اللجنة الوزارية للتفاوض مع صندوق النقد:المهم توحيد الرؤية(دانييلا سعد)
غبريل :الأولوية لخطة النهوض الإقتصادي
دانييلا سعد – الحوارنيوز خاص
خطت رحلة الحكومة اللبنانية للتفاوض مع صندوق النقد الدولي خطوة رئيسية مع تشكيل اللجنة الوزارية المكلفة التفاوض مع صندوق النقد والمرجح البدء به، رسمياً، خلال الإسبوعين المقبلين، بعد أن بدأت منذ فترة الإتصالات التمهيدية، وفقا لمعلومات خاصة للحوارنيوز.
وقد صدر قرار تشكيل لجنة التفاوض، بعد التوافق بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.
وجاء في نص القرار: “بناء لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، ولما كان يتوجب على لبنان استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بالتزامن مع وضع وتنفيذ خطة تعافي مالي واقتصادي، لذلك، وبناء على ما ورد اعلاه، وعلى التوافق بين السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء، يفوض السيد رئيس الجمهورية الوفد المشار اليه ادناه بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي: نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وزير المالية يوسف الخليل، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على أن يضم الوفد وزراء ويستعين بخبراء من اصحاب الاختصاص وفقا للمواضيع او الملفات المطروحة في مسارالتفاوض”.
كيف يستعد وفد الحكومة لبدء التفاوض وما هي أبرز الملاحظات الواجب التنبه لها؟
يجيب رئيس قسم البحث والتحليل الاقتصادي الخبير الاقتصادي نسيب غبريل على سؤال للحوارنيوز بأن “الأولوية هي لإقرار خطة للنهوض الإقتصادي من قبل الحكومة، وهذا الأمر مطلب من مطالب صندوق النقد الذي بدل منهجية عمله، من منهجية تعتمد إلزام الدول المقترضة بلائحة شروط مسبقة، إلى منهجية ترى ضرورة أن تتقدم الدول برؤيتها الإقتصادية وبخطتها للتعافي.
ويضيف غبريل: الأولوية هي لزيادة النمو وتحسين معدلات دخل الفرد وتوسيع رقعة الإقتصاد وتجنب فرض الضرائب، وعدم التضييق على الإقتصاد الوطني.
وردا على سؤال بشأن التباينات بين مختلف الجهات المعنية بالتفاوض في المرحلة السابقة أجاب غبريل:” لا خيار أمام اللجنة الرسمية سوى أن توحد رؤيتها وأرقامها ولا تكرر التجربة السابقة لحكومة الرئيس حسان دياب التي لم توصلنا إلى النتائج المرجوة. المطلوب مفاوضات بهدف تحسين النمو وتحفيز الإقتصاد، ولا مفاوضات من أجل المفاوضات”.
مصادر نيابية مطلعة، شددت على أهمية أن يذهب الوفد بعد أن يكون قد صحح الأرقام التي أوردتها خطة التعافي السابقة، لاسيما بالفجوة الكبيرة بين أرقام الحكومة وأرقام جمعية المصارف اللبنانية وطريقة إجتساب الدين والعجز”.
