قالت الصحف:العقد تحاصر تأليف الحكومة وتؤخر ولادتها

الحوار نيوز – خاص

أبرزت الصحف الصادرة اليوم العقد التي تواجه تأليف الحكومة الجديدة ما يؤخر ولادتها الى أجل غير معروف،وأوضحت أن العقدة الرئيسية هي في عدد أعضاء الحكومة وانعكاسها على الحصة الدرزية.
• كتبت الأخبار تقول:هل يُقدّم سعد الحريري تركيبة من 18 وزيراً «اختصاصيين» و«غير مُستفزّين» للقوى السياسية إلى رئيس الجمهورية، لتُشكّل قاعدة تفاوض؟ مصادر مُقرّبة من الحريري تكشف أنّه يبحث في هذا الخيار، بعدما تراجع منسوب الإيجابية بقرب تأليف الحكومة، في مقابل بروز إشارة إيجابية من السعودية بأنّ «المرحلة تتطلب وجود الحريري، لا غيره»
المُشكلة ليست في وجود عقدة واحدة تؤخّر تأليف الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري، بل بأنّ «مجموعة العقد» لم تُحلّ بعد، ما يدفع جهات رئاسية تُشارك في المفاوضات إلى الحسم: «الحكومة لن تُبصر النور قريباً». هذه النفحة من السوداوية تُشكّل خلاصة الاتصالات المُستمرة بين القوى الرئيسية في الساعات الماضية، من دون أن تكون مُنزَلة. فكما كلّ الأحداث في لبنان، من المُمكن أن يطرأ على المشهد مُعطيات تؤدّي فجأةً إلى صدور التشكيلة الحكومية. مثلاً، قد لا يكون ما نشرته صحيفة «المدينة» السعودية أمس «مؤشراً رئيسياً» يُبنى عليه، لكنّه يُعبّر عن وجهة نظر داخل المملكة. فما كُتب أنّ «المرحلة تتطلب وجود الحريري، لا غيره، على رأس الحكومة المقبلة، بالنظر إلى تمتّعه بعلاقات دولية واسعة وثقة لدى المؤسسات الدولية والدول ذات الثقل الاقتصادي، وعلى رأس أولئك روسيا والولايات المتحدة. كلّنا أمل بأن یتخطّى الحریري معضلة صعوبة تألیف الحكومة، ویتعاون معه الذین لم یُسمّوه لیجتاز لبنان مرحلة الخطر». وأضافت الصحيفة إنّ «الوقت قد حان للتوافق الوطني ووضع الكتف على الكتف للخروج من الأزمة، رغم التحدیات التي ستواجه الحریري، والتي تتعلق بكیف ستكون آلیة التوافق على تعیین الوزراء».
مقالات مرتبطة
قال الأمين العام لحزب الله، السيّد حسن نصر الله في الكلمة التي ألقاها أمس. إشارته إلى عدم المُبالغة بالتفاؤل تأتي بعد أيام من تسريب أجواء ومعطيات لا تتطابق تماماً مع الواقع، «من دون أن يُفهم لماذا تقديم آمال كاذبة للرأي العام»، تُعلّق مصادر مُتابعة لعملية التأليف، مُضيفةً إنّه بعدما كان رئيس الجمهورية يتولّى المفاوضات علناً نيابةً عن التيار الوطني الحرّ، «دخل النائب جبران باسيل في الساعات الأخيرة على الخطّ مباشرةً».
بداية العثرات من عدد الوزراء غير المُتّفق عليه. الرئيس ميشال عون مُصرّ على أن تتضمّن الحكومة 20 وزيراً، فينال مُمثلو الطائفة الدرزية المُعارضون للحزب التقدّمي الاشتراكي مقعداً، ويُعطى مقعد آخر للطائفة الكاثوليكية. خصوم عون يتّهمونه بأنّه بهذه العملية يُريد ضمان الثلث المُعطّل في حوزته. في المقابل، يعتقد الحريري أنّ حكومة من 18 وزيراً هي الصيغة الأمثل، علماً بأنّ الجهات الرئاسية لا تعتبرها «عقدة حقيقية، بل تُحلّ فور الاتفاق على الأمور الأخرى».
العقدة الثانية هي في المُداورة بين الطوائف في الوزارات السيادية. خلافاً لكلّ الأجواء المُسربة، لم تُحلّ المسألة ببقاء وزارة المالية من حصّة الطائفة الشيعية، مقابل المُداورة في الحقائب السيادية الأخرى. رئاسة الجمهورية تعتقد أنّه إمّا المُداورة حقّ على الجميع، وإمّا يبقى التوزيع على ما كان عليه في الحكومات السابقة. إصرار «فريق العهد» على هذه النقطة سيخلق مشكلاً له مع كلّ من رئيس مجلس النواب نبيه برّي وسعد الحريري، وقد يُؤخّر التأليف أسابيع طويلة. ولكنّ القبول بالمداورة سيخلق أيضاً مُشكلة للحريري، إذ سيُشكّل مادّة لـ«المُزايدة السنّية» عليه. وقد بدأت الاعتراضات ترتفع حول «تسليم وزارة الداخلية إلى التيار الوطني الحرّ، مع بقاء وزراتَي الدفاع والعدل من حصّته». وقد بدأ الحريري يسمع أصواتاً «تنصحه» بأنّه لا يُمكن أن «يُسلّم» مع رئاسة الجمهورية ــــ التيار العوني، «وينسى» وجود رئيس تيار المردة، سليمان فرنجية، الذي يجب أن «يُرضيه» بحقيبة وإلا يُعرّض «الغطاء المسيحي» شبه الوحيد الذي يملكه للخطر. أما العقدة الثالثة فهي توزيع الحقائب الخدماتية، «من يحصل على حقائب الصحة والأشغال والطاقة…»، وتنفي المصادر أن يكون «حزب الله قد تحدّث عن مُبادلة حقيبة الصحة بالتربية، فهو لم يطالب بأيّ من الحقيبتين».
ما العمل إذاً؟ مُقرّبون من الحريري يؤكّدون أولاً «عدم نيّته الاعتذار». الرجل مُكمل في المهمّة التي «ناضل» لأجلها، وهو يبحث حالياً فكرة «تقديم تشكيلة من 18 وزيراً لرئيس الجمهورية، غير مُستفزين ومعروفين في مواقعهم، مُمكن أن يُطلق عليهم تسمية اختصاصيين، ولكنّهم في الوقت نفسه مُقرّبون من القوى السياسية». يشرح المُقرّبون أنّ الحريري «لن يقوم بذلك بخلفية فرض حكومة أمر واقع، على العكس من ذلك هو مُتمسّك بالإيجابية والتعاون مع الجميع، ولكنّ تشكيلته قد تُشكّل قاعدة تفاوض، بالنتيجة لا يُمكن أن يجلس مُنتظراً حلّ العقد من دون المُبادرة». وفي هذا الإطار، أشارت قناة «الجديد»، أمس، الى لقاء سرّي بين عون والحريري عُقد أول من أمس، لكنّ مصادر بعبدا تقول إنّه «لو حصل مثل هذا اللقاء لكنّا أعلنّا عنه بعد مغادرة الحريري».
• وكتبت "النهار" تقول: يكتسب مسار تأليف الحكومة الجديدة في هذا اليوم تحديدا بعدا رمزيا ومعنويا وسياسيا استثنائيا من زاويتين متزامنتين ، الأولى تتصل بمصادفة اليوم 31 تشرين الأول الذكرى الرابعة لانتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ، والثانية تتعلق بترددات الاحداث الخطيرة التي شهدتها فرنسا في الساعات ال48 الأخيرة على لبنان . ذلك انه اذا كانت مصادفة الذكرى الرابعة لانتخاب الرئيس عون اثارت التساؤلات البديهية قبل أيام حول احتمال ان ولادة الحكومة في هذا اليوم بالذات او بعد أيام قليلة على ابعد تقدير فان مسار تأليف الحكومة تلقى جرعة مؤثرات قوية إضافية لا يستهان بدقتها وربما بخطورتها من خلال الارتدادات الأمنية والدينية والمعنوية التي تسللت الى ساحته عقب المجزرة البربرية التي ارتكبت في مدينة نيس الفرنسية قبل يومين والتي أعقبتها تحركات مناهضة لفرنسا عكست تصاعد الصراع الفرنسي التركي وتمددت امس الى لبنان من خلال تظاهرة الإسلاميين الى قصر الصنوبر . ومع ان بلدانا أخرى شهدت ترددات مماثلة لهذه التطورات الخطيرة فان المخاوف اللبنانية حيال المشهد المتوتر الذي برز مع "تنظيم" عمليات نقل إسلاميين من طرابلس الى بيروت لاثارة تحركات ضد فرنسا لم تقف عند شبهة التورط التركي فقط بل تمددت الى الخشية من محاولات لإجهاض المبادرة الفرنسية في لبنان في لحظة انشغال فرنسا على جبهاتها المتعددة في مواجهة الإرهاب الدموي الديني المتطرف . وفي ظل هذه المخاوف من عامل طارئ وخطير يجد لبنان نفسه معنيا به اكثر من سواه من الدول نظرا الى فرادة العلاقة التي تربط واقعه المأسوي بالمبادرة الفرنسية كرافعة خارجية أساسية له بدا بديهيا أيضا اشتداد التساؤلات عن الحجم الواقعي لفرصة انجاز التشكيلة الحكومية في هذا اليوم تزامنا مع ذكرى طي السنة الرابعة من ولاية الرئيس عون . والحال ان هذا الاحتمال بدا غير مؤكد ليلا نظرا الى تواتر معلومات عن عدم اكتمال تعبيد الطريق امام توزيع الحقائب والحصص الطائفية والسياسية كافة بعد بما يفترض مزيدا من الإنضاج ما لم تحصل مفاجأة في الساعات المقبلة تجعل العهد ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يرفعان النخب المشارك لإطفاء الشمعة الرابعة من العهد وولادة الحكومة الحريرية الرابعة سواء بسواء . وواضح تماما في هذا السياق ان سيد العهد الذي لم يبادر الى مخاطبة الرأي العام اللبناني في مناسبة الذكرى الرابعة لانتخابه ولا قام باي اطلالة إعلامية ربما يستشعر حاجته الماسة والملحة الى انجاز الحكومة العتيدة كافضل وسيلة لحرف الأنظار عن الحصيلة الكارثية التي تفجرت خلال السنتين الأخيرتين من عهده من خلال الانهيارات الاقتصادية والمالية والاجتماعية ومن ثم انفجار مرفأ بيروت مع مجمل الإخفاقات والتراجعات المخيفة التي توالى حصولها ووضعت البلاد في أسوأ واقع عرفه عهد من قبل بل لم يشهده لبنان في تاريخه . واذا كانت السنة الحالية المشارفة على الشهرين الأخيرين منها أذاقت اللبنانيين مر الانهيارات التي بدات معالمها السنة الماضية مع علقم كورونا فان ذلك يضاعف الانشداد القلق الى طبيعة التركيبة الحكومية التي يفترض انها ستكون في مستوى الإنقاذ الموعود والذي من شأنه فرملة الانزلاق السريع والبالغ الخطورة للبلاد نحو الانهيار الكبير الشامل كما يمكن ان يشكل "تعويمة" نسبية للعهد مع بداية سنته الخامسة كما يأمل بصمت ومن دون اعتراف بذلك علنا انصار العهد .

تعقيدات التأليف
مع ذلك لم تتضح حتى مساء امس إمكانات الرهان على انضاج نهائي للتركيبة الحكومية في الساعات المقبلة خصوصا ان الستار المتشدد من الكتمان والتزام عدم تسريب أي معلومات من بيت الوسط وقصر بعبدا ظل على حاله . ولكن ما استرعى انتباه الأوساط المعنية والمطلعة على مجريات الأمور بروز ما يمكن ان يشكل عقدة درزية في مواجهة مساعي الرئيس المكلف لانجاز توزيع الحقائب والمقاعد الوزارية بالتوافق مع رئيس الجمهورية . ومع ان الرئيسين عون والحريري باشرا بحسب هذه الأوساط تداول بعض الأسماء المقترحة بما يعني امكان انجاز توافقهما على التوزيع الطائفي للحصص والحقائب فان معلومات توافرت ل"النهار" تفيد بان حركة القصر مع النائب طلال أرسلان ووئام وهاب يبدو انها افتعلت عقدة المقعد الدرزي الثاني باعتبار ان الحصة الدرزية كانت مقررة بالكامل لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط فاذا بالعقدة تفتعل في الساعات الأخيرة . كما أفادت معلومات ان الولادة لا تبدو مسهلة بعد لان عقدا قيل انها حلت تبين انها لا تزال عالقة بما فيها حجم الحكومة وحقائب أساسية كالطاقة لم تبت الجهة التي تتولاها .

اما ما استرعى الانتباه في رصد المواقف الخارجية من الاستحقاق الحكومي فتمثل في ما أوردته صحيفة "المدينة" السعودية امس من ان الرياض تريد سعد الحريري رئيسا للحكومة اللبنانية المقبلة من دون الغوص في تفاصيل التشكيل والأحجام السياسية فيها . وقالت انه "ليس مهما ان كانت الحكومة المقبلة مصغرة او متجاوزة للعشرين وزيرا المهم هو ان يتكاتف الجميع مع الحريري لاجتياز النفق الذي أدى بلبنان الى ما هو عليه الآن من تمزق وضائقة اقتصادية ".

نصرالله
ومساء امس ألقى الأمين العام ل"حزب الله " السيد حسن نصرالله كلمة لمناسبة عيد المولد النبوي تطرق خلالها الى قضايا الساعة ولا سيما منها الاستحقاق الحكومي والهجوم الإرهابي في نيس . ووصف نصرالله "الأجواء الحكومية بانها معقولة وإيجابية والوقت ليس للمشاحنات بل للتعاون والانفتاح " .وقال :"نأمل ان يتمكن الرئيس المكلف بالتعاون مع رئيس الجمهورية والكتل من تشكيل حكومة جديدة في اقرب وقت فلا يمكن الاستمرار بحكومة تصريف الاعمال ومعطياتنا ان الأمور جيدة ومعقولة ولا نريد ان نبالغ بالإيجابية ". واكد "اننا سنتعاون ونسهل عملية التشكيل بقدر ما يمكن ". ودان نصرالله جريمة نيس بشدة "التي يرفضها الإسلام ولا يجوز ان يحسبها احد على الإسلام " وقال لا يجوز للسلطات الفرنسية او أي احد اخر ان يحمل الإسلام مسؤولية هذه الجريمة ودعا السلطات الفرنسية الى البحث عن معالجة الخطأ الكبير الذي تم ارتكابه" قائلا"هذه المعركة التي تصرون على الذهاب بها خاسرة بالنسبة اليكم فأين هي مصالح فرنسا اذا ارادت ان تستمر في هذا المسار ؟ اسحبوا الذرائع وعالجوا أساس المشكلة من جذورها ".

• وكتبت "اللواء" تقول: بعد انقضاء اسبوع او يزيد على تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف حكومة، تراوحت تقييمات ما آلت اليه المساعي السريعة التي بذلها الرئيس المكلف تجاه تأليف وزارة جديدة، قادرة على التقاط الفرص المحلية والاقليمية والدولية التي سنحت من اجل تحقيق امرين: وقف الانهيار على المستويات كافة، واعادة اعمار ما دمره انفجار 4 آب الماضي في مرفأ بيروت ومحيطه.

الرئيس الحريري على صمته، والثنائي الشيعي، الذي وضع وزارة المال، في جيب رئيس المجلس، يحاول المساعدة، وفقا للامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على تدوير الزوايا، وانهاء الوضع الشائك، المتمثل باستمرار تصدي حكومة تصريف الاعمال لاخطر ما يواجهه البلد في تاريخه الحديث، او اقله في العقود الثلاثة الماضية.

واذا كانت الطوائف الكبيرة والصغيرة، تعيد التموضع، لئلا تطلع من "المولد بلا حمص" كما يقال، فإن فريق بعبدا، ولاسيما التيار الوطني الحر، يتحرك لاستعادة ما يطمح اليه من "دور دستوري"، عبر اقحام تعديل الدستور في ما خصَّ بمهل التأليف في معمعة المعركة الجارية لانتاج "حكومة مهمة"، مما يعقد الموقف، ويضيف عرقلة جديدة الى العقبات المنظورة والمستترة، التي حالت حتى الآن دون اصدار مراسيم التأليف، على الرغم من "ضخ كمية" من الايجابيات والتفاهمات، بعد كل لقاء رئاسي يجمع الرئيسين ميشال عون والحريري.

وقالت مصادر مطلعة، استناداً الى اجواء قريبة من الرئيسين عون والحريري ان "هوة التباينات تضيق" لكن لا شيء محدداً.

وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أن لا معلومات دقيقة عن تراجع في ملف تأليف الحكومة كما أن ما من تقدم مشيرة إلى أنه يمكن القول أن هناك مواصلة للمساعي الجارية في هذا الملف.

ولفتت المصادر إلى أن ثمة تفاصيل تحتاج إلى بعض المعالجة لكن ذلك لا يعني أن طريق التأليف متعثرة وفهم أن اتصالات متسارعة حصلت من أجل تسهيل ولادة الحكومة في الأيام المقبلة.

وقالت المصادر إن هناك احتمالا في أن يعقد لقاء بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في أي وقت، وذكرت بأن عملية التأليف تخضع للتنسيق بينهما وفق ما هو منصوص عنه في الدستور لناحية تشكيل الحكومة.

وأفادت أن التوزيع الحاصل في ما خص الحقائب الأساسية قد لا يشهد تبدلا بعدما وزعت على الكتل وإن الاتصالات تدور حول الحقائب الخدماتية وتوزيعها بشكل لا يؤدي إلى إشكال.

الوضع الحكومي
مع انتهاء السنة الرابعة اليوم من ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، لا تزال الاتصالات حول تشكيل الحكومة تدور وسط تكتم شديد للغاية، حتى ان اوساط الرئيس الحريري قالت لـ"اللواء" انه ابلغ المحيطين به ان لا شيء لديه يقوله اكثر من البيان الذي صدرقبل يومين عن مكتبه الاعلامي، فيما تلوذ بعبدا ايضاً بالصمت المطبق، ما يترك الباب مشرّعاً امام التحليلات والاستنتاجات لا التسريبات الدقيقة من مصادرموثوق بها.

لكن هناك إجماعاً في تسريبات "المصادر" يفيدعن عدم التوافق بعد على حجم الحكومة 18 او 20 وزيرا، ولا حول توزيع كل الحقائب على الكتل والطوائف، فكيف بالحري يجري الحديث عن أسماء ثابتة للتوزير. إضافة الى معلومات عن رغبة اكثرية القوى السياسية بتوسيع الحكومة لتضم 20 وزيرا يمثلون كل القوى السياسية.

ومع ذلك تشير معلومات "اللواء" الى ان حقيبتي الدفاع والداخلية محسومتان من حصة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وسيقترح التيار الوطني الحر اسماء لإختيار واحد منها للداخلية. وحقيبة الخارجية محسومة للرئيس الحريري، اما حقيبة المال فكانت قد حسمت سلفاً لحركة امل. وبقيت قضية المداورة عالقة في حقائب الاقتصاد والخدمات اي الاشغال والصحة والتربية والطاقة والاتصالات، وحقيبة العدل، ولم يُحسم شيء نهائي بالنسبة لحصص باقي القوى السياسية، هذا عدا عن بقاء التمثيل الدرزي قيد البحث.

وقد غرّد عضو تكتل لبنان القوي الوزير الاسبق غسان عطا?الله على حسابه على "تويتر" قائلا: "الاسبوع المقبل سيكون حاسماً حكوميّاً والحديث بالعمق بدأ".

وحسب المعلومات فإن حزب الله والتيار الوطني الحر يتمسكان بـ"20 وزيراً" لضمان الثلث المعطل فيها، ولو بصورة غير مباشرة.

وتحدثت معلومات عن طرح كارول عياط وزيرة للطاقة، وهي موظفة رفيعة في احد المصارف، يدعمها رجل الاعمال علاء خواجه، الذي يتواصل بين كل من الرئيس الحريري والنائب باسيل.

واعرب السيد نصر الله عن امله في ان يتمكن الرئيس المكلف بالتعاون مع رئيس الجمهورية من تشكيل حكومة بأسرع وقت، كاشفاً ان "معطياتنا ان الاجواء معقولة" مشيرا الي انه لا يمكن الاستمرار بحكومة تصريف الاعمال.

وقال نصر الله، من جهتنا سنتعاون، وسنسهل، وسنساعد على تشكيل الحكومة.

اقتراح قانون بتعديل دستوري
وعقد أعضاء تكتل لبنان القوي النواب جورج عطا الله، ادي معلوف وسليم عون، مؤتمرا صحافيا مشتركا في مجلس النواب، أعلنوا فيه التقدم باقتراح قانون باسم تكتل "لبنان القوي"، يرمي الى تعديل المادتين 53 (الفقرة 3 ) و 64 (الفقرة 2 ) من الدستور.

وأعلن عطا?الله "أننا "تقدمنا بإسم تكتل لبنان القوي باقتراح قانون لتعديل دستوري، يقضي بتحديد الفترة الزمنية لدعوة رئيس الجمهورية إلى الاستشارات النيابية بشهر واحد، وتحديد مهلة شهر واحد للرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، ما يعفينا من الجدل السياسي العقيم الحاصل والكلام عن تعد على الصلاحيات ومخالفة الدستور، كل ذلك من دون وجود أي مهلة تضبط إيقاع هذا الاستحقاق السياسي الدستوري، خصوصا اننا عند الانتهاء من عملية التكليف ندخل في نفق التأليف، والذي يطول غالبا لدرجة ان حكومة تصريف الاعمال تبقى في حال تصريف الاعمال اكثر من الوقت الذي عملت فيه كحكومة اصيلة".