المحكمة الخاصة

المحكمة الخاصة: العدالة المفقودة في دهاليز التمويل .. فما هو مصير الأدلة والوثائق؟(حكمت عبيد)

 

 

حكمت عبيد – الحوارنيوز خاص

لا جديد على صعيد ملف تمويل المحكمة الخاصة بلبنان والمعلّق بفعل أسباب عدة، لكن السبب الأبرز والأوضح هو فشل الإدعاء لدى المحكمة في ما انتدب من أجله وهو إدانة حزب الله من خلال إدانة بعض أفراده بما لا يرقى الى الإدانة أي شك معقول. 

ورغم تعاطف الكثير من قضاة المحكمة، لاسيما قضاة غرفة الدرجة الأولى 1 مع قضية الإدعاء، إلا أن الأدلة التي كانت كافية للإتهام ليست كافية للإدانة الصريحة.

انتهت الجولة الأولى المتمثلة في قضية الرئيس رفيق الحريري، وذهب حكم البداية في قضية الحريري إلى الإستئناف، فيما القضايا المتلازمة الثلاث: اغتيال الأمين العام الأسبق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي ومحاولة اغتيال النائب السابق مروان حمادة والوزير السابق الياس المر، توقفت كافة الإجراءات بقرار حولها من غرفة الدرجة الأولى 2 بعد بلاغ واضح من رئيس القلم ،وفيه أن المحكمة تعاني من تعثر  في موازنتها للعام الجاري ولم تعد قادرة على تغطية نفقات العمل لما تبقى من العام .

أمام هذا المشهد يمكن تصور حالة المحكمة على النحو الآتي:

  1. شد حبال بين قضاتها لجهة كيفية صرف ما تبقى من أموال، والشهية هنا مفتوحة على مصراعيها. 
  2. إرباك لدى قضاة غرفة الدرجة لأولى 2، فهم أوقفوا الإجراءات لكنهم ما زالوا عالقين ينتظرون معجزة التمويل. لم ينتصروا لكرامتهم إذ أن الأمم المتحدة التي اناط بها نظام المحكمة مسؤولية تأمين التمويل قد أوصلتهم الى نصف البئر وقطعت الحبل بهم.
  3. الأمم المتحدة نفسها، لم تحترم مبدأ المساوة بين الضحايا وبين المتضررين، وهي نفضت يدها مع سقوط الوظيفة السياسية للمحكمة.
  4. القلم يعد لوائح بالتعويضات، التي من المفترض أن يدفعها للموظفين مع نهاية الشهر المقبل.
  5. الإدعاء الذي فشل في القضية الرئيسية، وقد ثبتت هزالة الأسس التي انطلق منها، عاد واعتمد على ذات الأسس في القضايا المتلازمة واتهم سليم عياش المدان من قبل غرفة البداية في القضية الأولى، ولعل ذلك سبب إضافي لإظهار فراغ الإتهامات التي أطلقت من جهة وللتنبؤ بالنتيجة الطبيعية للمحاكمات في القضايا المتلازمة فيما لو كانت قد بدأت.
  6. سيخصص القلم بعض الأموال لأرشفة وتوضيب وحفظ الملفات، تمهيدا لحفظها.
  7. السؤال الأهم: هل ستسلم المحكمة كامل الملفات والتحقيقات والوثائق للقضاء اللبناني، وتعيد له صلاحياته في النظر في القضايا المتلازمة؟ أم أنها ستخفي ما تعمد الإدعاء من إخفائه من أدلة كان من الممكن لو تم الكشف عنها أو متابعتها من تحويل مسار المحاكمات من إتهام عناصر قريبة من حزب الله إلى جهات أخرى.  

لا نستبعد مفاجآت آخر لحظة، لكن حتى الآن لا بريق أمل بتمويل مجاني وبلا مقابل!

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى