اجتماع موسع في السراي: سفراء اجانب يشيدون بالخطة الاصلاحية ويرحبون بالتوجه لصندوق النقد

رأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب اجتماعًا في السراي الحكومي عصر اليوم، خصص لعرض الخطة المالية الشاملة للحكومة التي تمتد على خمس سنوات، حضره نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينه عكر، وزير المالية غازي وزني، وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، وسفراء: الولايات المتحدة، الصين، روسيا، فرنسا، ايطاليا، سويسرا، هولندا، كندا، بريطانيا، المانيا، بلجيكا، استراليا، النروج، مصر، قطر، سلطنة عمان، الاتحاد الاوروبي، ممثل الامين العام للامم المتحدة يان كوبيتش، ممثل جامعة الدول العربية، مدير البنك الدولي ساروج كومار، القائم باعمال سفارة الكويت، مسؤول الشؤون الاقتصادية في سفارة المملكة العربية السعودية، القائم باعمال سفارة الامارات، مدير عام وزارة المال الان بيفاني، مدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية السفير غدي خوري، مستشار رئيس الحكومة للشؤون المالية جورج شلهوب.
كلمة دياب
واستهل الاجتماع بكلمة للرئيس دياب جاء فيها:
يسعدني أن أرحب بكم اليوم، بعد أن أقرت الحكومة اللبنانية خطة التعافي المالي، والتي أرسلتُ بناءً عليها طلبًا إلى صندوق النقد الدولي، مع وزير المالية، لبدء المفاوضات والإسراع في إعداد برنامج مفصَل لإخراج لبنان من الوضع الصعب للغاية الذي يُعانيه شعبه.
لا يخفى عليكم أن اللبنانيين محرومون من الوصول إلى ودائعهم، ويواجهون ارتفاعًا كبيرًا في قيمة الدولار في السوق الموازية، الأمر الذي يؤدي إلى تآكُل ثرواتهم. إنهم يطالبون بالقضاء على الفساد، وبخدمات عامة أكثر فعالية، وببيئة أعمال جيدة، ويأملون أن يحمل لهم المستقبل المنظور أيامًا أفضل. من جهتها، تسمع الحكومة أصواتهم، وقد تعهدنا القيام بالإصلاحات اللازمة في أسرع وقت ممكن.
كان الخيار أمامنا بسيطًا للغاية: إما الاستمرار في النهج نفسه ورؤية القطاع المالي ينهار أمام أعيننا، جارفًا معه أموال شعبنا، وقاضيًا على آمالهم في أن يتمكن البلد من التعافي من هذه الخسائر الفادحة، أو العمل معًا والخروج بخطة عمل تحظى بدعم الغالبية العظمى؛ ذلك أن الدعم القوي للإصلاحات أمر بالغ الأهمية داخليًا، ولكن أيضًا لدى التعامُل مع المؤسسات الدولية والأصدقاء الثنائيين. لذا، قررت حكومتي على الفور الإسراع في إعداد خطة للتعافي المالي لتُشكل علامة فارقة على طريق الانتعاش.
تُقدم خطة الحكومة تشخيصًا واضحًا للوضع؛ وقد شكلتْ موضع ترحيب علني من الشركاء المتعددي الأطراف ومن العديد من الشركاء الثنائيين. كما أشادت بها مؤسسات مالية خاصة عديدة حول العالم، نظرًا إلى جدية التشخيص الذي تُقدمه والذي من شأنه أن يؤدي إلى ردود فعل قوية بسبب طرحه الجريء للغاية. ومع ذلك، من الواضح أن الأصوات التي تعالتْ لم تُشكك في صحة النتائج. كما تتضمن الخطة إصلاحات هيكلية ومالية طالَ انتظارها، بالإضافة إلى اقتراحات جديدة تبلورتْ على ضوء التطورات الأخيرة. وترمي الخطة إلى تزويد اللبنانيين بمسار نمو جديد مدعوم بالعمل على الحد من الخسائر، وحماية لبنان من الصدمات المستقبلية المحتمَلة، مع تأمين التمويل اللازم والانخراط في اقتصاد مُنتج يَضمن الرفاهية والوظائف الجيدة. كما تؤكد على أهمية إرساء شبكات الأمان الصلبة على المدى القصير للتخفيف من عبء الأزمة التي تُثقل كاهل الفقراء والعاطلين عن العمل. كما تأخذ الخطة في الاعتبار احتياجات التمويل، والمتطلبات الاجتماعية، والاقتصاد، والعملة، والقضايا الهيكلية المهمة التي من شأنها توفير بيئة عمل أفضل.

بالطبع، تبقى خطة التعافي المالي مُجرد خطة. وقد شارك في إعدادها جميع الأطراف الموجودين على طاولة مجلس الوزراء في محاولة للحصول على أقوى دعم ممكن. كما تعلمون، الإجماع له ثمن، ونحن نعلم أنه يتعين علينا في المستقبل التفاوض على التفاصيل؛ غير أننا نجحنا في خفض هذا الثمن قدر الإمكان. وتنطوي خطتنا على العديد من العناصر التي كانت عالقة لفترة طويلة جدًا، ذلك أننا لم نتردد في الأخذ بما كان موجودًا أصلاً ورَفده بالمبادرات الجديدة التي قدمَها وزراؤنا. وهذا من شأنه زيادة الالتزام الشعبي والسياسي ببرنامجنا. ولكن مرة أخرى، تبقى الخطة مجرد فكرة مُجرَدة ما لم نبدأ بتنفيذ مكوناتها المختلفة في أسرع وقت ممكن. وأنا أُعلن الآن أنني طلبتُ من جميع الوزراء إعداد النصوص والمشاريع المتعلقة بكل بند من بنود الخطة في الأسابيع القليلة المقبلة، وسنسعى إلى إقرار معظم المكونات حتى قبل الإتفاق الذي قد نُبرمه مع صندوق النقد الدولي، إذ نُدرك أن ذلك سيكون أساسيًا للحصول على أكبر دعم ممكن للبنان. لقد حققت الخطة غايتها بالفعل، وحان وقت التنفيذ.

أصحاب السعادة، حضرة السيدات والسادة،
لبنان في وضع حرج وهو بأمس الحاجة إلى أصدقائه، الآن أكثر من أي وقت مضى. في هذا الصدد، نتطلع إلى مشاركتكم الفاعلة في مجالس المؤسسات الدولية لدعم جهودنا. نحن نطلب فقط التعامُل بشكل عادل مع بلد يُواجه العديد من الأزمات المدمرة المتزامنة، علاوة ًعلى كونه أكبر بلد مُضيف للاجئين قياسًا بعدد سكانه، ويُواجه تداعيات فيروس كوفيد-19. نحن نُرحب باقتراحاتكم، ونقبل أن تتعاملوا معنا على أساس حجم الإنجازات التي سنقوم بها من حيث الإصلاحات، لكننا بحاجة إلى التزامكم تأمين القدر المناسب من التمويل لكي نتمكن من مواجهة الأزمات بشكل فعال، والتزامكم المستمر بتمويل احتياجات لبنان في سياق برنامج خاص وفي سياق مؤتمر سيدر.
لا يتمثل هدفنا في الانتقال من برنامج إلى آخر، والاستمرار في العودة إليكم طالبين الدعم إلى ما لا نهاية. هدفنا هو إطلاق العنان لإمكانيات شعبنا واقتصادنا من أجل بناء لبنان قوي ومزدهر.  لهذا السبب نَنشد اليوم دعمكم لنا من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والمشاركة مع السلطات المعنية والقطاع الخاص في تطوير مشاريع الأعمال المشتركة في لبنان، وكذلك إبرام اتفاقيات جديدة لتأمين أسواق مناسبة لتصريف إنتاج الاقتصاد اللبناني الجديد. يتمتع شعبنا بما يَلزم من دراية، ونحن ملتزمون بتهيئة البيئة المناسبة للأعمال. لقد حانَ الوقت لبناء شراكات جديدة في سياق برنامج التعافي الذي أعددناه.
وزني:
ثم تحدث وزير المالية غازي وزني فقال:
لقد أقرت الحكومة منذ اسبوع خطة التعافي الاقتصادي، خطة المالية الشاملة التي تمتد على خمس سنوات، وهذه الخطة تعتبر مخرجا للازمة المالية والاقتصادية القائمة.
انها خطة اصلاحية ذات مصداقية شفافة تقدم لاول مرة في تاريخ لبنان ارقاما واضحة عن الخسائر التراكمة وخاصة في القطاع المالي، وتهدف هذه الخطة الى استعادة الثقة ودفع النمو الاقتصادي وتعزيز نظام مالي  صحي وتحقيق استدامة المالية العامة في لبنان، تتضمن هذه الخطة ستة ركائز اساسية.
اولا: فيما يتعلق بموضوع اصلاح المالية العامة هدفها خفض العجز في المالية العامة من 5.3% من الناتج المحلي العام 2020 الى 0.7 % من الناتج المحلي عام 2021.
ثانيا:في الدعم الخارجي لبنان يحتاج ما بين فترة2020و2024، حوالي 28مليار دولار، منهم بين9 و10 مليار دولار متوقع من المؤسسات المالية الدولية واخرى سنحاول بمؤتمر سيدر والصناديق الاخرى.
ثالثا: فيما يتعلق بسياسة سعر الصرف او السياسة النقدية الحكومة او الورقة تعتمد سياسة سعر الصرف المرن في المرحلة القادمة.
رابعا: فيما يتعلق باعادة هيكلة الدين العام، سيتم بشكل متوازي بالدين بالليرة اللبنانية والدين بالعملات الاجنبية، وهدف الخطة خفض الدين للناتج المحلي من 175%الى 99%.
خامسا:اعادة هيكلة القطاع المالي ويتضمن في الوقت نفسه اعادة هيكلة مصرف لبنان واعادة هيكلة القطاع المصرفي.وهدفها بالتمام هو استعادة الخسائر المتراكمة على القطاع المالي.
سادسا:اصلاحات بنيوية هدفها بشكل رئيسي تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير النظام الاقتصادي القائم حاليا من نظام ريعي الى نظام انتاجي.
هذه هي الركائز الاساسية للخطة المالية الشاملة.
وفي الختام استطيع ان اقول ان الرئيس دياب طلب الاسبوع الماضي المساعدة المالية من صندوق النقد المالي واتمنى منكم جهود هذه الحكومة وهذه الخطة في المجتمعات الدولية.

فوشيه:
ثم تحدث السفير الفرنسي برونو فوشيه فقال: لقد اعربت السلطات الفرنسية عن رضاها عن الخطة الاقتصادية، وعن الطلب الرسمي الى صندوق النقد الدولي، وفرنسا طالما دعمت وتدعم لبنان، هي ترحب بالجهود التي تبذلها الحكومة، وترى ان الكرة في ملعب الحكومة اللبنانية اليوم، حتى تجري المفاوضات اللازمة مع صندوق النقد، خصوصا انه الجهة الصحيحة لحصول لبنان على قروض مالية.
طراف:
سفير الاتحاد الاوروبي رالف طراف رأى، ان الخطة التي وضعتها الحكومة اللبنانية هي خطة متينة ودقيقة، والطلب الرسمي من صندوق النقد هو قرار صحيح، ولكن يوجد الكثير من الافعال التي على الحكومة ان تقوم بها على الصعيد المحلي.
شيا:
ثم تحدثت السفيرة الاميركية دوروثي شيا فقالت:
ان الولايات المتحدة ترحب بطلب الحكومة اللبنانية مساعدة صندوق النقد الدولي، وتعتبرها بادرة مهمة على طريق الاصلاح، والصندوق ينتظر منكم بالمقابل الشفافية في الممارسة، خصوصا ان هناك مجالات اخرى ضمن خطتكم الاقتصادية يمكن اعادة النظر بها.
عكر:
نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر، شددت على ان الحكومة تبذل قصارى جهدها لتنفيذ الاصلاحات التي تتعلق ب"سيدر" وهي ترسل مشاريع القوانين التي تعنى بالاصلاح ومكافحة الفساد الى البرلمان مع الامل بسرعة اقرارها.
رامبلينغ:
سفير بريطانيا كريس رامبلينغ قال: امامكم تحديات جسيمة، ووضع الخطة يشكل خطوة صحيحة وهامة في الاتجاه الصحيح، ولكن تتطلب دعما سياسيا داخليا ومجتمعيا من كل الاطراف والفئات، وعلى الحكومة اتخاذ القرارات الصعبة بمهلة زمنية سريعةة على صعيد الاصلاح.
بيفاني:
مدير عام وزارة المالية الان بيفاني لفت الى ان الفكرة من الخطة الاقتصادية التي وضعتها الحكومة هو تشخيص الوضع اللبناني وهذا يتم للمرة الاولى، وسوف نعتمد عليها في تطوير برنامج يمكن تعديله مع الوقت، حتى يشكل اساسا سليما للتفاوض مع صندوق النقد بما يسمح للبنان بالخروج من ازماته.
كومار:
المدير الاقليمي للبنك الدولي ساروج كومار رحّب بكل النقاشات الصريحة حول الصعوبات التي يواجهها لبنان، لافتا الى ان عملية التنفيذ ستكون محفوفة بالتحديات، ونحن نقدم المساعدة الفنية من خلال ادارة الدين على صعيد الحوكمة واصلاحات الكهرباء ومناخ الاعمال.
بومبارديير:
سفيرة ايطاليا نيكوليتا بومبارديير اعتبرت الخطة خطوة في الطريق الصحيح، وهي رؤية شاملة تصبو الى الانتقال لبرنامج اقتصادي صحيح، ونحن مستعدون لدعم اي نقاش يجري مع الصندوق، متطلعين الى دور بناء للحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
حتي:
بدوره وزير الخرجية ناصيف حتي رأى انها خطة اقتصادية شاملة، والمجال مفتوح امام الجميع لاغناء النقاش والبحث، ومسؤوليتنا تنظيم امورنا من اجل الاستقرار الصحيح.
ستينسيس:
ثم نوهت سفيرة النروج  لين ستينسيس بالخطة، لافتة الى انها تنطوي على خيارات صعبة، واعربت عن دعم النروج وخاصة للفئات الاكثر ضعفا وحاجة مشددة على ضرورة دعم الامن الاجتماعي في لبنان.
شلهوب:
مستشار رئيس الحكومة المالي جورج شلهوب شدد على اهمية الاصلاح في القطاع المصرفي اللبناني، آملا تركيز النقاش على سد هذه الثغرات للانتقال الى الاصلاحات الاخرى.
لامورو
سفيرة كندا ايمانويل لامورو رأت ان الخطة متينة ودقيقة وهي تراعي حجم التحديات، مرحبة بالتماس دعم صندوق النقد الدولي، والحاجة الى وضع مشاريع قوانين اصلاحية، خصوصا ان عملية التنفيذ ستكون صعبة وهنا تكمن ضرورة التعاون والتواصل.