فقيه يطالب بإشراك الاتحاد العمالي في البرنامج الاقتصادي واعتماد السلم المتحرك للأجور:نعمل على قانون يصحح تعويضات نهاية الخدمة

الحوارنيوز -خاص
طالب رئيس الإتحاد العمالي العام النقابي حسن فقيه بإشراك الإتحاد العمالي بالنقاشات الحاصلة اليوم على المستوى الوطني ومع صندوق النقد الدولي، لأنه يمثل الشريحة الأكثر تأثرا بأي إجراء قد يتخذ.
وقال فقيه في حديث ل " الحوارنيوز" إنه "لا بديل عن إعتماد السلم المتحرك للأجور، مؤكداً السعي لإقرار قانون يحفظ للعمال والموظفين تعويضاتهم على سعر صرف الدولار وفقا لمساهماتهم، أي على سعر ١٥١٥ مقابل الدولار".
واعتبر فقيه أن "انطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بعد مشاورات بين الحكومة التي تمثل بمعظها أصحاب العمل وجمعية المصارف والمصرف المركزي، هو بداية خاطئة تتجاهل تمثيل أوسع شريحة اجتماعية يمثلها الاتحاد العمالي العام ويغيّبها عن كل شرط من شروط المفاوضات وينعكس على مداخيلها وحياتها ومستقبلها واستقرارها. وعلى كل حال لم يفت الأوان بعد لإشراك الاتحاد في الحوار لأنّ مسار المفاوضات يبدو طويلاً".
وردا على سؤال قال فقيه:  "تقدّر الأوساط الاقتصادية المتابعة أنّ البطالة حتى اليوم تجاوزت الخميسن بالمائة، وهي على تصاعد لا يعلم سوى الله حدوده العليا، كما تضاعفت أسعار السلع الأساسية من مأكل ومشرب وحاجات ضرورية من 50% الى أكثر من 150 بالمائة وانخفضت قيمة الليرة تجاه الدولار الى حوالي ثلاثة أضعاف ثم يتحدثون عن الضرائب الجديدة، مثل القيمة المضافة وأسعار المحروقات ورسوم مختلفة متجاهلين أنّ من أوصل البلاد الى حافية الهاوية خلال أكثر من خمسين عاماً عليهم وحدهم دفع الثمن كما يتحدث الكثير منهم عن «صندوق سيادي» توضع فيه جميع ممتلكات المجتمع – الدولة –  لرهنها أو بيعها وكأنها أملاك ورثوها عن آبائهم !!! بدلاً من التشديد على انشاء صندوق بطالة يعالج قضية المتعطلين عن العمل الذين هم في ازدياد مضطرد.
وعن تعويضات نهاية الخدمة أكد فقيه "أننا في الاتحاد نطالب بإصدار قانون خاص في مجلس النواب يحدّد تعويضات نهاية الخدمة على السعر الذي وضعه العامل في الصندوق، أي على دولار 1515 وليس على السعر الجديد، وهذا مطلب لا رجوع عنه مهما كلّف الأمر".

وأضاف  فقيه:  إنّ معالجة مسألة الأجور في القطاعين الخاص والعام لا يمكن أن يوجد لها حلاً سوى باعتماد السلم المتحرك للأجور ومن دون ذلك فلا صناعة ولا تجارة ولا سياحة ولا زراعة ولا عمل ولا قيمة للأجور أصلاً.
وقال:مع أننا لا نحمّل هذه الحكومة بالذات مسؤولية الأوضاع الراهنة ولا حتى وباء كورونا وحده فإننا نحمّل المنظومة السياسية والمالية والمصرفية والنقدية التي بلغت في توحشها أعلى مراحل النيوليبرالية والجشع. كما أنّ خطة ما يسمى التعافي المالي ليست سوى حسابات رقمية من دون أي خطة اقتصادية واضحة وعادلة حيث توزّع الخسائر على من يستطيع تحمّلها وليس على الأطراف الضعيفة".

وأ صرّ فقيه على "مشاركتنا في أي قرار أو اتفاق مع صندوق النقد الدولي وقد أثبتت الخطط السابقة مع سيدر (1) و (2) و(3) و(4) ومشروع ماكينزي غياب أي بعد أو رؤية اجتماعية وطنية عامة ومعالجة المشكلة الاقتصادية بما يحفظ الأمن والأمان الاجتماعيين والعمل اللائق".