سياسةمحليات لبنانية

قالت الصحف:الأزمات الحكومية والوبائية والمصرفية..راوح مكانك!

 

الحوار نيوز-خاص
بين أزمة الحكومة المستعصية وأزمة الكورونا والاقفال العام وانعكاساته والحسابات المصرفية في الخارج،تنوعت مواضيع الصحف الصادرة اليوم ،والسمة العامة راوح مكانك.

• كتبت صحيفة "النهار" تقول: الازمة الحكومية المستعصية الى اين؟ والكارثة الوبائية المتدحرجة الى اين؟ والى اين لبنان ومصير اللبنانيين في ظل أسوأ ظروف ووقائع عرفها لبنان في تاريخه؟


شهر كامل مر منذ الاجتماع الرابع عشر بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري والذي اخفق في استيلاد الحكومة الجديدة وعلق مسار التأليف على مراوحة قاتلة ولم يحصل أي تطور إيجابي بعد من شأنه ان يعيد احياء سكة المشاورات المتصلة بهذا الاستحقاق، بل ان مجريات الازمة انزلقت بها من التعطيل المتعمد الذي لم يعد يحتاج الى اثباتات الى معادلة كباش قاتل لا تتحمله البلاد في أي شكل يراد من خلالها فرض خيارات تؤدي اما الى كسر اجراء دستوري تمثل بتكليف الحريري في 22 تشرين الأول بأكثرية نيابية موصوفة، واما فرض تشكيلة حكومية تتجاوز الأصول الدستورية بكثير وتلامس ترتيب وضع انتقالي كامل لما تبقى من ولاية العهد وضمانات بسيطرة فريق معروف على الثلث المعطل، والا بقي التعطيل السيف المصلت مع الكوارث والأزمات المتدحرجة على الجميع. يطل الأسبوع الجديد بهذا المنحى التشاؤمي الذي يذهب معه مطلعون على مجريات الازمة الحكومية الى حدود التخوف الجدي من ان تكون أبواب الحل واحتمالاته قد أوصدت تماما بعدما ذهب الفريق النافخ في مسار التعطيل بعيدا جدا في تحويل التباينات والخلافات على التشكيلة الحكومية التي قدمها الرئيس الحريري قبل شهر الى الرئيس عون الى اشتباك شخصي وسياسي وحتى طائفي لو قيض له النجاح في بعض محاولاته لاستدراج هذا الاشتباك. ولعل الأشد خطورة من التباينات الحادة التي برزت في الأيام الأخيرة عبر تجدد السجالات الحادة بين بعبدا وبيت الوسط في رأي المطلعين انفسهم تمثل في النبرة العدائية التي تجددت في بيان المجلس السياسي لـ"التيار الوطني الحر" السبت الماضي علما ان رئاسة التيار لم تجد حرجا في الهجوم المتجدد على الحريري بما اسقط فورا مزاعم البيان الذي كانت أصدرته بعبدا قبل يوم واحد ونفت فيه تدخل النائب جبران باسيل في عملية تشكيل الحكومة. ولكن رئاسة التيار توجهت الى الحريري بكلام من نوع ان "زمن الوصاية الخارجية قد انتهى" فيما تناست او تجاهلت او تعامت عن الجانب الأساسي من الازمات التي يعانيها لبنان بسبب تحالف التيار والعهد مع "حزب الله" في سياسات محورية كرست الوصاية الإيرانية مباشرة ومداورة على لبنان بما كلفه ويكلفه افدح الاكلاف والأثمان. ومع ذلك فان افق الازمة لا يزال مقفلا بسبب تعنت العهد وتياره علنا والدعم الضمني لتعنتهما من الحزب ضمنا فيما سائر القوى السياسية تلوذ بالتفرج او بتسجيل مواقف ظرفية لا تقدم ولا تؤخر شيئا في مسار الازمة.


تساؤلات الراعي
ولكن ما يتعين إبرازه بقوة في هذا السياق ان الموقف الأبرز الذي يسجل من هذا الواقع المخيف الذي يتهدد لبنان باوخم التداعيات فهو للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي لم يتراجع قيد انملة عن ضغطه التصاعدي على رئيس الجمهورية والرئيس المكلف من اجل استعجال تشكيل الحكومة. وكان جديده امس ان اطلق "صلية" من التساؤلات الكبيرة من العيار المصيري في اتجاه المسؤولين مكررا مرات ومرات هذه التساؤلات في معرض تحميل السلطة مسؤولية الكارثة الكبيرة. من نماذج هذه التساؤلات :" كيف يمكن الإمعان في المواقف السياسية المتحجرة الهدامة للدولة كيانا ومؤسسات دستورية؟ بأي ضمير وطني، وبأي مبرر، وبأي نوع من سلطان وحق، وبتكليف من من؟ ونسأل المعنيين لماذا لا تؤلفون حكومة والشعب يصرخ من الوجع، ويجوع من الفقر ويموت من المرض؟ لماذا لا تؤلفون حكومة والمستشفيات تضيق بالمصابين، والمستوصفات والصيدليات تفتقر إلى الأدوية، والمتاجر تعْوزها المواد الغذائية؟ لماذا لا تؤلفون حكومة والأزمة النقدية والاقتصادية بلغت أوجها، والإقتصاد يتلاشى والإنتاج الزراعي يتلف؟… لماذا لا تؤلفون حكومة والحدود سائبة والتهريب جار على حساب لبنان والسيادة منقوصة والاستقلال معلق والفساد مستشر؟ لماذا لا تؤلفون حكومة والبطالة عن العمل وحالة الفقر فاقتا نصف الشعب؟ …لماذا لا تؤلفون حكومة والبلاد دخلت مدار الانهيار النهائي؟ ألا تخافون الله والناس ومحكمة الضمير والتاريخ؟ هل من عاقل يصدق أن الخلاف هو في تفسير مادة من الدستور واضحة وضوح الشمس؟ أيها المسؤولون، الدستور وضع للتطبيق لا للسجال، وليكون مصدر إتفاق لا مصدر خلاف. أمام التحديات المصيرية، ترخص التضحيات الشكلية، ويكفي أن تكون النية سليمة".


جنبلاط
كما كانت لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مواقف من الازمتين الوبائية والسياسية في لقاء حواري إلكتروني اجراه مساء امس مع الاغتراب فاعلن ان المبادرة الفرنسية افشلت لان الحكومة التي طالبت بها فرنسا لم تتشكل والقوى المهيمنة أي "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" لم يأتها الضوء الأخضر لتشكيل الحكومة وكرر "أقول للحريري ان هذه القوى تتحكم بكل شيء" واكد ان هناك وصاية إيرانية على لبنان والسؤال للجمهورية الإسلامية هل تعترف بالكيان اللبناني ؟ ورفض مساواة الحزب التقدمي بغيره من الأحزاب ضمن شعار كلن يعني كلن قائلا فليفتحوا ملفاتي وملف وزارة المهجرين لكن نطالب بقضاء عادل ومن يطالب غيري بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت ؟ جميعهم لا يريدون التحقيق لانه سيدين النظام السوري". وقال انه لن يتدخل والحزب بالمتاجرة السياسية المتعلقة بلقاح كورونا وسننتظر الدولة وسنلجأ الى المستشفى لأخذ اللقاح .


منصة اللقاحات
وسط هذه الأجواء لم تتبدل المعطيات القاتمة والضاغطة لازمة انتشار كورونا وسلالاتها المتحورة في لبنان فيما تبدأ السلطات الصحية الرسمية والهيئات الطبية والاستشفائية اليوم الاستعدادات لتلقي لبنان دفعات اللقاحات ابتداء من الأسبوع الأول من شباط . ومن المقرر ان يعقد وزير الصحة حسن حمد الذي تعافى من إصابته بكورونا اجتماعا موسعا بعد ظهر اليوم لمجمل نقابات القطاع الصحي. وسيقدم حسن غدا الخطة العملية لتلقي دفعات اللقاحات وتوزيعها على مختلف المناطق ومخطط عمليات التلقيح الى اللجنة الوزارية لإجراءات مكافحة كورونا لاقرارها علما ان الخطوة الأولى في هذا السياق ستكون عبر اطلاق منصة الكترونية للجمهور لتسجيل اسماء الراغبين في تلقي اللقاح وفق برنامج أولويات ستلحظه الخطة.


وأعلن نقيب الأطباء شرف أبو شرف أنه سيتم تنظيم اجتماعات للأطباء اليوم وغدا مع رئيس اللجنة الوطنية لقاح كورونا عبد الرحمن البزري لشرح كيفية التعاطي مع لقاح فايزر وإعطائه للمواطنين. وقال "سيتم أيضًا تدريب الممرضات والممرضين في المستشفيات حيث سيُحفظ اللقاح بالتنسيق مع نقابة الممرضات. وحتى الآن هناك حوالى 200 طبيب سجلوا أسماءهم للمساهمة في عملية التطعيم".


وسجلت وزارة الصحة امس 3010 إصابات بكورونا و50 حالة وفاة . وفيما اعلنت قوى الأمن الداخلي استمرارها في التشدد في ضبط مخالفات قرار التعبئة العامة، في كل المناطق اللبنانية سجلت مجموعة خروقات لقرار التعبئة في عطلة نهاية الأسبوع .

 

• وكتبت صحيفة "الأخبار" تقول: قضية الاشتباه في اختلاس وغسل أموال التي فُتحت بوجه رياض سلامة في سويسرا لن تُقفل بسهولة، رغم أنّ "التعويل" كثيراً على "العدالة" السويسرية قد لا يُثمر. فكما فُتح الملفّ بالسياسة، "الخوف" من أن يُقفل بتسوية سياسية أيضاً. لا يُلغي ذلك أنّ النار أُشعلت تحت سلامة، وهو نفسه بات يشعر بخطورتها، وبأنّه بات من دون أي غطاء سياسي دوليّ


القرار السياسي الأوروبي، تحديداً الفرنسي، قد اتُّخذ بـ"إنهاء" حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتعيين البديل منه. الضربة الكُبرى التي سُدّدت له كانت بطلب مكتب المدّعي العام السويسري مساعدة قانونية من السلطات اللبنانية لإجراء تحقيق بعد الاشتباه في عمليات غسل أموال واختلاس وتحويلات من حسابات سلامة وشقيقه رجا سلامة ومُساعدته ماريان الحويّك، تبلغ قيمتها قرابة 400 مليون دولار. وقد أتت بعد أشهر من تردّي العلاقة بين مسؤولين فرنسيين وسلامة، ورفضه إجراء التدقيق الجنائي في حسابات "المركزي"، ولعبه دوراً في إجهاض خطة حكومة حسّان دياب لـ"الإصلاح المالي"، وبالتالي الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. كلّها عوامل أسهمت في بناء الملفّ ضدّ سلامة، والذي سيكون مُقدّمة لإيقاع مسؤولين سياسيين. فقد علمت "الأخبار" أنّه تمّ في اليومين الأخيرين تجميد حسابات مصرفية خارجية لأكثر من فرد وشركة لبنانية، تحت عنوان "مُكافحة الفساد"، استعداداً لرفع دعاوى قانونية ضدّهم. ولكنّ فرنسا لم "تضق ذرعاً" بسلامة لارتكاباته النقدية في الداخل، والتي شكّلت عاملاً رئيسياً في انفجار الأزمة الحالية، بل لأنّ "إعادة هيكلة" و"حوكمة" مصرف لبنان وكلّ المؤسسات المُتفرعة عنه تكمن في صلب المشروع الغربي لـ"لبنان الجديد". بالمناسبة، ليس المصرفي اللبناني – الفرنسي سمير عسّاف الاسم الوحيد الذي "يتغنّى بسيرته" مسؤولون فرنسيون خلال لقاءاتهم مع السياسيين اللبنانيين.


توقيت القضية ضدّ سلامة سياسي، أسهم في إنضاجه الاشتباه في تورّط مصارف سويسرية بفضيحة غسل أموال، وهي التي تُعدّ هذه القضايا "قوتها اليومي". يقول النائب السويسري فابيان مورينا إنّ "هناك العديد من الأموال غير النظيفة مُخبّأة في المصارف السويسرية، وسيرة الأخيرة في هذا الموضوع غير إيجابية. سنوياً، يجري التحقيق في العديد من قضايا تبييض أموال واختلاس".


الأهم من الضغوط الفرنسية والبريطانية هو موقف الولايات المتحدة الأميركية من "قضية سلامة"، فعليه يتوقّف إمّا تنفيذ الحُكم بحقّ الرجل أو إنزاله عن الشجرة التي تسلّقها، كواحد من رجالها "الموثوق بهم" في الداخل. والتعبير عن هذا الموقف في لبنان يأتي عبر "كلام السفيرة الأميركية دوروثي شيا، التي لم تعد منذ أكثر من شهر تُخفي انتقاداتها الحادّة له"، ما يقود، بحسب مصادر غير بعيدة عن السفارة الأميركية والحاكم معاً، إلى الاستنتاج بأنّ "التحقيق في سويسرا تمّ بتخطيط فرنسي، ولكنه يحظى بغطاء أميركي، ولا سيّما أنّ التنسيق بين سويسرا والولايات المتحدة أعمق بكثير من العلاقات السويسرية – الأوروبية". لكن كلام السفيرة في مجالسها، لا يعني أن الغطاء الأميركي رُفع تماماً عن سلامة، إذ إن مسؤولين فرنسيين لا يزالون يحذّرون من الإفراط في التفاؤل بقرب نهاية الحاكم!


على موقع الخارجية الأميركية، تقرير يتحدّث عن "العلاقات التجارية القوية" بين البلدين، وكيف أنّ سويسرا هي مِن أهم "مصادر الاستثمار الأجنبي المُباشر في الولايات المتحدة"، فضلاً عن أنّ سويسرا (مُمثلة المصالح الأميركية في إيران) تلتزم بتنفيذ العقوبات الأميركية بحقّ مسؤولين وشركات ودول فُرضت عليها عقوبات اقتصادية، كفنزويلا وروسيا وكوبا، مُسارعةً إلى إقفال حساباتهم المصرفية وتعليق مصالحهم ومنعهم من دخول البلاد، حتى ولو لم يقوموا بما يُخالف القوانين المحلية. مصالح سويسرا التجارية والمالية تدفعها إلى الكثير من الخطوات السياسية، كالاعتراف بالانقلابي الفنزويلي خوان غوايدو، ولو أدّى ذلك إلى تخليها عن "حيادها". وفي الـ2013، انطلق في واشنطن "برنامج المصارف السويسرية" القائم على التوصّل إلى تسوية دعاوى "التهرّب الضريبي" المُتورطة فيها المصارف السويسرية. ويُضيف فابيان مولينا أنّ "التنسيق مع الولايات المتحدة يجري أيضاً في قطاع الأمن والاستخبارات". ماذا عن القضاء؟ "نظرياً لا يتدخلون، لأنّهم لا يملكون حقّ التدخّل في قضائنا، عملياً يحصل ذلك في بعض المرّات، بحسب هوية المُتهم. ولكن القضاء السويسري يملك استقلالية".


بعد الاستماع إلى سلامة من قبل النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، سُرّب أنّ الحاكم يُريد أن يُقدّم إفادته أمام الادعاء العام السويسري. "الثقة" التي رافقت حديث سلامة والمُدافعين عنه، أثارت الاستغراب. يقول الخبير القانوني – الدولي في الشؤون الاقتصادية، المحامي علي زبيب، إنّ سلامة "يعرف أنّ من الأسهل التحقيق معه في لبنان، حيث يملك حماية سياسية وطائفية. فهل من المعقول أن يُخاطر ويذهب إلى سويسرا حيث يُتَّهم بتبييض أموال واختلاس، أم أنّه يُعِدُّ لتسوية؟ ليس ضرورة أن تُعتبر السلطات السويسرية متواطئة، بل ربّما يكون سلامة "مُحترفاً" إلى درجة أنّه أجرى التحويلات بطريقة توحي بأنّه لم يُخالف القانون، عندها تسقط عن القضية صفة اختلاس مال عام، وتنحصر في "الاستغلال الوظيفي"". يعتبر زبيب أنّ "القضاء السويسري أكثر ثقة من نظيره اللبناني، ولكن علينا أن لا ننسى أنّ المصارف السويسرية تتعرّض كلّ سنة لعقوبات بمليارات الدولارات، ثم تعود وتُشارك في عمليات تبييض أموال، لأنّ المدخول من هذه العمليات المصرفية أعلى من الغرامات، ولأنّ المحاسبة القضائية ليست قاسية. يعني ذلك احتمال وجود تسويات "من تحت الطاولة" تحصل في القضاء السويسري". الأهمّ من ذلك، أنّ الإضاءة على شبهة الاختلاس وتبييض الأموال فيها اتهام للمصارف السويسرية، "ولأنّه داخل كلّ بلد هناك الدولة العميقة، مصلحتها العليا أعظم من أي مصلحة عامة، ولأنّ المصارف تُشكّل الدولة العميقة في سويسرا، قد يكون ذلك عاملاً مُساعداً لإنجاز تسوية، على أساس أنّ عمليات سلامة هي استغلال للوظيفة وأنّ المصارف السويسرية غير مُتورطة معه". الأساس، بالنسبة إلى زبيب، هو "في القضاء اللبناني. إعطاء سلامة خيار المثول أمام القضاء السويسري فضيحة بحقّ القضاء اللبناني، الذي يجب عليه أن يتعاون، لأنّ المادة 305 من قانون العقوبات السويسري، التي استند إليها الطلب المدعي العام، لا يُمكن تطبيقها من دون تعاون الأطراف اللبنانيين معه".


المعطيات تُشير إلى أنّ السلطات اللبنانية ستُرسل "توصية" إلى سويسرا، تُفيد فيها بأنّها لم تجد في تحويلات سلامة "دليلاً" على غسل أموال واختلاسات، فكيف ستتصرّف "الجهة المُدعية"؟ يقول فابيان مولينا إنّ التحقيق قد يكون أسير "ضغوط سياسية وغياب الأدلة. فمن الصعب استمرار التحقيقات من دون مساعدة وتعاون السلطات اللبنانية/ المدعي العام السويسري بحاجة إلى الأدلة، علماً بأنّ مُجرّد إرساله الطلب إلى لبنان يعني امتلاكه معلومات تؤدّي إلى الاشتباه في حاكم المصرف المركزي". أما بالنسبة إلى النظام المصرفي السويسري، فيعترف مولينا بأنّه "صاحب نفوذ وسلطة كبيرين في البلد، ولكن كان هناك دعاوى سابقة أُدينَ فيها. وبوجود ضغط سياسي وصحافي من الممكن أن نصل إلى نتيجة".


لا يوافق المقرّبون من سلامة على قصة التسوية، "القضية لن تُقفل، وسيتم استغلال أي ثغرة لإدانته". يعتبر هؤلاء أنّ ما قام به سلامة "أخطاء أخلاقية لا قانونية، كتعيين شقيقه في شركة الاستثمار السويسرية وتحويل المبالغ الكبيرة من المال"، لذلك يُصرّون على أنّه "أعدّ ملفّاً مُحكماً قانونياً، لذلك أبلغ عويدات أنّه يُريد أن يودعه كاملاً في سويسرا". إضافة إلى ذلك، حسم خياره بالمثول أمام السلطات السويسرية "لثلاثة أسباب؛ أولاً، يعتبر أنّ أي قرار يصدر من لبنان لن يكون موثوقاً من قبل الرأي العام. ثانياً، ثقته بمكتب المحاماة الذي يتعاون معه في سويسرا. ثالثاً، القضاء اللبناني يفضّل ألا يتحمّل هو هذه القضية". هل انتهى رياض سلامة؟ "عملياً انتهى، ولكن لن يُغادر قبل حصوله على براءته. وليس وحده من وَقع، بل المصرف المركزي كمؤسّسة، الذي سيواجه تحدّي استمرار التعامل معه من قبل مصارف المراسلة والبنوك المركزية الأخرى. فليس بالأمر العابر أن يُشتبه في حاكمه بضلوعه في قضايا اختلاس وفساد".


"FINMA": تواصلنا مع المصارف السويسرية المتورطة
مع فتح قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في سويسرا، وشُبهة اختلاس وغسل أموال مُتورطة فيها أيضاً مصارف سويسرية، برز اسم "FINMA". هي الهيئة الرقابية الفدرالية على كلّ القطاع المالي السويسري، من مصارف وشركات مالية وتأمين وصناديق استثمارية. تُعرّف المؤسسة عن مهامها بأنّا "نسعى لمتابعة أي مؤشّر للمخاطر أو نقاط الضعف أو الأخطاء المحتمل القيام بها من قبل المؤسسات التي نُشرف عليها، وإذا لزم الأمر نتخذ الإجراءات القانونية اللازمة". وتُراقب "FINMA" بشكل خاص "الالتزام بأحكام مكافحة غسل الأموال، لأنّه يُعدّ أحد المخاطر الرئيسية في النظام المصرفي السويسري، والعلاقات التجارية بين المؤسسات المالية والأشخاص المُعرضين سياسياً أو العلاقات التجارية ذات المخاطر المتزايدة". كيف تصرّفتم إذاً في القضية المُشتبه في ضلوع حاكم مصرف لبنان بها؟ يُجيب المتحدّث الإعلامي باسم الهيئة السويسرية بأنّه "تواصلنا مع المصارف السويسرية المعنية (المشتبه في تورّطها في تحويلات سلامة)، ومع السلطات المحلية والدولية، ولكن لا يُمكننا التعليق حول مسار الأمور لدى المدعي العام". خلال مُتابعته للقضية، انتقد النائب السويسري فابيان مورينا دور "FINMA"، مُعتقداً أنّها "لم تقم بمراقبة المصارف كما يجب، ولم تضمن حُسن سير العمل فيها. وقد شهدنا سابقاً العديد من الحالات حيث المصارف لا تبحث جيّداً في هوية زبائنها لأنّها تستفيد من توظيفاتهم".

 

• وكتبت صحيفة "الجمهورية" تقول: لولا صوت البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، الذي لا يوفِّر مناسبة إلاّ ويذكِّر خلالها بضرورة تشكيل حكومة، وآخرها في عظته أمس في بكركي، لكان الانطباع أنّ البلد "في ألف خير"، ولا حاجة الى حكومة، خصوصاً وانّ المعنيين بالتأليف يتعاملون إما ببرودة تامة مع هذا الملف، او بتراشق سياسي وإعلامي، فيما الأوضاع تزداد سوءاً، والخشية من انفجار اجتماعي أصبحت وكأنّها واقعاً، في اللحظة التي تنحسر فيها كورونا بعد الإقفال واستقدام اللقاح. واللافت في موقف البطريرك، انّه بعد تساؤلات عدة حول أسباب عدم تأليف الحكومة، وانعكاس هذا الفراغ على البلد مالياً وسياسياً وشعبياً، وضع الكرة مجدداً في ملعب رئيس الجمهورية بقوله، انّ "المبادرة في هذا الاتجاه ترفع من شأن صاحبها في نظر الناس والعامّة، وتدلّ الى روح المسؤولية"، وذلك في استكمال لموقفه الأحد الفائت، عندما دعا رئيس الجمهورية ميشال عون مباشرة إلى "أخذ المبادرة بدعوة دولة الرئيس المكلّف إلى عقد اللقاء بينهما، لأنّ الوقت لا يرحم، وحالة البلد والشعب المأسوية لا تبرّر على الإطلاق أي تأخير في تشكيل الحكومة". ويرى المراقبون، انّ موقف الراعي دلّ الى أزمة صامتة بين بكركي وبعبدا لم تنفع معها زيارات الموفدين، فيما لا يبدو انّ رئيس الجمهورية، الذي لم يتجاوب مع دعوة البطريرك الأولى، سيتجاوب مع الدعوة الثانية. ومن الواضح انّ بكركي منزعجة من تفشيل مبادرتها، التي كان يعوّل عليها لفتح باب التأليف وترييح الناس الخائفة على حاضرها ومستقبلها، في بلد تحوّل فيه الفراغ إلى قاعدة بدلاً من ان يكون مجرد استثناء عابر.


أبلغ مصدر قريب من رئيس الجمهورية الى "الجمهورية"، انّ المطلوب من الرئيس المكلّف سعد الحريري "ان يتحرّر من هواجسه واسقاطاته، وان يزور القصر الجمهوري متسلحاً بإرادة جدّية لتشكيل الحكومة"، داعياً ايّاه الى ان يصارح عون بمخاوفه الكامنة وأسبابه الحقيقية التي لا تزال تمنعه من انجاز التأليف العادل، "وهو سيجد عندها كل استعداد لدى رئيس الجمهورية لمساعدته في تجاوز العقبات، وسيكتشف انّ رئيس الجمهورية لا يريد من الحكومة الجديدة شيئاً لنفسه".


واشار المصدر، الى انّ رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل على بينة مما يجري في الملف الحكومي، "لكن القرار النهائي في كل تفصيل يعود حصراً الى عون، ومن يظن العكس، يكون لا يعرف بعد من هو ميشال عون او يتظاهر بأنّه لا يعرفه".


ولفت المصدر، الى انّه ينبغي أن يتعاطى الحريري مع المكون المسيحي كما يتعاطى مع المكونات الأخرى لا أكثر ولا أقل، "وليس مطروحاً ان يمنحه اي امتيازات".


مسعى "الحزب"
في هذا الوقت، يكثر الحديث عن مسعى سيتولاه "حزب الله" لتقريب وجهات النظر بين عون والحريري، في ظل سؤال أساسي: هل سيلاقي مسعى الحزب مصير المساعي السابقة نفسه، أم سيتمكن من تحقيق الخرق المطلوب بينهما تمهيداً لولادة الحكومة؟ وأي نجاح لمبادرته مرتبط بالتعهدات التي من المرجح ان يأخذها على عاتقه بين الفريقين، في ظلّ أزمة الثقة بينهما.


وقالت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية"، إنّ الأكيد انّ كل الأعذار والحجج المرتبطة بالإدارة الأميركية السابقة، والعقوبات التي كان من المحتمل ان ترفعها في وجه الحكومة العتيدة، سقطت مع رحيلها وتسلُّم إدارة جديدة، يصعب ان تتفرّغ لملفات المنطقة، واستطراداً لبنان، قبل النصف الأول من العام الحالي، ما يعني انّ هناك متسعاً من الوقت للتأليف وتهيئة الخطط الإصلاحية المطلوبة، لأنّ الوضع اللبناني لم يعد يحتمل الاستمرار في السياسة الانتظارية نفسها.


في بعبدا و"بيت الوسط"
وفي هذه الأجواء، لم تظهر في اجواء قصر بعبدا و"بيت الوسط" اي مؤشرات الى تحريك ملف تشكيل الحكومة، في موازاة غياب واضح على مستوى الوساطات الخارجية والداخلية على حدّ سواء.


وكشفت مصادر سياسية مطلعة لـ"الجمهورية"، أنّ الوساطات التي حصلت خلال الأسبوع الماضي وفي ما قبله، بقيت من دون اي نتيجة، طالما انّها لم تنجح على الأقل في تجديد اللقاءات التقليدية والمطلوبة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، وتحديد موعد اللقاء الخامس عشر الذي لم يُعقد بعد.


وعليه، تضيف المصادر نفسها، لم يبقَ في الميدان سوى مبادرة البطريرك الماروني، الذي عبّر بكل خطواته عن انّه ماض الى النهاية في طرحه، ويضيء على كل العقبات التي تواجه عملية التأليف، وصولاً الى إشارته امس الى التفسيرات المتبادلة للصلاحيات الدستورية.


وقد سأل البطريرك الراعي في عظة الاحد امس، "كيف يمكن الإمعان في المواقف السياسية المتحجّرة الهدّامة للدولة كياناً ومؤسسات دستورية؟ بأي ضمير وطني، وبأي مبرّر، وبأي نوع من سلطان وحق، وبتكليف مِن مَن؟"، وعرض الراعي بصيغة تساؤلات، للأسباب التي تفرض تأليف الحكومة، وسأل: "هل من عاقل يصدّق أنّ الخلاف هو في تفسير مادة من الدستور واضحة وضوح الشمس؟"، وقال: "أيها المسؤولون، الدستور وضع للتطبيق لا للسجال، وليكون مصدر إتفاق لا مصدر خلاف. أمام التحدّيات المصيرية، ترخص التضحيات الشكلية، ويكفي أن تكون النية سليمة. وفي كل حال، المبادرة في هذا الإتجاه ترفع من شأن صاحبها في نظر الناس والعامة، وتدل الى روح المسؤولية". واعتبر انّه "لو كان الحياد قائماً في لبنان ما كنا لنشهد أي أزمة دستورية، بما فيها أزمة تأليف الحكومة حالياً. فعلاوة على المصالح الفئوية التي تفرز الأزمات والحروب في لبنان، يبقى السبب الرئيسي هو الإنحياز وتعدّد الولاءات". وقال: "إنّ خلاص لبنان يقتضي أن تنظر الأسرة الدولية إلى قضيته بمعزل عن أي ارتباط بقضية أي بلد آخر قريب أو بعيد". وأمل من الرئيس الأميركي الجديد "أن ينظر مع إدارته إلى قضية لبنان بهذه النظرة، من دون ربطه بأي بلد آخر، وأن يساهم في إبعاده عن النزاعات الإقليمية، ودعم مشروع حياده كمدخل لإستعادة استقراره وازدهاره".


قراءة ديبلوماسية سلبية
والى هذه الأجواء السلبية التي لم تحمل ما يوحي بإمكان تجدّد الإتصالات الى افق غير محدّد الى الآن، قالت مصادر ديبلوماسية غربية في قراءتها للتطورات المحيطة بالملف اللبناني لـ"الجمهورية"، انّ ما يجري هو "عملية انتحار وقتل متبادلة وجريمة يرتكبها الجميع عن قصد او غير قصد، ولا يعتقدن أحد أنّه سيكون في منأى عن تردّداتها وما هو متوقع من سلبيات. فالجميع سيدفع الثمن ومن كل الأطراف المتنازعة، هذا عدا عن استدراج اللبنانيين الى مكان ما لا يتمناه احد، وسيصلون الى مرحلة يفتقدون فيها الحق في الندم تجاه ما هو متوقع من تطورات وعلى اكثر من مستوى.


فالمنطقة دخلت في مدار جديد مع بداية عهد جديد في الإدارة الأميركية، وانّ لبنان سيبقى الى أمد غير منظور خارج دائرة الاهتمامات، وما لم تكتمل مؤسساته الدستورية سيكون خارج دائرة التفاهمات من دون معرفة الجهة التي يمكن ان تتبنى رعاية مصالحه. عدا عن القطيعة الشاملة التي تنامت مع العرب والغرب، الى درجة اوحت بغياب الحراك الديبلوماسي، ودخلت البلاد مرحلة غياب هذا التمثيل عن لبنان بالفاعلية التي يتمناها اي مسؤول".


الحريري
في غضون ذلك، كشفت مصادر "بيت الوسط"، انّ الحريري ما زال في بيروت خلافاً لما يُشاع، وانّ سفره المرتقب سيُعلن عنه في حينه، لأن ليس في الأمر سراً، فهو من كشف انّه يحضّر لزيارات عدة سواء الى فرنسا او أي دول أُخرى..


وفي هذه الاثناء، تطرّقت رئيسة كتلة "المستقبل" النيابية بهية الحريري امام زوارها امس، الى أزمة تشكيل الحكومة، فقالت، "إنّ الرئيس الحريري لا يدخر جهداً من أجل تحقيق ما يريده اللبنانيون، وهو كان أول من تجاوب مع مطالب الناس ولا يزال وسيبقى الى جانب الناس، وهو رغم كل العراقيل والصعوبات مستمر في العمل، على أن يكون للبنان عاجلاً أم آجلاً حكومة مهمة من إختصاصيين تكون كما يدل عليها إسمها، لتوقف انهيار اقتصاد البلد وتضعه مجدداً على سكة النهوض".


لبنان وسويسرا والتحويلات
على صعيد آخر، سيحضر اليوم ملف التحويلات المالية التي تخص حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان حويك والتي يدقق فيها القضاء السويسري، في مكتب وزير الخارجية شربل وهبه، الذي تلقّى طلباً عاجلاً من السفيرة السويسرية مونيكا شموتز كيرغوتس لزيارته اليوم، للبحث في ما آلت اليه هذه القضية، بعد المساندة القضائية التي قدّمها لبنان للقضاء السويسري والمراحل اللاحقة المحتملة التي فرضها استعداد سلامة للمثول امام القضاء السويسري، من دون المعونة او الوساطة اللبنانية المطلوبة، وفي الوقت الذي يحدّده هذا القضاء، ومع اي كان من المعنيين بالملف.


وهبه لـ "الجمهورية"
وعشية لقاء مع السفيرة السويسرية، كشف وهبه لـ "الجمهورية"، انّه حدّد لها موعداً اليوم، من دون ان يسألها مبتغاها، لمجرد انّها طلبت لقاء عاجلًا ام تفصح مسبقاً عمّا تريده. وقال: "الملف القضائي المطروح بات موضوع مراسلات مباشرة بين القضاءين السويسري واللبناني، ونحن على ثقة بالطرفين، ولو لم يكن الملف دقيقاً لما جرت المراسلات مباشرة بين القضاء السويسري ووزارة العدل اللبنانية معبراً الى القضاء اللبناني".


وعندما قيل له انّ هذه المراسلات لم تمرّ عبر وزارة الخارجية وفق الاصول الديبلوماسية، قال وهبه: "المهم ان تكون النتائج التي يسعى اليها القضاء متوافرة وممكنة. فالملف المطروح له ظروفه الطارئة لربما، وهذا ما سأستوضحه غداً (اليوم) من السفيرة السويسرية مباشرة، بالإضافة الى المعطيات التي يجب ان نكون على اطلاع في شأنها. ولا استبعد انّ لدى القضاء السويسري معطيات دقيقة استوجبت التعاطي بهذه الطريقة، ولا بدّ من الانتباه اليها وتقديرها بدقة".


كورونا
وعلى الصعيد الصحي، وفيما ستُطلق اليوم منصة التسجيل في شأن اللقاحات المنتظر أن يبدأ وصولها الى لبنان خلال الشهر المقبل، أعلنت وزارة الصحة العامّة أمس في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، تسجيل 3010 إصابات جديدة (2994 محلية و16 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات منذ شباط من العام الماضي 279597 اصابة. وكذلك تمّ تسجيل 50 حالة وفاة جديدة، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 2340 حالة.


الحريري
وفي غضون ذلك، لفتت مصادر "بين الوسط"، الى انّ الحريري سيعقد اليوم وغداً مجموعة من الاجتماعات الحزبية الالكترونية، اولها على مستوى هيئة رئاسة تيار "المستقبل"، وثانيها لكتلة "المستقبل" النيابية، لمواكبة الاستعدادات المطلوبة لمواجهة جائحة الكورونا والتخفيف قدر الإمكان من حجم انتشارها بين اللبنانيين، وضرورة تعزيز الثقة بالتزام الحَجر المنزلي تجنباً لما هو اخطر مما نشهده يومياً من وفيات بالعشرات واصابات بالآلاف.


وهبه والمغتربون
على صعيد آخر، كشف وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه لـ"الجمهورية"، انّه عمّم على السفارات اللبنانية حول العالم السعي لدى المغتربين اللبنانيين والهيئات المدنية والاممية القادرة، لتوفير الدعم الذي تحتاجه البلاد من المعدات الطبية والادوية على انواعها، ولا سيما منها تلك الخاصة بمواجهة وباء كورونا، تقديراً منا للقدرات اللبنانية في الخارج وحجم استعداداتهم لمساعدة اهاليهم، سواء عن طريق المؤسسات الرسمية او عبر النوادي والبلديات والهيئات المجتمعية.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى