إقتصاد

المغرب يحتل المرتبة 81 عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية لسنة 2021‎.. وهذا هو الترتيب في منطقة الشرق الأوسط

الحوارنيوز – وكالات

 

احتلت المملكة المغربية المرتبة الـ81 عالمياً بشأن مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2021 وفقاً لمؤسسة التراث الأمريكية “هيريتدج فاونديشن”، بعدما نالت 63.3، نقطة مُبقية بذلك على التنقيط نفسه التي تحصلت عليه خلال العام الماضي.

وحصل المغرب على أرصدة مختلفة في ما يتعلق بالمؤشرات الفرعية؛ بينها مؤشر سيادة القانون الذي يتضمن معايير متنوعة، ضمنها معيار حماية الملكية الفكرية التي نال فيها 67.5 من النقط، فيما حصل على 51.2 نقطة حول الفعالية القضائية، ونال 39.9 من النقط في معيار نزاهة الحكومة.

أما المؤشر الفرعي الثاني فيرتبط بالكفاءة التنظيمية، الذي يتكون من معيار حرية ممارسة الأعمال الذي منح المغرب 72.3 من النقط، بالإضافة إلى معيار حرية العمل الذي حصل فيه المغرب على 33.2 نقطة، فضلا عن معيار الحرية النقدية الذي أحرز فيه 80.3 من النقط.

  المؤشر الفرعي الثالث بحجم الحكومة، الذي يتشكل من معيار الأعباء الضريبية الذي تراجع فيه المغرب هذه السنة بعدما حصل على 68.3 من النقط؛   حصل على 73 نقطة في معيار الإنفاق الحكومي، بينما حقق 68.5 من النقط في معيار “الصحة المالية”.

المؤشر الفرعي الرابع معني بانفتاح الأسواق، الذي يستند في تقييمه إلى معيار حرية التجارة الذي نال فيه المغرب 70.6 من النقط، إلى جانب معيار حرية الاستثمار الذي منحه 65 نقطة، دون إغفال معيار الحرية المالية الذي حصل فيه على 70 نقطة.

تبعا لذلك، جاءت المملكة المغربية في المركز التاسع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تصدرتها الإمارات العربية المتحدة، تليها دولة الاحتلال إسرائيل، فقطر، ثم البحرين، وتبعتها المملكة العربية السعودية، وكذا الأردن، بالإضافة إلى عمان والكويت.

وأفاد تقرير المؤسسة الأمريكية، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، بأن المغرب حصل على درجات إجمالية أعلى من المتوسطات الإقليمية والدولية، موردا أن الاقتصاد الوطني ظل “حرا” بشكل معتدل خلال السنة الماضية التي تزامنت مع الطارئ الصحي العالمي.

وبخصوص الملاحظات الأساسية المتعلقة بالمؤشرات الفرعية، فقد نبه التقرير الدولي إلى عدم تنفيذ قوانين مكافحة الفساد بشكل أمثل، وغياب الشفافية الحكومية حول معاملات الملكية ونزاعات الأراضي؛ لكنه ثمن، في مقابل ذلك، تسهيل الحصول على الكهرباء وتفعيل الرقمنة، وتدعيم أسعار بعض المنتجات الاستهلاكية، وخضوع المستثمرين المحليين والأجانب للمساواة القانونية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى