اتحادات النقل البري تمهل المسؤولين حتى الأربعاء.. او الاضراب

امهلت اتحادات ونقابات النقل البري المسؤولين المعنيين حتى يوم الاربعاء 22 نيسان 2020 لمعالجة  موضوع الفانات والاوتوبيسات وانجاز المساعدات المالية للسائقين العموميين .
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده رئيس الاتحادات بسام طليس بعد اجتماع عقدته قبل ظهر اليوم هذه الاتحادات والنقابات في مقر الاتحاد العمالي العام برئاسة طليس ومشاركة رئيس اتحاد السائقين العموميين عبد الامير نجدة ، رئيس نقابة اصحاب الاوتوبيسات فيليب صقر ، رئيس نقابة اصحاب الشاحنات شفيق القسيس ، رئيس اتحاد النقل في جبل لبنان الجنوبي كمال شميط ، رئيس اتحاد الولاء للسائقين احمد الموسوي ، فادي ابو شقرا ممثلا نقابة اصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات ، ناقش المجتمعون في خلاله المشاكل التي يتخبط بها قطاع النقل البري .
استهل طليس المؤتمر بقوله :" الذي يأكل العصي غير الذي يعدها ، كنا في مكان واصبحنا في مكان آخر ، حددت الحكومة مساعدة مالية لقطاع النقل البري الذي يلتزم بقرار التعبئة العامة ، وهو حل لاينصف السائق  وقد قبلنا به لانه الافضل في ظل الظروف الراهنة ، على ان تكون هذه المساعدة للذين لم يعملوا . وعند التنفيذ ادخلت الامور ببعضها مما دفع قيادة الجيش مشكورة الى وقف عملية التوزيع ، علما ان 400 الف ليرة لبنانية لاتساوي مئة دولار اميركي ، وبالتالي لاتسد حاجات السائقين من ايجار اللوحة الى تأمين الاكل والمستلزمات الحياتية الاخرى ."
واضاف طليس :" الموضوع لايحتاج الى الكثير من الدراسات ولا الكثير من الموظفين ، فهناك صيغة واحدة تحدد الواقع الصحيح لهذا القطاع ويحدد الاشخاص الذين يحق لهم الاستفادة من هذه المساعدة فاللوائح موجودة في المديرية العامة للنقل البري ، واللوائح التي تم تداولها غير صحيحة الامر الذي ادخلنا في بازار المزايدات حيث لانقبل ان نزج به ".
وتوجه طليس الى رئيسمجلس الوزراء والوزراءؤ المعنيين للتعاون مع القطاعات المعنية في هذا الملف ، خصوصا وان الحصول على رخصة مكزاولة مهنة سائق يتطلب مستندات كثيرة ، وهناك فرق بين مالك اللوحة العمومية والسائق العمومي ، اذ يمكن ان يملك اي شخص لوحة عمومية مهما كان ، لكن ملكية اللوحة شيء ومزاولة المهنة شيء آخر ، ويمكن لصاحب اللوحة الحصول على رخصة مزاولة المهنة ، ولايجوز اطلاقا تحميل السائق العمومي اكثر من قدرته .
ودعا طليس الى اعتماد اللوائح الموجودة لدى المديرية العامة للنقل البري فهي بيانات كافية على اساسها توزع المساعدات للسائقين ، متنمنيا عدم خلط الامور ببعضها وفقا لمزاج البعض ،وضرورة اشراك قطاع النقل البري وفق ما يراه المسؤولون ، فكفى ذل للعالم في امر يمكن حله بما هو لدى مديرية النقل .
وتحدث طليس عن ضرورة ايجاد حل لموضوع الفانات والاوتوبيسات مشيرا الى اهمية المساواة بين العاملين في قطاع واحد ، هناك 35 الف سيارة عمومية تعمل وفق قرار التعبئة العامة ووفق المعايير التي حددها المسؤولون بينما الفانات والاتوبيسات متوفقة عن العمل ، فانتم الحكومة اعملوا على وضع المعايير والمواصفات المناسبة لعمل هذه الفئات ، علما ان عددها اقل بكثير من السيارات العمومية .
وتوجه طليس الى وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي قائلا :" نحن كمسؤولين في الاتحادات والنقابات تحملنا واستوعبنا الكثير لم نعد قادرين على التحمل لذلك نتمنى ايجاد الحل السريع لهذه الفئة وحددوا الشروط المناسبة وتتوافق مع قرار التعبئة العامة ز
وطالب طليس رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب باعتماد خيارين تخصيص مبلغ مليون ليرة لكل فان واوتوبيس ، او اتخاذ القرار بالعمل وفقا لشروط قرار التعبئة العامة ، علما ان قرار التعبئة العامة قد تم كسره بالسماح للسيارات العمومية السياحية بالعمل ، عليكم معاملة الجميع بالمساواة اوايجاد الحل اللازم .
ودعا طليس الاتحادات والنقابات الى الاجتماع الاربعاء المقبل اذا لم تتم معالجة هذا الملف ، لاعلان التحرك المنوي القيام به .
وختم طليس داعيا المسؤولين الى الايعاز الى من يلزم لتنفيذ  قرار الاعفاء من المعاينة الميكانيكية عن العام 2020 حتى يتمكن السائقون من تسديد رسوم الميكانيك .
من جهته تحدث شفيق القسيس مطالبا بتنفيذ الوعود التي قطعها المسؤولون واعتماد اللوائح الموجودة في المديرية العامة للنقل البري ، وسيكون لنا تحرك جدي ميداني اذا لو يتم التعاطي مع هذا الملف بجدية .
كما تكلم رئيس اتحاد الولاء للسائقين احمد الموسوي معتبرا ان التناس موجوعة لايستطيعون تحمل الوضع كما هو ، مناشدا رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب لحل مشكلة الفانات ةوالاوتوبيسات والباصات المتوقفة عن العمل وارتفاع الاسعار شل قدرتهم على التحمل ز
وطالب باعتماد اللوائح الموجودة في المديرية العامة للنقل البري مشددا على ضرورة انهاء هذا الملف قبل يوم الاربعاء المقبل .