النيابة المالية تضع يدها على ملف التعديات على الأملاك البحرية في ساحل الشوف -برجا

الحوارنيوز -خاص
أمر النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم أمس فصيلة الدامور بالتحقيق في إخبار قدمه عدد من ناشطي الحراك الوطني في بلدة برجا، ويتعلق بالأملاك البحرية العامة "من أجل فتح الشاطئ العام امام الناس"، ورفع التعديات على الأملاك البحرية خلافا للقوانين.
وجاء في بيان صادر عن الحراك أنه "من أجل حق وصول المواطنين إلى الشاطئ العام، وعملاً بالقانون رقم ٦٤/٢٠١٧ الذي يمنع إغلاق المنافذ إليه، تقدم الحراك الوطني_برجا بإخبار إلى النيابة العامة المالية، وعليه تم الإستحصال على قرار موجه الى الجهات المختصة يطلب بواسطته معالجة المخالفات تجاه القانون المذكور. وعليه تم تسجيل القرار في فصيلة الدامور بتاريخه".
أضاف البيان:"هذه الخطوة هي تأكيد على صوابية القضية انطلاقاً من الحق المدعوم بقوة القانون، وندعو كل الجهات المختصة والجهات المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها، عبر تنفيذ البلاغ وتأمين حق المواطنين بالتمتّع بالمساحة العامة التي لا يملك أيّ أحد الحق بمنعهم عنها تحت أي حجة كانت".