليوم الذي يلي تلك الاستقالة. يُسألون لماذا رئيس الجمهورية، الجواب واحد: لأنه متحالف مع حزب الله. ما الحلّ إذاً؟ “الحياد” على طريقة البطريرك بشارة الراعي الذي وإن اختلف معه القواتيون على تصريحه السابق بأنه “لولا حزب الله لكان داعش في جونيه”، لكنه اليوم “القائد”. ثمة من يقول هنا إن رئيس الهيئة التنفيذية سمير جعجع حاول عبثاً ركوب موجة الانتفاضة، لكنه اليوم وجد في مبادرة البطريرك عناوين للتلطي خلفها، ولإيجاد مكان لنفسه. في الأيام القليلة الماضية، كان الظهور القواتي في جل الديب والزوق واضحاً، وذُيِّل أمس بشعارات تقسيمية لا تعبّر سوى عن الحمل القديم الجديد، أي الفدرلة أو ما يطيب للبعض تسميته “اللامركزية”. علت صرخات تقول: “وحدها بتحمي الشرقية، القوات اللبنانية”. قبلها بيومين، كان ثمة شاب يحمل مسدساً في جل الديب ويهدّد ويتوعّد، قبل أن يصبح في قبضة الجيش. بين هذا وذاك، جلس رجل متقدّم في العمر على الأوتوستراد يصرخ بأنه من بشرّي وينتخب ستريدا جعجع وجوزيف إسحق ومن له على القوات فليحاسبها. الحضور القواتي كان كثيفاً في جل الديب والزوق، كما الصلبان المشطوبة.

    ما حصل خلال الأسبوع الماضي ويوم أمس أيضاً هو توحيد المطلب بإسقاط رئيس الجمهورية ميشال عون “الجالس في الحضن الإيراني”. فات المحتجين أن الوزيرة السابقة مي شدياق أعلنت على الملأ جلوس القوات وغيرها من قوى 14 آذار في الحضن الأميركي والخليجي بتقاضيها تمويلاً خارجياً، مقابل تنفيذ أجندة ما بالطبع، وليس لأن تلك الدول معجبة بثقافة رؤساء هذه الأحزاب. المستقلون الذين انخفض عددهم كثيراً، لم يغيبوا عن هذه المناطق، وقد تحدثوا على المحطات عن “تحييد الكتائب والقوات لمطالب الثورة”. إلا أن الوجود الحزبي والتركيز الإعلامي على جهة وشعارات دون غيرها، حيّدا الأنظار عمّا رفعه المستقلون في جل الديب والزوق. في جبيل، بدت الشعارات أقرب الى المزاج الكتائبي، والحديث هناك أيضاً كان واحداً: “ضرورة استقالة كل النواب من البرلمان”. في الدورة، نزل العسكريون المتقاعدون بقيادة جورج نادر وبدأوا يوبّخون العالقين في سياراتهم لأنهم خرجوا من منازلهم. أما في نهر الموت، فقطع بعض الشباب القادمين من منطقة الزعيترية الطريق.

    من جهته، وقف الجيش متفرجاً على قطع الطرقات ومباركًا لهذه الخطوة، حتى إن أحد الضباط الذي أصيب بحجر في جل الديب كاد يعتذر من رامي الحجر. لعب العسكر المنتشر دور قوات السلام، وعبّر الشباب عن فرحتهم من تعاون اللواء 11 معهم، خصوصاً عند نصب الخيم في منتصف الأوتوستراد وعند إبلاغهم أن الجيش لن يبادر الى فتح الطريق طالما الطريق البحرية مفتوحة.

    على المقلب القواتي، نفت المصادر أن يكون هناك أمر حزبي بقطع الطرقات أو رفع “شعارات منسية وصلبان. بل بالعكس، القوات حريصة اليوم على وضعيّتها في طرابلس كحرصها على وجودها في جونية، وعلى طريق الجديدة بقدر حرصها على الأشرفية”. ومن يرفع هذه الشعارات، “إما يقوم به بشكل عفوي انطلاقاً من ضيق نفسه والانهيار الذي نرزح تحته، وإما لتشويه صورة القوات”. ذلك لا يتعارض مع مشاركة مناصري القوات يوم أمس بقرار فردي، وفق المصادر، “لأن القوات موجودة منذ اليوم الأول للانتفاضة في صلب التحركات”. فما يؤكد عدم وجود قرار حزبي بتسكير الطرقات هو “غياب الحشد الكبير والعنوان السياسي الأساسي، أي الانتخابات النيابية المبكرة، ولأن وضع البلد الدقيق والمتجه نحو الانفجار يدفع القوات الى العدّ للعشرة”. تذهب المصادر الى ما هو أبعد، والى اعتبار التحرك “منظماً” وربما “ثمة مايسترو ما يسعى لتوظيف اندفاعة الناس وعفويتهم من أجل تحقيق هدفه بتأليف حكومة؛ إذ من المستغرب تزامن مجموعة عوامل في وقت واحد، كارتفاع سعر الدولار وتراجع وليد جنبلاط عن التمسك بالوزيرن الدرزيين وعون عن الثلث المعطل، وتهديد رئيس الحكومة المستقيل بالاعتكاف، إضافة الى عودة الاحتجاجات الشعبية”. ما يردّده القواتيون، أشار إليه رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، أمس، بقوله إن “بعض التحركات مشبوهة وقد تأخذنا إلى الفوضى، ولا علاقة لها بالمطالب الاجتماعية، ولا أرى تحرّكاً مطلبياً ومدروساً، وغريب غياب جماعة “كلن يعني كلن”، ولماذا ما من تحرّك مطلبي مدروس؟”.

    في مقابل حضور الأحزاب، غابت المجموعات المدنية الرئيسية، ولم يوجّه أيّ منها دعوة رسمية على صفحاته. المرصد الشعبي لمكافحة الفساد دعا الى اعتصام أمام المحكمة العسكرية لمساندة المحتجين المعتقلين. مجموعة شباب المصرف أصدرت بياناً في اليومين الماضيين حذرت فيه “من الوقوع في الكباش السياسي الذي تخوضه أحزاب السلطة”. شباب المصرف وبعض المجموعات الأخرى نظموا مسيرة بمناسبة يوم المرأة العالمي بعد ظهر أمس، بدأت من المتحف ووصلت الى ساحة الشهداء.

    ممنوع دخول غير القواتيين!

    تعرّض الناشط بيار بعقليني، يوم أمس، لمضايقات من قواتيين في جل الديب فور وصوله الى المنطقة للمشاركة في الاحتجاجات. فقد طوّقه حزبيون، وطلب منه شخص، عُرِّف عنه بأنه مسؤول القوات، مغادرة المكان. كذلك، بدأ بعض القواتيين بالضغط عليه ودفعه بأياديهم “لأنه لا مكان لمعارضي القوات”. فبعقليني غالباً ما يهاجم القوات ورئيسها سمير جعجع على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما لم يعجب الحزبيين الذين لم يتحملوا انتقاد أحد الأفراد لهم، وتصرفوا بميليشيوية، مدّعين السيطرة على شارع لا يملكونه. على الأثر، تقدم بعقليني بشكوى ضد هؤلاء وضد رئيس حزب القوات، معتبراً أن ثمّة قراراً قيادياً بالتعدّي عليه.

  • وكتبت صحيفة “النهار” تقول: بتراكم غاضب كبير زاد أثقال المعاناة أضعافاً مضاعفة وأضعف مناعة القدرات المتآكلة للناس الى اقصى الحدود امام الانهيارات والضربات المالية والاقتصادية والاجتماعية المتعاقبة، استعاد اللبنانيون امس النسخة الأقرب والأكثر تطابقا من بدايات انتفاضة 17 تشرين الأول 2019 من خلال “اثنين الغضب” الذي عكس عودة كثيفة واسعة للتعبير الاحتجاجي العابر للمناطق والطوائف والطبقات على اختلافها. يوم الغضب الجديد الذي اختير موعده في اول أيام الأسبوع بدا واقعياً اكبر مشهد احتجاجي منذ تراجع الانتفاضة الام وانحسارها لاسباب مختلفة من ابرزها التفشي الوبائي لفيروس كورونا، فاستعادت الحركة الاحتجاجية ألقها القوي وزخمها طوال ساعات اليوم من صباحه المبكر الى ساعات الليل المتقدمة على امتداد المحافظات والأقضية والمدن والطرق الرئيسية وأوصال البلاد من شمالها الى جنوبها مرورا بالعاصمة والجبل والبقاع. وبدت الرسالة مدوية لا تحتاج الى تفسيرات وقراءات واجتهادات الا لمن يعيشون في عالم الانكار المذهل ولا دأب لديهم سوى رمي تبعات ما جنت اياديهم من كوارث على اللبنانيين، على اللبنانيين انفسهم على غرار ما ابتدعه الاجتماع الرئاسي- الوزاري- الأمني في قصر بعبدا امس الذي لم يجد اللبنانيون بعد تفسيراً واضحاً لما صدر عنه من مواقف وقرارات ما دامت تندرج في اطار لزوم ما لا يلزم او غسل الايدي من تبعات الانهيار الذي أعاد الناس الى الشارع. اذ ان السلطة السياسية الحاكمة عادت الى اللغة الخشبية في التعامل مع يوم الغضب الشعبي وكل يوم غاضب مماثل وجاءت “مبادرتها” الى عقد اجتماع بمثابة تكرار وترداد لما سبق ان اتخذ من إجراءات معظمها لم يقدم ولم يؤخر شيئا في اندفاعات الانهيار، فيما المطلوب واحد وهو وقف التعنت ورفع القبضة الآسرة عن تشكيل حكومة انقاذية. ولكن التطور البارز الذي شكل افضل رد حاسم، ولو في شكل ضمني، على السلطة السياسية كان في الكلام الكبير الذي اطلقه قائد الجيش العماد جوزف عون للمرة الأولى بهذه النبرة في وجه “من يريد التدخل في شؤون المؤسسة” وفي وجه السياسيين وفي مواجهة الحملات الإعلامية والسياسية “التي تهدف إلى جعل الجيش مطواعاً وهذا لن يحدث أبداً” وإعلانه بالفم الملآن صراحة ان العسكريين يعانون ويجوعون مثل الشعب فإلى أين نحن ذاهبون، ماذا تنوون أن تفعلوا ؟”. وعكس هذا التناقض الصارخ بين موقف السلطة السياسية الحاكمة والقيادة العسكرية التي بدت اقرب ما تكون الى صف اللبنانيين المعترضين والمحتجين صورة لعلها الأكثر إفصاحا منذ سنتين عن محاصرة الازمات المصيرية لدولة فشلت في مواجهة انهيارات البلاد وعاندت سلطتها السياسية في لعبة المصالح بمنع تشكيل حكومة انقاذية الى ان بدأت الان الارتدادات الخطيرة ترتد عليها بأوخم العواقب.

    اذن اتسم “اثنين الغضب” الذي دعت اليه “مجموعات الثورة” بشمولية كبيرة اذ لفّت التحركات الغاضبة البلاد بكل مناطقها رفضا للاوضاع المعيشية والمالية والاقتصادية والسياسية التي يتخبط فيها الناس، فافترشت مجموعات المحتجين الطرق وقطعتها بالاطارات المشتعلة والسيارات وارتفعت الأصوات المدوية ضد الغلاء والفقر والفساد، مطالبة بتشكيل حكومة انقاذية سريعا.

    اما الاجتماع الذي دعا اليه رئيس الجمهورية ميشال عون في حضور رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب وعدد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين والقضائيين وحاكم مصرف لبنان فبدا بمثابة خطوة شكلية في مواجهة عودة الاحتجاجات الى الشارع ولم تلامس مقرراته جوهر الازمة ولا اختلفت عن الإجراءات العادية التي تتخذ منذ أيام ولم تبدل حرفا في مسار الازمة.

    في هذا الاجتماع تجاهل عون تماما الأصوات والمطالبات الصاخبة المتصاعدة من كل الاتجاهات السياسية والمجتمعية والاقتصادية والقطاعية بضرورة فك أسر الحكومة الانقاذية كوسيلة أساسية تكاد تكون حصرية لمنع الانزلاق المتسارع نحو الانهيار الأكبر والأخطر. وتحدث عون ” عن خطورة ما يجري لما له من انعكاسات على الأمن الاجتماعي وتهديد الأمن الوطني” مشددا على “عدم جواز استمرار هذا الفلتان الذي يضرّ بمعيشة الناس داعياً الأجهزة الأمنيّة والادارات المختصة الى القيام بواجباتها. كذلك طلب من الأجهزة الأمنيّة الكشف عن الخطط الموضوعة للاساءة للبلاد لاسيما بعدما توافرت معلومات عن وجود جهات ومنصات خارجية تعمل على ضرب النقد ومكانة الدولة المالية”. وقال “انّه اذا كان من حق المواطنين التعبير عن آرائهم بالتظاهر الّا أنّ اقفال الطرق هو اعتداء على حق المواطنين بالتنقل والذهاب الى اعمالهم لا سيما بعد أسابيع من الاقفال وعلى الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة أن تقوم بواجباتها كاملة وتطبيق القوانين دون تردّد”.

    “المؤامرة”

    وطغت نظرية المؤامرة على القراءات الرئاسية لتحليق سعر الدولار وارتفاع الاسعار وتحرك الشارع. من رئيس الجمهورية الى رئيس حكومة تصريف الاعمال، التقت الكلمتان على ان جهات خارجية وراء المنصات التي تتحكّم بسعر الدولار لضرب النقد ومكانة الدولة المالية، وانها منصات سياسية وليست مالية تتحكم بسعر صرف الدولار. والرئيس دياب تحدث عن ان هناك من يدفع البلد نحو الانفجار ويجب #قطع الطرق على التلاعب بمصير البلد من المتآمرين.

    في الاجتماع، عرضت تقارير امنية عما يجري على الارض، ووحدهما قائد الجيش العماد عون والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم التزما الصمت، حتى عندما طلب من الجيش والقوى الامنية منع اقفال الطرق .

    وتركزت مداخلات الحاضرين على ان الاحتجاجات في الشارع شق منها مطلبي معيشي محق، وشق منها مسيّس ومنظم بدخول احزاب واطراف تعمل على الاستثمار السياسي فيه. وعلم انه طلب من حاكم مصرف لبنان التدخل للجم ارتفاع سعر الدولار، وهو اعتذر عن عدم القدرة على التدخل بسبب الشح والجفاف في السيولة. وكان اجماع من الرئيس دياب والوزراء والامنيين الذين تحدثوا عن ان لا حل جذرياً للازمة المتفاقمة الا بتشكيل حكومة جديدة.

    قائد الجيش

    وفي المقابل برز موقف العماد جوزف عون ممن “يشنّون حملات سياسية علينا لتشويه صورتنا” مؤكدا ان” هذا الأمر لن يتحقق وممنوع التدخل بشؤوننا أو بالترقيات أو التشكيلات”. وسأل خلال اجتماع رأسه صباحا لكبار الضباط “البلد كله يعاني بسبب الوضع الاقتصادي وكما أنّ الشعب جاع كذلك العسكريّ يعاني ويجوع فما الذي ينتظره المسؤولون؟” وإذ اكد ان “ليس صحيحاً ما يحكى عن حالات فرار في الجيش بسبب الوضع الاقتصادي ” سأل : “بدكم جيش يضل واقف على إجريه أو لأ ؟ فكل عام يتم تخفيض موازنة الجيش أكثر الأمر الذي يؤثر سلباً على معنويات العسكريين”. واعلن “لا نقبل أن تمدّ اليد على حقوقنا فنحن دمنا فداء للوطن لكن حقوقنا واجب على الدولة تجاهنا “.

    واشنطن

    وسط هذه الأجواء دعت الولايات المتحدة رعاياها لاعادة النظر بالسفر إلى لبنان، وذلك بسبب جائحة كورونا والجريمة والإرهاب والنزاع المسلح والاضطرابات المدنية والاختطاف وقدرة السفارة المحدودة في بيروت على تقديم الدعم للمواطنين الأميركيين. ودعت مواطنيها إلى عدم السفر إلى الحدود اللبنانية مع سوريا بسبب الإرهاب والنزاع المسلح، والحدود اللبنانية مع إسرائيل بسبب احتمال نشوب نزاع مسلح، ومستوطنات اللاجئين بسبب احتمال وقوع اشتباكات مسلحة .

    وقالت إنه يجب على مواطني الولايات المتحدة الذين يختارون السفر إلى لبنان أن يدركوا أن المسؤولين القنصليين من سفارة الولايات المتحدة لا يمكنهم دائمًا السفر لمساعدتهم. وتعتبر وزارة الخارجية أن التهديد الذي يتعرض له موظفو الحكومة الأميركية في بيروت خطير بما يكفي لمطالبتهم بالعيش والعمل في ظل إجراءات أمنية مشددة. وأضافت واشنطن أنه تم تقييد الحركات بشكل أكبر بسبب احتياطات الصحة والسلامة المتعلقة بـكورونا .

    وأشارت إلى أن الجماعات الإرهابية تواصل التخطيط لهجمات محتملة في لبنان، وقد يشن الإرهابيون هجمات دون سابق إنذار تستهدف المواقع السياحية ومراكز النقل والأسواق مراكز التسوق والمرافق الحكومية المحلية. ولفتت إلى أن الحكومة اللبنانية لا تستطيع ضمان حماية المواطنين الأميركيين من اندلاع العنف المفاجئ، ويمكن أن تتصاعد الخلافات الأسرية أو الطائفية بسرعة ويمكن أن تؤدي إلى إطلاق نار أو أعمال عنف أخرى دون سابق إنذار. ودعت واشنطن رعاياها في لبنان إلى تجنب #التظاهرات وتوخي الحذر إذا كانوا بالقرب من أي تجمعات أو احتجاجات كبيرة حيث تحول بعضها إلى أعمال عنف.

  • وكتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: على وقع تفاقم الانهيار الاقتصادي والمالي مشفوعاً بتعاظم الاشتباك السياسي حول الاستحقاق الحكومي من دون تسجيل اي ايجابيات يبنى عليها لإنجازه، وتصاعد الاحتجاج الشعبي في الشارع، جاء اعلان قداسة البابا فرنسيس في ختام زيارته العراق أنّ “رحلته المقبلة ستكون الى لبنان” ليبعث بعض الامل في تأثر المعنيين بهذه الارادة البابوية والاندفاع الى تجاوز الخلافات وتبادل التنازلات بما يسهّل الولادة الحكومية، ووضع البلاد على سكة التعافي. فقد قال البابا، في تصريح ادلى به في الطائرة لمراسل “سكاي نيوز عربية: “انّ رحلتي المقبلة ستكون إلى لبنان”. وأضاف: “لبنان في أزمة ولديه ضعف ناتج عن التنوع لكن لديه قوة الشعب”. وتابع: “البطريرك الراعي طلب مني في هذه الرحلة أن أتوقف في بيروت”، لكن “الأمر بدا لي صغيراً أمام ما يعانيه هذا البلد، فكتبت له رسالة ووعدتُ أن أزور لبنان”. وختم: “لبنان اليوم في أزمة وهنا لا أريد أن أنتقص من أحد، هي أزمة وجود… وهذه ستكون الدافع الى رحلتي التالية”.

    في زمن الوباء السياسي، أصبح كلّ شيء مباحاً، والدوران في الحلقة المفرغة هو القاعدة التي تُبنى عليها كلّ الارباكات والاختلالات، والغرف السود التي تتسلل منها أياد خبيثة لإشعال فتائل التفجير، وزرع العبوات الناسفة في كل الارجاء وتؤهل البلد الى المرحلة النهائية من عمره عنوانها؛ شر مستطير لا أفق له!

    وفي زمن الوباء السياسي ايضاً، صار لبنان على فوّهة الفوضى الشاملة، فلا مجال على الاطلاق للهروب من هذه الحقيقة السوداء؛ الفاصل بين الاستقرار والانفجار الشامل، شعرة “مملّعة” صارت آيلة لأن تُقطع في أي لحظة، على مرأى ومسمع طبقة حكام استرخصت لبنان واللبنانيين، وتحوّلت بلا خجل أو حياء مجموعة تجّار تبيع وتشتري على حساب البلد ومصالح الناس وأمنهم واستقرارهم.

    وفي زمن الوباء السياسي ايضاً وايضاً، ثبتت للبنانيين، بما لا يقبل أدنى شك، استحالة رهانهم على مجموعة مقامرين ببلد وشعب كامل مقابل فتات في حكومة، يتشاركون في سرقة أمان الناس، وصنع وجعهم وإفلاسهم الذي تمدد على كل الفئات، وفوق ذلك يُمعنون بلا حياء في التلطي خلف شعارات زائفة فاقدة للصلاحيّة وللصدقية.

    ومنذ ايام قليلة والبلد يغلي، بلعبة دولار خبيثة تديرها غرف سوداء محميّة ترفع الدولار، وفي موازاتها غرف سوداء من ذات العائلة تسعى الى تعميم التوترات الأمنية من دون ان تواجَه بما يردعها، وهو امر يطرح كثيراً من علامات الاستفهام حيال الجهات الكامنة خلفها سواء من الداخل أو من الخارج، والهدف الذي تتوخّاه من هذا التوتير، علماً انها نجحت حتى الآن في شحن البلد بأجواء شديدة الاحتقان والخطورة سياسيّاً وطائفيّاً.

    الفاعل مجهول؟!

    على أنّ المريب في الأمر هو أنّ الفاعل مجهول حتى الآن، وعندما يراجَع أيّ من المعنيّين في موقع المسؤوليّة يأتي الجواب “ان هناك بعض الخيوط والتحقيقات جارية لكشف تلك الجهات”. فيما يوحي البعض من هؤلاء المعنيين أنّ “ما يجري قد يكون مندرجاً في سياق عملية ضغط متبادلة بين شريكي التأليف”. إلّا أنّ مرجعاً أمنيّاً كبيراً قال لـ”الجمهورية”: “الوضع دقيق ويبعث على القلق، ولا يجوز التسرّع في إطلاق الإتهامات، خصوصاً ان كل الناس في الشارع”.

    أمر خبيث!

    في هذا الوقت، تخوّفت مصادر سياسية مما سمّته “امراً خبيثاً” يحضّر للبنان، مشيرة في هذا السياق الى ترويج متعمّد جرى في بداية الشهر الجاري، عبر بعض المحطات التي تبث من خارج لبنان، لسيناريوهات رهيبة في انتظار اللبنانيين وتوتّرات أمنية شديدة الخطورة في كل لبنان تولاها احد الاعلاميين غير اللبنانيين، حيث قال ما حرفيّته: “لم تتلقف النخبة السياسية صرخة الشعب اللبناني. النظام فاشل وعاجز ومسكون بفساده وليس بمصالح الشعب اللبناني، الشعب اللبناني سيجد نفسه خارج المؤسسات الدستورية، وخارج النظام، ويسعى الى إسقاط النظام في الشارع، لأنّ سياسيي لبنان لم يتركوا له الا الخروج الى الشارع، والكفر بكل ما هو سياسي وبكل ما هو رجل سياسة. وفي النهاية شعار “كلن يعني كلن” سيعود مرة اخرى، لكن هذه المرة لن يكون بشكل مهذّب او لطيف، وللأسف الشديد أرى دماء كثيرة آتية في الشارع”.

    المريب في الامر انّ هذه الاجواء ترافقت مع تحرّك خطير قامت به بعض التطبيقات المُدارة من غرف سود داخل لبنان وخارجه، لرفع سعر الدولار الى مستويات خيالية.

    الّا ان ما يبعث على الريبة اكثر، هو انّ الجهات المعنية في لبنان السياسية وغير السياسية تعاطت مع هذا الضغط الامني والنقدي باستلشاق فاضح، من دون ان تبادر الى كلمة تحفظ فيها ماء وجهها امام ما يقال، او الى إجراء او اي خطوة احترازية ولو من باب رفع العتب، وهو أمر يطرح اكثر من علامة استفهام حول الاستلشاق وما اذا كان متعمداً او غير ذلك.

    الانفجار يقترب!

    فلبنان، ومنذ ايام قليلة يتقلب على النار، والاحتقان بلغ اشده، ويعبّر عنه في الاحتجاجات الشعبية التي استمرت وشملت مختلف المناطق اللبنانية وترافقت مع قطع طرق رئيسة وفرعية. ومن يراقب الشارع يدرك انه مفتوح على شتى الاحتمالات، خصوصاً بعدما وصل المواطنون الى وضع لم يعودوا فيه قادرين على الاستمرار امام الوحوش التي فتكت بهم ولم تبق لهم حتى الفتات!

    وفي هذا السياق، اكد مصدر سياسي مسؤول لـ”الجمهورية”: “اقول بكل ثقة، لا أمل في بلوغ أي حلّ او انفراج على الاطلاق مع هذه النوعية من الحكام. مأساة لبنان ليست في ازمته فقط، بل هي في من يصرّ على جعل اللبنانيين جمراً على مائدته، ولا يريد أن يرى، او بالأحرى يرفض أن يرى ابعد من كرسيه وحاشيته، ويسدّ سبل النفاد الى الانفراج، ويرفض الاستجابة لصرخات الناس ومد اليد اليهم قبل السقوط في الهاوية”.

    ولفت المصدر الى انه “عندما يفلس من هو في موقع المسؤولية، ينبغي ان نتوقع اي شيء، ومع استمرار الحالة المرضيّة السائدة على حلبة التأليف بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري وتياريهما السياسيّين، أصبح الحديث عن انفراج حكومي في منزلة اللاواقعي، لأنّ المرض المستحكم بين عون والحريري، وتحديداً بين الحريري وجبران باسيل، اصبح من النوع المستعصي وغير قابل للشفاء الا بانسحاب احدهما امام الآخر، وهذا ليس خياراً مطروحاً من الجانبين، ما يعني انّ الدوامة السياسية القائمة حالياً ستستمر في الدوران وتوليد مزيد من عناصر الاحتقان والتوتير”.

    ورداً على سؤال لفت المصدر الى “أنّ من يراقب الشارع يتأكد من ان الجائعين لم ينزلوا الى الشارع بعد، فحراكهم متى حان سيكون حتماً نهراً جارفاً لن يكون في استطاعة احد ان يقف في وجهه، لأنّ الجوع وحّد كل فئات الشعب اللبناني في “طائفة الجوع”. واذ اشار الى ان مجموعات من الغاضبين نزلت الى الشارع، حذّر مِن تسلق من سمّاهم “مدسوسين” لتشويه هذه التحركات والاحتجاجات. اذ ان هناك معطيات لدى جهات امنية وسياسية حول محاولات جدية لإثارة لعبة الشارع وتحويل البلد شوارع متقابلة ومتواجهة بعضها مع بعض”.

    تحذيرات

    وفي هذا الوقت، ابلغ معنيون بالملف الحكومي الى “الجمهورية” ان الامور “تتسارع الى الوراء والتعقيدات تتزايد يوماً بعد يوم، وان عون والحريري أعدما كل امكانية لإعادة التواصل بينهما، علماً انّ محاولات في هذا الإتجاه جرت في الأيام القليلة الماضية، لكن من دون أن تتمكّن من كسر الحائط الفاصل بينهما. وتحدث هؤلاء عن دفع فرنسي في هذا الاتجاه تجلّى في حركة اتصالات مكثفة مع الطرفين، وذلك بالتوازي مع مخاوف جدية من مستويات اوروبية واممية من انحدار الوضع في لبنان الى منزلقات خطيرة، بعد التطورات الامنية التي سادت في بعض المناطق، وتشدد على ضرورة احتواء سريع للازمة الحكومية.

    مخاض ما قبل الحل؟

    في هذا السياق علمت “الجمهورية” من مصادر مطلعة انّ مبادرة اللواء عباس ابراهيم لحل الازمة الحكومية لا تزال على نار حامية، ورأت مصادر متابعة للملف والمفاوضات ان هذه المبادرة تكاد تكون الحل الوحيد المطروح بقوة على الطاولة ولا خيارات بديلة، خصوصا انها لاقت قبول الطرف الاصعب وهو رئيس الجمهورية ومعه التيار الوطني الحر حصة 5 + واحد والتوافق على اسم مشترك للداخلية بات المخرج الوحيد وفق صيغة “لا غالب ولا مغلوب” ولا خاسر في هذه المعادلة. واذا صَفت النيات، تقول المصادر، فإنه يفترض ان تتوج هذه المبادرة بلقاء ايجابي قريب ما بين عون والحريري ينتج منه عودة فاعلة الى تفاوض ودينامية في اتجاه ولادة حكومة. أما اذا بقيت العراقيل، فهذا يعني ان الامر اصبح اكبر من تأليف حكومة، ويظهر ان هنالك فعلاً من لا يريد الحل وان المشكلة تجاوزت المسألة الحكومية الى نزاع خطير حول الوجود والسيطرة.

    وكشفت المصادر انّ الحريري لم يعطِ بعد جواباً على هذه المبادرة في انتظار عودته الى لبنان. كذلك كشفت انّ دولاً فاعلة ومؤثرة ساندت الحل المطروح وأرسلت إشارات ايجابية، اما إذا عادت العرقلة وأطيح بالحلول والمخارج مجددا، فليتحمّل كل طرف علناً مسؤولية ما تؤول اليه البلاد التي تقع حالياً في كباش “من سيقضي على من”.

    الحريري ولافروف

    وفي غضون ذلك، أرجأ الحريري عودته الى بيروت التي كانت منتظرة امس في الوقت الذي سيصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الى ابو ظبي اليوم في زيارة رسمية لدولة الامارات العربية المتحدة يلتقي خلالها المسؤولين الاماراتيين الكبار. وقالت مصادر مطلعة على اجواء بيت الوسط لـ”الجمهورية” ان تأجيل عودة الحريري ربما له علاقة برغبته اللقاء مع لافروف على هامش محادثاته مع المسؤولين الاماراتيين.

    ولفتت المصادر عينها الى انه لم يكن هناك حتى بداية ليل امس اي موعد للقاء الحريري ولافروف، وإن حصل فلن يكون مفاجئاً، فالاتصالات كانت مفتوحة بين “بيت الوسط” وموسكو لترتيب زيارة الحريري لها قريباً، وربما جاءت زيارة لافروف لأبو ظبي مناسبة لتقريب موعد اللقاء بينهما.

    إجتماع بعبدا

    وسط هذه الاجواء، عقد في القصر الجمهوري في بعبدا امس اجتماع امني اقتصادي مالي، توقّف بحسب اوساط المجتمعين عند مسألة ارتفاع سعر الدولار، مع التأكيد انّ رفعه متعمّد وله بعد سياسي وليس اقتصادياً او نقدياً يبرر هذا الارتفاع. كذلك توقف عند التطورات الامنية التي سادت في بعض المناطق وذلك عبر تقارير قدمها قادة الاجهزة، وكشفت دخول مدسوسين على الاحتجاجات، مع التشديد على ملاحقتهم.

    وقال رئيس الجمهورية امام المجتمعين: “ما يجري من قطع الطرق يتجاوز مجرد التعبير عن الرأي الى عمل تخريبي منظّم يهدف الى ضرب الاستقرار، لذا على الاجهزة الامنية والعسكرية أن تقوم بواجباتها كاملة وتطبق القوانين بلا تردد”. وقال: “اذا كان من حق المواطنين التعبير عن رأيهم في التظاهر، إلا أنّ اقفال الطرق هو اعتداء على حق المواطنين بالتنقّل والذهاب الى اعمالهم، خصوصاً بعد اسابيع من الاقفال العام”.

    ونبّه رئيس الجمهوريّة اللبنانيين الى خطورة الشعارات التي يتم رفعها بقصد المَساس بوحدة الوطن وإثارة الفتن والنيل من الدولة ورمزها، مؤكداً أنّه ماضٍ في برنامجه الاصلاحي مهما بلغت الضغوط، وقال: “أنا أتيت لأحدث التغيير الذي ينشده اللبنانيون ولن أتراجع”.

    دياب

    وقال رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب: “هناك من يدفع البلد نحو الانفجار، ويجب أن يكون حسم وحزم في التعامل مع هذه القضية، هناك من يتلاعب بسعر صرف الدولار الأميركي كيفما يشاء، ويتحكّم بمصير البلد. هل يعقل أن تتحكّم منصّات مجهولة بسعر صرف الدولار والدولة بكل أجهزتها عاجزة عن مواجهة هذه المنصّات؟ هذه المنصّات سياسية وليست مالية. ولذلك، فإنّ هدفها الحقيقي ليس تحديد سعر الصرف في السوق السوداء، إنما تهدف إلى خراب لبنان عبر التأثير على الواقع الاجتماعي والمعيشي لتحريض الناس ودفعهم للخروج إلى الشارع”.

    وخلص الاجتماع الى الآتي:

    ـ تكليف الاجهزة الامنية ضبط جميع الاشخاص الذين يخالفون احكام قانون النقد والتسليف وقانون تنظيم مهنة الصرافة سواء كانوا من الصرافين المرخصين أو غير المرخصين الذين يمارسون المضاربة.

    ـ تكليف، بناءً لإشارة القضاء، الاجهزة الامنية العمل على استكمال اقفال المنصات والمجموعات الالكترونية غير الشرعية المحلية التي تحدد اسعار الدولار الاميركي تجاه الليرة.

    ـ تكليف الوزارات المعنية والاجهزة الامنية العمل على ضبط استعمال العملة الاجنبية.

    ـ التأكيد على ضرورة وأهمية إعداد وإقرار مشروع القانون المعروف بالـ capital control.

    ـ الطلب الى الاجهزة الامنية والعسكرية عدم السماح بإقفال الطرق مع الاخذ في الاعتبار المحافظة على سلامة المواطنين والمتظاهرين وعلى الممتلكات العامة والخاصة”.

    “أمل”

    الى ذلك، اعتبرت حركة “أمل” انّ “الاستمرار في التعنّت والإصرار على تعطيل سكة الحل ببيانات شكليّة متبادلة، له هدف واحد هو مزيد من رفع منسوب التوتر السياسي في البلد، ومحاولة إدخال عوامل إضافية على خط الاشتباك السياسي، ما يدفع بالبلد إلى مزيد من الانهيار، الذي تَشي به التحركات التي عمّت المناطق كافة في الأيام القليلة الماضية”.

    واعلنت “امل” في بيان لمكتبها السياسي انه “أمام هذا المشهد الكارثي فإن المخرج الوحيد للأزمة في ظل الانسداد السياسي الآخذ في الاشتداد، هو باستعادة زمام الامور من خلال الاستعجال في تأليف الحكومة وتقديم المصلحة الوطنية العليا على ما عداها من المصالح الذاتية الضيقة التي لا يمكن أن تنقذ الوطن، بل تكبّله بالشروط التعجيزية، وتطيل معاناة اللبنانيين الذين لم تعد تهمهم كل الشعارات التي يحاول المُعطّلون التلطي خلفها بحجج واهية وأوهام قوة غير موجودة إلا في أضغاث أحلامهم، بل لم يعد اللبنانيون مهتمين بحصص الطوائف والمذاهب والاطراف في الحكومة العتيدة بمقدار مطالبتهم بخطوات إنقاذية تؤمن لهم أمانهم الاجتماعي وأمنهم الاقتصادي. واكد البيان أنّ حركة “أمل” إذ تتفهّم بعمق وصول الناس إلى مرحلة اليأس والنزول إلى الشارع، وحقهم في التعبير بكل الوسائل المشروعة عن مطالبهم، يحذّر من استغلال موجة الاحتجاجات الشعبية المطلبية المحقة لغايات شعبوية تدخل الفتنة وتداعياتها البغيضة وأخطارها على الاستقرار والسلم الاهلي من بابها تحت عناوين طائفية او مذهبية او مناطقية.

    قائد الجيش

    على صعيد آخر، عقد قائد الجيش العماد جوزف عون في اليرزة اجتماعاً مع أركان القيادة وقادة الوحدات الكبرى والأفواج المستقلة في حضور أعضاء المجلس العسكري، وتحدث عمّا يعانيه البلد نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي، مشيراً إلى “أن الجيش هو جزء من هذا الشعب ويعاني مثله”. وقال: “إن الوضع السياسي المأزوم انعكس على كل الصعد، بالأخص اقتصادياً، ما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر والجوع”. واذ شدد على “أن الجيش لن يسمح بالمس بالاستقرار والسلم الأهلي”، قال: “العسكريون يعانون ويجوعون مثل الشعب”، متوجهاً إلى المسؤولين بالسؤال: “إلى أين نحن ذاهبون، ماذا تنوون أن تفعلوا؟ أتريدون جيشاً أم لا؟ أتريدون مؤسسة قوية صامدة أم لا؟. المطلوب من الجيش مهمات كثيرة وهو جاهز دائماً، لكن ذلك لا يمكن أن يقابَل بخفض مستمر ومتكرر للموازنة وبنقاشات حول حقوق العسكريين”. وأضاف: “تحدثنا مع المعنيين لأنّ الأمر يؤثر على معنويات العسكريين ولكننا لم نصل إلى نتيجة للأسف”. وقال: “لا يهمهم الجيش أو معاناة عسكرييه”.

    من جهة ثانية، أكد العماد عون أنّ “الجيش يتعرض لحملات إعلامية وسياسية تهدف إلى جعله مطواعاً”، مؤكداً أن هذا لن يحدث أبداً، “فالجيش مؤسسة لها خصوصيتها، ومن غير المسموح التدخل في شؤونها سواء في التشكيلات والترقيات أم رسم مسارها وسياستها. وهذا الأمر يزعج البعض بالتأكيد”. وأضاف: “ضميرنا مرتاح، وليست لدينا أهداف مخفية وما نفعله نقوله علانية، وجُل ما نريده الحفاظ على المؤسسة وضمان استمراريتها ووحدتها بغض النظر عن التشويش”. وقال: “إذا كان هدف هذه الحملات هو ضرب الجيش وتشويه صورته، فإننا لن نسمح أن يكون الجيش مكسر عصا لأحد ولن يؤثر هذا الأمر على معنوياتنا ومهماتنا”.

    الى بكركي

    من جهة أخرى، تعود الحركة السياسية ناشطة في اتجاه بكركي التي سيزورها اليوم عدد من القيادات السياسية والحزبية يتقدمها الرئيس امين الجميل ووفد من تيار “المردة” يضم النائبين طوني فرنجية واسطفان الدويهي، وآخر من الرابطة المارونية والسفير اللبناني لدى الفاتيكان الدكتور فريد الخازن. كذلك سيزورها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم استكمالاً للمشاورات التي يجريها مع الراعي من اجل مواجهة التطورات الاخيرة.

    الحراك الشعبي

    وكان الحراك الشعبي قد تواصل امس في يوم غضب شديد، حيث قطع محتجون طرقاً رئيسية في مختلف أنحاء لبنان، بينها غالبية المداخل المؤدية الى العاصمة، اعتراضاً على التدهور المستمر لليرة في مقابل الدولار وغرق البلاد في جمود سياسي بلا أفق، في خطوة وصفتها السلطات بأنها “عمل تخريبي”.

    وعلى وَقع شح السيولة ونضوب احتياطي مصرف لبنان المركزي المخصص لدعم السلع الاستهلاكية الرئيسية، ينبّه خبراء من أنّ “الأسوأ لم يحدث بعد”، في بلد يعيش أكثر من نصف سكانه تحت خط الفقر، فيما تعجز القوى السياسية عن تشكيل حكومة تمضي قدماً في اصلاحات عاجلة لضمان الحصول على دعم المجتمع الدولي. ومنذ الصباح أقفل المحتجون طرقاً عدة في بيروت ومحيطها كما في مناطق عدة في الشمال، خصوصاً طرابلس، وفي البقاع شرقاً، وفي الجنوب. وبدأ هؤلاء المحتجون تحركهم في الصباح الباكر بإقفال غالبية مداخل بيروت تحت شعارات عدّة بينها “يوم الغضب”، قبل أن يعمل الجيش على فتح بعضها، ويغلق محتجون طرقاً أخرى، ويضرمون النيران في مستوعبات للنفايات والإطارات. فيما نصب عدد منهم الخيَم في نقاط عدة على مدخل بيروت الشمالي.

    كورونا

    وعلى الصعيد الصحي، أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي أمس حول مستجدات فيروس كورونا تسجيل 2283 إصابة جديدة بكورونا (2267 محلية و16 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 397871، وكذلك تسجيل 43 حالة وفاة جديدة ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 5089.

    ودعت الولايات المتحدة الاميركية رعاياها لإعادة النظر في السفر إلى لبنان، وذلك بسبب جائحة “COVID-19” والجريمة والإرهاب والنزاع المسلح والاضطرابات المدنية والاختطاف وقدرة السفارة المحدودة في بيروت على تقديم الدعم للمواطنين الأميركيين. وأصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية إشعاراً صحياً للسفر من المستوى 4 في لبنان بسبب جائحة كورونا.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى