الحوارنيوز – خاص
من المقرر أن يعود مجلس الشيوخ الأميركي للاجتماع بعد غد الثلاثاء للنظر في الإحالة التي رفعها الكونغرس الأميركي لمحاكمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بتهمة "إساءة استخدام للسلطة بهدف المساعدة على إعادة انتخاب ترامب لولاية ثانية، مما يهدد نزاهة انتخابات البلاد، وأن الرئيس عرقل تحقيق الكونغرس".
وسيكون على مجلس الشيوخ الإستماع الى الشهود. ويقول الديمقراطيون إن كلا من محاكمتي الإقالة السابقتين في تاريخ البلاد تتضمن شهادة شهود. ويعارض ترامب هذا التوجه، وكذلك حزبه الجمهوري.
بدأ الفريق القانوني للرئيس الأميركي في شن هجوم مضاد كبير، بوجه ما أسموه "محاولة الإقالة والعزل" ومن المقرر أن يقدم الفريق القانوني للرئيس مذكرة شاملة يوم غد الاثنين.
ورأى فريق ترامب في العملية انتهاكا للدستور "وهي محاولة للانقلاب على انتخابات عام 2016 والتدخل في الانتخابات التي ستجرى في وقت لاحق من العام الجاري".
ودفعت مصادر قريبة من الفريق القانوني، قبيل الموعد النهائي للرد على استدعاءات الإقالة، بأن مادتي المساءلة لا تحتويان على أي جرائم فعلية وأن ترامب كان يتصرف دائمًا في حدود منصبه كرئيس، ما يمنحه امتيازًا تنفيذيًا.
وقالت المصادر "الاستنتاج في نهاية المطاف هو أن مواد المساءلة تنتهك الدستور." خلاصة القول، وفي نهاية الأمر، هذه العملية برمتها ليست أكثر من هجوم خطير على الشعب الأميركي نفسه وحقه الأساسي في التصويت.
وفي وقت لاحق، قدم البيت الأبيض الرد الكامل في ملف مكون من سبع صفحات، والذي ذكر أيضا اتهامات تشير إلى أن مواد المساءلة هي "فعل سياسي" وأن الرئيس "لم يرتكب أي خطأ على الإطلاق". ويدفع المحامون أيضًا بأن الرئيس حُرم من حقه في محاكمة عادلة أمام مجلس النواب.
في المقابل يقول الديمقراطيون إن الرئيس الجمهوري ضغط على أوكرانيا للإعلان عن تحقيق ضد جو بايدن المرشح البارز لخوض الانتخابات ضد ترامب في انتخابات هذا العام – بما في ذلك عن طريق إلغاء اجتماع بالبيت الأبيض ومساعدات عسكرية حيوية في ظل نزاع مع روسيا.
وقدم مديرو مجلس النواب- المشرعون الديمقراطيون، بقيادة آدم شيف، الذين سيعملون كمدعين عموم خلال محاكمة الإقالة، مذكرة قانونية مؤلفة من 111 صفحة في وقت متأخر من يوم السبت ردت على مزاعم ترامب، قائلين إنهم يتصرفون بما يتوافق مع الدستور بشكل كامل.
ودفعوا بأن "طلب الرئيس ترامب التدخل الأجنبي في انتخاباتنا لضمان نجاحه السياسي الخاص هو تحديدا السبب في أن واضعي دستورنا منحوا الكونجرس سلطة عزل رئيس فاسد وإزاحته من منصبه".
وقال المدعون إن القضية المرفوعة ضد ترامب تتوافق مع متطلبات "الخيانة العظمى أو الرشوة أو غيرها من الجرائم الكبرى والجنح" المنصوص عليها في الوثيقة التأسيسية التي أصبحت "قانون الأرض في عام 1789".
وكشف مكتب المساءلة الحكومية المستقل هذا الأسبوع أن البيت الأبيض تصرف بشكل غير قانوني من خلال حجب 250 مليون دولار من المساعدات التي أقرها الكونجرس لأوكرانيا. وقد رفض البيت الأبيض التقرير.
وسوف تستأنف الأسبوع المقبل محاكمة مجلس الشيوخ، التي بدأت يوم الخميس بأداء رئيس المحكمة العليا و100 من أعضاء مجلس الشيوخ اليمين الدستورية.
ولا يوجد أي توقعات بأن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون سيدين ترامب. وتتطلب إقالة ترامب موافقة ثلثي مجلس الشيوخ.
