قالت الصحف:مسيرات المقاومة وهدنة أركان السلطة

الحوار نيوز – خاص 

موضوعان استحوذا إهتمام صحف اليوم:

• مسيرات المقاومة ودلالات التوقيت والانعكاسات.
• الملاحقة القضائية لكل من حاكم مصرف لبنان ومدير عام قوى الامن الداخلي.

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة “النهار” عنونت: تمديد “الهدنة” هل يطوي أزمة الملاحقات؟

وكتبت تقول: تمددت “هدنة” الملاحقات والمطاردات التي استهدفت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان بفعل التداعيات التي هددت وضع الحكومة أولا، ومن ثم الفسحة لمحاولات مراجعة الإجراءات التي اتخذت وأثارت الكثير من الاضطراب داخل مكونات السلطة. ولعلّ ما ساهم أيضا في تمديد فترة تبريد الأجواء المحمومة في الساعات الثماني والأربعين الأخيرة وجود كل من رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي خارج البلاد، واستبعاد تحديد موعد لجلسة مجلس الوزراء المقبلة قبل النصف الثاني من الأسبوع المقبل إلى ما بعد الجلسة التشريعية لمجلس النواب التي ستعقد يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

ووسط هذا التأزم بدت لافتة التغريدة التي نشرها رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل عبر حسابه على “تويتر” امس، في عيد مولد رئيس الجمهورية ميشال عون، مع صورة تجمعه والرئيس عون معلقا: “بالعمر صحيح بتكبر، بس بالكرامة بتبقى أكبر. بالقصر هيدي آخر سنة، بس بالوطن عمرك ما بيخلص. جنرال، بعيدك الـ 87 بتبقى جبل والجبل ما بيشيخ”.

وتحدثت مصادر سياسية مطلعة عن اتصالات وصفتها بانها اتخذت طابعا استثنائيا بين المعنيين حتى بعد سفر رئيس الحكومة إلى ميونيخ من اجل تدارك ما كان يمكن ان يؤدي إلى انفجار داخل الحكومة لن يكون ممكنا التحكم بتداعياته حتى لو لم تستقل الحكومة. وقالت ان الأيام المقبلة ستشهد تكثيفا لهذه المساعي على قاعدة اقناع العهد بالتروي في الاندفاعة لحصار حاكم مصرف لبنان كما في الإصرار على ملاحقة المدير العام لقوى الامن الداخلي لئلا تتسبب أي محاولات جديدة لاستهدافهما بتداعيات اشد سخونة مما حصل قبل أيام. وأشارت إلى انه مع انعقاد الجلسة التشريعية مطلع الأسبوع ستكون هناك فرصة لمحاولات أوسع نحو احتواء التفجير السياسي، واما في حال اخفاق هذه المحاولات، فان الوضع السياسي سيكون امام تصعيد حاد يصعب حصر آفاقه ونتائجه خصوصا مع دخول البلاد في أجواء الاستعدادات الانتخابية التي ستطلق العنان على الغارب للخطاب الشعبوي بما يفاقم التوترات داخل السلطة.

وأفادت معلومات انه من المتوقع ان يصل إلى بيروت مساء اليوم مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الديبلوماسية جينتري سميث في زيارة قصيرة للبنان تستمر يوماً واحداً وتردد انها تندرج في إطار حض السلطات اللبنانية على التزام اجراء الانتخابات النيابية في موعدها.

كما أشارت النهار الى طلب وزير الداخلية من القضاء ملاحقة منظمي الاحتفال الذي نظم في قاعة رسالات تضامنا مع الشعب البحريني.

والى تحفظ الرئيس نبيه بري على البيان الختامي لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي.

* صحيفة “الجمهورية” عنونت: «تصعيد جوّي» يثير تساؤلات.. الداخل يتحــضّر لسجالات.. بري لحوار لبناني – خليجي”

واستهلت افتتاحيتها بوصفها التطورات التي شهدتها الأجواء اللبنانية امس بالمقلقة، عبر إعلان «حزب الله» عن إطلاق مسيّرة فوق الجانب الاسرائيلي من الحدود الجنوبية، وكذلك عبر التطوّر الذي برز بتحليق مكثّف للطيران الحربي الاسرائيلي وغارات وهمية فوق العديد من المناطق اللبنانية، وصولاً عصراً أمس، الى بيروت والضاحية الجنوبية.

أسئلة كثيرة تفرض نفسها في موازاة هذا التطوّر؛ هل انّ ما حصل محصور ضمن نطاق «التحليق المتبادل» بين «حزب الله» واسرائيل، أم انّ الارض اللبنانية تُحضّر لمواجهة او تطوّرات أمنية او عسكرية؟ لماذا هذا التصعيد في هذا التوقيت بالذات؟ ومن يسعى إليه؟ وما هي الغاية منه وأي اهداف له؟ وأي رسالة يُراد إيصالها من خلاله؟ وفي أي اتجاه؟ هل له علاقة بملف ترسيم الحدود البحرية؟ هل له علاقة بملفات إقليمية؟ هل له علاقة بتطورات الملف النووي؟ هل له علاقة بخلق مناخات توتير داخلية تؤثر على استحقاقات لبنانية مثل الاستحقاق الانتخابي؟

فغداة إعلان الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله عن أنّ «المقاومة أصبحت قادرةً على تحويل الصواريخِ التي لديها إلى صواريخ دقيقة، كما بدأت تصنيع الطائرات المسيّرة وزيادة إمكاناتها وقدراتها منذ مدة»، شهدت الأجواء الجنوبية تطوراً على هذا الصعيد، تمثّل في إطلاق «حزب الله» امس، لمسيّرة في الأجواء الإسرائيلية.

داخلياً، منذ بداية الأزمة، وأهل السلطة يمارسون سياسة الهروب إلى الأمام، وتغطية إفلاسهم الفاقع، عبر التكرار المملّ لتوصيف الأزمة وتداعياتها الخطيرة، دون ان يبادر أيّ منهم إلى فكرة عقلانية او موضوعية او واقعية او مسؤولة، تضع هذه الأزمة على سكة الحل والعلاج. بل على العكس، يبدو انّ لا شغل لهؤلاء الذين يُفترض انّهم مسؤولون عن شؤون البلاد والعباد، سوى إذكاء هذه الأزمة بافتعال توترات تصبّ الزيت على نارها، وبطروحات وخطوات تزيدها تعقيداً.

باتت الصورة الداخلية اشبه بملهاة، حيث تشي الوقائع التي تتراكم بشكل شبه يومي، بأنّ لبنان مقبل في الايام القليلة المقبلة على الغرق في سجالات مفتوحة حول عناوين وملفات مختلفة، تعمّق الأزمة أكثر، وتزيد في المقابل من سخونة وحدّة الإصطفافات التي بدأت تنبت على طول المشهد الداخلي، استعداداً لمعركة تصفية الحسابات في الاستحقاق الانتخابي في ايار المقبل.

المحطة الاولى

ولعلّ أولى محطات السجال منتظرة، في الجلسة التشريعية التي سيعقدها المجلس النيابي الاثنين والثلاثاء المقبلين في 21 و22 شباط الجاري. وإذا كانت هذه الجلسة قد صنّفتها مصادر مجلسية لـ«الجمهورية» بأنّها من الجلسات المهمّة، لتضمّنها مجموعة من مشاريع القوانين التي تُعتبر من أهم ما طُرح في المنحى الإصلاحي، وفي مقدّمها مشروع قانون المنافسة، وكذلك المشروع المتعلق باستقلالية السلطة القضائية، الّا أنّ هذه الأهمية، كما تقول المصادر «قد تتضاءل او يصيبها تشويش، إن عمدت بعض الكتل النيابية الى محاولة حرف النقاش في الجلسة وأخذه في اتجاهات اخرى، عبر إعادة طرح الموضوع الانتخابي ومحاولة إدخال تعديلات على القانون النافذ حالياً. فهذا الأمر إن حصل، معناه الدخول في نقاشات وسجالات عقيمة، رغم انّ الأكثرية الساحقة من النواب سلّمت بالقانون الحالي، ولا ترى مجالاً لإعادة النقاش فيه، وخصوصاً انّ مجرّد طرح اقتراح تعديلي له، قد يجرّ الى طروحات لا تنتهي. ولا نعتقد في هذا المجال ان يسمح رئيس المجلس النيابي نبيه بري بجعل الجلسة حلبة للنقاش الانتخابي من جديد».

على انّ ما يجعل تلك المصادر تعتقد بوجود محاولة لإثارة الملف الانتخابي من جديد، هو امران، الأول، هي الوقائع التي برزت في الايام الأخيرة، والتي اكّدت وجود توجّه لدى بعض الكتل لطرح اقتراح نيابي معجّل مكرّر لإعادة إحياء الدائرة السادسة عشرة المتعلقة بالمغتربين، والتي تحصر انتخابهم بالنوّاب الستة الممثلين للقارات، ويؤيّد ذلك بقوة «تكتل لبنان القوي»، وهو أمر خلافي حاد من غالبية الكتل النيابية الاخرى. وإعادة طرحه سيخلق سجالات قاسية، مع أطراف لا تعتبره مسهّلاً لإجراء الانتخابات، بل هو عامل لتعطيل هذه الانتخابات. واما الامر الثاني، فهو ما أثاره رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ايام قليلة، لناحية دعوته الى العمل بـ»الميغاسنتر». ويُشار هنا، الى انّ عون ألحّ عليها، باعتبارها تمكّن المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي من دون ان يضطروا إلى الانتقال إلى بلداتهم البعيدة عن اماكن سكنهم، في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة، ما يؤثر على نِسب المشاركة في الانتخابات.

وبحسب معلومات «الجمهورية»، فإنّ في الوقت الذي تعاطى فيه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ادبياً مع طلب رئيس الجمهورية، وطلب بدوره من وزير الداخلية دراسة إمكانية استحداث «الميغاسنتر»، الّا انّ مصادر معنية بهذا الامر اكّدت صعوبة هذا الامر لأسباب تقنية ولوجستية، يستحيل توفيرها خلال فترة الأشهر الثلاثة الفاصلة عن موعد الانتخابات في 15 ايار، وخصوصاً انّ «الميغاسنتر» ينبغي ان تكون مقرونة بالبطاقة الممغنطة. علماً انّ الهيئة العامة للمجلس النيابي في جلستها التي عقدتها في تشرين الماضي، قد علّقت العمل بالبطاقة الممغنطة و»الميغاسنتر» في الدورة الانتخابية المقبلة.

* صحيفة “الأنباء” عنونت: “المسيّرات عنوان المرحلة ولبنان الرسمي يعتصم بالصمت.. والمعارك السياسية تتوسع”

وكتبت تقول: بعد ساعات على إعلان أمين عام حزب الله حسن نصرالله عن قدرة الحزب على تصنيع الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيرة في لبنان، برز إرسال الحزب لطائرة إستطلاع إسرائيلية إلى الأراضي المحتلة وتحليقها لمدة 40 دقيقة، فيما فشلت دفاعات العدو بالتصدي لها أو بإسقاطها، بينما أعلن الحزب تنفيذها المهمة بنجاح وعودتها إلى لبنان سالمة. وهذا يمثل تطوراً جديداً قد يستمر في المرحلة المقبلة وسيدخل حتماً في سياق المواجهة مع اسرائيل، وإن كان لافتاً الصمت الذي طغى على الموقف الرسمي طوال يوم وأمس، في وقت كانت فيه الطائرات الحربية الاسرائيلية تسرح وتمرح بدورها في سماء العاصمة بيروت والمناطق اللبنانية. 

وفيما تضمحل الدولة يوماً بعد يوم وتفقد هيبتها ومكانتها، يتوسع هامش المعارك السياسية والامنية التي يشهدها لبنان. وتلفت مصادر سياسية عبر “الأنباء” الإلكترونية إلى أن “الصراع المستمر بين رئيس الجمهورية ميشال عون وباقي القوى السياسية في البلد، مؤشر إلى أن التصعيد باق من الآن وحتى موعد الإنتخابات، وعلى الرغم من التأكيدات بأنها ستجري في موعدها لا تزال هناك مخاوف من احتمال الإطاحة بالإستحقاق في ظل خوف التيار الوطني الحرّ من حالة التراجع لديه، وبالتالي أن تكون هذه الخلافات والصراعات مقدمة لتأجيل الإنتخابات”، مشيرة إلى أن “عون لا يزال مصراً على ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتسعير الصراع مع السنّة من خلال استهداف مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، وما يريده عون في هذا المجال هو تحقيق ثلاثة أهداف“.

وتضيف المصادر: “الهدف الأول تحقيق مكاسب شعبية من خلال المعارك الشعبوية التي يخوضها ويريد من خلالها تحميل المسؤولية للآخرين. والثاني، هو انتهاز لحظة خروج سعد الحريري من السياسة والإنتخابات في هذه المرحلة للإنقضاض على مواقع أساسية في الدولة لظّنه بأن القوى السياسية الأخرى تعيش حالة ضعف أو انشغال في ملفات متعددة. أما الهدف الثالث فهو وضع الجميع أمام أمر واقع يسعى من خلاله إلى إعادة تفعيل العمل بمنطق الصفقة التي كان يتم السعي إليها وهي إجراء تعيينات أمنية وعسكرية وإدارية وديبلوماسية وقضائية. وهناك من يعتبر أن عون يريد الإنقضاض على سلامة في ظل تنازله في ملف ترسيم الحدود، لعلّه ينجح بالحصول على غض نظر أميركي فيما يريد أن يفعله في الداخل“.

سياسياً أيضاً، فإن حزب الله وبعد إعلان أمينه العام عن شعار الحملة الإنتخابية، بدأ يتحضر بحسب المعلومات لخوض الإنتخابات وهو يتعاطى بأنها حاصلة بجدية، ويولي أهمية قصوى للحصول على الأكثرية. ويؤكد الحزب أنه أولاً يصر على الحصول على 27 مقعداً شيعياً من أصل 27 ومنع أي جهة معارضة من تحقيق أي خرق. وثانياً يصرّ الحزب على دعم حلفائه السنّة في بيروت والشمال والبقاع. وهو يريد الإستفادة من خروج الحريري من المشهد وعدم تبلور جهة قادرة على لملمة الشارع السنّي كي يتمكّن الحزب من تسجيل إختراقات في البيئة السنية. ثالثاً يعتبر الحزب أنه سيولي أهمية لحلفائه المسيحيين، وخصوصاً التيار الوطني الحرّ. وتقول تقديرات الحزب إن التيار الوطني الحرّ سيتراجع عدد نوابه إلى حوالي النصف. أي أن التيار سيحصل على حوالي 12 أو 14 مقعدا فقط لا غير.

وفي هذا السياق، تشدد مصادر نيابية عبر “الأنباء” الإلكترونية على أن “أي محاولة لتطيير الانتخابات عبر اقتراحات أو مشاريع مبيّتة لن تمر وستسقط في مجلس النواب”، مستشهدة بموقف الرئيس نبيه بري الذي عاد وكرره في القاهرة ايضا بأن الانتخابات حاصلة في موعدها.

ومع اقتراب موعد الاستحقاق تتجه الأنظار الى بوصلة الترشيحات والتحالفات والتي لا يزال بعضها ضبابيا، وتلك التي تدور في فلك فريق الثامن من أذار الذي سيكون من الصعب أن يجتمع على لوائح واحدة في ظل استفحال الخلافات بين أركانه طوال فترة هذا العهد، وعليه فإن الاكثرية المقبلة سيكون من الصعب حسم وجهتها منذ اليوم بانتظار ما ستفرزه حكماً صناديق الاقتراع.