سياسةمحليات لبنانية

الحوار نيوز تنشر العناوين العامة للبيان الوزاري

 

الحوارنيوز -خاص
بكثير من الثقة وقليل من الكلام والوعود، يتميز البيان الوزاري لحكومة الإنقاذ الوطني.
المهام الأكثر إلحاحا والأولويات تفرض نفسها على الحكومة.
من أولويات الحكومة " وقف الإنهيار الشامل في القطاعات الإقتصادية والمصرفية ووضع واتخاذ إجراءات فورية وسريعة لإستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع العربي والدولي".
تقول مصادر الرئيس المكلف أن الأولوية لحزمة إجراءات مالية ومصرفية".
وتعلق المصادر على الأجواء الإيجابية التي تلقاها الرئيس المكلف من عدد من المصادر الأوروبية وبالتحديد الجانب الفرنسي الآمال الكبير.
وتطلع المصادر الى مؤشرات  إيجابية تبلغها الرئيس المكلف من الدول الخليجية الشقيقة".
وسيتضمن البيان الوزاري دعوة لمنح الحكومة الفرصة اللازمة لإنقاذ البلاد من أزمات كبيرة وخطيرة تسببت فيها السياسات السابقة للحكومات المتعاقبة".
وتضيف المصادر أن الرئيس المكلف سيحاول التقليل من الآثار السلبية للأزمة الراهنة وللإنهيارات التي كانت متوقعة وفشلت السياسات السابقة من منعها".
وتؤكد المصادر أن القطاع المصرفي " سرعان ما سيستعيد ثقة المودعين والمؤسسات المالية العالمية" وتكشف المصادر أن بعد نيل الحكومة الثقة "سيبادر كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات عربية مالية الى تنظيم زيارات الى لبنان وسيحرصون على إطلاق مشاريع إنمائية سريعة من ضمن ورشة "سيدر" ومن خارجها".
أما عدد من القضايا السياسية سيحرص البيان الوزاري على اسقاط بعض الأدبيات المتفق عليها والتي تضمنتها البيانات الوزارية السابقة كموضوع النأي بالنفس ومواجهة الإرهاب وحفظ أوراق القوة في مواجهة الأطماع الإسرائيلية وتحرير الأرض الأراضي اللبنانية "بكل الطرق المشروعة سندا للمواثيق الدولية"، مع الإشارة لتمسك لبنان بحقوقه السيادية على ثروته النفطية".
وسيتضمن البيان الوزاري كلاما واضحا بمواصلة التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان " بعيدا عن التسييس"  دون أن يغفل البيان متابعة قضية الإمام موسى الصدر.
وسيؤكد البيان على ابراز "دعم الحكومة لإستقلالية القضاء وإطلاق يد مجلس القضاء الأعلى بكل ما يتصل بعمل المحاكم".
تقول المصادر أن الحكومة ستحاول أن تفتح ملف الكهرباء مع السعي الجدي لتحقيق خطوات جدية بهذا الملف يشعر معها اللبنانيون بالفارق بين الحكومة الحالية والحكومات السابقة، لاسيما موضوع تشكيل مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان وهيئة ناظمة لهذا القطاع".

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى