بين المطالب المحقة وعجز الدولة عن الحلول : الإحتقان الاجتماعي في لبنان يهدد بانفجار في الشارع
الحوارنيوز – تقرير خاص
تتجه الساحة اللبنانية نحو مرحلة جديدة من التحركات المطلبية والاجتماعية في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تعدّ من أشد الأزمات التي عرفها لبنان في تاريخه الحديث. فبعد سنوات من الانهيار المالي والنقدي، ما تزال غالبية الأسر اللبنانية تواجه تراجعاً حاداً في قدرتها الشرائية، فيما ترتفع معدلات الفقر والبطالة وتتراجع الخدمات العامة الأساسية، الأمر الذي يدفع النقابات والهيئات العمالية وروابط الموظفين إلى التحضير لتحركات احتجاجية واسعة خلال المرحلة المقبلة.
واقع اجتماعي ضاغط
رغم بعض المؤشرات التي تحدثت خلال الأشهر الأخيرة عن تحسن نسبي في الاستقرار النقدي مقارنة بسنوات الانهيار الأولى، فإن الأوضاع المعيشية لمعظم اللبنانيين لم تشهد تحسناً ملموساً. فما تزال الرواتب والأجور، خصوصاً في القطاع العام، عاجزة عن مواكبة الارتفاع الكبير في كلفة المعيشة، بينما تتواصل معاناة المواطنين مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات الصحية والتعليمية والنقل.
وتشير تقديرات اقتصادية محلية ودولية إلى أن شريحة واسعة من اللبنانيين باتت تعتمد على التحويلات الخارجية أو المساعدات الاجتماعية لتأمين احتياجاتها الأساسية، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف النمو وتراجع فرص العمل، ولا سيما بين الشباب والخريجين الجدد.
مطالب معيشية ملحة
وتتركز المطالب التي ترفعها الهيئات النقابية والعمالية حول مجموعة من الملفات الأساسية، أبرزها:
- تصحيح الأجور بما يتناسب مع مستويات التضخم.
- رفع الحد الأدنى للأجور وإعادة النظر بسلسلة الرواتب.
- تعزيز التقديمات الاجتماعية والصحية.
- تحسين أوضاع المتقاعدين والعسكريين المتقاعدين.
- تأمين تمويل مستدام لصناديق الضمان الاجتماعي والتعاضد.
- معالجة أزمة النقل وبدلات الإنتاج.
- تثبيت المتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة.
كما تطالب روابط موظفي القطاع العام بإقرار زيادات دائمة على الرواتب بدلاً من المساعدات المؤقتة، معتبرة أن الإجراءات المتخذة حتى الآن لم تعد كافية لمواجهة التدهور المستمر في مستوى المعيشة.
استعدادات لتحرك مطلبي
وتفيد أوساط نقابية بأن الاتصالات تكثفت خلال الأسابيع الأخيرة بين مختلف مكونات الحركة النقابية وروابط الموظفين وهيئات المتقاعدين بهدف تنسيق المواقف وتوحيد المطالب. وتبحث هذه الجهات في تنظيم سلسلة من التحركات التصاعدية التي قد تبدأ باعتصامات وتجمعات احتجاجية أمام المؤسسات الرسمية قبل الانتقال إلى إضرابات أوسع إذا لم تتم الاستجابة لمطالبها.
ويبرز في هذا الإطار دور الاتحاد العمالي العام، وهو أكبر إطار نقابي عمالي في البلاد، إلى جانب روابط المعلمين والموظفين والعسكريين المتقاعدين والنقابات المهنية المختلفة.
وتؤكد مصادر نقابية أن التحركات المرتقبة لا تستهدف التصعيد السياسي بقدر ما تهدف إلى الضغط من أجل معالجة القضايا المعيشية الملحة، محذرة من أن استمرار التدهور الاجتماعي قد يؤدي إلى توسع دائرة الاحتجاجات الشعبية في مختلف المناطق اللبنانية.
الحكومة أمام اختبار صعب
وتواجه الحكومة اللبنانية تحدياً معقداً يتمثل في الموازنة بين مطالب الموظفين والعمال من جهة، والقيود المالية التي تعاني منها الخزينة العامة من جهة أخرى. فالمسؤولون الماليون يحذرون من أن أي زيادات غير مدروسة قد تؤدي إلى ضغوط إضافية على المالية العامة، بينما ترى النقابات أن تحميل الموظفين وحدهم كلفة الأزمة لم يعد مقبولاً.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن الحلول المستدامة لا تقتصر على زيادة الرواتب فحسب، بل تتطلب إطلاق إصلاحات اقتصادية وإدارية شاملة، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص عمل جديدة، واستعادة الثقة بالقطاع المصرفي والمالي، بما يسمح بإعادة تنشيط الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة.
مخاوف من اتساع الاحتقان
ويحذر مراقبون من أن استمرار الضغوط المعيشية، بالتزامن مع تراجع الخدمات العامة وارتفاع كلفة التعليم والاستشفاء والطاقة، قد يؤدي إلى اتساع رقعة الاحتقان الاجتماعي خلال الأشهر المقبلة. كما أن اقتراب فصل الشتاء وما يرافقه من أعباء إضافية على الأسر اللبنانية قد يزيد من حجم الضغوط الشعبية على السلطات.
وفي ظل هذه المعطيات، تبدو الأسابيع المقبلة مرشحة لتصاعد الحراك المطلبي، وسط ترقب للخطوات التي ستتخذها الحكومة لمعالجة المطالب الاجتماعية المتراكمة ومنع تحول الأزمة المعيشية إلى موجة احتجاجات واسعة قد تعيد مشاهد التحركات الشعبية إلى الشارع اللبناني.
في الخلاصة ، يقف لبنان اليوم أمام مفترق اجتماعي دقيق؛ فبين مطالب محقة برفع الأجور وتحسين ظروف المعيشة، وإمكانات مالية محدودة للدولة، تتجه الأنظار إلى الحوار بين الحكومة والهيئات النقابية لتجنب مواجهة اجتماعية مفتوحة، في وقت تتزايد فيه المؤشرات إلى أن الوضع المعيشي بات في صدارة أولويات اللبنانيين أكثر من أي ملف آخر.
