سياسةمحليات لبنانية

قالت الصحف:إشكالات حكومية وعقوبات أوروبية وأجواء حذر بانتظار اجتماع الاثنين

الحوار نيوز – خاص

ركزت الصحف الصادرة اليوم على الإشكالات التي ترافق تشكيل الحكومة،والاطار القانوني للعقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي تجاه مسؤولين اللبنانيين ،وبدت أجواء الحذر واضحة في هذا الاإطار بانتظار الاجتماع المرتقببية رئيس الجمهورية والرئيس المكلف حيث تتبلور في نتائجه الأمور بشكل أوضح.

  • كتبت “الأخبار” تقول: يريد رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي الإيحاء بأنّه “مدعومٌ” من الدول “الكبرى” لتأليف الحكومة، وبأنّ المشاورات الداخلية التي يُجريها تعكس إيجابية وإمكانية الانتهاء من الملف سريعاً. إلا أنّ ما “حقّقه” ميقاتي حتى الساعة هو نقاط ثانوية، فيما النقطة الأساسية لم تُحَلّ: حقيبتا الداخلية والعدل. إضافةً إلى إصرار الرئيس ميشال عون على أن يكون هدف الحكومة المضيّ بالتدقيق الجنائي في مصرف لبنان. العقبات لا تزال عديدة، والأكيد أن لا حكومة قبل 4 آب، رغم عصا العقوبات التي رفعتها فرنسا بإقرار الاتحاد الأوروبي أمس إطاراً يسمح له بمعاقبة مسؤولين لبنانيين

    خفتت “رهجة” تعيين رئيس حكومة جديد، لتحلّ مكانها الواقعية السياسية. حتى رئيس الحكومة المُكلّف نجيب ميقاتي، الذي سبق أن أعلن أنه حصل من عواصم القرار “التعطيلية” على ضمانات، لم يعد مُتمسكاً بإنجاز التشكيلة في غضون أسبوعين كحدّ أقصى، مُستبعداً الانتهاء منها قبل يوم 4 آب. في الباطن يوجد الكثير من العقبات والخلافات، الموروثة منذ أيام تكليف سعد الحريري، ومبنية على تجربة سيئة من الحُكم بين فريق العهد والرئيس المُكلّف، تمنع بناء الثقة سريعاً بينهما وتُفرمل أي اندفاعة للانتهاء سريعاً من تشكيل الحكومة. تختفي هذه الحقيقة خلف الشكليات. ففي الظاهر، يوحي التعامل بين عون وميقاتي، ومن خلفهما رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل، بأنّ مسار التشكيل إيجابي، ولن تكون هناك شروطٌ تمنع التأليف. ولكن عملياً “لا يزالان في مرحلة التذاكي، أحدهما على الآخر”، يقول مسؤولون سياسيون، مُضيفين بأنّه “ما زلنا نحتاج إلى أيام حتى يظهر المسار الذي على أساسه تسير المشاورات، يعني وجود نيّة وجدية بالانتهاء من الحكومة، أو المزيد من إهدار الوقت”. والأهم من الاختلافات حول طريقة توزيع المقاعد الوزارية وتقسيمها على القوى، هو في “أن يحسم فريقا العهد والرئيس المُكلّف قواعد تشكيل الحكومة وتوزيع المسؤوليات بينهما”.

    المرحلة الأولى من بعد تسمية ميقاتي انتهت، وهي تبادل الأوراق بينه وبين رئيس الجمهورية حول توزيع المقاعد الوزارية. أُقفلت هذه الصفحة على خلاف يتعلّق بوزارتَي الداخلية والعدل، أقلّه هذه المُشكلة العلنية. يوم الاثنين مُفترض أن يبدأ التشاور بالأسماء وتوزيعها على الحقائب. وينقل الذين يتواصلون مع ميقاتي عنه وجود “إشارات إيجابية، ولكنّ حقيبتَي الداخلية والعدل ستكونان محلّ نقاش ووساطات”، مع الحديث عن دور قد يقوم به كلّ من رئيس مجلس النواب نبيه برّي وحزب الله في هذا الإطار. والأرجح أن يتمّ تأجيل الحسم بما يخصهما إلى ما بعد إنجاز التركيبة الحكومية. وبحسب التصوّر الأولي، سيتم تقسيم الـ 24 حقيبة على الطوائف وفق: 5 لكلّ من الموارنة والشيعة والسنّة، 3 للأرثوذكس، 2 لكلّ من الكاثوليك والدروز، حقيبة للأقليات وحقيبة للأرمن. ثنائي حزب الله ــــ حركة أمل اتفق على تسمية أربعة وزراء، إضافة إلى الوزير الخامس، وهو يوسف خليل لوزارة المالية. خليل هو مدير العمليات المالية في مصرف لبنان، وكان من أبرز العاملين على الهندسات المالية في الـ 2016، التي زادت أرباح المصارف الخاصة بـ 5.6 مليارات دولار في سنة واحدة. ويجري التفاهم بين حزب الله وحركة أمل على اسم لتولي حقيبة مثل الزراعة أو البيئة أو الثقافة، مع استعداد “الحزب” لمقايضة وزارة الصحة بحقيبة خدماتية مثل الأشغال أو الطاقة أو الاتصالات.

    من جانبه، اتفق ميقاتي مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط على اسم الوزير الذي سيطرحه، على أن يكون الوزير الدرزي الثاني من حصّة النائب طلال أرسلان بموافقة الوزير السابق وئام وهاب. أما الحريري، فالمعلومات تُشير إلى اتفاق بينه وبين ميقاتي على الحصة التي سيحصل عليها وكيفية توزّع الوزراء بين بيروت والمناطق. هذه المعطيات، تدفع من يتواصل مع ميقاتي إلى نقل “تفاؤله”، واعتباره أنّ التشكيلة “كاملة ستكون جاهزة قبل نهاية الأسبوع المقبل”… مُحافظاً على حذره من باسيل. وقد نقل حلفاء الرئيس ميشال عون إليه قول ميقاتي إنّ “باسيل قد يكون يريد تعطيل المهمة”. ردّ الرئيس بأنّه “جدّي بتشكيل الحكومة ودورها الأول ــــ بالنسبة إليّ ــــ هو إجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان. وأنا أضمن أنّه سيتم متابعة التحقيق في جريمة المرفأ من دون تدخلات جانبية، وستكون الحكومة قادرة على اتخاذ خطوات تحدّ من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. ولا أمانع في أي تركيبة من شأنها تسهيل التواصل مع العرب والأجانب”. وأضاف عون بأنّه يُريد “حكومة موثوقة من الجميع”، ويطلب تعيين أشخاص “جدّيين وموثوقين”. لكنّ عون أبدى خشية من حصول مناورات، “بعد سماعه ميقاتي يُعلن التزامه موقف الحريري، بينما يُظهر الكثير من الودّ خلال الاجتماعات الثنائية بينهما”. وفسّر عون كلام ميقاتي عن التزامه بموقف الحريري بأنه “نوع من التهديد”.

    في ما خصّ المداورة في الحقائب، لا يُمانع عون ذلك “لكنّه يقبل بتوافق بين الطوائف على ست حقائب، هي: الخارجية والداخلية والدفاع والمالية، إضافةً إلى الطاقة والعدل”. رئيس الجمهورية يطلب الحصول على الداخلية، “من دون التمسك بأن يكون الوزير مارونياً، كأن يُختار من الطائفة الأرثوذكسية ويُعيّن أيضاً نائباً لرئيس الحكومة، مع استعداده للتشاور في اسم شخصية لا تستفز أحداً وتكون محايدة”. في المقابل، لا يُمانع عون “تعيين أحد أبناء الطائفة السنية لوزارة العدل”. ويعتبر عون أنّ “استعداده الكبير للتعاون لا يعني قبول إحراجه بقصد إظهاره منكسراً. لذلك مقابل تثبيت المالية لبرّي، يريد حقيبة الداخلية”.

    الأخذ والردّ في الملف الحكومي، كما لو أنّ ما من استحقاقات داهمة تستدعي الانتهاء سريعاً من التشكيل، سيكون لهما انعكاسات خطيرة على يوميات السكان، تُضاف إلى الأزمات التي يعيشونها يومياً. والفراغ على المستوى الحكومي، وغياب من يتخذ أي قرار مُجتمعي، يعني سيطرة المُحتكرين والمصارف ومصرف لبنان ومجموعة قليلة من المنتفعين على الموارد الأساسية. واحد من الأمثلة، هو البيان الذي أصدره مصرف لبنان أمس ويُعلن فيه تنصّله من أزمة انقطاع المازوت من السوق. فأعلن أنّه “باع خلال شهر تموز 708 ملايين دولار لاستيراد البنزين والمازوت. و120 مليون دولار لاستيراد الفيول لكهرباء لبنان”، مُتهماً التجار بتهريب المادة أو تخزينها للبيع في السوق السوداء. هذا البيان من حاكم مصرف لبنان هدفه الوحيد تبرئة ذمته من فقدان مادة المازوت، وبأنّ تأخيره فتح اعتمادات للشركات ليس هو المشكلة. المازوت موجود في السوق، لكنّ كارتيل الاستيراد يمنعه عن المستشفيات والمحالّ الغذائية والمنازل والمؤسسات الرسمية، مُتعمّداً تهديد أمن السكان الغذائي والاستشفائي، طمعاً بالمزيد من الأرباح.

    العقوبات الأوروبية

    على صعيد آخر، أعلن الاتحاد الأوروبي أمس أنّه أقر إطاراً قانونياً ينصّ على إمكانية فرض عقوبات على الأشخاص والكيانات المسؤولين عن “تقويض الديموقراطية أو سيادة القانون في لبنان من خلال أي من الإجراءات الآتية:

    ــــ عرقلة أو تقويض العملية السياسية الديموقراطية من خلال الاستمرار في إعاقة تشكيل الحكومة أو عرقلة إجراء الانتخابات أو تقويضها بشكل خطير؛

    ــــ عرقلة أو تقويض تنفيذ الخطط التي وافقت عليها السلطات اللبنانية وبدعم من الجهات الفاعلة الدولية ذات الصلة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، لتحسين المساءلة والحوكمة الرشيدة في القطاع العام أو تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المهمة، بما في ذلك في القطاعين المصرفي والمالي واعتماد تشريعات شفافة وغير تمييزية بشأن تصدير رأس المال؛

    ــــ سوء السلوك المالي الجسيم في ما يتعلق بالأموال العامة، طالما أن الأفعال المعنية مشمولة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتصدير غير المصرح به لرأس المال”.

    ما سُمّي بالإطار القانوني هو عملياً “تسوية” توصّلت إليها فرنسا بعدما فشلت في انتزاع إجماع على فرض عقوبات سياسية، بسبب الفيتو الذي وضعته دول مثل المجر وإيطاليا. ويبقى “الإطار” خطوة هدفها التهديد بالعقوبات أكثر من فرض العقوبات نفسها، لأنّ فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على مسؤولين لبنانيين لا يزال بحاجة إلى اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، وصدورها بالإجماع.

  • وكتبت النهار تقول:دخل لبنان فعلاً في الساعات الأخيرة في مدار الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت في 4 آب من العام الماضي بحيث بدأت التطورات والمواقف الداخلية والخارجية المتصلة بهذه الذكرى بالإضافة الى الاستعدادات الجارية لإحياء الذكرى في يوم حداد وطني وتحركات شعبية وتتويج للذكرى بقداس احتفالي في مكان الانفجار، تطغى حتى على مجريات مخاض تأليف الحكومة الجديدة. والواقع انه بدا واضحاً ان منسوب التفاؤل بتأليف الحكومة سجّل تراجعاً كبيراً غداة الاجتماع الثالث بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي بعدما بدأت تظهر بوادر التعقيدات القديمة – الجديدة التي اعترضت طريق الرئيس سعد الحريري ودفعته الى الاعتذار، في حين ان البلاد تشهد مفارقات مذهلة عشية ذكرى 4 آب من ابرزها تفاعلات ملف رفع الحصانات عن جميع المسؤولين والموظفين، الأمر الذي حركته بقوة العريضة التي تستجمع “كتلة المستقبل” الموافقات عليها والمتصلة باقتراح تعليق كل النصوص القانونية والدستورية المتعلقة بالحصانات بما يرفعها تلقائياً.

    وفيما كان أبرز ما سجل في تداعيات هذه الحركة ان رئيس الجمهورية ميشال عون استبق ذكرى 4 آب بإبداء إستعداده المتأخر سنة تماماً من الانفجار، لتقديم إفادته امام المحقق العدلي بما أثار التساؤل الكبير لماذا الان وليس قبل سنة ؟ ولا تقف تفاعلات ذكرى السنة الأولى للانفجار على تطورات الداخل إذ ان الاتحاد الأوروبي الذي استهلك وقتاً غير قصير في مناقشاته المتعلقة بلبنان، أعلن امس أنّه أقر إطاراً قانونياً لنظام عقوبات يستهدف أفراداً وكيانات لبنانية. وتبنى المجلس أمس إطار عمل لإجراءات تقييدية هادفة لمعالجة الوضع في لبنان. وينص هذا الإطار على إمكان فرض عقوبات على الأشخاص والكيانات المسؤولين عن تقويض الديموقراطية أو سيادة القانون في لبنان من خلال أي من الإجراءات الاتية:

    عرقلة أو تقويض العملية السياسية الديموقراطية من خلال الاستمرار في إعاقة تشكيل الحكومة أو عرقلة إجراء الانتخابات أو تقويضها بشكل خطير،

    عرقلة أو تقويض تنفيذ الخطط التي وافقت عليها السلطات اللبنانية وبدعم من الجهات الفاعلة الدولية ذات الصلة بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ، لتحسين المساءلة والحوكمة الرشيدة في القطاع العام أو تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المهمة ، بما في ذلك في القطاعين المصرفي والمالي عبر اعتماد تشريعات شفافة وغير تمييزية بشأن تصدير رأس المال ، سوء السلوك المالي الجسيم في ما يتعلق بالأموال العامة، طالما أن الأفعال المعنية مشمولة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتصدير غير المصرح به لرأس المال.

    وتتكون العقوبات من حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول للأشخاص وتجميد الأصول للكيانات. بالإضافة إلى ذلك، يُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لأولئك المدرجين في القائمة.

    وبدورها أعربت باريس عن استعدادها “لزيادة الضغط على المسؤولين اللبنانيين من أجل تشكيل حكومة جديدة”. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنياس فون در مول خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، إن بلادها “مستعدة لزيادة الضغط مع شركائها الأوروبيين والدوليين على المسؤولين السياسيين اللبنانيين لتحقيق ذلك”. وأوضحت أن “تشكيل حكومة على وجه السرعة تعمل بأقصى طاقتها وقادرة على إطلاق الإصلاحات التي يتطلبها الوضع وتشكل شرطا لأي مساعدة بنيوية تبقى الأولوية”. وذكرت بـ”مؤتمر ينظم الأربعاء المقبل بمبادرة من فرنسا بهدف تلبية احتياجات اللبنانيين الذين يتدهور وضعهم كل يوم”، في إطار مساعدات إنسانية تقدم مباشرة الى اللبنانيين منذ انفجار المرفأ.

    الحصانات

    وبالعودة الى المشهد الداخلي وفي ظل غياب الحركة الحكومية، استأثرت الذكرى السنوية الاولى لانفجار 4 آب بمعظم الاهتمام الشعبي والسياسي حيث سجلت مواقف متقدمة من مسألة رفع الحصانات.

    فبعد عام على المأساة، ابلغ الرئيس عون النائب العام التمييزي غسان عويدات استعداده المطلق للإدلاء بإفادته في انفجار المرفأ إذا رغب المحقّق العدلي بالاستماع اليه. وقال : “لا أحد فوق العدالة مهما علا شأنه والعدالة تتحقّق لدى القضاء المختص التي تتوافر في ظلّه الضمانات”.

    وعلى الاثر، اعلن معاون رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل: “إنسجاماً مع ما اعلنه فخامة رئيس الجمهورية، نؤكد كما قلنا منذ اليوم الأول إستعدادنا للمثول أمام المحقق العدلي في جريمة المرفأ للإستماع إلينا والخضوع للتحقيق أمام القضاء المختص وبالتالي لم يعد مبرراً عدم القبول برفع الحصانات عن الجميع من دون إستثناء” .

    وتزامن ذلك مع مواصلة وفد كتلة “المستقبل” النيابية جولاته على الكتل السياسية حاملا العريضة التي تنص على اقتراح تعليق الحصانات لتسهيل المحاكمات في جريمة انفجار المرفأ، وقد زار امس الرئيس المكلف نجيب ميقاتي الذي استقبله بمشاركة عضوي “كتلة الوسط المستقل” النائبين نقولا نحاس وعلي درويش ووقعوا جميعا على العريضة .

    وفي انتظار الاجتماع الرابع بين عون وميقاتي الاثنين المقبل لمعاودة مناقشة التشكيلة الحكومية التي قدمها ميقاتي واصطدمت بعقدتي المداورة بين الحقائب السيادية وملف وزارتي الداخلية والعدل ، افيد انه ستكون لعون ثلاث كلمات في الايام المقبلة الأولى لمناسبة عيد الجيش غدا في الاول من آب ، واخرى عشية ذكرى 4 آب، وثالثة يوم 4 آب يتوجه فيها الى المجتمعين في باريس في مؤتمر دعم لبنان.

    828 مليون دولار !

    وسط هذه الأجواء الضاغطة عشية ذكرى 4 آب لم تقف دوامة الفضائح عند حدود ولعل البيان الذي أصدره امس حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بيانا وصارح فيه “اللبنانيين ببعض الحقائق ليكونوا على بينة مما يحصل، وخصوصا في مواجهة الذين يستغلون الازمات المالية والاقتصادية والاجتماعية بجشع لا يمكن وصفه” شكل واقعيا تفجيرا لفضيحة تخزين وتهريب المحروقات فيما تستفحل الازمة تباعاً وتطاول المازوت والبنزين كما الفيول وقد بلغ رقم استيرادها في شهر تموز رقماً قياسياً اقترب من المليار دولار.وكشف سلامة ان مصرف لبنان قام خلال شهر تموز 2021، ببيع: 293 مليون دولار وموافقات سابقة بـ 415 مليون دولار، أي ما مجموعه 708 ملايين دولار لاستيراد البنزين والمازوت. اضافة الى 120 مليون دولار لاستيراد الفيول الى كهرباء لبنان. أي ما مجموعه 828 مليون دولار لاستيراد المحروقات. وقال “ورغم كل ذلك، ورغم كل الدعم الذي يقدمه مصرف لبنان وإصراره على محاولة حماية الأمن الاجتماعي للبنانيين وتأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم رغم حراجة الوضع المالي، لا يزال اللبنانيون يعانون الشح في مادة المازوت، على سبيل المثال، الى حد فقدانها بالسعر الرسمي المدعوم، ونشوء سوق سوداء يتم من خلالها ابتزاز اللبنانيين في أبسط حقوقهم، ومنها الكهرباء عبر المولدات، وهذا ما يرتب نتائج خطرة على المستشفيات وعلى الامن الاستشفائي والغذائي للبنانيين، بسبب اصرار التجار، إما على التهريب وإما على التخزين للبيع في السوق السوداء، وذلك بفعل عدم اتخاذ اجراءات صارمة من المعنيين لوقف معاناة المواطنين ” .

  • وكتبت “اللواء” تقول: لم تكن مهلة الايام الثلاثة التي تفصل بين لقاء الخميس، وهو الثالث بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي والرئيس ميشال عون، ولقاء الاثنين، وهو الرابع من نوعه، فرصة لالتقاط الأنفاس، بل شكلت محطة، لدى مختلف الأطراف المعنية بالحكومة، سواء أكانت ممن منح التسمية للرئيس المكلف أو حجبها، بما يشبه ضرب “اخماس بأسداس” حول امكانية احداث خرق في الجدار المسدود منذ استقالة حكومة حسان دياب عشية الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت والذي شكل السبب المباشر لهذه الاستقالة في 20 آب، أو ما هي الخيارات او البدائل، إذا ما فشلت الفرصة المتاحة، وهي الأخيرة، في عهد تميز عن سواه بأزمة تأليف الحكومات، لاعتبارات تتعلق بالسلطة، و”الثأر التاريخي” من اتفاق الطائف، الذي أنهى الحرب اللبنانية.

    وفي المعلومات ان الاتصالات تجري بعيداً عن الأضواء لخلطة شاملة بدءاً من عدد الوزراء إلى إعادة توزيع الحقائب السيادية، والحقائب المتعلقة بالاصلاحات، بدءاً من الكهرباء إلى الاتصالات.

    وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن المشاورات في الملف الحكومي غير متوقفة وإن مطلع الأسبوع المقبل سيشهد هذا الملف تزخيما أكبر لاسيما لبت نقاط تحتاج إلى تفاهم في مناخ سليم قائم على مبادىء التشكيل.

    وقالت المصادر إن الملف الحكومي في الأصل قطع أشواطا لا بأس بها وإن رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي يبحثان نقطة تلو الأخرى ونفت أن يكون البحث تناول نقاطا تعد خلافية وهذا لا يعني أنه لن تكون هناك ليونة ما.

    ورأت أن الجلسات بينهما ستتواصل وإن الفسحة ما قبل اجتماعهما المقبل ستعطي مجالا أمام جوجلة الملاحظات على ان الأجواء لا تزال جيدة.

    ولم تنفِ مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة الجديدة حصول تعثر بمسار المشاورات الجارية بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون لتشكيل الحكومة الجديدة، الا انها وصفت ما يحصل بالامر المتوقع عادة، وليس مستغربا، لاسيما في الظروف المتشنجة التي يمر بها لبنان وبعد اكثر من محاولة لتشكيل الحكومة منذ قرابة العام، لم يكتب لها النجاح. واشارت المصادر إلى ان سبب تحديد الاثنين المقبل، موعدا لمواصلة البحث بالتشكيلة الوزارية، هو لاتاحة المجال لتجاوز التباينات القائمة، لاسيما منها المتعلقة بتوزيع الحقائب السيادية على الطوائف الاساسية، وبعض الحقائب الوازنة الاخرى ومنها الطاقة على وجه الخصوص. ولم تستبعد ان يعاد النظر بتوزيع الحقائب الوزارية السيادية عما هو معمول به حاليا، في حال تم التنازل عن تخصيص وزارة المال للشيعة، لافتة الى اتصالات مكثفة وجهود يتولاها رئيس المجلس النيابي نبيه بري مع حزب الله والاطراف الاخرين، لحل هذه المشكلة، الا انها لم تصل الى خواتيم سعيدة بعد. واوضحت المصادر ان اجتماع الاثنين بين عون وميقاتي، سيستكمل توزيع الوزارات السيادية والمهمة على الطوائف.

    واستبعدت انجاز اسقاط أسماء الوزراء المقترحين على الحقائب الوزارية، لان هذه الخطوة، ما تزال تتطلب مزيدا من التشاور بخصوصها، وتحديدا ما يتعلق بوزارتي الداخلية والعدل، مشيرة الى ان كل ما يتم تداوله من اسماء لتولي هاتين الوزارتين، انما هو من باب التكهنات حتى الآن، في حين ان امكانية اختيار احدى الشخصيات المحايدة والمشهود لها لتتولى وزارة الداخلية كحل وسط، في ضوء الخلاف الحاصل، كالوزير السابق زياد بارود، خيار ممكن.

    وهكذا دخلت البلاد سباقاً محموماً بين حراك الشارع الواسع المرتقب يوم الاربعاء المقبل 4 آب في الذكرى السنوية الاولى لكارثة إنفجار مرفأ بيروت، وبين مساعي الرئيس ميقاتي بالتفاهم مع الرئيس عون على التشكيلة الوزارية، وهو ما ستظهر نتائجه يوم الاثنين المقبل في اللقاء بين الرئيسين. لكن بعض المعلومات افاد ان هناك تفاهما بين الرئيسين على ان تُسند حقيبتا الداخلية والعدل لوزيرين مستقلين تماماً.

    وعلمت “اللواء” ان ميقاتي سيقدم الاثنين الى عون على الارجح صيغة اولية للحكومة للوقوف على رأيه فيها، وهو باشر اتصالات مع القوى السياسية للوقوف على رأيها في توزيع الحقائب واختيار بعض الاسماء لها. وابدت مصادر متابعة ارتياحها للتفاهم القائم حتى الآن بين الرئيسين، لكنها قالت ان الصورة الحقيقية تتوضح يوم الاثنين وما بعده.

    وسيكون لبنان على موعد مع ثلاث كلمات للرئيس عون، كلمة موزعة لمناسبة عيد الجيش في اول آب، واخرى بالصوت والصورة الثلاثاء عشية ذكرى الانفجار في 3 آب، وثالثة يوم 4 آب يتوجه فيها الى المجتمعين في مؤتمر دعم لبنان الذي يُعقد في باريس.

    العقوبات الاوروبية

    وعلى صعيد الضغوطات الدولية، وصفت مصادر ديبلوماسية غربية، اعلان اطار العقوبات الاوروبية في هذا الظرف بالذات، بانه يهدف الى التأكيد بأن الاتحاد الأوروبي، مستمر في ممارسة اقسى الضغوط اللازمة وخصوصا على السياسيين والاطراف التي تمعن بتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة وتتجاهل حاجة اللبنانيين الملحة لقيام حكومة، تتولى المباشرة بحل الازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان.

    ولفتت المصادر الى ان الاعلان عن وضع اتفاق الإطار الذي يحدد العقوبات والإجراءات التي ستفرض على كل من تثبت مسؤوليته عن تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، مباشرة او بشكل غير مباشر، ستطاله العقوبات. الا ان المصادر المذكورة، شددت أيضا، على ان هناك رزمة من الحوافز، ستقدم الى لبنان في حال تم تأليف الحكومة العتيدة، ولم تلاق مساعي التشكيل سلسلة العراقيل التي اثيرت عمدا لتعطيل مهمة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري.

    وكشفت المصادر عن ان هناك العشرات من السياسيين، بينهم مسؤولون بارزون،ستطالهم العقوبات المرتقبة، ولكنها توقعت ان يكون عددهم اكبر مماهو متوقع، الا انها رفضت الخوض بأسمائهم او مواقعهم التي يشغلونها حاليا. وعن كيفية تحديد هؤلاء السياسيين والمسؤولين الذين ستشملهم العقوبات، اشارت المصادر الى اكثر من وسيلة تم اعتمادها لتحديد هؤلاء بدقة متناهية، بينها من خلال تقارير السفارات المعتمده تحديدا.

    وأعلن الاتحاد الأوروبي امس أنه بصدد فرض عقوبات تستهدف قادة لبنانيين مسؤولين عن التعطيل السياسي في البلاد، في مسعى لتسريع تشكيل الحكومة ووضع إصلاحات بنيوية على سكّة التنفيذ، من شأنها أن تخرج البلاد من المأزق الحالي.

    وطالب وزراء خارجية دول الاتحاد في اجتماعهم الأخير في 12 تموز بوضع إطار قانوني للعقوبات، تمت المصادقة عليه الجمعة، وفق بيان صادر عن الاتحاد.

    ويتيح الإطار القانوني “إمكانية فرض عقوبات على الأشخاص والكيانات المسؤولة عن التعرّض للديموقراطية أو لسيادة القانون في لبنان”.

    ويتعين أن تحظى قائمة الأشخاص والكيانات الذين ستشملهم العقوبات بموافقة أعضاء الاتحاد الـ27 بالإجماع، في وقت يعقد وزراء الخارجية اجتماعهم المقبل في 21 أيلول.

    وجاءت الموافقة على الإطار القانوني للعقوبات، بعد أيام من تكليف الرئيس عون الرئيس ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة، في خضم انقسام سياسي عميق وانهيار اقتصادي ومالي متسارع.

    وبحسب بيان الاتحاد الأوروبي، ستستهدف العقوبات أولئك الذين يعرقلون عملية تأليف الحكومة. وتشمل حظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول أفراد وكيانات. ويحظر بموجبها على الأفراد والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال للمدرجين على قائمة العقوبات.

    ويحتفظ الاتحاد الأوروبي بحق معاقبة المسؤولين عن “تقويض تنفيذ الخطط التي أقرّتها السلطات اللبنانية وتدعمها الجهات الفاعلة الدولية ذات الصلة، بما فيها الاتحاد الأوروبي، بهدف تحسين المساءلة والحوكمة الرشيدة في القطاع العام أو تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الأساسية”.

    في ما يتعلّق بالنقطة الأخيرة، يذكر البيان القطاع المصرفي والمالي و”اعتماد تشريعات شفافة وغير تمييزية بشأن تحويل الأموال” إلى الخارج.

    وجاءت الخطوة الأوروبية بعد ساعات من إعلان المتحدّثة باسم الخارجية الفرنسية أنياس فون در مول خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت إن بلادها “مستعدة لزيادة الضغط مع شركائها الأوروبيين والدوليين على المسؤولين السياسيين اللبنانيين” لتسريع تشكيل الحكومة.

    وشددت على أن “تشكيل حكومة على وجه السرعة، تعمل بأقصى طاقتها وقادرة على إطلاق الإصلاحات التي يتطلبها الوضع وتشكل شرطاً لأي مساعدة بنيوية، تبقى الأولوية”.

    وفرضت فرنسا في نيسان قيوداً على دخول شخصيات لبنانية، تعتبرها مسؤولة عن المراوحة السياسية والفساد، إلى أراضيها، من دون أن تفصح عن هوياتهم أو ماهية القيود.

    وفي اطار متصل، ناقشت اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال افريقيا ومكافحة الارهاب في مجلس النواب الأميركي امس الأول، ما اسمته الشلل السياسي والأزمة الاقتصادية في لبنان والتحديات التي تواجه السياسة الأميركية في هذا البلد. والتحدي الذي يواجه المجتمع الدولي الذي يسعى لربط المساعدات بالشفافية والمساءلة.

    وحسب رئيس اللجنة النائب الديمقراطي تيد دويتش فان اعتذار الرئيس سعد الحريري قبل اسبوعين، يوضح الجمود السياسي في لبنان وعجز او عدم رغبة النخب السياسية في تجنب أو تخفيف الأزمة الاقتصادية المستمرة وعدم الاستقرار الناجم عنها.

    تقرير FBI

    وعشية الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، بدأت تتجمع جملة عناصر قضائية خافية تتعلق بالملف.

    فقد خلُص مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي) بعد انفجار ميناء بيروت في العام الماضي إلى أن كمية نترات الأمونيوم التي انفجرت لم تكن أكثر 20 بالمئة فقط من حجم الشحنة الأصلية التي تم تفريغها هناك في 2013، فيما يذكي الشكوك ويزيد الشبهات حول فقد كمية كبيرة منها قبل وقوع الانفجار.

    مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى ما زالت أسئلة تطل برأسها على غرار كيف يتم تخزين كمية ضخمة من نترات الأمونيوم التي تستخدم في صنع القنابل والأسمدة في ظروف لا تراعي أبسط إجراءات الأمان في العاصمة لسنوات.

    يقدر التقرير الذي صدر في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2020 أن حوالي 552 طنا فقط من نترات الأمونيوم هي التي انفجرت في ذلك اليوم وهي كمية أقل بكثير من الشحنة الأصلية التي تزن 2754 طنا والتي وصلت على متن سفينة مستأجرة من روسيا في 2013.

    ولا يقدم تقرير مكتب التحقيقات الاتحادي أي تفسير لهذا التناقض بين الكمية التي انفجرت والكمية التي وصلت إلى الميناء كما لم يوضح أين ذهبت بقية الشحنة.

    كان محققون من مكتب التحقيقات وصلوا إلى بيروت بعد الانفجار بناء على طلب من لبنان.

    وقال مسؤول لبناني كبير، كان على علم بتقرير مكتب التحقيقات الاتحادي والنتائج التي اشتمل عليها، إن السلطات اللبنانية اتفقت مع المكتب بخصوص حجم المادة التي اشتعلت في الانفجار.

    وقال مسؤولون كثيرون في لبنان في وقت سابق في جلسات خاصة إنهم يعتقدون أن كمية كبيرة من الشحنة سُرقت.

    كانت شحنة نترات الأمونيوم متجهة من جورجيا إلى موزامبيق على متن سفينة شحن مستأجرة من روسيا عندما قال القبطان إنه جاءه الأمر بالتوقف في بيروت وتحميل شحنة إضافية ولم يكن ذلك مدرجا على جدول الرحلة من الأساس.

    وصلت السفينة إلى بيروت في نوفمبر تشرين الثاني 2013 ولم يُكتب لها أن تغادر أبدا حتى وقوع الانفجار، بعد أن سقطت في براثن نزاع قانوني طويل بخصوص رسوم الميناء وعيوب في السفينة.

    ونفى المسؤول اللبناني الكبير التوصل لأي استنتاجات قاطعة حول سبب نقص الكمية التي انفجرت عن حجم الشحنة الأصلية. وتفترض إحدى النظريات أن جزءا منها قد سُرق. وأضاف المسؤول أن نظرية ثانية تفترض أن جزءا فقط من الشحنة هو الذي انفجر بينما تطايرت الكمية الباقية في البحر.

    وأشار إلى أن المستودع كان كبيرا بدرجة كافية لاستيعاب كامل الشحنة البالغة 2754 طنا، والتي كانت معبأة في حقائب وزن كل منها طن واحد. لكنه أضاف “(افتراض) أنها كانت موجودة بالكامل وقت الانفجار يتنافى مع المنطق”.

    في غضون ذلك، أبلغ الرئيس عون المدعي العام التمييزي يوم الجمعة باستعداده للإدلاء بإفادته في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في العام الماضي إذا رغب في الاستماع إليه.

    ونُقل عن عون قوله خلال اجتماع مع المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات “لا أحد فوق العدالة مهما علا شأنه، والعدالة تتحقق لدى القضاء المختص الذي تتوافر في ظله الضمانات”.

    وأعقبه معاون رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل بالقول : إنسجاماً مع ما اعلنه فخامة رئيس الجمهورية، نؤكد كما قلنا منذ اليوم الأول، إستعدادنا للمثول أمام المحقق العدلي في جريمة المرفأ للإستماع إلينا والخضوع للتحقيق أمام القضاء المختص وبالتالي لم يعد مبرراً عدم القبول برفع الحصانات عن الجميع من دون إستثناء.

    بالموازاة، واصل وفد?”تيار المستقبل” جولاته على الكتل السياسية حاملاً عريضة تعليق الحصانات لتسهيل المحاكمات في جريمة انفجار المرفأ، وقد زار الرئيس المكلف نجيب ميقاتي الذي استقبله بمشاركة عضوي “كتلة الوسط المستقل” النائبين نقولا نحاس وعلي درويش.?بعد اللقاء قالت النائب الطبش: أبدى دولة الرئيس كل الإيجابية في هذا الموضوع، واكد أنه مع كشف الحقيقة ورفع الحصانات عن الجميع ومع مبدأ توحيد المحاكم التي ستقاضي بهذه القضية الكبيرة التي نحن في صددها اليوم. وأبدت كتلة الوسط المستقل تجاوبها ووقع أعضاؤها على اقتراحي القانون، على أمل البت بهما بأسرع وقت لكشف الحقيقة وهذا حق لأهالي الشهداء. ورداً على سؤال قالت: الاقتراح المقدم من قبلنا يتعلق بتعليق بعض مواد الدستور، ما يقتضي تقديمه للمجلس النيابي وعرضه ضمن الدورة العادية لمجلس النواب في شهر تشرين الأول، وما نحن بصدده هو تعليق المواد المتعلقة بالحصانات فقط في موضوع انفجار مرفأ بيروت.

    قال نحاس: أبدينا تأييدنا للاقتراحين من منطلق وجوب إنهاء الجدال الذي يدور حول الموضوع وليس في صلبه. الحصانات يجب أن ترفع عن الجميع من دون استثناء، لأن انفجار المرفأ شكل أزمة وطنية حقيقية ولا يجوز التعاطي معه كأنه قضية عادية. فلترفع كل الحصانات.هذا الموضوع بات قضية رأي عام وهناك جريمة كبرى حصلت بحق الوطن، ويجب أن يكون الجميع سواسية تحت القانون.

    وزار وفد من “كتلة المستقبل” برئاسة النائبة بهية الحريري وعضوية النائبين رلى الطبش ونزيه نجم مقر حزب الطاشناق في برج حمود، حيث التقى “كتلة نواب الارمن” برئاسة الامين العام لحزب الطاشناق النائب هاكوب بقرادونيان والنائبين هاكوب ترزيان والكسندر ماطوسيان.

    وبعد اللقاء قال بقرادونيان: عشية ذكرى 4 آب وعشية هذه النكبة، نرى ككتلة نواب الارمن وكحزب الطاشناق ان لا حاجة للحصانات وكان لنا موقف بهذا الصدد منذ مدة طويلة، ورفع الحصانات اليوم وفي المستقبل هو اساس العدالة، والعنوان الاهم هو محاكمة ومعاقبة كل المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت والوصول الى العدالة التي أساسها المساواة.

    اضاف : لذلك يجب رفع الحصانات في كل القطاعات بدءا من النواب، واليوم هناك اقتراحات عدة تهدف كلها للوصول الى العدالة، وفي اجتماعنا مع كتلة نواب المستقبل أبدينا رأينا باقتراحات تيار المستقبل، ودعوتنا ان نصل جمعيا في مجلس النواب، لأن هدفنا واحد، الى القرار المناسب بعيدا عن النزاعات الطائفية او الحزبية او المناطقية لان دم شهداء المرفأ وبيروت وضواحيها أهم من كل الدستور ومن كل الدول، فالدساتير والقوانين هي في خدمة المواطن وليس العكس. وفي هذا الاطار، سندرس ككتلة كل الاقتراحات وندعو الى رفع الحصانات على المستويات كافة ولا يوجد كبير او صغير امام دماء الشهداء.

    إلى ذلك، وجه نواب بيروت في تكتل لبنان القوي رسالة إلى الرئيس نبيه برّي للمطالبة بعقد جلسة للتصويت على رفع الحصانة.

    رفع الحصانة عن صليبا

    واخذ المحقق العدلي في جريمة مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار برأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، وأرسل طلب ملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، إلى مجلس الدفاع الأعلى لأخذ الأذن، ولكن ما هي آلية إعطاء الاذن، هل ستقتصر على الرئيس الجمهورية أو رئيس الجمهورية والحكومة؟

    نحو العصيان المدني

    ميدانياً، دعا الاتحاد الوطني لنقابات العمال المستخدمين في لبنان FNEASOL في بيان، الى ان “يكون الرابع من آب الانطلاقة لاعلان العصيان المدني الشامل على امتداد الوطن الذي كان لنا شرف اطلاقه والاعلان عنه والتحضير المستمر له مع كل قوى التغيير الديموقراطي الحقيقي في انتفاضة 17 تشرين”.

    كما دعا الى “المشاركة الكثيفة في التحرك الشعبي المركزي في بيروت وفي كافة التحركات في المدن والمناطق التي دعا اليها الاتحاد الوطني والقوى الشعبية والديمقراطية وجمعيات المجتمع المدني والنقابات المستقلة في انتفاضة 17 تشرين، اجلالا واكبارا لشهداء الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت ووقوفا الى جانب عوائل الشهداء وقضيتهم الانسانية، ولاسقاط هذا النظام الطائفي الذي لم يجلب لشعبنا سوى الويلات والكوارث والافقار والتجويع والموت بحائحة كورونا، وذلك عند الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الاربعاء في 4 آب، على ان يكون التجمع امام خليج السان جورج والانطلاق من هناك نحو المرفأ (تمثال المغترب ) مرورا بساحة الشهداء وشارع الجميزة ومن ثم التوجه نحو المجلس النيابي.

    سلامة يكشف المستور

    حياتياً ومالياً، وفي خطوة من شأنها إثارة الجدل، وقد تفتح الباب لتحرك القضاء. فقد كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان المصرف حول ما مجموعه 828 مليون دولار لاستيراد المحروقات، ومع ذلك هناك إصرار من التجار اما على التهريب واما على التخزين للبيع في السوق السوداء، معتبرا ان الحل هو ان يتحمل المعنيون مسؤولياتهم لتأمين إيصال هذا الدعم إلى ا لمواطنين مباشرة عوض ان يذهب إلى السوق السوداء.

    وعلى صعيد أزمة المازوت، علم ان حوالى 120 ألف طن مازوت تصل تباعًا إلى لبنان بدءًا من الاثنين المقبل واشارت المعلومات إلى حلحلة في الأسواق ابتداء من منتصف الأسبوع المقبل. من جهته، أعلن مُمثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أنّ “باخرة مُحملة بمادة المازوت تابعة لشركتي “ليكوي غاز” و”كورال أويل” وصلت إلى لبنان وتخضع الآن للإجراءات القانونية وسيتمّ تفريغها خلال ساعات”.??ولفت في تصريح إلى أنّ “استثنائيًا وبناءً على طلب الشركتَين سيتم توزيع مادة المازوت نهار الأحد لا سيّما للقطاعات الحيوية”.??وكشف عن وصول “باخرة أخرى الأسبوع المقبل تابعة للدولة، وما من موعد محدد لوصولها”، داعياً الدولة إلى التحرّك لضبط التهريب ومكافحة الاحتكار.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى