سياسةمحليات لبنانية

الميكانيك:وقف الاعتصام بعد وعود حكومية بمعالجة الملف والاعفاء من رسوم السير

 

قرر اتحاد النقل البري فك الاعتصام أمام مراكز المعاينة الميكانيكية بناء على وعود الحكومة بمعالجة هذا الملف وإلغاء رسوم السير عن العامين 2020 و2021 .
فقد غرد وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي عبر "تويتر" اليوم: "بتوجيهات من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، سأقوم بمتابعة مشروع القانون المتعلق بإعفاء كافة المركبات والآليات من رسوم السير السنوية للعام 2020 اوالعام 2021، والذي رفعته اليوم الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك لوضعه على جدول اعمال جلسة الحكومة المقبلة".
و تعليقا على بيان وزير الداخلية والبلديات بشأن مشروع مرسوم الاعفاء من رسوم الميكانيك.. اصدر رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس البيان الآتي: مبروك لجميع اللبنانيين سائقين ومواطنين، وشكراً لمعالي الوزير، على امل ان تستكمل هذه الخطوة باجراء استرداد المعاينة الميكانيكية انفاذاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
كما اصدرت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري البيان الآتي: بناء للتواصل بين دولة رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب واتحادات ونقابات القطاع، اكد فيه دولة الرئيس التزامه معالجة ملف المعاينة الميكانيكية على طاولة مجلس الوزراء وفق القوانين والانظمة المرعية الاجراء في القريب العاجل.. وبناءاً عليه نعلن رفع الاعتصام من امام مراكز المعاينة الميكانيكية ، وندعو الزملاء الى سحب جميع المركبات فوراً، مع الشكر لجميع الزملاء على الالتزام بتنفيذ الاعتصام.

من جهتها أكدت شركة "فال" (ميكانيك) في بيان، أن "اخضاع السيارات لموجب المعاينة الميكانيكية في مراكز المعاينة بصورة دورية هو موجب قانوني نص عليه قانون السير لأسباب تتعلق بالإنتظام العام. لذلك فإن التهديد بإقفال هذه المراكز هو اقفال لمرفق عام مع كل ما يترتب على ذلك من نتائج على السلامة العامة، فضلا عن انه يهدد مصير أكثر من خمسمائة من العاملين فيه".

وأشارت الى أن "الشركة التي تدير هذا المرفق لحساب الدولة بموجب قرار مجلس الوزراء، استمرت في القيام بواجباتها كافة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وحافظت على استمرارية عمل الموظفين لديها، كما تحملت نفقات صيانة المراكز وتجهيزاتها، وقامت بتسديد العائدات المالية للدولة بنهاية كل شهر وفقا لقرار مجلس الوزراء".

وأوضحت أن "الجعالة التي تتقاضاها الشركة من اصل رسم المعاينة السنوي العائد للدولة ضئيل (لا يزيد عن بضعة دولارات بالسعر الفعلي)، لافتة الى أنها في "وضع صعب وخانق جدا من اجل القيام بأعباء تأمين لقمة عيش العاملين وعائلاتهم، وتشغيل وصيانة المراكز وتجهيزاتها".

وطالبت "المعنيين بوضع حد لهذه التهديدات التي تشكل تعديا صارخا على منشآت عامة وعلى حقوق ومصالح العاملين فيها".
 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى