الازمة الاقتصادية و المالية: مقاربة بين عامي ١٩٩١ و٢٠١٩
سايد فرنجية -الحوارنيوز خاص
الكلام عن انهيار نقدي في العام ١٩٩١ لا يوصف وقائع ما حدث، لأنه لم يكن هناك ازمة اقتصادية، والدين العام رغم الحرب الاهلية ومراحلها التي استمرت حوالي ١٨ عامآ لم يتجاوز ٢مليار و ٤٠٠ مليون دولار .
اضطراب سعر صرف الدولارفي عام ١٩٩١ لم يكن ناتجا عن ازمة بل عن خطة نظمها كل من عبد الحليم خدام و الرئيس الياس الهرواي ورفيق الحريري لتحضير الاجواء السياسية و الشعبية بالاتفاق مع بعض القوى والاتحاد العمالي العام برئاسة انطوان بشارة للاتيان برفيق الحريري رئيسآ للحكومة .
لقد نظم الرئيس الهراوي الوضع المالي مع حاكم مصرف لبنان انذاك ميشال خوري ،وطلب منه اصدار بيان مفاده ان مصرف لبنان لن يتدخل بالسوق لحماية العملة الوطنية، وترافق ذلك مع تظاهرات شعبية ضد حكومة عمر كرامي .
واذكر اني كنت عند صديق مسؤول في مصرف لبنان ودخل علينا الحاكم ميشال خوري متجهم الوجه وقال : كنت في اجتماع مع رئيس الجمهورية ،طلبت منه ان نضع حدا لتدهور العملة الوطنية لان حجم احتياط مصرف لبنان لا يستطيع مواجهة هذا الانهيار ،فكان جواب الرئيس هراوي : " ولو يا شيخ ميشال ،اذا ما حصل الاضطراب النقدي وتدهور الاوضاع السياسية، كيف بدو يوصل صديقنا الشيخ رفيق رئيسآ للحكومة وانت رئيسآ للجمهورية "
استقال الرئيس كرامي وعين رشيد الصلح رئيس حكومة لتجري انتخابات نيابية و بعد الانتخابات عين رفيق الحريري رئيسآ للحكومة،وتوقف اللعب بالعملة الوطنية وعاد سعر الدولار الي ١٥٠٠ ل. ل .
في هذه المرحلة تغيرت المعطيات ورسم الحريري سياسة اقتصادية ريعية علي حساب القطاعات الانتاجية " صناعة وزراعة "،وبدأ بالاستدانة والانفاق غير المجدي ،وعممت الرشوة وتوسعت دائرة الفساد ،وهنا بدأت تتكون عناصر الازمة الاقتصادية المالية التي ظهرت مؤشراتها منذ العام ٢٠١٥ وانفجرت في العام ٢٠١٩
