المحامي ملحم خلف: نقيب مستقل لنقابة مهنية ووطنية مستقلة

إنتخب المحامون نقيباً جديداً لهم هو الدكتور ملحم خلف الذي أعلن ترشيحه مستقلاً، وإن هذا التصويت يعكس توجه محامي لبنان بأكثريتهم نحو نقابة مستقلة غير مسيسة وغير خاضعة لأي ضغوطات سياسية أو غير ذلك.
إن هذا الموقف نابع من كون المحاماة تشكل جناح العدالة الثاني مع القضاء، ونابع من مبدأ وجوب إستقلالية القضاء والمحاماة إستقلالاً مطلقاً ..
نقيب المحامين يمثل النقابة ويمثلنا كمحامين ،لذا يجب ان يعكس توجهاتنا، وكون المحامين يريدون نقابتهم أن تكون حرة ومستقلة تم إنتخاب النقيب خلف الذي يمثل هذا التوجه ومسيرته في هذا الإتجاه أيضاً.

وكل ذلك على أمل أن تصل النقابة بنقيبها الجديد ومجلس نقابتها الحالي إلى ما يلي:
– فرض واقع جديد في البلد مع نقابة رائدة تلعب دوها الذي وجدت من أجله، وأن يكون لها دور فاعل في كافة المسائل وأهمها الدفاع عن الحق والعدل أينما وجدوا بكل تجرد وموضوعية:

– السهر على حقوق المحامين وحصاناتهم وضماناتهم تأميناً لقدسية حق الدفاع، والدور الوطني بجعل نقابة المحامين ضمير الامة، الحريصة على تطبيق الدستور ومبادئ الديمقراطية والحريات العامة التي كفلها الدستور.

– بأن يجعل لنقابة المحامين دورا اساسيا في التشريع اللبناني من أجل انشاء دولة القانون.

– بأن يعيد تنظيم نقابة المحامين في بيروت، على الوجه القانوني الأكثر تعبيرا عن حياة النقابة، إذ أن المراحل التي قطعتها النقابة للوصول الى قانون متكامل يجمع بين تنظيم مهنة المحاماة من جهة وتنظيم النقابة الداخلي من جهة ثانية، تعكس، بما حملته من مواقف واحداث، الصورة الحقيقية للنضال المستمر الذي شغل مجالس النقابة، نقباء وأعضاء، في سبيل رفعة هذه المؤسسة واستقلاليتها وريادتها.
فالنقابة منذ تأسيسها باتت تشكل، نظرا لوحدة اعضائها وثبات مواقفها على كل الاصعدة، النقابية منها والوطنية، قوة معنوية ضاغطة ومحركة، جعلتها محور اهتمام الحكومات والمسؤولين، خاصة وان النقابة تأسست في ظل الانتداب وكانت اكثرية اعضائها من المناضلين السياسيين والاجتماعيين، ما كان يحمل السلطات في بعض الاحيان على محاولة تضييق الخناق عليها وعلى اعضائها، وفي أكثر الاحيان على محاولة تجزئتها. غير ان تمسك المحامين بنقابتهم وبدورها المميز في المجتمع اللبناني، وبخاصة تمسكهم بنظامهم وبقوانينهم التي تضمن حريتهم وتمايزهم واستقلاليتهم، كان الضمانة الكبرى لاستمرار النقابة في تحمل المسؤوليات المهمة والفاعلة التي ارتضتها لنفسها ،سواء بالنسبة لمهنة المحاماة كمهنة أو بالنسبة لدورها في المجتمع اللبناني كمدافع فعال عن الحريات وعن حقوق الانسان وعن سيادة الوطن ووحدته.

–  إيلاء الإهتمام بشؤون القضاء أهمية كبرى والتدخل للتهويل بالاضراب أو اعلانه او التدخل بأي شكل مناسب كلما تعرض القضاء لإجحاف أو لمسٍّ باستقلاله وعصمته ،وذلك من أجل ضمان إستمرار توازن ميزان العدالة.

– إبقاء النقابة، شديدة الحرص على المشاركة في أي مشروع تنظيم أو اصلاح قضائي، كما لو كان ذلك شأناً من شؤونها الذاتية. فالنقابة كانت في أحيان سباقة الى اقتراح مشاريع للتنظيم القضائي، سواء على صعيد هيكلية المحاكم وتقسيماتها، أو على صعيد الوقوف الى جانب القضاة في مطالبهم المحقة، حتى ليمكن الجزم، وباعتزاز كلّي، بأن نضال النقابة في هذا الميدان، كان من أهم وأجدى نضالاتها، لاقتناعها الراسخ بأن لا دولة ديموقراطية حرة الا بقضاء محصّن بالعلم والنزاهة والاستقلالية.

– التأكيد على موقف معلن وواضح وقرار للنقابة عند أي حدث كبير أو صغير يترتب عليه نتائج تمس بالوطن أو بمحيطه.
وهنا نستذكر وقفة المحامين صفاً واحداً وراء نقابتهم في 12/11/1943 غداة اعتقال الحكومة الاستقلالية الاولى، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، وأعلنوا الاضراب العام الشامل حتى اعلان الافراج عن المعتقلين، انه وجه آخر من وجوه النضال الذي خاضت النقابة غمراته من أجل وطن حرّ سيد مستقل.
ونستذكر الاضراب الذي نفذته النقابة بعد الاعتداء الذي وقع على استقلال لبنان يوم انزلت الحكومة الفرنسية وحدات عسكرية على شواطئه بحجة حماية الرعايا الفرنسيين المقيمين آنذاك في لبنان، والذين كانوا يقومون بتظاهرات عدائية ضدّ الحكومة اللبنانية، يصبّ ايضاً في الخط الوطني الذي اتّبعته نقابة المحامين منذ تأسيسها.

لــــــــــذا،
نقول ألف مبروك للنقيب الجديد ولمجلس النقابة  بأعضائه المنتخبين، ونقول أن الانتخابات أصبحت خلفنا، والعبرة بالمواقف التي سيتخذها النقيب والمجلس الجديد ونحن كمحامين سنكون إلى جانب هذا المجلس والنقيب صفاً واحداً حتى نصل إلى تحقيق الأفضل للوطن.