قالت الصحف: ماذا يعني تعميم سلامة بمنع توزيع أرباح المصارف؟ وهذه هي نتائج مشاورات الحريري – باسيل
الحوارنيوز – خاص
عنونت صحيفة "النهار " :" تداعيات تصاعدية اقطع الطرق وتأخير الاستشارات" وكتبت تقول : اذا كان اليوم التاسع عشر من انتفاضة 17 تشرين الاول الشعبية سجل عودة قوية لتشدد المتظاهرين والمعتصمين في مختلف المناطق اللبنانية في قطع الطرق وتصعيد تحركاتهم على سبيل زيادة الضغط على السلطة استعجالا للاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس الحكومة الجديدة وتأليفها، فان السمة اللافتة الموازية لهذه العودة تمثلت في عنوانين اساسيين: الاول ان أي جديد بارز لم يسجل بعد في اذابة الجليد الذي لا تفسير منطقيا له في التأخير المتمادي في تحديد موعد الاستشارات في قصر بعبدا والذي لم تعد تستره التبريرات التي تطلق على نحو شبه يومي. والثاني ان التداعيات المتصاعدة لقطع الطرق والاضراب باتت تسابق تداعيات الازمة السياسية من حيث اثارتها القلق والمخاوف من الاضطرابات الاهلية التي تتكاثر على الاوتوسترادات والطرق المقطوعة، على غرار عشرات المواجهات التي توزعت أمس بين بيروت والمناطق.
هذا المشهد المثير للقلق تعزز ليل أمس في عدم صدور أي اشارة واضحة الى الخروج من حال المراوحة التي تطبع المشاورات والمساعي السياسية لاحداث ثغرة في جدار الجمود وتحديد موعد الاستشارات، وذلك على رغم التطور البارز الذي حصل بانعقاد اللقاء الاول منذ ما قبل استقالة الحكومة بين رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل في "بيت الوسط". كما تعزز على صعيد التحركات الاحتجاجية من خلال التصعيد النوعي الجديد الذي اعتمده المتظاهرون من خلال ما بدا انه "اسقاط للمهل" في قطع الطرق وفتحها واللجوء الى تمديد اقفالها منذ فجر أمس وطوال الليل وابقائها مقفلة اليوم أيضاً.
أما على الصعيد السياسي ووسط تمادي الجمود المتحكم بالواقع المتأزم منذ استقالة الحكومة، لم يطرأ أي جديد علني على الاقل في حركة قصر بعبدا ينبئ بالخروج من الازمة، على رغم تعاظم الاخطار المتصلة بالواقع المالي والاقتصادي في البلاد وحتمية وقف استنزاف الوقت في ظل معطيات تفرض استنفاراً استثنائياً لانجاز مراحل الاستحقاق الحكومي باقصى سرعة. وفي اطار تبرير هذا الواقع المتمادي قالت أمس مصادر سياسية متابعة إن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يؤيد أي صيغة سياسية لحكومة تؤمن توافقاً وطنياً، موضحة ان المشاورات التي تجرى في شأن تشكيل الحكومة هدفها في الدرجة الاولى تهيئة المناخات السياسية لشكل الحكومة المقبلة. واضافت ان ما من نص دستوري يلزم رئيس الجمهورية تحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة، كما ان ما من نص دستوري يلزم رئيس الحكومة المكلف مهلة لتاليف الحكومة وذكرت بالسابقة التي حصلت في عهد الرئيس ميشال سليمان عندما استقال الرئيس الحريري ولم يحدد في حينه موعد للاستشارات الا بعد مرور ثلاثة اسابيع. وقالت المصادر إن الشخصية التي ستكلف ستمثل مؤشراً لشكل الحكومة العتيدة وان المشاورات جارية كي لا يستغرق تشكيل الحكومة وقتاً اضافياً.
في غضون ذلك، عقد لقاء طويل بين الحريري وباسيل في "بيت الوسط" لم تتسرب عنه اي تفاصيل، خصوصاً ان أوساط الحريري لم تفصح عن شيء في شأنه. لكن المصادر القريبة من باسيل قالت إن اللقاء كان ايجابياً جداً وانه استمر نحو أربع ساعات واتفق خلاله على الكثير من الامور على غرار ما كان يحصل سابقاً بين الرجلين.
ويبدو ان أي نتائج محتملة للقاء الحريري وباسيل لن تظهر قبل ان يكون وزير الخارجية اطلع عليها الرئيس عون وان يتشاور في شأنها مع "حزب الله" وبعدها يبنى على الشيء مقتضاه من حيث التكليف المرجح مبدئياً للحريري، علما أن اجواء "بيت الوسط" تتسم بتحفظ شديد عن أمر يتعلق لهذا التكليف.
وتحت عنوان سلامة للمصارف: صمّدوا أرباحكم منعا للإنهيار" كتبت " تقول : في خطوة هي الاولى من نوعها في تاريخ عمل رياض سلامة كحاكم لمصرف لبنان، ومن وحي أجواء الـ"كابيتال كونترول" الرائجة بين المصارف وزبائنها بتوجيهات مباشرة من الحاكم، صدر أمس تعميم يمنع المصارف من توزيع أرباحها للعام 2019، ويفرض عليها زيادة أموالها الخاصة الأساسية بنسبة 20% من حقوق حملة الأسهم العادية، أي بقيمة تقدّر بنحو 4 مليارات دولار موزّعة مناصفة على عامي 2019 و2020. يكشف هذا التعميم عن عمق الأزمة المالية والنقدية التي لم يعد ينفع معها وضع قيود على ودائع الزبائن وسحوباتهم، بل بات يجب توسيع مروحة القيود لتشمل أرباح المصارف وأموال مساهميها. بمعنى آخر، يرسم التعميم بداية مرحلة "هاتوا الدولارات" ويعلن نهاية مرحلة "خذوا ما تشاؤون من الأرباح"، مبرّراً خطوته بارتفاع احتمالات التدهور في موجودات المصارف وتزايد خسائرها.
وجاء التعميم الرقم 13129 المتعلق بالإطار التنظيمي لكفاية رساميل المصارف العاملة في لبنان، وبموجبه أضاف مادّة إلى القرار الأساسي الرقم 6939 تنصّ على الآتي:
"يطلب من المصارف اللبنانية: عدم توزيع أرباح عن السنة المالية 2019، زيادة أموالها الخاصة الأساسية بنسبة 20% من حقوق حملة الأسهم العادية كما هي بتاريخ 31/12/2018 وذلك عن طريق مقدمات نقدية بالدولار الأميركي وفقاً لما يلي:
- بنسبة 10% خلال مهلة حدّها الأقصى 31/12/2019.
- بنسبة 10% إضافية خلال مهلة حدها الأقصى 30/6/2020".
أضافت الأخبار:" تشكّل بناءات التعميم تمهيداً لمرحلة مختلفة لجهة الأولويات والأهداف والهواجس. مضمونه ينطوي على أحد أشكال القيود الزجرية على أرباح المصارف ورساميلها، أي ما يمكن اعتباره "كابيتال كونترول" متنكّر على شكل تعميم يتعلق بملاءة المصارف. والواضح أنه يمثّل مرحلة التراجع عن الهندسات التي بدأت في صيف 2016 بهندسة كبرى حققت للمصارف أرباحاً بقيمة 5.5 مليارات دولار أتيح تحرير جزء منها وتوزيعها على المساهمين بقرار من سلامة. لاحقاً، في تموز 2019، سمح سلامة للمصارف بتسجيل أرباح الهندسات بشكل فوري في الميزانية بشرط ضخّها مباشرة في رأس المال.
أما اليوم فهو يقرّ بشكل غير مباشر بأن أصل القيام بهذه الهندسات لم يعد ممكناً بعدما جفّت مصادر أموال المصارف. بعد كل هذه الهندسات المتواصلة منذ 2016 لغاية اليوم، لا يزال مصرف لبنان بحاجة متزايدة إلى الدولارات الآتية من الخارج، التي تسهم في ترميم احتياطياته بالعملات الأجنبية. لذا، يعتقد سلامة أن منع توزيع الأرباح لعام 2019، والمقدرة بنحو 1.78 مليار دولار، لا يكفي، بل يجب إلزام المصارف بضخّ 2015.4 مليون دولار في الرساميل (تمثّل 10% من الأموال الخاصة الأساسية)، أي كامل أرباح 2019 مضافاً إليها "مقدمات نقدية" بقيمة 235 مليون دولار يدفعها حملة الأسهم في المصارف في 2019، على أن تؤمن المصارف 2015 مليون دولار إضافية في 2020، سواء من أرباحها أو من مساهميها.
هكذا يسعى سلامة لإرغام بعض مساهمي المصارف الذين هرّبوا أموالهم إلى الخارج (يتردّد أن هناك ثلاثة مصارف قامت بالأمر) إلى إعادتها إلى لبنان حيث الحاجة ملحّة لها، كما يفرض على مساهمي المصارف الأجانب المساعدة على استقطاب الودائع بالدولار التي يحتاج إليها لبنان للضرورة.
وهذا لا يعني أن "ورقة" الهندسات احترقت فحسب، بل يعني أيضاً أن مالكي المصارف اللبنانيين باتوا في وضع محرج جداً مع شركائهم في الخارج. فضخّ المساهمات في المصارف يعني أن تسعير المصارف سيكون مشكلة المشاكل بين المساهمين أنفسهم في ظل الأزمة القائمة، فضلاً عن إمكان امتناع بعضهم عن المشاركة في هذه العملية، وبالتالي تقلّص حصصهم في ملكية المصرف، أو سعي بعضهم الآخر إلى بيع هذه الحصص بأسعار بخسة.
ولهذا التعميم جانب آخر يتعلق بقلق مصرف لبنان من ارتفاع نسبة الديون المشكوك في تحصيلها أو الديون الرديئة التي تتضخّم بشكل صامت وباتت تشكّل فقاعة كبيرة تخفيها المصارف ويسكت عنها مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف. فالتوقعات في ظل الركود الاقتصادي والارتفاع المتسارع والكبير في أسعار الفوائد، ونشوء سعر صرف لليرة مقابل الدولار موازٍ للسعر المحدّد من مصرف لبنان، وانكماش الاقتصاد بسبب السياسات التقشفية التي مارستها الحكومات في السنوات الأخيرة، وارتفاع نسبة إغلاق الشركات وصرف العمال، وبما أن المصارف صارت ترفض إعادة جدولة القروض من أجل تحصيل ما أمكنها من مبالغ من الزبائن لتحسين وضعية سيولتها وزيادة احتياطاتها في مواجهة أزمة طويلة… كلها عوامل ستؤدي إلى ارتفاع نسبة الشركات والأفراد الممتنعين عن السداد، وارتفاع نسبة الديون الرديئة أو المشكوك في تحصيلها ستزداد، ما يفرض على المصارف أن تزيد المؤونات مقابلها، وأن تشطب الديون الهالكة. في النصف الأول من السنة الجارية شطبت مصارف "ألفا" التي تمثّل أكبر 16 مصرفاً في لبنان وحصّتها السوقية 85% من مجمل القروض للقطاع الخاص المقيم، ما قيمته 2.4 مليار دولار من الديون الهالكة… والحبل على الجرار.
وكتبت صحيفة اللواء في افتتاحيتها:" …وفي الوقت الذي تضاءلت فيه نسبة الحشود في ساحات الاعتصام أمس، باستثناء طرابلس، التي ما زالت تحتضن يومياً ألوف المواطنين في ساحة النور، وانتقل الحراك الشعبي إلى استراتيجيته القديمة بقطع الطرقات رغم التذمر منها، واعتماد لعبة الكر والفر بينه وبين القوى الأمنية، وفيما بقيت المصارف والمدارس بين الفتح والاقفال تبعاً لأوضاع كل منطقة، عادت الاتصالات المباشرة بين الرئيس سعد الحريري ورئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، للمرة الأولى منذ استقالة رئيس الحكومة حيث استقبل الحريري باسيل في "بيت الوسط" واستبقاه الى مائدة الغداء في لقاء امتد نحو ثلاث ساعات، بُنيت حوله التكهنات، ولم تعرف تفاصيله فوراً، خاصة بسبب تكتم الطرفين على نتائجه او على الاقل عناوينه. حيث افادت مصادر "التيار الحر" انه لم تتوافر لديها تفاصيل عن اللقاء سوى انه تناول كل الامور المتعلقة بالمرحلة السياسية الحالية ومقاربة عملية التكليف والتأليف الحكومية، والتصور لمقاربة المرحلة المقبلة.
وقالت بعض المصادر ان المدير العام للأمن العام عباس ابراهيم دخل على خط تقريب المسافات بين الحريري وباسيل، فزار الرجلين وزار القصر الجمهوري، وعمل على تسهيل عقد اللقاء.
وفيما ذكرت بعض المصادر إن اللقاء بين الحريري وباسيل لم يكن سلبيّاً، ذكرت مصادر اخرى انه لو حصل تطور ايجابي بين الرجلين لكان قد صدر عن قصر بعبدا ما يوحي بقرب تحديد موعد للإستشارات النيابية لرئيس الجمهورية، لكن اوساط القصر الجمهوري اكدت مجدداً ان الرئيس عون ما زال يفضّل التوافق المسبق على التأليف والتكليف تلافيا لإطالة امد التأليف لو حصل التكليف، خاصة ان المهلة دستورية تُلزمه تحديد موعد للاستشارات، وانه حصلت سوابق حيث تم تحديد موعد الاستشارات بعد ثلاثة اسابيع من استقالة الحكومة.
الى ذلك، ثمة من قال ان احد اسباب التأخير ايضاً في تأخير تحديد موعد للاستشارات هو استمرار قطع الطرقات ما يمكن ان يحول دون وصول عدد كبير من النواب الى القصر الجمهوري ما يُفقد الاستشارات حيويتها وشموليتها، مشيرة الى ان هذا السبب لوحده كان وراء تأجيل جلسة انتخاب اللجان النيابية، والتي كانت مقررة اليوم الى الثلاثاء المقبل في 12 تشرين الثاني.
ويبدو ان الرئيس الحريري لا زال عند موقفه بإتباع الاصول الدستورية في عملية التكليف والتأليف واستعجال الاستشارات، حيث صدر امس بيان عن "تيار المستقبل" جاء فيه: ان الرئيس الحريري لن يضع نفسه تحت أي ظرف في حلبة السباق الاعلامي على رئاسة الحكومة، ويعتبر التكليف مسألة دستورية تخضع للاستشارات النيابية الملزمة، وليس لتمنيات الباحثين عن الشحن الطائفي على مواقع التواصل". بينما يبدو ان الوزير باسيل وتياره تراجعا خطوة الى الوراء عبر التواصل المباشر مع الحريري للوقوف على رأيه في عملية التكليف والتأليف وتحديد ما يمكن تقديمه وما لا يمكن التنازل عنه، خاصة بعد الكلمة التي وجهها باسيل الى انصار التيار في مسيرة بعبدا الاحد الماضي.
وحسب مصادر متابعة أن الرئيس الحريري رفض استمرار التركيبة التي أدّت إلى الوضع الراهن، وكما رفض الشروط التي حاول البعض وضعها عليه كشرط مسبق لتسميته رئيساً للحكومة.
وأشارت المصادر إلى ان الرئيس الحريري حريص على إعطاء الحراك القائم موقعاً في الوضعية السياسية المقبلة، انطلاقاً من عدم إمكانية تجاهل هذا الواقع من قبل أحد..
