سياسةمحليات لبنانية

الحد الادنى للاجور لا يقل عن خمسة ملايين ليرة

 

كاسترو عبدالله* – الحوارنيوز خاص
فرضت التطورات الإقتصادية والإنعكاس السلبي لتدهور قيمة العملة الوطنية، فرضت نفسها كموضوع له أولوية وطنية ومطلبية ونقابية في ضوء الإرتفاع الجنوني للأسعار في وقت تتراجع فيه قيمة المداخيل ويواجه العمال وغالبية الموظفين في القطاعين العام والخاص تحديات كبيرة، لعل أبرزها، ديمومة العمل وتراجع حركة الإنتاج والصرف التعسفي المباشر والمبطن.
النقطة المركزية في هذا السياق بالنسبة لفئات العمال والموظفين وذوي الدخل المحدود والمتوسط هو الحفاظ على القيمة الشرائية لرواتبهم، غير المنصفة أصلا.
إن موضوع الأجور، قضية مفتوحة منذ العام 2012، تاريخ آخر تصحيح مجتزأ للأجور.
ففي العام 2012 كان من المفترض أن يقر الحد الأدنى للأجور حوالي تسعماية وخمسين الف ليرة لبنانية أو ما يوازيها بسعر صرف الدولار الأميركي آنذاك، لكن ما جرى من توافق مؤسف ومعيب بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية انتهى حينها، الى تحديد قيمة الحد الادنى للأجور بنحو 675 الف ليرة لبنانية أو ما يعادلها بالدولار الأميركي آنذاك. كان ذلك سببا لموقف مبدئي من قبل الاتحاد الوطني للنقابات العمال والمستخدمين، قضى بالإنسحاب من الإتحاد العمالي العام رفضا لهذه التسوية المجحفة، سيما وأن وزير العمل آنذاك شربل نحاس كان من الداعمين لتحديد الحد الأدنى للأجر بما لا يقل عن 950 الف ليرة لبنانية.
ان تحديد قيمة الحد الأدنى للأجر يتأتى نتيجة دراسة لكلفة المعيشة اللائقة بحدها الأدنى. فتحتسب قيمة السلّة الغذائية الشهرية يضاف اليها كل العناصر التي تدخل في النفقات الضرورية والحقوق الطبيعية للأسر، كالمسكن والمياه والكهرباء والتعليم واللباس والطبابة… الخ.
بناء على كل ذلك، وإذا ما احتسبنا نسبة ارتفاع الأسعار الحالية فإننا نرى أن الحد الأدنى للأجر لا يجب أن يقل عن الخمسة ملايين ليرة لبنانية.
لقد سلمنا وزيرة العمل لميا يميّن مذكرة بهذا الخصوص وطالبنا بوجوب دعوة لجنة مؤشر الأجور للإجتماع، لأنه منذ العام 2012 علق موضوع الأجور.
كما أكدنا أما الوزير يميّن على ضرورة مشاركة النقابات المستقلة ونقابات العاملين في القطاع العام بإجتماعات لجنة المؤشر وعدم حصرها بالإتحاد العمالي العام، ذلك لأننا لم نلجظ أي جدية بمتابعة هذه القضية وتبنيها داخل اللجنة، كما أنه لا شيء يمنع من الإستعانة بالخبراء وأصحاب الإختصاص لحسم بعض الإشكالات.
نحن بصدد بدء التحركات والإتصالات لفرض اعتماد السلم المتحرك للأجور بإعتباره الإطار الذي يضمن بصورة دائمة وطبيعية القوة الشرائية للأجر وبالتالي العيش بكرامة، ولا تجعل من فئات واسعة من مجتمعنا تعيش في غربة عن وطنها.
ما يؤلمنا ويقلقنا أن هذا التدهور الاقتصادي يهدد الإستقرار العام، والفئة الحاكمة، من هم بالسلطة الآن ومن هم خارجها، لا يلتفتون إلى الأزمة بصفتها أزمة وطنية بنيوية، بل يعالجونها كرعاة لقطعان وكنتونات طائفية! فيما الحكومة لجأت الى سياسة الدعم لإمتصاص النقمة الشعبية وهذه السياسة للأسف، لا يستفيد منها سوى كبار التجار والمحتكرين وأصحاب الوكالات الحصرية.
يجب أن تدرس سياسات دعم الإستيراد لضمان نتائجها الإيجابية ويجب بشكل مواز إقرار سياسات لتشجيع بعض الصناعات المنافسة والزراعات بما يتوافق مع حاجات السوق الداخلي والأسواق الخارجية.
*رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى