سياسةمحليات لبنانية

قالت الصحف:الكورونا والوضع المالي والنقدي

الحوار نيوز – خاص


تركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم على موضوعين رئيسيين :الكورونا والوضع المالي والنقدي ،والارتباط القائم بينهما ،في وقت يجتمع مجلس الوزراء اليوم في السراي الحكومية ،وعلى جدول أعماله هذين الموضوعين وخطة الحكومة في التعامل معهما.

• صحيفة "الأخبار " ركزت اليوم على تعميم مصرف لبنان بشأن القروض فكتبت تقول : بالاستناد إلى "الحفاظ على المصلحة العامة في الظروف الاستثنائية ‏الراهنة التي تمرّ بها البلاد"، أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ‏تعميماً ظاهره دعم المؤسسات المتعثّرة ورواتب العمّال، وباطنه يخفي ‏فرصة لكبار المقترضين وشركائهم السياسيين بأن يستبدلوا قروضهم ‏بقروض جديدة بفائدة صفر لمدّة خمس سنوات يمكن تسديدها بالليرة أو ‏بالدولار بسعر اليوم


أصدر أمس مصرف لبنان التعميم الرقم 547 الذي يتيح للمصارف الاقتراض منه بالدولار حصراً وبفائدة صفر مقابل ‏استعمال المبالغ المقترضة من أجل تأجيل قروض الزبائن وتمكين المؤسسات من تسديد الأكلاف التشغيلية ودفع أجور ‏العاملين فيها بقروض فائدتها صفر لمدّة خمس سنوات مهما كان سقف القرض، وبسعر صرف ثابت. هذا التعميم يتيح ‏لكبار المقترضين الذين يحصلون على تسهيلات تجارية غير محدّدة بأقساط، استبدال قروضهم الخاضعة للفوائد ‏بقروض من دون فائدة يمكن تسديدها بعد خمس سنوات بسعر اليوم. هذا الأمر ليس سوى جزء من "القطبة المخفية" ‏التي نصّ عليها التعميم، إذ لا مصلحة للمصارف في الاقتراض من مصرف لبنان بالدولار وزيادة الالتزامات عليها ‏بهذه العملة إلا إذا كان الأمر يتعلق بدولارات وهمية غير موجودة أصلاً‎.‎


‎شروط واضحة للاستفادة‎
بحسب نصّ التعميم 547، فإن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وبالاستناد إلى الظروف الاستثنائية، وصلاحياته ‏المستمدة من استمرارية المرفق العام‎ (‎في ظل غياب نواب الحاكم الذين يؤلّفون نصاب المجلس المركزي) يسمح ‏للمصارف بالاقتراض منه بالدولار وبفائدة صفر لمدّة خمس سنوات بما يوازي قيمة القروض الاستثنائية التي تمنحها ‏لزبائنها بالليرة أو بالدولار وفق الأهداف والشروط الآتية‎:


‎- ‎تسديد أقساط القروض الممنوحة سابقاً والتي تستحق عن أشهر آذار ونيسان وأيار 2020‏‎.


‎- ‎دفع رواتب الموظفين والعاملين لدى العملاء المعنيين أو تغطية حاجات إنتاجية أو تشغيلية خلال الفترة المشار إليها، ‏وذلك في حال كل العميل مؤسسة أو شركة‎.


‎- ‎أن تُمنح هذه القروض بغضّ النظر عن السقوف المحدّدة لكل عميل‎.


‎- ‎أن لا يحتسب على هذه القروض أي عمولة أو فائدة (بفائدة صفر في المئة‎).


‎- ‎أن يتم تسديد هذه القروض خلال مدّة خمس سنوات اعتباراً من 1/6/2020‏‎.


‎- ‎أن تقوم المصارف والمؤسسات المالية المعنيّة بتسديد الرواتب مباشرة للموظفين وللعاملين لدى العملاء المعنيين وفقاً ‏لجداول الرواتب التي يتم تزويدها بها من قبل العملاء‎.


‎- ‎بغية احتساب قيمة التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان، يتم اعتماد سعر وسطي لعملة القرض الممنوح للعميل ‏بالليرة اللبنانية كما هو بتاريخ موافقة مصرف لبنان على طلب المصرف المعني أو المؤسسة المالية المعنية‎.

ظاهر الأهداف غير باطنها‎
هناك هدف ظاهري واضح يتعلق بدعم المؤسسات ورواتب الأجراء في الأشهر الثلاثة التي يتوقع أن تقفل فيها هذه ‏المؤسسات بسبب جائحة "كورونا" واضحة، لكن التعميم انطوى على أهداف أخرى مفتاحها الأساسي ثلاث عبارات: ‏إقراض المصارف بالدولار، فتح السقوف المحدّدة لكل عميل، تحديد سعر صرف الليرة مقابل قروض الدولار للعملاء‎.


للوهلة الأولى يمكن القول إن هناك الكثير من المصارف ستجد في التعميم فرصة لتخفيف القروض المتعثّرة لدى ‏زبائنها. ستقوم بإعادة جدولة ديونهم بفائدة صفر في المئة، سواء كانت الديون بالليرة أم بالدولار، وسواء كان التعثّر ‏مرتبطاً بمكافحة انتشار فيروس كورونا وما سببته من إقفال للمؤسسات ووقف للأعمال، أم كان مرتبطاً بالركود ‏الاقتصادي الناتج عن الأزمة المالية والنقدية وشروع لبنان في عملية إعادة هيكلة ديونه بعد التوقف عن دفعها، ‏وخسارة الأجراء وظائفهم وعدم قدرتهم على التسديد… لكن تفاصيل العبارات الواردة في التعميم، أي "بغض النظر ‏عن السقوف المحدّدة لكل عميل" (المصارف أوقفت بعد 17 تشرين الأول 2019 كل السقوف التي كانت ممنوحة ‏للزبائن لأنه لم يعد لديها القدرة على الإقراض، ومن المستغرب أن مصرف لبنان سيجبرها على فتح السقوف بفائدة ‏صفر في المئة)، تشير إلى القروض التجارية الممنوحة بتسهيلات والتي لا ترتبط عملياً بأي أقساط شهرية أو فصلية. ‏هذا يعني أنه يمكن استبدال القرض بكامله مهما بلغت قيمته، وهذا الاستبدال سيكون بفائدة صفر في المئة على خمس ‏سنوات، ويمكن تسديدها بالليرة، أو بالدولار، بالسعر الرسمي اليوم. من هو المستفيد؟ هل هم الأجراء؟ هل هذا الإجراء ‏محصور بمسألة "كورونا"؟ هل اطلع رئيس الحكومة جسان دياب على هذا التعميم؟ هل اطلع وزير المال غازي ‏وزني عليه؟ هل لا يزال مسموحاً لسلامة باتخاذ القرارات النقدية والمالية وحده في ظل أزمة مالية فوقها تداعيات ‏‏"كورونا" المعطّلة للنشاط الاقتصادي؟

على أي حال، إن تقديم القروض بالدولار حصراً هو أمر لافت جداً ومستغرب جداً. فلماذا سيكون على المصارف ‏القبول حصراً بالاقتراض بالدولار بصفر في المئة؟ لماذا لم يعطِ مصرف لبنان القروض للمصارف بالليرة، ما ‏دام القسم الأكبر منها سيمنح للزبائن بالليرة، ولا سيما ما يتعلق بالرواتب والأجور؟ "لا شكّ في أن كل الأمر يتم ‏من خلال الدولار المحلّي" يقول أحد المصرفيين. كلامه يعني أن مصرف لبنان لن يمدّ يده على احتياطياته ‏بالعملات الأجنبية القابلة للاستعمال والموضوعة لدى مصارف أجنبية في الخارج أو موظّفة في سندات أجنبية، ‏بل سيخلق دولارات وهمية يعطيها للمصارف لتقوم هي بإقراضها أو إقراض معظمها للزبائن بالليرة اللبنانية. ‏بهذه الحالة سيتمكن مصرف لبنان من تسوية ميزانيته على الشكل الآتي: شطب التزامات بالدولار يحملها في ‏ميزانيته لحساب المصارف مقابل شطب موجودات بالدولار أقرضها للمصارف. من سيدفع ثمن هذه العملية؟ ‏بالطبع سيكون الناتج من هذه العملية ضخ ّالكثير من الأموال بالليرة في السوق في أوقات الركود، ما يعني مزيداً ‏من الركود التضخّمي، ومزيداً من تآكل سعر الليرة مقابل الدولار‎.


عملياً، ستجد المصارف في هذا التعميم فرصة لإعادة تقديم ولائها السياسي لزعماء ابتعدوا عنها، وستتيح ‏لأزلامهم الذين حصلوا على تسهيلات كثيرة، سواء عقارية أم سياحية أم غيرها، الاستفادة من عملية استبدال ‏القروض، وستتيح أيضاً استفادة ثلّة صغيرة من القروض المدعومة لمدّة ثلاثة أشهر فقط. على حساب من ستكون ‏هذه العملية؟ ألم يكن الأجدى بسلامة أن يصدر تعميماً يحدّد سقف القروض المستفيدة من هذا الدعم؟ أليس هذا الدعم ‏مموّلاً بالمال العام؟ ليس مهماً أن يستفيد كبار المقترضين من القروض، بل المهم أن يستفيد صغار المقترضين، أي ‏الذين يشكّلون العدّد الأكبر وقروضهم ضمن شريحة أصغر. تركّز القروض مشابه لتركّز الودائع، أي إن هناك قلّة ‏من المقترضين تستحوذ على القيمة الأكبر من القروض، والتي سيتاح لها اليوم الاستفادة الأكبر من الدعم‎.


من جهتها، ستقوم المصارف بتخفيف ثقل الديون المتعثّرة من ميزانياتها، إذ إن التعميم سيتيح لها إعادة تصنيف ‏القروض المتعثّرة وتمويلها لتصبح غير متعثّرة، ما يخفّف من معدلات القروض المتعثّرة المقدرة بنحو 20% من ‏مجمل محفظة القروض الإجمالية، أي ما يوازي 8.5 مليارات دولار كان متوقعاً أن تكون هذه النسبة. هذا الأمر ‏سيخفف عن كاهل ميزانيات المصارف أن تأخذ مؤونات مقابل الخسائر المتوقعة من هذه القروض. قد تعطيها هذه ‏الخطوة فرصة لمعالجة القروض المتعثّرة لغاية آخر السنة‎.‎

• وكتبت صحيفة "النهار " تقول : يومان بعد تولي القوى العسكرية والأمنية تنفيذ قرارات التعبئة الصحية وجوهرها التزام ‏الحجر المنزلي، حملت نتائج أيا تفاوتت الآراء حيالها سلبا او إيجابا، من شأنها ان تضغط اكثر ‏فاكثر نحو مزيد من التشدد الحديدي المتدحرج أيا تكن التسمية او الوصف للتدابير كخطة ‏طوارئ او منع تجول او ما اليها من تسميات لا تبدل في واقع التشدد المطلوب تصاعديا، ‏في وضع يشهد سباقا مصيريا مع انتقال لبنان الى المرحلة الرابعة من الانتشار الوبائي. فلا ‏يمكن موضوعيا الانكار ان انتشار الجيش وقوى الامن الداخلي والأجهزة الأمنية منذ ليل ‏السبت وفجر الاحد لتنفيذ مضمون القرار التنفيذي الذي أعلنه رئيس الحكومة حسان دياب ‏السبت الماضي، ترك نتائج جيدة في ضبط التفلت الشعبي الذي كان سائدا قبل الانتشار ‏العسكري والأمني، وأشاع أجواء جدية للغاية حيال التشدد المطلوب في إلزام المواطنين ‏الحجر المنزلي، خصوصا ان الإجراءات الجديدة لحظت ملاحقة المخالفين لقرارات التعبئة. ‏وقد بلغ مجموع محاضر الضبط التي نظمتها قوى الامن امس فقط 487 محضرا. ومع ذلك ‏فان هذا التطور على إيجابيته لم يحجب الوجه الاخر للإحصاءات المتعلقة بانتشار فيروس ‏كورونا في لبنان، اذ ارتفع عدد الإصابات امس الى 276، وفي المقابل سجلت خمس حالات ‏شفاء إضافية في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي. ويتضح وفق هذه الوقائع ‏بحسب جهات معنية ان الحكومة التي ترصد مدى تآثير تولي القوى العسكرية والأمنية ‏تنفيذ الإجراءات الحكومية المقررة قد لا تكون مخيرة بعد أيام قليلة عن تصعيد التشدد في ‏ردع التفلت من الالتزام بالإجراءات، وربما لن يكون ثمة مفر من اعلان حال الطوارئ ومنع ‏التجول اذا لم يبدأ مؤشر الإصابات بالانحسار النسبي في نهاية الأسبوع الحالي. ولم يكن ‏مشهد الأسواق الشعبية في طرابلس امس قبل ان يحضر الجنود ويرغموا المواطنين على ‏التفرق والعودة الى منازلهم سوى عينة من عينات المخاوف المتعاظمة من تفشي ‏الإصابات على نطاق غير قابل للضبط الا بقوة قاهرة تصاعدية. مع ذلك فان وزير الصحة ‏حمد حسن لاحظ مؤشرا اعتبره جيدا وهو ازدياد الحالات الإيجابية من المخالطين، كما لفت ‏الى ان شغور 80 سريرا من اصل 160 في مستشفى رفيق الحريري يعني ان الوضع صحيا ‏ووبائيا تحت السيطرة‎.‎
‎ ‎
الإجراءات المالية
‎ ‎
في أي حال فان أجواء المواجهة الكبيرة والتصاعدية مع انتشار كورونا لا تقف عند الإجراءات ‏الصحية والأمنية المتصلة بقرارات التعبئة اذ ان الوجه المالي للازمة والإجراءات المالية ‏والمصرفية التي كانت ازمتها السابقة لأزمة الكورونا قد أغرقت لبنان في اختناق غير ‏مسبوق، برزت مجددا في الساعات الأخيرة في رزمة قرارات يراد لها زيادة قدرات التحصين ‏المالي والسعي الى تجنب زيادة تفاقم الازمة المالية وأزمة السيولة لدى المواطنين ‏والمؤسسات في الظروف الشديدة الصعوبة التي يشهدها لبنان. وعشية جلسة مجلس ‏الوزراء اليوم التي ستبت مصير مشروع الكابيتال كونترول كما يفترض، تلاحقت مؤشرات ‏تحرك الملف المالي بقوة أولا من خلال اعلان صريح وواضح لوزارة المال بانه استكمالا ‏لحماية الاحتياطي من العملات الأجنبية وتعزيزا لهذا الهدف ونظرًا للضغوط المتزايدة على ‏الولوج الى العملات الأجنبية، قررت الحكومة التوقف عن دفع جميع سندات الاوروبوند ‏المستحقة بالدولار الأميركي، وستتخذ الحكومة جميع الإجراءات التي تعتبرها ضرورية لادارة ‏احتياطي لبنان المحدود من العملات الأجنبية بحكمة وحذر. وتزامن هذا القرار الذي يعد ‏قرارا استثنائيا لجهة وضع الحكومة يدها على الاحتياطي المالي بالعملات الأجنبية ووقف ‏دفع سندات الاوروبوند كافة مع تعميم مهم لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لمنح ‏القروض بشكل مسهل للغاية وتقسيطها على مدة خمس سنوات بفائدة صفر في المئة، ‏وهو ما عزاه سلامة الى مساعدة اللبنانيين خلال المرحلة الصعبة وحتى لا تضطر ‏المؤسسات الى اقفال أبوابها والاستغناء عن موظفيها‎.‎
‎ ‎
ووسط هذه الأجواء فان جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد اليوم تكتسب أهمية لجهة بت ‏نقطة بارزة وعالقة منذ بدء الازمة المالية والمصرفية في لبنان وهي تتصل ببت مصير ‏مشروع الكابيتال كونترول الذي اثير حوله جدل كثيف منذ اشهر. ذلك ان مجلس الوزراء ‏يفترض ان يشهد اليوم عرضا لتعليقات وملاحظات الوزراء على المشروع كما كان رئيس ‏الحكومة حسان دياب قد طلب من الوزراء في الجلسة السابقة. ولكن الأجواء عشية الجلسة ‏لم تكن لمصلحة إقرار المشروع في ظل معطيات أساسية من ابرزها : ان المشروع الأصلي ‏للكابيتال كونترول الذي أعده قبل ثلاثة أسابيع وزير المال غازي وزني قد تعرض لتعديلات ‏جوهرية على ايدي جهات عدة منها الفريق الاستشاري لرئيس الحكومة وجمعية المصارف ‏وحاكمية مصرف لبنان وغيرها، الامر الذي بات معه المشروع في شكل ومضمون مغايرين ‏للمشروع الأساسي. ثم ان امرا أساسيا يصطدم به المشروع هو رفض رئيس مجلس النواب ‏نبيه بري طرح أي مشروع للكابيتال كونترول على مجلس النواب من منطلق اعتباره ان ‏قانونا كهذا ليس مفترضا إقراره أساسا لانه مخالف للدستور كما انه يظلم المودعين ‏بالعملات الأجنبية، وان تنظيم العلاقة بين المصارف والمودعين يعود الى حاكم مصرف ‏لبنان وفق قانون النقد والتسليف. ثم ان بري تشدد في رفضه للمشروع لدى تعرض مشروع ‏وزير المال لتعديلات جوهرية عميقة. وليس من الواضح تماما ما اذا كان مشروع الكابيتال ‏كونترول مرتبطا بما يجري الاستعداد له على صعيد تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان ولجنة ‏الرقابة على المصارف. وقد علمت "النهار" في هذا السياق ان جلسة مجلس الوزراء ‏الخميس المقبل المرجح انعقادها في قصر بعبدا ستطرح فيها تعيينات نواب حاكم مصرف ‏لبنان، وقد أصبحت هذه التعيينات جاهزة وستكون كلها من أسماء جديدة ولن يكون هناك ‏تمديد لاسماء سابقة، بل ان وزير المال وضع ثلاثة أسماء لكل نائب حاكم وان الأسماء ‏وضعت وفق معايير الكفاءة والمؤهلات ولم تخضع للحسابات السياسية‎.‎


• وكتبت صحيفة "اللواء " تقول : ستة أيام فاصلة عن انتهاء القرار الحكومي بالتعبئة العامة لمدة أسبوعين، والذي اتخذ بدءاً ‏من 14 الشهر الجاري، بعدما تفاقم عدد الإصابات بفيروس كورونا، والمخاوف التي جاءت ‏في محلّها، ولو متأخرة، من خروج الانتشار عن السيطرة في لبنان، وسط اضطراب عالمي، ‏شل الاقتصاد والطيران، والمؤسسات الدستورية والسلطات المحلية والجامعات ‏والمدارس والمطاعم والانشطة العامة والمطاعم والمقاهي، إلى حدّ أصيبت معه مفاصل ‏الحياة على الأرض بشلل تام وسقم بدا معه العجز قائماً، على غير صعيد، لا سيما اكتشاف ‏العلاج الملائم، الأمر الذي دفع بالأمين العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم ‏جيريسوس إلى الإعلان مع مرور 100 على أوّل إصابة بالكورونا، ان وتيرة انتشار جائحة ‏كورونا (كوفيد 19) تتسارع مع تسجيل ما يزيد على 300 ألف حالة إصابة حتى الآن في أنحاء ‏العالم.. بوتيرة غير مسبوقة إذ ارتفع العدد الى 100.000 في الأيام القليلة الماضية (اربعة ‏ايام)، محذراً من أن استخدام أدوية لم تخضع للتجربة لعلاج مرض‎ (COVID 19) ‎قد يعطي ‏أملاً زائفاً‎.‎


اما في لبنان، وعلى الأرض، سجلت أمس 19 حالة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح العدد 267 ‏حالة مثبتة بالفحص المخبري، في وقت يسجل فيه الرئيس نبيه برّي عتباً بسبب عدم إعلان ‏حالة الطوارئ وسط معلومات ان هذا الخيار لا بدّ منه إذا ما تفاقم الوضع، ووصلت حالة ‏التفشي الفيروسي إلى المرحلة الرابعة، إلى ما بعد الخامس عشر من نيسان المقبل، وسط ‏وضع نقدي ومالي غير مؤاتٍ إذ قارب سعر صرف الدولار 2820 ليرة لبنانية، متجاوزاً ‏السقوف المعقولة أو المقبولة‎..‎


واعربت مصادر سياسية مطلعة عن اعتقادها ان استمرار تطبيق الخطط العسكرية من ‏اجل احتواء انتشار فيروس كورونا سيساعد على تقديم صورة اوضح عن تطور المرحلة ‏المقبلة
وقالت المصادر لـ"اللواء" ان ما ينفذ اليوم هو قريب جدا الى ما يعرف بحالة طوارئ لجهة ‏ما تقوم به القوى الأمنية وحظر التجول الشخصي معلنة ان المسؤولية باتت تقع على ‏الأفراد لكن الاجراءات المشددة متواصلة والمراقبة حاصلة على ان المطلوب هو قيام ‏البلديات والجهات المحلية في كل منطقة من مساعدة معتبرة ان الهاجس الأكبر يكمن في ‏موضوع النازحين السوريين ومخيمات اللاجئين‎.‎


وأكدت مصادر رسمية ان حال التعبئة العامة اهم من اعلان حالة الطوارئ في ظل الوضع ‏الذي يشهده لبنان وذكرت ان حالة الطوارئ لها طابع عسكري امني لأحداث امنية معينة ‏تتصل بتخريب او غير ذلك في حين ان التعبئة العامة تضع كل الناس ضمن هذه الحالة ‏للمساهمة في الاجراءات التي تتخذ‎.‎


واوضحت ان اجراءات الجيش والأجهزة الأمنية على الطرقات هي نوع من حظر التجول من ‏دون ان يكون الحظر بالمعنى الدقيق للكلمة لأن حالة الطوارئ تستدعي قيام امور ليست ‏في وقتها في ظل الوضع الراهن في حين ان التعبئة العامة تتضمن مشاركة اكثر من جميع ‏الناس وتضامنهم‎.‎


اي ان هناك حالات في حال تم اعتماد الطوارئ تصبح اكثر صعوبة وقد تؤدي الى عرقلة ‏الحياة العامة في حين ان التعبئة العامة تضم الطوارئ واشياء اخرى تتعلق بتضامن الناس ‏مع بعضهاواستنفارهم عند الضرورة معلنة ان التعبئة اهم من الطوارئ في الظروف ‏الحالية الصحية‎.‎


كما انه يمكن للدولة ان تتخذ اجراءات على صعيد وضع حد للتجول ومصادرة المستلزمات ‏اذا كانت هناك حاجة للدولة الى النفط والطب والاستشفاء فضلا عن وجود جهوزية على ‏مستوى كل الناس في حين انه في حالة الطوارئ تقتصر على الاجراءات العسكرية ومنع ‏التجول. ولفتت الى ان حالة التعبئة تشمل اكثر بكثير مما تشمله حالة الطوارئ. وقالت ان ‏اعلان حالة الطوارئ في مفهوم الناس يعني منع التجول في حين انها تستدعي مستلزمات ‏اخرى لا داعي لها الآن لأن هناك حاجة لبقاء مؤسسات تعمل كالمؤسسات الصحية ‏والاستشفائية والغدائية والأجتماعية والإنسانية ومحال‎.‎


وقالت ان الطوارئ تتصل بوضع امني معين يهدد امن الدولة وسلامتها في حين ان ‏الطوارئ الصحية تتصل بسلامة كل انسان بما فيها الدولة في حين انه في حالة الطوارئ ‏يجب اتخاذ اجراءات عسكرية مئة بالمئة في حين ان الوضع حاليا ليس كذلك لأن ثمة حاجة ‏الى تضامن اجتماعي مع كل المواطنين لكي يكونوا في حالة التعبئة‎.‎


مجلس الوزراء
وسط ذلك، يعقد مجلس الوزراء جلسة، عند الاولى من بعد ظهراليوم الثلاثاء في السرايا ‏الحكومية لدرس جدول اعمال يتضمن البنود الاتية‎:‎


‎1- ‎استكمال البحث بمشروع القانون المعجل الرامي الى تنظيم ووضع ضوابط استثنائية ‏موقتة على بعض العمليات والخدمات المصرفية.(ومن ضمنها كابيتال كونترول‎)‎


‎2- ‎البحث في الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، في ضوء التدابير المتخذة بسبب اعلان ‏التعبئة العامة (لمواجهة فيروس كورونا‎).‎


‎3- ‎استكمال البحث في الوضعين المالي والنقدي‎.‎


وقد استمرت خلال اليومين الماضيين، الاتصالات بين ومع المعنيين بالملف المالي ‏والنقدي، وبخاصة حول المفاوضات مع حملة سندات الدين، والتحضير لمشروع قانون ‏‏"كابيتال كونترول"، الذي تستكمل الحكومة مناقشته اليوم، والذي اعلن رئيس المجلس ‏النيابي نبيه بري رفضه له‎.‎


وقال الرئيس بري حاسماً حسبما نقل عنه امس الاول "موقع مستقبل ويب"، رداً على ‏سؤال حول موقفه من مشروع قانون "كابيتال كونترول": "هذا الموضوع غير وارد عندي ‏لأنه مخالف للدستور ويسيء للمودعين‎".‎


وتشيرمصادر رسمية الى اختلاف في وجهات النظر بين الوزراء حول بعض مواد مشروع ‏‏"كابيتال كونترول"، لا سيما لجهة الاقتطاع من ايداعات المودعين، علماً انه يطال اجراءات ‏اخرى لا تتعلق بالمودعين بل بعمليات التحويل وتنظيم الوضع النقدي والمصرفي، بهدف ‏معالجة الوضع المالي للدولة ولمصرف لبنان وللمصارف.ولذلك اطلقت على المشروع ‏رسمياً تسمية "تنظيم ووضع ضوابط استثنائية موقتة على بعض العمليات والخدمات ‏المصرفية‎".‎


وحسب المصادر النيابية المنتظرة للاطلاع على الصيغة النهائية للمشروع، فإنه يتعلق ‏بإعادة تنظيم كل الوضع المصرفي والنقدي، حتى في موضوع اعادة جدولة او هيكلة الدين ‏العام، لتخفيف الخسائر قدر الامكان، وهذا يعني وجود خطة شاملة كاملة لتنظيم الخدمات ‏المصرفية والوضع المالي والنقدي‎.‎


لكن المصادرالنيابية تقول لـ"اللواء" ان المشروع سيُحال في نهاية المطاف الى المجلس ‏لدرسه في اول جلسة تشريعية بعد انتهاء فترة الحجر الصحي، وان كتلة التنمية والتحرير لن ‏تمشي بالمشروع، بينما ثمة كتل اخرى ستعمل على تعديلات فيه‎.‎
وفي السياق، يتجه لبنان إلى عدم دفع جميع مستحقات سندات اليوروبوندز بالعملات ‏الأجنبية وفق ما أعلنت وزارة المال، اما المحادثات مع الدائنين فإن الحكومة تعتزم اجراءها ‏في أسرع وقت وعليه فإن وزارة المال تخطط لاجراء تبيان للمستثمرين في 27 من شهر ‏آذار الحالي وقد تمّ إعطاء توجيهات إلى الاستشاري المالي‎ (LAZARD) ‎ليباشر بالترتيبات ‏تسهيلاً لهذه المحادثات‎.‎


وعلى جبهة الأسعار، سجل في اليومين الماضيين ارتفاع خطير في الأسعار، لا سيما أسعار ‏الخضار والفواكهة الشتوية كالحمضيات والموز وغيرها، في ظل غياب فاضح لرقابة وزارة ‏الاقتصاد، أو حتى مصلحة حماية المستهلك، التي غابت بصورة كلية عن الأسواق وتركت ‏حبل الأسعار على غاربه‎.‎


وعلى صعيد مكافحة انتشار الكورونا، سيتطرق المجلس الى مناقشة جدوى الإجراءات التي ‏اتخذت، وما يمكن ان يترتب عليها، لجهة المضي بإجراءات إضافية، فضلاً عن بحث إمكانية ‏التعويض على الذين توقفت أعمالهم، ويعيشون من اجر يومي، أو الموظفين ‏والمستخدمين، الذين اخرجوا من مؤسساتهم لسبب أو آخر‎..‎


وكان الرئيس حسان دياب أعلن في عطلة نهاية الأسبوع، انه في ضوء عدم التزام ‏المواطنين بالاجراءات والتدابير المتخذة، في غير منطقة انكشف عن عدم إدراك حجم ‏المخاطر.. قرر: التأكيد على قيادة الجيش اللبناني والمديريات العامة للأجهزة الأمنية التشدّد ‏في تطبيق البنود التي توجب إبقاء المواطنين في منازلهم وعدم الخروج الا عند الحاجة ‏القصوى.. وذلك عبر خطط إضافية لتطبيق المادة الأولى من المرسوم رقم 6198/2020، ‏ووضعه موضع التنفيذ‎..‎


التقرير اليومي
وأمس الأوّل تضمن تقرير وزارة الصحة عن حركة الحالات المثبتة بالاصابة بفايروس ‏كورونا، وجاء فيه ان الحالات المثبتة في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات ‏المستشفيات المعتمدة 256 بزيادة 8 حالات‎.‎
ثم عاد عدد الحالات إلى الارتفاع إلى 267‏‎.‎


والبارز، إعلان الوزيرة السابقة مي شدياق، في بيان نشرته أمس انه بعد عودتها من ‏العاصمة الفرنسية الأسبوع الماضي، ظهرت عليها بعض الاعراض المشابهة لاعراض ‏كورونا، مما استدعى الزامي فوراً بالحجر المنزلي، وبعد الفحوصات تأكد "إصابتي ‏بالفيروس‎".‎


وكانت وحدات من الجيش اللبناني والقوى الأمنية، فضلاً عن الطوافات تدخلت لحمل ‏اللبنانيين على التزام منازلهم فضلاً عن المحلات وحوانيت بيع الأغذية وبسطات الخضار ‏والفواكه‎..‎
واتجه فريق من الجهات المكلفة بمواجهة انتشار الفيروس، لجهة تعقيم مخيمات النازحين ‏السوريين من قبل عناصر الأمن العام‎.‎

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى