المحكمة الخاصة

المحكمة الدولية:حمادة غاضب ويسعى لجمع التبرعات من اجل انقاذها..فما هي فرص النجاة(حكمت عبيد)

 

حكمت عبيد – الحوارنيوز خاص

حتى الآن لا قرار بإقفال أبواب المحكمة الخاصة بلبنان، وإعادة القضايا المتلازمة الثلاث (محاولة اغتيال النائب السابق مروان حمادة، محاولة اغتيال الوزير السابق الياس المر، واغتيال الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني السابق جورج حاوي)، لكن قرار الإقفال خيار جدي في ضوء الأزمة المالية “المقلقة” التي تواجهها المحكمة الخاصة وإمتناع عدد من الدول الراعية من المساهمة بموازنتها السنوية.

من المقرر مبدئيا أن تطلق المحاكمات المتلازمة منتصف الشهر المقبل، لكن رسالة من رئيس القلم المحامي دايفد تولبرت وجهها الى الفرق المعنية تضمنت مصارحة بشأن “تعثر” مالي قد يؤخر بدء المحاكمات، أثارت حفيظة الفرق بشكل عام لاسيما أهالي الضحايا في القضايا المتلازمة الذين شعروا بتمييز غير مقبول بين قضية وأخرى.

بداية ماذا تقول الناطقة الرسمية باسم المحكمة الخاصة وجد رمضان عن الأزمة؟

تؤكد رمضان ردا على أسئلة ل “الحوارنيوز” أن المحكمة “تقوم حاليا بجهود مكثفة لتأمين موازنة 2021″. وتضيف:” لسنا في موقع الآن يسمح بالحديث عن نتائج ومضمون هذه الجهود والإتصالات الجارية بشأن تأمين التمويل، لكن الوضع المالي للمحكمة مقلق للغاية.

وأشارت رمضان الى  أن موازنة العام الجاري تبلغ ما يقارب 34 مليون يورو ،ولبنان ملتزم بمساهمة قيمتها 49 بالمئة من إجمالي الموازنة أي بنحو 17 مليون يورو.

وردا على سؤال أوضحت رمضان “أن الوضع الناتج عن تداعيات كوفيد 19 في العالم والوضع المالي للدولة اللبنانية أدى بطبيعة الحال الى زيادة التحديات امام المحكمة لناحية التمويل، مع الإشارة إلى أن موازنة 2021 قد جرت الموافقة عليها من قبل لجنة الإدارة لتي تضم لبنان في عضويتها”. 

وأشارت رمضان ردا على سؤال الى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس طلب مؤخرا سلفة، أو قرضا لتمويل المحكمة، وقد تسلمت المحكمة 15 مليون يورو، ولم تتسلم المحكمة ما يكفي لتغطية نفقاتها لنهاية العام الجاري، لكن الجهود مكثفة لتأمين كلفة الموازنة”.

النائب السابق مروان حمادة استشاط غضباً بعد تبلغه من المحامي المكلًف حماية مصالح المتضررين في قضيته نضال الجردي مضمون رسالة قلم المحكمة، فبدأ على الفور اتصالاته بالإدارة الأميركية لإقناعها بتسديد مساهمتها عن العام 2021 ،لأن ذلك سيكون مؤشرا لباقي الدول الأوروبية والخليجية. ووفق معلومات خاصة فإن جولة حمادة الهاتفية والميدانية ستشمل عددا من الدول لهذا الغرض ولإظهار “القيمة الجنائية والسياسية للمحكمة في سياق الصراع مع حزب الله من أجل تبيان الحقيقة وتحجيمه لبنانيا وإقليميا”.

خطاب حمادة لم يقنع أي جهة دولية وعربية بعد، لأن الأحكام والنتائج التي خرجت بها غرفة الدرجة الأولى لم تطابق ما كانت تطمح اليه هذه الدول وهو المر الذي سينطبق على القضايا المتلازمة.

فحزب الله خرج نظيفاً وحكمت الغرفة على سليم عياش وحده دون سواه من رفاقه وبأدلة مشكوك بمضمونها بصورة جلية. 

حساب الحقل لم يطابق حساب البيدر، تقول أوساط متابعة، وبات من الأفضل إعادة الملفات الى صلاحية القضاء اللبناني. كلام يجد من ينتقده لسببين:

الأول: أن القضاء اللبناني مثقل بالقضايا الشائكة وسيكون عليه متابعة مثل هذا الملف سياسياً وإجرائيا وحتى مالياً.

الثاني: أن نقل هذا الكم من التحقيقات والمستندات من لاهاي الى بيروت دونه عقبات لوجستية وفنية، ليصبح من الأفضل للبنان وللعدالة توفير ما يلزم من موازنة كي تنتهي القضية حيث بدأت.

واقع الحال أن أروقة المحكمة تشهد نقاشاً حاداً هذه الأيام وأقطابها منقسمون الى رأيين:

الأول يقوده نائب رئيس المحكمة منذ تأسيسها، القاضي رالف رياشي، ويقول “في حال لم تتوفر الموازنة الكاملة فعلى المحكمة أن تصرف ما تبقى من موارد متوفرة على انهاء قضية الرئيس رفيق الحريري التي بلغت اليوم مرحلة الإستئناف، فذلك أفضل من فتح محاكمات جديدة دون أن يكون ثمة أفق لإنهائها هي أيضاً.

 

يدفع اليوم رياشي ثمن الخطأ لتاريخي الذي ارتكبه من خلال تضمين نظام المحكمة إلزام الدولة اللبنانية بدفع 49 بالمئة من موازنة المحكمة خلافا لأنظمة المحاكم الدولية الأخرى. 

أما الثاني فيرى أنه من بابا العدالة وعدم التمييز أن تصرف الموارد المتبقية على القضايا المتلازمة، سيما وأن لا قيمة فعلية لما قد يصدر عن غرفة الإستئناف في ظل تواري عياش، فإعطاء الأولوية للإستئاف في قضية الحريري أمر قد يبدو مفهوما لو كان عياش موقوفا خلف القضبان”.

قد تجد المحكمة حلولا مالية لهذا العام من خلال مبادرات آخر ساعة التي تقودها الأمم المتحدة التي لا زالت تنتظر موقف الإدارة الأميركية ومساعدتها في لإقناع بعض دول الخليج، لكن ماذا عن السنوات اللاحقة؟

يقول أحد المراجع القانونية بأن قرار إقفال المحكمة “ربما اتخذ دولياً لسبب وحيد ،وهو أن الإستمرار في التحقيقات في القضايا المتلازمة قد ينتهي الى انكشاف خيوط خطيرة تثبت تورط جهات مخابراتية دولية تناقض كل السياق القضائي الذي سارت عليه المحكمة فيما سبق من إجراءات وأحكام! 

ويعطي المرجع دليلا على كلامه ،وهو حكم غرفة البداية في قضية الحريري واعترافات محمد زهير الصديق الاخيرة والتي اعترف فيها بتلفيقات فريق 14 آذار وتركيباته.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى