سياسةمحليات لبنانية

اتحادات النقل تقرر اقفال المعاينة الميكانيكية في 15تموز ما لم تستردها الدولة

 

أعلنت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان عن الدعوة الى اقفال مراكز المعاينة الميكانيكية في 15 تموز إذا لم تسترد الدولة اللبنانية ادارة هذا القطاع. جاء ذلك بعد اجتماعٍ عقدته اتحادات ونقابات قطاع النقل البري صباح اليوم برئاسة بسام طليس وحضور رئيس اتحاد السائقين العموميين عبد الأمير نجده، رئيس نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات ابراهيم السرعيني رئيس اتحاد الولاء للسائقين أحمد الموسوي، رئيس نقابة الشاحنات المبردة عمر العلي، رئيس نقابة أصحاب الشاحنات شفيق القسيس، رئيس اتحاد نقابات السائقين في جبل لبنان الجنوبي كمال شميط، وحشد من النقابيين.
استهل الاجتماع طليس بكلمةٍ عرض فيها للاتصالات التي أجريت خلال الأسبوع الماضي لغاية اليوم والتي أسفرت عن اتفاق مع رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب ووزير الأشغال العامة والنقل الدكتور ميشال نجار في موضوع المساعدات المخصصة للسائقين العموميين وتمّ الاتفاق على آلية جديدة سيتم تطبيقها اعتباراً من اليوم.
وزفّ طليس بشرى الى السائقين العموميين الذين لم يقبضوا مساعدة سيتمّ تأمينها لهم وفق الآلية الجديدة التي توصلنا اليها.

وتوجه طليس الى السائقين والى جميع اللبنانيين حول موضوع تعرفة النقل فقال: «يعلم الجميع أنّ من السهل زيادة التعرفة ولكن هذا لن يحلّ المشكلة في ظلّ الظروف الاقتصادية والمعيشية الراهنة داعياً جميع السائقين كي لا يكونوا عرضةً للملاحقة القانونية.
وأشار طليس الى أنه اتفق مع وزير الأشغال العامة والنقل على عقد اجتماع مع وزير الاقتصاد والتجارة للبحث في أسعار قطع الغيار والدواليب والزيت ليبنى على الشيء مقتضاه علماً أنّ الغلاء فاحش لا يساعد السائقين في ظل الاجراءات المتبعة بعدد الركاب غير المكتمل لذلك نطالب بتعرفة تؤمن حقوق السائق والمواطن برعاية الدولة.
وأكد طليس أنّ الاتصالات التي أجراها مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب بشأن إعفاء السائقين العموميين من رسوم الميكانيك على العام 2020 أسفرت عن إعداد مشروع لإعفاء كل آليات النقل العمومي من رسوم الميكانيك وسيتمّ طرحه على مجلس الوزراء لإقراره على أن يشمل رسوم الميكانيك عن العام 2020 فقط.
واشار طليس الى أنّ وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور ميشال نجار سيطرح بأقرب فرصة ممكنة خطة النقل التي ما زالت في الأدراج منذ العام 2011 كي يتم إقرارها.
وطالب طليس بضرورة استرداد الدولة لإدارة المعاينة الميكانيكية على غرار استرداد إدارة الخليوي لما فيه من مصلحة للخزينة العامة والمواطنين مشيراً الى أنّ هيئة إدارة السير تقدّمت في كتاب حول هذا الموضوع منذ سنواتٍ عدّة علماً أنّ هذه المعاينة تتمّ اليوم دون مصوغٍ قانوني لذلك يجب أن تكون بعهدة الدولة اللبنانية.
وأعلن طليس أنّ اتحادات ونقابات قطاع النقل البري قرّرت إقفال المعاينة الميكانيكية وإغلاقها إذا لم يتم استرداد إدارتها الى الدولة اللبنانية في 15 تموز المقبل.


ثمّ تحدث نقيب أصحاب الشاحنات شفيق القسيس الذي عدّد مطالب الشاحنات:
1- اعفاء من الرسوم والمعاينة المكانيكية.
2- التمهل في تطبيق قانون اللوحات العمومية.
3- عمل السائقين السوريين على الشاحنات الكبيرة الذي لا يتوفّر سائق لبناني مختصٌ ليعمل عليها.

وتكلم أمين عام اتحاد السائقين العموميين علي محي الدين فأكد على الجهود التي تبذلها النقابات والاتحادات لمعالجة مطالب القطاع المطروحة منذ سنوات آملاً أن تلقى التجاوب المطلوب من المسؤولين.

             اتحادات ونقابات
          قطاع النقل البري
  في لبنان                                

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى