قالت الصحف:زيارة غوتيريس تطغى على المشهد السياسي ..وقرار المجلس الدستوري بين اليوم والغد

الحوار نيوز  خاص

استأثرت زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس باهتمام الصحف الصادرة اليوم والتي جاءت تحت شعار “التضامن مع الشعب اللبناني “،في وقت ستعد البلد لقرار المجلس الدستوري في شأن الطعن المقدم بقانون الانتخاب بين اليوم والغد.

• وكتبت صحيفة “النهار” تقول: وسط المراوحة الثقيلة والقاتلة في مشهد الازمة السياسية الداخلية التي شلّت مجلس الوزراء في أحرج الظروف التي يشهدها لبنان، بدا من الطبيعي ان تحدث زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس للبنان بدءاً من عصر امس وامتداداً حتى الأربعاء المقبل، اختراقا ديبلوماسيا ومعنويا عززه إصرار غوتيريس على اختصار دلالات واهداف زيارته “بالتضامن مع الشعب اللبناني”. ذلك ان حضور المسؤول الأول والأرفع في الأمم المتحدة الى لبنان في هذا التوقيت وتخصيصه أربعة أيام لزيارته ضمن برنامج حافل بالمحطات واللقاءات والجولات ما بين بيروت والمنطقة الحدودية الجنوبية، ليس تطوراً عادياً او اقله لم يعد حدثاً عادياً تشهده بيروت التي تفتقد بشدة حركة الزوار العالميين والدوليين الكبار. هذا البعد الرمزي والمعنوي في الزيارة لا يحجب الدلالات الأبرز المتصلة بإظهار إرادة اممية حازمة على مواكبة الواقع اللبناني ومحاولة إسناد أوضاع اللبنانيين في ظل انهيار خطير محدق بمكونات صمودهم بدليل ان غوتيريس يتعمد تكرار تعبير التضامن مع الشعب اللبناني وليس مع السلطة، علما ان تأمين عبور لبنان الى الانتخابات النيابية يبدو احد ابرز اهداف الزيارة أيضا التي الى لقاءات غوتيريس مع الرؤساء الثلاثة، ستشمل لقاءات مع عدد من القيادات الروحية وممثلين عن المجتمع المدني. وحملت الكلمة الرسمية الأولى لغوتيريس من قصر بعبدا مساء في هذا السياق دلالة معبرة حين خاطب الأمين العام السياسيين اللبنانيين قائلا “استحقوا الشعب اللبناني”، كما حضّ اللبنانيين على الانخراط في تحديد مصيرهم من خلال الانتخابات.

ولعل المصادفة حملت بغوتيريس الى لبنان في موعد متزامن مع تشابك الازمات الداخلية وازدياد تعقيداتها اذ سيتوزع المشهد في الساعات المقبلة بين محطات زيارة غوتيريس والمجلس الدستوري حيث يفترض ان يصدر اليوم او غدا قرار المجلس في مراجعة الطعن التي قدمها “تكتل لبنان القوي” في تعديلات قانون الانتخاب. ومن المقرر أن يقف غوتيريس في العاشرة قبل ظهر اليوم دقيقة صمت في مرفأ بيروت، تكريما لأرواح ضحايا انفجار المرفأ. وبدا لافتاً البرنامج الذي أعد لزيارته السرايا الحكومية في الحادية عشرة والنصف قبل ظهر اليوم، اذ وبعد ان يستقبله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ويعقد معه لقاءً ثنائيا، يتوجهان الى قاعة الاستقبال حيث لقاء موسع ستلقى خلاله كلمات لميقاتي وغوتيريس وممثلة الأمين العام في لبنان يوانا فرونتيسكا ونائبتها للشؤون الانسانية نجاة رشدي وسيكون عرض لمختلف منظمات الأمم المتحدة في لبنان، وبعد ذلك سيعقد لقاء صحافي يليه غداء يقيمه رئيس الحكومة على شرف الأمين العام والوفد المرافق. وينتظر ان يزور غوتيريس بعد الظهر رئيس مجلس النواب نبيه بري. وفي السادسة مساء الثلثاء سيعقد غوتيريس مؤتمرا صحافيا في فندق موفنبيك في بيروت.

وكان غوتيريس اكتفى في مطار رفيق الحريري الدولي لدى وصوله بعد ظهر امس حيث استقبله وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب بالقول:”عندما كنتُ المفوض السامي لشؤون اللاجئين، جئتُ إلى لبنان عدة مرات ولمستُ وقتها تضامن شعب لبنان مع العديد من اللاجئين. أعتقد أن الوقت قد حان لنا جميعاً، في العالم، للتعبير عن نفس التضامن مع شعب لبنان. لذلك، إذا أردتُ وصف زيارتي إلى لبنان بكلمة واحدة ستكون كلمة “تضامن”.

في بعبدا
وكان قصر بعبدا المحطة الأولى في زيارة غوتيريس حيث عقد لقاء موسع مع رئيس الجمهورية ميشال عون الذي اعلن على الأثر انه بحث مع غوتيريس “الأزمات المتلاحقة التي يعاني منها لبنان، والسبل الايلة الى الخروج منها، لا سيما ما يتعلق منها بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تردت خلال الأشهر الأخيرة. وأكدت لسعادة الأمين العام أننا نعمل على تجاوزها، ولو تدريجياً، من خلال وضع خطة التعافي الاقتصادي لعرضها على صندوق النقد الدولي والتفاوض بشأنها كذلك بالتزامن مع إصلاحات متعددة في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية، وإعادة النظر بعدد من إدارات الدولة وضبط الانفاق ووقف الهدر ومكافحة الفساد وبلوغ التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان أهدافه في كشف المسؤولين عما لحق بالبلاد من خسائر على مر السنين الماضية. وأكدت لسعادته ان لبنان سيشهد في الربيع المقبل انتخابات نيابية ستوفَر لها كل الأسباب كي تكون شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للبنانيين في اختيار ممثليهم”. كما لفت الى تطرق اللقاء الى موضوع النازحين السوريين والتزام لبنان تنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته.

اما غوتيريس فحرص على الإعراب عن تقدير الامم المتحدة والمجتمع الدولي “لكرم لبنان في استضافة الكثير من اللاجئين بسبب الصراع في سوريا” . وقال “انا اؤمن ان المجتمع الدولي لم يقم كفاية بدعم لبنان، كما فعل تجاه دول أخرى فتحت حدودها وأبوابها وقلبها للاجئين، فيما للأسف بعض الدول الأكثر قدرة أقفلت حدودها الخاصة. من هنا فإن مثال لبنان هو مثل يستدعي تحمل مسؤولية من قبل القيمين على الأمن الدولي من اجل دعم لبنان بالكامل، بهدف مواجهة الأعباء التي تواجهه في المرحلة الراهنة”. وقال انه ابلغ الرئيس “أنني أتيت ومعي رسالة واحدة بسيطة، وهي أن الامم المتحدة تقف متضامنة مع الشعب اللبناني” وحث “القادة السياسيين اللبنانيين، على العمل معا لحل هذه الازمة، وأدعو المجتمع الدولي الى تعزيز دعمه للبنان. وعلى سبيل المثال فإن برنامج دعمنا الإنساني قد تم تمويله فقط بنسبة 11% ونحن بحاجة ماسة الى تضامن أقوى من قبل المجتمع الدولي. ان الشعب اللبناني يتوقع أن يعيد القادة السياسيون ترميم الاقتصاد، وان يؤمنوا فاعلية للحكومة ولمؤسسات الدولة، وانهاء الفساد، والحفاظ على حقوق الانسان. وهذا ما قاله فخامة الرئيس، وهو يصب في هذا الاتجاه. لا يملك القادة السياسيون في لبنان، عند مشاهدة معاناة الشعب اللبناني، الحق في الانقسام وشل البلد، ويجب ان يكون رئيس الجمهورية اللبنانية رمزا لهذه الوحدة الضرورية”.

ولفت الى ان “ان الانتخابات العام المقبل ستكون المفتاح، وعلى الشعب اللبناني ان ينخرط بقوة في عملية اختيار كيفية تقدم البلد … وستؤازر الامم المتحدة لبنان في كل خطوة من هذه المسيرة”. وقال: “كجزء من الالتزام باستقرار لبنان، سأزور قوات “اليونيفيل” في الجنوب. ان الالتزام التام بتطبيق القرار الدولي 1701، والمحافظة على وقف الاعمال العدوانية على الخط الازرق، والعمل على تخفيف التوتر بين الاطراف، هو امر أساسي “. وقال “ان لبنان يواجه مرحلة صعبة للغاية، وانا احث القادة اللبنانيين على ان يستحقوا شعبهم”.

عقوبات مشتركة؟
في غضون ذلك نقلت مراسلة “النهار” في باريس رندة تقي الدين عن مصدر فرنسي رفيع تأكيده ان الادارة الاميركية وفرنسا تدرسان امكان وضع عقوبات على سياسيين لبنانيين يعطلون العمل الحكومي. وقال المصدر ان باريس تتطلع الى عودة العمل الحكومي في اسرع وقت في لبنان من اجل تنفيذ الاصلاحات المرتقبة دوليا . ونفى ما تردد في وسائل اعلام لبنانية عن زيارة مرتقبة للمستشار الرئاسي لشؤون الشرق الاوسط باتريك دوريل الى بيروت. واكد المصدر ان الاتصالات مستمرة بين فرنسا والسعودية لمتابعة الاتفاقات التي تمت بين البلدين على الصعيد الثنائي وعلى الملف اللبناني.

• وكتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: ينقسم المشهد السياسي هذا الأسبوع إلى شقين أساسيين: الشق الأول يتعلّق بزيارة الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس وما سيتخللها من لقاءات ومواقف وقراءات في أبعادها، والشق الثاني يرتبط بالقرار المتوقّع صدوره عن المجلس الدستوري في الطعن الذي قدمه امامه تكتل “لبنان القوي” في تعديلات قانون الانتخاب، وما بينهما اليوميات السياسية المكررة التي تبدأ من سعر الدولار والحكومة المعطلة ولا تنتهي بالكلام عن مقايضات وصفقات وتسويات بين قانون الانتخاب والتحقيق في انفجار المرفأ.

  من المتوقع ان تملأ زيارة غوتيريس الفضاء السياسي والإعلامي بسبب غياب الحيوية السياسية الداخلية مع استمرار التعطيل الحكومي، وعلى رغم عدم توقّع اي تأثير فوري ومباشر لهذه الزيارة، إلا ان أهميتها تكمن في ثلاث رسائل أساسية:

ـ الرسالة الأولى، إلى اللبنانيين وهي أنهم غير متروكين لقدرهم ومصيرهم، وانه على رغم الانهيار المالي والصعوبات الاقتصادية عليهم التحلي بالصبر والأمل، الصبر من أجل الصمود، والأمل في ان الغد سيكون أفضل، وان هذه الزيارة تأتي في سياق زيارات دولية حصلت قبلها وستحصل بعدها وكلها تصبّ في إطار واحد هو الحرص على الاستقرار اللبناني.

ـ الرسالة الثانية، إلى المسؤولين الرسميين والقوى الممسكة بالسلطة وهي ان ممارستهم السياسية قادت البلد وتقوده إلى المجهول في ظل سياسة وحيدة عنوانها التعطيل، وبالتالي سيوجه الدعوة إلى تحييد الناس والمؤسسات عن الخلافات السياسية.

ـ الرسالة الثالثة، إلى المجتمعين الغربي والعربي وهي ان لبنان يحظى باهتمام أرفع مرجع أممي، وان على الدول المعنية به ان تدعم استقراره وتحول دون تحويله ساحة لتصفية الحسابات الدولية والإقليمية، وبالتالي رسالة أممية إلى المجتمعين الدولي والإقليمي برفع اليد عن لبنان ودعم استقراره.

وفي موازاة زيارة الأمين العام للأمم المتحدة فإنّ الأنظار المحلية ستبقى شاخصة على قرار المجلس الدستوري الذي سيُطلق العد العكسي للانتخابات النيابية، والذي يبدأ عملياً مع مطلع السنة الجديدة، ولكن أهمية هذا القرار انه يتوقّف عليه مصير اقتراع المغتربين إمّا باقتراعهم لجميع النواب في الداخل، أو في ربط هذا الاقتراع بستة نواب في الخارج والتعقيدات التي يمكن ان تنجم عن توجّه من هذا القبيل في ظل غياب الآليات وطريقة ترجمة هذا التوجه على أرض الواقع.

ولكن الأكيد ان الانتخابات النيابية ستشق طريقها نحو رأس سلّم الأولويات لدى القوى السياسية التي تتعامل معها وكأنها حاصلة حتما بمعزل عن مصيرها الفعلي، انطلاقاً من حاجتها للتهيئة لهذه الانتخابات بتعبئة قواعدها وإعداد ترشيحاتها ونسج تحالفاتها.

وبالتزامن، يواصل “التيار الوطني الحر” الضغط على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من أجل الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء في رسالة مباشرة وضمنية ضد “الثنائي الشيعي” وموقفه المعطِّل لجلسات الحكومة في مؤشرٍ إلى مزيد من افتراق المصالح بين التيار و”حزب الله” الذي يرفض الدخول في اي مواجهة مع العهد وتياره، فيما ميقاتي يرفض الانتقال من التعطيل إلى الانقسام، ومن التبريد إلى السخونة، ومن الانتظار إلى المواجهة، ولا يبدو انّ ما يحكى عن مقايضات في تحقيق المرفأ ستجد ترجماتها، والحل او المخرج الوحيد يبقى في صدور القرار الظني الذي يعيد وحده انتظام عمل الحكومة.

وكان غوتيريس قد وصل الى بيروت بعد ظهر امس في زيارة رسميّة للبنان تستمرّ حتى الأربعاء المقبل، وقد استقبله في المطار وزير الخارجيّة والمغتربين عبدالله بوحبيب ومندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة أمال مدللي والمنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا.

وأعلن مكتب فرونتسكا، في بيان، أن غوتيريش قال وفور وصوله: “عندما كنتُ المفوض السامي لشؤون اللاجئين جئت إلى لبنان مرات عدة، ولمست وقتها تضامن شعب لبنان مع العديد من اللاجئين. أعتقد أن الوقت قد حان لنا جميعاً، في العالم، للتعبير عن التضامن نفسه مع شعب لبنان. لذلك، إذا أردت وصف زيارتي للبنان بكلمة واحدة ستكون كلمة “تضامن”.

وشدّد غوتيريس من القصر الجمهوري، حيث استقبله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اثر وصوله الى بيروت، على أنّه “نظراً الى معاناة الشعب اللبناني، لا يحق للقادة السياسيين أن يكونوا منقسمين ويشلوا البلد”، لافتاً الى أن اللبنانيين يتوقعون منهم “إعادة احياء الاقتصاد” وضمان “حكومة فاعلة”. ودعاهم “الى العمل معاً لحل الأزمة”. كما دعا المجتمع الدولي إلى “تعزيز دعمه للبنان”.

وشدد على أن هدف لقاءاته في لبنان هو “مناقشة أفضل السبل لدعم شعب لبنان في تجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة”. واعتبر أن الانتخابات النيابية المقررة في الربيع المقبل ستشكل محطة “رئيسية، وعلى الشعب اللبناني أن يلتزم بشكل كامل في اختيار كيفية دفع البلاد قدماً”.

من جهته، أكد عون في كلمة ألقاها بالفرنسية أنه ستُوفّر للانتخابات “كل الأسباب كي تكون شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للبنانيين في اختيار ممثليهم”. ورحّب “بأي دور يمكن ان تلعبه الأمم المتحدة في متابعة هذه الانتخابات”. وقال: “نعمل على تجاوز الأزمات ولو تدريجياً من خلال وضع خطة التعافي الاقتصادي لعرضها على صندوق النقد الدولي والتفاوض بشأنها كذلك بالتزامن مع إصلاحات متعددة في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية”. وشدَّد على “تمّسك لبنان بممارسة سيادته على كامل أراضيه، وحقوقه الكاملة في استثمار ثرواته الطبيعية ولا سيما منها في حقلي الغاز والنفط، والاستعداد الدائم لمتابعة المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية”.

وفي برنامجه اليوم يزور غوتيريس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عند الحادية عشرة والنصف في السرايا الحكومية، فيعقد اجتماعا موسعا بداية ثم يليه لقاء ثنائي بينهما يتوجهان بعده الى قاعة الاستقبال وتكون لكل منهما كلمة، ثم كلمة لممثلة امين عام الامم المتحدة يوانا فرونتيسكا واخرى لنجاة رشدي ويجري عرض لمختلف منظمات الامم المتحدة. على ان يعقب ذلك مؤتمر صحافي ويليه غداء يقيمه ميقاتي على شرف غوتيريس والوفد المرافق.

برنامج الزيارة
ويشمل برنامج غوتيريس اليوم ايضا زيارة مرفأ بيروت “للوقوف دقيقة صمت تكريماً لأرواح ضحايا انفجار مرفأ بيروت وعائلاتهم”. كما يلتقي عدداً من المسؤولين الكبار والقادة الروحيين وممثّلين للمجتمع المدني. ويجري كذلك زيارات ميدانية، إحداها لمدينة طرابلس، يلتقي خلالها متضرّرين من الأزمات المتعدّدة التي تواجهها البلاد. على ان يتفقّد غداً قوة الأمم المتحدة الموقتة (اليونيفيل) العاملة في الجنوب ويجول على طول الخط الأزرق، ثم يعقد مؤتمراً صحافياً مساء اليوم نفسه، قبل أن يختتم زيارته الأربعاء.

ترقب قرار “الدستوري”
في غضون ذلك خطفت زيارة غوتيريس الاضواء، لكن يبدو انها لن تكون كافية للتغطية على العتمة الداخلية التي تسود على كل المستويات في انتظار بصيص نور يخرج من آخر النفق. وفي انتظار اتّضاح النتائج التي يمكن أن تؤول اليها هذه الزيارة، تترقب الاوساط السياسية قرار المجلس الدستوري في الطعن الانتخابي المقدم من تكتل “لبنان القوي”، والتموقع صدوره غداً.
وقالت مصادر مواكبة لهذا الملف لـ”الجمهورية” انّ المفتاح الأساسي الذي من شأنه ان يحدد مصير الطعن يكمن في الموقف الذي سيتخذه المجلس من طريقة احتساب الأكثرية في الجلسة النيابية التي أقرت التعديلات على قانون الانتخاب.

البحث عن مخرج
الى ذلك، أبلغت اوساط مطلعة الى “الجمهورية” انّ المعالجات الجارية للازمة الحكومية ـ القضائية ما تزال صفراً، لكن البحث لم يتوقف في الكواليس عن مخرج او إخراج لتسوية تسمح باستئناف جلسات مجلس الوزراء، مشيرة الى انّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي و”الثنائي الشيعي” و”التيار الوطني الحر” وحتى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يحاولون الدفع في اتجاه معالجة المأزق على قاعدة انّ وضع البلد لم يعد يتحمّل توقف مجلس الوزراء عن الانعقاد، لكن لم يتم بعد التوصل الى نتيجة إيجابية.

ولفتت الى ان الجميع تقريباً، ما عدا “الثنائي الشيعي”، يتهيّب مواجهة المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار والضغط لضبط سلوكه في ملف التحقيق في انفجار المرفأ، الامر الذي لا يزال يحول حتى الآن دون تحقيق خرق حقيقي.

في المواقف
وفي المواقف امس سأل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عظة الاحد من بكركي: “أليس من المعيب أن يُصبح انعقاد الحكومة مطلباً عربياً دولياً وكيف تُمعن فئة نافذة بتعطيله باسم الميثاقية؟”.

وقال: “ليت المسؤولين عندنا والنافذين يعودون إلى انسانيتهم ليخلّصوا لبنان وتلتقي مساعيهم مع المساعي الدولية لإنقاذ لبنان، متوقفين عن نهج الثأر السياسي والحقد الشخصي والاستهتار المطلق بالمواطنين”.

واضاف: “المطلوب منهم جمعيا الاقرار بالاخطاء والقيام بفعل توبة، اما اعتبارهم ان الخطأ عند غيرهم فهذا نوع من الكبرياء القاتل”، متسائلاً: “أليس من المعيب ان يصبح انعقاد مجلس الوزراء مطلبا عربيا ودوليا بينما هو واجب لبناني دستوري يُلزم الحكومة، فكيف تمعن فئة نافذة بتعطيله باسم الميثاقية التي تشوه بينما هي ارتقاء بالتجربة التاريخية؟”.

وشدد الراعي على انه “بعدم انعقاد الحكومة تتعطل السلطة الاجرائية ومعها تتعطل الحركة الاقتصادية بكل قطاعاتها والحركة المالية والحياة المصرفية وبنتيجتها يفتقر الشعب، فهل هذا ما يقصده معطّلو انعقاد مجلس الوزارء؟”.

ودعا الى “وقفِ التشكيكِ المتصاعِد بعملِ القضاء”. وشدد على “استمرارِ التحقيقِ القضائيِّ، وأن تَسقُطَ الحَصاناتُ عن الجميع، ولو بشكلٍ محصور وخاصٍّ بجريمةِ المرفأ، ليَتمكّنَ القضاءُ العدليُّ الذي تَقدّمَ كفايةً من أن يَستمعَ إلى الجميعِ من دونِ استثناءٍ، أي إلى كلِّ من يَعتبره المحقِّقُ معنيّا وشاهدا ومتّهما مهما كان موقِعُه، ومهما علا إذا كان كلُّ مواطنٍ تحت سلطةِ القانون”، متسائلاً: “كم بالحريّ بالمسؤولين الذين تَولّوا ويتولّون مناصبَ ومواقعَ وحقائبَ وإداراتٍ وأجهزةً في هذه المراحلِ الملتَبِسة؟”.

الخطيب
وطالب نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب المسؤولين، في بيان، بـ”اتخاذ خطوات سريعة تنقذ وطنهم من خطر الانهيار وتداعياته، وتستجيب للمساعي والجهود المبذولة لتصحيح المسار القضائي بما يحقق العدالة في قضية المرفأ ويمهّد لإنتاج حل السياسي يصوّب المسار القضائي ويعيد التضامن الحكومي الذي يحتاجه لبنان في هذا الظرف الصعب”.

وراى أن “تجاهل البعض لسبب المشكلة الاساسية واصراره على تسييس القضاء، من خلال الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء مجافاة لحقيقة الازمة وإمعان في تعقيدها، وتجاوز لطائفة اساسية حفظت النسيج الوطني بغية تغييبها عن المشهد السياسي خدمة لأهداف ومآرب خارجية لا تخدم المصلحة الوطنية”.

وشدد على “ضرورة القيام بالاستحقاقات الدستورية ومنها الانتخابات النيابية في مواعيدها المقررة دستوريا”، مشيراً الى أن “الحل في القيام بالاصلاحات السياسية وفق ما نص عليه اتفاق الطائف من إلغاء الطائفية السياسية وتأليف مجلس شيوخ يحفظ للطوائف اللبنانية حقوقها وقانون انتخابي خال من القيد الطائفي، وإلا فإنّ الانتخابات النيابية، من دون القيام بهذه الاصلاحات، لن تحل المشكلة بل ستعقدها، لأن ذلك سيستدعي اصطفافا طائفيا واستخداما للقضاء كورقة انتخابية تزيد في التشنجات الطائفية كما يحدث الآن ويمكن ان يؤدي الى حرب أهلية لا سمح الله”.

عودة
بدوره، قال متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده في قداس الأحد في كاتدرائية القديس جاورجيوس للروم الارثوذكس في بيروت: “ان بلدنا كان مهدا للديموقراطية، إلا أنه تحول إلى ديكتاتورية مقنعة، تحكمها شريعة الغاب. أصبح من يلجأ إلى القانون في بلدنا هو الضعيف والمهان والمظلوم، أما القوي والمتسلط فلا يأبه للقانون ولا يعير أحكامه أي أهمية أو احترام. حتى إن البعض أصبح يستهين بثقة الناس الممنوحة لهم، وبواجباتهم التي تفرضها عليهم مسؤوليتهم”.

وأضاف: “الأمان المجتمعي أصبح مفقودا بوجود عصابات السرقة واقتحام المؤسسات، والمسؤولون متربعون على عروشهم يطلقون المواقف ويتراشقون الإتهامات، إنما لا يحركون ساكنا من أجل وقف الإنهيار وتصويب الإتجاه وإطلاق عملية الإنقاذ”.

واعتبر أن “المواقف الكلامية لا تجدي وإلقاء المسؤولية على الآخرين لا ينفع. الجميع مسؤولون. من ارتضى المسؤولية عليه القيام بواجبه، وإلا فليترك مكانه لمن يريد العمل والإنقاذ”. وسأل: “إلى متى ستبقى الحكومة محتجزة وجلد الذات مستمراً؟ هل يدري من يعطلون عمل المؤسسات أنهم يدفعون البلد دفعا إلى الإنهيار الكامل؟ هل يمكن التصدي للكارثة بحكومة مشلولة وانعدام قرار؟ أليست الحكومة فريق عمل يدير شؤون البلاد، وهي ليست مكانا للمناكفات وتصفية الحسابات؟”.

كورونا
على الصعيد الصحي أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي امس حول مستجدات فيروس كورونا تسجيل 1479 إصابة جديدة (1373 محلية و106 وافدة) ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ تفشي الوباء في شباط 2020 الى 700943. كذلك سجل التقرير 12 حالة وفاة جديدة، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 8936.

• وكتبت صحيفة “اللواء” تقول: قد تكون العبارة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس: “أحث القادة اللبنانيين على أن يستحقوا شعبهم” من قصر بعبدا، مستهلاً باكورة لقاءاته مع المسؤولين الكبار، قبل الاجتماع إلى المراجع الروحية، وشبان وشابات من المجتمع المدني، وتفقد مكان انفجار مرفأ بيروت قبل عام ونصف، إضافة إلى زيارة مقر اليونيفل في الجنوب “كجزء من الالتزام باستقرار لبنان” كفيلة بالإضاءة على البون الشاسع بين أداء المسؤولين والظروف القاهرة التي ساهموا في صنعها، لقهر الشعب اللبناني بـ”نسيجه الاجتماعي – الثقافي المليء بالحياة”.

وبصرف النظر عن العناوين العريضة التي تحدث عنها الرئيس ميشال عون، والتي تقاطعت عند التحقيق الجنائي وخطة التعافي، والمضي بالمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، إضافة إلى إعادة النازحين وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، مرحباً بدور للأمم المتحدة لجهة المراقبة والمتابعة، فإن بعضاً من عناوين الزائر الأممي التقطت أو تقاطعت لكنها ذهبت إلى نزع الحق الشرعي عن المسؤولين “إزاء الانقسام وشل البلد”، داعياً المجتمع الدولي “لمواكبة الكرم اللبناني تجاه اللاجئين السوريين”، معتبراً ان الانتخابات النيابية المقبلة “ستكون المفتاح، وعلى اللبنانيين الانخراط بقوة في عملية اختيار كيفية تقدم البلد”، مشدداً على دعم الجيش والقوى الامنية وتمويل برنامج الأمم المتحدة للدعم الإنساني، الذي لم يتجاوز من الدعم سوى 11%، مشدداً على الالتزام بالقرار 1701، والمحافظة على وقف الأعمال العدوانية عند الخط الأزرق.

وأفادت مصادر مواكبة لاجتماع غوتيريس في بعبدا مع الرئيس عون لـ”اللواء” ان المسؤول الدولي ركز على ضرورة تكاتف المسؤولين السياسيين لأن الوضع في لبنان لم يعد يحتمل، وبالتالي لا بد من اتخاذ مواقف سريعة. ولفتت إلى أن غوتيريس أقر بإدراكه الصعوبات، لكن شدد على ضرورة أن تصل القيادات الى اتفاق في ما بينها على النقاط التي تهم لبنان. وكشفت أن غوتيريس أكد أن الامم المتحدة تقوم بكل ما يمكنها القيام به لمساعدة لبنان والوقوف إلى جانبه كما أنها تضغط لمصلحة لبنان وتتدخل في المواضيع التي تطلب منها، لكن المشكلة الداخلية يجب ان يحلها اللبنانيون ومن هنا أتى تركيزه على التضامن لحل الأزمة ومنع الخلاف. إلى ذلك عُلم أن غوتيريس ركّز على ملف الانتخابات وموضوع الكوتا، وقدر التزام لبنان بحقوق المرأة كما تطرق الى مكافحة الفساد والعدالة وأهمية المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

من جهته، قدّم مساعد الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا تقريرا عن الوضع الامني في الجنوب، وأشار الى شراكة الجيش مع اليونيفيل فضلا عن الصعوبات التي تواجهها اليونيفيل بتحركاتها في القرى الجنوبية. وتوقف عند الانتهاكات الإسرائيلية، وركز كذلك على ضرورة عدم حدوث خلل ومساعدة اليونيفيل على تنفيد المهمات بالتعاون مع الجيش. وأشار إلى استمرار تقديم المساعدات للجيش. وكان تركيز على متابعة المفاوضات مع اسرائيل وضرورة للعمل على المحافظة على الاستقرار على الخط الازرق.

ولاحظت المصادر أن غوتيريس شدد على الجهد الداخلي المطلوب لحل القضايا السياسية . وقالت أنه ابدى استعداد الأمم المتحدة لدعم لبنان في كل ما يطلبه منها.

كشفت مصادر سياسية النقاب عن ان جميع المخارج المطروحة لحل ازمة تعليق جلسات مجلس الوزراء مجمدة،بأنتظار تطور الأوضاع داخليا،بما يتعلق اولا،بالقرار الذي سيتخذه المجلس الدستوري، بخصوص الطعن المقدم من كتلة التيار الوطني الحر، وماذا كان يمهد لمقايضة مرتقبة بخصوص فصل ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين،عن ملاحقة بقية الموظفين والعسكريين والمدنيين بملف تفجير مرفأ بيروت، ام لا، او الاتفاق على مخرج اخر يقترحه وزير العدل على مجلس الوزراء بهذا الخصوص، برغم المحاذير الموجودة لاعتماد اي مخرج من المخارج المطروحة، ومدى انعكاساته شعبيا على ابواب الانتخابات النيابية، وخارجيا،لدى المجتمع الدولي الذي يصر على متابعة التحقيق لكشف الحقيقة كاملة.

واشارت المصادر الى ان جميع المسؤولين أصبحوا محشورين، ولم يعودوا قادرين على الاستمرار بالوضع المتردي السائد حاليا،والتذرع بمطلب او شرط الثنائي الشيعي بتنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار لتعليق اجتماعات مجلس الوزراء، لان الوقت المسموح لهم انقضى دون جدوى،ولم تعد اعذار التخوف من الأسوأ وتفجير الحكومة وما شابه من حجج، تسمح بمزيد من التعطيل، لان كل الامور تنزلق نحو الأسوأ، فماليا،بلغ سعر صرف الدولار اعلى مستوياته، الكهرباء انخفض منسوب التغذية، برغم كل وعود زيادة رفعها الى عشرساعات، مصالح المياه شبه معطلة ومعظم المواطنين يشترون المياه بالصهاريج، اسعار الوقود حلقت بالاعلى الى مستويات قياسية، اسعار الادوية زادت عشرة اضعاف او اكثر، وفقدت انواع عديدة من السوق،ناهيك عن الارتفاع الجنوني، لاسعار المواد الغذائية الاساسية وتكاليف المعيشة على كل المستويات،فيما المواقف الدولية ،لاسيما الموقف الاميركي الاخير الصادر عن البيت الابيض، والذي يعتبر ان لبنان في طريقه ليكون دولة فاشلة، تؤشر الى ان وقت السماح اما الحكومة العتيدة،بات قصيرا،وان نوايا غير مريحة تجاه لبنان،باتت تلوح بالافق، وتتطلب تغيير سلوكية المسؤولين والاطراف الممسكين بزمام التعطيل، ووجوب انهاء الشلل الحكومي بسرعة.

واعتبرت المصادر ان مواقف وتصريحات المسؤولين كلهم، لم تعد مسؤولة، لانهم ،لايتجرأون على كشف الحقائق امام الناس، الا اذا كانوا يراهنون على تقطيع مزيد من الوقت، بانتظار ان يفرج حزب الله، عن مجلس الوزراء، وهو الذي تصدر حملة تنحية القاضي البيطار لطمس معالم التحقيق بالتفجير، منعا لانكشاف امر ما بالملف،يطاله اوحلفاء له.

 وتشير المصادر الى ان من الاسباب غير المعلنة لتعطيل جلسات مجلس الوزراء، الخلاف الحاد على موضوع، اصدار سلة من التعيينات في المراكز والمواقع الوظيفية المهمة،بمختلف مؤسسات وادارات الدولة، لا سيما بعدما تكشف عن تحضيرات اعدها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ومهد لها بنقاش تمهيدي، مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ما تسبب بنقزة لدى رئيس المجلس النيابي نبيه بري واطراف آخرين. 

واشارت المصادر الى ان رئيس الجمهورية ميشال عون ووريثه السياسي النائب جبران باسيل، يسعيان من خلال التفاهم مع الرئيس ميقاتي، ومن خلال اعتماد صيغة المحاصصة، وإطلاق يده بملء الوظائف المخصصة للسنّة، تعيين موظفين تابعين للتيار الموالين له،بمجمل المواقع المخصصة للمسيحيين، في مختلف الدوائر الحكومية، ومن بينها بالهيئات الناظمة بالهاتف وقطاع الخليوي، وبالكهرباء خصوصا، برغم الانعكاسات السلبية لمثل هذه التعيينات، لدى الدول والمؤسسات الدولية المانحة، وتعارضها مع وعود الاصلاح الضرورية،والتي باتت حبرا على ورق،بعد الالتفاف عليها،وعدم قيام الحكومة بما يلزم لاعتمادها والعمل بموجبها.

واعتبرت المصادر ان عون وباسيل، يحاولان استغلال الفراغ الحاصل بالادارات، وللاستفادة من هذه التعيينات، الى اقسى قدر ممكن، ان كان على صعيد توظيفها بالانتخابات النيابية المقبلة لتعويم التيار شعبيا، او على المدى البعيد ،لتعيين موظفين محسوبين للتيار، على أمل التحكم بهذه المواقع مستقبلا، بما يعود بالفائدة سياسيا وماديا على التيار الوطني الحر، باعتبارها فرصة مؤاتية، قد لا تتكرر في مسيرة التيار السياسية مستقبلا. اما الهدف الاهم الذي يطمح العهد إلى تحقيقه من عملية التعيينات التي سيتم التسويق لها ،للنهوض بالادارة ومكافحة الفساد المزعوم في مفردات التيار العوني، والنهوض بالقطاع المالي والاقتصادي المتدهور، تمرير صفقة تشمل ازاحة جميع خصوم التيار والعهد من المراكز الحساسة، وهم لطالما تعرضوا لحملات منظمة لتشويه سمعتهم زورا، تمهيدا لتعيين موالين للتيار العوني مكانهم، وفي مقدمتهم، مطلب اقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتعيين بديل عوني له، وتغيير رؤساء واعضاء مجلس إدارات المؤسسات التابعة للمصرف المركزي، وهي شركة طيران الشرق الاوسط، انترا،وكازينو لبنان. وترددت معلومات في وقت سابق ان الشخص المقترح ليحل محل سلامة هو منصور بطيش، وزير الاقتصاد السابق الذي لم يترك بصمة ايجابية واحدة، إبان توليه منصبه.

الا ان المصادر اعتبرت ان خطوة التعيينات، بهذا الحجم المطروح، دونها موانع وخطوط حمراء، تتخطى طموحات رئيس الجمهورية وباسيل، للاستئثار بالمواقع الاساسية في الدولة، لانها بحاجة الى اتفاق، مع رئيس الحكومة وتوافق مع باقي الاطراف السياسيين المشاركين بالحكومة وحتى خارجها، وهو توافق غير متوافر بحده الادنى، في ظل الخلاف السياسي المتفاقم نحو الأسوأ،مايجعل المضي قدما في التعيينات مستحيلا، بإستثناء الضروري منها، لتسيير متطلبات، الملفات والمسائل المتعلقة بالإصلاحات بالكهرباء وغيرها، اذا قيض للحكومة الحالية مقاربتها والبت فيها،وهذا دونه صعوبات في العهد الحالي.

من جهة ثانية، لاحظت المصادر ان زيارة رئيس المجلس السياسي لحركة حماس بالخارج خالد مشعل،الى لبنان، تخللها محاصرة ومقاطعة مكشوفة من قبل حزب الله ،وايحاء للعديد من الشخصيات لمقاطعته وإلغاء مواعيد كانت حددت له سابقا، على خلفية استمرار الخلاف الحاصل معه، جراء الحرب في سوريا،وانحيازه مع قسم كبير من الحركة للوقوف الى جانب الشعب السوري المنتفض ضد نظام الاسد. 

وقبل أن ينتقل المسؤول الأممي الى عين التينة، سجل موقف للرئيس نبيه بري تضمن رؤيته للوضع الراهن، والمخاوف المتعددة من بطء المعالجة السريعة للأزمات المتكاثرة، خشية الوقوع في الأسوأ.

وحسب الرئيس بري فإن قرار المجلس الدستوري بشأن الطعن المقدم من التيار الوطني الحر، والذي سيصدر اليوم أو غداً على أبعد تقدير، من شأنه أن يوفر ديناميات جديدة لحركة المساعي ويمكن أن يبنى عليه، بصرف النظر عن مضمونه أو اتجاهه.

وكان غوتيريس وصل الى بيروت امس، في زيارة تستمر حتى الاربعاء المقبل، وكان في استقباله بالمطار وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب والمبعوثة الدائمة للبنان في الأمم المتحدة السفيرة امال مدللي والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا ومديرة المراسم في وزارة الخارجية عبير علي.

وبعد استراحة قصيرة في قاعة الشرف، غادر غوتيريس المطار من دون الإدلاء بأي تصريح مكتفيا بالقول:انها ليست الزيارة الأولى لي الى لبنان، لقد زرته سابقا، وانا اليوم هنا للتضامن معه ومع الشعب اللبناني.

واوضحت الامم المتحدة في بيان لها، انه “في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها لبنان، ستكون هذه الزيارة ذات طابع تضامني سيُعيد خلالها الأمين العام التأكيد على دعم أسرة الأمم المتحدة برمّتها – البعثة السياسية وقوات حفظ السلام والعاملين في مجالات الدعم الإنساني والاغاثي – للبنان وشعبه”.

ووفقا للبيان، ففي برنامجه لقاء الرؤساء الثلاثة وعددا من القادة الدينيين وممثّلين عن المجتمع المدني. كما سيقف دقيقة صمت في مرفأ بيروت “تكريماً لأرواح الضحايا” ثم يقوم بزيارات ميدانية يلتقي خلالها المتضرّرين من الأزمات المتعدّدة التي تواجهها البلاد. ثم يزور الجنوب لتفقد قوات “اليونيفيل” والقيام بجولة على الخط الأزرق.

ازمة الحكومة للتأجيل
على صعيد حل الازمة الحكومية، ذكرت مصادر متابعة للإتصالات، ان التحرك الاخير الذي قام به المعاون السياسي للامين العام لحزب الله حسين الخليل، لتقريب المسافات بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري والتيار الوطني الحر والتي شملت الرئيس نجيب ميقاتي، لم يصل الى نتيجة بسبب تمسك كل طرف بموقفه من مسألة تنحية القاضي طارق بيطار، وزاد في التوتر والتصلب إصرار البيطار على توقيف النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق والوزير السابق يوسف فنيانوس، ودخول الادارة الاميركية على خط الازمة عبر بياني وزارتي الخارجية والخزانة، في توقيت ليس بريئأً بنظر المعترضين على اداء بيطار، وهو المتهم اصلاً “بتنفيذ اجندة اميركية تواكب الحصار الاميركي المفروض على لبنان والعقوبات على بعض الشخصيات المحسوبة او المقربة او الحليفة للمقاومة”.

وأشارت المصادر الى ان اتصالات الحزب لم تنقطع اصلاً مع الفرقاء المعنيين بالازمة وهي ليست جديدة وكانت قائمة قبل ازمة القاضي بيطار، لمعالجة الاشكالات والخلافات التي كانت قائمة حول إحتساب الاكثرية خلال التصويت في مجلس النواب، وحول قانون الانتخاب وتصويت المغتربين عبر استحداث الدائرة 16 في دول العالم، والطعن الذي قدمه “تكتل لبنان القوي” في بعض مواد قانون الانتخاب.

وردّت المصادر جانباً من تصلب الأطراف الى الحسابات الانتخابية لكل طرف، وإن كان لكل منها سبب آخر سياسي أو دستوري اوميثاقي، لذلك اعلن الحزب عجزه عن حل الخلافات وترحيلها الى ما بعد صدور قرار المجلس الدستوري على الاقل، والمرتقب خلال اليومين المقبلين، او الى العام المقبل ريثما تهدأ النفوس ويتبين مسار الانتخابات وتحالفاتها الظرفية اوالدائمة، وفق اي قانون وفي اي تاريخ تجري في ضوء قرار المجلس الدستوري وموقف الرئيس ميشال عون من مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وإن كان وزير الداخلية بسام المولوي يميل بشكل واضح الى تحديد موعد إجراء الانتخابات في ايار من العام المقبل وليس في آذار.

في ظل هذا الجو، جاء بيان الهيئة السياسيّة في “التيّار الوطنيّ الحر” بعد اجتماعها يوم السبت، والذي رأت فيه أن “الاستنسابيّة التي تشوب التحقيق العَدلي في إنفجار مرفأ بيروت، والتأخير في إنهاء التحقيقات والمراوحة الحاصلة، تزيد المخاوف من عدم كشف الحقيقة. وأن الوقت حان لكي يصدر المُحقّق العَدلي القرار الظنّي ويرفع الظلم عن الموقوفين المتهمين بمعظمهم بالإهمال الإداري”. ولعل تبني موقف “الاستنسابية في التحقيق” يُرضي المعترضين على اداء المحقق العدلي ويحضّه على الإسراع في إصدار القرار الظني ليزيح هذا الحمل الثقيل عن كتفيه وعن كاهل الحكم والحكومة، ويفتح باباً جديداً للحوار حول الحلول المرجوة.

أما حكوميا، فحذرت هيئة التيّار “من ان يكون تقاطع المصالح السياسية وراء التعطيل المُتعمّد للحكومة، واعتبرت ان رئيس الجمهوريّة على حَقّ في عدم القُبول بالموافقات الاستثنائيّة طالما ان الحكومة القائمة كاملة الأوصاف الدستوريّة”.

وإذ حملت مجدداً على حاكم المركزي معتبرة ان “ممارساته تدعو إلى أكثر من الرَيبة وتؤَكّد الشكوك بأهليته ونواياه، ممّا يستدعي كفّ يده فَوراً ومحاسبته”، قالت في الشأن الانتخابي، ان “التيّار يجدد ثقته وأمله بأن المجلس الدستوري سيبتّ بالطعن في التعديلات والتي تشوبها عُيوب قانونيّة ودستوريّة وميثاقيّة وكيانيّة فاضحة”. وشددت على أهمية أن “يصحح الدستوريّ الممارسة التشريعية التي الغت الدائرة الانتخابية للمنتشرين وحرمتهم الحقّ في أن يتمثّلوا بـ6 نواب من بينهم”، مؤكدة رفض “أيّ مقايضة على هذه الحقوق وأيّ تعطيل لمؤسسات الدولة بالابتزاز”.

الراعي لرفع كل الحصانات
وفي موقف حاد له، دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي ” إلى استمرار التحقيق القضائي، وأن تسقط الحصانات عن الجميع، ولو بشكل محصور وخاص بجريمة المرفأ، ليتمكن القضاء العدلي الذي تقدم كفاية من أن يستمع إلى الجميع من دون استثناء، أي إلى كل من يعتبره المحقق معنيا وشاهدا ومتهما مهما كان موقعه، ومهما علا إذا كان كل مواطن تحت سلطة القانون، فكم بالحري بالمسؤولين الذين تولوا ويتولون مناصب ومواقع وحقائب وإدارات وأجهزة في هذه المراحل الملتبسة.

وقال الراعي في عظة قداس الاحد: ؟ إننا ما زلنا، مع كل اللبنانيين ومع كل ذوي الارادة الصالحة في لبنان والخارج، ننتظر جلاء الحقيقة في تفجير مرفأ بيروت، وندعو إلى وقف التشكيك المتصاعد بعمل القضاء. لا يجوز أن نخلط بين القضاة. فإذا كان اتهام القاضي الفاسد بالفساد طبيعيا، فلم اتهام القاضي النزيه بالانحراف، والمستقيم بالتسييس، والشجاع بالتهور، والمصمم بالمنتقم، والصامت بالغموض، والعادل بالاستنسابي؟ كأن الهدف ضرب عمل القضاء ككل وتحويل المجتمع إلى غابة إجرام متنقل دونما حسيب أو رقيب.

أضاف: “يا ليت المسؤولين عندنا والنافذين يعودون إلى إنسانيتهم، لكي يخلصوا لبنان وشعبه متبعين سلوكا سياسيا ووطنيا إيجابيا يلتقي مع المساعي الدولية وينفذ قرارات الشرعية الدولية، ومتوقفين عن نهج الثأر السياسي والحقد الشخصي والاستهتار المطلق بالمواطنين كأنهم أدوات اقتتال. مطلوب منهم جميعا، في الأساس، الإقرار بخطئهم، والقيام بفعل توبة. أما اعتبارهم أن الخطأ عند غيرهم، فهذا ضرب من الكبرياء الذي يقتل”.

وتساءل: “أليس من المعيب أن يصبح انعقاد مجلس الوزراء مطلبا عربيا ودوليا بينما هو واجب لبناني دستوري يلزم الحكومة؟ فكيف تمعن فئة نافذة في تعطيله باسم الميثاقية التي تشوه بينما هي ارتقاء بالتجربة التاريخية للعيش الواحد بين المكونات اللبنانية، وقاعدة لتأسيس دولة تحقق أماني اللبنانيين جميعا وتبعدهم عن المحاور والصراعات، وهي أساس لبناء علاقات الدولة مع الخارج، المدعو إلى الاعتراف بخصوصية لبنان”.

وقال: “إنه بعدم انعقاد مجلس الوزراء، تتعطل السلطة الإجرائية، ومعها تتعطل الحركة الإقتصادية بكل قطاعاتها، والحركة المالية، والحياة المصرفية. وبنتيجتها يفتقر الشعب أكثر فأكثر. أهذا ما يقصده معطلو انعقاد مجلس الوزراء”.

ترحيل المنظمات البحرينية
من جهة ثانية، أعلن وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي أنه “اتخذ الاجراءات القانونية اللازمة في ما خص ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية، وذلك تبعاً للقانون وتبعا لقناعاتنا وموقفنا الثابت”.

وقال في حديث الى قناة “العربية – الحدث”: “طلبنا من الاجهزة الأمنية المختصة ان تقوم بالاجراءات والاستقصاءات والتحريات اللازمة وتزويدنا بلائحة بأسماء الاشخاص الذين تواجدوا، وبنشاط الجمعية في لبنان والتي توصل للملاحقة القضائية، واتخذنا قرارا بتكليف الامن العام لترحيل هؤلاء الاشخاص، وفقا لقناعاتنا الراسخة وتبعا لالتزامنا بالموقف العربي وتبعا للروابط الكبرى التي تجمعنا مع دول الخليج العربي”.

وأضاف: “إن امتعاض طرف سياسي معيّن لا يحول دون تطبيق القوانين المرعية الاجراء، او اتخاذ الاجراءات القانونية التي تتوافق مع قناعاتنا ومع مصلحة لبنان. وكان يجب اتخاذ اجراءات استباقية تطبيقا للقانون وتنفيذا لقناعاتنا وانتمائنا العربي”.

ووجه المولوي “التحية للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وكل العرب”، وقال: “إن التزامنا هو بمصلحة دولتنا وانتمائها وبهويتنا العربية، والتزامنا ايضا هو بإصرارنا على مصلحتهم وأمانهم وأمان شعوبهم”.

أميركا تكافح الفساد عبر المصارف!
شكّل الواقع المالي المصرفي ومكافحة الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب محور لقاء مصرفي عن بُعد جمع وكيل وزارة الخزانة الأميركية للإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، بمجلس إدارة جمعية المصارف في لبنان، قبل أيام.

وقد دعا نيلسون المصارف اللبنانية والمؤسسات الحكومية إلى المشاركة في التغيير من خلال معالجة الفساد، ومنع حزب الله من إمكانية الوصول إلى النظام المالي اللبناني، بحسب البيان الذي وزعته جمعية المصارف.

وشجّع المسؤول الأميركي “المصارف اللبنانية على اتخاذ تدابير أكثر فاعلية لحماية النظام المالي في لبنان من الفساد، من خلال القيام بالتدقيق المالي حول حسابات الشخصيات البارزة سياسياً وتحديد مصادر أموالها، مذكّراً بأن المصارف التي لا تتخذ التدابير اللازمة قد تكون عرضة للعقوبات”.

في الإطار، قال مصدر مصرفي لـ”العربية.نت”: إن اجتماعاتنا مع مسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية كانت تُخصص لبحث الإجراءات التي نتخذها كقطاع مصرفي لمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال. لكن لقاءنا الافتراضي الخميس ناقش مسألة جديدة مرتبطة بمحاربة الفساد، ومنع السياسيين الفاسدين من التسلل للقطاع المصرفي للاستفادة من خدماته.

كما أشار إلى أن “نيلسون شدد على ضرورة الالتزام بمبدأ اعرف زبونك، والمعروف باسم اعرف عميلك (Know your customer)، أو ببساطة KYC، أي التحقق من هوية العُملاء وتقييم مدى ملاءمتها”.

وتطرق المسؤول الأميركي إلى قضية جمعية “القرض الحسن” التابعة لـ”حزب الله” وضرورة مكافحة نشاطاتها. وقال المصدر المصرفي: “أبلغنا نيلسون التزامنا بإجراءات مكافحة الإرهاب ومنع حزب الله أو أي جمعية مرتبطة به الاستفادة من خدمات القطاع المصرفي”. وأكد: “انه لا تربط المصارف أي علاقة بجمعية “القرض الحسن”، وهي باتت اليوم منافسة للقطاع المصرفي اللبناني، حيث تقدّم القروض وتُصدر الشيكات وتضع الدولارات في صرافها الآلي”.

كما أضاف أن “مكافحة نشاطات “القرض الحسن” ليست من مسؤولية القطاع المصرفي، وهذا ما قلناه لمسؤول وزارة الخزانة الأميركية، وإنما هي من مسؤولية الدولة التي تسمح بتوسّع نشاطات هذه الجمعية من خلال إنشاء فروع لها في مناطق لبنانية عدة”.

وحول توزيع الخسائر، قال نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ان قيمته 96 ملياراً، وأن الخسائر تطال: الدولة، والمصارف، والبنك المركزي، وأصحاب الودائع. كاشفاً عن عدة مبادئ للتوزيع: العدالة والانصاف داعياً للحفاظ على أصل الوديعة. مشدداً على أن الاتجاه لتجنب “الهيركات” على الودائع.

وفي موضوع التلاعب بسعر الدولار، كشف وزير الاقتصاد أمين سلام أن “التلاعب بالدولار يجري عبر المنصات ومعظمها موجود في تركيا”، مضيفاً: “إن هذا الموضوع رهن السلطات الأمنية والقضائية للتواصل مع الدول الأخرى من خلال وزارتي الداخلية والعدل”.