العالم العربيسياسة

عبد العال ل”الحوارنيوز”:هذه هي خارطة الطريق للرد على ضمّ الضفة…

 


الحوارنيوز -خاص
تتواصل الإجراءات والإستعدادات الداخلية والخارجية في كيان العدو الإسرائيلي لضم ّ أجزاء من الضفة الغربية في فلسطين المحتلة إلى الكيان الصهيوني، وذلك بتغطية كاملة من الولايات المتحدة الأميركية التي لم تعد، وهي لم تكن، لتقيم وزناً للقرارات الدولية بعد أن انهكت العالم العربي بأمنه وإقتصاده.
عن قرار دولة الإحتلال بضمّ أراض من الضفة الغربية وعن موقف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وتقييمها لموقف السلطة الفلسطينية، وعن سبل المواجهة وشروطها وسط رفع مستوى التحدي إلى درجاته القصوى، كان هذا الحديث مع القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومسؤولها في لبنان مروان عبد العال.
بداية يذكّر عبد العال أننا "نتحدث عن الضفة الغربية  التي احتلت في 5 حزيران عام 67،  ومنذ ذلك التاريخ واسرائيل ترفض تطبيق كل القرارات الدولية والمبادرات الداعية الى اعادتها،وكي تضفي على احتلاها مسحة دينية اطلقت على الضفة  (يهودا والسامرة).وواهم من اعتقد ان احتلالها كان لذرائع دفاعية كما كانت يروج حينها ، نعرف جرى التلاعب بالقرار الدولي 242،  عن الانسحاب من اراضً عربية او من الاراضي العربية!  المحتلة عام 67.  وعلى مدى سنوات عملت على ضم وقضم متدرج وخلق امر واقع استيطاني جديد.
التسوية جاءت بلغة  ومصطلحات سياسية جديدة، من نوع، المستوطنات القانونية وغير القانونية!  ومناطق محتلة أو متنازع عليه! وكأنها اراض لا تخص احدا؟!
وضمن اتفاقات اوسلو  كمرحلة انتقالية، جرى تقسيم المناطق الى A  و B و C، وتشريع الضم بدأ في طرح مسألة تبادل الاراضي، Swap، وجعلها قضية تفاوضية، تتيح ضم التجمعات الاستيطانية الكبرى الى الكيان الاسرائيلي ،  مقابل مناطق اخرى كمستوطنات كانت مقامة على ارضي القطاع.
اذاً  البعد التاريخي لفكرة الضم لم يبدأ الآن ، دائما كانت مسألة واردة في برامج احزاب اليمين الصهيوني ، والذي جعلت شارون أول من يطرح فكرة  الانطواء في غزة ثم الاحتواء في الضفة  ومن طرف واحد، الذي عبر عنه  بعد ذلك بالانسحاب الاحادي من غزة  بدون مفاوضات.
كان الحديث عن ان الضفة ليست اراضي محتلة والسكان سيبقون في أماكنهم ولكن إن فاوض الفلسطيني او رفض! سيعطى لهم حق بادارة شؤونهم الحياتية، اشبه بسلطة امن داخلي محدود. مناط بما يشبه الحكم الوظيفي! قد يسمح لهم بعلاقة مع الاردن، ويظل الاحتلال صاحب اليد العليا في الامن والسيطرة والتحكم بالحياة".
ويرى عبد العال أن "صفقة القرن الامريكية  قامت بتغطية مشروع الضم وبذلك اثبت انها  شريكًا تنفيذيًا للكيان الصهيوني؛ وليس حكما نزيهاً لرعاية اي تسوية، وكشفت البعد الأيديولوجي لهذه الشراكة، بالاضافة الى المصالح الاسترتيجية المشتركة في المنطقة العربية والإقليم بشكل عام.لذلك نعتبر ان تنفيذ حكومة نتنياهو– غانتس لقرار ضم الأغوار يعتبر انهاء لمرحلة وبداية مرحلة جديدة، والسؤال يبدأ بما العمل؟ وما هو البديل"؟

ويتابع عبد العال أن "الرد يكون بالانتقال من الحالة الاعلانية للمواجهة الى التفكير برؤية استراتيجية جدية: تقطع مع ما سبق ، وهذا يكون من خلال مراجعة المسار السياسي  الذي أوصلنا الى هذه النتيجة، والجبهة ترى أنه ما حك جلدك مثل ظفرك، ان تبدأ المسألة بالإجراءات الوطنية الفلسطينية   والرد المطلوب ليس خطاباً رئاسياً على اهميته انما مسؤولية وطنية جماعية:
– لا يمكن الحديث عن استراتيجية مواجهة  في ظل بقاء حالة الانقسام ، فالرؤية الاسترتيجية الوطنية اسسها  الوحدة الوطنية ان تكون بادوات موحدة   وشاملة،
– اطلاق روح فلسطينية جديدة!  تغادر منطق الانتظار والتكرار والاستجداء .
– نبدأ بالحوار  الوطني الشامل لوضع روزنامة وطنية لتنفيذ اتفاقات المصالحة، وتفويت الفرصة على الاحتلال من توظيف الانقسام كورقة تضاف إلى أوراق القوة التي يملكها.
– اعادة تصويب الهرم المقلوب، بالعلاقة بين السلطة والمنظمة، لقد جعل اوسلو السلطة لتصبح الرأس والمنظمة هي الذراع، انما الصحيح ان نستعيد دور المنظمة كقيادة وتكون السلطة الذراع،  وان وظيفتها ليست مستمدة زمن الاحتلال انما من منظمة التحرير الفلسطينية كقيادة تشاركية وجماعية للكل الفلسطيني.
–  تعريف قضية فلسطين كقضية تحرر  من الاحتلال والشتات والعنصرية.  وتعتمد المقاومة الشاملة كأشتباك تاريخي مجتمعي بكافة أشكالها وأساليبها كحجر الزاوية الرئيسي في البرنامج الوطني الموحد لإدارة الصراع مع الاحتلال.
ويختم: مواجهة الصفقة والضم تتطلب رداً  فلسطينياً اولاً وعربياً ثانياً  ودولياً  ثالثاً،  قبل مطالبة العالم باتخاذ الإجراءات العقابية ضد حكومة الاحتلال،  على القيادة الفلسطينية الانتقال من الرفض اللفظي والتهديد بانهاء الاتفاقات الى التنفيذ. مواجهة الضم يبدأ  من توفير  مقومات الحماية لشعبنا ومقاومته المشروعة العادلة.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى