سياسةمحليات لبنانية

قالت الصحف:المشاورات لتشكيل الحكومة على وقع الانهيار الاقتصادي والنقدي

 

الحوارنيوز – خاص
عنونت صحيفة الأخبار:" التكليف أمام جدار وتصريف أعمال يفاقم الأخطار" وكتبت "النهار" تقول: يبدو ان العامل الاكثر وضوحاً واثارة للقلق والمخاوف المتعاظمة في آن واحد في مشهد الازمة السياسية والحكومية على وقع تصاعد الانتفاضة الشعبية المتدحرجة منذ 22 يوماً هو هاجس الانهيار المالي والاقتصادي الذي استلزم في الساعات الاخيرة استنفاراً غير معلن في الاتصالات بين المراجع والمسؤولين السياسيين والماليين للاتفاق على اجراءات اضافية من شأنها لجم الاتجاهات المتسارعة نحو الانهيار. أما المفارقة الاشد غرابة في التطورات التي حصلت على خلفية المساعي لاستعجال تحقيق اختراق سياسي يفضي الى تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس الحكومة الجديدة، فتمثلت في ان جميع المراجع والمسؤولين والقوى السياسية ايضا باتوا يتحدثون عن الانهيار باعتباره أمراً واقعاً وحاصلاً لا محالة، في حين ان الوصفة الناجعة الوحيدة التي يمتلكون ابتداعها والتي تقع على عاتقهم وضمن واجبهم للجم الاندفاعات الحادة للازمة والاسباب الدافعة الى الانهيار وهي التعجيل في المساعي لتشكيل حكومة انقاذية، فظلت محاصرة بالشروط والشروط المضادة والاجواء الغامضة والسلبية حتى الساعة.

واذا كانت الساعات الاخيرة اتسمت بحركة سياسية ناشطة على طريق المساعي الحثيثة لاستعجال عملية الاستشارات للتكليف، فان المعلومات المتجمعة من مصادر مختلفة عكست اخفاق هذه المساعي في التوصل الى توافق سياسي يطلق عملية التكليف والتأليف، الامر الذي بات يخشى معه ان تكون البلاد عرضة لتجربة قاسية للغاية تديرها خلالها حكومة تصريف اعمال لا تملك الزخم ولا الصلاحيات لمواجهة احدى اخطر الازمات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي عرفها لبنان بما يفاقم اخطار الانهيار المحدقة بالبلاد. ومع ذلك لم ينقطع حبل الرهانات والآمال المعقودة على مزيد من المساعي والجهود المبذولة، علما ان لا خيار أمام المعنيين سوى استعجال اطلاق الاستحقاق الحكومي كآخر فرصة متاحة ضمن وقت قصير جداً لتلافي الخطر الداهم.

في سياق هذه الجهود، جاء اللقاء الذي ضمَّ بعد ظهر أمس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري بطلب من الرئيس عون وذلك في اطار التشاور الذي يقوم به رئيس الجمهورية مع جميع الافرقاء كما قالت الاوساط القريبة من قصر بعبدا. وأوضحت أنه تخلّل اللقاء عرض لكل النقاط المتعلقة بالحكومة وشكلها والاوضاع الاقتصادية والوضع المالي. وأضافت ان الرئيسين عون والحريري اتفقا على ان يبقيا على تشاور في المرحلة المقبلة وان اللقاء كان وديا وساده اتفاق على نقاط عدة. ولفتت هذه الاوساط الى ان مرحلة التشاور تحتاج الى وقتها لاننا امام تشكيل حكومة في ظرف استثنائي.

وبعد اللقاء، اكتفى الرئيس الحريري بالقول: "حضرت إلى القصر الجمهوري للتشاور مع فخامة الرئيس، وسنكمل المشاورات مع الافرقاء الآخرين، وهذا الامر الوحيد الذي أود أن أقوله".

وعلمت "النهار" ان اللقاء لم يفض الى أي نتائج ايجابية بدليل عدم بروز أي مؤشر لتحديد موعد الاستشارات النيابية، كما ان الانطباعات السائدة لدى جهات اطلعت على اجواء اللقاء بدت سلبية استناداً الى معطيات تحدثت عن استبعاد قبول الحريري باعادة تكليفه سواء لرغبته في عدم تحمل مسؤولية رئاسة الحكومة في المرحلة المقبلة، او لوجود خلافات بينه وبين الافرقاء الذين يفاوضونه على تركيبة الحكومة ونوعية الوزراء الذين ستضمهم. وما عزز صدقية هذه الانطباعات برز من خلال اجواء تبلغها مساء رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لوحظ انه انبرى علناً أمس للتشديد على التمسك بالحريري رئيسا للحكومة من دون أي منازع. وتشير هذه الاجواء الى ان الرئيس عون اراد معرفة موقف الحريري من اعادة تكليفه وان الاخير افصح له انه لا يرغب بهذه العودة في هذه الظروف. لكن بري ابلغ زواره انه يشدد على الحريري لثنيه عن هذا الخيار وانه على تواصل يومي معه لهذه الغاية وانه يبلغه حرفيا "انني معك غصباً عنك" وقد أوفد اليه الوزير علي حسن خليل خمس مرات لهذه الغاية.
وتحت عنوان:" الحريري مصر على الرحيل .. السنيورة القوي أمام القضاء ضعيف كتبت تقول:" كتبت "الاخبار" تقول: هُرِّب رئيس الحكومة ووزير المال الأسبق فؤاد السنيورة على غفلة. دخل الرجل سِرّاً قصر عدل بيروت هارباً من أعين الموجودين وعدسات الكاميرات وجموع المتظاهرين الذين كانوا سيحضرون لاستقباله هاتفين بأعلى أصواتهم لاستعادة الأموال المنهوبة: آلاف مليارات الليرات من أموال الشعب اللبناني التي كان السنيورة قيِّماً عليها لسنوات أثناء وجوده في الحكم

مَثَل رئيس الحكومة ووزير المال الأسبق فؤاد السنيورة أمام النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم أمس. السنيورة «الشجاع، الذي لا يخشى القضاء، فاجأ القاضي إبراهيم بقدومه بعدما كان المدّعي العام التمييزي غسان عويدات قد أعلن تعذّر تبليغه. هذا ما صرّح به القاضي إبراهيم لإحدى الوسائل الإعلامية بعدما أخبر المتصلين به أنّه يلتزم قرار مجلس القضاء الأعلى بعدم التصريح إعلامياً. أصرّ وزير المال الأسبق على المثول أمام القاضي، زاعماً أنّه علِم بموعد الجلسة عبر وسائل الإعلام ليبدأ استجواباً دام نحو ثلاث ساعات. واللافت أنّ مفاجأة السنيورة لم تكن تلقائية بسبب الإجراءات الأمنية التي رافقت ظروف دخوله. فقد «هُرِّبَ الرجل على حين غفلة كي لا يتنبّه الإعلام والجموع الغاضبة لوجوده.

ما تقدّم لا قيمة له. المهم ساعات الاستجواب الثلاث. هل أدار فعلاً القاضي إبراهيم تحقيقاً جدياً، أم أنّه انطلق في جلسة الاستماع من مسلّمة أنّه لن يستطيع شيئاً طالما أنّ هناك حصانة تحمي المستمع إليه؟ لماذا حصر القاضي إبراهيم التحقيق في ملف الـ «11 مليار دولار، وهو الملف المعروفة سلفاً نتيجته؟ ولماذا لم يُخصص التحقيق للسؤال عن مئات المستندات التي بحوزته والتي تُظهر فوضى مقصودة وتلاعباً بالقيود والملفات، أو يُسأل على الأقل عن تقرير المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني بشأن حسابات الدولة منذ عام 1993؟ لم يُعرَف إذا ما سأل إبراهيم عن الهِبات التي مٍنِحت للبنان بين عامَي 2005 و 2007 والبالغة ثلاثة مليارات دولار وعن كيفية صرفها؟

أسوأ ما يجري في القضاء اليوم وجود اقتناع راسخ بأنّ القضاة غير قادرين على محاسبة الوزراء والنوّاب بسبب الحصانة الدستورية والقانونية التي تحميهم والغطاء السياسي الذي يُظلّلهم. يقول أحد القضاة لـ«الأخبار إنّ الضغط يجب أن يكون على مجلس النواب للتشريع وإجراء تعديلٍ دستوري لرفع حصانات النوّاب، مشيراً إلى أنّ المرجع الصالح الآن هو المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء! ليس هذا فحسب، بل يكشف القاضي نفسه أنّ بإمكان السنيورة أو غيره عدم الامتثال لطلب الاستماع إليه، ولن يستطيع المدعي العام المالي معه شيئاً!أمام ما سبق، يصبح مشروعاً السؤال عما إذا كان استدعاء السنيورة مجرد استعراض أمام الرأي العام. في هذا السياق، يؤكد المتابعون لملف الفساد أن ضعف القضاة سبب التراخي الجاري، مشيرين إلى أنّه لو كان القاضي علي إبراهيم جادّاً في تحقيقاته وهادفاً إلى استعادة الأموال المنهوبة لَعمَد الى توجيه دعوة إلى مجلس النواب للمطالبة برفع الحصانة عن النواب والوزراء. يقول هؤلاء إنّ لدى المدّعي العام سلطة تسمح له بطلب رفع الحصانة. وبالتالي، فإن مجلس النواب، في هذه الظروف، لن يجرؤ على منع رفع الحصانة، لأنه سيكون كل من يرفض رفع الحصانة، في نظر الرأي العام، متّهماً ومتواطئاً.

الثابت من المستندات أنّ مال الدولة منهوب. التقارير تؤكد اختفاء آلاف مليارات الليرات في الفترة الممتدة بين عام 1993 و2013. هناك مال أُخِذ من الخزينة، وهذا المال يجب أن يُعاد. فلماذا لا تسقط الحصانات عن الجميع؟

قال الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة، في بيان أمس، إن المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم طرح عليه «مجموعة طويلة من الأسئلة، تناولت فترة توليه المسؤولية في وزارة المال؛ وبعدها في رئاسة الحكومة.
وقد تناولت هذه الأسئلة شؤوناً مختلفةً بشأن عمل وزارة المال، وكذلك أيضاً مسألة الإنفاق الإضافي بما يعادل الـ 11 مليار دولار التي شرح الرئيس السنيورة أنها ناتجة من الخلط في ذهن البعض من غير المختصين أو العالمين بشؤون الموازنة والإنفاق، ما بين «حساب الموازنة و«حساب الخزينة، الأمرين المختلفين تماماً؛ مالياً وحسابياً، وذلك الإنفاق الذي تمّ خلال فترة تعطيل مجلس النواب وضمن الظروف الاستثنائية والصعبة آنذاك.

وبحسب بيانه، «أوضح الرئيس السنيورة طبيعة وإلزامية وموجبات القيام بذلك الإنفاق الإضافي؛ والأوجه القانونية التي تمّ الاستناد إليها خلاله. كما عمد إلى تفنيد تلك المبالغ بكاملها للمدعي العام المالي، وكونها أنفقت لتلبية حاجات الدولة اللبنانية، ولتسديد مبالغ متوجبة عليها؛ وذلك تجنّباً للمخاطر التي قد تقع على الدولة، وعلى المواطنين اللبنانيين، في حال عدم تسديد تلك الموجبات.

بدورها عنونت اللواء:" سلّة التكليف والتأليف في جيب الحريري .. شبح اليونان على الطاولة" وكتبت تقول:" كتبت "اللواء" تقول:ىمَنْ يُعيد إنتاج السلطات؟ هل «النخبة الحاكمة المغضوب عليها في الشارع، والمنقسمة على نفسها، أم قوى فاعلة أخرى، معلنة وخفية، لاحتواء مخاطر محدقة، في الاقتصاد والنقد، في ضوء تحذيرات البنك الدولي، والإشارة البالغة الخطورة، التي صدرت عن حاكم مصرف لبنان، في ما خصَّ خطورة وضع المصارف، والوضع الاقتصادي والنقدي، الأمر الذي تفاقم مع اقدام وكالة «موديز انفستورز سيرفيس على خفض التصنيف الائتماني، أو «تخفيض تصنيف الودائع بالعملة المحلية لدى بنوك عودة وبلوم وبيبلوس إلى Caa2 من Caa1، وخفضت أيضاً تصنيف الودائع بالعملة الأجنبية إلى Caa3 من Caa1, مشيرة إلى محدودية الدعم السيادي لمثل تلك الودائع.

تجدر الإشارة إلى ان «بنك عودة نفى في بيان خبراً منسوباً إلى شبكة CNN الأميركية في شأن افلاسه، مؤكداً ان الخبر عار كلياً عن الصحة.

وقال البيان ان «عمر سليمان شخصية وهمية وزائفة تماماً كمؤسسة LBAC الافتراضية، فضلاً عن ان هذا النص لا يتضمن ربطاً إلى الصفحة الرسمية لشبكة CNN مما يُشكّل اثباتاً قاطعاً لعدم مصداقيته سياسياً، الحدث، كان في بعبدا، إذ التقى الرئيس سعد الحريري الرئيس العماد ميشال عون في بعبدا، وذلك «للتشاور مع فخامة الرئيس، وسنكمل المشاورات مع الأفرقاء الآخرين
والكلام لرئيس الحكومة المستقيل، حول إيجاد مخرج سريع للوضع الحكومي.. وسط مخاوف جدّية من بلوغ الوضع في لبنان الوضع الذي وصلت إليه الأوضاع في اليونان.

وبعد ذلك، عقد لقاء بين الرئيس الحريري والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، وهو الأول من نوعه منذ استقالة الحريري، من دون التوصّل إلى نقاط قاطعة..

مصادر المعلومات كشفت ان الخليل أبلغ الحريري انه يدعم حكومة من 18 وزيراً، برئاسته مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، على النحو التالي: 4 وزراء سنة، 4 وزراء شيعة، ودرزي واحد، و9 مسيحيين على النحو التالي: 4 موارنة، اثنان ارثوذكس، واحد كاثوليك، وواحد يمثل الأرمن، وآخر يمثل الحراك.
 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى