بدائل العهد الحكومية بالأسماء والأولوية لقانون إنتخاب جديد

حكمت عبيد
يتحدث مقربون من الدائرة الصغرى لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن أن الرئيس عون وحلفاءه يتحضرون لمرحلة "شديدة التعقيد" سياسيا بعد أن لمسوا "عدم قدرة الرئيس الحريري على المشاركة مباشرة أو بصورة غير مباشرة بحكومة وحدة وطنية تكون قادرة على إنقاذ لبنان إقتصاديا وتلبي طموحات اللبنانيين في مكافحة الفساد وبناء الدولة الوطنية".
ويوضح المقربون أنه لدى "العهد" ميل لحكومة وحدة وطنية تمليها الظروف الإستثنائية في تاريخ لبنان. أما إذا بقي الرئيس الحريري على موقفه فسنذهب إلى بديل يكون موضع ثقة الأطراف كافة بما فيها "الحراك الشعبي" كطرف شريك في المعادلة المقبلة.
يضيف المقربون: وفي حال لمسنا الاستمرار في الشروط التعجيزية فإن "العهد" سيمضي نحو تشكيل حكومة حيادية مكونة من أسماء ذوي إختصاص وكفهم نظيف ترأسها شخصية مقدرة داخليا وعربيا.
لم تستبعد مصادر على إطلاع بتطور المشاورات بأن تحمل الساعات المقبلة خبر تحديد موعد الإستشارات الملزمة في ضوء انتهاء المرشح لتولي هذا المنصب سمير الخطيب، من جوجلة صيغ الحكومة ومناقشتها مع الرئيس الحريري لأخذ الموافقة النهائية.
وأوردت المصادر بعض الأسماء التي يتم التداول بها كرؤساء لحكومة لا يشارك فيها الحريري وفريقه السياسي، فأشارت الى احتمال تكليف إحدى الشخصيتين: النائب عبد الرحيم مراد او الفضل شلق، لرئاسة حكومة وطنية من ذوي الإختصاص أمثال: اللواء عباس إبراهيم، اللواء إبراهيم بصبوص، د. رند غياض (مستشار الرئاسة الأميركية لشؤون العمل)، نقيب المحامين ملحم خلف، المحامي نزار صاغية، الوزير السابق زياد بارود، المغترب الأميركي – اللبناني القاضي سالم سلامة، د. غسان ديبة، د. عبد الحليم فضل لله، القاضية فاطمة عويدات، د. أنيس أبو دياب، عبد الرحمن البزري، د. وسيم منصوري، د. رائد شرف الدين، المحامي الدولي د. أنطونيوس أبو كسم، الكاتب نصري الصايغ وغيرهم من الأسماء التي توحي بكثير من الثقة الداخلية والخارجية.
في المقابل، يقول متابعون لنبض الحراك الشعبي أن "الحراك" لن يساوم على أي اسم لديه شبهة فساد، كما أنه لن يقبل بإعادة تكليف الرئيس الحريري بمهمة تشكيل الحكومة لأن ذلك سيعتبر بمثابة براءة ذمة على الإرتكابات التي نفذت بعهده والعهود السابقة من قبل مختلف الأطراف والوزراء والمقاولين الشركاء، وبالتالي سيشكل ضربة قاضية للحراك في تطلعه لمواصلة التغيير من خلال الآليات الدستورية وفي المقدمة منها: "قانون انتخاب جديد وتقصير ولاية المجلس النيابي وإجراء انتخابات نيابية مبكرة يتساوى فيها المتنافسون".
تضيف المصادر نفسها: أن القانون الذي تقدمت به كتلة التنمية والتحرير يصلح كأرضية لنقاش سيما وأنه يتضمن مجموعة إصلاحات هامة ك" تخفيض سن الإقتراع، البطاقة الممغنطة، الكوتا النسائية، تأليف هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، على أن يكون لبنان دائرة انتخابية".
وتلفت المصادر الى أن مختلف الكتل أبدت موافقة مبدئية على الإقتراح، بإستثناء "القوات اللبنانية" التي تحدثت عن وجوب بقاء الإمتيازات المسيحية، فيما التيار الوطني الحر طلب تطوير القانون لجهة أن يأتي مطابقا للدستور فيصار الى تقديم اقتراح قانون لإنشاء مجلش للشيوخ وتحويل القانون الإنتخابي المقترح الى قانون "خارج القيد الطائفي، مع إعادة النظر بالدوائر بما يبقيها ذات طبيعة وطنية".