قالت الصحف:الكورونا والوضع المالي والنقدي
الحوار نيوز – خاص
تركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم على موضوعين رئيسيين :الكورونا والوضع المالي والنقدي ،والارتباط القائم بينهما ،في وقت يجتمع مجلس الوزراء اليوم في السراي الحكومية ،وعلى جدول أعماله هذين الموضوعين وخطة الحكومة في التعامل معهما.
• صحيفة "الأخبار " ركزت اليوم على تعميم مصرف لبنان بشأن القروض فكتبت تقول : بالاستناد إلى "الحفاظ على المصلحة العامة في الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمرّ بها البلاد"، أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً ظاهره دعم المؤسسات المتعثّرة ورواتب العمّال، وباطنه يخفي فرصة لكبار المقترضين وشركائهم السياسيين بأن يستبدلوا قروضهم بقروض جديدة بفائدة صفر لمدّة خمس سنوات يمكن تسديدها بالليرة أو بالدولار بسعر اليوم
أصدر أمس مصرف لبنان التعميم الرقم 547 الذي يتيح للمصارف الاقتراض منه بالدولار حصراً وبفائدة صفر مقابل استعمال المبالغ المقترضة من أجل تأجيل قروض الزبائن وتمكين المؤسسات من تسديد الأكلاف التشغيلية ودفع أجور العاملين فيها بقروض فائدتها صفر لمدّة خمس سنوات مهما كان سقف القرض، وبسعر صرف ثابت. هذا التعميم يتيح لكبار المقترضين الذين يحصلون على تسهيلات تجارية غير محدّدة بأقساط، استبدال قروضهم الخاضعة للفوائد بقروض من دون فائدة يمكن تسديدها بعد خمس سنوات بسعر اليوم. هذا الأمر ليس سوى جزء من "القطبة المخفية" التي نصّ عليها التعميم، إذ لا مصلحة للمصارف في الاقتراض من مصرف لبنان بالدولار وزيادة الالتزامات عليها بهذه العملة إلا إذا كان الأمر يتعلق بدولارات وهمية غير موجودة أصلاً.
شروط واضحة للاستفادة
بحسب نصّ التعميم 547، فإن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وبالاستناد إلى الظروف الاستثنائية، وصلاحياته المستمدة من استمرارية المرفق العام (في ظل غياب نواب الحاكم الذين يؤلّفون نصاب المجلس المركزي) يسمح للمصارف بالاقتراض منه بالدولار وبفائدة صفر لمدّة خمس سنوات بما يوازي قيمة القروض الاستثنائية التي تمنحها لزبائنها بالليرة أو بالدولار وفق الأهداف والشروط الآتية:
- تسديد أقساط القروض الممنوحة سابقاً والتي تستحق عن أشهر آذار ونيسان وأيار 2020.
- دفع رواتب الموظفين والعاملين لدى العملاء المعنيين أو تغطية حاجات إنتاجية أو تشغيلية خلال الفترة المشار إليها، وذلك في حال كل العميل مؤسسة أو شركة.
- أن تُمنح هذه القروض بغضّ النظر عن السقوف المحدّدة لكل عميل.
- أن لا يحتسب على هذه القروض أي عمولة أو فائدة (بفائدة صفر في المئة).
- أن يتم تسديد هذه القروض خلال مدّة خمس سنوات اعتباراً من 1/6/2020.
- أن تقوم المصارف والمؤسسات المالية المعنيّة بتسديد الرواتب مباشرة للموظفين وللعاملين لدى العملاء المعنيين وفقاً لجداول الرواتب التي يتم تزويدها بها من قبل العملاء.
- بغية احتساب قيمة التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان، يتم اعتماد سعر وسطي لعملة القرض الممنوح للعميل بالليرة اللبنانية كما هو بتاريخ موافقة مصرف لبنان على طلب المصرف المعني أو المؤسسة المالية المعنية.
ظاهر الأهداف غير باطنها
هناك هدف ظاهري واضح يتعلق بدعم المؤسسات ورواتب الأجراء في الأشهر الثلاثة التي يتوقع أن تقفل فيها هذه المؤسسات بسبب جائحة "كورونا" واضحة، لكن التعميم انطوى على أهداف أخرى مفتاحها الأساسي ثلاث عبارات: إقراض المصارف بالدولار، فتح السقوف المحدّدة لكل عميل، تحديد سعر صرف الليرة مقابل قروض الدولار للعملاء.
للوهلة الأولى يمكن القول إن هناك الكثير من المصارف ستجد في التعميم فرصة لتخفيف القروض المتعثّرة لدى زبائنها. ستقوم بإعادة جدولة ديونهم بفائدة صفر في المئة، سواء كانت الديون بالليرة أم بالدولار، وسواء كان التعثّر مرتبطاً بمكافحة انتشار فيروس كورونا وما سببته من إقفال للمؤسسات ووقف للأعمال، أم كان مرتبطاً بالركود الاقتصادي الناتج عن الأزمة المالية والنقدية وشروع لبنان في عملية إعادة هيكلة ديونه بعد التوقف عن دفعها، وخسارة الأجراء وظائفهم وعدم قدرتهم على التسديد… لكن تفاصيل العبارات الواردة في التعميم، أي "بغض النظر عن السقوف المحدّدة لكل عميل" (المصارف أوقفت بعد 17 تشرين الأول 2019 كل السقوف التي كانت ممنوحة للزبائن لأنه لم يعد لديها القدرة على الإقراض، ومن المستغرب أن مصرف لبنان سيجبرها على فتح السقوف بفائدة صفر في المئة)، تشير إلى القروض التجارية الممنوحة بتسهيلات والتي لا ترتبط عملياً بأي أقساط شهرية أو فصلية. هذا يعني أنه يمكن استبدال القرض بكامله مهما بلغت قيمته، وهذا الاستبدال سيكون بفائدة صفر في المئة على خمس سنوات، ويمكن تسديدها بالليرة، أو بالدولار، بالسعر الرسمي اليوم. من هو المستفيد؟ هل هم الأجراء؟ هل هذا الإجراء محصور بمسألة "كورونا"؟ هل اطلع رئيس الحكومة جسان دياب على هذا التعميم؟ هل اطلع وزير المال غازي وزني عليه؟ هل لا يزال مسموحاً لسلامة باتخاذ القرارات النقدية والمالية وحده في ظل أزمة مالية فوقها تداعيات "كورونا" المعطّلة للنشاط الاقتصادي؟
على أي حال، إن تقديم القروض بالدولار حصراً هو أمر لافت جداً ومستغرب جداً. فلماذا سيكون على المصارف القبول حصراً بالاقتراض بالدولار بصفر في المئة؟ لماذا لم يعطِ مصرف لبنان القروض للمصارف بالليرة، ما دام القسم الأكبر منها سيمنح للزبائن بالليرة، ولا سيما ما يتعلق بالرواتب والأجور؟ "لا شكّ في أن كل الأمر يتم من خلال الدولار المحلّي" يقول أحد المصرفيين. كلامه يعني أن مصرف لبنان لن يمدّ يده على احتياطياته بالعملات الأجنبية القابلة للاستعمال والموضوعة لدى مصارف أجنبية في الخارج أو موظّفة في سندات أجنبية، بل سيخلق دولارات وهمية يعطيها للمصارف لتقوم هي بإقراضها أو إقراض معظمها للزبائن بالليرة اللبنانية. بهذه الحالة سيتمكن مصرف لبنان من تسوية ميزانيته على الشكل الآتي: شطب التزامات بالدولار يحملها في ميزانيته لحساب المصارف مقابل شطب موجودات بالدولار أقرضها للمصارف. من سيدفع ثمن هذه العملية؟ بالطبع سيكون الناتج من هذه العملية ضخ ّالكثير من الأموال بالليرة في السوق في أوقات الركود، ما يعني مزيداً من الركود التضخّمي، ومزيداً من تآكل سعر الليرة مقابل الدولار.
عملياً، ستجد المصارف في هذا التعميم فرصة لإعادة تقديم ولائها السياسي لزعماء ابتعدوا عنها، وستتيح لأزلامهم الذين حصلوا على تسهيلات كثيرة، سواء عقارية أم سياحية أم غيرها، الاستفادة من عملية استبدال القروض، وستتيح أيضاً استفادة ثلّة صغيرة من القروض المدعومة لمدّة ثلاثة أشهر فقط. على حساب من ستكون هذه العملية؟ ألم يكن الأجدى بسلامة أن يصدر تعميماً يحدّد سقف القروض المستفيدة من هذا الدعم؟ أليس هذا الدعم مموّلاً بالمال العام؟ ليس مهماً أن يستفيد كبار المقترضين من القروض، بل المهم أن يستفيد صغار المقترضين، أي الذين يشكّلون العدّد الأكبر وقروضهم ضمن شريحة أصغر. تركّز القروض مشابه لتركّز الودائع، أي إن هناك قلّة من المقترضين تستحوذ على القيمة الأكبر من القروض، والتي سيتاح لها اليوم الاستفادة الأكبر من الدعم.
من جهتها، ستقوم المصارف بتخفيف ثقل الديون المتعثّرة من ميزانياتها، إذ إن التعميم سيتيح لها إعادة تصنيف القروض المتعثّرة وتمويلها لتصبح غير متعثّرة، ما يخفّف من معدلات القروض المتعثّرة المقدرة بنحو 20% من مجمل محفظة القروض الإجمالية، أي ما يوازي 8.5 مليارات دولار كان متوقعاً أن تكون هذه النسبة. هذا الأمر سيخفف عن كاهل ميزانيات المصارف أن تأخذ مؤونات مقابل الخسائر المتوقعة من هذه القروض. قد تعطيها هذه الخطوة فرصة لمعالجة القروض المتعثّرة لغاية آخر السنة.
• وكتبت صحيفة "النهار " تقول : يومان بعد تولي القوى العسكرية والأمنية تنفيذ قرارات التعبئة الصحية وجوهرها التزام الحجر المنزلي، حملت نتائج أيا تفاوتت الآراء حيالها سلبا او إيجابا، من شأنها ان تضغط اكثر فاكثر نحو مزيد من التشدد الحديدي المتدحرج أيا تكن التسمية او الوصف للتدابير كخطة طوارئ او منع تجول او ما اليها من تسميات لا تبدل في واقع التشدد المطلوب تصاعديا، في وضع يشهد سباقا مصيريا مع انتقال لبنان الى المرحلة الرابعة من الانتشار الوبائي. فلا يمكن موضوعيا الانكار ان انتشار الجيش وقوى الامن الداخلي والأجهزة الأمنية منذ ليل السبت وفجر الاحد لتنفيذ مضمون القرار التنفيذي الذي أعلنه رئيس الحكومة حسان دياب السبت الماضي، ترك نتائج جيدة في ضبط التفلت الشعبي الذي كان سائدا قبل الانتشار العسكري والأمني، وأشاع أجواء جدية للغاية حيال التشدد المطلوب في إلزام المواطنين الحجر المنزلي، خصوصا ان الإجراءات الجديدة لحظت ملاحقة المخالفين لقرارات التعبئة. وقد بلغ مجموع محاضر الضبط التي نظمتها قوى الامن امس فقط 487 محضرا. ومع ذلك فان هذا التطور على إيجابيته لم يحجب الوجه الاخر للإحصاءات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في لبنان، اذ ارتفع عدد الإصابات امس الى 276، وفي المقابل سجلت خمس حالات شفاء إضافية في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي. ويتضح وفق هذه الوقائع بحسب جهات معنية ان الحكومة التي ترصد مدى تآثير تولي القوى العسكرية والأمنية تنفيذ الإجراءات الحكومية المقررة قد لا تكون مخيرة بعد أيام قليلة عن تصعيد التشدد في ردع التفلت من الالتزام بالإجراءات، وربما لن يكون ثمة مفر من اعلان حال الطوارئ ومنع التجول اذا لم يبدأ مؤشر الإصابات بالانحسار النسبي في نهاية الأسبوع الحالي. ولم يكن مشهد الأسواق الشعبية في طرابلس امس قبل ان يحضر الجنود ويرغموا المواطنين على التفرق والعودة الى منازلهم سوى عينة من عينات المخاوف المتعاظمة من تفشي الإصابات على نطاق غير قابل للضبط الا بقوة قاهرة تصاعدية. مع ذلك فان وزير الصحة حمد حسن لاحظ مؤشرا اعتبره جيدا وهو ازدياد الحالات الإيجابية من المخالطين، كما لفت الى ان شغور 80 سريرا من اصل 160 في مستشفى رفيق الحريري يعني ان الوضع صحيا ووبائيا تحت السيطرة.
الإجراءات المالية
في أي حال فان أجواء المواجهة الكبيرة والتصاعدية مع انتشار كورونا لا تقف عند الإجراءات الصحية والأمنية المتصلة بقرارات التعبئة اذ ان الوجه المالي للازمة والإجراءات المالية والمصرفية التي كانت ازمتها السابقة لأزمة الكورونا قد أغرقت لبنان في اختناق غير مسبوق، برزت مجددا في الساعات الأخيرة في رزمة قرارات يراد لها زيادة قدرات التحصين المالي والسعي الى تجنب زيادة تفاقم الازمة المالية وأزمة السيولة لدى المواطنين والمؤسسات في الظروف الشديدة الصعوبة التي يشهدها لبنان. وعشية جلسة مجلس الوزراء اليوم التي ستبت مصير مشروع الكابيتال كونترول كما يفترض، تلاحقت مؤشرات تحرك الملف المالي بقوة أولا من خلال اعلان صريح وواضح لوزارة المال بانه استكمالا لحماية الاحتياطي من العملات الأجنبية وتعزيزا لهذا الهدف ونظرًا للضغوط المتزايدة على الولوج الى العملات الأجنبية، قررت الحكومة التوقف عن دفع جميع سندات الاوروبوند المستحقة بالدولار الأميركي، وستتخذ الحكومة جميع الإجراءات التي تعتبرها ضرورية لادارة احتياطي لبنان المحدود من العملات الأجنبية بحكمة وحذر. وتزامن هذا القرار الذي يعد قرارا استثنائيا لجهة وضع الحكومة يدها على الاحتياطي المالي بالعملات الأجنبية ووقف دفع سندات الاوروبوند كافة مع تعميم مهم لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لمنح القروض بشكل مسهل للغاية وتقسيطها على مدة خمس سنوات بفائدة صفر في المئة، وهو ما عزاه سلامة الى مساعدة اللبنانيين خلال المرحلة الصعبة وحتى لا تضطر المؤسسات الى اقفال أبوابها والاستغناء عن موظفيها.
ووسط هذه الأجواء فان جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد اليوم تكتسب أهمية لجهة بت نقطة بارزة وعالقة منذ بدء الازمة المالية والمصرفية في لبنان وهي تتصل ببت مصير مشروع الكابيتال كونترول الذي اثير حوله جدل كثيف منذ اشهر. ذلك ان مجلس الوزراء يفترض ان يشهد اليوم عرضا لتعليقات وملاحظات الوزراء على المشروع كما كان رئيس الحكومة حسان دياب قد طلب من الوزراء في الجلسة السابقة. ولكن الأجواء عشية الجلسة لم تكن لمصلحة إقرار المشروع في ظل معطيات أساسية من ابرزها : ان المشروع الأصلي للكابيتال كونترول الذي أعده قبل ثلاثة أسابيع وزير المال غازي وزني قد تعرض لتعديلات جوهرية على ايدي جهات عدة منها الفريق الاستشاري لرئيس الحكومة وجمعية المصارف وحاكمية مصرف لبنان وغيرها، الامر الذي بات معه المشروع في شكل ومضمون مغايرين للمشروع الأساسي. ثم ان امرا أساسيا يصطدم به المشروع هو رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري طرح أي مشروع للكابيتال كونترول على مجلس النواب من منطلق اعتباره ان قانونا كهذا ليس مفترضا إقراره أساسا لانه مخالف للدستور كما انه يظلم المودعين بالعملات الأجنبية، وان تنظيم العلاقة بين المصارف والمودعين يعود الى حاكم مصرف لبنان وفق قانون النقد والتسليف. ثم ان بري تشدد في رفضه للمشروع لدى تعرض مشروع وزير المال لتعديلات جوهرية عميقة. وليس من الواضح تماما ما اذا كان مشروع الكابيتال كونترول مرتبطا بما يجري الاستعداد له على صعيد تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف. وقد علمت "النهار" في هذا السياق ان جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل المرجح انعقادها في قصر بعبدا ستطرح فيها تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان، وقد أصبحت هذه التعيينات جاهزة وستكون كلها من أسماء جديدة ولن يكون هناك تمديد لاسماء سابقة، بل ان وزير المال وضع ثلاثة أسماء لكل نائب حاكم وان الأسماء وضعت وفق معايير الكفاءة والمؤهلات ولم تخضع للحسابات السياسية.
• وكتبت صحيفة "اللواء " تقول : ستة أيام فاصلة عن انتهاء القرار الحكومي بالتعبئة العامة لمدة أسبوعين، والذي اتخذ بدءاً من 14 الشهر الجاري، بعدما تفاقم عدد الإصابات بفيروس كورونا، والمخاوف التي جاءت في محلّها، ولو متأخرة، من خروج الانتشار عن السيطرة في لبنان، وسط اضطراب عالمي، شل الاقتصاد والطيران، والمؤسسات الدستورية والسلطات المحلية والجامعات والمدارس والمطاعم والانشطة العامة والمطاعم والمقاهي، إلى حدّ أصيبت معه مفاصل الحياة على الأرض بشلل تام وسقم بدا معه العجز قائماً، على غير صعيد، لا سيما اكتشاف العلاج الملائم، الأمر الذي دفع بالأمين العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم جيريسوس إلى الإعلان مع مرور 100 على أوّل إصابة بالكورونا، ان وتيرة انتشار جائحة كورونا (كوفيد 19) تتسارع مع تسجيل ما يزيد على 300 ألف حالة إصابة حتى الآن في أنحاء العالم.. بوتيرة غير مسبوقة إذ ارتفع العدد الى 100.000 في الأيام القليلة الماضية (اربعة ايام)، محذراً من أن استخدام أدوية لم تخضع للتجربة لعلاج مرض (COVID 19) قد يعطي أملاً زائفاً.
اما في لبنان، وعلى الأرض، سجلت أمس 19 حالة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح العدد 267 حالة مثبتة بالفحص المخبري، في وقت يسجل فيه الرئيس نبيه برّي عتباً بسبب عدم إعلان حالة الطوارئ وسط معلومات ان هذا الخيار لا بدّ منه إذا ما تفاقم الوضع، ووصلت حالة التفشي الفيروسي إلى المرحلة الرابعة، إلى ما بعد الخامس عشر من نيسان المقبل، وسط وضع نقدي ومالي غير مؤاتٍ إذ قارب سعر صرف الدولار 2820 ليرة لبنانية، متجاوزاً السقوف المعقولة أو المقبولة..
واعربت مصادر سياسية مطلعة عن اعتقادها ان استمرار تطبيق الخطط العسكرية من اجل احتواء انتشار فيروس كورونا سيساعد على تقديم صورة اوضح عن تطور المرحلة المقبلة
وقالت المصادر لـ"اللواء" ان ما ينفذ اليوم هو قريب جدا الى ما يعرف بحالة طوارئ لجهة ما تقوم به القوى الأمنية وحظر التجول الشخصي معلنة ان المسؤولية باتت تقع على الأفراد لكن الاجراءات المشددة متواصلة والمراقبة حاصلة على ان المطلوب هو قيام البلديات والجهات المحلية في كل منطقة من مساعدة معتبرة ان الهاجس الأكبر يكمن في موضوع النازحين السوريين ومخيمات اللاجئين.
وأكدت مصادر رسمية ان حال التعبئة العامة اهم من اعلان حالة الطوارئ في ظل الوضع الذي يشهده لبنان وذكرت ان حالة الطوارئ لها طابع عسكري امني لأحداث امنية معينة تتصل بتخريب او غير ذلك في حين ان التعبئة العامة تضع كل الناس ضمن هذه الحالة للمساهمة في الاجراءات التي تتخذ.
واوضحت ان اجراءات الجيش والأجهزة الأمنية على الطرقات هي نوع من حظر التجول من دون ان يكون الحظر بالمعنى الدقيق للكلمة لأن حالة الطوارئ تستدعي قيام امور ليست في وقتها في ظل الوضع الراهن في حين ان التعبئة العامة تتضمن مشاركة اكثر من جميع الناس وتضامنهم.
اي ان هناك حالات في حال تم اعتماد الطوارئ تصبح اكثر صعوبة وقد تؤدي الى عرقلة الحياة العامة في حين ان التعبئة العامة تضم الطوارئ واشياء اخرى تتعلق بتضامن الناس مع بعضهاواستنفارهم عند الضرورة معلنة ان التعبئة اهم من الطوارئ في الظروف الحالية الصحية.
كما انه يمكن للدولة ان تتخذ اجراءات على صعيد وضع حد للتجول ومصادرة المستلزمات اذا كانت هناك حاجة للدولة الى النفط والطب والاستشفاء فضلا عن وجود جهوزية على مستوى كل الناس في حين انه في حالة الطوارئ تقتصر على الاجراءات العسكرية ومنع التجول. ولفتت الى ان حالة التعبئة تشمل اكثر بكثير مما تشمله حالة الطوارئ. وقالت ان اعلان حالة الطوارئ في مفهوم الناس يعني منع التجول في حين انها تستدعي مستلزمات اخرى لا داعي لها الآن لأن هناك حاجة لبقاء مؤسسات تعمل كالمؤسسات الصحية والاستشفائية والغدائية والأجتماعية والإنسانية ومحال.
وقالت ان الطوارئ تتصل بوضع امني معين يهدد امن الدولة وسلامتها في حين ان الطوارئ الصحية تتصل بسلامة كل انسان بما فيها الدولة في حين انه في حالة الطوارئ يجب اتخاذ اجراءات عسكرية مئة بالمئة في حين ان الوضع حاليا ليس كذلك لأن ثمة حاجة الى تضامن اجتماعي مع كل المواطنين لكي يكونوا في حالة التعبئة.
مجلس الوزراء
وسط ذلك، يعقد مجلس الوزراء جلسة، عند الاولى من بعد ظهراليوم الثلاثاء في السرايا الحكومية لدرس جدول اعمال يتضمن البنود الاتية:
1- استكمال البحث بمشروع القانون المعجل الرامي الى تنظيم ووضع ضوابط استثنائية موقتة على بعض العمليات والخدمات المصرفية.(ومن ضمنها كابيتال كونترول)
2- البحث في الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، في ضوء التدابير المتخذة بسبب اعلان التعبئة العامة (لمواجهة فيروس كورونا).
3- استكمال البحث في الوضعين المالي والنقدي.
وقد استمرت خلال اليومين الماضيين، الاتصالات بين ومع المعنيين بالملف المالي والنقدي، وبخاصة حول المفاوضات مع حملة سندات الدين، والتحضير لمشروع قانون "كابيتال كونترول"، الذي تستكمل الحكومة مناقشته اليوم، والذي اعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري رفضه له.
وقال الرئيس بري حاسماً حسبما نقل عنه امس الاول "موقع مستقبل ويب"، رداً على سؤال حول موقفه من مشروع قانون "كابيتال كونترول": "هذا الموضوع غير وارد عندي لأنه مخالف للدستور ويسيء للمودعين".
وتشيرمصادر رسمية الى اختلاف في وجهات النظر بين الوزراء حول بعض مواد مشروع "كابيتال كونترول"، لا سيما لجهة الاقتطاع من ايداعات المودعين، علماً انه يطال اجراءات اخرى لا تتعلق بالمودعين بل بعمليات التحويل وتنظيم الوضع النقدي والمصرفي، بهدف معالجة الوضع المالي للدولة ولمصرف لبنان وللمصارف.ولذلك اطلقت على المشروع رسمياً تسمية "تنظيم ووضع ضوابط استثنائية موقتة على بعض العمليات والخدمات المصرفية".
وحسب المصادر النيابية المنتظرة للاطلاع على الصيغة النهائية للمشروع، فإنه يتعلق بإعادة تنظيم كل الوضع المصرفي والنقدي، حتى في موضوع اعادة جدولة او هيكلة الدين العام، لتخفيف الخسائر قدر الامكان، وهذا يعني وجود خطة شاملة كاملة لتنظيم الخدمات المصرفية والوضع المالي والنقدي.
لكن المصادرالنيابية تقول لـ"اللواء" ان المشروع سيُحال في نهاية المطاف الى المجلس لدرسه في اول جلسة تشريعية بعد انتهاء فترة الحجر الصحي، وان كتلة التنمية والتحرير لن تمشي بالمشروع، بينما ثمة كتل اخرى ستعمل على تعديلات فيه.
وفي السياق، يتجه لبنان إلى عدم دفع جميع مستحقات سندات اليوروبوندز بالعملات الأجنبية وفق ما أعلنت وزارة المال، اما المحادثات مع الدائنين فإن الحكومة تعتزم اجراءها في أسرع وقت وعليه فإن وزارة المال تخطط لاجراء تبيان للمستثمرين في 27 من شهر آذار الحالي وقد تمّ إعطاء توجيهات إلى الاستشاري المالي (LAZARD) ليباشر بالترتيبات تسهيلاً لهذه المحادثات.
وعلى جبهة الأسعار، سجل في اليومين الماضيين ارتفاع خطير في الأسعار، لا سيما أسعار الخضار والفواكهة الشتوية كالحمضيات والموز وغيرها، في ظل غياب فاضح لرقابة وزارة الاقتصاد، أو حتى مصلحة حماية المستهلك، التي غابت بصورة كلية عن الأسواق وتركت حبل الأسعار على غاربه.
وعلى صعيد مكافحة انتشار الكورونا، سيتطرق المجلس الى مناقشة جدوى الإجراءات التي اتخذت، وما يمكن ان يترتب عليها، لجهة المضي بإجراءات إضافية، فضلاً عن بحث إمكانية التعويض على الذين توقفت أعمالهم، ويعيشون من اجر يومي، أو الموظفين والمستخدمين، الذين اخرجوا من مؤسساتهم لسبب أو آخر..
وكان الرئيس حسان دياب أعلن في عطلة نهاية الأسبوع، انه في ضوء عدم التزام المواطنين بالاجراءات والتدابير المتخذة، في غير منطقة انكشف عن عدم إدراك حجم المخاطر.. قرر: التأكيد على قيادة الجيش اللبناني والمديريات العامة للأجهزة الأمنية التشدّد في تطبيق البنود التي توجب إبقاء المواطنين في منازلهم وعدم الخروج الا عند الحاجة القصوى.. وذلك عبر خطط إضافية لتطبيق المادة الأولى من المرسوم رقم 6198/2020، ووضعه موضع التنفيذ..
التقرير اليومي
وأمس الأوّل تضمن تقرير وزارة الصحة عن حركة الحالات المثبتة بالاصابة بفايروس كورونا، وجاء فيه ان الحالات المثبتة في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات المعتمدة 256 بزيادة 8 حالات.
ثم عاد عدد الحالات إلى الارتفاع إلى 267.
والبارز، إعلان الوزيرة السابقة مي شدياق، في بيان نشرته أمس انه بعد عودتها من العاصمة الفرنسية الأسبوع الماضي، ظهرت عليها بعض الاعراض المشابهة لاعراض كورونا، مما استدعى الزامي فوراً بالحجر المنزلي، وبعد الفحوصات تأكد "إصابتي بالفيروس".
وكانت وحدات من الجيش اللبناني والقوى الأمنية، فضلاً عن الطوافات تدخلت لحمل اللبنانيين على التزام منازلهم فضلاً عن المحلات وحوانيت بيع الأغذية وبسطات الخضار والفواكه..
واتجه فريق من الجهات المكلفة بمواجهة انتشار الفيروس، لجهة تعقيم مخيمات النازحين السوريين من قبل عناصر الأمن العام.
