قالت الصحف:الخشية من عودة الأمور الى البدايات في الموضوع الحكومي

الحوار نيوز – خاص
عكست الصحف الصادرة اليوم حجم العقبات التي تعترض تشكيل الحكومة وأعربت عن خشيتها من عودة الأمور الى البدايات بعد موجة التفاؤل التي سادت أوائل الأسبوع المنصرم.
• وكتبت صحيفة النهار تقول: إذا كان القصد تمرير الثالث من تشرين الثاني قبل تسهيل ولادة الحكومة العتيدة، فإن الأمر لا يكتسب خطورة على الاستحقاق باعتبار أن الذين يريدون معرفة من سيكون الرئيس الأميركي المقبل دونالد ترامب او جو بايدن لن يبقى لديهم ما ينتظرونه بعد فجر الأربعاء حين تبدأ نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية بالظهور.

أما إذا كان الأمر يتجاوز حتى هذا البعد ويتصل بمعركة محاصصية ذات أفق موصول بطموحات بعيدة المدى من شأنها تفسير اندفاع جهات نافذة للسيطرة على حقائب وزارية معينة، فإن مسار التأليف سيُصبِح أشد تعقيداً بأشواط. هذا الانطباع الذي أعاد أجواء التشاؤم في إمكان ولادة وشيكة للحكومة برز في الساعات الأخيرة من خلال ما تسرّب من معطيات من جهات سياسية ونيابية في وقت لا يزال بيت الوسط يفرض ستاراً من الكتمان الشديد على كل ما له علاقة باستحقاق تشكيل الحكومة والاتصالات والجهود التي يبذلها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في هذا الإطار.

ويبدو أن التعقيدات التي برزت في اليومين الأخيرين كانت وفق معلومات "النهار" من النوع الذي يخشى أن تعود معها الأمور إلى مربع البدايات ما لم يخفف بعض الأفرقاء النافذين من شروطهم ومطالبهم التي وصفها أحد السياسيين البارزين بأنها إما تعجيزية عمداً وإما تمهد فعلياً لحكومة الانتخابات النيابية المقبلة.

ومعنى ذلك أن الشهيات التي فتحت لدى فريق العهد والتيار الوطني الحر لاقتناص الحقائب الثلاث الأساسية المعنية بالأمن والقضاء وهي الداخلية والدفاع والعدل تعني هيمنة مطلقة كاملة على البنى الأمنية والإدارية والعدلية بيد فريق واحد أولاً.

أما الامر الثاني فهو ينطلق من التساؤلات التي تصاعدت في الساعات الأخيرة حول ما إذا كانت تفعيل المطالب المثيرة للاستفزازات المحتملة لدى الرئيس المكلف يهدف إلى دفعه إلى الاعتذار بطريقة أو بأخرى.

ولقد بدا لافتاً وفق المعطيات أن معالم الهجمة المطلبية والاشتراطات أعادت البحث تقريباً إلى البدايات حتى أن حجم الحكومة لا يزال غير مبتوت بين 18 وزيراً أو 20 . وقد تسربت معطيات تفيد أن فريق العهد وتياره يصران على الحصول على حقائب الداخلية والدفاع والعدل لأنها تشكل مجتمعة متراساً سياسياً متقدماً جداً يجعل هذا الفريق في المركز المتفوق حتى موعد الانتخابات النيابية المقبلة ويجعله متحكماً باللعبة والنتائج سواء بسواء بصرف النظر عن المفاعيل التفجيرية الخطيرة للجنوح نحو ترسيخ دور أمني لحليفه "حزب الله ".

ويعتقد مطلعون أن الفريق العوني بشقه العهد والتيار الوطني الحر بدأ التعامل بجدية مع احتمال أن تعمّر الحكومة الجديدة طويلاً إلى نهاية العهد بما يرتّب عليها بدء الإعداد للانتخابات النيابية ولذا سيكون حصولها على وزارة الداخلية بالإضافة إلى الخارجية والعدل ممهداً بعيد المدى للتحكم بالانتخابات النيابية.

كما أن الفكرة نفسها فتحت الطريق نحو تهافت أفرقاء آخرين على المطالب المستجدة بحقائب غير تلك التي استمزجت بها سابقاً وعاد عنها أصحاب المطالب.

والأهم من كل الدلائل على عودة التعقيدات من الباب الواسع، أن فريق الحكم وتياره يصرون على جمع الحقائب الأمنية والعدلية في عهدتهم وهو أمر يكشف الرهان على ديمومة طويلة لهذه الحكومة بما يعني إمساكهم بالحقائب الأكثر التصاقاً مع المواطنين والناخبين تحضيراً للانتخابات النيابية المقبلة التي ستسبق الانتخابات الرئاسية بأشهر قليلة.

كما أن من مظاهر التعقيدات التي برزت في اليومين السابقين التلطي وراء عقدة مفتعلة سميت العقدة الدرزية وراحت الجهات الضاغطة تحاول حشر الرئيس المكلف سعد الحريري فيها من خلال الضغط عليه لتوزيع الوزراء الدروز بين الحزب التقدمي الاشتراكي والنائب طلال أرسلان علماً أن الرافعة الأساسية لتكليف الحريري كانت على يد الزعيم الدرزي وليد جنبلاط فيما رفض أرسلان تكليف الحريري وقاطع الاستشارات فاذا بهم الآن يضغطون لتمثيله بوزير. وفي ظل هذه المعطيات بدا مستبعداً أن يكون استحقاق التشكيل والتأليف مسهلاً وسلساً كما اتسمت الأيام الأولى بعد تكليف الحريري إلى أن بدأت تتكشف مظاهر العرقلة.

ولكن ما ينبغي التوقف عنده بعناية تمثل بموقف جديد للكنيسة المارونية بدا في جانب منه داعماً بقوة لمسعى الرئيس الحريري في تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين من دون سياسيين وفي جانب آخر تضمن واحداً من أعنف الإدانات للسلطة السياسية.

وقد دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في اختتام سينودس الأساقفة في الكنيسة المارونية "السلطة التي قتلت شعبها إلى التنحي من أجل لبنان"، وقال "إننا أمام استحقاق تاريخي دستوري هو تأليف حكومة جديدة. يجب على الجماعة السياسية أن تعترف بفشلها فتتنحى من أجل لبنان ولو موقتاً أمام فريق عمل حكومي متضامن يقود البلاد نحو طريق النهوض". وإذ شدد على حكومة لجميع اللبنانيين وأن تكون قادرة على الإنقاذ حذّر من أي "حكومة أخرى ستكون مضيعة للوقت وللوطن كما كانت الحكومات السابقة".

• وكتبت صحيفة الديار تقول: توصلت الامور الى اظهار صورة الحكومة التي سيشكلها الرئىس سعد الحريري، وهي ستكون من خبراء اخصائيين في الوزارات التي سيتولونها لكنهم لن يكونوا حزبيين او منضويين رسميا في حزب ما، انما سيكونون غير مستقلين، لان الكتل النيابية هي التي قدمت لوائح في اختيار ممثليها في الحكومة. وعلى كل حال هذا ينطبق مع ما قاله الرئىس المكلف الحريري عند تكليفه انه سيشكل حكومة من غير الحزبيين انما مسألة انهم سيكونون مستقلين لن يحسمها، وبالتالي سيأتي الوزراء ويكونون غير مستقلين عن القيادات التي اختارتهم.
المهم الان هو ليس طبيعة الوزراء، بل الانسجام بينهم مع رئىس الجمهورية وخاصة مع رئىس الحكومة الرئىس سعد الحريري، واهم نقطة هي اجراء الاصلاحات واقرار قوانينها التي التزم بها لبنان في مؤتمر سيدر1، ومضت سنتان و3 اشهر وتخلف لبنان عن تنفيذ مقررات مؤتمر سيدر1 والاصلاحات المطلوبة من السلطة اللبنانية والحكومات التي توالت ومنذ مؤتمر سيدر1 وحتى الان. كذلك هناك شروط صندوق النقد الدولي الذي يريد فعلا مساعدة لبنان ويريد منح لبنان قروضاً وهبات شرط اجراء الاصلاحات التي طلبها من الحكومة اللبنانية، وقد تصل مساعدة مؤتمر سيدر1 كما تم اقرارها الى 12 مليار دولار كما ان مخصصات صندوق النقد الدولي قد تصل الى 15 مليار دولار أميركي، انما المهم هنا ان مبلغ 12 مليار دولار من مؤتمر سيدر1 ومبلغ 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لن يتم دفعها بل سيتم تقسيطها ما بين 4 سنوات و5 سنوات. واذا انطلق لبنان ووضعت الحكومة الخطة الاقتصادية ووجد فيها صندوق النقد الدولي ما يجعله يقتنع بالمساعدة فقد يقدم الفترة الزمنية من 4 -5 سنوات الى 3 سنوات استثنائيا، اما مؤتمر سيدر1 فسيدفع 12 مليار دولار في فترة زمنية اذا ارتاح للوضع اللبناني بين 3 و4 سنوات وهنالك مساعدة من البنك الدولي حيث قد يقدم مبلغ مليار دولار مساعدة اولى ويقدم لاحقا مساعدات الى لبنان تصل قيمتها مع المليار دولار الى 5 مليارات دولار هذا اذا تأكد المجتمع الدولي ان لبنان اجرى الاصلاحات ويقوم بمحاربة الفساد وتطبيق القوانين التي تمنع الفساد وهدر الاموال، لان المؤسسات الدولية تنظر الى لبنان ان فيه طبقة سياسية بأكثريتها فاسدة وهي التي هدرت اموال لبنان والشعب اللبناني ولذلك لن تقدم المؤسسات الدولية من مؤتمر سيدر1 الى صندوق النقد الدولي الى البنك الدولي على مساعدة لبنان الا بعد التأكد من ان محاربة الفساد ووضع قوانين والتزام لبنان فعلا بضرب الفساد قد حصل وعندها تساعد لبنان بالمبالغ التي وعدت بها.

المشكلة حصة جنبلاط وفرنجية وصيغة 18 وزيراً أو 20 وزيراً
صدر عن التيار الوطني الحر بيان بعد اجتماع عقدته الهيئة السياسية برئاسة النائب جبران باسيل حيث جاء في البيان، ان التيار الوطني الحر يطالب بحكومة يتولى فيها كل وزير حقيبة واحدة على قاعدة ان الوزير لديه اختصاص، وبالتالي لا يمكن ان يتولى حقيبتين وزاريتين وعمليا هذا رفض لصيغة الحكومة التي يعدها الرئىس المكلف الحريري من 18 وزيرا، وقد اثار موقف التيار الوطني الحر رداً من تيار المستقبل عبر عنه النائب السابق مصطفى علوش عضو تيار المستقبل الذي هاجم التيار الوطني الحر وهاجم الوزير جبران باسيل فيما الرئىس الحريري مقتنع بتقديم تشكيلة حكومية من 18 وزيرا كي تكون الحصة الدرزية وهي وزارة الصحة للوزير وليد جنبلاط دون تسليم النائب طلال ارسلان حقيبة بشخصية يسميها. ووفق مصادر مطلعة على تشكيل الحكومة، وعد الرئىس سعد الحريري الوزير السابق سليمان فرنجية باعطائه وزارة سيادية شرط تخليه عن وزارة الاشغال، كون هذه الوزارة كانت موضع عقوبات اميركية صادرة عن وزارة الخزانة في الولايات المتحدة ضد الوزير السابق يوسف فنيانوس، على ان يعين الرئىس الحريري شخصية مختصة لوزارة الاشغال. واذا قام الرئىس سعد الحريري بتقديم لائحة من 18 وزيراً الى رئىس الجمهورية العماد ميشال عون رغم الاجواء الايجابية بين رئىس الجمهورية والرئىس المكلف سعد الحريري، فان رئىس الجمهورية سيرفض هذه التشكيلة ويطالب بحكومة من 20 وزيراً كي تتمثل كتلة الوزير طلال ارسلان بشخصية تقوم بتسميتها اضافة الى تمثيل كتلة اللقاء الديموقراطي التي هي بزعامة الوزير وليد جنبلاط، كما ان رئىس الجمهورية يرفض من حيث المبدأ اعطاء سليمان فرنجية وزارة سيادية على ما ذكرت مصادر مطلعة على تشكيل الحكومة، ولذلك فان الحكومة لن تبصر النور في القريب العاجل كما ذكر رئيس مجلس النواب نبيه بري، انه اذا كانت الاجواء ايجابية فالحكومة ستبصر النور خلال 4 أو 5 أيام، اي في نهاية الاسبوع، كما يبدو ان تشكيل الحكومة ينتظر الانتخابات الاميركية سواء نفت الجهات المختصة ام ايدت ذلك، كون هذه الانتخابات تلقي بثقلها على الوضع اللبناني والايراني والسعودي والطرف الايراني والسعودي لهما علاقة بالوضع اللبناني الداخلي حتى لو نفيا علاقتهما او نظرتهما الى تشكيل الحكومة.
انشغال فرنسا وحزب الله سيلعبان دوراً في الحلحلة الوزارية
الاحداث التي تشهدها فرنسا من اعمال عنف وما ظهر من اهانة واساءة الى مشاعر المسلمين وعواطفهم ورد بعض الاقلية الاسلامية باعمال عنف غير مقبولة ويندد بها، اضافة الى أزمة الكورونا التي جعلت الرئىس الفرنسي يتخذ قراراً بالاقفال العام بكامل الاراضي الفرنسية بعدما وصلت الاصابات اليومية في فرنسا الى اكثر من 30 الف اصابة في اليوم الواحد، ولان مستشفيات فرنسا تتسع لعشرة الاف و700 حالة حرجة تحتاج الى عناية فائقة، وبعدما زاد عدد الاصابات الحرجة الى اكثر من 10 الاف و700 اصابة مما جعل المستشفيات الفرنسية غير قادرة على تلبية العناية المركزة والفائقة، لذلك فرنسا مشغولة بوضعها الداخلي ولن تتدخل في الوضع اللبناني الوزاري والامر متروك للاطراف اللبنانية وخاصة لرئيس الجمهورية العماد عون وللرئىس المكلف سعد الحريري وهذا ما يجعل الحكومة غير سريعة في التأليف وكل شيء ذات صلة لتشكيل الحكومة بدأت تعترضه عقبات سواء لعدد الوزراء في الحكومة ام للحـصص وكيفية توزيعها.
لكن حزب الله الذي يريد ان تتشكل الحكومة بسرعة وهو جاهز للمساعدة ويرغب بأن يؤلف الحريري حكومة بالتوافق مع رئىس الجمهورية سيلعب دور الحلحلة الوزارية، بما أنه على علاقة ممتازة مع رئىس الجمهورية العماد ميشال عون وفي ذات الوقت يرغب بمساعدة الرئيس الحريري كما ان علاقته بالوزير سليمان فرنجية جيدة جدا وخلال الايام القادمة تنتظر الاوساط في الكتل النيابية وغيرها المهتمة بتشكيل الحكومة نتائج خطوات حزب الله لازالة العقبات من امام تشكيل الحكومة.

• وكتبت صحيفة الأنباء تقول: مع دخول الولايات الأميركية أجواء الاحتدام الفعلي للانتخابات الرئاسية التي ستجري بعد غد الثلاثاء، وانشغال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في لملمة تداعيات الإساءة إلى النبي محمد وما خلّفته من أعمالٍ إرهابية كان آخرها إطلاق النار على كاهنٍ في مدينة ليون أمس، دخل لبنان حلقة التأزم السياسي من جديد، وأضاع بشكلٍ متكرّر فرصة تشكيل الحكومة التي كانت متوقعة هذين اليومين، مع إجماع أكثر من جهة على تحميل مسؤولية إضاعة الفرصة، عبر تصعيد الشروط، إلى الدوائر المحيطة بالعهد، ولا سيّما بعد البيان الذي صدر عن التيار الوطني الحر أمس، وما صدر في المقابل من مواقف من بيت تيار المستقبل، لا سيّما من القيادي مصطفى علوش.

مصادر سياسية مراقبة كشفت عبر "الأنباء" عن دخول أكثر من فريق على خط العرقلة التي بدأت ملامحها تظهر في اليومين الأخيرين في مواقف وتصريحات فريق رئيس الجمهورية الذي يرفض منح الرئيس المكلّف سعد الحريري صفة الشريك الأساسي في تشكيل الحكومة، ويمنعه من توزيع الحقائب الأساسية على معارضي العهد.

وتوقفت المصادر عند التدخل المباشر لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل للعرقلة من خلال اختلاق ما سمّي بالعقدة الدرزية، ورفض تمثيل تيار المردة بوزيرين.

ونقلت المصادر عن الرئيس المكلّف انزعاجه الشديد من عرقلة الاندفاعة التي أظهرها الحريري في تشكيل الحكومة معتمداً على الوعد الذي قطعه له عون بعدم السماح لأي فريق بالتدخل في عملية التشكيل المنوطة بهما دون سواهما، ليتفاجأ بأن الأمور تسير عكس ما يتوقعه، وهو ما جعله يفرمل اندفاعته ويتريّث بتسليم رئيس الجمهورية مسودة تشكيلة الحكومة، بانتظار انقشاع الرؤية على خط بعبدا- بيت الوسط.

مصادر بيت الوسط حاذرت في اتصالٍ مع "الأنباء" من الدخول في أي سجالٍ سياسي، مؤكدةً التزامها الصمت إلى ما بعد اللقاء المرتقب بين الحريري وعون وما قد ينتج عنه، متوقعةً أن تعود الأمور إلى مسارها الطبيعي في الساعات الـ48 المقبلة.

بدورها، لفتت مصادر عين التينة عبر "الأنباء" إلى أن مسار تأليف الحكومات في لبنان يمرّ عادة في مخاضات قد لا تكون سهلة بالنظر إلى تعقيدات التركيبة السياسية اللبنانية، لكنها ما زالت على تفاؤلها بتشكيل الحكومة في اليومين المقبلين في حال لم يطرأ ما يؤجّل عملية التشكيل، مجددةً تأكيدها عدم الربط بين التأليف والانتخابات الأميركية، لأن الرهان على ذلك يضع لبنان أمام أزمةٍ طويلة.

• وكتبت صحيفة الشرق الأوسط تقول: تراجعت أجواء التفاؤل التي طغت في الأيام الماضية على مشاورات تشكيل الحكومة مع عودة الحديث عن عقد تدخل في أسس عملية التأليف ولا سيما تلك المتعلقة بعدد الوزراء والمداورة في الحقائب إضافة إلى توزيع الوزارات السيادية والخدماتية.

وتقول مصادر مطلعة على الاتصالات لـ"الشرق الأوسط": "هناك نقاش مستمر حول بعض القضايا المرتبطة بتوزيع الحقائب على الطوائف والأحزاب وأخرى متعلقة بالوزارات الخدماتية مثل الصحة والأشغال، كان يفترض أن تجد طريقها إلى الحل بسرعة لكن عادت وتعثرت"، مشيرة إلى أن تأليف الحكومة سيحتاج إلى أيام إضافية بعدما كان متوقعا أن يعلن عنها في بداية الأسبوع المقبل.

في المقابل أكد النائب قاسم هاشم في كتلة "التنمية والتحرير" (برئاسة الرئيس نبيه بري) على الأجواء الإيجابية في المشاورات لكنه قال في الوقت عينه إنها تحتاج إلى المزيد من الاتصالات.

وأضاف هاشم في حديث إذاعي "الصمت الذي يلف مسار التأليف الحكومي يوشي بالإيجابية على قاعدة الوصول للنجاح وتمرير الأمور من دون تعقيدات إضافية وتدخلات". وأضاف "اليوم كل الأجواء إيجابية ولم تتبدل رغم الكلام الكثير الذي تعودنا عليه نتيجة الواقع اللبناني وتركيبته، والأمر يحتاج إلى مزيد من الاتصالات والمشاورات التي يجب أن يقوم بها الرئيس المكلف سعد الحريري لتدوير الزوايا وتذليل العقد الصغيرة والوصول إلى الشكل النهائي للحكومة العتيدة".

وفند هذه العقد كالتالي: "أولا عقدة الشكل من حيث العدد إذا كانت ستضم 18 أو 20 وزيرا، أما الأمر الثاني فيتعلق بالحقائب وتوزيعها طائفيا. وهنا أشير إلى أن مبدأ المداورة لم يتفق عليه نهائيا والتشاور لا يزال قائما باستثناء المالية التي بات محتما أنها ستكون من حصة الطائفة الشيعية".

وعن تخلي "حزب الله" عن الصحة مقابل الأشغال قال هاشم: "إن هذا الأمر لا يزال مدار بحث ولم يحسم بعد". ورد التأخير في التشكيل إلى طبيعة النظام اللبناني "علنا نصل في يوم إلى الخروج من هذه التركيبة التي تحكمنا بالعودة إلى الواقع باللعبة الديمقراطية اللبنانية".

وعن العقد نفسها تحدث النائب في "الحزب التقدمي الاشتراكي" بلال عبد الله، معتبرا أن "من يدير الأمور في الملف الحكومي يتحمل المسؤولية، وهو مدرك إفشال المبادرة الفرنسية، ويحاول إفشال الحكومة الإنقاذية لإرضاء من في خارج لبنان، في انتظار الانتخابات الأميركية".

وأشار إلى "استحضار عقد جديدة من هنا وهناك، من ضمن ما استحضر ما حكي عن خلاف حول عدد الوزراء بين 18 أو 20 بسبب التوزير الدرزي، وهنا نقول إن طرفا في القصر الرئاسي يستحضر هذه الأخبار ويضعها في الإعلام للإيحاء بأن المشكلة درزية وأن رئيس "الاشتراكي" وليد جنبلاط يعطل تشكيل الحكومة، وبالتالي الذهنية القائمة هي هيمنة وسيطرة، ولم يكتفوا بأنهم أوصلوا البلد إلى هذا الدرك المتدني".

وشدد على أن "الحزب الاشتراكي لم يسأل بعد عما يريد في الحكومة، وبصفة شخصية أطالب بالدفاع أو الداخلية أو الخارجية أو حتى العدل، لأني أرفض أن يعطونا فتات ما تبقى، فلدينا في الحزب الاشتراكي كفاءات ومن كل الطوائف". وسأل: "لماذا يحكى عن إعطاء الداخلية والدفاع لرئيس الجمهورية، وهو فوق كل السلطات؟ لماذا يطالب بحصة؟ معتبرا أن هذا المطلب هو" حصة مقنعة للتيار الوطني الحر".

من جهته، دعا "التيار الوطني الحر" إلى احترام وحدة المعايير الميثاقية والدستورية في تأليف الحكومة. ودعت الهيئة السياسية في اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، إلى "الإسراع في تشكيل الحكومة وعدم ربط هذا الاستحقاق الداخلي بأي عامل أو تطور خارجي، فتشكيل الحكومة شأن لبناني وواجب دستوري ولا يملك لبنان ترف إضاعة الوقت".

وذكر "التيار" بـ"أن المبادرة الفرنسية بنقاطها الإصلاحية تحتاج إلى حكومة ‏فاعلة ومنتجة من وزراء قادرين على تنفيذ البرنامج ويكونون اختصاصيين، مما يعني ضرورة وجود وزير متخصص على رأس كل وزارة، وبالتالي فإن إسناد أكثر من حقيبة وزارية لوزير واحد هو ضرب لمبدأ الاختصاص لا سيما إذا جمع الوزير بصورة اعتباطية بين حقيبتين لا علاقة لاختصاص الواحدة بالأخرى".