عضوا مجلس نقابة المهندسين وهبه وعليان يوضحان ويصوبان الإجراءات والمخالفات داخل النقابة

الحوارنيوز – خاص
تلقت "الحوارنيوز" من عضو مجلس نقابة المهندسين الدكتورة ميشلين وهبي توضيحا لما ورد في تحقيق ل"لحوارنيوز" عن إجراءات ومخالفات جرت في نقابة المهندسين على مدى ولايات سابقة.
"الحوارنيوز" إذا تحترم رأي الدكتورة وهبه تؤكد أنها لا تستهدف أحدا على المستوى الشخصي ولا تطلق أحكاما ولا تستهدف جهات سياسية من وراء نشر تقريرها الذي رغبت في أن يكون مدخلا لمناقشة واقع نقابة المهندسين والعمل نحو نقابة أكثر استجابة لهموم المهندسين وحماية مصالحهم.
وفيما يلي ما جاء في توضيح وهبه:
" ورد في موقع "الحوارنيوز" خبر يتضمن معلومات مغلوطة عن نقابة المهندسين ارجو منكم بموجب قانون المطبوعات نشر هذا التوضيح في المكان ذاته الذي نشر فيه الخبر.
إنّ ما ورد في المقال المنشور على موقع الحوار نيوز بتاريخ 7/12/2019 بعنوان «عن تبخر خمسة ملايين دولار من صندوق نقابة المهندسين وأشياء أخرى»، يتضمن إفتراءت عديدة بحقي وبحق الحزب الذي أمثل في مجلس نقابة المهندسين الموقر، ونحن نؤكّد أنّها من نسج خيال البعض، وهي لا تمت إلى الحقيقة بأية صلة حيث ذُكر انني كنت أشغل منصب أمين المال عند توقيع عقد إستثمار بقيمة خمسة ملايين دولار أميركي وهو محض افتراء وكذب، إذ أنّني لم أكن أشغل منصب أمين المال وقت إبرام عقد الاستثمار. ومن الواضح أنّ توقيت ما ذُكر في المقال من افتراء وكذب وتشهير بسمعتي الشخصية وسمعة المرجعية التي أمثل ،جاء بنية الإساءة لي وزجّي شخصيا ومن أمثّل في معارك إنتخابية ومصلحية رخيصة. كما وأنني أحتفظ بحقي بالتقدم من المراجع القضائية المختصة بدعوى قدح وذم ضد كل من يظهره التحقيق فاعلاً كان أو شريكاً، محرضاً أو متدخلاً وانني مستعدة لرفع السرية المصرفية عن حساباتي في المصارف وممتلكاتي الخاصة، واتمنى على جميع زملائي في مجلس النقابة القيام بالمثل حفاظاً على الشفافية في التعاطي بالأمور المالية داخل النقابة.
كما واتوجه من حضرة النقيب وزملائي في مجلس النقابة طالبةً اتخاذ الاجراءات بحق من سرب هذا الخبر الكاذب، واتخاذ صفة الادعاء ضد كل من يظهره التحقيق متورطا واصدار موقف علني وبيان تفصيلي يوضح الحقيقة، فكفى كذبا وتضليلا للرأي العام وكفى مسا بكرامات الناس". 
                عدنان عليان                                                                                          
وفي بيان منفصل وجهه "للزملاء المهندسين" أوضح عضو مجلس النقابة عدنان عليان جوانب إضافية مما كشفته "الحوارنيوز"، مؤكدا على المضمون مع بعض التوضيحات الضرورية.
بدورنا ننشر البيان الصادر عن عليان كاملا إلتزاما منا بمبدأ الشفافية ،لا سيما وأن عليان، كما الدكتورة وهبه لم ينفيا أي من المعلومات الأساسية التي جاءت في التحقيق، وانما صوبا بعض التواريخ المتصلة بتحديد أدق للمسؤوليات.
جاء في بيان عليان: " إن السندات المستثمرة تم وضعها في عهد النقيب السابق عام 2015 وقيمتها 4.2 مليون يورو ما يعادل 5 مليون دولار. وتم وضعها رغم مخالفة النظام المالي ودون أخذ موافقة مجلس النقابة.
في النظام المالي للنقابة يمنع الاستثمار بسندات خطرة أو أسهم تفضيلية لا يمكن استردادها حين الاستحقاق إلا إذا أجاز المجلس بالأغلبية هذا الأمر.
في العام 2017 قام النقيب الحالي بتسوية لجزء من المبلغ وأبقى على جزء آخر لمعالجة الموضوع ضمن تسوية ودون الرجوع إلى مجلس النقابة.
تم إبلاغ النقابة مؤخرا بأن الجزء الآخر من المبلغ مهدد بالخسارة ،ولم يطلعنا النقيب الحالي على هذا الأمر إلا منذ أسبوع، حين أدخل الملف الى جلسة مجلس النقابة لمناقشة الحلول علة تسوية الملف.
نحن كأعضاء مجلس نمثل التجمع الإسلامي للمهندسين رفضنا وتحفظنا على الملف خطيا في الجلسة ،وطلبنا تقديم ملف خطي موثق عن الملف منذ البدء بالاستثمارات عام 2015 إلى الآن، للإطلاع عليه ودرسه بدقة وأخذ الموقف المناسب. وفي حال تبين وجود مخالفات تحويل هذا الملف الى الجهات القضائية المختصة.
نوضح أخيرا أن الخمسة مليون دولار لم تتبخر جميعها. هناك تسويات حصلت العام 2017 أعادت 3 مليون من المبلغ، وأعيد تشغيله بفوائد أقل من الرائج حينها ولمدة خمس سنوات مع المصرف للتخفيف من الخسارة وتجديد الجزء الآخر حوالي مليونين بسندين (دون الرجوع الى المجلس)
وحاليا هذه السندات مهددة بالخطر وتم إدخالها إلى المجلس ورفضنا التسوية دون الإطلاع على الملف ومحاسبة المخطئ في حق أموال كافة المهندسين".
الى هنا انتهى بيان عليان، ومن الواضع أن ثمة قطبا مخفية تحفظ على ذكرها عليان، ربما للإبقاء على باب الحلول مفتوحا ومن هذه القطب: ما هي طبيعة التسوية المطروحة ومن هو البنك الذي جرى الإستثمار بواسطته وبأي شركات، هل هي لبنانية أم خارجية ومن هو المالك لهذه الشركة…!
ووفقا لبيان المهندس عليان يتضح أن عضو مجلس النقابة د. وهبه، فعلا، لم تكن أمين صندوق النقابة حين أبرم اتفاق الإستثمار وهذه ما ذكرته في بيانها التوضيحي، لكنها تسلمت هذه المهمة لاحقا ( نيسان 2016 لغاية نيسان 2017) ومن ثم اعيد انتخابها لهذه المسؤولية لولايتين متتاليتين (نيسان 2017 ولغاية 2018 ومن نيسان 2018 ولغاية 2019)..